أعلن السفير الأمريكي في تركيا توماس باراك عن بدء مهامه رسميًا كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، وبدء مرحلة انفتاح سياسي إقليمي متسارع.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال باراك يوم الجمعة 23 أيار/مايو:

“الرئيس ترامب أوضح رؤيته لمنطقة مزدهرة وسوريا مستقرة في سلام مع نفسها وجيرانها… في 13 أيار التزم الرئيس برفع العقوبات القاسية عن سوريا لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار”.

وأكد باراك، أحد أبرز حلفاء ترامب ورئيس لجنته الافتتاحية في 2016، أن هذا التحول السياسي أصبح الآن من مسؤولية وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن الأخير يضع نصب عينيه “فتح فرص مذهلة للسلام والأمن وإنهاء الحروب في المنطقة”.

وأضاف باراك:

“توقف العقوبات سيحافظ على هدفنا الاستراتيجي: الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل”.

نفوذ متصاعد ولقاءات إقليمية

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تكثيف باراك لتحركاته الدبلوماسية في أنقرة، حيث التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كما شارك في اجتماع ثلاثي مهم في أنطاليا جمعه بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بترتيب تركي.

وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، أوضح روبيو أن الإدارة الأميركية سمحت لسفارتها في تركيا، بما في ذلك السفير باراك، بالتواصل مع مسؤولين محليين داخل سوريا لتقييم الاحتياجات الإنسانية، قائلاً:

“نريد أن نعطي الحكومة الجديدة فرصة للنجاح، لأن البديل هو الفوضى وانهيار إقليمي شامل”.

تنسيق أميركي–تركي: نحو إعادة الإعمار وعودة النازحين

بالتزامن مع هذه التطورات، انعقد اجتماع لمجموعة العمل التركية–الأميركية المشتركة حول سوريا في واشنطن، حيث أكد الطرفان، وفق بيان مشترك، التزامهما بوحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم، ونيتهما تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي المناسب لإعادة الإعمار وعودة ملايين النازحين.

وشارك باراك بصفته الرسمية في هذا الاجتماع، الذي حضره عن الجانب التركي نائب وزير الخارجية نوح يلماز، وعن الجانب الأميركي كريستوفر لاندو، ما يُبرز موقعه الجديد في صلب إدارة الملف السوري.

باراك… الجسر بين دمشق والغرب

يرى مراقبون أن تعيين باراك، إلى جانب قرار رفع العقوبات، يمهّد لدور دبلوماسي فاعل في تنشيط الاستثمار الدولي وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وفتح قنوات دعم مباشر للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، خاصة في ظل تقارب متزايد بين دمشق والعواصم الغربية.

ومن المتوقع أن يشكّل باراك جسرًا بين الحكومة السورية المؤقتة والدوائر السياسية الأميركية والغربية، معززًا سياسة “الانخراط المشروط” التي تتبناها واشنطن لدعم الاستقرار الإقليمي دون العودة إلى حقبة التجاهل السابقة.