٥ أبريل ٢٠٢٥
كشفت مصادر محلية من ريف مدينة عين العرب "كوباني" شرقي حلب عن إقدام عناصر من "الشبيبة الثورية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على اختطاف الشابة روشِن مصطفى إبراهيم من منزل عائلتها في قرية كوبرلك، وذلك قبل يومين فقط من موعد زفافها.
وأفادت عائلة روشِن بأنها كانت تستعد للاحتفال بزفافها عندما داهمت مجموعة من "الشبيبة الثورية" منزلهم واختطفتها بغرض تجنيدها قسرياً ضمن صفوف وحدات حماية المرأة (YPJ)، في حادثة أثارت صدمة واسعة وغضباً شعبياً. ولا تزال عائلة الفتاة تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل وضمان عودتها سالمة.
تجنيد قسري يتكرر بحق الأطفال والقاصرات
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق لـ"الشبيبة الثورية"، المرتبطة أيديولوجياً بحزب العمال الكردستاني (PKK)، أن اختطفت الطفلة ملك كاوا عبدو (15 عاماً) من أمام مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وأقدمت على نقلها إلى معسكرات تدريبية دون علم عائلتها، ضمن سلسلة مستمرة من عمليات تجنيد القُصر في مناطق سيطرة "قسد".
ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حادثة مشابهة باختطاف الطفلة فريدة خليل محمد (مواليد 2009) في 15 آذار 2025، وحرمانها من التواصل مع ذويها أو السماح بزيارتها، معربة عن خشيتها من الزج بها في الأعمال العسكرية. ووفقاً للتقارير، فإن نحو 413 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد القسري في معسكرات "قسد".
دعوات حقوقية لوقف هذه الجرائم
في سياق متصل، طالب الناشط الحقوقي الكردي محمود علو، حزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة بوقف عمليات تجنيد الأطفال، معتبراً أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال علو إن "الشبيبة الثورية" اختطفت أكثر من 150 طفلاً خلال العام الجاري وحده، مؤكداً أنهم يتعرضون للضرب والعنف الشديد داخل معسكرات الحزب، بينما يُمنع ذووهم من معرفة مصيرهم أو زيارتهم.
توثيق دولي وتقصير في الالتزام
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت تقريراً سابقاً أكدت فيه أن "الشبيبة الثورية"، رغم كونها ليست جماعة مسلحة رسمية، تلعب دوراً رئيسياً في تلقين الأطفال أيديولوجياً ثم نقلهم إلى المعسكرات العسكرية التابعة لـ"قسد"، في خرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ18، وتعتبر ذلك جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي".
ورغم توقيع "قسد" على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة عام 2019، وتعهّدها بوقف تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم، إلا أن التقارير الأممية تشير إلى تراجع كبير في تنفيذ هذه الالتزامات، حيث ارتفع عدد المجندين الأطفال إلى 637 حالة تم التحقق منها في عام 2022 فقط، مقابل 33 حالة تسريح في الفترة نفسها.
الاستغلال عبر مراكز الأنشطة
ووفقاً لتقارير حقوقية سورية مستقلة، فإن "الشبيبة الثورية" تستخدم أنشطة ثقافية ومراكز تعليمية لتحديد الأطفال واستقطابهم، عبر وعود كاذبة تتعلق بفرص تعليم أو عمل، ليُفاجأوا لاحقاً بزجهم في معسكرات تدريب أو إرسالهم لمواقع الصراع.
وحذرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" من تنامي هذه الظاهرة، موثقة 43 حالة تجنيد من أصل 52 حالة خلال النصف الأول من عام 2023، وجميعها ارتكبتها "الشبيبة الثورية".
جرائم لا تسقط بالتقادم
تؤكد كافة التقارير الحقوقية، الدولية والمحلية، أن تجنيد الأطفال وانتهاك طفولتهم يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مطالبة بمحاكمة المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ولا تزال مناشدات ذوي المختطفين مستمرة، في ظل صمت المجتمع الدولي، وتقاعس الجهات الداعمة لـ"قسد" عن الضغط الجدي لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل الأطفال السوريين وتحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة.
٥ أبريل ٢٠٢٥
دعت الحكومة الألمانية إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مطالبة إسرائيل بالامتناع عن العمليات العسكرية التي تشهد تصاعداً مقلقاً في وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أميلي تيتل، على أهمية احترام سيادة الدول، مؤكدة أن التصعيد العسكري لا يخدم الأمن الإقليمي، ويقوّض فرص الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.
وقالت المتحدثة في تصريح صحفي الجمعة، إن "برلين تتابع بقلق بالغ الاعتداءات الإسرائيلية داخل سوريا"، مضيفة: "ندعو إسرائيل إلى التوقف الفوري عن هذه العمليات العسكرية، خاصة في ظل غياب الوضوح بشأن مدى توافقها مع القانون الدولي".
برلين ترحب بالحكومة السورية الجديدة: مستعدون للمساعدة
وفي سياق منفصل، أعلنت ألمانيا ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وعبّرت عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري في تجاوز آثار الحرب وبناء مستقبل أفضل.
وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتفان شنايك، في تصريح عبر منصة "إكس": "نحن مستعدون لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة إعمار بلدهم بعد سنوات طويلة من النزاع".
وأكد شنايك أن بلاده ترى في "العدالة الانتقالية، والشمولية، والانفتاح على الشراكة الدولية" أسساً ضرورية لتحقيق تطلعات الثورة السورية، مشدداً على أن ألمانيا تلتزم بدعم مسار السلام والعمل مع كافة الأطراف الراغبة ببناء سوريا جديدة، حرة وديمقراطية.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات دولية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٥ أبريل ٢٠٢٥
أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، عبد السلام هيكل، عن إطلاق خطة رسمية لاعتماد الرمز التعبيري (الإيموجي) للعلم الوطني الجديد ضمن المنصات الرقمية حول العالم، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الهوية السورية الجديدة في الفضاء الرقمي.
التواصل مع شركات التكنولوجيا الكبرى
وأكد الوزير هيكل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الوزارة بدأت خطوات تواصل مباشر مع كبرى شركات التقنية مثل "غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"سامسونغ"، بالإضافة إلى التطبيقات التي تعتمد مكتبات رموز تعبيرية خاصة مثل "واتساب" و"إنستغرام" و"إكس"، لاعتماد العلم السوري الجديد ضمن حزمة الإيموجي الرسمية على هذه المنصات.
رد اتحاد يونيكود ومسؤولية المنصات
وأوضح هيكل أن اتحاد "يونيكود" Unicode Consortium، وهو الجهة التقنية المسؤولة عن تنسيق الرموز الموحّدة حول العالم، أبلغ الوزارة بأن إدراج الأعلام أو تعديلها يقع ضمن صلاحيات كل منصة أو شركة على حدة، ولا يدخل ضمن اختصاص الاتحاد.
هوية رقمية تعكس التغيير السياسي
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة السورية الجديدة لترسيخ الرموز الوطنية في العالم الرقمي، في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وبعد التغييرات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام الأسد.
مطالبات شعبية لإزالة إرث النظام السابق
ومنذ لحظة الإعلان عن إسقاط النظام السابق، عبّر ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها عن رغبتهم باعتماد العلم الأخضر، الذي رُفع خلال الثورة السورية، كرمز وطني ورسمي في جميع المحافل والمنصات، بما في ذلك الإيموجي المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحوّلت هذه المطالبات إلى قضية رمزية تعبّر عن رفض واسع لرموز النظام البائد، وعلى رأسها العلم الأحمر الذي ارتبط بالقمع والاستبداد لعقود. ويؤكد ناشطون أن اعتماد العلم الجديد في الفضاء الرقمي يشكّل خطوة باتجاه تكريس الذاكرة الوطنية الجديدة، وطيّ صفحة الماضي بكل رموزه.
العلم السوري.. من رمزية الثورة إلى راية الدولة الجديدة
مرّ العلم السوري بمحطات تاريخية حاسمة، تجسدت من خلالها تطلعات السوريين في التحرر والكرامة الوطنية، بدءًا من الثورة العربية الكبرى عام 1916، مرورًا بالثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي عام 1925، ووصولًا إلى الثورة الشعبية عام 2011 التي أسقطت نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وأعادت للعلم الأخضر مكانته كرمز للحرية والاستقلال.
"علم الاستقلال".. أول راية وطنية
كان أول علم رسمي لسوريا هو علم "الجمهورية السورية الأولى"، الذي رفع لأول مرة في مدينة حلب عام 1932 بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. ويُعرف هذا العلم بـ"علم الاستقلال"، وقد ظهر لأول مرة في مسودة دستور عام 1928 التي أعدتها الجمعية التأسيسية برئاسة إبراهيم هنانو، إلا أن سلطات الانتداب رفضته، ما تسبب باندلاع انتفاضات واسعة في حلب ومدن أخرى.
استمر الضغط الشعبي حتى تمت الموافقة على الدستور عام 1930، فاعتمد العلم رسميًا عام 1932، ورفع مجددًا في دمشق عند تنصيب محمد علي العابد كأول رئيس للجمهورية السورية. تألف العلم من ثلاثة ألوان أفقية: الأخضر في الأعلى، يليه الأبيض فالأسود، تتوسطه ثلاث نجوم حمراء ترمز إلى المدن الثلاث الكبرى التي كان لها دور رئيسي في الثورة: حلب ودمشق ودير الزور.
فترات الاتحاد والتحولات السياسية
مع إعلان الوحدة بين سوريا ومصر في عام 1958، تم اعتماد علم جديد مكون من ثلاثة ألوان أيضًا، لكن مع نجمتيْن خضراويْن على الشريط الأبيض تمثلان الدولتين. غير أن هذا الاتحاد لم يدم طويلًا، وبعد الانفصال عام 1961، عادت سوريا لاستخدام علم الاستقلال مجددًا.
غير أن انقلاب حزب البعث في عام 1963 غيّر المعادلة من جديد، فعاد استخدام علم الوحدة مع مصر، وتمت لاحقًا إضافة نجمة ثالثة في محاولة لتأسيس اتحاد ثلاثي بين سوريا والعراق ومصر، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بعد سقوط النظام البعثي في بغداد.
عام 1971، انضمت سوريا إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وليبيا، وتم استبدال النجوم الثلاثة بنسر يُعرف بـ"نسر صلاح الدين". بقي هذا العلم حتى عام 1980، عندما قرر حافظ الأسد العودة إلى علم الوحدة السابق، والذي استُخدم حتى سقوط نظام ابنه بشار الأسد في ديسمبر 2024.
علم الثورة.. من الذاكرة إلى الميدان
مع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، رفع المتظاهرون "علم الاستقلال" مجددًا، باقتراح من أديب الشيشكلي، حفيد الرئيس الأسبق الذي قاد أحد الانقلابات في خمسينيات القرن الماضي. وسرعان ما تبنّته قوى المعارضة ليصبح رمزًا جامعًا للثورة، يعكس الامتداد التاريخي للنضال السوري في وجه الاستبداد، سواء ضد الاحتلال الفرنسي في الماضي، أو ضد نظام الأسد في الحاضر.
وبعد إسقاط النظام في عام 2024، بات هذا العلم يمثل الدولة السورية الجديدة وحكومتها الانتقالية، التي أعلنت اعتماده رسميًا في الدوائر الحكومية والمنصات الدولية، واستُخدم في المحافل والفعاليات السياسية والمجتمعية، بوصفه راية الحرية والاستقلال الثاني.
رمزية الألوان والنجوم
يحمل "علم الاستقلال" رمزية عميقة، فالأخضر يرمز إلى الخلافة الراشدة، والأبيض إلى الدولة الأموية، والأسود إلى الدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث فتمثل مدن الثورة الكبرى، وتعبر عن وحدة التراب السوري وتنوع مكوناته، واليوم، يعود هذا العلم ليحمل حلم السوريين مجددًا في بناء دولة ديمقراطية مدنية عادلة، ترتكز على المواطنة وتطوي صفحة الاستبداد، وتمضي نحو مستقبل تُرفع فيه الرايات من أجل الحياة، لا لتمجيد الطغاة.
٥ أبريل ٢٠٢٥
كشفت وكالة "رويترز" في تقرير نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن إسرائيل نفذت سلسلة غارات جوية استباقية على قواعد عسكرية في سوريا، لمنع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في تلك المواقع، ضمن اتفاق دفاع مشترك كانت أنقرة بصدد توقيعه مع الحكومة السورية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن القوات التركية قامت في الأسابيع الماضية بجولات استطلاعية سرّية لثلاث قواعد جوية سورية رئيسية، هي مطار حماة، وقاعدتي "تي فور" وتدمر في محافظة حمص، تمهيداً لنشر وحدات تركية فيها ضمن خطة دفاعية جديدة، قبل أن تسبقها إسرائيل بهجمات جوية مكثفة على تلك المواقع، أحبطت تلك التحركات.
تحذير إسرائيلي ورسالة مباشرة إلى أنقرة
أكد مسؤول استخباراتي إقليمي لرويترز أن الجيش الإسرائيلي وجّه عبر هذه الضربات رسالة مباشرة إلى تركيا مفادها: "لا وجود عسكري لكم في سوريا"، مشيراً إلى أن غارة 2 نيسان على قاعدة "تي فور" تسببت في تدمير شبه كامل للمدرج والبرج وحظائر الطائرات، الأمر الذي جعل المطار غير قابل للاستخدام.
ونقل التقرير عن مصادر سورية وعسكرية أن زيارة تركية كانت مقررة لقاعدتي "تي فور" وتدمر في 25 آذار أُلغيت بعد أن تعرضت القاعدتان للقصف الإسرائيلي قبل ساعات من الموعد المفترض.
قلق متزايد في تل أبيب
أشارت تحليلات إسرائيلية، بينها تصريحات لوزير الخارجية جدعون ساعر، إلى أن إسرائيل تنظر إلى التحركات التركية في سوريا كمقدمة لمحاولة فرض "محمية تركية" في الداخل السوري، في ظل سعي أنقرة للعب دور رئيسي في إعادة ترتيب المشهد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت الباحثة الإسرائيلية المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط، نوا لازيمي، إن إسرائيل تخشى أن تنشر تركيا منظومات دفاع جوي روسية وطائرات مسيّرة في قاعدة "تي فور"، مما يمنحها تفوقاً جوياً مقلقاً في المنطقة، ويقيد حرية العمليات الإسرائيلية.
تأكيد تركي على عدم الرغبة بالتصعيد
ورداً على هذه التطورات، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوكالة "رويترز" أن بلاده "لا تسعى لأي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا"، مشدداً على أن وجود تركيا العسكري في سوريا يهدف إلى تحقيق الاستقرار وليس التصعيد.
ووصفت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للأمن الإقليمي"، فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن أي تحركات عسكرية "لن يُؤخذ بها ما لم تصدر عن السلطات الرسمية"، نافياً تأكيد أو نفي التقارير عن التحضيرات في القواعد السورية.
دمشق تتهم تل أبيب باستهداف استقرار سوريا
في السياق ذاته، دانت وزارة الخارجية السورية سلسلة الغارات التي شنتها إسرائيل، والتي طالت خمس مناطق خلال نصف ساعة فقط، مؤكدة أنها أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.
واعتبرت دمشق أن هذه الضربات محاولة "لإجهاض استعادة الاستقرار بعد سقوط النظام السابق"، في حين تؤكد الحكومة السورية الجديدة أن أولوية المرحلة الراهنة هي منع أي توترات إقليمية، والعمل على تحقيق التوازن في العلاقات مع دول الجوار.
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٥ أبريل ٢٠٢٥
أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" مؤكدالتزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً
وفق التقرير، يواجه السكان في سوريا خطراً كبيراً نتيجة الألغام والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب أكثر من أي وقت مضى رغم توقف المعارك بعد سقوط نظام الأسد، حيث أدت حرب نظام الأسد على السوريين خلال 14 عاماً إلى تلويث مساحات شاسعة من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وخاصة مع التغيرات التي كانت تشهدها مناطق السيطرة وخطوط التماس خلال تلك السنوات.
ومع عودة جزء من السكان إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، إلى المناطق التي كانت ضمن خطوط التماس أو في المناطق التي تعرضت للقصف أو كان سكانها مهجرون منها وتنتشر فيها مخلفات الحرب، ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار هذه المخلفات موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ليكون عدد الضحايا منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 30 آذار 2025 هو الأعلى في سوريا منذ عام 2011، وتهدد مخلفات الحرب والألغام أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم وتقوّض الأنشطة الزراعية والصناعية وسبل العيش وتعرقل عودة المهجرين إلى ديارهم بمناطق سورية واسعة.
مخلفات الحرب في سوريا
يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف نظام الأسد وروسيا والذي استمر لـ 14 عاماً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 28 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 23 ألف قنبلة عنقودية.
بعض أنواع مخلفات الحرب تكون على سطح الأرض ، بينما توجد أنواعٌ أخرى منها كقنابل الطائرات مدفونة تحت سطح الأرض بعدة أمتار مما يجعل من إزالتها أمرًا صعبًا، الذخائر غير المنفجرة مختلفةٌ في آليتها عن الألغام، إذ إنّ الألغام زرعت بغرض التسبب بإصاباتٍ، بينما تكون الذخائر غير المنفجرة عبارةً عن أدواتٍ فشلت في أداء عملها، فقد لا تنفجر أبدًا أو قد تنفجر بأي لحظة ولا يمكن تحديد مدى تأثيرها وخطرها على ما حولها، وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا أكثر من 70 نوعاً من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين منها 13 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً
وكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية (Mine Action Review) السنوي الصادر عام 2023، والذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال توفير البيانات، وجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالألغام في شمال غربي سوريا وتحديد المناطق الملوثة، أن سوريا سجلت و للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث وثق التقرير 834 ضحية في عموم سوريا خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023، ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).
أماكن انتشار الذخائر غير المنفجرة:
تنتشر الذخائر غير المنفجرة في عموم مناطق سوريا التي باتت ساحة حرب لتجريب واختبار الأسلحة الروسية، فحجم الترسانة العسكرية الهائل التي تم قصف المدنيين فيها، كبير جداً وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف أو التي كانت خطوط تماس وهي الأكثر تلوثاً.
أماكن انتشار الألغام:
تخلف الألغام (المضادة للأفراد أو للمدرعات) إرثاً يستمر أمداً بعيداً، فهي إن لم تقتل، تُحدث إصابات ومعاناة شديدة، وغالباً ما يسفر عن الدعس على لغم إصابة أو قتل شخص أو أكثر، وكثيرًا ما يكون هؤلاء الضحايا من الأطفال، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ينوء بها الضحايا وأسرهم مدى الحياة، وإن وجود ألغام أرضية يجعل من المستحيل استخدام مساحات شاسعة من الأراضي، ما يعرض إنتاج الغذاء لخطر بالغ ويدمر سبل العيش، وغالباً ما يستمر تأثير الألغام على المجتمعات عقوداً طويلة.
حددت فرق مسح مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري 141 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة في سوريا.
عمل فرق إزالة مخلفات الحرب
تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أعمالها في سوريا من مخلفات الحرب النظام وتتنوع أعمال الفرق من عمليات مسح غير تقني وتحديد المناطق الملوثة بمخلفات الحرب وإزالة المخلفات إلى جلسات التوعية بتلك المخلفات، وأجرت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ 1 نيسان 2024 حتى 1 نيسان 2025، أكثر من 2300 عملية إزالة وتم التخلص فيها من 2931 ذخيرة غير منفجرة، وتنفيذ أكثر من 1185 عملية مسح غير تقني، وتم تحديد 832 منطقة ملوثة بمخلفات الحرب، وبلغ عدد جلسات التوعية 3694 و عدد المستفيدين الكلي 72808 مستفيد.
وبعد سقوط نظام الأسد والتغيرات التي حدثت وتلاشي خطوط التماس وعودة جزء من المهجرين لمنازلهم ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار مخلفات الحرب وكثف فرقنا عملها بشكل كبير.
وأجرت فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 1 نيسان 2025، أكثر من 1450 عملية إزالة وتم التخلص فيها من 2059 ذخيرة غير منفجرة، وتم تنفيذ أكثر من 370 عملية مسح غير تقني، وتم تحديد 453 منطقة ملوثة بمخلفات الحرب، وبلغ عدد جلسات التوعية 690 و عدد المستفيدين الكلي 14843 مستفيد.
ضحايا مخلفات الحرب:
بشكل شبه يومي تشهد سوريا حوادث انفجار لمخلفات الحرب، وتهدد مخاطر مخلفات الحرب والألغام التي زرعها نظام الأسد البائد كموت مؤجل للسوريين أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم و تعمق مأساة المدنيين وتحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لديارهم.
واستجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025، لـ 69 انفجاراً لمخلفات الحرب أدت لمقتل 72 شخصاً، بينهم 17 طفلاً و7 نساء و48 رجلاً ولإصابة 108 آخرين بينهم 33 طفلاً و4 نساء.
أغلب الانفجارات والضحايا كانت ناجمة عن الألغام إذ استجابت فرقنا لـ 62 انفجار للألغام منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025، أدت لمقتل 46 بينهم 7 أطفال ولإصابة 74 بينهم 13 طفلاً، وأعلى محافظة بعدد حوادث انفجار مخلفات الحرب التي استجابت لها فرقنا هي إدلب بـ 29 حادث، تليها دير الزور قم حلب ثم اللاذقية.
فيما استجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 31 آذار 2025 لـ 7 حوادث انفجار مخلفات الحرب أدت لمقتل 26 شخصاً بينهم 10 أطفال و7 نساء.
وبمقارنة بسيطة يظهر الفرق بين عدد حوادث الألغام وعدد ضحاياها، وبين عدد انفجارات الذخائر غير وعدد ضحاياها، إذا ساهمت أعمال فرق الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء بالمسح والإزالة والتوعية في الحد بشكل كبير من مخاطر الذخائر غير المنفجرة رغم انتشارها الكبير وعودة جزء من السكان لديارهم.
واستجاب الدفاع المدني السوري منذ تاريخ 1 نيسان 2024 حتى 1 نيسان 2025، لـ 39 انفجار لمخلفات الحرب أدت لمقتل 24 شخصاً، بينهم 7 طفلاً وإصابة 54 آخرين بينهم 26 طفلاً..
وبالمقارنة يظهر الارتفاع الكبير بعدد حوادث انفجار مخلفات الحرب وعدد الضحايا بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها عودة السكان لمناطق ملوثة بشكل كبير، عدم امتلاك السكان للوعي حول مخاطر مخلفات الحرب.
التوعية مهمة أساسية للحفاظ على الأرواح
إن زيادة الوعي بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب أمر بالغ الأهمية، وتساهم حملات التوعية بتزويد السكان بالمعرفة والمهارات اللازمة لتجنبها، وتشمل تثقيف السكان حول كيفية التعرف على الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن توفير التدريب على كيفية البقاء بأمان في المناطق التي قد تكون ملوثة، ويساعد رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة في تقليل مخاطر الإصابة والوفاة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وتأمين الحماية لها وخاصة الأطفال.
وتهدف التوعية لزيادة الوعي في حالات الطوارئ، وتغيير السلوك على المدى الأطول، إضافة لإعطاء المجتمعات المحلية دور مهم في تعلم حماية أنفسهم والإبلاغ على وجود مخلفات الحرب، وتعتمد فرق التوعية على الملصقات والجلسات الفيزيائية المباشرة بالاعتماد على نهج التواصل مع المجتمع المحلي وهو الأكثر فعالية، لأن متطوعي الدفاع المدني السوري هم أفراد ينتمون إلى مجتمعاتهم المحلية وبالتالي يكون تواصلهم عالي الأثر.
أنشطة فرق إزالة مخلفات الحرب في الخوذ البيضاء
وتقوم فرق إزالة مخلفات الحرب في الخوذ البيضاء بثلاثة أنشطة رئيسية، ولا بد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.
1ـ المسح غير التقني: وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق وتقوم بمهامها بمسح القرى والمجتمعات على مرحلتين:
أ ـ عبر المسح غير التقني وجمع الاستبيانات من المجتمع المحلي بمختلف أطيافه للوصول للمناطق الملوثة.
يمثل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة بالسلاح وضحاياها الأساس الذي يستند إليه كل تخطيط، وتقوم الفرق المختصة بعمليات المسح غير التقني بجمع البيانات وتحليلها، فهي تستخدم النتائج التي حصلت عليها خلال المسح غير التقني لتحديد المناطق الخطرة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر للتخطيط لعمليات المسح الأولي والتطهير والحد من المخاطر وأنشطة التوعية بالمخاطر ووضع الأولويات الخاصة بذلك.
ب ـ تحديد المناطق الملوثة ورسم الخرائط اللازمة وإرسالها لفرق الإزالة التي تقوم بعملية البحث التقني لاحتمالية وجود الذخائر في المنطقة المستهدفة والتخلص النهائي من الذخائر كل ذخيرة على حدى وبدون أن يتم نقلها أو تحريكها.
2ـ الإزالة (التخلص النهائي): وعدد الفرق العاملة في هذا النشاط 6 فرق أيضاً، فبعد الوصول للمنطقة الملوثة والمحددة من قبل فريق المسح تجري عملية بحث بصري وبمساعدة الأجهزة في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل.
يبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 26 ألف ذخيرة متنوعة من بينها نحو 24 ألف قنبلة عنقودية ضمن ظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء من الدفاع المدني السوري.
3ـ التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم الفرق بجلسات توعية من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة للمدنيين لزيادة الوعي المجتمعي من خطر هذه الذخائر، وركزت على خطر الذخائر غير المنفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً.
خطط الخوذ البيضاء:
تخطط الخوذ البيضاء لزيادة عدد ونوعية تدريب الفرق العاملة في إزالة مخلفات الحرب، الخطط أولية وتشمل زيادة عدد فرق الإزالة من 6 فرق إلى 11 فريقاً، وزيادة عدد فرق المسح غير التقني من 6 فرق إلى 10 فرق، واستحداث 8 فرق توعية، وتدريب فرق إزالة يدوية وميكانيكية للألغام.
عواقب مخلفات الحرب على الأفراد والمجتمعات:
تؤدي الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة حرمان مجموعات سكانية بأكملها من المياه والأراضي الزراعية والرعاية الصحية والتعليم، كما تعيق أعمال الإغاثة وقد تحرم السكان من المساعدات الإنسانية بسبب المخاطر:
الأثر الجسدي: يمكن أن تنفجر مخلفات الحرب بشكل غير متوقع وتتسبب بأذى جسدي وحالات بتر أو وفاة، الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لجهلهم خطرها، ولعبهم وتنقلهم في أماكن خطرة وموبوءة بمخلفات الحرب.
تعد الإصابات الناجمة عن مخلفات الحرب كارثية لتسببها بإعاقات دائمة على الأغلب، إذ يؤدي انفجارها إلى الإصابة بجروحٍ شديدةٍ قد ينجم عنها تمزقٌ في الأعضاء الداخلية وتضررٌ في الأجزاء الحيوية للجسم، أو بترٌ في الأطراف أو فقدان حاستَي السمع والبصر كذلك الأمر.
الأثر على المأوى: وتعتبر مخلفات الحرب واحدة من أكبر عوائق عودة النازحين لمنازلهم وخاصة في المناطق التي كانت نقاط تماس أو تعرضت للقصف.
الأثر الاقتصادي: يمكن أن تتسبب مخلفات الحرب تقييد للأنشطة الزراعية بالحد من الوصول للأراضي الزراعية أو استثمارها، على الأنشطة الصناعية و الإنتاجية ما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية وخاصة في المجتمعات الهشة كما في شمال غربي سوريا، وينعكس ذلك سلباً على معدلات الفقر والبطالة وبالتالي تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات.
الأثر النفسي: إن مخلفات الحرب يمكن أن تخلق حالة من الخوف والقلق لدى الأفراد والمجتمعات، مما يؤدي إلى صدمات نفسية أو حتى مشاكل مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وخاصة في المناطق التي سقط فيها ضحايا جراء هذه المخلفات، بالإضافة للأثر النفسي المباشر على الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بأحد هذه المخلفات (الشعور بالعجز والتغير في نمط الحياة ونظرة المجتمع لهم في حال حصول إعاقة دائمة).
الأثر البيئي: يمكن أن تضر المتفجرات من مخلفات الحرب بالبيئة وتلوث التربة ومصادر المياه بمواد خطرة، والجفاف بسبب صعوبة الوصول للأراضي الزراعية وزراعتها وحرمان الأراضي المروية من مياه الري نتيجة صعوبة الوصول لمصادر المياه اللازمة للزراعة وانعكاس ذلك كأثر طويل الأمد على النظام البيئي.
اليوم الدولي للتوعية بالألغام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 8 كانون الأول 2005، يوم 4 نيسان من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، ودعت إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام وتشجيع بناء قدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان التي تشكل فيها الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تهديداً خطيراً على سلامة السكان.
الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في القانون الدولي الإنساني
تشكل القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والبروتوكول الثاني المعدَّل والبروتوكول الخامس للاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة واتفاقية الذخائر العنقودية، تشكل في مجملها الآن الإطار القانوني الدولي الشامل لمنع ومعالجة المعاناة الإنسانية التي تسببها الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من الذخائر المتفجرة.
وبموجب هذه الصكوك، يُحظر على الدول الأطراف استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، كما أنّ عليها التزامات تتراوح من تطهير الأراضي الملوثة وتدمير المخزون إلى توفير المساعدة الشاملة للضحايا.
رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب، و تتركز جهود الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتمكين النازحين داخلياً العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.
المصدر: الدفاع المدني السوري
٥ أبريل ٢٠٢٥
تعرضَ العديد من الفنانين السوريين لعقوبات قاسية نتيجة تبنيهم مواقف حرة برفضهم لسياسة الأسد المستبدة التي اتبعها ضد معارضيه الثائرين، إذ انقسم العاملون في المجال الفني عقب انطلاق ثورة السوريين إلى ثلاثة أقسام، الأول أيدَ الديكتاتور وانضم لصفوف الموالين، وأخر رفض تصرفاته القمعية معلناً موقفه على الملأ ليدفع الثمن غالياً، بينما مالَ فنانون للحياد وفضلوا عدم الخوض في الأمور السياسة خوفاً على أنفسهم من انتقام الأسد.
عقوبات قاسية نتيجة تبني موقف حر
وكانت الفنانة السورية أصالة نصري واحدة من الفنانين الذين عارضوا الأسد، ووقفت إلى جانب الشعب الثائر، لتتعرض لأبشع العقوبات مثل خروجها من البلاد السورية وعدم قدرتها على العودة خوفاً من الاعتقال أو الانتقام، كما فصلوها المواليين من نقابة الفنانين السوريين، واتهموها بالخيانة ونكران المعروف وسعوا لتشويه سمعتها عبر وسائل الإعلام.
"أصالة" لم تهتم لهم وظلّت ثابتة على موقفها، كل تلك الممارسات ضد أصالة لم تشفي صدور النظام السابق ودفعهم حقدهم إلى منع بث أغانيها ضمن إذاعة البلاد، وبعد 14 عاماً من التضحيات التي قدمتها الثورة السورية انتهى حكم الأسد وسقط نظامه برمته، ليتاح لكل من حكم عليهم بالنفي بأن يعودا وتتوقف كل الممارسات السابقة.
القيود تُرفع عن أغاني أصالة
وشاركت المطربة أصالة خبراً أسعد جمهورها عبر صفحتها في موقع إنستغرام، وذلك من خلال خاصية الستوري، وهو: "بعد أن تم منع أغانيها لمدة 13 عاما، إذاعة دمشق تبث أغاني أصالة نصري"، وأرفقت الخبر بتعليق قالت فيه: "سورية حرة، الحمد لله على سلامتك يا بلدي". كما تمت إعادتها إلى نقابة الفنانين السوريين مع نخبة من الفنانين المعارضين مثل عبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور وغيرهم.
"سوريا جنة"
ويذكر أن نصري أطلقت أغنية بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر عام 2024، والتي حملت عنوان "سوريا جنة"، مهدية إياها للبلاد وأهلها، بهدف نشر الحب والتسامح بين أهل البلد، ووجهت رسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم مافي من هيك حارة، الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة، وبساطة، وشهامة، ومحبة، وتسامح، وتسامح، وتسامح. ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح. ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازة! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة، سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها ودفع دمه فداها".
فنانون هاجموا أصالة
يذكر أن الفنانة أصالة لم تكن حربها مع النظام السابق فقط نتيجة مواقفها الثورية، وإنما مع المواليين أيضا، ومن أكثر الفنانين الذين هاجموا بحدة، مواطنتها الممثلة سلاف فواخرجي، وجورج وسوف وميريام عطالله وسوزان نجم الدين. حتى أن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية لم توفر جهداً بالإساءة إليها، إلا أنهم لم يؤثروا عليها مطلقاً.
قائمة الشرف
وتطول قائمة الفنانين السوريين الذين تعرّضوا للملاحقات الأمنية والتهديدات المتكررة نتيجة تأييدهم للثورة ومشاركتهم في المظاهرات السلمية، أمثال النجمة السورية بأصالتها "أصالة نصري"، اللامعة في فضاء الفن العربي، المؤيدة لثورة الشعب السوري منذ البدايات، بعد أن عبرت عن رأيها المعارض لسياسة النظام السوري في طريقة تعامله الوحشيَّة مع الشعب.
"أصالة" التي تعرضت لهجوم كبير من أبواق النظام منهم "جورج وسوف" لموقفها من الثورة السورية، الذي شتمها على الهواء مباشرة في برنامج "عائشة" على قناة "التاسعة" التونسية، وقال إنها "خائنة لوطنها"، كما شتمها بعبارات بذيئة.
ففي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.
٥ أبريل ٢٠٢٥
حذر برنامج الأغذية العالمي، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن التحديات لن تتراجع في المدى المنظور، بل تتعاظم نتيجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع، وتداعيات التغير المناخي. ودعا التقرير المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة دوليًا إلى التحرك العاجل للحد من تدهور الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الغذائية.
موسم زراعي مضطرب وتحوّل في أنماط الزراعة
لفت التقرير إلى أن موسم زراعة الحبوب الشتوية للعام 2024-2025 بدأ متأخراً بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني الماضي، كما تأثر سلباً باستمرار التوترات الأمنية، وتزايد حالات النزوح، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي طرأت بعد سقوط النظام السوري أواخر عام 2024.
وسجلت البلاد، بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، موجة جفاف مبكرة تسببت في تقليص إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وخفضت معدلات الأمطار، ما انعكس سلباً على المساحات المزروعة، وأدى إلى توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم.
كما دفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالوقود والأسمدة، العديد من المزارعين إلى التحول نحو زراعة محاصيل ذات مردود مالي أعلى مثل الكمون واليانسون والحبة السوداء والكزبرة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الحبوب.
تراجع في إنتاج الحبوب وتوقعات بزيادة الاستيراد
قدرت تقارير مشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً حاداً بنسبة 33% عن مستويات ما قبل عام 2011.
وعزت التقارير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متراكبة، أبرزها سوء توزيع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار من العام الماضي، إضافة إلى تفشي الأمراض النباتية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
ورغم هذا التراجع المحلي، توقعت منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح في سوريا خلال العام التسويقي 2024-2025 لتتجاوز متوسط الأعوام السابقة، غير أن استمرار تقلبات الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، والاضطرابات السياسية والأمنية، لا تزال تمثل عقبات كبيرة أمام تأمين تلك الاحتياجات.
نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أظهرت التقديرات أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام حاد، وبحسب بيانات كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الإنفاق الضروري (سلة الحد الأدنى) لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، رغم أنه يشكل تراجعاً بنسبة 15% عن الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته، لا يغطي الحد الأدنى للأجور في البلاد – والمقدر بنحو 280 ألف ليرة – سوى 18% من مكون الغذاء في هذه السلة، ما يعكس الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للأسر السورية.
تخفيف نسبي في أسعار الغذاء مقابل استمرار المعاناة
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، بفضل تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، إلى جانب إزالة بعض الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، مما ساهم في انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.
ورغم هذه التحسينات الجزئية، لا تزال الأوضاع المعيشية لغالبية السوريين تحت خط الفقر الغذائي، في ظل غياب حلول جذرية، واستمرار الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية.
٥ أبريل ٢٠٢٥
أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية متابعتها باهتمام بالغ للتقرير الصادر عن "منظمة العفو الدولية"، والمتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي، في وقت كان اعتبره متابعون أن التقرير منحاز أهمل الجانب الأهم وهو ضحايا الأمن وبدء فلول النظام الهجوم.
وأوضحت الحكومة أن ما ورد في التقرير من خلاصات أولية، يبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تتمتع بتفويض قانوني واستقلالية كاملة، ومنوطة بها مهمة إصدار تقييم نهائي خلال ثلاثين يومًا من مباشرتها.
وشددت الحكومة في بيان رسمي على أهمية التمسك بمبدأ العدالة وتعزيز الشفافية، لكنها نبهت إلى وجود ملاحظات منهجية على بعض التقارير الحقوقية، والتي تتجاهل أحيانًا السياق الكامل للأحداث أو تقلل من أهميته، مما يؤثر على دقة النتائج والاستنتاجات.
وبيّنت الحكومة أن الأحداث بدأت بهجوم مباغت نفذته فلول النظام السابق، وكان الهدف منه استهداف قوات الجيش والأمن العام بشكل متعمد، وقد نُفّذ بدوافع طائفية، ونتج عنه سقوط مئات الشهداء من العناصر، وهو ما تسبب بفراغ أمني مؤقت ساد المنطقة، تلاه وقوع تجاوزات وانتهاكات طالت بعض المدنيين، يجري التحقيق فيها حالياً.
وأشارت الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف بجميع جوانبه، والعمل على إصدار نتائج حيادية وشفافة تستند إلى الوقائع.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة السورية تأكيدها على تعاونها الكامل مع المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أنها سمحت بوصول هذه المنظمات إلى مختلف أنحاء البلاد في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن نهجها القائم على المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ماضٍ قُدمًا، مع التأكيد على أن المحاسبة تخص من ارتكب الجرائم والانتهاكات، ضمن إطار قانوني، وبعيدًا عن أي توجهات انتقامية.
واختتم البيان بالتشديد على أن الدولة السورية تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم، في ظل دولة المواطنة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.
الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تكشف تفاصيل التحقيقات وتُرجح إنشاء محكمة خاصة
قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة قامت بمعاينة 9 مواقع في اللاذقية واستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.
وأضاف أن اللجنة دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المتعلقة بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً في هذا الشأن. وأوضح أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمواصلة تقصي الحقائق.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي، وأكدت على أهمية تعاون الشهود وعائلات الضحايا. وأكد أن اللجنة تحترم خصوصياتهم، رغم الظروف غير المثالية التي تواجهها في عملها، داعياً الجميع إلى التعاون للكشف عن الحقائق.
وأضاف الفرحان أن اللجنة تلقت دعماً إيجابياً من أطراف الأمم المتحدة، حيث رحبت المنظمة الدولية بتشكيل اللجنة وبمواصلة عملها، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً. كما أكد أن اللجنة ستستمر في عملها بالاستماع إلى الشهود ومتابعة التحقيقات الميدانية.
وأشار إلى أن اللجنة ترجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، لكنه أشار إلى صعوبة إنجاز المهمة خلال 30 يوماً، موضحاً أن اللجنة قد تطلب تمديد المهلة، وأوضح أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطيراً، مشيراً إلى أن بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة بسبب التهديدات الأمنية.
فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.
"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.
وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.
ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أنه من الصعوبة بمكان التمييز هنا بين المدنيين وفلول نظام الأسد الذين نزع سلاحهم، لأن الفلول كانوا يرتدون ملابس مدنية، وبينت أن هذا التحديث لا يعني أن حالات قتل جديدة سجلت خلال الأيام الماضية، لأن الأوضاع الأمنية هدأت بشكل ملموس، بل هي حالات وقعت بشكل أساسي أيام 6، 7، 8 و9 آذار.
وقالت الشبكة إنها هذه الأرقام الجديدة لم تتمكن من تسجيلها بسبب تحديات هائلة ذكرتها في تقريرها التفصيلي من ضمنها عدم إمكانية الوصول أو التواصل مع قرى بعيدة، وبسبب الأوضاع الأمنية وغير ذلك من تحديات، وتمكنت مؤخرا من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها سابقا، كما تمكن العشرات من العوائل من التواصل مع الشبكة.
في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.
ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق.
وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.
ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.
وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة رسمية من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، عبّر فيها عن خالص التهاني بمناسبة إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنياً للرئيس ولحكومته التوفيق في قيادة البلاد نحو الاستقرار والتنمية.
وأعرب آرياس، في رسالته، عن أطيب التمنيات للرئيس الشرع بالنجاح في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الهادف إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق الرفاه للشعب السوري، مؤكداً ثقته بقدرة الحكومة الجديدة على تجاوز التحديات الراهنة.
كما قدّم المدير العام للمنظمة تهانيه الحارة للرئيس والشعب السوري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لسوريا وشعبها أياماً أكثر أمناً وسلاماً، وأشار آرياس إلى دعم المنظمة الكامل لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة فيما يتعلق باستكمال الجهود المشتركة الرامية إلى إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي، وإنهاء واحدة من أكثر الصفحات السوداء التي ارتبطت بالعهد السابق.
وأكد في ختام البرقية التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون الوثيق مع الدولة السورية، بما يخدم أهداف السلام والأمن الدوليين، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالمسار الجديد الذي تسلكه البلاد.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
٤ أبريل ٢٠٢٥
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، متهماً إياها بارتكاب "مرحلة جديدة من العربدة الكاملة" في المنطقة، عبر مواصلة هجماتها العسكرية ضد كل من غزة وسوريا ولبنان، واصفاً ما يحدث بأنه تجاوز غير مسبوق لكافة المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وقال أبو الغيط، في بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، إن "الحروب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، وكذلك على لبنان وسوريا، دخلت مرحلة تعمد خرق الاتفاقات واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين بدم بارد".
وحذر من عواقب استمرار العجز الدولي حيال هذه الاعتداءات، مشدداً على أن "صمت العالم أمام هذا الاجتراء المستمر ضد القانون الدولي والقيم الإنسانية يعطي ضوءاً أخضر لمزيد من الجرائم".
ووصف أبو الغيط استمرار العدوان على غزة، وما يتخلله من استهداف متكرر للمدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف، بأنه "مرحلة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد الكامل من الإنسانية"، مؤكداً أن الهدف الأساسي لما تفعله إسرائيل هو "دفع الفلسطينيين خارج القطاع عبر جعل الحياة داخله مستحيلة".
ونقل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده أن "آلة الحرب الإسرائيلية لا تنوي التوقف طالما أن قادة الاحتلال يصرون على تصدير أزماتهم الداخلية نحو الخارج"، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها "باتت مكشوفة للجميع".
كما أشار البيان إلى أن استئناف إسرائيل سياسة الاغتيالات في لبنان يشكل "خرقاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تفجير الموقف بشكل يصعب احتواؤه".
وشدد أبو الغيط على أن "تصعيد إسرائيل في سوريا ولبنان يعكس نية مبيتة لإشعال المنطقة، واستغلال التوترات الإقليمية في خدمة أجندات داخلية ضيقة، وذلك على حساب أرواح الأبرياء واستقرار الشعوب".
وفي ختام البيان، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة الدول المحبة للسلام والمؤمنة بالقانون الدولي إلى التحرك العاجل لوقف "المقتلة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل"، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال استمر هذا التصعيد دون رد حازم.
"رابطة العالم الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي طالت أراضي الجمهورية العربية السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية"، داعية إلى تحرك دولي فوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، ونُشر على موقعها الرسمي، أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار سوريا والمنطقة برمتها"، بحسب ما أكده الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وقال العيسى: "إن السلوك العدواني الذي تنتهجه إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لردع هذا النهج الخطير"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن وقف هذه الانتهاكات وحماية الأمن الإقليمي".
وأكد البيان تضامن رابطة العالم الإسلامي الكامل مع سوريا وشعبها، في مواجهة كل ما يمس سيادتها ووحدة أراضيها ويهدد أمنها واستقرارها.
"بيدرسن" يُدين العدوان الإسرائـ ـيلي على سوريا: تهديد للاستقرار وانتهاك للقانون الدولي
أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الضربات الجوية الأخيرة "أسفرت، بحسب تقارير موثوقة، عن سقوط ضحايا من المدنيين".
وأكد بيدرسن، في بيان رسمي، أن هذه العمليات العسكرية "تقوّض المساعي الرامية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام والاستقرار"، مشدداً على أن التوقيت الراهن "بالغ الحساسية"، في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى "احترام السيادة السورية والالتزام التام بالاتفاقيات الدولية"، مطالباً بوقف جميع الهجمات التي "قد تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي"، ومؤكداً على أهمية "تبني الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري".
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٤ أبريل ٢٠٢٥
بعد سماعنا بخبر التكويع الغير مباشر للممثلة السورية "سلاف فواخرجي" عاشقة الأسد، وذلك بعد دفاعها عن السيدة لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع، ينضمُّ "مكوع" جديد معروف بتاريخه القذر تجاه الثورة السورية وأبنائها ممثلاً بشخصية "عمر رحمون" لينضم إلى قائمة المكوعين الذين رضخوا، واعترفوا بالواقع الجديد في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، بعد تاريخ حافل بالتطبيل والتشبيح للأسد وأعوانه حتى بعد سقوطه على أمل العودة للوراء.
الموالون لنظام الأسد السابق فقدوا الأمل بعودة صاحب سياسة البوط العسكري، لا سيما بعد فشل انقلاب الفلول بالساحل، وبعد أن بُحّت أصواتهم وهم يصدحون بشعاراتهم الرافضة للثورة وحكومتها، فوجدوا التكويع حلاً سهلاً وسريعً ومتاحاً، فمن اعتاد التلون في مواقفه كالحرباء وكالأفعى يستطيع تغيير جلده في ثوان معدودة، بانقلابه على ذاته ومواقفه التي سجلت في تاريخه ولايمكن أن تمحوا من ذاكرة السوريين.
المكوع الجديد هو "عمر رحمون"، الذي يعدُّ واحداً من أبرز رجالات "المصالحات" التابعة للديكتاتور المخلوع، ورائد بتغذية النزاعات الطائفية، وأحد المواليين المعروفين للأسد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "الرحمون" أرفقت بتصريح قيل على لسانه: "أحمد الشرع رئيسي والحكومة تمثلني خرجت من سوريا قبل أيام بشكل نظامي"، ليرد الناس على كلامه بالسخرية مستذكرين مواقف الخسة والنذالة التي بدرت منه خلال الحرب.
كما انتشر له فيديو في موقع إنستغرام أدخلَ الناس في موجة من الضحك، خاصة أنه حاول إلقاء بيت شعر لوزير الثقافة السوري: "لقد صمنا على الإفطار دهراً"، فصحح له: "لقد صمنا عن الأفراح دهراً"، وتابع: "وأفطرنا على طبق الكرامة، فسجل يا تاريخ سجل، دمشق لنا إلى يوم القيامة".
وأُرفق نشطاء الفيديو بعبارة مكوع شغل سوق الجمعة، وتوالت عدد من التعليقات الساخرة منه، أبرزها: "حدا يقلو دمشق لنا هو مالو علاقة، هو من الجماعة اللي صاموا عن الكرامة ولهلا ما عم يقبلوا انو البوط العسكري انشال من على راسهم"، وكتب متابع يقصد الفرق بين صاحب بيت الشعر وبين رحمون قائلاً: "واضح جدا الفرق بين الثرى والثريا"، وذكرَ ٱخر: "كوع بروماكس".
اشتهرَ "رحمون" بحالته الفريدة في تبديل المواقف، إذ غيّر موقفه من الثورة السورية إلى الولاء المطلق لبشار الأسد في عام 2016، وعندما كَثُرَ الحديث عن ذلك برّرَ تصرفه بقوله: "لم أجد أحداً يقاتل الإرهاب بجد إلا الجيش السوري فكانت عودتي إليه واجبة لقتال الإرهاب".
ثم أصبحَ واحداً من أبواق النظام المخلوع البارزين في ساحة التطبيل، كما أنه تجرأ وتحدى الثوار في معارك التحرير الأخيرة، إذ كان يظهر في مناطق حماة وتحديداً حلفايا من خلال فيديوهات، مؤكدا لهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة عليها. إلا أنهم فعلوا ذلك وصوروا مقطع فيديو من داخل منزله الذي فر منه قبل وصولهم.
وعملَ الرحمون على تغذية الصراعات الطائفية وخاصة خلال محاولة انقلاب الفلول بالساحل، إذ نشرَ معلومات مضلّلة تحض على الطائفية. لكن كل مساعيه باءتْ بالفشل والتحق بركب المكوعين، ليؤيد العلم الأخضر، الراية البريئة منه ومن كل مكوع أيد الأسد ولو بكلمة.
ويواظب المدعو "عمر رحمون" المنحدر من ريف حماة، على نشر معلومات وأخبار تحريضية مضللة تغذي النزعات الطائفية منذ سقوط نظام الأسد، وفراره كباقي أزلام النظام إلى دول الجوار، يعمل على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والأخبار التي تحمل التحريض والتجييش وتضليل المعلومات، من شأنها خلق حالة من الفوضى الأمنية، بعد أن غدت مواقع التواصل مسرحاً لنشر تلك الأكاذيب.
ومؤخراً نشر عدة منشورات تتحدث عن "انسحاب الفصائل العسكرية من محافظتي طرطوس واللاذقية، وزعم وجود إنزال مظلي لقوات الفرقة الرابعة قادمة من العراق، بالتزامن مع وصول تعزيزات من قوات ماهر الأسد إلى مطار دمشق ورفع علم النظام على المطار العسكري".
وسبق أن كشفت منصة "مسبار" المتخصصة في تدقيق المعلومات عن شبكة من الحسابات النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت بشكل كبير في إشعال حرب رقمية وتأجيج خطاب الكراهية والعنف بين السوريين، على اختلاف خلفياتهم، وذلك تزامنًا مع الأحداث التي شهدها الساحل السوري، وبينت أن حساب "عمر رحمون"، كان من بين أوائل المروجين للأنباء حول التمرد العسكري في الساحل السوري، والذي ضاعف منشوراته التي عززت من الأنباء المتداولة حول وقوع انقلاب عسكري واسع النطاق، ما أسهم في انتشار هذه الرواية على نطاق واسع.
"عمر رحمون" الذي كان أحد المشايخ والعلماء الذين مثلوا ريف حماة ، في لقاء الإرهابي بشار الأسد في بدايات الثورة، و صرح حينها عبر وسائل إعلام الأسد قائلاً" الرئيس الأسد لا يريد الدعاء له على المنابر فقط لكي يسمعه بل يريد دعاء صادق يسمعه الله وهذا الأهم" ومن أقواله أيضاً "إن أجواء اللقاء بالرئيس الأسد طيبة جداً والرئيس كان مسروراً جداً بلقاء الوفد، وعبر عن ذلك بقوله إنه يهمه سماع صوت علماء مسلمين مدينة حماة".
تلا ذلك تقرب الرحمون من الثورة والثوار في ريف حماة وتدرج في عدة مواقع ثورية بين الفصائل، ليتم الكشف عن محادثات مشبوهة باسم الرحمون منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالباً الدعم باسم الثورة السورية، ليغدو ملاحقاً من عدة فصائل في الشمال السوري أبرزها جبهة النصرة، قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض التيارات الإسلامية المعروفة.
وفي عام 2016 وبعد تشكيل ما يسمى بجيش الثوار وانضمامه لقوات "قسد" ظهر الرحمون كناطق رسمي باسم الجيش وأحد أعضاء مجلس الشورى فيه يعطي التصريحات الصحفية والمداخلات التلفزيونية باسم "طارق أبو زيد" والذي كشف ناشطون عن توجهه وانتمائه للفصيل، ما اضطره لمغادرة تركيا بعد فضح أمره والالتحاق بالجيش في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، لتكون نهاية المطاف قبل أيام في أحضان نظام الأسد في حماة، دون معرفة الوجهة التي اختارها، وفي أي أسم سيظهر قريباً.
ويشكل عمر الرحمون الذي يمثل نفسه حسب أقرباء له، مثالاً صغيراً من علماء السلطان الذين عمله على تدريبهم منذ نشأتهم باسم الحركات أو الطرق الدينية، لتكشف الثورة السورية اللثام عن أمثال هؤلاء "العلماء" أو ما يعرف بمشايخ السلطان، ممن يأتمرون بما تمليه عليهم الأفرع الأمنية، ويعملون على تشتيت الشباب السوري والتسبب بملاحقة كل من يرون فيه خطراً على نظامهم المخابراتي، والذين كانوا من أهم دعائم نظام الأسد في محاربة الثورة التي انطلقت من المساجد.
٤ أبريل ٢٠٢٥
رحبت "وزارة الخارجية السورية"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، والذي يُعد أول قرار أممي من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويمثل محطة مفصلية في المسار السياسي والحقوقي للبلاد.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، ويثمّن تشكيل الحكومة السورية الجديدة ذات الطابع التشاركي والمتنوع. كما يسلط الضوء على عدد من القضايا الأساسية، في مقدمتها ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، باعتبار أن كليهما يقوضان الأمن والاستقرار ويعرقلان جهود التهدئة والانتقال السياسي.
وأشار البيان إلى أن القرار رحّب بالجهود الوطنية والدولية التي تبذلها الدولة السورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، رغم التحديات الموروثة من الحقبة السابقة، والظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. وأعربت سوريا عن نظرتها الإيجابية تجاه القرار، بوصفه خطوة متزنة تعكس روح التعاون الجديدة التي تعتمدها الدولة في تعاملها مع المجتمع الدولي.
وكشفت الخارجية أن القرار جاء ثمرة مشاورات مكثفة ضمن أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث شاركت وزارة الخارجية بفعالية في النقاشات متعددة الأطراف والثنائية، خاصة مع الدول الراعية للمشروع، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وقطر، وتركيا.
وثمّنت سوريا التعاون البنّاء من قبل الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية، وأشادت بالدور الذي أدّته المملكة المتحدة بصفتها "دولة القلم" في إعداد القرار. كما عبّرت عن شكرها وتقديرها لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، التي واظبت على إبقاء ملف حقوق الإنسان السوري على جدول أعمال المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام سوريا العميق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها، وفق المعايير الدولية، معربة عن استعدادها لمواصلة الحوار والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين، بما يحقق مصلحة الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار.
"الشيباني" يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان ويشيد بدعم المجتمع الدولي لحقوق السوريين
رحب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور أسعد حسن الشيباني، بأول قرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب سقوط النظام السابق، معتبراً أنه "قرار تاريخي يعكس تغيراً جوهرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بعد عقود من القمع والاستبداد".
وقال الشيباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن القرار الأممي "رحب بسقوط النظام الديكتاتوري السابق، وسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، كما عبر عن دعمه للحكومة السورية الجديدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات المتراكمة والإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد".
وأضاف الوزير أن القرار "تناول ملفات محورية تمس الواقع السوري بشكل مباشر، منها قضية العقوبات الاقتصادية وآثارها على المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية حقوق الإنسان".
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية "تثمن عالياً الدعم المستمر من الدول الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي عملت بلا كلل خلال السنوات الماضية لإبقاء قضية حقوق السوريين في صدارة أولويات المجتمع الدولي".
وأشاد الوزير بشكل خاص بـ"دور المجموعة الأساسية على القرار، والدولة القلم المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن سوريا "تشارك لأول مرة في صياغة قرار يتعلق بها بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في دورته الأخيرة، قراراً يعترف بشكل رسمي بالحكومة السورية الجديدة، ويطالب بتعزيز الدعم الدولي لها لمساعدتها على إصلاح مؤسسات الدولة وتكريس احترام حقوق الإنسان، مع دعوة لإجراء مراجعة شاملة لملف العقوبات الاقتصادية وتقييم تأثيرها على السكان المدنيين.
كما دعا القرار إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وضمان العدالة للضحايا.
وأشار الشيباني في ختام تصريحه إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعتبر حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية، من أولوياتها الوطنية والسياسية في المرحلة القادمة، وتسعى للعمل مع شركاء حقيقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.
