أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي، موثقة مقتل 2818 شخصاً في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، من بينهم 201 طفل و194 امرأة، و17 ضحية تحت التعذيب، مشيرة إلى استمرار القتل خارج نطاق القانون رغم سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

ووفق التقرير الذي جاء في 29 صفحة، فقد وثّقت الشبكة مقتل 140 مدنياً خلال شهر حزيران/يونيو وحده، من بينهم 10 أطفال و15 سيدة، بينهم ضحية واحدة توفيت تحت التعذيب.

ويغطي التقرير ضحايا العمليات العسكرية والانتهاكات، ويُبرز استمرار العنف والانفلات الأمني في بعض المناطق، رغم بدء المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالنظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ولفت إلى أن عدداً من القتلى سقطوا نتيجة الألغام أو متفجرات من مخلفات الحرب.

ويشير التقرير إلى أن القوات المشاركة في عمليات الساحل في آذار/مارس مسؤولة عن مقتل 1217 شخصاً، معظمهم من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الضحايا خلال الفترة. كما حمّل التقرير مسؤولية وقوع مجازر واعتداءات على مراكز طبية وتعليمية ودينية إلى عدة أطراف، من بينها النظام السابق، وقوات سوريا الديمقراطية، والجيش الوطني، والفصائل المسلحة، والقوات التركية، والإسرائيلية، إضافة إلى جهات لم تُحدد هويتها.

من جهة أخرى، سجل التقرير مقتل 17 شخصاً تحت التعذيب، من بينهم 10 على يد الحكومة الانتقالية، و5 على يد “قسد”، و1 على يد قوات النظام السابق، وآخر على يد الجيش الوطني.

وحذّر التقرير من استمرار غياب الاستقرار الأمني، ودعا الحكومة السورية الانتقالية إلى التعاون مع آليات التحقيق الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وتبني استراتيجية شاملة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع تحسين أوضاع الضحايا وذويهم

أوضح محافظ حلب تفاصيل قضية نقل مجسم “تمثال الشهداء” من ساحة سعد الله الجابري، مؤكداً أن القرار تم في إطار مشروع لتأهيل الساحة وتحويلها إلى فضاء ثقافي مفتوح، بناءً على خطة مقدّمة من مجلس مدينة حلب، وبالتنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف.

وقال المحافظ إن عملية النقل جاءت بعد مطالبات من بعض أهالي المدينة، الذين عبّروا عن رغبتهم بإزالة المجسم نظراً لما يمثله من ارتباط وجداني بمرحلة مؤلمة في تاريخ المدينة، وارتباطه بأحداث وممارسات حصلت خلال فترة النظام السابق.

وأشار إلى أن طريقة تنفيذ عملية النقل كانت غير لائقة ومرفوضة، وأن المحافظة ستفتح مساءلة فورية لمحاسبة المقصّرين وكل من خالف التعليمات الإدارية والفنية المتعلقة بعملية النقل.

كما نفى المحافظ صحة ما يُشاع عن وجود خلفيات أيديولوجية أو سياسية وراء القرار، مؤكداً أنه سيتم ترميم الأجزاء المتضررة من المجسم والعمل على نقله إلى المتحف الوطني في حلب وفق الأصول، باعتباره جزءًا من الذاكرة البصرية للمدينة.

وفي ختام تصريحه، أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة فنية قريبة لتقديم تصميم جديد لساحة سعد الله الجابري، يحمل رمزية تعبّر عن ذاكرة المدينة وتضحيات أبنائها، بما ينسجم مع روح التحوّل الحضري والثقافي الذي تعيشه حلب اليوم.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تحطيم الجزء العلوي من “تمثال الشهداء” في ساحة سعد الله الجابري بحلب أثناء نقله بشكل عشوائي باستخدام رافعة وكابلات، مما أثار استياء واسعًا بين الأهالي والنشطاء.

أعلنت الجهات المختصة في المعابر الحدودية السورية عن عودة أكثر من 485 ألف مواطن سوري إلى أرض الوطن خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك ضمن مسار العودة الطوعية، قادمين من الدول المجاورة، وسط تسهيلات واسعة وإجراءات ميسّرة في المنافذ الحدودية.

كما سجلت السلطات عودة عشرات آلاف المغتربين السوريين من خارج دول الجوار، الذين اختاروا الاستقرار الدائم في بلدهم الأم، مستفيدين من حزمة التسهيلات المعتمدة للعائدين، والتي تشمل إعفاءات جمركية على الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي، وخدمات نقل مجانية من نقاط العبور إلى المحافظات.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن كوادرها تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للعائدين، وإنجاز المعاملات بسرعة، مع تخصيص نقاط استقبال وفرق مساعدة ضمن خطة حكومية مشتركة تهدف إلى ضمان عودة كريمة وآمنة.

وتُعد عودة السوريين من أهم مؤشرات التحول في المشهد الداخلي، حيث تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة مستدامة وآمنة تُمكّن السوريين من إعادة بناء حياتهم داخل وطنهم، في ظل مناخ سياسي واجتماعي جديد يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية والتنمية المتوازنة

أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس، أن بلاده قررت رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قال إنها تتماشى مع التوجه الأوروبي لدعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.

وأوضح إيدي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام النرويجية، أن الإجراءات التي تم رفعها تشمل عقوبات اقتصادية ومالية غير موجهة، بينما سيتم الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد شخصيات قيادية في النظام السوري السابق، ممن وُجهت إليهم تهم انتهاك حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن تخفيف العقوبات جاء متوافقًا مع القرار الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تعليق الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الحكومة السورية الحالية فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل للبلاد، وتعزيز مناخ الانفتاح الاقتصادي والتنموي.

تأتي التصريحات النرويجية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بـرفع مجموعة من العقوبات عن سوريا، في خطوة وصفها بأنها “جزء من إعادة توجيه السياسة الأميركية لدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار بعد الحرب”.

وكان ترمب قد صرّح خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن بلاده لن تمانع في رفع المزيد من العقوبات إذا “استمرت الحكومة السورية في انتهاج سياسة الانفتاح والسلام”، مؤكدًا أن “الوقت قد حان لدعم الشعب السوري، وليس معاقبته”

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الأداء الهندسي الوطني، وقّعت نقابة المهندسين السوريين مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للدراسات الهندسية، بهدف توحيد الجهود في مجالات التدريب، ونقل المعرفة، والمشاركة في تنفيذ المشاريع النوعية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي، ومدير الشركة العامة للدراسات المهندس محمد هراوي، حيث نصّت المذكرة على إطار تعاون يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، يشمل تنظيم برامج تدريب تخصصية، وتبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.

وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في رفد قطاع البناء والإعمار بكفاءات هندسية مدرّبة، وتمكين المهندسين من مواكبة التطورات المهنية والتقنية الحديثة، بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص الطرفين على تفعيل دور المهندس في المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التشاركي بين القطاعين العام والمهني، بما يعزز من قدرات الدولة على استعادة عافيتها الاقتصادية والتخطيطية.

تأتي هذه المذكرة في سياق الجهود المتصاعدة التي تبذلها نقابة المهندسين والجهات الفنية العامة في سوريا لإعادة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية، الذي يُعد من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار.

وتُعتبر الشركة العامة للدراسات الهندسية إحدى أبرز الجهات التنفيذية والتخطيطية في البلاد، حيث تشارك في إعداد دراسات لمشاريع عمرانية وبُنى تحتية كبرى.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب عن توقيف المدعو عبد الرحمن دحروج، أحد العناصر السابقين في ميليشيا “الدفاع الوطني”، وذلك بعد رصد ومتابعة من الأجهزة المختصة، وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويأتي توقيف دحروج على خلفية ظهوره في مقطع مصور نُشر عام 2020، خلال إحدى العمليات العسكرية في الشمال السوري، حيث ظهر وهو يقوم بنبش قبور في إحدى القرى التي دخلتها قوات الميليشيا، في مشهد أثار استنكاراً واسعاً واعتُبر انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأعراف الدينية.

وأكدت مصادر أمنية أن الموقوف سيخضع للإجراءات القضائية وفق القوانين النافذة، في إطار سياسة الحكومة الحالية القائمة على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم خلال فترة الثورة السورية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تزايداً في المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الثورة السورية، خاصة أولئك المرتبطين بتشكيلات عسكرية غير نظامية، مثل ميليشيا الدفاع الوطني التي كانت تُتهم في تقارير محلية ودولية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في عدد من المناطق.

ومنذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، تعهدت المؤسسات الأمنية والقضائية بـ فتح ملفات الانتهاكات وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية، وهو ما تُرجم فعلياً من خلال توقيف عدد من الأفراد المتهمين بالمشاركة في جرائم وانتهاكات خلال فترات سابقة

أعلن عدد من الأطباء المقيمين في مشافي محافظة إدلب عن دخولهم في إضراب مفتوح اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”القرار المفاجئ” بتخفيض رواتبهم دون إنذار مسبق أو توضيحات رسمية.

وفي بيان صادر عن المجموعة، عبّر الأطباء عن رفضهم للقرار الذي قالوا إنه يتجاهل الظروف المعيشية الصعبة، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الوظيفي والعائلي. 

واعتبر البيان أن القرار يشكّل “استهدافًا لمقومات القطاع الصحي” و”تعدياً على الكوادر التي صمدت في وجه الحرب وقدمت تضحيات كبيرة”، وفق ما جاء فيه.

وأكد المحتجون أنهم يرفضون أي مساس برواتبهم دون حوار أو إشراك في القرارات، مطالبين بإعادة النظر فوراً في الإجراءات المتخذة، ودعوا الحكومة إلى معالجة الأمر بطريقة تضمن الحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة المهنية والمعيشية.

وفي المقابل، لم تصدر أي توضيحات رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر من الجهات الصحية أو الحكومية المعنية بشأن خلفيات القرار أو مبرراته. 

ويُتوقع أن يثير هذا التطور تحديات إضافية في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من نقص في الكوادر وضغط متزايد على المرافق الطبية.

وكان قطاع الصحة في إدلب قد واجه في الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة تتعلق بتمويل التشغيل، والتغطية الطبية في ظل عودة آلاف السكان إلى المنطقة، وسط دعوات متكررة لتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم المستدام للكوادر الطبية.

ويُنتظر أن تُصدر الجهات الرسمية بيانًا توضيحيًا خلال الساعات المقبلة، في وقت تؤكد فيه مصادر طبية أن استمرار الإضراب قد يؤثر على تقديم الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات الحيوية داخل المدينة

أكد محافظ دمشق، ماهر مروان، خلال مشاركته في لقاء مفتوح نظمته جمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن) في العاصمة الأردنية عمّان، يوم أمس الأربعاء 2 تموز/يوليو، أن سوريا بدأت مرحلة تعافٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، متوقعاً أن تشهد البلاد قفزات نوعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال مروان إن السوريين في الأردن “لم يكونوا يوماً في المهجر بل بين أهلهم وإخوانهم”، مشيداً بدور الأردن في احتضان السوريين على مدى عقود، لا سيما في فترة الحرب الأخيرة، التي وصفها بـ”المرحلة الأمنية الحديدية للنظام السابق”.

وأشار إلى أن “تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد باتا حقيقة واقعة”، مؤكداً أن البلاد اليوم تدخل مرحلة جديدة تتطلب تعاضد الجهود لإعادة البناء، خاصة في العاصمة دمشق وريفها، حيث يجري العمل على ملفات الرقمنة والبنية التحتية والتخطيط العمراني.

إعادة الإعمار وخطط تنظيمية والتعاون مع الاردن

وأوضح مروان أن إعادة الإعمار تحتاج إلى تدرج وتخطيط منظم، وليس بالإمكان تنفيذها خلال أشهر قليلة. وقال إن هناك شركات جاهزة للعمل، لكن الأمر يستدعي وجود مخطط تنظيمي جديد يراعي هوية المناطق وبيئتها. كما شدد على أهمية العدالة في تخصيص مشاريع الإسكان وعدم تفضيل منطقة على أخرى.

وكشف مروان عن وجود تعاون متزايد مع الأردن في ملفي التصدير والاستيراد، مع إجراءات جديدة ستُعلن قريباً، لافتاً إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ساهم في تحفيز الرغبة لدى المستثمرين للعودة إلى السوق السوري، وخاصة في قطاعي السياحة والطاقة.

وأشار إلى أن الفنادق في دمشق تُسجّل نسب إشغال مرتفعة خلال الفعاليات الاقتصادية، ما يعكس تحسناً في البيئة الاستثمارية. وأكد أن الحكومة السورية تتجه نحو الخصخصة في بعض القطاعات، مشيراً إلى عروض استثمارية جادة بدأت تصل إلى الحكومة خلافاً لما كان عليه الحال في السابق.

ريف دمشق.. مراكز خدمية وتنمية محلية

من جهته، قال محافظ ريف دمشق، محمد عامر الشيخ، إن سوريا تمر بمرحلة إعادة تأسيس هوية بصرية وتشريعية جديدة، تشمل إطلاق قانون استثمار شبه جاهز، وإقامة مراكز لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على مخططات تنظيمية تراعي ثقافة المجتمع المحلي.

وأضاف أن ريف دمشق سيشهد إنشاء مناطق تنموية جديدة، ودعا إلى دعم الجهود المحلية في إعادة تأهيل المدارس والمساجد والبنية التحتية، مشدداً على أن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها مدعو للمساهمة في نهضة الوطن.

وشهد اللقاء تفاعلاً من رجال أعمال سوريين مقيمين في الأردن، حيث نُوقشت قضايا الاستثمار وآليات تملك الأراضي والصعوبات القانونية التي تواجه المشاريع الجديدة. وطالب المشاركون بتثبيت التشريعات الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري ملائم، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بكلمات شكر من المشاركين لدور الأردن في دعم الشعب السوري، حيث أشاد محمد الشاعر، عضو جمعية “سيبا الأردن”، بجهود المملكة في استقبال اللاجئين، مؤكداً أن سوريا اليوم “تفتح ذراعيها لكل أشقائها” مع دخولها مرحلة إعادة الإعمار.

يذكر أن جمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن) تعمل على تمكين المستثمرين السوريين في الأردن وتعزيز شبكة علاقاتهم في بيئة الأعمال المحلية.

قدّم وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار"، رؤية سوريا 2035 للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، الذي انعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة قادة وممثلين عن حكومات ومؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

بيئة استثمارية وتشريعات حديثة

أكّد الوزير الشعار في كلمته أمام المؤتمر، أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، كجزء من مسار استراتيجي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق معايير الاستدامة.

وأشار الوزير إلى أن هناك حاجة ملحّة لإقامة نظام مالي دولي أكثر عدالة وشمولاً، بما يسهّل وصول الدول المتأثرة بالنزاعات إلى التمويل الميسر، ويخفف من أعباء الديون، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات التنموية تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً، خصوصاً في مجالات حيوية كـ الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون

وعلى هامش المؤتمر، أجرى الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية دولية، جرى خلالها بحث فرص التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية والمشروعات الزراعية والطاقة المتجددة.

واختتم المؤتمر باعتماد وثيقة سياسية بعنوان "التزام إشبيلية"، تتضمن حزمة من الإصلاحات المقترحة في بنية تمويل التنمية على المستوى العالمي، من أبرزها إعادة هيكلة الديون، إصلاح الأنظمة الضريبية الدولية، وتحفيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

وتُقدّر فجوة تمويل التنمية العالمية بأكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً، ما يعكس حجم التحدي أمام الدول النامية والمتأثرة بالأزمات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود المقبلة.

وكان كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحوّل جذري، لا يقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل يهدف إلى تأسيس سوريا جديدة كلياً، تشريعيًا واقتصاديًا، تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الفاعل في الإقليم والعالم.

ويذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة أكد بوقت سابق على أن مستقبل سوريا لا يُرسم فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأشار إلى أن سوريا لا تعود إلى الوراء، بل تُعاد بناؤها من الصفر، بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية، هدفها بناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.

أعلن أمين الشؤون المهنية في اتحاد الصحفيين السوريين، "محمود أبو راس"، عن الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتسليم البطاقات الصحفية للأعضاء المسجلين في الاتحاد، على أن تبدأ عملية التوزيع اعتباراً من يوم الخميس 3 تموز/ يوليو، للصحفيين المقيمين في دمشق وريفها.

وأوضح "أبو راس"، أن تسليم البطاقات في بقية المحافظات سيبدأ الأسبوع القادم، تبعاً لاستكمال إجراءات "تثبيت القيد" في كل محافظة، حيث تشمل المرحلة الحالية محافظات حلب وإدلب وحماة.

وأشار إلى أن الاتحاد كان قد أطلق رابطاً إلكترونياً للانتساب شمل الصحفيين الجدد، إضافة إلى من سبق تسجيلهم قبل 8 كانون الأول 2024، وذلك لتحديث بياناتهم وتأكيد عضويتهم. وتمت مراجعة جميع الطلبات الواردة بعناية.

إجراءات صارمة وتعهد بالالتزام المهني

أكد المسؤول في اتحاد الصحفيين السوريين، أن إجراءات القيد خضعت لمعايير صارمة بهدف "ضبط قطاع الإعلام والارتقاء به"، مشيراً إلى أن الصحفي سيوقّع تعهداً ضمن إجراءات التثبيت، ينص على الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.

وأضاف أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارتي الداخلية والإعلام للاعتراف الرسمي بالبطاقة وتعميمها، مع مساعٍ لتوسيع الاعتراف بها إقليمياً وتأمين تسهيلات من دول الجوار لحامليها.

عدد المسجلين والمراحل المقبلة

بلغ عدد الصحفيين المسجلين في جداول الاتحاد قرابة 4000 صحفي، وبحسب "أبو راس"، فإن الذين استوفوا الشروط المتمثلة في حيازة الشهادة العامة على الأقل، مع خبرة أو تدريب معتمد في العمل الصحفي.

وأشار إلى أنه تم البدء بطباعة عدد محدود من البطاقات اليوم، على أن تتسارع وتيرة الطباعة في الأيام القادمة، وتستمر عملية التسليم تدريجياً حتى استكمالها ولفت إلى أنه جرى شطب عدد من الصحفيين بعد التحقق من تورطهم بالتحريض على الكراهية أو دعم النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن الاتحاد يراجع بدقة خلفيات المتقدمين لضمان نزاهة الانتماء المهني.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين مجموعة إجراءات جديدة ضمن  حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الإصلاحات المعلنة تتعلق بوضع شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

وذكر الاتحاد أن الإجراءات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء تأتي بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.

وأضاف أنه تم تقسيم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين، الأولى للعاملين في القطاع العام "الحكومي" بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما، العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة سورية.

والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة سورية وأكد أن هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب.

وتشمل هذه الشروط التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة.

وفي وقت سابق أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عن الشروط الجديدة للانتساب إليه، حيث فتح باب الانتساب مشيرا إلى أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

كشف رجل الأعمال السوري "غسان عبود"، عن إطلاق مشاريع استثمارية في سوريا عقب إسقاط جميع الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بحقه من قبل نظام الأسد البائد، والتي بلغ عددها 72 حكماً، تضمنت قرارات بالإعدام والسجن ومصادرة الأموال وفرض غرامات بالمليارات، إلى جانب اتهامات بالإرهاب، وغسيل الأموال، وسرقة المال العام، والتهرب الضريبي والجمركي.

وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية، أكد "عبود"، أنه غادر سوريا منذ عام 1992 عقب تخرّجه من الجامعة، دون أن يملك حينها أي نشاط اقتصادي كبير داخل البلاد، باستثناء معصرة زيتون وأرض زراعية ومعرض سيارات محدود.

واعتبر أن ما تعرض له كان انتقاماً سياسياً من شخصية مستقلة لم تخضع لسلطة النظام البائد، وفي أعقاب هذا التطور القضائي ورفع الحجوزات الاحتياطية المفروضة في عهد النظام البائد، أعلنت "مجموعة غسان عبود" اتخاذ سلسلة من القرارات المهمة لبدء العمل داخل الأراضي السورية.

وجاءت أولى هذه الخطوات بتكليف الدكتور "عمار مارتيني"، مديراً عاماً للمشاريع التي تنوي المجموعة تنفيذها في الداخل السوري، ويُعرف "مارتيني" بدوره في العمل الإنساني، حيث شغل سابقاً إدارة مؤسسة أورينت الإنسانية ومشفى جيلان، ومن المقرر أن يصل سوريا لتسلم مهامه.

كما قررت المجموعة نقل مكاتب التوظيف التابعة لها من خارج سوريا إلى الداخل، على أن تبدأ بنشر إعلانات التوظيف عبر صفحات أورينت على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاختيار الكوادر المناسبة للمشاريع القادمة.

وعلى الصعيد الاستثماري، أعلنت المجموعة أنها تقدمت بعدة مقترحات للحكومة السورية المؤقتة تشمل مشاريع تنموية واسعة النطاق، منها إنشاء مركز أغذية متكامل (فود هب) في محافظة إدلب على مساحة 5 كيلومترات مربعة، يضم أنشطة متعلقة بتجارة وتصنيع وتغليف وشحن المنتجات الزراعية، إلى جانب مراكز بحثية متخصصة في تطوير المحاصيل.

وذكر أن المشروع مصمم ليستوعب نحو 15 ألف موظف على ثلاث مراحل، ويتم العمل على ربطه بعدد من كبرى المراكز الغذائية الدولية، من بينها سوق "رنجيس" الدولي في باريس ومركز أبو ظبي للمواد الغذائية وأوضح "عبود"، أن أوراق أحد هذه المشاريع قد تم تقديمها رسمياً لإحدى الوزارات المعنية داخل الحكومة.

وفي السياق السياحي، تعمل المجموعة على التحضير لإنشاء فندق رئيسي في مدينة إدلب بسعة 100 غرفة، إلى جانب أربعة منتجعات في ريف المحافظة، بنفس السعة تقريباً، في خطوة تهدف إلى تنشيط البنية السياحية في المنطقة.

كما كشفت المجموعة عن مشروع مقترح تحت اسم "أوتوهاب"، وهو عبارة عن مدينة متكاملة للمعدات والسيارات تمتد على مساحة 2 كيلومتر مربع، يجري بحث تنفيذها بالشراكة مع الحكومة، في موقع لم يُحدد بعد.

في جانب آخر، أوضح "غسان عبود"، أن عملية التوظيف ستُراعي الكفاءة أولاً، مع إعطاء الأولوية لأبناء الثورة، ولأولئك الذين تعرضوا للظلم من قبل النظام السوري، وواصلوا حياتهم بكرامة وشموخ. وشدد على أن المجموعة ترفض تماماً وجود من وصفهم بـ"الشبيحة والنبيحة" في صفوفها، ملوّحاً بمحاسبة أي موظف يتساهل في هذا المبدأ.

واعتبر عبود أن محاربة الاستبداد لا تقتصر على هدم رموزه، بل تشمل أيضاً بناء رؤية حضارية لما يجب أن يحل محله، وقال في تعليقه: "ليس مهماً أن تُسقط تمثالاً لأنك تعتبره صنماً وتخاف علينا من قلة عقلنا، بل المهم أن ترينا ما ستضع مكانه من مشروع حضاري"، -وفق نص المنشور- وختم بالإشارة إلى أن ما ينشره على صفحته الرسمية فقط هو الذي يمثله شخصياً.

هذا ويُنظر إلى إعلان "غسان عبود"، على أنه خطوة اقتصادية وسياسية جريئة، تعكس توجهاً جديداً لدى عدد من رجال الأعمال السوريين الذين يطمحون للعودة إلى البلاد والمساهمة في إعادة الإعمار، في وقت تشهد فيه سوريا الجديدة نشاطاً متزايداً في الاستثمار والتنمية رغم التحديات

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، في بيان مشترك، على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وجاء البيان في ختام زيارة الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى الرياض، ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف السوري.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عبّر الجانبان عن ترحيبهما بقرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات عن سوريا، واعتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية إيجابية نحو مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأشاد الجانب الإندونيسي بدور السعودية في دعم جهود الاستقرار في سوريا، معربًا عن تقديره لما تبذله المملكة في هذا السياق. كما جدد الطرفان دعمهما لكافة المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وعبّرا عن رفضهما لأي انتهاكات تطال سيادتها، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.