شهدت مدينة جبلة موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادثة اعتداء على سيدة محجبة مساء أمس قرب شركة "سيرياتل"، في واقعة أثارت صدمة وغضباً شعبياً، وسط تضارب في الروايات المتداولة حول ملابسات الحادثة، ومطالبات متصاعدة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن العام في المدينة.

وبحسب الرواية التي تناقلها عدد كبير من الناشطين، فقد تعرّضت السيدة "ع. د" لهجوم من قبل شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية، قاما بضربها واستهدافها لفظياً بشكل طائفي، مع نزع حجابها، وتوجيه ضربات متعمدة إلى منطقة البطن، بزعم أنها حامل، ما اعتُبر استهدافاً لكرامتها وانتهاكاً لحرمتها الجسدية والدينية.

حملة تضامن إلكترونية... وصندوق لتأمين كاميرات مراقبة
تصدّر الوسم "#حادثة\_حصلت\_في\_جبلة" منصات التواصل، وتحول إلى ساحة غضب وتضامن، حيث طالب مئات الناشطين بمحاسبة الفاعلين وتوفير كاميرات مراقبة في شوارع المدينة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أعلن "فريق ملهم التطوعي" عن استعداده لتخصيص صندوق تبرعات خاص يمكّن أهالي جبلة من تمويل مشروع لتركيب كاميرات مراقبة في الأحياء السكنية والمناطق الحساسة، مؤكدين أن "الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأمان المدنيين مسؤولية جماعية".

رواية أخرى وتأكيد على التحقيقات الرسمية
في المقابل، ظهرت رواية أخرى نُسبت إلى ابنة السيدة المعتدى عليها، أوضحت فيها أن "القصة تم تحريفها بشكل مبالغ فيه"، وأن الاعتداء جرى لحظة خروج والدتها من منزل أحد أقاربها، بينما كان المهاجمان على دراجة نارية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة، وأن السلطات المعنية تتابع التحقيقات لكشف التفاصيل الدقيقة.

رفض للخطاب الطائفي والتنمر الإلكتروني
رغم اختلاف الروايات، أجمع كثيرون على رفض الخطاب الطائفي الذي بدأ يطفو على سطح بعض التفاعلات، واستنكروا محاولات ربط الحادثة بخلفيات دينية أو مذهبية، مؤكدين أن "الاعتداء على أي امرأة، أياً كانت خلفيتها، هو فعل مشين لا تبرره أي ذريعة، ويستوجب إدانة قانونية ومجتمعية صارمة".

وطالب ناشطون ومعلقون بضرورة تغليب لغة القانون والعدالة، وعدم الانجرار خلف التوتر الطائفي أو خطاب الكراهية، مؤكدين أن "حماية النساء وأمن الشوارع لا يُجزّأ ولا يُؤجل".