٢٣ يناير ٢٠٢٥
رحب معاون وزير الخارجية السوري "أحمد دخان"، بأولى الرحلات القادمة من اسطنبول إلى دمشق، معربًا عن تقديره للشعب والحكومة التركية على دعمها المستمر للشعب السوري، عقب عودة فتح الخطوط الجوية التركية بين إسطنبول ودمشق بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة هامة نحو إعادة تنشيط العلاقات بين سوريا وتركيا.
وقال دخان في مؤتمر صحفي بمناسبة استئناف الرحلات: "نرحب بأولى رحلات الخطوط التركية إلى دمشق بعد انقطاع طويل، ونشكر الشعب والحكومة التركية على وقوفها إلى جانب الشعب السوري وثورته".
وأضاف أن العلاقات بين سوريا وتركيا "لها جذور ضاربة" وأن استئناف الرحلات الجوية يُعتبر بداية لعودة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستمكن السوريين في الخارج من العودة إلى وطنهم بكرامة.
من جهته، أكد بلال أكشي، المدير العام للخطوط الجوية التركية، أن عودة الرحلات إلى دمشق "تسهم في خدمة سوريا وشعبها وكذلك شعوب المنطقة"، وأعلن عن تنظيم ثلاث رحلات أسبوعيًا بين إسطنبول ودمشق، وهي خطوة في غاية الأهمية من ناحية إعادة ربط سوريا بالعالم بعد سنوات من العزلة.
ووصف نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، هذا الحدث بـ"اللحظة التاريخية" مؤكدًا أن الخطوط الجوية التركية ستعيد "ربط دمشق بالعالم بأسره"، معبرًا عن سعادته بعودة التواصل الجوي بين البلدين.
وكانت أول رحلة طيران جوية اليوم الخميس 23 كانون الثاني، من مطار اسطنبول التركية، إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر، بعد انقطاع لأكثر من 13 عاماً، وذلك عقب سقوط نظام الأسد وتولي البلاد من قبل الإدارة السورية الجديدة.
وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع الجاري بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.
وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.
وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.
وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.
وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.
خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.
عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.
أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.
بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.
باستثناء مواطني "إسرائـ ـيل وإيران"
وكانت أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم عن القواعد الجديدة التي تم تحديدها من قبل السلطات السورية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى سوريا، بناءً على القرارات الصادرة عن الحكومة السورية، مءكدة السماح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سوريا باستثناء مواطني (إسرائيل وإيران)، حيث تم تحديد هذه الاستثناءات بناءً على اعتبارات أمنية ودبلوماسية.
أما بالنسبة لمواطني سوريا، فقد أصبح من الضروري عليهم فقط تقديم وثيقة تثبت أنهم يحملون الجنسية السورية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى البلاد دون الحاجة لإجراءات معقدة، وبالنسبة لمواطني لبنان، فيمكنهم دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى.
هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين اللبنانيين وتقديم تسهيلات لهم عند دخول سوريا، في حين أكدت الخطوط التركية أن الصحفيين الراغبين في دخول سوريا يجب عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات السورية قبل السفر، وذلك وفقًا للأنظمة المتعلقة بحركة الإعلاميين.
ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تنظيم حركة التنقل بين الدول، وتسهم في تحسين التبادل التجاري والتواصل بين سوريا ودول أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية في المنطقة.
٢٣ يناير ٢٠٢٥
استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب، اليوم الخميس 23 كانون الثاني، وفدًا من جمهورية بيلاروسيا برئاسة وزير الخارجية البيلاروسي السيد رجينكوف مكسيم فلاديمير وفيتش، في قصر الشعب بدمشق، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين.
وأكد وزير الخارجية البيلاروسي "مكسيم ريجينكوف"، دعم بلاده لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا، ولفت إلى أنه ناقش في دمشق مع قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" بالتفصيل الوضع الدولي والصراعات الإقليمية، وأكدنا على المصلحة المشتركة لتسويتها في وقت مبكر.
وقال إن بيلاروس تدافع عن سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا داخل الحدود المعترف بها دولياً ومستعدون لدعم الجانب السوري في المنظمات الدولية لحماية هذه المبادئ ولرفع العقوبات عن سوريا.
ووعد بتقديم 50 حافلة من نوع MAZ إلى سوريا قريباً، كهدية من رئيس وشعب بيلاروس إلى الشعب السوري، وسيتم تصنيعها وإنتاجها وتسليمها إلى سوريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
موقف مؤكد للأسد المخلوع
كان موقف بيلاروسيا من النظام السوري خلال سنوات الأزمة داعمًا بشكل عام، وكانت الحكومة البيلاروسية، بقيادة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، من بين الدول التي قدمت دعمًا سياسيًا لنظام بشار الأسد في مواجهة الثورة السورية.
دعمت بيلاروسيا، نظام الأسد في إطار السياسة المعتمدة لديها في دعم الأنظمة الاستبدادية والحفاظ على استقرار الدول الحليفة، وقد وقفت إلى جانب نظام الأسد في العديد من المحافل الدولية، وأعربت عن رفضها التدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وخاصة التدخل العسكري من قبل الغرب أو حلف الناتو.
دعم اقتصادي للأسد
وسعت بيلاروسيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا، حيث كانت تقدم الدعم الفني والمساعدات الاقتصادية في المجالات المختلفة مثل الصناعة والزراعة. هذا الدعم جاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
انتقاد الربيع العربي
وانتقدت بيلاروسيا الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري واعتبرتها مؤامرة غربية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، في هذا السياق، كانت الحكومة البيلاروسية ترى أن الاحتجاجات الشعبية في سوريا هي جزء من "الربيع العربي" الذي كان يُنظر إليه كمؤامرة دولية ضد الحكومات المستبدة في العالم العربي.
بينما كانت العديد من الدول الغربية تدعم المعارضة السورية وتدعو إلى الإطاحة بنظام الأسد، فإن بيلاروسيا كانت ترفض الاعتراف بالمعارضة السورية باعتبارها بديلًا شرعيًا للنظام، وتمسكت بالحل السياسي في إطار الحفاظ على وحدة سوريا تحت قيادة الأسد.
ويمكن القول إن بيلاروسيا كانت داعمة لنظام الأسد في مواجهة الاحتجاجات الشعبية والثورة السورية، وكانت ترى أن أي تغيير في سوريا يجب أن يتم عبر عملية سياسية داخلية بدلاً من التدخل الخارجي.
وفي آب 2023، قالت وسائل إعلام روسية، إن رئيس بيلاروس "ألكسندر لوكاشينكو"، وعد الإرهابي "بشار الأسد" بمواصلة دعم بلاده للشعب السوري بمرحلة إعادة الإعمار، جاء ذلك ضمن برقية تهنئة لـ "بشار" بمناسبة الذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت عملت وزارة التعليم البيلاروسية على استقطاب الأطفال السوريين، وأعلنت عدة مرات عن وصول دفعات من "طلاب متفوقين" بمدارس ضمن مناطق تخضع لسيطرة نظام الأسد إلى العاصمة مينسك، للمشاركة في مخيم زوبرونك للترفيه الصحي، وزعم نظام الأسد حينها بأن النشاطات المقدمة للطلاب هي "ترفيهية وتشمل الأطفال الذين عانوا من الحرب والعقوبات والزلزال".
٢٣ يناير ٢٠٢٥
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية عشرات الأطفال إليها، وأضافت أنَّ لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد.
وأشار البيان أنَّه على مدى أربعة عشر عاماً، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواءً كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم. كما أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً سنوياً في اليوم العالمي للطفل، تسلِّط فيه الضوء على الانتهاكات المرتكبة بحقِّ الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية التي غالباً ما تنتهي بحالات اختفاء قسري.
وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى أنَّ 3,700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/مارس 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد. ورغم فتح السجون عقب عملية "ردع العدوان" الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً.
نقل الأطفال إلى دور الأيتام:
ذكر البيان أنَّ الشَّبكة وردها أنباء منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، لم نتمكن من التحقق منها بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية.
ومن أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم. استمرت هذه الممارسة حتى عام 2019، عندما تغيرت الإدارة، وبدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.
وقال البيان إنَّ من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعاً مجهولاً حتى اللحظة.
وأضاف البيان أنه استناداً إلى شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز، وشهادات ذوي الضحايا، ومع استمرار غياب المعلومات حول مصير عشرات الأطفال، تطالب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالآتي:
ووجهت خطالها إلى منظمة SOS، مطالبة إياها بفتح تحقيق داخلي مستقل، ومشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة، وتقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.
ودعت الشبكة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التحقيق في آليات إحالة الأطفال: من خلال تحديد كيفية إحالة الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام، وتوثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات، مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.
كذلك التحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام: عبر مراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال، وكشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الأطفال، وضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.
علاوة عن كشف مصير الأطفال من خلال تحديد أماكن وجود الأطفال الذين تم نقلهم، وإعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب قادرون على رعايتهم، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.
وطالبت الشبكة بمحاسبة المسؤولين، من خلال محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواءً كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات، وتحميل الجهات المتورطة المسؤولية عن التستر أو الإهمال الذي أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم.
زدعا البيان السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية. كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وناشد البيان المنظمات الدولية، خاصةً المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.
٢٣ يناير ٢٠٢٥
قدر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور "علي كنعان"، أن التحسن في سعر صرف الليرة بلغت نسبته ما يقارب 37% أي انخفاض من 15 ألف ليرة إلى 11 ألف أمام الدولار الأمريكي.
وذكر أن التحسن يعود لمجموعة من الأسباب في مقدمتها استمرار المصرف المركزي بالعمل على تجفيف منابع السيولة، من حيث عدم السماح للأفراد والشركات السحب من ودائعهم المصرفية بأكثر من مليون ليرة إلى خمسة ملايين أسبوعياً.
الأمر الذي زاد عرض الدولار مقابل عرض نقدي سوري متدنٍ، وأضاف، أن الجانب المهم في ذلك هو قدوم كميات كبيرة من القطع الأجنبي مع العائدين إلى سوريا، بالإضافة إلى قدوم مساعدات غذائية ومحروقات منذ سقوط النظام، ومنها كميات بالدولار، وإن كانت قليلة.
ونوه أن مجمل هذه الأسباب أدت إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، وانعكس ذلك على المستوى العام للأسعار، فانخفضت أسعار السلع، وخاصة الغذائي منها، ومواد الطاقة والسلع الهندسية، والسيارات والآلات وغيرها.
لكن هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً، لأن سعر الصرف سوف يعود للارتفاع بسبب زيادة حجم الاستيراد لاحقاً، لأن سوريا بحاجة إلى سلع أكثر ومواد بناء وسلع غذائية وغيرها.
ولفت إلى أن المؤشر الأساسي لاستقرار سعر الصرف، يتوقف على توفر النفط والغاز اللازم لتوليد الكهرباء والنقل وغيرها، فإذا عادت منابع النفط قريباً، ربما يستقر السعر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن السعر سيبدأ بالارتفاع بعد فترة من الزمن، لأن المضاربين سوف يربحون برفع السعر الآن، بينما في البداية ربحوا بالتخفيض.
واقترح على المصرف المركزي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لقمع ظاهرة المضاربة على الليرة منها: عدم السماح للأفراد المضاربة بالليرة السورية، خاصة على الطرقات، والسماح لشركات الصرافة والمصارف ببيع وشراء الدولار عند سعر 13 ألف ليرة للدولار الواحد، وشراء كل المبالغ في آخر النهار، ودفع ثمنها للمصارف وشركات الصرافة.
وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السعر، مع التدخل لدعم استقرار السعر، وليس تخفيض السعر، لأن استقرار سعر الصرف أفضل بكثير من تقلباته التي تؤثر على التجار من جهة، وعلى المستهلكين من جهة أخرى.
وتابع بأن سعر الصرف يؤثر على الصناعة، لذلك يجب دعم الصناعة الوطنية برسوم جمركية منخفضة للمواد الأولية، ورسوم مرتفعة على السلع الجاهزة، لكي تستمر الصناعة الوطنية بالعمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في سوريا.
دون تجاهل إجراء لا يقل أهمية عما سبق يكمن في ضرورة التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة حول التسعير، وذلك بهدف انعكاس سعر الصرف على المستوى العام للأسعار بصورة إيجابية عامة يشعر بها الجميع مواطنون وفعاليات اقتصادية وخدمية وغيرها.
وصرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال "محمد أبا زيد"، بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".
وتحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
٢٣ يناير ٢٠٢٥
قررت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، لدى الحكومة السورية الانتقالية، إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات المستوردة لمدة سنتين في خطوة استراتيجية هامة لدعم الصناعة السورية.
ويهدف القرار إلى تحفيز الصناعيين على تحديث وتوسيع منشآتهم، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية.
ويتوقع أن يؤدي ذلك لجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وهذا الإجراء يعزز توفير فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل معدلات البطالة، في إطار سعي الحكومة السورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وقدر وزير التجارة السوري "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها.
وكان قرر البنك المركزي تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.
وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.
وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد
٢٣ يناير ٢٠٢٥
كشف مصدر دبلوماسي روسي، عن أن شركة الروسية "ستروي ترانس غاز" التي تتولى الإشراف على تشغيل ميناء طرطوس، هي شركة "خاصة وليست حكومية"، موضحاً أن أصولها مقسمة بالتساوي بين شركاء روس وسوريين، بذلك، يمتلك الجانب الروسي 50 في المائة من أسهمها بينما تمتلك الـ50 في المائة الأخرى واحدة من شركات "مجموعة القاطرجي" السورية المقربة من النظام السابق.
الكرملين يعلق دون تأكيد
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا الاتحادية تواصل الحوار مع القيادة السورية في دمشق حول كافة المسائل الهامة، وأضاف ممثل الكرملين: "نستمر في اتصالاتنا مع القيادة السورية بشأن كافة القضايا الملحة والآنية".
وفي تعليقه على إلغاء الاستثمار الخاص بمرفأ طرطوس، المبرمة مع شركة روسية في عام 2019، دعا بيسكوف إلى توجيه الأسئلة بهذا الشأن إلى وزارتي الدفاع والخارجية.
أسهم لـ "شركة قاطرجي" في مرفأ طرطوس
وأوضح المصدر الروسي لصحفية "الشرق الأوسط"، أن "الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية المؤقتة حتمي، وهو سوف ينسحب على كل المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، لكن في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد".
ولفت إلى أن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية نصف أسهمها لـ "مجموعة القاطرجي"، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي الذي اغتالته إسرائيل في غارة على موقع قرب الحدود اللبنانية العام الماضي.
ووفقاً للمصدر، فإن القاطرجي كان يدير شركات عدة لصالح بشار الأسد، و"قام الأخير بتقديم تزكية مباشرة للشركة في مجلس الشعب السوري الذي أقرَّ بناءً على هذه التزكية عقد استثمار ميناء طرطوس".
وأكد المصدر أن فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملاً منطقياً تجاه شركات خاصة لم تقم بتنفيذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، ولا يحمل انعكاسات على العلاقات الروسية السورية.
وأضاف أن "روسيا ليس ليس لديها أي مخاوف على مستقبل الاتفاقيات والمشاريع الروسية - السورية المشتركة في سوريا، وغالبية هذه المشاريع في السنوات الأخيرة مشاريع خاصة، والسوريون هم من يجب أن يقرروا مصيرها، لكن واضح أن الكثير من الشركات التي أنشئت لاغتناء رجال الأعمال المقربين أو الشركاء المسيطرين على النظام السابق نشاطها سينتهي، أو سيتم تحويل فوائدها لخدمة المصلحة العامة".
وأكد أن "الكثير من هذه القضايا ستتم مناقشتها بالتأكيد بين الجانبين الروسي والسوري، فوراً، بعد استقرار الوضع والانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الأكثر استقراراً حسب ما تقرره القيادة الجديدة في سوريا".
ورأى أنه من السابق لأوانه بناء التقديرات كيف سيكون وضع التعاون وشكله في جميع المجالات، لكن "روسيا تؤكد دائماً حرصها على استمرار العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا وتطويرها، والآن في هذه المرحلة المؤقتة لدينا قنوات الاتصال المستمرة حسب متطلبات الوضع الحالي، خصوصاً دبلوماسياً وعسكرياً وأمنياً"، وفق قوله.
وأعرب عن ثقة بأنه "سيتم قريباً البدء في الاتصالات الرسمية وتبادل زيارات الوفود الرسمية الحكومية على المستويات والمجالات كافة، بحسب التقديرات الأولية سيتم ذلك خلال شهرين".
وأشار المصدر إلى أنه "نتيجة بعض القضايا الملحة في العلاقات الروسية - السورية هناك احتمال كبير أن يقوم وفد روسي رفيع المستوى بزيارة دمشق قريباً، وهذه القضية اليوم على طاولة اتخاذ القرار حول الموعد والترتيبات اللازمة".
تأكيد روسي على إلغاء عقود مرفأ طرطوس
في السياق، أكد "أليكسي تشيبا" النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب)، الروسي، إلغاء السلطة الانتقالية في سوريا، اتفاقية الاستثمار مع روسيا في مرفأ طرطوس؛ لافتاً أنه أصبح من الصعب على الشركة الروسية الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن "هذا الأمر لا علاقة له بأي حال من الأحوال بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا".
وأوضح النائب أن انهيار الاتفاق يعود إلى أن روسيا "في وقت ما تحملت مسؤولية الصيانة والصيانة المدنية في الميناء؛ لأننا قدمنا المساعدة، والآن انخفض حضورنا هناك بشكل حاد، ومن الواضح أنه أصبح من الصعب علينا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها، ولذلك؛ لا ينبغي ربط هذه المعلومات بقواعدنا العسكرية، فهذا أمر مختلف بعض الشيء".
عقد استثمار مرافأ طرطوس
يعود عقد الاستثمار المثير للجدل إلى 19 يناير 2019، حين تم توقيعه بين المديرية العامة للموانئ السورية، ممثلة بالمدير العام أكرم فياض إبراهيم، وبين شركة STG-ENGINEERING الروسية، حيث ينص العقد على استثمار مرفأ طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه روسيا تلعب دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد في حربه ضد السوريين.
بنود العقد
العقد الموقّع بين الطرفين كان يضمن استمرار السيطرة الروسية على المرفأ التجاري في طرطوس لمدة طويلة تصل إلى 49 سنة، وتضمن بنودًا متعددة تتعلق بتقاسم الأرباح، حيث كانت حصة الجانب الروسي تصل إلى 65% من إجمالي الأرباح، وهو ما جعل العقد مشبوهًا في نظر العديد من المحللين.
كما تضمنت شروط العقد تشكيل مجلس مدراء يتكون من خمسة أعضاء، منهم ثلاثة ممثلين عن الشركة الروسية، وهو ما يعني أن الجانب السوري كان له دور أقل في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمرفأ. ووفقًا لبنود العقد، كان من المقرر أن تقوم الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره "500 مليون دولار أمريكي".
النقد القانوني والدستوري
العقد في جوهره يتناقض مع بنود دستور سوريا التي تنص على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة هي ملكية عامة، وتؤكد على أنه لا يجوز التنازل عن السيطرة عليها لشركات أجنبية، وقد اعتبر العديد من الخبراء أن العقد يعد بمثابة انتهاك لحقوق الشعب السوري، وأنه جاء كخدمة لتلبية مصالح شخصية للنظام السوري من خلال التنازل عن جزء من سيادة الدولة.
ويرى البعض أن هذا الاتفاق شكل "جريمة الخيانة العظمى" نظرًا للتنازل عن جزء حيوي من البنية التحتية السورية لصالح دولة أجنبية مقابل مصالح ضيقة. وكان من الواضح أن العقد يثير تساؤلات قانونية ودستورية بشأن ما إذا كان يمكن استمراره بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.
"الشيباني": الحكومة تخطط لخصخصة القطاعات الحكومية
قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".
وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".
في هذه الأثناء، ظهرت معلومات تفيد بأن السلطات السورية سمحت بدخول ميناء طرطوس، لسفن شحن روسية كانت في البحر منذ أسابيع عدة تنتظر فتح الميناء، وقد دخلت سفينة النقل البحري «سبارتا 2» بالفعل إلى الميناء، بينما تنتظر السفينة الثانية دورها في البحر، ويبدو أن هذا الدخول سوف يسرع عمليات تحميل المعدات العسكرية التي بدأت روسيا نقلها من قاعدة طرطوس.
عقوبات أميركية جديدة تستهدف القاطرجي لدعمها إيران والحوثيين
في نوفمبر ٢٠٢٤، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية، والتي تُعتبر تكتلًا مسؤولًا عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية، وكانت شركة القاطرجي قد خضعت لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة (داعش).
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي نتيجة دور الشركة في ضخ إيرادات مالية هائلة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات الخارجية، وجماعة الحوثي، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.
وبيّن بيان وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة رئيسية يجني من خلالها الحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل من خلالها وكلاءه الإقليميين، كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على توسيع استهداف شبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة المالية.
٢٣ يناير ٢٠٢٥
أدانت وزارة الإعلام السورية، اغتيال المصور "إبراهيم عجاج"، العامل في وكالة "سانا" الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل بدعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين باعتبارها حقاً أصيلاً للجميع، وذلك عقب مقتله في مدينة حماة في 22 كانون الثاني الجاري.
وأعلنت الوزارة عن تعاونها الوثيق مع وزارة الداخلية للإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة الجناة المعتدين لضمان تحقيق العدالة.
وأفاد نشطاء من مدينة حماة، أن المصور "إبراهيم عجاج" الذي يعمل في وكالة سانا الرسمية، وجد مقتولاً برصاص مجهولين قرب مدينة حماة، عقب خطفه من أمام منزله قبل يوم واحد، في وقت أثارت الحادثة ردود رافضة لزعزعة الوضع الأمني في المدينة عبر هذه العمليات.
وكانت نفت "إدارة الأمن العام" في محافظة حماة وسط سوريا، تعرض دورية أمنية لكمين غربي المحافظة، عقب أنباء عن مقتل عنصرين من "الأمن العام" بكمين لعناصر النظام السابق في ريف حماة الغربي.
وقال مصدر في "إدارة الأمن العام"، أمس الثلاثاء، إن مشاجرة كبيرة وقعت مساء أمس بريف حماة الغربي، ثم تطورت إلى اشتباكات بين عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات "الأمن العام" على الفور وفضت الاشتباكات، واعتقلت عدداً من المتسببين بها.
وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.
هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.
هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.
٢٣ يناير ٢٠٢٥
قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".
وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ربيع قلعه جي إن الوزراء في الحكومة الجديدة لم يكن لديهم أي تواصل مباشر مع بشار الأسد، ولفت إلى أن الحكومة تخطط لتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة قطاعات مثل النفط.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع مثل المطارات والسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق.
من جهة أخرى، أكد الشيباني أن الحكومة تسعى إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، محذرًا من أن هذه العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي. وأضاف أن هناك دولًا أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا، ولكن العقوبات تشكل عائقًا كبيرًا أمام هذا الاستثمار.
وكان إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الشركة الروسية فتح الباب أمام تحقيقات قانونية ودستورية حول فاعلية هذا الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري، كما يثير أسئلة حول السياسات الاقتصادية المستقبلية لسوريا في ظل الإدارة الجديدة والبحث عن حلول أكثر عدلاً وموافقة لمصالح الشعب السوري.
٢٣ يناير ٢٠٢٥
قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب اثنين آخرين، الأربعاء 22 كانون الثاني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بسيارة في بادية دير الزور الجنوبية بالقرب من قرية كباجب، في وقت باتت مخلفات الحرب أكبر تهديد للمدنيين عقب سقوط نظام الأسد.
ووفق مؤسسة الدفاع المدني، تنتشر مخلفات الحرب والألغام بشكل كبير في دير الزور وباديتها، وتهدد سلامة السكان وسبل عيشهم، واقع صعب يعيشه السوريون بسبب مخلفات الحرب التي تنتشر في كل الأراضي السورية وباتت أكبر خطر يهدد الأرواح وتقوض عودة السكان المهجرين واستثمار الأراضي الزراعية، وتحتاج هذه المخلفات لجهود كبيرة ولسنوات طويلة حتى يتم التخلص منها.
وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب التابعة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بذل جهودها المكثفة لحماية المدنيين في المناطق السورية التي تأثرت بحرب نظام الأسد وحلفائه، وعلى رأسهم روسيا. وتعمل الفرق بشكل حثيث لدعم عودة المدنيين والتعافي من آثار الحرب المدمرة، التي تركت العديد من المخاطر المتمثلة في الذخائر غير المنفجرة والألغام التي تهدد حياة السكان وسبل العيش.
تطهير المناطق من الألغام والذخائر غير المنفجرة
منذ 26 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 كانون الثاني 2025، نفذت فرق "الخوذ البيضاء" 659 عملية تطهير في مختلف المناطق السورية. خلال هذه العمليات، تم التخلص من 1060 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب تحديد 134 حقل ألغام ونقاط تحتوي على ألغام مضادة للدبابات وأخرى للأفراد في محافظات إدلب، حلب، حماة، دير الزور، واللاذقية.
دورات تدريبية للسكان العائدين
بالتوازي مع أعمال التطهير، نظمت فرق الدفاع المدني السوري 330 جلسة تدريب عملي للسكان الذين يستعدون للعودة إلى مناطقهم بعد تهجيرهم. تهدف هذه الجلسات إلى تثقيفهم حول كيفية التعامل مع المخاطر المتبقية من الذخائر والألغام، ورفع مستوى الوعي حول السلامة الشخصية وسبل الوقاية من الحوادث.
استمرار العمل في ظروف صعبة
تعمل فرق الدفاع المدني السوري في بيئات صعبة، حيث تتعرض لضغوط كبيرة بسبب التهديدات المستمرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا داهمًا على المدنيين. ومع ذلك، تواصل هذه الفرق عملها بكل عزيمة للمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وضمان بيئة آمنة للعودة إلى الوطن.
تعليق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
وكان عبر "ريكاردو بيرس" مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن القلق المستمر من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، خاصة مع عودة العائلات إلى ديارها بعد سقوط نظام الأسد.
وأكد بيرس في حديثه من دمشق أن الأطفال في سوريا لا يزالون يعانون من المخاطر المستمرة الناجمة عن هذه الذخائر التي تسببت في مقتل أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل 4 أطفال يومياً.
وأوضح أن الرقم المذكور قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف الإنسانية المعقدة في البلاد. وأشار إلى أن 250,000 طفل فروا من منازلهم بسبب تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاطر التي تهدد حياتهم. وأكد أن ما لا يقل عن 320,000 ذخيرة غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق عالية المخاطر.
كما سلط بيرس الضوء على العدد الكبير من الحوادث التي وقعت بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 422,000 حادثة في 14 محافظة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، ما أسفر عن العديد من الخسائر الفادحة بين الأطفال.
وناشدت اليونيسيف المجتمع الدولي لتخصيص استثمارات للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، مؤكدة أن تكلفة هذا الحل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ يعَدّ "ثمنًا متواضعًا" مقارنة بحجم الخطر الذي يهدد الأطفال.
وقُتل وأصيب العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.
إحصاءات صادمة
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.
جهود الدفاع المدني السوري
تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.
وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.
تأثيرات واسعة على المجتمعات
تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.
دعوات إلى تدخل عاجل
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا
مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.
التهديد المباشر لحياة المدنيين
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية
على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.
كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.
الجهود المبذولة
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.
حاجة إلى تدخل عاجل
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح
٢٣ يناير ٢٠٢٥
أقلعت أول رحلة طيران جوية اليوم الخميس 23 كانون الثاني، من مطار اسطنبول التركية، إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر، بعد انقطاع لأكثر من 13 عاماً، وذلك عقب سقوط نظام الأسد وتولي البلاد من قبل الإدارة السورية الجديدة.
وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع الجاري بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.
وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.
وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.
وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.
وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.
خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.
عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.
أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.
بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.
باستثناء مواطني "إسرائـ ـيل وإيران"
وكانت أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم عن القواعد الجديدة التي تم تحديدها من قبل السلطات السورية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى سوريا، بناءً على القرارات الصادرة عن الحكومة السورية، مءكدة السماح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سوريا باستثناء مواطني (إسرائيل وإيران)، حيث تم تحديد هذه الاستثناءات بناءً على اعتبارات أمنية ودبلوماسية.
أما بالنسبة لمواطني سوريا، فقد أصبح من الضروري عليهم فقط تقديم وثيقة تثبت أنهم يحملون الجنسية السورية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى البلاد دون الحاجة لإجراءات معقدة، وبالنسبة لمواطني لبنان، فيمكنهم دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى.
هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين اللبنانيين وتقديم تسهيلات لهم عند دخول سوريا، في حين أكدت الخطوط التركية أن الصحفيين الراغبين في دخول سوريا يجب عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات السورية قبل السفر، وذلك وفقًا للأنظمة المتعلقة بحركة الإعلاميين.
ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تنظيم حركة التنقل بين الدول، وتسهم في تحسين التبادل التجاري والتواصل بين سوريا ودول أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية في المنطقة.
٢٢ يناير ٢٠٢٥
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي من العاصمة دمشق، أن المناقشات التي أجراها مع قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع كانت جيدة.
وأضاف بيدرسن أن الأمم المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق، وشدد بيدرسن على أهمية أن يكون هناك انتقال سياسي شامل في سوريا، مع ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني الذي يهدف إلى رسم مسار مستقبلي للبلاد.
ولفت بيدرسون إلى أنه بحث مع الشرع قضية توحيد الفصائل السورية تحت وزارة الدفاع، مؤكدًا على وجوب تشكيل جيش وطني واحد في سوريا لتحقيق الاستقرار، وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، اعتبر بيدرسن أن هذه الهجمات غير مقبولة، مشددًا على أنه لا يوجد عذر أو مبرر لتلك الأفعال.
في وقت سابق، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن تقديره للنقاشات الموضوعية والشاملة التي أجراها مع "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، وعبّر بيدرسون عن أهمية الاجتماعات التي عقدها في دمشق في إطار دعم العملية الانتقالية في البلاد.
وشدد بيدرسون على الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لنجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على استعداد الأمم المتحدة وخططها لدعم هذه العملية وفق مجموعة من الأولويات المشتركة، بما يتماشى مع المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكد بيدرسون على أهمية احترام جميع الدول لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة وذات مصداقية، تحت قيادة وملكية سورية. كما شدد على أهمية الدعم الدولي لهذه العملية، بما في ذلك اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وعبر "بيدرسون" عن تطلعه إلى مواصلة مشاوراته في سوريا خلال الأيام المقبلة مع طيف واسع من السوريين، والعمل على جميع القضايا التي تم مناقشتها اليوم لضمان دعم العملية الانتقالية وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وكان وصل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون" إلى دمشق، والتقى وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" وقائد الإدارة السورية "أحمد الشرع"، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في ظل حراك سياسي دولي مكثف لبحث مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا.
٢٢ يناير ٢٠٢٥
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير تشكل خطراً كبيراً يلاحق المدنيين وتزهق الحوادث المرورية مئات الأرواح بشكل يومي، لافتة إلى أن حرب نظام الأسد البائد على السوريين، دمّرت البنية التحتية ومن بينها الطرقات، وجعلتها غير صالحة لقيادة العربات والآليات.
ووفق المؤسسة، شهدت سوريا حوادث مرورية مفجعة يوم الأربعاء 22 كانون الثاني أدت لوفاة 6 مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم 6 أطفال وامرأتان، في 5 حوادث سير استجابت لها فرقنا خلال أقل من 12 ساعة، وتشكّل الحوادث خطراً كبيراً على حياة المدنيين بالإضافة لتسببها بأضرار مادية ونفسية.
الحوادث المرورية التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري اليوم الاربعاء 22 كانون الثاني:
وفاة 6 مدنيين، إثر حادث سير أليم وقع صباح اليوم على طريق حماة - حلب الدولي، شمالي مدينة حماة، بخروج شاحنة محملة بالدجاج عن مسارها وصدمها أشجار في منصف الطريق وشاحنة، واحتراقها وتدميرها، فرقنا انتشلت الجثامين وأزالت آثار الحادث.
إصابة 7 مدنيين بينهم عائلة مؤلفة من (رجل وزوجته وثلاثة أطفال) في حادث سير بتصادم سيارتين على المحلق الجنوبي لمدينة حمص على طريق حلب - دمشق الدولي، فرقنا رفعت السيارة وأبعدتها عن الطريق وأمنت المكان.
إصابة 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة ورجل من عائلة واحدة بجروح ورضوض، إثر حادث سير بانحراف سيارة عن مسارها على طريق دمشق - حلب الدولي بالقرب من مدينة معرة النعمان، فرقنا أسعفت المصابين للمشفى لتلقي العلاج، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة.
إصابة رجل بانحراف سيارته عن الطريق الواصل بين قرية ككلجة ومدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وتدهورت سيارة شاحنة وانزلقت عن مسارها نتيجة السرعة الزائدة، على طريق بلدة عقرب في منطقة الحولة بريف حمص، فرقنا تأكدت من عدم وقوع إصابات وعملت على إعادة السيارة إلى مسارها الصحيح.
ومنذ بداية الشهر الحالي كانون الثاني حتى 19 منه، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 129 حادث سير في المناطق السورية، تسببت هذه الحوادث بوفاة 7 مدنيين بينهم طفلاً وامرأة، وإصابة 142 مدنياً بينهم 28 طفلاً و 18 امرأة بجروح منها بليغة.
وكانت نسب حوادث السير التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في المناطق السورية منذ بداية العام الحالي حتى يوم 19 كانون الثاني حسب المركبات هي، 60 % من حوادث السير لسيارات، و 31% لدراجات نارية، و 6% لشاحنات، و 3 % لمركبات ثقيلة.
وكانت 24% من حوادث السير بسبب السرعة الزائدة، و 12% من الحوادث بسبب تعطّل مفاجئ للمركبات، و 8% بسبب حالات الطقس، و 8% بسبب الظروف الزلقة للطرقات، و 8% بسبب تجاوز المركبات دون التقيّد بقواعد السير، و 10% بسبب رداءة الطرقات وضيقها،
وفي العام الماضي 2024، استجابت فرق المدني السوري "الخوذ البيضاء" لـ 1795 حادث سير في المناطق السورية، نتج عنها وفاة 43 مدنياً بينهم 14 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 1672 مدنياً بينهم 402 طفلاً و 226 امرأة بجروح منها بليغة.
وأكدت المؤسسة أن عدم التقيد بالأولويات المرورية، والسرعة الزائدة ورداءة الطرقات، وقيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، وعدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات (المكابح و المصابيح والإطارات) وفحصها بشكل دوري، من أهم أسباب الحوادث.
ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل من خلال برامج تعزيز المرونة المجتمعية على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء حرب نظام الأسد البائد وروسيا، من إصلاح الطرقات وإغلاق الحفر فيها، وترميم الدورات والمنصفات، وتجهيز الطرقات في المناطق والمخيمات في محاولة للتخفيف من حوادث السير.
كما تعمل على تخفيف المعاناة أثناء التنقلات، كما تعمل فرق التوعية بشكل دائم على نشر رسائل التوعية بين المدنيين حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب الشاخصات المرورية في العديد من الطرقات، وعند مفارق الطرق والمنعطفات الخطرة للتقليل من حوادث السير وأضرارها.
وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.
