سلط "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" الضوء في تقرير حديث على وقائع فرار معتقلين من السجن المركزي الواقع في المساكن الشبابية قرب طريق الكاستيلو في حي الشيخ مقصود بحلب، والذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في أعقاب انسحاب قوات النظام السابق من منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي.

ووفقاً للمرصد، فقد شهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية حالة من الفوضى الأمنية عقب انسحاب النظام، ما أدى إلى فقدان السيطرة على العديد من المؤسسات الأمنية، ومن بينها السجن المركزي، حيث انسحب الحراس، وتبع ذلك هروب جماعي للمعتقلين.

إحراق سجلات وهروب جماعي
شهادات وثقها فريق "بصمة" نقلت عن معتقلات سابقات في السجن، أكدت أن عناصر السجن أقدموا قبل مغادرتهم على حرق الملفات الرسمية وسجلات المعتقلين، ما سمح لعدد كبير من السجناء بكسر أبواب الزنازين والفرار نحو الأحياء المدنية للاختباء داخل مدينة حلب.

ومع انتشار أنباء عن دخول فصائل مسلحة إلى المنطقة، توقف بعض الفارين عن الهرب بعد شعورهم بالأمان، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أعادت ترتيب قواتها وشنّت حملات مداهمات لإعادة اعتقالهم.

حالات موثقة لمعتقلين فارين
وقد وثّق التقرير عدداً من الحالات، أبرزها "نسرين حسن دبسو (19 عاماً)": من قرية الباسوطة، محكومة بالسجن خمس سنوات بتهمة التواصل مع جهات تركية. هربت أثناء الفوضى، ثم أُعيد اعتقالها وإعادتها إلى السجن.

كذلك "بديعة كلين محمد (مواليد 1983)": من قرية جويق، أم لثلاثة أطفال، أُعيد اعتقالها بالتهمة ذاتها، ونازليه منان (آرين): من قرية قرت قلاق، مقاتلة سابقة فقدت إحدى عينيها في معارك 2018، اعتُقلت قبل سقوط النظام بأشهر، هربت ثم أُعيد اعتقالها وصدر بحقها حكم بالسجن 15 عاماً.

وسجل اسم "جوان كمال علي (25 عاماً)" من قرية جويق، عنصر سابق في قسد، متهم بالتواصل مع أقاربه في عفرين وامتلاكه شريحة اتصال تركية.

توثيق ممارسات تعذيب ممنهجة
وأكدت شهادات من داخل السجن تعرض المعتقلين والمعتقلات لانتهاكات جسيمة وأساليب تعذيب، شملت "الصعق الكهربائي - الحرق بأعقاب السجائر - فحوص كشف العذرية القسرية للنساء - الضرب والإهانات المتكررة".

وقد استُخدمت هذه الأساليب لانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وجرى اعتبار امتلاك هاتف تركي أو مجرد التواصل مع أقارب في مناطق خارجة عن السيطرة بمثابة "تخابر" يستوجب المحاسبة.

وأوصى المرصد المحلي، إلى الكشف عن مصير المعتقلين في سجن الشيخ مقصود، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز، ووقف الاعتقالات المبنية على صلة القرابة أو الشبهة، وضمان الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية والنفسية للمحتجزين.

وأكد المرصد أن ما جرى يكشف عن انتهاكات لا تقل خطورة عن ممارسات النظام السابق، ويستوجب محاسبة عادلة لكل المتورطين، تحت شعار: "وراء كل بصمة حكاية تستحق العدالة".