أدان مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، حادثة استهداف الإعلامي السوري أنور عصفور بإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة في تل أحمر، أثناء قيامه بتغطية ميدانية يوم الإثنين في قرية كودنة بريف القنيطرة، جنوب البلاد.

ووفقاً للتجمع، كان عصفور يوثق آثار أزمة المياه في المنطقة الناتجة عن تدمير بئر رئيسي وتخريب بئر آخر، قبل أن يتعرض لإطلاق نار مباشر، في انتهاك صارخ لحقوق العاملين في المجال الإعلامي.

ينحدر عصفور من مدينة داعل في ريف درعا الأوسط، ويعمل حالياً كمصور صحفي مع قناة "العربية". ويُعد هذا الاعتداء، بحسب البيان، خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي التي تضمن حرية العمل الصحفي وتحظر استهداف الإعلاميين، لا سيما أثناء أداء واجبهم في مناطق النزاع.

وأكد تجمع أحرار حوران تضامنه الكامل مع الإعلامي عصفور، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، وعلى رأسها "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين"، بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين العاملين في الميدان، وضمان احترام اتفاقيات جنيف التي تكفل سلامتهم.

وشدد التجمع على أن استمرار الاعتداءات على الإعلاميين، خاصة في بيئات النزاع المسلح، يهدد الحق في الوصول إلى المعلومات، ويعرقل جهود توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، مضيفاً أن الصحفيين هم شهود المرحلة، وأن حمايتهم مسؤولية جماعية لا يجوز التهاون فيها.

بدأ أكثر من 3 ملايين و700 ألف طالب وطالبة، اليوم، التقدّم للامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في مختلف مدارس التعليم الأساسي والثانوي بجميع المحافظات، وجاء ذلك ضمن الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وتشهد المراكز الامتحانية في المحافظات إجراءات تنظيمية وتربوية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

في وقت تتابع فيه وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية مجريات الامتحانات عبر مديرياتها في مختلف المناطق السورية.

يُذكر أن الامتحانات الانتقالية تشكل مرحلة مفصلية في مسار الطلبة الدراسي، وتحدد انتقالهم إلى الصفوف الأعلى أو التأهيل لاختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وفي سياق منفصل شاركت سوريا للمرة الأولى في فعاليات "منتدى التربية العالمي EWF 2025" بلندن، بمشاركة وزير التربية "محمد عبد الرحمن تركو"، وتعكس هذه المشاركة التزام سوريا بتطوير التعليم والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مستقبل أفضل للطلاب.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة اختطاف الطفل أحمد محمد حمودي، البالغ من العمر 17 عاماً، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يوم الإثنين 5 أيار/مايو 2025، من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" المعروفة بـ"جوانن شورشكر" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تجنيده قسرياً ضمن صفوفها.

وفق الشبكة، ينحدر الطفل أحمد من قرية دالا التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، ويقيم حالياً كنازح في حي الشيخ مقصود. وأشارت الشبكة إلى أن عملية الاختطاف جرت أمام منزله، قبل أن يُنقل إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لـ"قسد"، دون إبلاغ عائلته، أو السماح له بالتواصل معها.

اختفاء قسري وانتهاكات ممنهجة
وأكدت الشبكة الحقوقية أن عائلة الطفل لم تُبلَّغ بمكان احتجازه أو مصيره، مما يصنّف الواقعة على أنها اختفاء قسري بموجب الاتفاقية الدولية لعام 2006، ويمثل انتهاكاً لحقوق الطفل في الحياة الأسرية والخصوصية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وتحديداً في مادتيها 16 و28.

كما أعربت الشبكة عن خشيتها من إجبار الطفل أحمد على أداء مهام عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، لافتة إلى أن عدد الأطفال المحتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بلغ حتى الآن نحو 413 حالة موثقة.

توصيف قانوني: جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية
أوضحت الشبكة أن تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً يعتبر جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعد هذا الفعل انتهاكاً صريحاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر إشراك القاصرين في الأعمال العدائية.

واعتبرت أن منع التواصل مع الأسرة، واحتجاز الطفل دون إذن قضائي أو توجيه تهمة، يُعدّ حرماناً تعسفياً من الحرية يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن كونه خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة اللاإنسانية، بما فيها الاختطاف والتجنيد القسري.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل أحمد محمد حمودي، وضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له، وتعويضه عما تعرض له من أذى، مع وقف كافة أشكال التجنيد القسري للأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما يشمل الأذرع المدنية التابعة لها، وعلى رأسها "الشبيبة الثورية".

وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التجنيد القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة، وتمكين المنظمات الدولية المعنية، مثل "اليونيسف" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، من دخول معسكرات التجنيد، للاطلاع على أوضاع الأطفال المحتجزين فيها وضمان سلامتهم.

وطالبت الحكومة الانتقالية في دمشق بتحمّل مسؤولياتها القانونية في حماية كافة المواطنين السوريين، لا سيما الأطفال، من الانتهاكات الجسيمة، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها أن هذه الحادثة ليست فردية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تنتهجها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، ما يفرض مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل وحماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات.

سلط "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" الضوء في تقرير حديث على وقائع فرار معتقلين من السجن المركزي الواقع في المساكن الشبابية قرب طريق الكاستيلو في حي الشيخ مقصود بحلب، والذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في أعقاب انسحاب قوات النظام السابق من منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي.

ووفقاً للمرصد، فقد شهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية حالة من الفوضى الأمنية عقب انسحاب النظام، ما أدى إلى فقدان السيطرة على العديد من المؤسسات الأمنية، ومن بينها السجن المركزي، حيث انسحب الحراس، وتبع ذلك هروب جماعي للمعتقلين.

إحراق سجلات وهروب جماعي
شهادات وثقها فريق "بصمة" نقلت عن معتقلات سابقات في السجن، أكدت أن عناصر السجن أقدموا قبل مغادرتهم على حرق الملفات الرسمية وسجلات المعتقلين، ما سمح لعدد كبير من السجناء بكسر أبواب الزنازين والفرار نحو الأحياء المدنية للاختباء داخل مدينة حلب.

ومع انتشار أنباء عن دخول فصائل مسلحة إلى المنطقة، توقف بعض الفارين عن الهرب بعد شعورهم بالأمان، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أعادت ترتيب قواتها وشنّت حملات مداهمات لإعادة اعتقالهم.

حالات موثقة لمعتقلين فارين
وقد وثّق التقرير عدداً من الحالات، أبرزها "نسرين حسن دبسو (19 عاماً)": من قرية الباسوطة، محكومة بالسجن خمس سنوات بتهمة التواصل مع جهات تركية. هربت أثناء الفوضى، ثم أُعيد اعتقالها وإعادتها إلى السجن.

كذلك "بديعة كلين محمد (مواليد 1983)": من قرية جويق، أم لثلاثة أطفال، أُعيد اعتقالها بالتهمة ذاتها، ونازليه منان (آرين): من قرية قرت قلاق، مقاتلة سابقة فقدت إحدى عينيها في معارك 2018، اعتُقلت قبل سقوط النظام بأشهر، هربت ثم أُعيد اعتقالها وصدر بحقها حكم بالسجن 15 عاماً.

وسجل اسم "جوان كمال علي (25 عاماً)" من قرية جويق، عنصر سابق في قسد، متهم بالتواصل مع أقاربه في عفرين وامتلاكه شريحة اتصال تركية.

توثيق ممارسات تعذيب ممنهجة
وأكدت شهادات من داخل السجن تعرض المعتقلين والمعتقلات لانتهاكات جسيمة وأساليب تعذيب، شملت "الصعق الكهربائي - الحرق بأعقاب السجائر - فحوص كشف العذرية القسرية للنساء - الضرب والإهانات المتكررة".

وقد استُخدمت هذه الأساليب لانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وجرى اعتبار امتلاك هاتف تركي أو مجرد التواصل مع أقارب في مناطق خارجة عن السيطرة بمثابة "تخابر" يستوجب المحاسبة.

وأوصى المرصد المحلي، إلى الكشف عن مصير المعتقلين في سجن الشيخ مقصود، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز، ووقف الاعتقالات المبنية على صلة القرابة أو الشبهة، وضمان الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية والنفسية للمحتجزين.

وأكد المرصد أن ما جرى يكشف عن انتهاكات لا تقل خطورة عن ممارسات النظام السابق، ويستوجب محاسبة عادلة لكل المتورطين، تحت شعار: "وراء كل بصمة حكاية تستحق العدالة".

أثار إعلان جهاز "الموساد" الإسرائيلي عن استعادة أرشيف الجاسوس إيلي كوهين من سوريا بعد نحو 60 عاماً على إعدامه، موجة جدل واسعة وتساؤلات متعددة حول التوقيت والدوافع، في ظل التطورات الإقليمية الجارية.

وجاء الإعلان متزامناً مع الذكرى السنوية لإعدام كوهين في ساحة المرجة بدمشق يوم 18 أيار/مايو 1965، حيث وصف "الموساد" العملية بـ"السرية والمعقدة"، دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تمت بالتعاون مع "جهة استخباراتية شريكة".

ويضم الأرشيف المستعاد أكثر من 2500 قطعة تشمل وثائق ومستندات وصور وممتلكات شخصية لكوهين، إضافة إلى تسجيلات صوتية ومحاضر استجواب، وأوامر رسمية من المحكمة العسكرية السورية، بينها قرار إعدامه ووثيقة التنفيذ، إلى جانب وصيته بخط يده وبعض جوازات السفر المزورة التي استخدمها في عملياته. كما تضمّن صوراً له مع كبار المسؤولين السوريين من تلك الحقبة.

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثائق والوصية شخصياً إلى أرملته نادية كوهين، في خطوة اعتُبرت استثماراً في "صناعة الأسطورة" حول الجاسوس الذي أصبح رمزاً قومياً في الوعي الصهيوني، حيث جرى تجسيد قصته في مسلسلات ومتاحف ومحتوى رقمي خلال السنوات الماضية.

دلالات وتكهنات
تعدد التحليلات والروايات حول أرشيف الجاسوس "كوهين" مع معلومات تفيد بأنه لدى كيان الاحتلال منذ العام 2018، ولكنها أخفت ذلك لهذه الفترة، في وقت تطرق مراقبون ومحللون لهدف إسرائيل من هذا الإعلان.

رسالة استخباراتية إلى دمشق
يرى مراقبون أن توقيت الإعلان في ظل محاولات الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع استعادة علاقاتها الإقليمية والدولية، قد يحمل رسالة رمزية مفادها أن "إسرائيل لا تزال تملك نفوذاً في سوريا"، ويثير تساؤلات حول مدى اختراق المنظومة الأمنية السابقة أو استمرار ضعفها.

استثمار في اللحظة الإقليمية
ويأتي الكشف عن الأرشيف في وقت يشهد الملف السوري زخماً سياسياً، وسط تقارب تركي وخليجي مع دمشق، ومناقشات حول عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، ما قد يُقلق تل أبيب ويدفعها إلى تصعيد رمزي بهدف إعادة سوريا إلى خانة "الخطر" في نظر المجتمع الدولي.

تعويض داخلي عن الإخفاقات
أيضاً فإن إسرائيل تمر بأزمة سياسية وأمنية داخلية، في ظل استمرار الحرب على غزة واتهامات بتقصير استخباراتي على الحدود مع لبنان. في هذا السياق، يُستخدم "الإنجاز الاستخباراتي" المفترض لإعادة الثقة بجهاز الموساد وتحسين المزاج الشعبي، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية.

أداة ضغط سياسي لاحق
يرى محللون أن استعادة الأرشيف قد تمثّل تمهيداً لاستخدام ملف كوهين كورقة تفاوض في مرحلة لاحقة، سواء على مستوى إعادة رسم مناطق النفوذ في الجنوب السوري، أو في مناقشات تتعلق بالجولان المحتل، أو حتى ملف المفقودين بين الجانبين.

إعادة تفعيل سردية "الخطر السوري"
الحديث عن أرشيف سوري رسمي خاص بكوهين في هذا التوقيت، يُعيد التذكير بصورة "الدولة السورية المخترقة" في السردية الإسرائيلية، ما يخدم حملة دعائية مضادة لأي انفتاح دولي نحو دمشق، خاصة مع تحسّن علاقاتها مع بعض الدول الغربية بعد رفع العقوبات.

ترسيخ البطل الصهيوني في وعي الأجيال
كما أن الإعلان يعيد ضخ قصة إيلي كوهين في الفضاء الإعلامي الإسرائيلي، بهدف ترسيخ صورته كبطل قومي في وجدان الجيل الجديد، في لحظة تشهد فيها إسرائيل انقسامات داخلية حادة وفقداناً للرموز التأسيسية.

مقدّمة لتفاهمات مستقبلية؟
من غير المستبعد أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لنوع من التفاوض غير المباشر، خصوصاً في ظل الحديث عن لقاءات غير معلنة جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في عواصم ثالثة مثل باكو، بدعم إماراتي أو قطري. ويُرجّح أن يُطرح ملف رفات كوهين، إلى جانب الأرشيف المستعاد، في أية مقايضات مستقبلية تشمل الحدود أو الترتيبات الأمنية جنوب سوريا.

خلفية تاريخية
إيلي كوهين، المولود عام 1924 في الإسكندرية لعائلة سورية يهودية، جُنّد من قبل "الموساد" عام 1962 وأُرسل إلى سوريا تحت اسم مستعار "كامل أمين ثابت"، حيث تمكّن من التغلغل في الدوائر العليا للجيش والحكومة السورية، وقدم لإسرائيل معلومات حساسة ساعدتها في احتلال الجولان خلال نكسة 1967. اعتُقل عام 1965 وأُعدم في دمشق بعد محاكمة عسكرية، بينما لا يزال مكان دفنه مجهولاً حتى اليوم.

في ظل كل هذه المعطيات، يبقى استرجاع الأرشيف أكثر من مجرد "عملية استخباراتية ناجحة"، بل أداة سياسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تعاد صياغة الخرائط والتحالفات، فيما تسعى إسرائيل إلى ضمان بقاء تفوّقها المعلوماتي والمعنوي في قلب الشرق الأوسط المتغيّر.

أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور بالاشتراك مع وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، عن إطلاق عملية أمنية ضد أوكار تجار المخدرات والسلاح على الحدود السورية العراقية.

وفي التفاصيل صرح مدير أمن منطقة البوكمال "مصطفى العلي" أن قوات الأمن العام تنفّذ عملية مداهمة لمجموعة من كبار تجار المخدرات والسلاح في منطقة البوكمال الحدودية بريف محافظة ديرالزور الشرقي، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن خطوات ضبط الأمن والحدود. 

وذكر أن تجار المخدرات الملاحقين بالعملية الجاري هم مجرمين يعملون بتهريب المخدرات والسلاح بين الأراضي السورية والعراقية بالتنسيق مع مليشيات خارجة عن القانون.

ولفت إلى جهود قوات الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية يهدف ضبط الحدود السورية العراقية ومنع دخول المخدرات والسلاح عبر تلك المنافذ التي تشرف عليها مليشيات لا تخضع للقانون.

واختتم بالتأكيد على مواصل العمل للكشف حول وجود أنفاق لعبور المخدرات بين الأراضي السورية والعراقية على الحد الفاصل في منطقة البوكمال، وهذه الحملة مستمرة حتى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية شرق ديرالزور.

إلى ذلك تواصلت القوات الأمنية السورية جهودها ملاحقة مطلوبين وخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم ضمن حملات مكثفة، إذ شنّت قوى الأمن العام حملة أمنية بوقت سابق في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت شنت قوات الأمن العام حملة مداهمات في مدينة صبيخان شرقي المحافظة، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات.

وفي السياق ذاته، أجرى قائد شرطة دير الزور المقدم "محمد الشيخ"، برفقة إدارة منطقة الميادين، جولة تفقدية على عدد من المراكز الشرطية في مدن العشارة، صبيخان، القورية، والميادين.

وجاء ذلك بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات تلك النقاط الأمنية في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

كما تمكنت إدارة شرطة القسم الغربي في مدينة دير الزور من إلقاء القبض على أحد اللصوص، واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية تمت سرقتها، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها، في حين تم تحويل السارق إلى القضاء أصولاً.

ويذكر أن في مطلع شهر أيار/ مايو نفذت وحدات من الأمن العام بمشاركة وحدات عسكرية من الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع، عملية أمنية نوعية استهدفت ملاحقة مجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصادر رسمية أن العملية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وبعد الرصد والمتابعة و أسفرت العملية، عن إفشال المخططات التخريبية لتلك المجموعات.

هذا وتعهد السيد "أسامة الحسن" -القيادي في مديرية أمن منطقة الميادين شرقي دير الزور- في حديث موجه لأهالي محافظة دير الزور، أن قوات الأمن العام ماضون بثبات على عهدنا في حماية الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع ربوعه.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قد بلغ نحو نصف مليون شخص حتى منتصف أيار/مايو الجاري، بمتوسط 100 ألف عائد شهرياً، وسط تحديات وصفتها بـ"الهائلة" تواجه هؤلاء العائدين في بداية حياتهم من جديد.

وأشارت لجين حسن، مسؤولة الحماية في مكتب المفوضية بدمشق، إلى أن عدد العائدين تجاوز عتبة الـ 500 ألف، مؤكدة أن "العائدين يبدؤون من نقطة الصفر وهم في أمسّ الحاجة إلى دعمنا"، كما شددت على أن إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم باتت "حاجة ملحّة"، محذرة من أن أبرز التحديات في هذا الملف هو النقص الحاد في التمويل.

وأكد تقرير المفوضية أن الاقتصاد السوري يعاني من أضرار جسيمة بعد سنوات من الصراع، حيث دُمّرت البنية التحتية، وتضررت مئات آلاف المنازل، بينما لا يزال الوضع الأمني هشّاً في بعض المناطق، ما يزيد من صعوبة عودة اللاجئين واستقرارهم.

وأوضحت المفوضية أن اللاجئين العائدين بحاجة إلى بيئة آمنة تتيح لهم العيش بكرامة، وتأمين فرص العمل، والتعليم لأطفالهم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع السلطات السورية وشركاء محليين ودوليين لمساعدتهم في العودة الطوعية والآمنة.

وتشمل جهود المفوضية إعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتقديم الدعم القانوني للعائدين لاستصدار الوثائق المفقودة، فضلاً عن برامج دعم سبل العيش والمبادرات المجتمعية الهادفة لتمكين العائدين اقتصادياً.

ولفتت المفوضية إلى أن عدد العائدين تجاوز 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الخمسة الماضية. غير أن الانخفاض الكبير في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا يهدد قدرة المفوضية على الاستمرار في دعم هذه العائلات، مما قد يؤثر سلباً على مسار التعافي والاستقرار في البلاد.

رحّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، معتبرة هذه الخطوة تقدماً محورياً في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي بيان مقتضب نشرته اللجنة على حسابها الرسمي في منصة (X)، أكدت أن "إنشاء الهيئتين الوطنيتين الجديدتين في سوريا خطوة أساسية من أجل كشف الحقيقة حول المفقودين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال سنوات النزاع". وأضافت أنها تتطلع إلى "المشاركة في تحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار لجميع الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية أُنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 آب/أغسطس 2011، وتضطلع بمهمة توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

دعا وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، خلال كلمته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، إلى تعزيز الدعم الدولي لسوريا والمساهمة في بناء نظام صحي شامل ومنصف يحمي الأرواح ويكرّس الاستقرار والسلام.

وأشار الوزير العلي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة، إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل نقطة تحوّل مهمة، ويشكّل فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين السوريين، مؤكداً أن وزارة الصحة تقود حالياً عملية تعافٍ صحي شاملة، تستند إلى أولويات وطنية وتنسيق فعّال مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الوزير أن القطاع الصحي السوري تكبّد خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، حيث توقفت نحو 40% من المستشفيات عن العمل بشكل كلي أو جزئي، في حين غادر عدد كبير من العاملين الصحيين البلاد بحثاً عن الأمان. 

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد خطة لتعافي تدريجي تشمل إعادة تأهيل أكثر من 200 مرفق صحي خلال الـ18 شهراً المقبلة، باستخدام نظام تصنيف للمرافق وفق درجة الضرر ومؤشرات الحاجة والكثافة السكانية.

وأكد العلي أن استراتيجية الوزارة تشمل دعم وتطوير الكوادر الصحية، وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم الطبي والتدريب المستمر. كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها ضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ من خلال تطوير منظومة التمويل الصحي، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية.

وشدد وزير الصحة على التزام سوريا الكامل باللوائح الصحية الدولية، إدراكاً منها لأهمية التكامل في منظومة الأمن الصحي العالمي.

وتُعقد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية، التي تستمر حتى 27 أيار/مايو الجاري، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وتناقش عدداً من القضايا الصحية العالمية، أبرزها الوقاية من الأوبئة، تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للأنظمة الصحية، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحة العالمي.

نفت وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية أي علاقة لها بوثيقة تحمل عنوان "طلب انتساب للحرس الوطني"، تم تداولها في محافظة السويداء، والتي تزعم أن الانتساب يتم بالتنسيق مع الوزارة.

وجاء النفي بعد انتشار صورة الوثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث تداولها عدد من أهالي المحافظة على أنها جزء من خطة رسمية لإنشاء تشكيل جديد باسم "الحرس الوطني".

وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، أنه فور ظهور الوثيقة المذكورة، تم التواصل مع وزارة الدفاع التي أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي صلة لها بمضمون الوثيقة أو بالجهة التي تقف خلفها، مشددة على أن ما ورد فيها لا يمت بصلة إلى أي نشاط أو خطة رسمية للوزارة.

وأضاف الرفاعي أن الوزارة أكدت كذلك عدم وجود أي تنسيق مع أي طرف لإطلاق كيان يحمل هذا الاسم، أو اعتماد أي آلية انتساب كما ورد في الوثيقة المتداولة.

ودعت وزارة الإعلام، على لسان الرفاعي، جميع المواطنين إلى توخي الدقة في التعامل مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذّرة من الانجرار وراء شائعات أو مستندات غير موثوقة المصدر، ومؤكدة أهمية الاعتماد على التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط كمصدر للمعلومات الصحيحة.

وزير الدفاع السوري يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن إطار موحد في وزارة الدفاع
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن دمج كافة الوحدات العسكرية في إطار مؤسساتي موحد داخل وزارة الدفاع السورية.

وفي تصريح له، أكد اللواء أبو قصرة أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل تضافر جهود الجميع. وأعرب عن شكره العميق وتقديره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مشيراً إلى أهمية المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل المؤسساتي في تعزيز الانضباط والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، موضحاً أن هناك ضرورة لالتحاق باقي المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم، وأضاف أن أي تأخير في هذا الصدد سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين بالعودة إلى الخدمة ضمن صفوف الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادة دمجهم.

وخصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً خاصاً لهذه الغاية، داعية الراغبين إلى التسجيل عبره ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشقين وإعادتهم إلى المؤسسة العسكرية وفق معايير وإجراءات محددة.

وكان أكد العميد محمد منصور، رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أن استعادة الكفاءات العسكرية التي انحازت إلى الشعب خلال الثورة وخاضت معارك الدفاع عن الوطن تُعدّ ركيزة أساسية في بناء جيش سوريا الجديد. وأشار منصور إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون ثروة وطنية وخبرة ميدانية لا غنى عنها لتعزيز قدرات الجيش السوري في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من خبرات الضباط العائدين، حيث سيتم تقييمهم بناءً على تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم العملية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة الجيش وتطويره.

وشدد العميد منصور على أن إعادة دمج الضباط المنشقين في المؤسسة العسكرية سيكون وفق رؤية تراعي أهمية المزج بين التجربة الميدانية والتحديث المستمر، وذلك لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الأجيال الجديدة ضمن عقيدة وطنية تركز على حماية استقلال سوريا وسيادتها.

وأشار أيضاً إلى أن عودة هؤلاء الضباط ستسهم بشكل كبير في نقل التجربة والخبرة الميدانية إلى القطاعات المختلفة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن تكريمهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت في وقت سابق مقابلات شخصية مع عدد من الضباط المنشقين الراغبين بالعودة إلى الخدمة، تزامناً مع إجراءات مماثلة اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المنشقين في مؤسساتها الأمنية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية وغيرها.

أصدر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تعميماً جديداً يقضي بمنع دخول أي مواطن سوري عبر المطار بغرض التوجه إلى سوريا، ما لم يكن بحوزته إقامة صالحة لعدة أشهر في دولة خارجية.

وجاء في التعميم الصادر عن رئيس دائرة أمن عام المطار، العميد جوني الصيصة، أن على شركات الطيران التحقق بدقة من حيازة الركاب السوريين المتجهين إلى سوريا عبر مطار بيروت على إقامات سارية المفعول "لمدة تزيد عن عدة أشهر" في الخارج، وإلا "سيُعاد الراكب على متن نفس الطائرة التي وصل بها".

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات جديدة اتخذتها السلطات اللبنانية، من بينها فرض رسم طابع مالي قدره 11 دولاراً على كل من يعبر الحدود البرية إلى لبنان، وبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الإثنين

رحبت المملكة المتحدة بتشكيل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، معتبرةً هذه الخطوة تطورًا هامًا نحو تحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية استعدادها للتعاون في هذا الصدد.

في 17 مايو 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف معالجة الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود خلال سنوات النزاع.

تتمتع الهيئتان بالاستقلال الإداري والمالي، وتعملان على توثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين.

وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من المجتمع الدولي، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطورًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة والمصالحة في سوريا.

يُذكر أن الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 خلفت مئات الآلاف من الضحايا، وأكثر من 100 ألف مفقود، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

تُعد هذه الخطوة مؤشرًا على التزام الحكومة السورية بالتحول نحو العدالة والمصالحة، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.