أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى دافوس، أمس الثلاثاء، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت دولة منهارة بلا مؤسسات حقيقية، مشددًا على ضرورة تقديم دعم دولي فعال لإعادة بناء البلاد.

وأشار الوزير إلى أن “سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، وكلما بكرنا في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة، زادت فرص نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار”.

ونوه الأمر فيصل، أن الإدارة السورية الجديدة، تقول الشيء الصحيح وتفعل الشيء الصحيح في السر والعلن، وأكد أنه متفائل بخصوص الوضع في سوريا ولكنه حذر بهذا الشأن، مؤكدا أن الشعب السوري يتمتع بقدرات مذهلة يتيح له فرصة حقيقية لأخذ سوريا بالاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد الوزير أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد بسبب سياسات حكومة الأسد السابقة يُعد خطوة محورية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأت باتخاذ بعض الإعفاءات، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات التي تسهم في دعم الإدارة السورية الجديدة.

كما شدد الوزير على أهمية التحلي بالصبر مع الادارة الجديدة في دمشق، والمشاركة الدولية لضمان إعادة بناء المؤسسات السورية من الصفر، مؤكدًا أن ذلك سيكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار ونجاح الانتقال السياسي في سوريا.

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، طالب برفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وأشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قدر المسؤول المكلف بإدارة الشركة العامة للإسمنت السورية "محمود فضيلة"، أن الشركة لديها عدة مصانع متوقفة وأخرى مدمرة، مضيفاً بأن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يتعدى الـ 60% من القدرة التصميمية.

وذكر أن معمل طرطوس لديه 4 خطوط إنتاج وتوقف بسبب الأجزاء المتهالكة وكلفة الصيانة، وتابع مؤكدا أن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يصل إلى الذورة وسط كثير من العوامل والأسباب التي تعد غالبيتها من مخلفات ممارسات نظام الأسد البائد.

وقدر الإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في عدرا يصل إلى 2500 طناً، والإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في حماة يصل إلى 3500 طناً وأكثر من 60% من تكلفة منتج الإسمنت تعتمد على حوامل الطاقة، ونوه إلى وجود دراسة لطرح مصانع إسمنت للشراكة مع القطاع الخاص.

وارتفع طن الأسمنت بمعدل 5 دولارات أميركية على الأقل، من 111 إلى 116 دولاراً، ورأى الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج، أن جميع المستثمرين والشركات يتطلعون لإعادة الإعمار في سوريا، بعد استقرار الأوضاع السياسية.

وقدّم مرهج بعض النصائح للحكومة الجديدة قبل إطلاق أية عملية إعمار، مشيراً إلى أنه لا بد أولاً من تعديل ضابطة البناء على مستوى البلدات والمناطق والمحافظات، وجعلها أكثر مرونة مثل زيادة التوسع الشاقولي.

وعدد الطوابق لتخفيف كلفة الأرض في حساب سعر الوحدة السكنية وزيادة الجدوى الاقتصادية من البناء وذلك في المناطق أو الأراضي المنظمة مسبقاً واشتراط البناء مكسي على المفتاح ومنع التسليم على العضم كما كان سائداً مسبقاً.

وأضاف أنه لا بد من تعديل ضابطة البناء على الأراضي الزراعية وخفض الحد الأدنى لبناء فيلا من أربعة دونمات (4000 متر مربع) إلى دونم واحد وذلك للاستفادة من الأراضي وتخفيف الكلفة أيضاً.

بالإضافة إلى طرح مناطق تنظيمية جديدة في أراضي أملاك الدولة أو المناطق المدمرة يكون القسم الأكبر فيها أبراج من عشرين حتى خمسين طابقاً مع مرافق خدمية تضاهي التطور العمراني الحديث.

وطالب بإعفاء آليات البناء والقلابات والشاحنات من الرسوم الجمركية والسماح باستيراد الآليات المستعملة بعمر عشرة إلى 15 عاماً شرط الفحص الفني لها، كذلك إعفاء مواد ومدخلات البناء من حديد وإسمنت ومدخلات الإكساء من خشب وألمنيوم وإكسسوارات من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.

كما دعا إلى تعديل قانون التطوير العقاري والسماح للمطورين والشركات بإنجاز وترخيص ضواحي سكنية ومجمعات عمرانية على مساحة خمسين دونماً فقط وليس 250، كما كان في القانون التعجيزي السابق، مع إعطاء ميزات للمستثمرين العقاريين شركات أو أفراد.

أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2025، تعميماً يتضمن "قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المعترف بها في الوزارة"، إلا أن غياب 9 جامعات خاصة تنشط في مناطق الشمال السوري أثار ردود واستياء واسع النطاق.

وفي التفاصيل شملت القائمة 11 جامعة حكومية منها (جامعة إدلب، جامعة حلب في المناطق المحررة) الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً، فيما جرى الاعتراف بـ 29 جامعة خاصة منها كانت في إدلب سابقاً، وأخرى تديرها شخصيات دعمت النظام لسنوات ومنها كلية اللاهوت التي أسسها نظام الأسد البائد.

يُضاف إلى ذلك نالت 9 معاهد معظمها بدمشق الاعتراف المعلن، الذي غاب عنه الجامعات الخاصة في الشمال السوري التي كانت سابقاً تتبع لمجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وهي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي.

إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة"، أثار هذا القرار سخط كبير في أوساط الطلاب والأكاديميين في الشمال السوري، فقامت الوزارة بإصدار تعميم لاحق طالبت فيها الجامعات الخاصة بتقديم طلبات الحصول على التراخيص والاعتماد بعد دراسة وتسوية وضعها.

وحمل البيان توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، من جانبهم أصدر طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف بيانا انتقدوا فيه المسارعة في الاعتراف بالجامعات المشبوهة بالفساد المالي والمحسوبة على بعض رموز النظام البائد وعدم التريث بالاعتراف بها.

واستنكر الطلاب في بيان حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، اغفال عدد كبير من طلاب الجامعات في الشمال السوري المحرر سابقا، فيما تصاعدت الردود على هذه القائمة التي قوبلت بانتقادات واسعة من قبل طلاب الجامعات في مناطق الشمال السوري.

وذكر الصحفي "ماجد عبد النور"، أن "قرار وزارة التعليم العالي بحق بعض جامعات الشمال السوري جائر ومتسرع ومنحاز بشكل واضح ويحمل في طياته رائحة الماضي القريب، هؤلاء الطلبة وتلك الصروح لايمكن تهميشهم أو الدوس على تضحياتهم فهم المنتصرون بثورتهم وليست جامعات سليم دعبول وارخي يارورو".

وأكد "عبد الكريم ليله"، أن قرار وزارة التعليم العالي بإغفال بعض الجامعات في الشمال السوري بعدم اعتمادها على رأس القائمة هو قرار مُجحف ومُستعجَل وغير مدروس بأبعاده السياسية والثورية.

وقال إنّ شرعية جامعات الثورة هو من شرعية الثورة ووجودها وانتصارها، ناهيك عن أن المعايير العلمية المعتمدة في جامعات الثورة أفضل بكثير من تلك الجامعات التي كانت مرتعاً لأزلام النظام وشبيحته.

ونشر طالب في جامعة شام، يدعى "سالم عبد الهادي"، جميع طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف هم من أبناء الثورة الذين ضحوا طوال 14 عامًا ودماء طلاب جامعة شام الخاصة لم تجف بعد هذه الجامعة لوحدها قدمت 5 شهداء في معارك التحرير ضمن عملية ردع العدوان.

وأضاف: "أحدهم زميلي وصديقي في كلية العلوم السياسية محمد راتب ناجية المعروف أبو حسين غرناطة"، وأكد "إبراهيم دغيم"، وجود ملفات للجامعة الدولية للعلوم والنهضة لدى وزارة التعليم العالي بدمشق لكنها لم تتم دراستها.

وأكد الدكتور "ياسين جمّول"، أن من حق الوزارة بدمشق _بل من واجبها_ مراجعة التراخيص والاعتماد الأكاديمي، ولكن من جميع الجامعات فليست معايير جامعات النظام البائد الفاسد أصح من معايير جامعاتنا التي كانت في مجلس التعليم العالي "الحكومة المؤقتة"، ولا هي بالجملة تحقق المعايير؛ ولكنها كانت تحت مظلة معترف بها.

وقال ‌الدكتور "عبد العزيز الدغيم"، إنّ الجامعات في الشمال السوري المحرر هي الأجدر بالاعتراف؛ لأنها هي من واكبت تطلعات الثورة وإرادة التحرير، لأنها هي من احتضنت الطلاب الأحرار والثائرين فحافظت عليهم من الضياع في البلاد وغذّتهم بفكر الثورة وضرورة القضاء على النظام الفاشي.

وتابع، أتوجه إلى السيد وزير التعليم العالي، وهو كما أعرفه عن قرب ابن الثورة المباركة وعضو هيئة تدريسية في جامعات الشمال  شاركنا وسار معنا على نفس الطريق، بأخذ ذلك في الاعتبار والتعجيل بدراسة ملف الجامعات الخاصة واعتمادها أصولاً.

وكتب الدكتور "محمد نور حمدان" عبر حسابه في فيسبوك قائلا: "لا أخشى من عدم الاعتراف بجامعاتنا في المحرر وكلي ثقة بأن جامعاتنا في طريقها إلى الاعتراف عاجلا أم آجلا ولكن أريد أن أذكر أن جامعاتنا في المحرر تضم النخبة من المجتمع السوري من الثوار والأحرار.

والشرفاء طلابا وأكاديميين والذي ناضلوا في سبيل الحرية والكرامة الذين قالوا لا للنظام المجرم ومعظم طلابنا هم على الثغور وساهموا في تحرير سورية ومعظم طالباتنا هم على ثغور التعليم والتربية والمجتمع المدني لذلك أكاد أجزم بأن طلاب جامعاتنا في الشمال المحرر هم من خيرة المجتمع السوري الذي يجب الاعتماد عليهم في بناء سورية المستقبل.

وكان قرر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وضع جامعة حلب الحرة بكل كوادرها وطلابها، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وذكر أن ذلك استكمالا لمسيرة التعليم في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وينص القرار وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق.

وأكد أن شلك سيؤدي إلى توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، لدعم تطور التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وتطلعات الشعب السوري، كما قرر المجلس وضع الجامعات الخاصة تحت تصرف الحكومة الانتقالية.

وحسب كتاب صادر عن رئاسة جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حمل توقيع الدكتور "أحمد بكار"، أكد وضع كوادر الجامعة تحت تصرف وزير التعليم العالي في حكومة دمشق، كما وضعت جامعة الزيتونة الدولية
تضع نفسها تحت تصرف الوزارة بدمشق.

وشكّلت جامعة حلب في المناطق المحررة منذ تأسيسها في العام 2015 رمزاً للتحدي والإصرار، ومنارة علمية للشباب السوري الثائر، حيث ساهمت في تعليم وتأهيل آلاف الطلاب من مختلف مناطق سوريا من الشمال المحرر إلى دمشق ودرعا وحمص، مما عزز قدراتهم وأسهم في خدمة وإعمار المناطق المحررة.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأمريكي "أوستين تايس"، إن اللقاء مع أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق "فاق توقعاتنا"، مؤكدة أن "الشرع" بدا عازماً "على العثور على ابننا"، وشددت على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بإعادة أوستن بأسرع ما يمكن و"أنا أثق به تماماً".

لقاء الشرع
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يوم الأحد 19 كانون الثاني، بالسيدة ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في ظل النظام السابق، ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لكشف مصير ابنها المفقود.

وشهد اللقاء تبادل الحديث حول الجهود المبذولة لكشف ملابسات اختفاء تايس، بالإضافة إلى استعراض حالة المفقودين في سوريا بشكل عام، وقد أكدت السيدة ديبرا تايس في تصريحاتها أن اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على القضية الإنسانية التي تهمها، داعية إلى مزيد من التعاون للوصول إلى حقيقة مصير ابنها.

وأكدت ديبرا تايس، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق، أن السلطات السورية "مصممة" على إعادته، وقالت: "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة... كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، إلى دياره". وأعربت عن أملها بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون ملتزمة للغاية بالعمل... على إعادة أوستن إلى دياره".

ووصلت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ أغسطس/آب 2012، إلى دمشق يوم السبت في محاولة جديدة للبحث عن ابنها. تأمل ديبرا في الحصول على معلومات تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد أكثر من عقد من اختفائه أثناء تغطيته للنزاع السوري.

لقاء الرئيس اللبناني
قبل وصولها إلى دمشق، التقت ديبرا تايس، الخميس في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، وأعربت ديبرا تايس عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وشارك في اللقاء رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم، نزار زكا. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني، أن عون استمع إلى آخر المعلومات حول الصحفي الأميركي المفقود تايس، والتقارير التي تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

من جانبه، أبدى الرئيس عون تعاطفه الكبير مع قضية الصحفي الأميركي، ووعد ببذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير كل المفقودين. وأشار إلى أن لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا المجال، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية.

ترجيحات حقوقية أنه "ما زال حياً"
وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة 
وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

كشفت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني السوري، عن توجيه رئاسته رسالة إلى أعضائه، تبلغهم فيها، انتهاء العمل في مقر الائتلاف في مدينة اسطنبول التركية، والانتقال إلى العمل في العاصمة دمشق ابتداءً من أول شهر شباط القادم.

وجاء في نص الرسالة التي حصلت "شام" على نسخة منها: "في هذه الأيام المباركة التي تولد فيها سورية الحرة ..نبارك لكم من جديد سقوط نظام الإجرام وعودة سورية لأهلها.. والحمد لله على هذه النهاية المشرفة لجهد وتضحيات السنين ...ونحمد الله الذي كلل تضحيات أهلنا ووطنا وثورتتا بالنصر المؤزر الذي ساهمتم فيه من خلال هذا الثغر".

وأضافت الرسالة: "الائتلاف الوطني بعد سقوط النظام وبناء على نظامه الأساسي  بصدد الانتقال الى دمشق كمقر رئيسي ويبقي على مكتب  تمثيلي  في استنبول فمن يرغب بالانتقال لدمشق يعلمنا في الموارد البشرية، وعليه نبلغكم أن آخر يوم الدوام هنا هو 31.1.2025".

خلافات تدور في أروقة “الائتلاف
وسبق أن نشرت "شام تقريراً لفتت فيه نقلاً عن مصادر مطلعة، عن خلافات تدور في أروقة “الائتلاف الوطني السوري”، حول دور “الائتلاف” في المرحلة الانتقالية، والموقف من السلطة الجديدة ودوره في المؤتمر الوطني الذي يتم الحديث عنه، في حين كشفت المصادر لـ “شام” عن زيارة أجراها رئيس الائتلاف “هادي البحرة” إلى دمشق، منفرداً بدون التنسيق مع أعضاء الائتلاف.

أوضحت مصادر “شام” أن زيارة “هادي البحرة” بدون تنسيق مع أعضاء “الائتلاف” لاقت استنكاراً كبيراً ضمن المكونات المشكّلة للائتلاف، معتبرة أن “البحرة” يبحث منفرداً عن موقع له في الحكومة الانتقالية بدمشق، لإدراكه بأن “الائتلاف” بات في طريقه للحل، نظراً لأنه فقد دوره في تمثيل قوى الثورة، بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.

الائتلاف يكشف عن لقاء مع الإدارة السورية

لاحقاً، قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً"، في وقت لم تتطرق الإدارة السورية لأي تفاصيل، ولم تنشر أي صور للقاء خلافاً لجميع اللقاءات التي تمت مع الوفود المحلية والدولية.

تسريبات لكواليس اللقاء في دمشق

وسربت بعض تفاصيل اللقاء، حيث قال موقع "المدن" إن الاجتماع استمر قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.

"البحرة" يوضح دور وعمل "الائتلاف الوطني السوري" في المرحلة الحالية

وكان قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.

ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.

وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

علق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على المذكرة التي صدرت بحق المخلوع بشار الأسد، قائلاً: "القضاء الفرنسي أصدر مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد: جرائم النظام، التي تمكنت من معاينة فظائعها في سجن صيدنايا، يجب ألا تمر دون عقاب".

وأكد بارو أن "فرنسا حشدت جهودها، وستظل، لضمان تحقيق العدالة للسوريين"، مشيرًا إلى التزام بلاده المستمر في مساعيها لتحقيق العدالة للضحايا السوريين.

لاحصانة بعد الإطاحة به ... فرنسا تُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الإرهابي الفار "بشار الأسد"

وكان أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، مذكرة توقيف جديدة ضد المخلوع بشار الأسد، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، تأتي هذه المذكرة كجزء من التحقيقات المستمرة من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وهي المذكرة الثانية التي يصدرها القضاة الفرنسيون ضد الأسد، بعد طلب إضافي من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

عدم حصانة الأسد بعد الإطاحة به
تشير التحقيقات إلى أن بشار الأسد، بعد الإطاحة به وتركه منصبه كرئيس، لم يعد يتمتع بحصانة شخصية قد تحميه من الملاحقة القضائية أمام محاكم أجنبية، استنادًا إلى مقتضيات القانون الدولي.

التحقيقات وتفاصيل القضية
صدرت المذكرة بناءً على التحقيقات التي أثبتت أن صلاح أبو نبوت، المواطن الفرنسي السوري البالغ من العمر 59 عامًا، وأستاذ اللغة الفرنسية السابق، قُتل في السابع من يونيو/حزيران 2017 نتيجة قصف منزله بمروحيات الجيش السوري في درعا، جنوب غرب سوريا. وتعتبر العدالة الفرنسية أن بشار الأسد كان قد أمر بتنفيذ هذا الهجوم وقدم الوسائل المساعدة لتنفيذه.

مذكرات توقيف ضد شخصيات سورية أخرى
في إطار هذا التحقيق الذي بدأ منذ عام 2018، تم إصدار مذكرات توقيف بحق 6 من كبار الشخصيات العسكرية السورية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. 

أمل في تحقيق العدالة
وقال عمر، ابن صلاح أبو نبوت، في بيان إن هذه القضية تمثل تتويجًا لنضال طويل من أجل العدالة، مشيرًا إلى أن عائلته تؤمن بأن المحاكمة يجب أن تُعقد وأن الجناة يجب أن يُقدموا للعدالة، أينما كانوا.

مذكرة توقيف سابقة
يُذكر أن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم إصدار مذكرة توقيف أولى ضد بشار الأسد على خلفية الهجمات الكيميائية التي اتهم نظامه بتنفيذها في 5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما شمالي دمشق، حيث أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا. كما تم اتهام النظام السوري بهجوم كيميائي آخر في 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية شمالي دمشق، حيث قُتل أكثر من ألف شخص، وفقًا لمصادر أميركية.

رأس الأفعى
"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

بيان بشار عقب سقوطه
وسبق أن نشرت معرفات ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" التي كان يديرها نظام الأسد المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام وفيسبوك وإكس"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً زعمت أنه لرأس النظام الساقط "بشار الأسد"، يعد الأول بعد فراره من سوريا وإسقاط نظامه المجرم.

وجاء البيان تحت عنوان: "تصريح للرئيس بشار الأسد حول ظروف خروجه من سوريا"، - وفق نص البيان- وبررت الرئاسة السابقة نشره عبر معرفاتها على مواقع التواصل بعد فشلها في نشر البيان عبر وسائل الإعلام العربية و الأجنبية التي رفضت نشر تصريح رأس نظام بشار الأسد البائد.

ويشير البيان بأنه من العاصمة الروسية موسكو، واستهله بخطابه المعتاد حول نظيرات المؤامرة والمقدمات البالية المعروفة في خطابه السمج والكريه، وقال: في البداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، وزعم أنه بقي حتى ساعات صباح يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بدمشق.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

شبكة حقوقية تُطالب روسيا بتسليم بشار
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة" في تصريحات لـ "التلفزيون العربي" خلال لقاء متلفز، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".

الجيش السوري والمكون الكردي
أكد أبو قصرة أن المكون الكردي وكل الفصائل العسكرية في سوريا يجب أن تنضم تحت مظلة الجيش السوري، وليس كجسم خاص مستقل، وأوضح أنه لا يوجد توجيه من القيادة السياسية حتى الآن لاستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع الفصائل تحت قيادة الجيش السوري الموحد.

علاقات سوريا الدولية
أشار أبو قصرة إلى أن سوريا لا تشكل أي خطر على أي دولة، وأن البلاد تسعى لبناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والأجنبية. وأكد على أن سوريا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجميع بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

دور الضباط المنشقين
أكد وزير الدفاع السوري أن الضباط المنشقين سيكون لهم دور كبير وفاعل في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن المراكز التسوية لا تلغي عملية المحاسبة القانونية، ولكنها تهدف إلى تجنب انتشار الفوضى وضمان الاستقرار في البلاد.

المشاركة الإيرانية في سوريا
وفيما يتعلق بالمشاركة الإيرانية في سوريا، أشار أبو قصرة إلى أن إيران شاركت في إبادة الشعب السوري، لكنه أكد أن مسؤولية الجيش السوري تكمن في حماية المكون الشيعي والمراقد الشيعية في البلاد.

الوجود الروسي في سوريا:
أكد أبو قصرة أن الوجود الروسي في سوريا يقتصر حاليًا على قاعدتي حميميم وطرطوس فقط، مشيرًا إلى أن المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش السوري قليلون وهم ملتزمون بسياسات البلاد.

وسبق أن أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".

وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

وكان أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل طفلتين شقيقتين، وإصابة 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، بقصف لقوات سوريا الديمقراطية مساء يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب، قال نشطاء إن الاستهداف كان بصواريخ تحوي مواد نابالم حارق.

وأوضحت مؤسسة الدفاع أنه بحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، لافتة إلى إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.

وأكدت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية.

وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها "قوات سوريا الديمقراطية" أسلحة محرمة دولياً في قصف المدنيين بريف حلب الشرقي، في خضم المعارك التي تشهدها المنطقة مع فصائل الجيش الوطني السوري على سد تشرين، ليكون الانتقام من المدنيين.

وفي يوم السبت 18 كانون الثاني الفائت، سجل نشطاء من ريف منبج، استهداف "قوات سوريا الديمقراطية"، أطراف قرية السكاوية شرقي منبج بريف حلب الشرقي، بصواريخ تبين أنها تحوي مادة النابالم الحارق، لم تسفر حينها عن أي إصابات.

ووفق نشطاء، فإن "قسد" سيطرت على أسلحة متنوعة من مواقع قوات النظام السوري السابق بريف حلب الشرقي عقب انسحاب تلك القوات نهاية العام الفائت، مرجحين أن تكون "قسد" سيطرت على أسلحة محرمة دولياً منها راجمات ومدافع وقذائف مزودة بأسلحة حارقة، بدأت استخدامها ضد المدنيين في المناطق التي انسحبت منها مؤخراً.

أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، مذكرة توقيف جديدة ضد المخلوع بشار الأسد، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، تأتي هذه المذكرة كجزء من التحقيقات المستمرة من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وهي المذكرة الثانية التي يصدرها القضاة الفرنسيون ضد الأسد، بعد طلب إضافي من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

عدم حصانة الأسد بعد الإطاحة به
تشير التحقيقات إلى أن بشار الأسد، بعد الإطاحة به وتركه منصبه كرئيس، لم يعد يتمتع بحصانة شخصية قد تحميه من الملاحقة القضائية أمام محاكم أجنبية، استنادًا إلى مقتضيات القانون الدولي.

التحقيقات وتفاصيل القضية
صدرت المذكرة بناءً على التحقيقات التي أثبتت أن صلاح أبو نبوت، المواطن الفرنسي السوري البالغ من العمر 59 عامًا، وأستاذ اللغة الفرنسية السابق، قُتل في السابع من يونيو/حزيران 2017 نتيجة قصف منزله بمروحيات الجيش السوري في درعا، جنوب غرب سوريا. وتعتبر العدالة الفرنسية أن بشار الأسد كان قد أمر بتنفيذ هذا الهجوم وقدم الوسائل المساعدة لتنفيذه.

مذكرات توقيف ضد شخصيات سورية أخرى
في إطار هذا التحقيق الذي بدأ منذ عام 2018، تم إصدار مذكرات توقيف بحق 6 من كبار الشخصيات العسكرية السورية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. 

أمل في تحقيق العدالة
وقال عمر، ابن صلاح أبو نبوت، في بيان إن هذه القضية تمثل تتويجًا لنضال طويل من أجل العدالة، مشيرًا إلى أن عائلته تؤمن بأن المحاكمة يجب أن تُعقد وأن الجناة يجب أن يُقدموا للعدالة، أينما كانوا.

مذكرة توقيف سابقة
يُذكر أن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم إصدار مذكرة توقيف أولى ضد بشار الأسد على خلفية الهجمات الكيميائية التي اتهم نظامه بتنفيذها في 5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما شمالي دمشق، حيث أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا. كما تم اتهام النظام السوري بهجوم كيميائي آخر في 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية شمالي دمشق، حيث قُتل أكثر من ألف شخص، وفقًا لمصادر أميركية.

رأس الأفعى
"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

بيان بشار عقب سقوطه
وسبق أن نشرت معرفات ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" التي كان يديرها نظام الأسد المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام وفيسبوك وإكس"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً زعمت أنه لرأس النظام الساقط "بشار الأسد"، يعد الأول بعد فراره من سوريا وإسقاط نظامه المجرم.

وجاء البيان تحت عنوان: "تصريح للرئيس بشار الأسد حول ظروف خروجه من سوريا"، - وفق نص البيان- وبررت الرئاسة السابقة نشره عبر معرفاتها على مواقع التواصل بعد فشلها في نشر البيان عبر وسائل الإعلام العربية و الأجنبية التي رفضت نشر تصريح رأس نظام بشار الأسد البائد.

ويشير البيان بأنه من العاصمة الروسية موسكو، واستهله بخطابه المعتاد حول نظيرات المؤامرة والمقدمات البالية المعروفة في خطابه السمج والكريه، وقال: في البداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، وزعم أنه بقي حتى ساعات صباح يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بدمشق.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

شبكة حقوقية تُطالب روسيا بتسليم بشار

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

لم تكن الدول العربية بعيدة عن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا، حيث جاء انهيار النظام في وقت كانت فيه بعض الدول العربية قد انخرطت في مسار تطبيع العلاقات مع دمشق. ومع تسلم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع السلطة مؤقتًا، بدا الوضع الجديد في سوريا مثار قلق لبعض هذه الدول.

مواقف دول عربية: الترحيب والتحفظ
في اليوم الأول من سقوط النظام، سارعت السعودية وقطر إلى التعبير عن ترحيبها بالوضع الجديد. فقد أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها على ارتياح المملكة للخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري، وأعربت عن دعمها لحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية القطرية متابعة الأوضاع في سوريا، وأعادت التأكيد على موقفها الداعم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، داعية إلى تحقيق مصالح الشعب السوري.

الاجتماع العربي في العقبة
بعد أيام من سقوط الأسد، تم اتخاذ موقف موحد من الدول العربية في اجتماع العقبة الذي جمع وزراء خارجية الدول العربية، حيث دعا البيان الختامي إلى دعم الشعب السوري واحترام خياراته.

وتطرقت النقاشات إلى البدء بعملية انتقال سياسي شاملة، وفقًا للقرار الدولي 2254، مع توسيع دور الأمم المتحدة للإشراف على هذه العملية. ورغم أن هذا الموقف قوبل بتفسير من بعض المراقبين على أنه دعوة لفرض وصاية دولية على سوريا، إلا أن بعض الدول العربية أظهرت انفتاحًا دبلوماسيًا على الإدارة الجديدة في سوريا.

اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى
سارعت قطر إلى إجراء أولى اتصالاتها الدبلوماسية مع الإدارة السورية الجديدة، حيث استقبلت دمشق وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في 23 ديسمبر/كانون الأول، وافتتحت السفارة القطرية في دمشق لأول مرة بعد إغلاقها منذ 2011. وفي يناير/كانون الثاني، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أول جولة إقليمية له.

أما السعودية، فقد بدأت اتصالاتها مع القيادة السورية الجديدة عبر وفد برئاسة مستشار في الديوان الملكي في 23 ديسمبر/كانون الأول، وتلتها زيارة وفد حكومي سوري برئاسة الشيباني إلى الرياض في يناير/كانون الثاني. كذلك، أرسلت البحرين والكويت ووفود دبلوماسية أخرى رسائل دعم متبادلة إلى دمشق.

الدول التي اختارت الحذر
في المقابل، أبدت بعض الدول العربية الأخرى مثل مصر والعراق والإمارات ولبنان حذرًا في تعاملها مع الوضع الجديد في سوريا. ففي حين استمرت مصر والعراق في الحفاظ على مسافة من الإدارة الجديدة، أظهرت الإمارات ولبنان نوعًا من الانفتاح في التعاطي مع الوضع السوري. الإمارات، على سبيل المثال، أجرت اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السوري في 23 ديسمبر/كانون الأول، وتلته زيارة لوزير الخارجية السوري إلى أبوظبي.

اتصالات متأخرة من بعض الدول
في نهاية ديسمبر/كانون الأول وبداية يناير/كانون الثاني، أجرى وزراء خارجية عمان واليمن والسودان والمغرب اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأكدوا دعمهم لسيادة سوريا وأمنها واستقرارها.

مواقف دول أخرى
أما الجزائر وتونس وموريتانيا، فلم تُسجل أي أخبار عن إجراء اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة، في حين أن مواقف باقي الدول تتراوح بين التحفظ والانفتاح، مع تسارع الانخراط الدبلوماسي في ظل الوضع الجديد.

خلاصة
تتباين مواقف الدول العربية من سوريا الجديدة بين الترحيب الحذر والانفتاح الحذر، مع استمرار المخاوف بشأن مستقبل الوضع الداخلي في سوريا ومدى تأثيره على استقرار المنطقة.

بعد الجدل الذي دار حول إلغاء عقد الاستثمار مع الشركة الروسية في مرفأ طرطوس، أكد مصادر في وزارة الإعلام السورية معلومات تشير إلى أن الهيئة العامة لمرفأ طرطوس قد ألغت العقد وطالبت الشركة الروسية بمغادرة الميناء فوراً.

وأوضحت المصادر صحة التصريح المنسوب إلى مدير جمارك طرطوس بشأن إلغاء العمل بالاتفاقية مع الشركة الروسية، مشيرة إلى أن جميع الإيرادات الآن تعود لصالح الدولة السورية، وأنه سيتم إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ.

عقد استثمار مرافأ طرطوس
يعود عقد الاستثمار المثير للجدل إلى 19 يناير 2019، حين تم توقيعه بين المديرية العامة للموانئ السورية، ممثلة بالمدير العام أكرم فياض إبراهيم، وبين شركة STG-ENGINEERING الروسية، حيث ينص العقد على استثمار مرفأ طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه روسيا تلعب دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد في حربه ضد السوريين.

بنود العقد
العقد الموقّع بين الطرفين كان يضمن استمرار السيطرة الروسية على المرفأ التجاري في طرطوس لمدة طويلة تصل إلى 49 سنة، وتضمن بنودًا متعددة تتعلق بتقاسم الأرباح، حيث كانت حصة الجانب الروسي تصل إلى 65% من إجمالي الأرباح، وهو ما جعل العقد مشبوهًا في نظر العديد من المحللين.

كما تضمنت شروط العقد تشكيل مجلس مدراء يتكون من خمسة أعضاء، منهم ثلاثة ممثلين عن الشركة الروسية، وهو ما يعني أن الجانب السوري كان له دور أقل في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمرفأ. ووفقًا لبنود العقد، كان من المقرر أن تقوم الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره "500 مليون دولار أمريكي".

النقد القانوني والدستوري
العقد في جوهره يتناقض مع بنود دستور سوريا التي تنص على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة هي ملكية عامة، وتؤكد على أنه لا يجوز التنازل عن السيطرة عليها لشركات أجنبية، وقد اعتبر العديد من الخبراء أن العقد يعد بمثابة انتهاك لحقوق الشعب السوري، وأنه جاء كخدمة لتلبية مصالح شخصية للنظام السوري من خلال التنازل عن جزء من سيادة الدولة.

ويرى البعض أن هذا الاتفاق شكل "جريمة الخيانة العظمى" نظرًا للتنازل عن جزء حيوي من البنية التحتية السورية لصالح دولة أجنبية مقابل مصالح ضيقة. وكان من الواضح أن العقد يثير تساؤلات قانونية ودستورية بشأن ما إذا كان يمكن استمراره بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.

الخاتمة
إن إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الشركة الروسية قد يفتح الباب أمام تحقيقات قانونية ودستورية حول فاعلية هذا الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري، كما يثير أسئلة حول السياسات الاقتصادية المستقبلية لسوريا في ظل الإدارة الجديدة والبحث عن حلول أكثر عدلاً وموافقة لمصالح الشعب السوري.

وصلت دفعة من المساعدات الإنسانية القطرية إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث تم تزويد سوريا بمواد غذائية ودقيق مقدمة من صندوق قطر للتنمية. كما وصلت طائرة مساعدات كويتية هي التاسعة ضمن الجسر الجوي الكويتي تحت حملة "الكويت بجانبكم"، محملة بـ 40 طناً من المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الشتوية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والصحية.

وقالت السفارة القطرية في دمشق، إن المواد الغذائية والدقيق ستوزع في عدة محافظات سورية تشمل حلب وإدلب في شمال وشمال غربي سوريا، حماة وحمص في الوسط، وكذلك دمشق، درعا، السويداء والقنيطرة في جنوب البلاد. 

وتعد هذه الطائرة القطرية هي الـ12 ضمن الجسر الجوي القطري إلى سوريا، حيث سبقها ثلاث طائرات إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وطائرة إلى الأردن، وأخرى إلى لبنان، إضافة إلى ست طائرات وصلت إلى مطار دمشق. ويستمر الجسر الجوي القطري بمعدل مرتين أسبوعياً لدعم الشعب السوري في مختلف المحافظات.

يتولى الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية، من خلال فريق ميداني في سوريا، استقبال المساعدات وتنسيق عمليات تفريغ الحمولة وتوزيعها على المستفيدين بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري. وتقوم عدة جهات قطرية بالتعاون مع شركاء محليين بالإشراف على توزيع هذه المساعدات، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها، بما في ذلك منظمات متعاونة في شمال سوريا.