رحّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، معتبرة هذه الخطوة تقدماً محورياً في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي بيان مقتضب نشرته اللجنة على حسابها الرسمي في منصة (X)، أكدت أن "إنشاء الهيئتين الوطنيتين الجديدتين في سوريا خطوة أساسية من أجل كشف الحقيقة حول المفقودين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال سنوات النزاع". وأضافت أنها تتطلع إلى "المشاركة في تحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار لجميع الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية أُنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 آب/أغسطس 2011، وتضطلع بمهمة توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.