٢١ مايو ٢٠٢٥
أثار ظهور "هيثم صباغ"، رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب، بشكل متكرر في عدة اجتماعات رسمية في الآونة الأخيرة، جدلاً واسعاً كونه بقي في هذا المنصب الحساس والمهم على الرغم من تاريخه المشبوه في عهد النظام البائد.
واجتمع "صباغ"، بوصفه "رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب" (المنصب الذي حصل عليه بدعم من مخابرات النظام البائد) مع عدة شخصيات رسمية مؤخراً منها مدير صحة حلب، إضافة إلى عدة جمعيات محلية ودولية فاعلة.
وأثارت إعادة تعويم المدعو "صباغ" حفيظة نشطاء سوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أن له تاريخ تشبيحي معروف، يبدأ من العلاقة مع مخابرات النظام البائد ولا ينتهي عن صفقات سرقة أموال وفساد وصولا إلى لقاء متكرر مع "أسماء الأسد" زوجة الهارب "بشار الأسد".
وللوقوف على تاريخه القذر، تبين أنه داعم صريح لنظام الأسد المجرم وفي تصريح علني خلال أيار 2021، مجّد دور النظام البائد في "تحقيق النصر" واعتبر "تضحيات جيش النظام" جزءًا من "صمود الشعب"، في تجاهل فج لجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين السوريين.
وفي سياق دوره في التماهي مع خطاب النظام الأمني والدعائي، أعاد استخدام مصطلحات النظام البائد مثل "الإرهاب" و"وحدة الجيش والشعب"، ما يؤكد انخراطه في الترويج لخطاب النظام البائد يعادي تطلعات السوريين للحرية والعدالة.
وكان دعا أبناء مدينة حلب للمشاركة في انتخابات جرت تحت مظلة النظام الأمني، واعتبرها "مرحلة نضالية جديدة"، و عقد اجتماعات متكررة مع شخصيات بارزة في نظام الأسد البائد، مستفيدًا من منصبه كرئيس لاتحاد الجمعيات الخيرية لتوسيع نفوذه في الأوساط المرتبطة بالسلطة.
ويذكر أن هناك شبهات فساد في ملف المساعدات الإنسانية لا سيما خلال كارثة الزلزال الأخير في سوريا، وحوله اتهامات بسرقة أموال مخصصة للمساعدات الإنسانية وتوجيهها لدعم مشاريع وهمية أو مرتبطة بأجندة النظام البائد، مستغلًا العمل الخيري غطاءً للفساد، واسهم في تباهٍ علني بدعم عائلات قتلى النظام وكان يتفاخر علنًا بمساندة ما يزعم أنهم "ذوي الشهداء"، في إشارة إلى عائلات عناصر النظام في محاولة لتلميع صورة نظام الأسد البائد.
وتتصاعد الدعوات في الأوساط الثورية والحقوقية لمحاسبة المدعو "هيثم صباغ" وعزله من أي منصب مرتبط بالعمل الإنساني، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف في ملفاته، خاصة ما يتعلق بارتباطه برموز النظام البائد وشبهات الفساد في توزيع المساعدات.
ويعتبر ناشطون أن استمرار "صباغ" في الظهور والعمل باسم المجتمع المدني يشكل إساءة لتضحيات السوريين، ويُعد غطاءً لتمرير أجندات النظام عبر واجهات "خيرية" مزعومة، كما يجري التحضير لتحريك ملفات قانونية بحقه في سياق الملاحقات التي تطال شخصيات تواطأت مع نظام الأسد البائد وساهمت في تلميع جرائمه وتبريرها.
٢١ مايو ٢٠٢٥
برع السوريون في إيصال صوتهم للعالم، ونقل معاناة الشعب الثائر ضد الظلم والاستبداد، لم تكن الكلمة وحدها صوتهم، بل أبدع السوريون في نقل واقعهم المُعاش بوسائل عدة، فالفن يترجم مشاعر الناس وتطلعاتهم وأوجاعهم بطريقة رمزية أو مباشرة، ويمنحهم مساحة آمنة للتعبير عمّا يعجز عنه الخطاب السياسي أو الإعلامي، فـ (الرسم، الشعر، المسرح، السينما، وحتى الغرافيتي في الشارع)، كلّها تصبح لغات موازية لصوت الشعب.
وحين تنطفئ الكلمات تحت ركام البيوت، ويعلو صوت القصف على كل شيء، يبقى الفن أحد أشجع أشكال التعبير، ليس ترفاً ولا تزييناً للجدران، بل فعل مقاومة، وصرخة إنسانية في وجه الصمت والتجاهل، في زمن الحرب، تتحوّل الفرشاة إلى شاهد، واللون إلى وثيقة، هكذا وجد الفن مكانه في قلب المأساة السورية، ليقول ما عجزت عن قوله نشرات الأخبار وخطابات السياسة.
ومن بين أولئك الذين جعلوا من الجدران أرشيفاً حيّاً لذاكرة وطن، يبرز اسم الفنان عزيز الأسمر، الذي نقل تفاصيل الثورة ومعاناة الناس من تحت الركام إلى وجدان العالم، بلوحات تنطق بالألم والأمل في آنٍ واحد.
في الشمال السوري، وتحديداً من مدينة بنش في محافظة إدلب، وُلد الفنان عزيز الأسمر، الذي تحوّلت أنقاض البيوت في وطنه إلى لوحات تنبض بالحياة والرسائل. في عامه الـ52، لا يزال هذا الفنان يرسم كما لو أن العالم كله جدارٌ واحد ينتظر بصمته. فنان لا يكتفي بالألوان، بل يُحمّل كل ضربة فرشاة بمعانٍ تتجاوز الحبر والحجر.
الفن كإرث وكقضية
لا تحتاج لتاريخ طويل في متابعة المشهد السوري لتدرك أن الجدران هناك صارت دفاتر توثيق، وأن فنانين أمثال عزيز الأسمر باتوا شهوداً صامتين يتكلمون بلغة لا يُمكن إسكاتها. فالرسم عنده لم يكن خياراً طارئاً، بل ميراثاً. "انتقل إليّ الرسم بالوراثة" يقول عزيز، "والدي كان يتقن الخط العربي، وأخوالي كانوا رسامين، الجو المحيط كان مشجّعاً للفن، لكنه لم يكن يوماً كافياً دون الإحساس بالقضية".
لقاء خاص مع عزيز الأسمر
أجرينا في شبكة "شام" الإخبارية لقاءً خاصاً مع عزيز الأسمر، تحدث فيه بصراحة مفعمة بالألم، لكن دون أن يفقد نبرة الأمل. فقال: "أحداث الثورة كانت ملهمة... بما فيها من قصف واعتقال وتهجير... كل ذلك حفّزني أن أنقلها من مخيلتي إلى الجدران، لتكون شاهدة على إجرام نظام الأسد وحلفائه، وعلى خذلان من كنا نظنهم حلفاء الإنسانية."
الجدران... أرشيف الوجع والأمل
لم تكن الجدران، في نظر عزيز، مجرد سطح للرسم. لقد تحولت إلى أرشيف حيّ يُوثّق لحظات النصر والانكسار، الألم والرجاء، الحزن والانتصار. "الفن لغة عالمية" يقول، "استطعنا من خلالها مخاطبة شعوب العالم، عبر رسم قضاياهم وقضايانا على جدران منازلنا التي دمّرها طيران النظام والطيران الروسي".
حين تصبح اللوحة رسالة إنسانية
واحدة من أكثر الجداريات التي تعني له الكثير، كانت لوحة "القلب المحمول على كف وسط الأنقاض". لوحة أصبحت في ما بعد طابعاً بريدياً في ألمانيا، ويصفها بأنها "إنجاز كبير لي ولفريقي – ريشة أمل".
الرسم تحت الخطر
لكن لم تكن المسيرة سهلة، بل كانت محفوفة بالتحديات. فالرسم على جدران مهددة بالسقوط، أو على مقربة من مناطق يسيطر عليها النظام، كان مجازفة حقيقية. "كنا نخاطر كثيراً، لكننا كنا نعلم أن رسالتنا تستحق هذه المغامرة".
الانتقال من المحلية إلى العالمية
حصل عزيز على العديد من التكريمات من منظمات محلية، وشارك في معارض دولية في اليابان، ألمانيا، النمسا، وإيطاليا. ولكن التكريم الأهم بالنسبة له لم يكن شهادة أو ميدالية. بل كان في وصول أعماله إلى أكثر من مئة قناة وصحيفة ووكالة وموقع حول العالم، وفي تضمين بعض رسوماته في كتاب يُعرض على مكتبة أمازون، الأكبر عالمياً.
ريشة أمل... ثم ريشة وطن
في البداية، كان الفريق الذي يعمل معه يُعرف باسم "ريشة أمل"، ومع تغيّر المرحلة وتحقيق بعض المناطق لحريتها، تحوّل الاسم إلى "ريشة وطن". هذا الاسم الجديد جاء تعبيراً عن التوسّع الجغرافي والتنوّع الفني الذي أضافه رسامو مناطق سورية عدة، من درعا إلى السويداء، ومن دمشق إلى حلب، ومن مصياف إلى دير عطية.
بانكسي سورية... بصمة محلية وصدى عالمي
وقد جاء اسم "ريشة وطن" من مادة نُشرت على موقع Frontline in Focus XR، شبّهت عزيز بالفنان العالمي الغامض بانكسي، في إشارة إلى الطابع الفوضوي المتمرّد لأعماله، والتي جعلت منه صدىً سورياً في ساحة الفن المقاوم.
فن يرفض الصمت... ووطن يُرسم بالأمل
في النهاية، لا يمكن النظر إلى رسومات عزيز الأسمر بوصفها مجرد لوحات. هي نوافذ، تفتح على وجع بلد، وعلى أحلام ناسه. وعلى الرغم من الخراب، فإن فرشاته تظلّ تصر على رسم وطن جميل... وطن يشبه ما يستحقه السوريون فعلاً.
توثيق الذاكرة الجماعية والتاريخ الشعبي
من خلال الأغاني الثورية، والأفلام التي توثق فترات القمع أو النضال، يحتفظ الفن بالذاكرة الحية للشعوب، فالفن لا يُنسى، وغالباً ما يبقى أكثر تأثيرًا من التقارير والوثائق، لأنه يخاطب العقل والقلب معًا.
مقاومة القمع وكسر الصمت
وفي مواجهة الأنظمة القمعية، يتحول الفن إلى فعل مقاومة فلوحة واحدة يمكن أن تزعج نظامًا، وقصيدة واحدة قد تُطبع في ذاكرة جيل،وفيلم واحد قد يحرّك ضمير العالم.
بناء الجسور بين الشعوب
وللفن لغة عالمية لا تحتاج لترجمة، وهو وسيلة فعالة لنقل معاناة شعب ما إلى شعوب أخرى، وخلق تعاطف إنساني عابر للحدود، فلوحة تصوّر لاجئًا، أو رقصة تعبّر عن الحصار، تصل إلى الجمهور في باريس أو طوكيو كما تصل إلى الداخل السوري أو الفلسطيني.
٢١ مايو ٢٠٢٥
أفادت وسائل إعلام روسية عن مقتل جنديين روسيين في هجوم مسلح استهدف قاعدة حميميم العسكرية الروسية الواقعة على الساحل السوري، في حين تحدّثت مصادر "ِشبكة شام الإخبارية" عن مقتل جندي روسي واحد وإصابة آخرين بجروح جراء هجوم بطائرات مسيرة، تبعه اشتباك مسلح نُفّذ فجر أمس الثلاثاء 20 أيار.
ورغم غياب أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية، وتجاهل وسائل الإعلام الرسمية للخبر، أفاد الموقع العسكري الروسي "ريبار" بأن اشتباكًا مسلحًا وقع في محيط القاعدة قرب مدينة جبلة، وأسفر عن مقتل جنديين روسيين.
وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" أن قاعدة حميمم تعرضت لهجوم مسلح عبر طائرات مسيرة في وقت مبكر فجراً، وأن إطلاق نار كثيف خرج من القاعدة الروسية للتصدي لتلك المسيرات والاشتباك مع العناصر المهاجمة، كما شاركت قوات من وزارة الدفاع السورية في إسقاط المسيرات واستهدافها، في تحدثت المصادر عن مقتل أربعة عناصر من القوات المهاجمة، تبين أن بينهم عناصر من جنسية غير سورية، من المفترض أنهم ينتمون لوزارة الدفاع السورية، لكن الهجوم كان بدو علم قيادتهم وبشكل فردي.
تفاصيل الرواية الروسية: اشتباك فجري و"نظام تشويش" لتأمين المنطقة
وكان نقل موقع "ستارغراد" المقرب من المؤسسة العسكرية عن المراسل الحربي الروسي أوليغ بلوخين أن الهجوم وقع قرابة الساعة الخامسة فجرًا، عندما حاولت مجموعة مسلحة مؤلفة من أربعة إلى خمسة عناصر اقتحام نقطة أمنية قرب القاعدة.
ووفق بلوخين، اندلع اشتباك عنيف مع القوة الروسية المكلفة بحماية الموقع، ما أدى إلى مقتل أربعة من المهاجمين، فيما لا يزال أحدهم فاراً، وأشار إلى أن سلطات القاعدة أطلقت عملية تمشيط لملاحقته، كما فعّلت أنظمة الحرب الإلكترونية بهدف تعطيل الاتصالات في المنطقة، مؤكداً أن "الوضع عاد إلى الهدوء" بعد انتهاء الاشتباك، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
"ماش": إحباط الهجوم ومقتل ثلاثة انتحاريين
من جهتها، قالت قناة "ماش" عبر منصة "تلغرام"، والمتخصصة في تغطية أخبار الجيش الروسي في سوريا، إن القوات الروسية أحبطت هجومًا وصفته بـ"الإرهابي"، استهدف منشأة عسكرية داخل قاعدة حميميم.
وأشارت القناة إلى أن أربعة انتحاريين حاولوا اقتحام إحدى النقاط المحروسة، لكن الرد السريع من قبل القوات الروسية أدى إلى مقتل ثلاثة منهم في تبادل لإطلاق النار، بينما لاذ المهاجم الرابع بالفرار.
وأضافت القناة أن القوات الروسية استخدمت قاذفة قنابل مضادة للدبابات خلال الاشتباك مع المهاجم الفار، إلا أن مصيره لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، مرجّحة، وفق معلوماتها الأولية، أن منفّذي الهجوم ينحدرون من أوزبكستان وينشطون في سوريا ضد "السلطات الجديدة".
نيبينزيا: القوات الروسية لا تزال في مواقعها بسوريا والحوار مستمر مع الحكومة
سبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا لا يزال قائماً في المواقع ذاتها، مشدداً على أن موسكو تواصل حوارها المنتظم مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعمها المستمر لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وفي رده على سؤال حول طبيعة الوجود العسكري الروسي الراهن في الأراضي السورية، قال نيبينزيا: "القوات الروسية لا تزال في مواقعها كما كانت دائماً، ويجري حوار متواصل بين موسكو والحكومة السورية الحالية". وأضاف: "كما تعلمون، مبعوثنا الخاص زار دمشق مؤخراً، والرئيس فلاديمير بوتين تحدث مباشرة مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن في تصريحات سابقة أن إدارته حريصة على بناء علاقات استراتيجية متجددة مع روسيا، مشدداً على أن أي شراكة مقبلة يجب أن تُبنى على قاعدة احترام سيادة الدولة السورية واستقلال قرارها السياسي، وضمن إطار يضمن استقرار البلاد ووحدتها.
يُذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، كانا قد زارا دمشق في يناير/كانون الثاني الماضي على رأس وفد روسي رسمي، في أول زيارة من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وخلال تلك الزيارة، أعرب الجانب الروسي عن دعمه الثابت لوحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية، وأبدى استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري، بما في ذلك المساهمة في جهود إعادة الإعمار وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي الملائم للمرحلة المقبلة.
٢١ مايو ٢٠٢٥
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن ست عمليات توغل بري في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 8 و19 أيار/مايو 2025.
وتمّت هذه العمليات دون إعلان مسبق، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان المحليين. يُعد هذا التوغل امتدادًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي تهدف إلى فرض واقع أمني جديد من خلال توغلات برية تهدد استقرار المدنيين.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، فقد شملت التوغلات دخول وحدات عسكرية إسرائيلية، بعضها مدعوم بآليات ثقيلة، إلى مناطق مدنية، ونفذت خلالها عدة ممارسات مختلفة، أبرزها: اعتقال/احتجاز لمدنيين، وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة.
أبرز المناطق التي استهدفتها عمليات التوغل "قرية بئر عجم: دخلت القوات إلى أحياء سكنية - قرية صيدا الحانوت: سجلنا عمليتي توغل بتاريخ 8 و10 أيار/مايو، وفي الثانية وثقنا اعتقال رجل وابنه، حيث احتُجزا لساعات قبل الإفراج عنهما - قرية العشة: دخلت القوات إلى القرية ووضعت مساعدات غذائية أمام المنازل، قام السكان بإحراقها رفضًا لوجود القوات.
أيضاً في "قرية كودنة: دخلت القوات إلى القرية وأقامت نقطة تفتيش مؤقتة على المدخل الشرقي، ونفذت عمليات تفتيش المارة وتسجيل أسمائهم، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية باستخدام أجهزة اتصال لاسلكية، وقرية جباتا الخشب: سجلنا توغل في محيط القرية"
وفق الشبكة، تشير المعلومات الأولية إلى أن التوغل الإسرائيلي لم يسفر عن مواجهات مباشرة، لكنه أدى إلى حالة من الخوف والاضطراب بين الأهالي، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة. يُذكر أن المناطق المستهدفة تقع تحت سيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا، وتُدار مدنيًا منذ انسحاب الميليشيات الإيرانية وسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
الاستنتاجات القانونية:
تُعد هذه العمليات انتهاكًا واضحًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2(4) ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو، إضافة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974. كما أن استمرار التوغلات الإسرائيلية في المناطق الحدودية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السكان المدنيين، ويرفع من احتمالية التهجير القسري أو فرض ترتيبات عسكرية غير قانونية في المنطقة.
وأوضحت الشبكة أنه بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقّع بين سوريا وإسرائيل، تُمنع القوات الإسرائيلية من دخول مناطق محددة قرب خطوط التماس في الجولان. هذه التوغلات تشكّل انتهاكًا مباشرًا لشروط الاتفاقية، ما يقوّض أي إطار قائم لمنع التصعيد.
وأكدت أن دخول قوات عسكرية إلى أراضٍ خاضعة لدولة أخرى دون إعلان حرب أو وجود مواجهة نشطة، مع تنفيذ ممارسات مثل الاعتقال، التفتيش، يُعد خرقًا للمادتين 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.
ولفتت إلى أن تنفيذ عمليات “تدقيق وتفتيش قسري” بحق السكان في بعض القرى، إلى جانب الحضور العسكري المكثف وفرض السيطرة الميدانية المؤقتة، يُنذر بخطر فرض واقع سكاني وأمني جديد بالقوة، وهو ما قد يرقى إلى ممارسات التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي (المادة 7).
واعتبرت أن غياب أي مواجهة مباشرة أو تهديد فوري، يقوّض أي تبرير محتمَل للعمليات الإسرائيلية بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويُظهر أن التوغلات كانت استفزازية وتخالف مبدأ التناسب والضرورة.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن الانتشار العسكري المفاجئ، والدخول إلى الأحياء السكنية، واحتجاز اثنين من السكان، قد تسبب في انتهاك مباشر للحق في الأمان الشخصي، والتنقل، وعدم التعرض للترهيب، وهي حقوق مكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12).
وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإدانة واضحة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار التوغلات الإسرائيلية أفعالاً عدوانية تنتهك سيادة دولة عضو، ودعوة فورية إلى وقف هذه الانتهاكات.
وطالبت بدعوة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) إلى فتح تحقيق ميداني عاجل في جميع مواقع التوغل، وتقديم تقرير رسمي لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط الدولي على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، وضمان عدم تكرار هذه التوغلات التي تُهدد أمن السكان المحليين.
وشددت على أهمية تقديم الدعم القانوني والإنساني للمدنيين المتضررين، لا سيما أولئك الذين تعرضوا للاستجواب أو الاحتجاز القسري، مع توثيق كامل في إطار آليات المحاسبة الدولية مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM).
وأكدت على ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، خصوصًا ما قد يُصنَّف كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مثل الاعتقال غير القانوني، وتعزيز الوجود الإنساني والحقوقي في محافظة القنيطرة، من خلال نشر فرق مراقبة حقوقية غير حكومية، وتوفير الدعم النفسي والخدمات القانونية للمتضررين من هذه العمليات.
٢١ مايو ٢٠٢٥
استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا لمجموعة العمل التركية – الأميركية بشأن سوريا، في خطوة تعكس تجدد التنسيق بين البلدين حول أبرز القضايا المرتبطة بالوضع السوري، لا سيما في أعقاب التقارب السياسي الأخير بين دمشق وواشنطن.
وتم خلال الاجتماع، الذي انعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، بحث مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسبل تعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن في مواجهة التحديات الأمنية.
بيان مشترك: التزام بوحدة سوريا وعودة اللاجئين
وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع أن الطرفين يشتركان في رؤية موحدة لسوريا مستقرة وآمنة، تعيش في سلام مع ذاتها وجوارها، بما يُهيئ الظروف الملائمة لعودة ملايين النازحين السوريين إلى بلادهم.
وشدد البيان على التزام الجانبين "برفع مستوى التنسيق والتعاون لضمان الأمن والاستقرار في سوريا"، وذلك انسجامًا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق.
رفع العقوبات ومكافحة الإرهاب ضمن الأولويات المشتركة
كما ناقش الجانبان في اجتماع واشنطن مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار التوجه الجديد الذي تقوده إدارة الرئيس ترامب، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أولويات الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وتركيا تدركان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة منع تحوّل سوريا إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة، بما يسهم في دعم الأمن والازدهار في المنطقة ككل.
وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار والسلام
أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.
وفي تصريح له عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، كتب بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام"، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها.
"الشيباني" يوضح تفاصيل المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي: تحقق تطلعات الشعب السوري
أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.
وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.
سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.
وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.
وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.
وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.
وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.
وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.
وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.
ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.
ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.
٢١ مايو ٢٠٢٥
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه وفداً من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، برئاسة الدكتورة لين سوسي، مديرة الفريق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سبل توسيع التعاون الصحي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية في مدينة جنيف.
واستعرض اللقاء التحديات المرتبطة بعلاج مرضى الإيدز والسل في سوريا، وناقش آليات ضمان استمرارية هذه البرامج وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها النظام الصحي الوطني.
الوزير العلي: ضرورة تمويل سريع لتعزيز كفاءة النظام الصحي
وأكد الدكتور العلي، خلال الاجتماع، أن القطاع الصحي في سوريا يواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة مرنة وآليات تمويل فعالة وسريعة من الجهات الدولية المانحة، مشيراً إلى أهمية تطوير البرامج الصحية بشكل مستدام وتوفير البنية اللازمة لمواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة.
وتناول الوزير واقع القطاع الصحي الحالي، موضحاً أبرز نقاط الضغط والفرص الممكنة لتعزيز الأداء، خاصة فيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمراض المعدية وتحسين خدمات الكشف المبكر والرعاية الوقائية.
تأكيد مشترك على الوقاية والتجهيزات الطبية
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز برامج الوقاية، وتوسيع قدرات الكشف المبكر، وتوفير التجهيزات الطبية والمخبرية اللازمة لذلك، بما يسهم في تعزيز فاعلية التدخلات الصحية وتلبية الحاجات الملحة، مع التركيز على الاستدامة.
كما شددا على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان تنفيذ البرامج المدعومة من الصندوق العالمي بكفاءة، وتعزيز قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وزير الصحة من جنيف: رفع العقوبات فرصة لإصلاح شامل للنظام الصحي في سوريا
دعا وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، خلال كلمته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، إلى تعزيز الدعم الدولي لسوريا والمساهمة في بناء نظام صحي شامل ومنصف يحمي الأرواح ويكرّس الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير العلي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة، إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل نقطة تحوّل مهمة، ويشكّل فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين السوريين، مؤكداً أن وزارة الصحة تقود حالياً عملية تعافٍ صحي شاملة، تستند إلى أولويات وطنية وتنسيق فعّال مع الشركاء الدوليين.
وأوضح الوزير أن القطاع الصحي السوري تكبّد خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، حيث توقفت نحو 40% من المستشفيات عن العمل بشكل كلي أو جزئي، في حين غادر عدد كبير من العاملين الصحيين البلاد بحثاً عن الأمان.
ولفت إلى أن الوزارة تعتمد خطة لتعافي تدريجي تشمل إعادة تأهيل أكثر من 200 مرفق صحي خلال الـ18 شهراً المقبلة، باستخدام نظام تصنيف للمرافق وفق درجة الضرر ومؤشرات الحاجة والكثافة السكانية.
وأكد العلي أن استراتيجية الوزارة تشمل دعم وتطوير الكوادر الصحية، وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم الطبي والتدريب المستمر. كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها ضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ من خلال تطوير منظومة التمويل الصحي، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية.
وشدد وزير الصحة على التزام سوريا الكامل باللوائح الصحية الدولية، إدراكاً منها لأهمية التكامل في منظومة الأمن الصحي العالمي.
وتُعقد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية، التي تستمر حتى 27 أيار/مايو الجاري، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وتناقش عدداً من القضايا الصحية العالمية، أبرزها الوقاية من الأوبئة، تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للأنظمة الصحية، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحة العالمي.
٢١ مايو ٢٠٢٥
أعلن مدير أمن مدينة البوكمال في ريف دير الزور، مصطفى العلي، يوم الثلاثاء 20 أيار، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة استهدفت أوكار تهريب السلاح والمخدرات على الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.
وأكد العلي، في تصريح نشر عبر المعرفات الرسمية لمحافظة دير الزور، أن العملية أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص متورطين في أنشطة التهريب، دون تسجيل أي خسائر في صفوف القوة المنفذة.
وأوضح أن فرع مكافحة المخدرات تمكن خلال المداهمة من مصادرة كميات من الحشيش والمواد المخدرة، إلى جانب ضبط عشرات الصواريخ المضادة للدروع (م.د) التي كانت معدّة للتهريب نحو الأراضي العراقية.
تنسيق أمني لضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب
وفي تصريح خاص لقناة "تلفزيون سوريا"، كشف العلي أن العملية جاءت عقب جمع معلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت وكرًا لعصابات تهريب نشطت في المنطقة منذ عهد النظام السابق، موضحًا أن القوات تحركت فجر اليوم ونفذت العملية "باحترافية عالية" دون أضرار بشرية.
وبيّن أن هذه العملية تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود السورية العراقية، والحد من عمليات التهريب غير الشرعية، مشددًا على أن العمل مستمر لمنع أي محاولات لإعادة تنشيط شبكات التهريب أو التخريب.
دور مشترك للأمن العام ووزارة الدفاع
وأعلنت إدارة الأمن العام في دير الزور، بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية، عن إطلاق الحملة الأمنية ضد شبكات تهريب المخدرات والسلاح، مشيرة إلى أن المستهدفين هم تجار مخدرات يتعاونون مع ميليشيات خارجة عن القانون تنشط على جانبي الحدود.
ولفت العلي إلى أن العملية جاءت استجابة لحالة الانفلات التي تسببت بها تلك المجموعات، وأن التنسيق بين القوى الأمنية والجيش يهدف لضبط المعابر الحدودية، وإغلاق الثغرات التي تُستخدم في تمرير الأسلحة والمخدرات بين البلدين.
وأكد استمرار التحري حول وجود أنفاق تهريب، تستخدمها تلك الشبكات لتمرير الشحنات الممنوعة، مضيفاً أن الحملة ستتواصل حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في المنطقة الشرقية من محافظة دير الزور.
جهود أمنية متواصلة في عموم دير الزور
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها القوات الأمنية السورية في محافظة دير الزور، حيث سبق أن شنت قوات الأمن العام حملات دهم واعتقال في مدينة صبيخان ومناطق العشارة، القورية، والميادين، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات أمنية.
وفي السياق ذاته، أجرى قائد شرطة دير الزور، المقدم محمد الشيخ، جولة ميدانية برفقة مسؤولي منطقة الميادين، شملت عدة مراكز شرطية، بهدف الوقوف على جاهزيتها واحتياجاتها في ظل تصاعد التحديات الأمنية.
إنجازات أمنية محلية واستعادة ممتلكات مسروقة
وأفادت مصادر رسمية أن شرطة القسم الغربي بمدينة دير الزور تمكنت مؤخراً من إلقاء القبض على أحد اللصوص واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية، تم تسليمها إلى أصحابها، بينما أُحيل المتهم إلى القضاء المختص.
تعهد بمواصلة الحملة الأمنية
وفي ختام التصريحات، أكد القيادي في مديرية أمن الميادين، أسامة الحسن، التزام قوات الأمن العام بمتابعة عمليات ضبط الأمن والاستقرار في عموم دير الزور، قائلاً: "سنواصل المضي في حماية الوطن، ولن نسمح بعودة أي مظاهر للفوضى أو التهديد الأمني في أي منطقة".
٢١ مايو ٢٠٢٥
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.
"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.
الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
التزام قانوني ورسالة سياسية
ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.
تكريم لصمود السوريين وجهود الدبلوماسية
واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.
آفاق جديدة للسوريين في أوروبا والداخل
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.
من العقوبات إلى العدالة
واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.
دعوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.
شكر وامتنان لأوروبا وشعوبها
وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.
وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.
٢١ مايو ٢٠٢٥
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.
الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
التزام قانوني ورسالة سياسية
ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.
تكريم لصمود السوريين وجهود الدبلوماسية
واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.
آفاق جديدة للسوريين في أوروبا والداخل
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.
من العقوبات إلى العدالة
واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.
دعوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية
وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.
شكر وامتنان لأوروبا وشعوبها
وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.
وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.
٢١ مايو ٢٠٢٥
كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات تعود لعميل جهاز "الموساد" الإسرائيلي إيلي كوهين إلى إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها مبادرة سورية غير مباشرة تهدف إلى تهدئة التوتر وبناء الثقة مع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب.
وأوضحت الوكالة أن المصادر الثلاثة تضم مسؤولاً أمنياً سورياً، ومستشاراً مقرباً من القيادة السورية، إضافة إلى طرف ثالث مطلع على المحادثات السرية التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
2500 وثيقة وأغراض شخصية في قبضة الموساد
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، يوم الأحد الماضي، عن استعادة نحو 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية تعود لكوهين، في عملية استخباراتية وصفها بـ"السرية والمعقدة".
وأكدت إسرائيل أن العملية نُفّذت من قبل جهاز "الموساد" بالتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي، لم يُكشف عن هويته، وتم خلالها الحصول على المواد من داخل سوريا.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوثائق التي تم جلبها تخص إيلي كوهين الذي أُعدم في ساحة المرجة بالعاصمة دمشق عام 1965، مشيرة إلى أن أرشيفه ظل محفوظًا لعقود لدى أجهزة الأمن السورية، قبل أن يُسلَّم أخيرًا في إطار تفاهم غير معلن.
غياب تعليق رسمي من دمشق
ورغم الإعلان الإسرائيلي وتأكيد "رويترز" على وجود اتفاق غير مباشر، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات السورية بشأن العملية أو تسليم الأرشيف الأمني المتعلق بكوهين.
ما وراء استعادة أرشيف "كوهين": استعراض استخباراتي أم رسالة سياسية لدمشق ..؟
أثار إعلان جهاز "الموساد" الإسرائيلي عن استعادة أرشيف الجاسوس إيلي كوهين من سوريا بعد نحو 60 عاماً على إعدامه، موجة جدل واسعة وتساؤلات متعددة حول التوقيت والدوافع، في ظل التطورات الإقليمية الجارية.
وجاء الإعلان متزامناً مع الذكرى السنوية لإعدام كوهين في ساحة المرجة بدمشق يوم 18 أيار/مايو 1965، حيث وصف "الموساد" العملية بـ"السرية والمعقدة"، دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تمت بالتعاون مع "جهة استخباراتية شريكة".
ويضم الأرشيف المستعاد أكثر من 2500 قطعة تشمل وثائق ومستندات وصور وممتلكات شخصية لكوهين، إضافة إلى تسجيلات صوتية ومحاضر استجواب، وأوامر رسمية من المحكمة العسكرية السورية، بينها قرار إعدامه ووثيقة التنفيذ، إلى جانب وصيته بخط يده وبعض جوازات السفر المزورة التي استخدمها في عملياته. كما تضمّن صوراً له مع كبار المسؤولين السوريين من تلك الحقبة.
وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثائق والوصية شخصياً إلى أرملته نادية كوهين، في خطوة اعتُبرت استثماراً في "صناعة الأسطورة" حول الجاسوس الذي أصبح رمزاً قومياً في الوعي الصهيوني، حيث جرى تجسيد قصته في مسلسلات ومتاحف ومحتوى رقمي خلال السنوات الماضية.
دلالات وتكهنات
تعدد التحليلات والروايات حول أرشيف الجاسوس "كوهين" مع معلومات تفيد بأنه لدى كيان الاحتلال منذ العام 2018، ولكنها أخفت ذلك لهذه الفترة، في وقت تطرق مراقبون ومحللون لهدف إسرائيل من هذا الإعلان.
رسالة استخباراتية إلى دمشق
يرى مراقبون أن توقيت الإعلان في ظل محاولات الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع استعادة علاقاتها الإقليمية والدولية، قد يحمل رسالة رمزية مفادها أن "إسرائيل لا تزال تملك نفوذاً في سوريا"، ويثير تساؤلات حول مدى اختراق المنظومة الأمنية السابقة أو استمرار ضعفها.
استثمار في اللحظة الإقليمية
ويأتي الكشف عن الأرشيف في وقت يشهد الملف السوري زخماً سياسياً، وسط تقارب تركي وخليجي مع دمشق، ومناقشات حول عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، ما قد يُقلق تل أبيب ويدفعها إلى تصعيد رمزي بهدف إعادة سوريا إلى خانة "الخطر" في نظر المجتمع الدولي.
تعويض داخلي عن الإخفاقات
أيضاً فإن إسرائيل تمر بأزمة سياسية وأمنية داخلية، في ظل استمرار الحرب على غزة واتهامات بتقصير استخباراتي على الحدود مع لبنان. في هذا السياق، يُستخدم "الإنجاز الاستخباراتي" المفترض لإعادة الثقة بجهاز الموساد وتحسين المزاج الشعبي، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية.
أداة ضغط سياسي لاحق
يرى محللون أن استعادة الأرشيف قد تمثّل تمهيداً لاستخدام ملف كوهين كورقة تفاوض في مرحلة لاحقة، سواء على مستوى إعادة رسم مناطق النفوذ في الجنوب السوري، أو في مناقشات تتعلق بالجولان المحتل، أو حتى ملف المفقودين بين الجانبين.
إعادة تفعيل سردية "الخطر السوري"
الحديث عن أرشيف سوري رسمي خاص بكوهين في هذا التوقيت، يُعيد التذكير بصورة "الدولة السورية المخترقة" في السردية الإسرائيلية، ما يخدم حملة دعائية مضادة لأي انفتاح دولي نحو دمشق، خاصة مع تحسّن علاقاتها مع بعض الدول الغربية بعد رفع العقوبات.
ترسيخ البطل الصهيوني في وعي الأجيال
كما أن الإعلان يعيد ضخ قصة إيلي كوهين في الفضاء الإعلامي الإسرائيلي، بهدف ترسيخ صورته كبطل قومي في وجدان الجيل الجديد، في لحظة تشهد فيها إسرائيل انقسامات داخلية حادة وفقداناً للرموز التأسيسية.
مقدّمة لتفاهمات مستقبلية؟
من غير المستبعد أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لنوع من التفاوض غير المباشر، خصوصاً في ظل الحديث عن لقاءات غير معلنة جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في عواصم ثالثة مثل باكو، بدعم إماراتي أو قطري. ويُرجّح أن يُطرح ملف رفات كوهين، إلى جانب الأرشيف المستعاد، في أية مقايضات مستقبلية تشمل الحدود أو الترتيبات الأمنية جنوب سوريا.
خلفية تاريخية
إيلي كوهين، المولود عام 1924 في الإسكندرية لعائلة سورية يهودية، جُنّد من قبل "الموساد" عام 1962 وأُرسل إلى سوريا تحت اسم مستعار "كامل أمين ثابت"، حيث تمكّن من التغلغل في الدوائر العليا للجيش والحكومة السورية، وقدم لإسرائيل معلومات حساسة ساعدتها في احتلال الجولان خلال نكسة 1967. اعتُقل عام 1965 وأُعدم في دمشق بعد محاكمة عسكرية، بينما لا يزال مكان دفنه مجهولاً حتى اليوم.
في ظل كل هذه المعطيات، يبقى استرجاع الأرشيف أكثر من مجرد "عملية استخباراتية ناجحة"، بل أداة سياسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تعاد صياغة الخرائط والتحالفات، فيما تسعى إسرائيل إلى ضمان بقاء تفوّقها المعلوماتي والمعنوي في قلب الشرق الأوسط المتغيّر.
٢١ مايو ٢٠٢٥
استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه وفدًا من "منتدى الوفاق السوري" برئاسة الأستاذ ياسر أحمد عبدو، سبل تفعيل دور الجامعات السورية في دعم الوحدة المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ ثقافة الحوار بين فئات الشباب الجامعي.
وجاء اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، في إطار مساعي الطرفين لتوسيع مجالات التعاون من خلال تنظيم ورشات عمل توعوية، ومناظرات فكرية، ولقاءات طلابية مفتوحة تُعنى بتعزيز قيم التعددية الفكرية، وتقبل الآخر، والانفتاح الثقافي. كما ناقش الطرفان آليات استقطاب طلاب من مختلف المكونات والانتماءات، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متماسكة ومتناغمة.
الجامعات فضاء للحوار والانتماء الوطني
وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء أن الجامعات السورية تشكل منصات طبيعية للحوار والانفتاح، وتضطلع بدور جوهري في بناء الإنسان والمجتمع، موضحاً أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على تقديم المعرفة، بل يشمل أيضًا ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الشابة.
وشدد الحلبي على ضرورة دعم جميع المبادرات التي تعزز ثقافة التفاهم والتلاقي، مؤكداً أن تعزيز السلم الأهلي مسؤولية تشاركية تتطلب انخراط الطلبة في فضاءات حوارية مسؤولة.
تشجيع المبادرات الشبابية والنقاش البناء داخل الجامعات
وأشار الوزير إلى أهمية تنشيط المبادرات الطلابية وتوفير منصات فكرية داخل الحرم الجامعي تشجع على التعبير المسؤول والنقاش البنّاء، معرباً عن استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاح مثل هذه الفعاليات وتعزيز مشاركتها ضمن الأنشطة الجامعية.
حضور رسمي وتأكيد على التعاون
شهد اللقاء حضور عدد من معاوني الوزير ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة، الذين أكدوا بدورهم على أهمية تعزيز الشراكات مع المبادرات المدنية الهادفة، خاصة تلك التي تركز على تفعيل دور الجامعات كمراكز وعي وتفاعل اجتماعي وفكري.
وسبق أن أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعد انتصارًا لإرادة الشعب السوري وصمودهم، ويشكل بداية لمرحلة جديدة من البناء والتعافي الشامل في البلاد.
وفي تصريح لوكالة سانا، أشاد الحلبي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبه وزير الخارجية أسعد الشيباني. كما شكر المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار التاريخي، مؤكدًا أن رفع العقوبات يعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية.
واعتبر الحلبي أن رفع العقوبات يمثل بارقة أمل حقيقية للشعب السوري الذي صمد لسنوات طويلة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والإنسانية التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك قطاع التعليم العالي. وقال: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات، وسنواصل العمل مستندين إلى إرادة الشعب وعزيمته".
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي في سوريا واجه العديد من الصعوبات بسبب الحصار، الأمر الذي أثر على القدرات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى آليات التواصل مع المؤسسات الدولية. ومع انتهاء تلك الإجراءات القسرية، يفتح القرار الجديد آفاقًا جديدة لإعادة التأهيل والتطوير، ويضع البلاد أمام مسؤولية وطنية لتعويض ما فات والانطلاق نحو المستقبل بثقة.
كما جدد الحلبي تأكيده على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للجامعات السورية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية مع الدول المختلفة، بما يتناسب مع مكانة سوريا الحضارية والعلمية.
وأكد أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة وتوفير بيئة تحفز الإبداع والبحث العلمي، مشددًا على أن العقل السوري هو الثروة الوطنية الأساسية التي يعوّل عليها في بناء مستقبل سوريا.
وفي ختام حديثه، أشار وزير التعليم العالي إلى أن سوريا تنظر إلى المرحلة القادمة بتفاؤل وثقة، مع قناعة راسخة بأن العلم هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية، وأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
٢١ مايو ٢٠٢٥
منذ بداية الثورة السورية، لعب مؤيدو نظام بشار الأسد المجرم وخاصة من الطائفة العلوية التي شكّلت عماد دعمه العسكري والأمني دوراً محورياً في دعم آلة القتل والتشريد التي أبادت مدناً وهجّرت شعوباً ودمرت مجتمعاً بأكمله. ومع مرور السنوات وتبدّل المشهد العسكري والسياسي، انتقل هؤلاء من موقع الجلاد إلى تقمص دور الضحية، في محاولة مستمرة لاستدرار تعاطف محلي وخارجي لا يتناسب مع ماضيهم الملطّخ بالدم.
واحدة من أبرز أدوات هذا التمثيل المتكرر لدور "المظلوم"، ظهرت حديثاً في قضية إزالة البسطات العشوائية من قِبل الأمن العام في مناطق الشمال المحرر. هذه الحملات ليست جديدة، وتمت مسبقاً في حلب، وإدلب، وحتى في أحياء كرم الشامي ومناطق ذات غالبية سُنّية، بناءً على شكاوى الناس وتنظيم الأسواق والطرقات. لكن حين طالت هذه الحملة مناطق فيها بعض أبناء الطائفة العلوية، انطلقت نغمة المظلومية من جديد.
البسطة... سلاح سياسي!
ما إن بدأت الحملة، حتى عجّت الصفحات والمنشورات بتعابير درامية من قبيل: "الأمن العام الإرهابي يصادر أرزاق أبناء الطائفة العلوية الكريمة!"، و"تم طردهم من وظائفهم ولم يتبقَّ لهم سوى بسطة صغيرة ليطعموا أولادهم!", و"إنها عملية تجويع ممنهجة للأقليات!"
هذا النوع من الخطاب هو تكرار ممل لأسطوانة باتت مكشوفة، تُوظَّف دوماً لتقليب الرأي العام، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات ذاتها طُبّقت على الجميع، دون تمييز مذهبي أو طائفي. لكن المشكلة ليست في الإجراء، بل في من اعتاد أن يعيش فوق القانون لعقود، فيظن أن أي مظهر من مظاهر تطبيق النظام عليه هو استهداف طائفي!
ذاكرة انتقائية... ومظلومية مصطنعة
ما يثير السخرية حقاً هو أن هؤلاء الذين يتباكون على "البسطات"، هم أنفسهم من صمتوا (أو هللوا!) حين كان النظام يقتل ويعتقل ويقصف الأسواق والمستشفيات والمساجد، ويهجر المدن السنية بأكملها. بل كانوا جزءاً فاعلاً من آلة القمع، وشاركوا فيها عن قناعة وطمع أو عن طائفية بحتة.
ولنتذكّر كيف وظّفوا سابقًا أكذوبة "خطف العلويات"، حين اختفت بعض النساء والفتيات فجأة، وادّعوا أن "الفصائل الإسلامية" خطفتهن وبيعن كسبايا. لاحقًا، خرجت بعض هؤلاء النسوة بأنفسهن ونفين القصة جملة وتفصيلاً، ما وضع هؤلاء المتباكين في موقف لا يُحسدون عليه.
كل ما يحدث اليوم هو تنظيم محلي لخدمة الناس في المناطق المحررة، وهو إجراء طال الجميع، سُنّة وعلويين، عرباً وتركمانًا، رجالاً ونساء. لكن "أيتام الأسد" ما زالوا يظنون أن بمقدورهم خداع الناس كما فعلوا لعقود. غير أن الحقيقة أوضح من أن تُحجب: من قتل وهجّر وخرّب، لا يحق له أن يتحدث عن الظلم.
أما البسطة، فهي ليست قضية معيشية عندهم، بل ورقة سياسية يلعبون بها حين تُمسّ امتيازاتهم القديمة، ويُطلب منهم أخيراً أن يعيشوا مثل غيرهم… مواطنين عاديين، لا مقدّسين.
