أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قد بلغ نحو نصف مليون شخص حتى منتصف أيار/مايو الجاري، بمتوسط 100 ألف عائد شهرياً، وسط تحديات وصفتها بـ"الهائلة" تواجه هؤلاء العائدين في بداية حياتهم من جديد.

وأشارت لجين حسن، مسؤولة الحماية في مكتب المفوضية بدمشق، إلى أن عدد العائدين تجاوز عتبة الـ 500 ألف، مؤكدة أن "العائدين يبدؤون من نقطة الصفر وهم في أمسّ الحاجة إلى دعمنا"، كما شددت على أن إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم باتت "حاجة ملحّة"، محذرة من أن أبرز التحديات في هذا الملف هو النقص الحاد في التمويل.

وأكد تقرير المفوضية أن الاقتصاد السوري يعاني من أضرار جسيمة بعد سنوات من الصراع، حيث دُمّرت البنية التحتية، وتضررت مئات آلاف المنازل، بينما لا يزال الوضع الأمني هشّاً في بعض المناطق، ما يزيد من صعوبة عودة اللاجئين واستقرارهم.

وأوضحت المفوضية أن اللاجئين العائدين بحاجة إلى بيئة آمنة تتيح لهم العيش بكرامة، وتأمين فرص العمل، والتعليم لأطفالهم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع السلطات السورية وشركاء محليين ودوليين لمساعدتهم في العودة الطوعية والآمنة.

وتشمل جهود المفوضية إعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتقديم الدعم القانوني للعائدين لاستصدار الوثائق المفقودة، فضلاً عن برامج دعم سبل العيش والمبادرات المجتمعية الهادفة لتمكين العائدين اقتصادياً.

ولفتت المفوضية إلى أن عدد العائدين تجاوز 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الخمسة الماضية. غير أن الانخفاض الكبير في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا يهدد قدرة المفوضية على الاستمرار في دعم هذه العائلات، مما قد يؤثر سلباً على مسار التعافي والاستقرار في البلاد.