أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

إعفاء من قانون قيصر وتوسيع دائرة التعاون الدولي
في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.