في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالنظام السابق في دمشق، أعلنت الحكومة النمساوية، أمس الخميس، تنفيذ أول عملية ترحيل رسمية لمواطن سوري مدان بجرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، في بيان رسمي، أن الترحيل يأتي في إطار “سياسة لجوء صارمة وعادلة” تنتهجها الحكومة، مشدداً على أن بلاده ستواصل هذا النهج “بعزم وتصميم”.

وأوضح أن القرار شمل لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 32 عاماً، كان قد حصل على حق اللجوء عام 2014، قبل أن يُسحب منه هذا الحق عام 2019 بسبب سجله الجنائي.

المستشارة القانونية للاجئ المُرحّل، روكساندرا ستايكو، رفضت الكشف عن تفاصيل الجريمة التي أدين بها موكلها، مكتفية بالتأكيد على أن قرار الترحيل اتخذ بعد سلسلة من الإجراءات القانونية.

ويُقيم في النمسا حالياً نحو 100 ألف سوري، ما يجعل الجالية السورية من أكبر الجاليات العربية في البلاد. وكانت فيينا قد علّقت في وقت سابق جميع طلبات اللجوء الجديدة للسوريين وأوقفت لمّ شمل العائلات، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت وزارة الداخلية النمساوية إلى أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، مضيفة أن النمسا هي أول دولة أوروبية تقوم رسمياً بترحيل مواطن سوري إلى بلده بعد التغيير السياسي في سوريا.

وكان كارنر قد زار دمشق في أبريل/نيسان الماضي برفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، حيث عقدا محادثات مع الحكومة السورية حول قضايا أمنية وإنسانية، من ضمنها ترتيبات الترحيل.

الخطوة النمساوية أثارت موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية الأوروبية، إذ حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه العملية قد تشكل سابقة تشجع دولاً أوروبية أخرى على السير في النهج ذاته، خاصة في ظل تنامي التيارات المناهضة للهجرة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وترى الحكومة النمساوية أن الوضع في سوريا بات يسمح بإعادة بعض اللاجئين، خاصة ممن ارتكبوا جرائم، فيما تصر منظمات حقوق الإنسان على أن الأوضاع الأمنية والسياسية لا تزال غير مستقرة بما يكفي لضمان سلامة المرحّلين.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الحضور السياسي لليمين المتطرف في النمسا، حيث تصدرت الأحزاب المناهضة للهجرة نتائج الانتخابات الأخيرة دون أن تنجح في تشكيل حكومة، ما أفسح المجال للمحافظين لتولي السلطة مجدداً.

منذ عام 2015، تلقّت دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.68 مليون طلب لجوء من سوريين، وشكلت الحرب في بلادهم سبباً رئيسياً في استقبال أعداد كبيرة منهم، خصوصاً في ألمانيا. إلا أن التحولات السياسية الأخيرة تنذر بمرحلة جديدة في تعامل أوروبا مع ملف اللاجئين السوريين.

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، يوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال للاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت، سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بدمشق.

واستعرض الوزير هيكل خلال اللقاء أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها مشروع “سيلك لينك” الذي يهدف إلى تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا، ومشروع “برق” الذي يهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة ومستقر للمواطنين والمؤسسات، بما يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الرقمية في مختلف المحافظات.

وأشار هيكل إلى أهمية قطاع الاتصالات في دعم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الوزارة تخطط لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة تمهيداً لإطلاق مرحلة التجارة الإلكترونية، وربط المؤسسات المالية والمصارف بمنظومات تبادل مالي آمن وعالي الكفاءة.

من جانبه، أكد ميخائيل أونماخت أن مشاريع الوزارة الرقمية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتفتح آفاقاً استثمارية واسعة، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والخبرات اللازمة في هذا القطاع الحيوي.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي: “لقاء غني بالأفكار مع هيكل. استعرضنا خطط الوزارة الطموحة في مجال التحوّل الرقمي والبنية التحتية، بما في ذلك الكوابل البحرية. عبّرتُ عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا القطاع الحيوي في سوريا".

ويعكس هذا اللقاء توجّه الحكومة السورية نحو تعزيز الشراكات التقنية الدولية والانفتاح على الخبرات الأوروبية لتسريع عملية التحول الرقمي، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، خلال حفل رسمي في قصر الشعب بدمشق، مؤكدًا أن هذه الهوية تعبّر عن “سوريا الواحدة الموحدة” وتستمد ملامحها من التاريخ العريق والنهضة المتجددة.

وقال الرئيس الشرع في كلمته: “إن من يستعرض التاريخ يجد أن الشام بداية حكاية الدنيا ومنتهاها، ويتبين له أن ما عشناه في زمن النظام البائد أذلّ حقبة في تاريخ الشام”، مضيفًا أن “حكاية الشام تستمر بكم، فيحكي التاريخ أن عصر أفولكم قد ولّى، وأن زمان نهضتكم قد حان”.

وشدد الشرع على أن الهوية الجديدة التي تتجسد في رمز الطائر الجارح تعكس قيم “القوة والعزم والسرعة والإتقان والابتكار”، وتهدف إلى ترميم صورة الإنسان السوري بعد سنوات من الهجرة والتهميش والاستبداد، مضيفًا: “لقد أثبتم جميعًا أن سوريا لا تنقصها المواهب بل تحتاج فقط إلى ثقة واحتضان”.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إن الهوية الجديدة تمثل شعبًا ينهض من جديد، وتعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، مشيرًا إلى أن “نرسم ملامحنا بأنفسنا لا بمرايا الآخرين”.

وأكد الشيباني أن إطلاق الهوية يأتي في ظل استعادة سوريا لمكانتها الدولية ورفع علمها في مقر الأمم المتحدة، واصفًا هذا اليوم بأنه “إعلان موت ثقافي لكل ما مثله النظام البائد من ظلم وفساد”.

أما وزير الإعلام حمزة المصطفى، فقد عبّر في كلمته عن أن الهوية البصرية الجديدة تمثل عتبة لسردية جديدة في سوريا، قائلًا: “نقف اليوم على عتبة سردية جديدة، سردية لم تُبنَ على الرموز بل على إعادة رسم العلاقة بين المجتمع والدولة”.

وأضاف المصطفى أن الهوية الجديدة هي ثمرة جهد جماعي شارك فيه أبناء سوريا من داخل الوطن وخارجه، مؤكداً أن هذه الهوية “تشبه كل السوريين وتعبر عنهم”، وتهدف إلى تجسيد الدولة بوصفها دولة المواطنة والرعاية لا الامتياز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحولات سياسية وثقافية تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق، في إطار بناء سوريا جديدة تعتمد الشفافية والانفتاح والشراكة المجتمعية.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم بلاده الكامل لتدشين عملية سياسية سورية شاملة، تكون نابعة من الإرادة الوطنية الحرة، وتراعي وحدة سوريا وسلامة أراضيها، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وجاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مساء الأربعاء مع نظيره السوري أسعد الشيباني، وفق بيان رسمي صادر عن الخارجية المصرية صباح الخميس.

وشدد عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة اعتماد “مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية”، بما يعزز الاستقرار ويضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن مصر تدعم وحدة سوريا وتماسكها.

وعلى صعيد الموقف الإقليمي، جدد الوزير المصري رفض بلاده “الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية”، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تمثل مساساً خطيراً بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وتتناقض مع قواعد القانون الدولي.

وتُعدّ هذه التصريحات أوضح موقف مصري منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما أعقبه احتلال إسرائيلي مباشر للمنطقة العازلة، وتوغلات داخل محافظتي القنيطرة وريف دمشق، بما في ذلك السيطرة على “جبل الشيخ” الاستراتيجي القريب من العاصمة دمشق.

وبحسب البيان المصري، ناقش الوزيران أيضاً الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة أن تكون سوريا “مصدر استقرار إقليمي”، في ظل التحولات السياسية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، قدّم الوزير السوري أسعد الشيباني عرضاً مفصلاً لمجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، مع التركيز على تداعيات رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مساء الإثنين أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تهدف لدعم الاستقرار والسلام.

وبالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قوائم العقوبات، مشيرة إلى أنهم “بالغي الأهمية في جهود إعادة إعمار الدولة السورية”، بينما تم توسيع العقوبات بحق الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد.

اختتمت في العاصمة السورية دمشق، أمس الخميس، دورة تدريبية احترافية في مجال الأمن السيبراني، نظمتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” بالتعاون مع منظمة “مابس”، واحتضنتها جامعة دمشق على مدار أسبوع كامل بين 28 حزيران/يونيو و3 تموز/يوليو 2025.

وشارك في الدورة 60 مختصاً من طلاب وأكاديميين وموظفي تكنولوجيا المعلومات من عدة وزارات سورية، بإشراف مدربين معتمدين من “تجمع تركيا للأمن السيبراني”، قدموا برامج متقدمة شملت أنظمة الشبكات، وأساسيات الحماية، ومبادئ الاختراق الأخلاقي.

وشهد الحفل الختامي، الذي أقيم داخل الجامعة، حضوراً رسمياً ضم مستشار التعليم في السفارة التركية لدى دمشق موسى بوداك، والملحق العسكري حسن غوز، ومنسق “تيكا” بلال أوزدان، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصالات ومنظمة “مابس” والمدربين والخريجين.

وأكد بلال أوزدان في كلمته أهمية تعزيز قدرات سوريا في الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن هذا المجال بات من أبرز ساحات التحدي في الحروب الحديثة. وأضاف أن الدورة الحالية تمثل المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل، يتضمن لاحقاً إرسال عدد من المتدربين إلى تركيا لتلقّي تدريبات متقدمة.

وأوضح أوزدان أن هذه المبادرة تأتي في إطار “تبادل الخبرات مع الدول الصديقة”، وتهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من التعامل مع التحديات السيبرانية المتزايدة.

من جانبه، عبّر المتدرب إبراهيم شاكر عن رضاه عن البرنامج التدريبي، مشيداً بتنظيمه ومحتواه العملي، مؤكداً أن الدورة شكلت نقلة نوعية في فهمه لآليات الدفاع الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي تركيا لتعزيز التعاون التقني مع سوريا ما بعد المرحلة الانتقالية، وضمن جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بما يشمل القطاعات الحيوية ذات الطابع السيادي والأمني.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ، إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2025، في أعلى موجة عودة تشهدها البلاد منذ بداية النزاع عام 2011.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، في تصريح لقناة “المملكة” الأردنية، أن تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، إلى جانب رفع العقوبات الدولية وانتهاء العام الدراسي، ساهم في ارتفاع وتيرة العائدين. وتوقّع طه أن يزداد عدد العائدين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

من جانبه، أكد مصدر رسمي في إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن العودة تتم طوعاً بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951، وبالتنسيق الكامل مع المفوضية السامية، ضمن تفاهمات قائمة منذ عام 1998.

وبيّنت المفوضية أن اللاجئين السوريين يشكلون 91.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لديها في الأردن، حيث يبلغ عددهم نحو 511,177 لاجئاً من أصل أكثر من 560 ألفاً، يتوزعون بين مناطق حضرية ومخيمات، أبرزها مخيم الزعتري الذي يضم قرابة 104 آلاف لاجئ.

وبحسب مسح أجرته المفوضية بداية عام 2025، فإن 40% من اللاجئين السوريين أعربوا عن نيتهم العودة هذا العام، بينما لا يزال الغالبية مترددين بسبب اعتبارات تتعلق بسبل المعيشة والتعليم والرعاية الصحية ومستوى الأمان.

رغم ذلك، تواجه المفوضية عجزاً مالياً كبيراً، حيث لم تحصل حتى نهاية أيار/مايو الماضي سوى على 23.7% من احتياجاتها البالغة 372.8 مليون دولار، ما يهدد قدرتها على مواصلة دعم اللاجئين.

يُشار إلى أن سوريا تشهد تحولات متسارعة منذ سقوط النظام السابق في أواخر عام 2024، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى توفير بيئة آمنة تُشجع على العودة الطوعية للاجئين، في وقت يتواصل فيه التنسيق مع دول الجوار لإدارة هذا الملف الحساس.

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ناقش فيه الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء برنامج العقوبات الأمريكية وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا.

وبحسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، أكد روبيو أنه ينظر في اتخاذ خطوات إضافية، تشمل مراجعة التصنيفات الأمريكية والأممية المتعلقة بالإرهاب المرتبط بسوريا، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى طي صفحة من العقوبات واستكشاف آفاق للتعاون المشترك.

وشدد الوزير الأمريكي على تمسك بلاده بالإبقاء على العقوبات المفروضة ضد “الجهات الخبيثة” – على حد تعبيره – وفي مقدمتهم بشار الأسد ومساعدوه وكل من يشكل تهديداً لأمن سوريا والأمن الدولي.

وأعرب روبيو عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية فصل جديد في العلاقات بين الشعب السوري والولايات المتحدة، مؤكداً دعم بلاده لاستقرار سوريا وسيادتها.

كما تناولت المكالمة ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، شملت جهود مكافحة الإرهاب، والملف الإيراني، والعلاقات السورية الإسرائيلية وجهود "السلام"، إضافة إلى التخلص الكامل من بقايا البرنامج الكيميائي الذي أرساه نظام الأسد.

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض عن توقيع الرئيس ترامب قراراً تنفيذياً بإلغاء معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل سياسي ودبلوماسي غير مسبوق في العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الثورة السورية.

تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى الأهالي في مناطق مختلفة من سوريا بشأن تنامي ظاهرة الكلاب الشاردة، والتي باتت تُهدد سلامة المدنيين، لاسيما الأطفال، بعد تكرار حالات الهجوم والإصابات الناجمة عن عضّات كلاب مصابة بأمراض خطيرة، على رأسها داء الكلب. 

هذا الخطر الذي أخذ يترسّخ في وعي السكان كأحد التهديدات اليومية، يعكس حالة من الإهمال المزمن ويستوجب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية.

ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة توثق عدد الإصابات، فإن المصادر المحلية والطواقم الطبية في المستشفيات الحكومية تتحدث عن تسجيل إصابات شبه يومية نتيجة عضّات الكلاب، لا سيما في المناطق الريفية والأحياء المتضررة من الحرب. 

وقد تكررت في السنوات الأخيرة حوادث مؤلمة انتهت بوفاة أطفال نتيجة عدم حصولهم على العلاج في الوقت المناسب أو بسبب وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي.

أحد أبرز الأمثلة على هذه المأساة كانت وفاة الطفل عبيدة عامر الكفري (7 سنوات) من مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال مصاب بداء الكلب. ورغم حصوله على الجرعات الأولية من اللقاح، إلا أن حالته الصحية تدهورت لاحقًا حتى فارق الحياة، إثر ظهور أعراض عصبية حادة.

تفشي الكلاب الشاردة في المدن والقرى السورية ليس ظاهرة جديدة، لكنها تفاقمت بشكل لافت منذ اندلاع الحرب، نتيجة لعدة عوامل من بينها انتشار القمامة في الشوارع، وانهيار أنظمة إدارة النفايات، ووجود مساحات واسعة من الأبنية المدمّرة والمهجورة التي باتت مأوى مثالياً لهذه الحيوانات. هذه الظروف خلقت بيئة خصبة لتكاثر الكلاب الضالة، حيث تتجول في أحياء كاملة، وغالبًا ما تهاجم المارة ليلًا، ما يثير الرعب في نفوس الأهالي.

كما ساهم غياب برامج التعقيم والتطعيم الرسمية، وانهيار البنى التحتية للقطاع البيطري والصحي، في تعقيد الظاهرة. الكلاب المصابة بالفيروسات لا تلقى أي مراقبة صحية، مما يزيد من احتمالية تحولها إلى مصدر قاتل. 

ويشير مختصون إلى أن عضة كلب مصاب بداء الكلب قد تفضي إلى وفاة الإنسان إذا لم يُعالج بسرعة، نظراً لأن الفيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بأعراض عصبية شديدة مثل التشنجات ورهاب الماء، وتنتهي غالبًا بالموت.

كما حذرت تقارير طبية من أن عضّات الكلاب لا تقتصر مخاطرها على الفيروسات، بل قد تؤدي إلى التهابات بكتيرية حادة وخراجات، وقد تتطور إلى تعفن دموي في حال عدم تلقي المصاب مضادات حيوية بشكل فوري. وأكدت هذه التقارير ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مركز صحي عقب أي عضة للحصول على اللقاح المناسب.

في المقابل، تسببت إجراءات محلية سابقة اتخذتها بعض البلديات في موجة من الغضب الشعبي، بعد أن لجأت تلك الجهات إلى قتل جماعي للكلاب والقطط الشاردة، ما اعتبره ناشطون أسلوبًا قاسيًا وغير إنساني. وقد نُظّمت وقفات احتجاجية في مدن مثل دمشق وطرطوس رفضًا لهذه السياسة، وطالب المحتجون باعتماد حلول بديلة أكثر فاعلية وإنسانية، من أبرزها توسيع حملات تعقيم الكلاب، وتنفيذ برامج تطعيم واسعة النطاق بالتعاون مع المنظمات المختصة.

ورغم أن المبادرات الأهلية حاولت التخفيف من الظاهرة عبر حملات توعية أو إنشاء ملاجئ مؤقتة، إلا أن غياب الدعم الحكومي وانعدام خطة وطنية متكاملة ما زالا يحولان دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويُشكل تفاقم هذه الظاهرة تحديًا صحياً وأمنياً حقيقياً، وينبغي على الحكومة السورية الانتقالية والبلديات المحلية والمنظمات البيطرية أن تتعامل معها كأولوية عاجلة. ويتطلب الأمر تدخلًا سريعًا لتأسيس برامج تطعيم وتعقيم منظمة، وتفعيل فرق الاستجابة الطارئة، وتكثيف التوعية المجتمعية حول كيفية التعامل مع الكلاب الشاردة وطرق الوقاية من أخطارها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية، عن بدء العمل بآلية جديدة لعبور السوريين من مختلف دول العالم (باستثناء تركيا) عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 تموز/يوليو 2025.

وجاء هذا الإعلان عقب سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الجانب التركي، بهدف تيسير حركة العبور وتعزيز التعاون الحدودي، وبما يتماشى مع حرص الدولة السورية على تقديم التسهيلات الممكنة لمواطنيها المقيمين في الخارج، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين المغتربين وتنظيم دخولهم إلى البلاد.

 تقديم طلب إذن عبور مسبق
تشترط الآلية الجديدة على السوريين الراغبين بدخول سوريا أو مغادرتها عبر معبر باب الهوى تقديم طلب إذن عبور مسبق من خلال نموذج إلكتروني مخصص على الرابط التالي:
🔗 [https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9](https://forms.gle/G1YfVSpoxGyXEXzp9)

ويُطلب من المتقدّمين إرفاق المستندات التالية:
صورة عن جواز السفر السوري (يُقبل حتى في حال انتهاء صلاحيته، إذا كان الشخص يحمل جنسية ثانية).
 صورة عن جواز السفر الأجنبي أو بطاقة الإقامة القانونية.
صورة عن تذكرة الطيران (في حال توفّرها).

آلية المتابعة ومعالجة الطلبات
أوضحت الهيئة أن معالجة الطلبات قد تستغرق حتى 15 يومًا، وسيتم إبلاغ المتقدّمين بالنتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمعبر عبر الرابط:

🔗 [www.babalhawa.net/search](http://www.babalhawa.net/search)

وذلك بإدخال رقم جواز السفر في الخانة المخصصة والضغط على زر "تحقق".

الفئات المشمولة والملاحظات التنظيمية
تشمل هذه الآلية السوريين المغتربين خارج تركيا ممن يحملون جنسية دولة أخرى أو إقامة قانونية سارية المفعول، ويسمح لهم بالتسجيل حتى في حال انتهاء جواز سفرهم السوري.

كما تنص الآلية على وجوب تقديم طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة، وتعبئة البيانات كما هي واردة باللغة الإنجليزية في جوازات السفر. وفيما يخص الأطفال دون سن 18 عامًا من أبناء المغتربين الذين لا يملكون جواز سفر سوري، فيُسمح لهم بالدخول باستخدام جواز سفرهم الأجنبي فقط.

أما بالنسبة للسوريين الذين سبق أن دخلوا إلى سوريا عن طريق الأردن أو لبنان أو مطار دمشق الدولي، فلا تشملهم هذه الآلية، ويُطلب منهم مراجعة السفارة التركية في دمشق أو القنصلية التركية في حلب لتقديم طلبات العبور الخاصة بهم.

 سياق إداري وإنساني
تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة السورية بتسهيل عودة مواطنيها وتنظيم تنقلهم، مع مراعاة الأوضاع القانونية والإنسانية التي يمر بها كثير من السوريين في دول الاغتراب، كما تهدف الآلية الجديدة إلى ضبط وتنسيق حركة العبور من وإلى البلاد، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ كرامة المواطن السوري.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إلا أن التقرير أكد أن هذا الانفتاح الأميركي ليس مجانيًا، بل مشروط بسلسلة من المطالب الأميركية المرتبطة بمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ورغم الترحيب الشعبي الواسع داخل سوريا، التي يعيش أكثر من 90% من سكانها تحت خط الفقر، أوضح التقرير أن رفع العقوبات لم يشمل جميع الإجراءات المفروضة، حيث إن بعضها لا يزال بحاجة لموافقة من الكونغرس الأميركي.

شروط واشنطن: تطبيع مع إسرائيل وترحيل مقاتلين
بحسب ما أورده مدير مكتب الصحيفة في بيروت بن هابرد، والمراسلة إيريكا سولومون، فإن واشنطن تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات عملية باتجاه "تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تشمل توقيع اتفاق لوقف جميع الأعمال العدائية، والانضمام مستقبلاً إلى "اتفاقيات أبراهام" التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، طالب ترامب سابقًا بطرد جميع المقاتلين غير السوريين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2011، لكن حكومة الشرع رفضت الطرح، مؤكدة أن إعادتهم إلى بلدانهم غير ممكنة في ظل رفض تلك الدول استقبالهم أو خوفًا من تعرضهم للإعدام. ومع مرور الوقت، خففت واشنطن موقفها لتطالب فقط بـ"الشفافية الكاملة" حول أماكن تواجدهم.

القطيعة مع الفصائل الفلسطينية وتفكيك الوجود الإيراني
ومن بين المطالب الأميركية الأخرى، قطع العلاقات مع الجماعات الفلسطينية المسلحة، وخصوصًا حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت الحكومة السورية باعتقال عدد من قادتها بالفعل، وتشكل هذه الخطوة محل ترحيب إسرائيلي واسع.

كما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات المرتبطة بإيران على الأراضي السورية، ويُعد هذا البند أقل تعقيدًا من غيره، إذ لا يُنظر لإيران وحزب الله كحلفاء لحكومة الشرع الجديدة، بل كامتداد لعهد النظام السابق، لكن إتمام هذه العملية سيحتاج -وفق التقرير- إلى دعم استخباراتي خارجي.

ملف الأسلحة الكيميائية: أولوية أميركية
ويشير التقرير إلى أن إزالة ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية يُعد من أهم مطالب واشنطن. فبعد اتفاق عام 2013 بين نظام الأسد ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم تفكيك جزء من البرنامج، إلا أن تقارير دولية تُقدّر وجود نحو 100 موقع غير معلن.

وقد أبدت الحكومة الجديدة تعاونًا عبر دعوة خبراء دوليين وتقديم معلومات أولية حول المخزونات، لكن المهمة لا تزال محفوفة بالصعوبات، نظرًا للعدد الكبير من المواقع غير المفحوصة.

منع عودة تنظيم الدولة
ومن المطالب الرئيسية كذلك، منع عودة تنظيم الدولة، وتصرّ واشنطن على ضرورة أن تتولى الحكومة السورية مسؤولية معسكرات وسجون التنظيم، التي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا، وتشمل هذه العملية تسلّم معسكرات تأوي عائلات مقاتلي التنظيم، وإعادة تأهيل من يمكن تأهيلهم أو ترحيلهم، ضمن ظروف أمنية هشة في شمال شرق البلاد.

واشنطن: نركز على مصالحنا وليس على طريقة حكم الشرع
وختم التقرير بأن إدارة ترامب لم تُبدِ اهتمامًا بكيفية إدارة الشرع للبلاد داخليًا، بل انصبّ تركيزها على مدى انسجام سياساته الإقليمية مع **المصالح الأميركية**. فالعلاقة مع سوريا ما بعد الأسد -كما تراها واشنطن– ستبقى مرهونة بمقدار ما تقدمه دمشق الجديدة من تنازلات استراتيجية في ملفات إقليمية حساسة.

أطلق نشطاء سوريون حملة رقمية موسعة تحت وسم #هوية_تجمعنا، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، في خطوة ترمز إلى انطلاقة وطنية موحّدة تعبّر عن رؤية سوريا المستقبل.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الانتماء الوطني، وإبراز الرموز البصرية التي تمثل روح الدولة السورية الجديدة، وسط تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد على أن الهوية البصرية تعكس قيم السيادة والانتماء والتجدد.

الإعلان الرسمي من دمشق

تُقام مساء اليوم الخميس، فعالية مركزية في ساحة الجندي المجهول بالعاصمة دمشق، عند الساعة التاسعة مساء، بحضور متوقع لرئيس الجمهورية أحمد الشرع، للإعلان عن الهوية الجديدة، والتي تشمل تعديلاً في الرمز الوطني للدولة، وتحديثاً للرموز السيادية البصرية بما يعكس تطلعات المرحلة الراهنة.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الإعلان سيمهد لاحقاً لخطوات تنفيذية تشمل استبدال الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية الشخصية وجوازات السفر، لتنسجم مع الهوية الجديدة.

فعاليات في مختلف المحافظات

وبالتوازي مع الاحتفال المركزي، تُنظم فعاليات جماهيرية في مختلف المحافظات السورية، في مشهد يُعبّر عن وحدة الجغرافيا والرمز والرؤية، وتستضيف كل محافظة حفلًا خاصًا عند الساعة 8:30 مساءً، وفق برنامج منظم.

وكانت أعلنت مصادر متطابقة في دمشق، عن الإعداد لإطلاق هوية بصرية جديدة يجري العمل عليها للجمهورية العربية السورية، في خطوة لتغيير وإجراء تعديلات على الشعار الرسمي الحالي القائم على شكل "العقاب"، المعتمد منذ عقود، لا سيما في عهد نظام الأسد البائد.

ويحمل الشعار الرسمي المعتمد للجمهورية، وفق القانون رقم 37 الصادر في 21 حزيران/يونيو 1980، عقاباً ذهبي اللون يحتضن في صدره ترساً عربياً منقوشاً عليه العلم الرسمي، بينما يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية"، وتحيط به سنبلتا قمح ترمزان إلى الزراعة والخصوبة.

ورغم أن النسخة القانونية من الشعار تظهر العقاب باللون الذهبي، فإن رئاسة الجمهورية اعتمدت منذ سنوات نسخة معدّلة بدرجة حديدية اللون في أغلب المواد البصرية والرسمية.

ويُستخدم الشعار حالياً على العملة الوطنية، والوثائق الرسمية، وصفوف المدارس، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية، كما يظهر في ترويسات الوزارات ومجلس الشعب، وهوية الدولة البصرية.

وفي سياق الحديث عن رمزية العقاب، فقد اختير لما يتميز به من سمات؛ أبرزها الشجاعة والأنفة، ورفضه أكل الجيف، خلافاً للنسر، وميّز العرب بين العقاب والنسر برسم الأول بجناحين مفرودين، بينما يُصوَّر النسر بجناحين مضمومين، كما أن النسر يفتقر إلى الريش حول رقبته، ما شكّل أساساً علمياً للتمييز بين الرمزين.

ويُشار إلى أن اللَبس بين "النسر" و"العقاب" في الأوساط الشعبية بدأ بعد الوحدة السورية - المصرية عام 1958، حين اعتُمد "نسر صلاح الدين" شعاراً للجمهورية العربية المتحدة.

وبعد الانفصال، عادت سوريا إلى استخدام شعار "العقاب" الذي يعود إلى التصميم الأول لسنة 1945، والذي أنجزه الفنان خالد العسلي، مستلهماً إياه من الرايات التاريخية لقريش وجيوش خالد بن الوليد عند دخول دمشق، وترمز سنبلتا القمح إلى الطبيعة الزراعية لسوريا، وإلى أهمية المحاصيل في حياة السكان.

ويرى مراقبون أن استخدام شعار العقاب في ظل حكم النظام البائد كان انعكاساً لرغبة في ترسيخ مفهوم الدولة المركزية، والتأكيد على وحدة البلاد وسيادتها ضمن هوية بصرية تحمل دلالات تاريخية وقومية.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو، عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود خاضعة للتمديد الحكمي، وذلك في إطار سعيها لمعالجة آثار المرحلة السابقة وتعزيز مبادئ العدالة القانونية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وتراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الشائك، وكشفت الوزارة في بيانها عن ندوة حوارية بمشاركة واسعة.

فيما نظّمت اللجنة الندوة الحوارية حضرها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات المهنية، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي "أنس منصور السليمان"، خلال الندوة على حيادية اللجنة واستقلاليتها، مشدداً على التزامها بالسعي إلى ضمان العدالة لكافة الأطراف دون تحيز، وشدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول منصفة وعملية للمشكلات المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، ويحفظ في الوقت ذاته الاستقرار الاجتماعي.

هذا وتعد قضية التمديد الحكمي من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في سوريا، حيث تعود جذورها إلى تشريعات سابقة فرضت على العقارات المؤجرة الاستمرار في الإيجار بشكل تلقائي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى عدالتها وتأثيرها على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية تهدف إلى مراجعة التشريعات القديمة ومعالجة آثارها بما يتماشى مع التحولات القانونية والاجتماعية في البلاد.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.