التقى وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال الشعار" بعدد من الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب، بحضور محافظ حلب ونائب الوزير، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار في سوريا.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن العمل جارٍ على تمكين الشركات محدودة المسؤولية من التسجيل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن خدمة تسجيل الشركات عن بُعد ستكون متاحة قريباً، لتكسر احتكار دمشق لهذه الخدمة، ما من شأنه تبسيط الإجراءات وتشجيع المبادرات الريادية في المحافظات.

وتناول اللقاء الذي جمع الوزير بأعضاء غرفة تجارة حلب قضايا تتعلق بمكافحة التهريب، حيث دعا التجار إلى تشديد ضبط الحدود وتفعيل الضابطة الجمركية في الداخل السوري، وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع المستوردة.

كما اقترح الحضور أن يتضمّن البيان الجمركي شهادة تسجيل تاجر، مع ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على الوزن القائم للبضائع أما في لقائه مع غرفة صناعة حلب، فقد ركّز الوزير على أهمية حماية الإنتاج المحلي من ظاهرة الإغراق، والتحديات التي تواجه الصناعيين نتيجة المنتجات المهربة.

وفي هذا السياق، أعلن عن إجراءات مرتقبة لتخفيض أسعار حوامل الطاقة تشمل الفيول والغاز والكهرباء، إضافة إلى إلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء، بهدف تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما جرت مناقشة مشروع إقامة مدينة معارض دائمة في حلب، وتم عرض عدد من المواقع المحتملة لتنفيذه، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة. وشمل النقاش أيضاً استعراض الخارطة الاستثمارية الصناعية الخاصة بحلب، حيث تم عرض العقارات العامة المتاحة لتُطرح ضمن مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبدأت لجنة الاستثمار في محافظة حلب أولى اجتماعاتها، واضعةً خارطة طريق لتنظيم العملية الاستثمارية وتحديد أولوياتها، في إطار خطة شاملة لدعم التنمية الاقتصادية وجذب المشاريع النوعية.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، الاتفاق على رسم الإطار العام للخارطة الاستثمارية للمحافظة، مع التركيز على القطاعات الحيوية وتوزيعها جغرافياً، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية لتكون أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المشاريع المبتكرة.

وتضمنت المخرجات المعتمدة إطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض الفرص الاستثمارية واستقبال الطلبات وإنشاء مركز خدمة المستثمرين (النافذة الواحدة) لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

واستكمال دفاتر الشروط لعدد من المشاريع الحيوية ضمن الحزمة الاستثمارية الثانية، و تشكيل لجان تخصصية لمتابعة الطرح والتعاقد وفق برنامج زمني يومي، وتُعد هذه الخطوة انطلاقة عملية نحو بناء بيئة استثمارية حديثة في حلب، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال ودعم مشاريع التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة تحركات تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة لتفعيل الحراك الاقتصادي في المحافظات وتهيئة بيئة مواتية لرجال الأعمال والمستثمرين، في ظل المرحلة الجديدة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والتحديات.