تدرس دول الاتحاد الأوروبي إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وفقًا لتصريحات دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. 

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية في اجتماع يعقد يوم الإثنين المقبل في بروكسل.

بدأ موقف أوروبا تجاه دمشق يتغير بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي من قبل قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقاتها مع تنظيم القاعدة عام 2016 وأعلنت التزامها بعملية سياسية تشمل جميع السوريين.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن تسهيل النقل والطاقة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما يعزز الاستقرار ويشجع اللاجئين على العودة.

ويُعتبر تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، وتحسين البنية التحتية للطاقة والكهرباء، من بين الأولويات.

بحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت وكالة رويترز أوصى الدبلوماسيون باتخاذ خطوات سريعة لتعليق العقوبات في قطاعات ضرورية لاستقرار الاقتصاد وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تقييم مستمر لمدى استيفاء سوريا للظروف المناسبة لتخفيف العقوبات، وتشمل هذه الظروف احترام الحريات الأساسية وضمان الانتقال السياسي الشامل.

وأكد الدبلوماسيون أن رفع القيود سيتم بشكل تدريجي وقابل للتراجع، حيث سيخضع لمراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة. ومع ذلك، ستبقى العقوبات المرتبطة بالنظام السابق، وتجارة المخدرات والأسلحة، سارية.

تعكس الوثيقة حالة من التوازن بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تدعو بعض الحكومات إلى التعليق السريع للعقوبات لدعم عملية الانتقال في سوريا، بينما تفضل حكومات أخرى اتخاذ نهج حذر لضمان استمرار النفوذ الأوروبي في العلاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيبدأ المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتطبيق التعليق الجزئي للعقوبات.

وفي ذات السياق، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال غراندي: “العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً”، مضيفاً أن هذه العقوبات “فرضت في سياق مختلف” ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك “رسائل إيجابية” من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.

أصدرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بياناً رسمياً يوم السبت 25 كانون الثاني/ يناير، أعلنت خلاله عن مهلة زمنية نهائية لتسليم السلاح الذي لا يزال بحوزة فلول النظام المخلوع المتواجدين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" إنه تم تحديد المهلة الأخيرة الممنوحة لما تبقى من فلول النظام والدفاع الوطني لتسليم الأسلحة، حيث تنتهي في العاشر من شهر شباط/ فبراير المقبل وتوعدت من يرفض تسليم السلاح بـ"الملاحقة القضائية".

وتحدث البيان أن المهلة جاءت بناء على مطالب الفعاليات الأهلية ووجهاء المنطقة ومنعاً للفوضى زعم أنّ "قسد" وذراعها الأمني "الآسايش" عملت على على جمع الأسلحة والذخائر من فلول النظام ومرتزقة الدفاع الوطني، حيث استجاب عدد كبير منهم وسلّموا أسلحتهم والممتلكات العامة التي كانت بحوزتهم، وفق تعبيرها.

والمفارقة أن ميليشيات "قسد" تدّعي العمل على ضبط السلاح والذخائر من فلول النظام المخلوع في وقت لا تزال تتشرط وتراوغ حول تسليم سلاحها للدولة السورية الجديدة، كما أنها شاركت خلال معارك ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد البائد في تبادل السيطرة والاستلام والتسليم من قوات النظام لعدة مناطق شرقي ديرالزور.

وكان قال قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، في تصريح صحفي إن تنظيمي حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يقبلا حتى الآن التخلي عن أسلحتهما، رغم دعوتهم للانخراط في قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة.

وقال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة "مرهف أبو قصرة"، إن الإدارة السورية تتعامل "بحكمة" مع ملف "قسد"، لكنها مستعدة للسيناريوهات كافة، وأضاف: "إذا اضطررنا إلى القوة فسنكون جاهزين".

وذكر نائب المتحدث الرسمي باسم ميليشيات "قسد"، "صايل الزوبع"، في تصريح صحفي أن "قسد" ترفض نزع سلاحها بالقوة، مشيراً إلى أنها لن تلجأ إلى السلاح، طالما لم تستخدم الإدارة السورية القوة ضدها.

وأكد أحد قادة "إدارة العمليات العسكرية" عزم الأخيرة تحرير الشرق السوري، فيما نظمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة، عرضا عسكريا بالأسلحة الثقيلة وسط مدينة دير الزور شرق البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول"، التركية عن قائد وحدة العمليات العسكرية "أبو وليد الديري"، قوله إن الهدف من العرض إظهار القوة في دير الزور وضمان الأمن والاستقرار بمحيطها، في وقت كشفت مراصد متخصصة وصول تعزيزات عسكرية تابعة للإدارة السورية إلى محاور شمال شرق سوريا.

وأضاف: "اتبعنا نهجا لينا في المنطقة، والآن بإذن الله نتجه لإظهار قوتنا"، مبينا أن العرض لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الأهالي، وذكر أن "قسد" التي يشكل تنظيم بي كي كي" الإرهابي سوادها الأعظم لن تبقى بالمنطقة، مؤكدا أن قوات الإدارة الجديدة ستدخل بقية المناطق في البلاد.

وقبل دحرها وانتصار الثورة السورية سجلت ميليشيات مدعومة إيرانيا حضورا قويا في المنطقة الممتدة من وسط دير الزور إلى منطقة البوكمال قرب الحدود مع العراق، وكانت المنطقة ممرا لامتدادات الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا عبر العراق.

وكان مركز محافظة دير الزور والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والجماعات المدعومة من إيران، في حين كانت معظم الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات تحت سيطرة "قسد".

ودعت فعاليات شعبية تمثل كافة المكونات الاجتماعية من أبناء الجزيرة السورية (الرقة- ديرالزور- الحسكة) الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه تحرير باقي مناطق الجزيرة السورية المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك معلومات تؤكد أن مناطق سيطرة "قسد" تحتوي عناصر من فلول نظام الأسد البائد معظمهم فروا بسلاحهم إلى مناطق ريف دير الزور الشرقي بعد تحرير إدارة العمليات العسكرية للمدينة، وتتعهد الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي والعسكري باستكمال تحرير الشرق السوري.

روجت صفحات إخبارية وشخصيات من فلول نظام الأسد البائد معلومات تحريضية ادعت قيام "إدارة العمليات العسكرية"، بقتل دكتورة جامعية في حمص وزعمت العثور على جثتها مبتورة الأصابع الأمر الذي تبيّن أنه غير صحيح.

وقالت "إدارة الأمن العام"، في حمص، إنها تبلغت معلومات عن اختطاف الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها، ولا تزال التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع أهل المخطوفة، لمعرفة أفراد العصابة الإجرامية ومحاسبتهم.

وأكدت أن ما تم ترويجه عن العثور على جثمان الدكتورة رشا ناصر العلي غير صحيح، وما يزال البحث جارياً عنها، ولا يوجد معلومات دقيقة بشأنها حتى الآن، وشددت على عدم التغاضي أو ترك أي قضية دون ملاحقة وسنعيد الحق لأهله ونحاسب المجرمين، وسنكون الدرع عن أهلنا وحماة استقرارهم، وندعو أهلنا للتعاون مع عناصرنا بهذه المرحلة.

وعبر منشورات وحسابات شخصية أكد ذوي الدكتورة أنه لم يعثر على جثتها، علما بأن الكثير من الشخصيات التي كانت من أركان النظام في قطاع الإعلام روجت الخبر ذاته ثم قامت بحذف الخبر بعد أن كثفت نشره على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت الدكتورة رشا عند توجهها إلى عملها في مدينة حمص يوم 20 يناير الحالي.

وكان أعلن الدكتور علاء ناصر، في حديثه لمنصة "مسبار" المعنية بتدقيق المعلومات أنه في صباح يوم الإثنين، الموافق لـ 20 يناير/كانون الأول، وعند الساعة التاسعة والنصف، تم إيقاف زوجته رشا ناصر العلي أثناء توجهها بسيارتها إلى عملها في جامعة حمص.

وأضاف أنها كانت متوجهة بمفردها إلى الجامعة، وقد رآها من نافذة منزلهما على بعد مئة وخمسين مترًا في حي الادخار بمدينة حمص، عندما لحقت بها سيارة بيضاء من نوع تويوتا "دبل كابينة"، وكان على متنها شخص يرتدي زيًا عسكريًا يجلس في صندوق السيارة الخلفي.

وأوضح أنه لم ير ما حدث بعد ذلك لأن السيارة انعطفت نحو طريق آخر، لكن جيرانه وسائقي سيارات الأجرة (تاكسي) أبلغوه أن نفس السيارة اعترضت سيارة الدكتورة وتم اقتيادها إلى وجهة غير معروفة.

وأشار إلى أنه توجه إلى الأمن العام للسؤال عنها، لكنهم أبلغوه أنهم غير مسؤولين عن اعتقالها، وأوضح أنهم سجلوا محضرًا بالحادثة للبحث عنها.

وكانت عممت معرفات رسمية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية، بلاغاً ينص على تخصيص بطاقة أمنية وإذن اعتقال للحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات التي تنتحل "إدارة الأمن العام"، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونص البلاغ الأمني، أنه نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصا على سلامة الأهالي في كافة المحافظات السورية، ونشرت نموذج للبطاقة الأمنية ومهمة الاعتقال الرسمية.

وذكرت أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، ودعت إلى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

وتمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على عصابة سرقة وتشليح في ريف مدينة جبلة الساحلية تنتحل صفة عسكرية وذلك بعد ساعة واحدة من الإبلاغ عنهم.

هذا وكان اعتقل "الأمن العام" في "قسم الصالحية - المهاجرين"، بدمشق شاب ادّعى مع آخرين أنهم من جهاز الأمن العام ليقوموا بتشليح الناس أموالهم وأكد المسؤول الأمني أنه سيحيله إلى التحقيق.

أظهر استطلاع رأي أجرته منصة الكومبس بين السوريين المقيمين في السويد أن 46% منهم يفضلون البقاء في السويد بشكل دائم ولا يفكرون بالعودة إلى سوريا، رغم التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي المقابل، أعرب 26% من المشاركين عن نيتهم العودة إلى سوريا في حال تحقق الاستقرار الكامل، بينما أوضح 9% أنهم يودون العودة لكنهم يواجهون عوائق اقتصادية أو قانونية تحول دون ذلك حالياً.

أما 15% من المستطلعين، فقالوا إنهم لم يقرروا بعد بشأن العودة أو البقاء، في حين أشار 3% فقط إلى أنهم يخططون للعودة في أقرب وقت ممكن، واختار 2% الامتناع عن الإجابة.

شارك في الاستطلاع 231 شخصاً بين 17 ديسمبر و2 يناير، منهم 61% يقيمون في السويد منذ 6 إلى 10 سنوات، بينما 25% يقيمون منذ أكثر من 10 سنوات، و8% يقيمون بين 3 و5 سنوات.

وفي تقرير لشبكة شام بعنوان "تحديات عودة اللاجئين السوريين رغم سقوط نظام الأسد: الواقع والآفاق" ذكرنا فيها الصعوبات التي تمنع الكثير من اللاجئين العودة إلى سوريا، وذلك على الرغم سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، لا تزال عودة اللاجئين السوريين تواجه تحديات كبيرة. 

العقوبات الدولية تُعيق انتعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار، مما يترك الاقتصاد في حالة شلل مع بطالة مرتفعة ورواتب ضعيفة،كما  دُمرت البنية التحتية، وارتفعت تكاليف المعيشة والإيجارات، مما يجعل الاستقرار للعائدين شبه مستحيل.

كما أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مستقرة، حيث تسيطر فصائل مسلحة على مناطق عدة، مع استمرار اشتباكات شرق البلاد وعمليات انتقام طائفية، كما تثير المخاوف من تدخل دولي في حال سيطرة الإسلاميين على الحكم مزيدًا من القلق.

غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية يعمّق المأزق، ولتشجيع العودة، يحتاج السوريون إلى حلول عملية، تشمل رفع العقوبات، تحسين الأمن، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

أعلنت محافظة ريف دمشق عن آلية الجديدة لتقديم الشكاوى ‏في الجهات التابعة لها، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة، ولإتاحة ‏السبيل للتواصل بين المحافظة والمواطنين وتفعيل الثقة بين الطرفين، وفق بيان رسمي.

ودعت المحافظة في بيان لها صاحب العلاقة ‏إرفاق جميع المستندات والأوراق الثبوتية التي تؤيد الشكوى، بما فيها الهوية ‏الشخصية، أو وكالة مصدقة، إضافة إلى تصريح خطي، يؤكد فيه أن كل ما ‏ورد في الشكوى صحيح، وعلى مسؤوليته.

وشددت على عدم الأخذ بالشكاوى المتعلقة بمواضيع منظورة أمام ‏القضاة، أو تم الفصل فيها بقرار قضائي، وتلك المتعلقة بنزاع شخصي بين ‏الأفراد، وليس محلها الوحدات الإدارية.

وكذلك الشكاوى التي تمت دراستها سابقاً، إلا ‏إذا طرأ عليها مستجدات لم تدرس، إضافة إلى المتعلقة بمواضيع قديمة ‏مرّ عليها أكثر من 15 عاماً، وتعمل الوحدات الشرطية والجهات التابعة لمحافظة ريف دمشق على تلقي الشكاوى من المواطنين على مدار الساعة.

هذا وتعمل قوات الأمن العام وقوات الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة خلال الانتشار في العاصمة السورية دمشق وريفها، على حماية الأمن ومؤسسات الدولة وتضبط العديد من اللصوص وتسعى إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وجه مجلس التعاون الخليجي دعوة إلى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لحضور الاجتماع الوزاري المرتقب عقده قريباً في مكة المكرمة، وذلك لبحث التطورات السياسية في سوريا وسبل دعم بناء الدولة السورية الجديدة.

وأكدت مصادر إعلامية أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وافق على حضور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في مكة المكرمة.

وقالت مجلة القبس الكويتية إن موعد الاجتماع سيحدد قريبا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في سوريا، إلى جانب دعم استقرار البلاد والعمل على تعزيز الأوضاع في كل من سوريا ولبنان.

تأتي هذه الدعوة بعد زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى دمشق، حيث التقى بنظيره السوري أسعد الشيباني وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأمد بن فرحان أن المملكة ملتزمة بدعم سوريا خلال هذه المرحلة المهمة، مشيراً إلى ضرورة تسريع خطوات رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وأضاف أن بلاده تلقت إشارات إيجابية من الأطراف ذات الصلة بشأن هذه الخطوة، مؤكداً على أهمية مساعدة سوريا في العودة إلى موقعها الإقليمي والدولي.

ونوه بن فرحان، أنه أتى لدمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنها أعاقت تطور البلاد وتنميتها الاقتصادية.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الشعب.

كما شدد الشيباني في المؤتمر الصحفي على ضرورة تعزيز التعاون العربي، معرباً عن تطلع بلاده إلى دعم الأشقاء العرب، وخاصة السعودية، في مسيرتها المقبلة.

ولفت الشيباني أن المملكة السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري ونحن اليوم بحاجة أكبر لهذا الدعم.

وصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دبلوماسية تركية مكثفة لمناقشة القضايا الإقليمية، مع تركيز خاص على الأوضاع في سوريا ومستقبل العلاقات بين العراق والإدارة السورية الجديدة.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية العراقية، فإن فيدان التقى نظيره فؤاد حسين، إلى جانب الرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وتناولت المباحثات ملفات اقتصادية وأمنية وإقليمية، من بينها تسريع تنفيذ مشروع طريق التنمية ومشاركة الشركات التركية فيه، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

إلا أن الملف السوري شكّل جزءاً مهماً من النقاشات، إذ شدد فيدان على ضرورة إقامة حوار بناء بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، فإن الوزير التركي أكد أن “إقامة حوار بين العراق وسوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها”، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم تحقيقها بصعوبة في المنطقة.

وفي ظل المستجدات التي تشهدها الساحة السورية بعد سقوط نظام الأسد، يبدو أن أنقرة تسعى لتعزيز دورها في رسم ملامح المستقبل الإقليمي. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن فيدان أكد خلال زيارته ضرورة مواجهة التهديدات الأمنية في سوريا، خاصة تلك المرتبطة بالتنظيمات الكردية المسلحة مثل قوات سوريا الديمقراطية التي تعد “وحدات حماية الشعب” (YPG)، عمودها الفقري، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK).

كما شدد فيدان على أهمية التعاون بين الدول الإقليمية لضمان عدم استغلال التنظيمات المسلحة للوضع الجديد في سوريا، والعمل على دعم الاستقرار عبر الحوار المشترك.

وأكدت مصادر مقربة من الوفد التركي أن أنقرة ترى في استقرار سوريا بوابة لتحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز علاقات حسن الجوار.

وركزت زيارة فيدان أيضاً على دفع العراق لتعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، في ظل وجود مؤشرات على بدء جهود إقليمية لدمج سوريا في النظام العربي والدولي مجدداً.

وأشار الوزير التركي إلى أهمية التعاون بين دول المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود تركيا الدبلوماسية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن سقوط نظام الأسد والتغيرات الإقليمية المرتبطة به. وبينما تسعى أنقرة لتعزيز التعاون مع العراق، تبرز محاولتها لتأمين مقاربة مشتركة تجاه الملفات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بسوريا، مما يعكس اهتماماً تركياً كبيراً بالمشاركة في صياغة مستقبل المنطقة.

ويبدو أن الملف السوري يظل في صدارة أجندة تركيا الإقليمية، حيث تسعى أنقرة لتوسيع دائرة التنسيق مع العراق ودول الجوار لضمان تحقيق استقرار مستدام، بما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية، ويدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الصراع.

أكد فيليب لوثر، مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية، أن الانتهاكات الممنهجة التي وقعت في سجن صيدنايا العسكري، التابع لنظام الأسد المخلوع، تشكل جرائم ضد الإنسانية وتدعم الادعاءات التي وثقتها المنظمة في تقاريرها السابقة.

وأوضح لوثر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن تحقيقات العفو الدولية التي أجريت عام 2017 حول سجن صيدنايا، تحت عنوان “المسلخ البشري”، كشفت عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق آلاف الأشخاص، مشيراً إلى أن تلك الإعدامات كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق استهدف المدنيين السوريين بشكل منهجي خلال فترة النزاع.

وأشار إلى أن المنظمة تمكنت من توثيق الانتهاكات عبر شهادات معتقلين سابقين ومسؤولين كانوا جزءاً من النظام البائد. وشملت تلك الانتهاكات التعذيب الوحشي والإعدامات الجماعية، حيث نُفذت عمليات الإعدام غالباً تحت الأرض في ظروف قاسية.

وشدد لوثر على أهمية العمل الدولي لتحضير قضايا جنائية ضد المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت داخل سجن صيدنايا. ودعا إلى إنشاء آلية دولية ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

وأكد أن جمع الوثائق والأدلة وأرشفتها بشكل دقيق هو خطوة أساسية في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تساهم في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة، سواء كانوا من القيادات أو الأفراد المنفذين.
خلفية عن سجن صيدنايا

يُعد سجن صيدنايا واحداً من أسوأ السجون سمعةً خلال حكم نظام الأسد، وقد استخدم بشكل منهجي لتنفيذ سياسة قمعية شملت التعذيب والإعدامات الجماعية. ووفق تقرير العفو الدولية لعام 2017، كان السجن مركزاً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي استهدفت المدنيين السوريين منذ عام 2011.

وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، تم تسليط الضوء على الفظائع التي ارتُكبت داخل هذا السجن وغيره من مراكز الاعتقال في سوريا، وسط دعوات دولية مستمرة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، السبت، مستجدات الأوضاع في سوريا، إلى جانب تطورات الأزمات في غزة وأوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تناول أيضًا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، بحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية.

في الشأن السوري، أكد الوزيران دعم بلديهما لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددين على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الاستقرار فيها.

كما ناقشا التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا بعد انتهاء حكم حزب البعث وسقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

من جهته، عبّر وزير الخارجية القطري عن التزام الدوحة بدعم جهود استقرار سوريا وتجاوز التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.

يأتي هذا الاتصال في ظل استمرار مساعي قطر لدعم السلام في المنطقة، حيث تعمل أيضًا على تسهيل المصالحة في غزة ودعم الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

يأتي هذا الاتصال عقب زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع. تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن “الزيارة تأتي تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا”.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق دعم بلاده لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار الوضع في سوريا. وأشار بوتين إلى أن روسيا أنجزت مهمتها في مساعدة سوريا للتخلص من الإرهاب.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا جديدًا بعنوان “سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة”، يعكس صورة شاملة للوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا بعد نحو 14 عامًا من النزاع.

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السوري انكماشًا بنسبة 64% في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، بينما فقدت العملة السورية ثلثي قيمتها خلال عام 2023 فقط، ما دفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% في 2024. 

كما تراجعت الصادرات إلى الحد الأدنى، مع اقتصارها على السلع الأساسية كالطعام، في ظل تراجع كبير في التجارة الصناعية.

الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، قالت: “تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ أكثر من عقد، وكل جانب من الحياة فيها قد تآكل. إعادة بناء البلاد تتطلب ليس فقط إعادة إعمار البنية التحتية، بل أيضًا تعزيز الثقة، الحوكمة، والتماسك الاجتماعي.”

التقرير يصنف سوريا ضمن الدول الأكثر تضررًا إنسانيًا، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 7 ملايين نازح داخليًا يعيشون في ظروف صعبة، خاصة خلال فصل الشتاء القارس، وحوالي 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع معاناة شديدة في القطاعات الصحية، حيث أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو متوقف كليًا.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، إضافة إلى مليون آخرين مهددين بالتسرب، ما يهدد مستقبل البلاد.

وعلى الرغم من التحديات، يطرح التقرير سيناريو للتعافي يشمل إعادة الإعمار، إصلاح الحوكمة، وضمان الدعم الدولي. إذا تحققت هذه الشروط، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا بين 2024 و2030، ليصل الاقتصاد السوري إلى 80% من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، حذر التقرير من سيناريوهات أكثر قتامة إذا استمر عدم الاستقرار وانعدام التمويل، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر، يمكن أن يتسبب في انكماش الناتج المحلي بنسبة 7.68% سنويًا، بما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.

وشدد التقرير على أهمية إصلاح الحوكمة، دعم القطاع الخاص، وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة إلى دعم اقتصادي ممنهج.

كما يدعو إلى تعزيز جهود المصالحة الوطنية، المساءلة، وإصلاح قطاع الأمن، باعتبارها أساسًا لتحقيق سلام دائم.
التأثير الإقليمي

أشار التقرير إلى أن استقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابًا على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، من خلال استعادة طرق التجارة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك، في حين أن استمرار الاضطرابات قد يفاقم الأزمات الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.

واختتمت دشتي بالتأكيد على أهمية هذه اللحظة: “إما أن تسلك سوريا طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق. الرهانات هائلة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتأخر عن تقديم الدعم اللازم لضمان مستقبل أفضل لسوريا.”

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، عن خطوات جديدة لتعزيز حركة الطيران بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن الهيئة تجري تقييماً شاملاً لمطاري دمشق وحلب الدوليين لبحث إمكانية تسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مستو في تصريحاته أن الهيئة تلقت طلباً جديداً من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن البتّ في الطلب سيتم قريباً بعد التحقق من الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن هذه المعايير تشمل تقييم المخاطر، وتوفير أجهزة تفتيش وتدقيق الحقائب لضمان أعلى مستويات الأمان.

كما أضاف مستو أن هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على تقييم شامل لمطار حلب الدولي لبحث إمكانية تشغيل رحلات جوية إلى المطار قريباً، في خطوة قد تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين.

وفي السياق، توقعت هيئة الطيران المدني ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا، حيث أرجع مستو ذلك إلى تحسن الظروف الاقتصادية وعودة الاستقرار النسبي في المنطقة.

وأكد أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين تعتمد على العرض والطلب وسيتم تقييمها بشكل دوري.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتباراً من 31 كانون الثاني 2025، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، مع خطط لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية بحلول نيسان 2025.

وأكدت الشركة التزامها بربط السوق السوري بشبكتها التي تضم أكثر من 45 وجهة حول العالم، مشيرة إلى أن وقت الرحلة القصير بين عمّان ودمشق البالغ 25 دقيقة يعزز الترابط السريع بين الوجهتين.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا وتسهيل حركة النقل الجوي، مع توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في الرحلات الجوية بما يلبي احتياجات المسافرين ويعزز الروابط بين البلدين.

نشرت معرفات رسمية تابعة لتنظيم "داعش" إصداراً مرئياً يعد الأول من نوعه بعد إسقاط نظام بشار الأسد البائد، وعبر التنظيم خلال البيان عن امتعاضه من انتصار الثورة السورية، التي هاجمها أيضًا بعدة عبارات بشكل مباشر.

وتوعد التنظيم في الإصدار الذي تصل مدته إلى (15 دقيقة و19 ثانية) الإدارة السورية الجديدة بالتصعيد في حال التزامها بمواثيق وقوانين الأمم المتحدة، واتهم فصائل الثورة السورية بخوض حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية.

وجاء في الإصدار قوله إن "من يدعو لدولة مدنية في سوريا هو شريك وعميل لليهود والصليبيين وطاغية جديد"، معتبرا أن الصراع الدائر يهدف لتحقيق مكاسب سياسية على طاولات المفاوضات، على حد وصفه.

ونشرت معرفات في مؤسسة البتار والنبأ إحدى الوسائل الإعلامية الناطقة باسم التنظيم، الإصدار تحت عنوان "سوريا الحرة وسوريا الأسد"، وطرح تساؤلات من قبيل هوية نظام الحكم عقب إسقاط النظام السابق، وربط بين الأحداث الدولية وبين عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد البائد.

وتطاول التنظيم على الثورة السورية وقال إنها "ثورة جاهلية تسعى لترسيخ مفهوم الدولة المدنية"، وليست جهادًا في سبيل الله وثورة تحرر من نظام قمعي يستأثر بالسلطة بغية الوصول إلى نظام آخر ديمقراطي يتقاسم السلطة"، كما استشهد بأقوال قادة التنظيم سابقًا حول سوريا.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير الحالي تمكن جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، من إفشال محاولة لتنظيم "داعش"، تفجير داخل مقام السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، حيث تم اعتقال المتورطين بالعملية.

وحسب صحيفة "Washington Post" الأميركية فان واشنطن تبادلت معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة حول "داعش"، حيث أسهمت في إحباط مؤامرة لتنظيم "داعش" كانت تستهدف مهاجمة مزار ديني قرب دمشق.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن إداري في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قوله إن قواته تعارض تسليم سجن يحتجز مقاتلين في تنظيم "داعش" إلى الإدارة السورية الجديدة، وتُسيطر "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، على نحو ربع مساحة سوريا، وتُحتجز في سجونها نحو 4500 من مقاتلي "داعش"، بينهم العديد من الأجانب.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت منذ 29 آب أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق، 95 عملية لدحر تنظيم "داعش"، بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أرسلت قوات من الجيش الأمريكي إلى سوريا بأكثر من ضعف الرقم الذي كان موجوداَ بالأساس، لمواجهة تنظيم "داعش" قبل سقوط نظام بشار الأسد بعدة أشهر.

وذكر "البنتاغون" أن "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي"، مضيفاً الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش".

هذا ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي "لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد".