دعا البرنامج السوري للتغير المناخي (SPCC) إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية في سوريا، على خلفية الحرائق واسعة النطاق التي تجتاح منذ أيام غابات ريف اللاذقية، محذرًا من أن “ما يجري اليوم يُهدد مستقبل البيئة السورية لعقود قادمة”.

وفي بيان صدر يوم السبت، أعرب البرنامج عن “بالغ القلق إزاء التدهور البيئي والإنساني المتسارع”، مشيرًا إلى أن سوريا تشهد واحدة من أخطر موجات الحرائق في تاريخها، بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وتصاعد فترات الجفاف، وسرعة الرياح، ما يجعل الغطاء الحراجي في حالة “هشاشة غير مسبوقة”.

وأوضح البيان أن أكثر من 3000 حريق اندلع منذ بداية العام، تسببت باحتراق ما يزيد عن 5700 هكتار من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية، ما ينذر بانهيار توازن النظم البيئية المحلية وتراجع التنوع البيولوجي.

وأشاد البرنامج بجهود فرق الدفاع المدني ووزارة الكوارث والطوارئ، والمتطوعين المحليين الذين “واجهوا ألسنة اللهب في ظروف ميدانية شديدة الصعوبة”، كما وجّه الشكر إلى الحكومة التركية على مساهمتها في جهود الإطفاء، عبر إرسال طائرات وآليات دعم ميداني.

توصيات عاجلة لمواجهة الأزمة

ودعا البرنامج إلى اتخاذ حزمة إجراءات فورية تشمل:

رفع جاهزية منظومة إدارة الكوارث، وتحديث المعدات، وتدريب الكوادر،وتفعيل نظم الرصد والإنذار المبكر عبر تقنيات رقمية ومراكز محلية متخصصة.

اضافة لإشراك المجتمعات المحلية في حملات التوعية وتشكيل فرق استجابة بيئية، وإعلان حالة الطوارئ البيئية في المناطق المنكوبة، وتخصيص موارد طارئة لدعم الأسر المتضررة.

مؤكداً على تشديد القوانين البيئية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق أو الإهمال المتسبب بها.

واختتم البرنامج بيانه بالتحذير من أن “ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة موسمية، بل جزء من مسار مناخي خطير، يُهدد الاستقرار البيئي والبشري في سوريا”، مشددًا على أن المواجهة تتطلب “تكاتفًا وطنيًا ومؤسساتيًا ومجتمعيًا شاملاً”

كشف مسؤول في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، عن قرب صدور آلية رسمية تتيح للطلاب السوريين الدارسين في الجامعات التركية زيارة أهلهم في سوريا خلال العطل الرسمية، بما في ذلك العطلة الانتصافية، العطلة الصيفية، والأعياد الدينية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الهجرة التركية.

وفي التفاصيل أكد "مازن علوش"، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن الجهود مستمرة لتلبية احتياجات الطلبة السوريين ومراعاة ظروفهم، مشدداً على أن هذه الخطوة جاءت بعد متابعات حثيثة وحرص دائم على تيسير لمّ شمل الطلاب بأسرهم.

وأوضح أن الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بهذه الزيارات المؤقتة قيد الاستكمال، مؤكداً أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بشروط التقديم، الوثائق المطلوبة، والمعابر المعتمدة، سيتم إعلانها رسمياً خلال وقت قريب.

وأضاف: "نعدكم أن نبقى دائماً صوتكم، وأن نكون على العهد في تسهيل عودتكم المؤقتة إلى وطنكم، لأن لمّة الأهل لا يُعوّضها شيء"، ويُعد هذا القرار المنتظر خطوة مهمة في تخفيف المعاناة الاجتماعية التي يعيشها آلاف الطلاب السوريين في تركيا، ممن حالت ظروف السفر والإغلاق الحدودي دون لقائهم بأسرهم على مدار سنوات.

وكان أكد رئيس إدارة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB)، عبد الله أران، أن السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية سيؤدون دوراً فاعلاً في إعادة بناء بلادهم، مشيراً إلى أن تركيا قدمت نحو 20 ألف منحة دراسية للطلاب السوريين منذ بداية الأزمة.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ اللاذقية محمد عثمان، ضمن جولته في سوريا التي شملت أيضاً محافظتي حلب ودمشق، وأعرب أران عن سعادته برؤية الشعب السوري "سعيداً بعد سقوط نظام البعث"، مضيفاً: "لقد أنهى أصدقاؤنا السوريون دراستهم وتخرجوا، وبإذن الله سيساهمون الآن في مستقبل سوريا".

وأعلن مدير العلاقات في هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، "مازن علوش"، عن بدء تطبيق قرار السماح بدخول السوريين الحاصلين على الجنسية التركية مع أفراد عائلاتهم عبر المنافذ الحدودية.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، أوضح "علوش" أن الهيئة ستقوم بتقييم الوضع خلال الساعات الأولى من التنفيذ، تمهيداً لتقديم أي ملاحظات أو تعليمات إضافية لاحقاً.

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر السلامة الحدودي في بيان صادر السبت 28 حزيران 2025، عن السماح بعودة أحد الوالدين (الزوج أو الزوجة) برفقة أطفاله ضمن برنامج "العودة الطوعية من تركيا"، وذلك بموجب وكالة نُوتر رسمية صادرة عن الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة).

وأكدت إدارة المعبر أن هذا الإجراء متاح فقط خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا يُسمح بتنفيذه يومي السبت والأحد بسبب إغلاق مكاتب النُوتر التركية، الأمر الذي يمنع استكمال المعاملة بشكل قانوني.

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) تجميد العمل بنظام البطاقة الذكية والدور الإلكتروني لتوزيع مادة الغاز المنزلي في جميع المحافظات، اعتباراً من الأحد 6 تموز 2025، مع اعتماد توزيع مباشر بنسبة 50% خارج إطار الدور الإلكتروني، وتوحيد سعر الأسطوانة عند 11.8 دولاراً.

وفي تصريح رسمي أكد مدير عام الشركة "طارق عصفور"، أن قرار التجميد جاء استجابة لتحسن الإنتاج المحلي من معامل تعبئة الأسطوانات واستقرار الإمدادات، إلى جانب ضرورة تسهيل وصول المادة الحيوية إلى المواطنين دون عوائق تقنية أو تأخير، مع الإبقاء على البطاقة الذكية كخيار احتياطي يُفعَّل في حالات الطوارئ فقط.

وأشار "عصفور"، إلى أن التطبيق الإلكتروني "وين" سيتحوّل في المرحلة المقبلة إلى منصة لتلقي شكاوى المواطنين، مع دراسة دمجه في أنظمة خدماتية أخرى، موضحاً أنه لا يوجد مشروع بديل عن البطاقة الذكية في الوقت الراهن.

وأوضح أن إنتاج الغاز المحلي يغطي جزءاً من الاحتياج، ويتم استكمال الكميات اللازمة عبر الاستيراد لتأمين تغطية كاملة للسوق دون عجز، مؤكداً أن الخطة تركز على ضمان عدالة التوزيع، مدعومة بفرق تفتيش ميدانية نشطة ومراكز لتلقي الشكاوى ومراقبة أداء الموزعين في كافة المحافظات.

وشدد على أهمية الاستفادة من تجربة البطاقة الذكية لتفادي الثغرات التي ظهرت سابقاً، وتطوير آليات توزيع أكثر كفاءة وعدالة في المرحلة المقبلة، وكانت "سادكوب" قد أعلنت في وقت سابق، إلغاء العمل بالدور الإلكتروني عبر تطبيق "وين" بنسبة 50% اعتباراً من 5 تموز، تمهيداً لتوزيع نصف الكمية خارج الدور، قبل أن تعمم قرار الإلغاء الكامل بدءاً من 6 تموز.

وجاء في التعميم، الذي حمل توقيع مدير عمليات الغاز المهندس "عبد الفتاح الخليل"، أنه سيتم اعتماد نظام دور تحميل جديد للناقلين، مع مراعاة الكميات التي اعتاد المعتمدون استجرارها سابقًا، وفق عدد البطاقات المسجلة لديهم.

ووفق ما ورد في التعميم، فإن يوم السبت 5 تموز سيشهد مرحلة انتقالية مؤقتة، يُستمر خلالها بتزويد المعتمدين بنسبة 50% من كمية الحمل عبر نظام البطاقة الذكية، و50% خارج البطاقة، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد بالكامل في اليوم التالي.

كما أكدت مديرية الغاز على ضرورة استمرار العمل بجهاز نقاط البيع (POS) من قبل المعتمدين، مع تسجيل رقم الفاتورة عند مراقبة اللقطة وخروج السيارة، وفق الآلية السابقة، وتحت مسؤولية القسم المعني.

مزيد من الشفافية عبر "تطبيق وين" وتوجيهات للناقلين والمعتمدين

وأشار التعميم إلى خطوات إضافية تهدف إلى تعزيز الشفافية في خدمة المواطنين، أبرزها إظهار سعر الأسطوانة بالليرة السورية وبالدولار على تطبيق "وين"، وكذلك تمكين المواطنين من تقديم الشكاوى على المعتمدين المخالفين من خلال التطبيق وإظهار الكمية المتوفرة لدى كل معتمد في التطبيق، لتسهيل اختيار نقطة البيع.

وشددت الوزارة على تعميم التعليمات الجديدة على كافة فروعها في المحافظات، بما فيها دمشق وريفها، حلب، حماة، السويداء، درعا، اللاذقية، دير الزور، والرقة، مع إلزام المعتمدين والناقلين بإتمام تخريج كامل الأسطوانات المباحة على الجهاز باستخدام بطاقة الماستر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الطاقة لتحديث آليات توزيع الغاز وتحسين كفاءتها، في ظل التحديات الخدمية والضغوط المعيشية التي تشهدها البلاد.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

تمهيداً لإعادتهم وردّ حقوقهم.. "التنمية الإدارية" تعلن أسماء مفصولين تعسفياً من وزارتي النقل والأشغال العامة

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، في الحكومة السورية، نشر دفعتين جديدتين من أسماء العاملين الذين فُصلوا تعسفياً من وظيفتهم في وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، وذلك في إطار استكمال معالجة ملف المفصولين لأسباب سياسية تتعلق بمواقفهم ومشاركاتهم في الثورة السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها أعدّت اللوائح بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك بعد استكمال دراسة وتدقيق الطلبات المقدّمة من المفصولين، مشيرة إلى أن الأسماء المعلنة اليوم مدعوّة إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة في القوائم، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية النافذة.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشرت الوزارة القوائم المرفقة بالأسماء عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، ودعت كافة المدرجين فيها إلى الالتزام بالمراجعة في المواعيد المحددة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة الجديدة بإنصاف المفصولين وإعادة الاعتبار إليهم بعد سنوات من الإقصاء التعسفي.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، يوم الأحد 6 تموز/ يوليو، انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع، والتي تستهدف فلول النظام البائد والعناصر الخارجة عن القانون، ضمن ما يُعرف بـ"الفوج 47" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمتمركز في منطقتي السكرية والحمدان بمدينة البوكمال شرقي المحافظة.

وقال العقيد "ضرار الشملان"، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، إن هذه المرحلة تأتي بعد النجاحات التي حققتها القوى الأمنية خلال الحملة الأولى في منطقة الميادين، وتستند إلى معلومات موثقة حول تورط عناصر الفوج المستهدف في سلسلة من الانتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإنّ أبرز الانتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، ورفض الانصياع لإجراءات التسوية، بما في ذلك الامتناع عن تسليم السلاح وتجاهل مراجعة مراكز التسوية، بالإضافة إلى الضلوع في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار العام.

وشدد "الشملان"، على أن "لا مكان لسلطة موازية، ولا تهاون مع أي جهة تحاول فرض نفسها على الأهالي خارج إطار القانون"، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها في فرض النظام والقانون على كامل الجغرافيا، وأن الجهات الأمنية لن تتردد في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو تستره أو دعمه لتلك الفلول الإجرامية.

ودعا "الشملان"، جميع المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية، مشيراً إلى أن "معركة اليوم هي معركة من أجل العدالة والاستقرار"، ومؤكداً أن الحملة لن تستثني أحداً من المتورطين.

وفي بيان منفصل صدر في وقت لاحق، كشفت قيادة الأمن الداخلي عن تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية ضمن نطاق السكرية والحمدان، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين بجرائم تمس الأمن والاستقرار، وضبط مخالفات تتعلق بحيازة السلاح والاعتداء على المدنيين.

وأكد البيان توسيع نطاق الحملة باتجاه مدينة البوكمال بالكامل، في إطار ملاحقة التجار والمهربين والعصابات المسلحة، بما يشمل شبكات تجارة السلاح والمخدرات وسائر التهديدات التي تطال السلم الأهلي، وختم البيان بالتأكيد على أن الحملة الأمنية ستستمر "حتى تحقيق كامل الأهداف وترسيخ سيادة القانون وهيبة الدولة".

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، بوقت سابق عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن الداخلي من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية عن إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام بنسبة 200%.

وأكد وزير المالية، الدكتور يسر برنية، في منشور عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، أن هذه الزيادة ستُصرف مع رواتب الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري، وبداية شهر آب المقبل، مشيراً إلى أن تنفيذ الزيادة يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأوضح الوزير برنية أن هذه الزيادة "تمثّل محطة أولى ستتبعها خطوات أخرى لمعالجة الخلل المزمن في منظومة الأجور والرواتب"، بما يضمن حياة كريمة للعاملين، ويُعزّز مناخ النزاهة والمساءلة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العامة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في وقت سابق مرسوماً يقضي بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رفع المعاشات التقاعدية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

سجّل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقراراً في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد 7 تموز، وذلك في استمرار لأسعار النشرة السابقة دون أي تعديل يذكر على السعرين الرسميين للبيع والشراء.

ووفقاً للنشرة رقم /118/، حدّد المصرف المركزي سعر شراء الدولار بـ11,000 ليرة، وسعر المبيع بـ11,110 ليرات، مع الإبقاء على هامش الحركة السعري عند نسبة 5%، في تثبيت مماثل للنشرة السابقة رقم /117/ الصادرة يوم الخميس 3 تموز.

تغيّرات محدودة في أسعار العملات الأجنبية

وبينما ثبت سعر صرف الدولار، شهدت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية الأخرى تفاوتات طفيفة في النشرة الجديدة، إذ تراجع سعر صرف اليورو إلى 13,022 ليرة كسعر وسطي، مقارنة بـ13,031 ليرة في النشرة السابقة، في حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف من 15,063 إلى 15,087 ليرة.

وسجلت الليرة التركية استقراراً نسبياً، مع ارتفاع هامشي في السعر الوسطي من 276.98 إلى 277.33 ليرة، في حين تراجع الين الياباني إلى 76.52 ليرة.

أما العملات الخليجية، فقد حافظت على استقرارها النسبي، إذ بلغ سعر الدينار الكويتي 36,210 ليرات كسعر وسطي، فيما استقر الريال السعودي عند 2,947.80 ليرة، دون تغيّرات جوهرية عن النشرة السابقة.

هذا وتُستخدم النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي كمرجعية لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التعاملات مع المصارف المرخصة وشركات الصرافة، وتخضع هذه النشرة للتحديث بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السوق وتوجهات السياسة النقدية التي يعتمدها المصرف.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية، السيد رائد الصالح، عن تشكيل غرفة عمليات ميدانية مشتركة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق الساحل السوري، وذلك بالتنسيق مع عدد من المنظمات الفاعلة والدول الصديقة، وفي مقدمتها تركيا والأردن.

وأوضح الوزير الصالح في تصريحات رسمية أن الغرفة بدأت عملها منذ مساء السبت، لتقديم الدعم اللوجستي والميداني لجهود الإطفاء، عبر تأمين صهاريج المياه، وتنظيم فرق تطوعية مدربة، وتوفير آليات ثقيلة لفتح خطوط النار وتطويق النيران، وسط ظروف مناخية صعبة ووجود مخلفات حربية تعيق التحركات.

وأشار الصالح إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماقلي، تم خلاله الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني ابتداءً من صباح الأحد، من خلال زيادة عدد فرق الإطفاء والطائرات التركية المشاركة في عمليات المكافحة، دون التأثير على الجاهزية الداخلية لتركيا، ووجّه الصالح شكره للحكومة التركية، معرباً عن تعازيه باستشهاد اثنين من رجال الإطفاء في حرائق إزمير.

كما كشف الصالح عن استجابة المملكة الأردنية الهاشمية لدعوة الحكومة السورية، عبر إرسال فريق بري متخصص وطائرات إطفاء للمساهمة في جهود السيطرة على الحرائق، وذلك بعد تنسيق مباشر مع وزارة الخارجية.

وتواصل فرق الدفاع المدني والجهات المختصة في محافظة اللاذقية جهودها لإخماد سلسلة من الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام في مناطق واسعة من ريف المحافظة، وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة تفاقمها التضاريس الوعرة، وسرعة الرياح، والانفجارات المتكررة لمخلّفات الحرب.

وشبق أن أفادت مؤسسة الدفاع المدني عن إصابة عدد من متطوعي الدفاع المدني واحتراق إحدى آلياتهم خلال محاولتهم تطويق النيران في منطقة قسطل معاف، حيث حاصرت النيران فرق الإطفاء وفريق القناة أثناء تغطيتهم لعمليات الإخماد.

وأشارت إلى أن ألسنة اللهب امتدت إلى قرى التفاحية والروضة والميدان ومحيط بلدة ربيعة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق الوصول إلى بؤر الاشتعال بسبب تضاريس المنطقة الجبلية وتسارع حركة الرياح.

أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قرارًا يقضي بتعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، بدءًا من يوم الأحد 6 تموز/يوليو 2025، في خطوة اعتبرتها الوزارة جزءًا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة.

وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية.

وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانًا.

في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.

وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أمريكي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارًا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارًا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.

ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.

اختُتمت مساء السبت في مدينة المعارض بدمشق، فعاليات المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج، الذي نظمته شركة "ميرديان" بمشاركة نحو 40 شركة تركية متخصصة في صناعة الأقمشة والخيوط والمواد الأولية.

وشهد المعرض، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، إقبالاً واسعاً من الصناعيين السوريين والعاملين في قطاع الألبسة والنسيج، للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات التركية، وبحث فرص التعاون التجاري والصناعي.

وأوضح مدير شركة "ميرديان" المنظمة للمعرض، أوز يلتشين، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المعرض وفّر منصة مميزة لربط الشركات السورية بنظيرتها التركية، تمهيداً لعقد شراكات طويلة الأمد، لا سيما في ظل الحاجة إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي بعد سنوات من التحديات التي أثرت على البنية الصناعية في سوريا.

وأكد المهندس مهند بلكيش، ممثلاً عن شركة "بلكيش" النسيجية، أن المعرض أتاح فرصة هامة لعرض المنتجات التركية في السوق السورية، معبراً عن أمله في توسيع التعاون بين الصناعيين السوريين والأتراك، خصوصاً في ظل وجود كوادر سورية ماهرة ذات خبرة طويلة في هذا المجال.

من جهته، أشار أيهم كمال أوغلو من شركة "الفي بريك" للأقمشة، إلى أن سوريا لطالما احتفظت بمكانة متقدمة في مجال الصناعات النسيجية على مستوى المنطقة، معتبراً أن مثل هذه المعارض تشكّل نافذة لتعريف السوق السوري بالمنتج التركي وتعزيز فرص التبادل الصناعي.

بدوره، أعرب خالد أولزمير من شركة "تشرشي أوغلو" عن حرص شركته على المشاركة فور تلقيها الدعوة، مؤكداً استعدادها لفتح فروع مستقبلية في سوريا وتوسيع مجالات التعاون الإنتاجي والتسويقي مع الشركاء المحليين.

أما أحمد عيدان، مسؤول المبيعات في شركة "بيلتكس"، فأكد أن الصناعي السوري شريك فعلي في تطوير الصناعة النسيجية التركية خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن المعرض يمثل فرصة لدعم مسار الإنتاج والاستثمار المشترك، وتعزيز مكانة السوق السورية في هذا القطاع إقليمياً.

وقّعت وزارة السياحة السورية، اليوم، مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين (SIDH) والشركة الدولية القابضة للتأمين (IDH)، التابعتين لمجموعة "إنفنتشر" الاستثمارية، وذلك في إطار إطلاق مشاريع كبرى تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وتطوير البنية التحتية والمرافق السياحية.

جرى توقيع المذكرة في مبنى الوزارة بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني، ومثّل الوزارة معاون الوزير لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش، فيما وقّع عن الشركتين رئيس مجلس الإدارة فواز الصواف الدوجي والرئيس التنفيذي كريم نخلة، بحضور مدير شركة SIDH معتز التيناوي.

وتتضمن المذكرة تنفيذ مشروعين تنمويين ضخمين بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، هما مشروع "بوابة دمشق" ومشروع "بوابة المشرق اللاذقية"، إلى جانب سلسلة مشاريع لتأهيل وتطوير البنى التحتية والطرق في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح القشقوش أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية نحو تنشيط السوق الاستثمارية السياحية في سوريا، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة تهدف إلى تطوير الكوادر والمنشآت والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لتوقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية شاملة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

من جهتها، أكدت إدارة شركة SIDH أن الشركتين ستتوليان إدارة المشاريع وتوفير البيئة التمكينية لجذب الاستثمارات الدولية، عبر شراكات استراتيجية مع صناديق سيادية ومؤسسات مالية متعددة الأطراف وبنوك تجارية وتنموية، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين، ضمن مظلة مجموعة إنفنتشر.

وتُعد مجموعة "إنفنتشر" التي تأسست عام 1969 من أبرز المجموعات الاستثمارية متعددة الأنشطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتُعنى بتطوير المدن والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية واللوجستية، وقد أنشأت شركتي IDH وSIDH خصيصاً لتنفيذ هذه المشاريع في سوريا.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، مع وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستجابة الإنسانية وإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى آليات رفع الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عُقد اليوم في مقر وزارة الطوارئ بدمشق، بحضور مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، حيث ناقش الجانبان التحديات الميدانية التي تواجه فرق الإطفاء، ولا سيما أثناء تصديها للحرائق الواسعة التي اندلعت منذ ثلاثة أيام في غابات جبال ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد الصالح على أهمية الدعم الفني واللوجستي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن تعزيز قدرات الدفاع المدني من شأنه أن يسهم في تسهيل العمليات الإنسانية ورفع مستوى السلامة العامة، ضمن إطار خطة شاملة لبناء الجاهزية الوطنية.

وتواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة في إخماد النيران بسبب وعورة التضاريس الجبلية، وسرعة الرياح، إضافة إلى انتشار القنابل والألغام غير المنفجرة في مناطق الحريق، ما يشكّل تهديداً مباشراً لسلامة طواقم الإنقاذ.

من جهته، عبّر الوزير البريطاني عن تقديره لجهود الدفاع المدني السوري، وكتب على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بعناصر الخوذ البيضاء اليوم. منذ أكثر من عقد، وهم يعملون بلا كلل لإنقاذ الأرواح في وجه الكوارث والنزاعات. ومنذ عام 2011، قدّمت المملكة المتحدة نحو 70 مليون جنيه إسترليني دعماً لجهودهم الإنسانية".