أكدت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، أنه لا صحة للادعاءات المتعلقة بدخول أرتال عسكرية تركية إلى القرى التركمانية والعلوية في جبل التركمان، مشيرة إلى أن رفع العلم التركي تم خلال احتفال نظمه الأهالي بمناسبة استقبال المهجرين والنازحين العائدين إلى قراهم وبلداتهم.

ولفتت المنصة إلى تداول حسابات وصفحات على فيسبوك وإكس، وكذلك مواقع إلكترونية، مجموعة من الادعاءات حول دخول أرتال عسكرية تركية إلى القرى التركمانية والعلوية في مناطق جبل التركمان، ونواحي ربيعة وكسب، وجبل النسر، وقرى البسيط ومحيط سد بلوران، وصولاً إلى مشارف زغرين ووادي قنديل في اللاذقية.

وأضافت الادعاءات، أن العلم التركي رُفع فوق جميع المدارس والجوامع في القرى التركمانية، إلى جانب العلم التركماني الأزرق، وذلك في إطار خطة استيطانية تنفذها تركيا في سوريا، وفي الاثناء، انتشرت هذه الصورة في سياق الادعاءات المشار إليها، كدليل على انتشار القوات التركية في ريف اللاذقية الشمالي.

دحض الادعاء
وأوضحت المنصة أن فريقها تواصل مع ناشطين ومدنيين من القرى والبلدات التي تم ذكرها، للوقوف على صحة الادعاءات المتداولة، وتبين من خلال عدة شهادات متقاطعة أن هذه الادعاءات لا صحة لها.

وأكدت أن ما حدث هو احتفال نظمه السوريون التركمان العائدون إلى قراهم وبلداتهم (مدنيون وعسكريون) بعد سنوات من التهجير والنزوح. وخلال الاحتفال، تم رفع العلم التركي إلى جانب العلم السوري وعلم التركمان، بمبادرة من المنظمين السوريين أنفسهم، دون أي إكراه أو تدخل من الجانب التركي.

لا وجود لعساكر أو أرتال عسكرية تركية في المنطقة
وبينما لم يرصد فريق منصة "تأكد" أي لقطات مصوّرة توثّق دخول أرتال عسكرية تركية إلى المناطق والقرى المذكورة، أظهرت بعض لقطات الاحتفال وجود عدد من الأشخاص بالزي العسكري وهم -بحسب المصادر المحلية- مقاتلون سوريون من أبناء جبل التركمان واللاذقية وجبل الأكراد، ينتمون إلى الفرقة الأولى الساحلية، التي تشكل جزءًا من إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة السورية الجديدة، وليسوا جنودًا أتراكًا كما تداولت الادعاءات.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالصورة الوحيدة المتداولة مع الادعاء، فقط أظهرت نتائج البحث العكسي أنها منشورة على شبكة الانترنت منذ العام 2016 وهي تظهر عناصر من الجيش التركي قرب الحدود السورية التركية.

وسبق أن وجهت منصة "تأكد" نداءً إلى السلطة الحالية بضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمنع رفع أي رايات أو رموز قد تُفسر بطريقة خاطئة، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة. كما ندعوها لتوضيح أهداف هذه الحملات الأمنية للرأي العام، بما يضمن طمأنة السكان وتجنب انتشار الشائعات والمخاوف غير المبررة.

وطالبت "تأكد" الجمهور التحقق من صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مشاركتها، والاعتماد على مصادر موثوقة لتجنب نشر الذعر والمعلومات المضللة، مؤكدة التزامها بالتحقق من أي مزاعم تثير القلق العام وتقديم الحقائق بدقة وشفافية.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني"، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، مع "إسبن بارث إيدي" وزير الخارجية النرويجي، في دمشق، إن أبرز التحديات التي تواجه الشعب السوري حالياً هي العقوبات المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن هذه العقوبات باتت تستهدف المواطن البسيط وتؤثر بشكل كبير على حياته اليومية. 

وأعرب الشيباني عن أمله في أن يسهم اجتماع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري في رفع هذه العقوبات عن سوريا، وناشد الشيباني جميع دول العالم بالنظر في محنة الشعب السوري والعمل على إزالة العقوبات التي تعرقل تعافي البلاد، مؤكداً أن الإنسانية يجب أن تتجاوز المصالح السياسية. 

ولفت الوزير إلى أن العملية السياسية في سوريا هي عملية سورية بالكامل، يقودها السوريون ويشارك فيها الجميع، وأن المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه الحكومة السورية الجديدة هو وحدة الأراضي السورية واستقلالها واستقرارها. 

وأكد الشيباني أن القيادة السورية الجديدة تعمل على تشكيل حكومة شاملة وتحقيق العدالة والحرية والكرامة، بالإضافة إلى إجراء حوارات وطنية موسعة لاستعادة الثقة بين المواطنين وإصلاح ما أفسده النظام السابق.

وفي حديثه عن الدور الدولي، أعرب الشيباني عن تقديره للدور الوسيط المهم الذي تقوم به المملكة النرويجية في مساعيها لرفع العقوبات عن سوريا، معبراً عن ترحيب الحكومة السورية بالشراكات الاستراتيجية التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعود بالنفع على شعوبها.


وكان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مع وفد مملكة النرويج برئاسة إسبن بارث إيدي وزير الشؤون الخارجية في النرويج، الذي وصل إلى دمشق لبحث تطورات الوضع السوري.

التقى وزير الموارد المائية المهندس "أسامة أبو زيد" مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف السيد "تيد شيبان"، حيث تم مناقشة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في سوريا، لا سيما قطاع مياه الشرب. 

ولفت "أبو زيد" إلى أن القطاعات الخدمية، بما في ذلك المياه، تعرضت لتدمير كبير بسبب الحرب، حيث فقدت العديد من الآلات والمضخات، مما أثر سلباً على توفير المياه في مختلف المحافظات، وأعرب "أبو زيد" عن أهمية إيجاد حلول إسعافية لقطاع مياه الشرب والعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لتحسين الوضع القائم.

وأكد الوزير ضرورة التعاون بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي، ممثلاً في المنظمات الدولية، لتنفيذ مشاريع خدمية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتحقيق الخدمات للمواطنين، خاصة في المناطق المتضررة من الحروب لضمان عودة المهجرين.

من جانبه، أبدى "تيد شيبان" استعداد منظمة اليونسيف لتقديم الدعم والمساعدة في قطاع المياه، مع التركيز على بناء القدرات والتعاون مع المنظمات الأخرى. وأكد على تنظيم مؤتمر في فبراير القادم في باريس، والذي سيشكل فرصة لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا، وتسليط الضوء على الاحتياجات المتعلقة بالمياه والكهرباء. 

شهدت الأسواق السورية منذ بداية العام تقلبات في أسعار السلع التموينية بسبب تغيرات سعر الصرف في السوق، حيث سجلت مادة السكر مثلاً تغيراً بسعرها مرتين في اليوم الواحد.

هذه التغيرات تسببت في إرباك للأسواق، حيث أصبح من الصعب على التجار والمستهلكين التكيف معها ورغم الرقابة التي تفرضها الدوريات التموينية لضبط الأسعار، تبقى هذه التقلبات موجودة.

ولوحظت تغييرات طفيفة في أسعار السلع التموينية، حيث لم تتجاوز الفروقات 1000 ليرة في معظم الأحيان إذ بلغ سعر كيلو العدس المجروش 11 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو العدس الأسود إلى حوالي 11,500 ليرة.

أما كيلو البرغل من ماركة "الجزيرة" بنوعيه الخشن والناعم فقد وصل إلى 10 آلاف ليرة سورية، وسجل سعر كيلو الأرز المصري "نخب أول" 11 ألف ليرة، بعدما كان قد وصل قبل شهرين إلى 15 ألف ليرة.

وفيما يتعلق بالأرز العراقي، فقد بلغ سعر الكيلو 9500 ليرة، بينما سجل الأرز الإسباني 16 ألف ليرة للكيلو. أما الأرز الهندي المخصص للكبسة فقد وصل إلى حوالي 10 آلاف ليرة.

في حين تراوحت أسعار الأرز التايلندي ماركة "سيدي هشام" بين 13 ألف ليرة و22 ألف ليرة لأغلى ماركة "غولدن" أما بالنسبة للبقوليات، فقد سجل سعر كيلو الحمص الفحل "الحبة الكبيرة" 20 ألف ليرة.

و تراوحت أسعار حمص الفلافل بين 14 و16 ألف ليرة بلغ سعر كيلو الفول حوالي 14 ألف ليرة، بينما وصل سعر الفول الفحل إلى 17 ألف ليرة. أما الفاصوليا الحب فقد سجلت 25 ألف ليرة للكيلو، في حين وصل سعر الفاصوليا الحب الحمراء إلى 28 ألف ليرة.

واعتبر أحد التجار أن كيلو السكر يُعد من أكثر المواد تأثراً بتقلبات سعر الصرف، حيث شهدت أسعاره تغيرات سريعة خلال اليوم الواحد، وقال التاجر إن سعر الكيلو في صباح يوم أمس بلغ 8800 ليرة سورية بالجملة، ليهبط عند الظهيرة إلى 8300 ليرة سورية. 

هذه التغيرات المفاجئة تضع أصحاب المحال في مأزق، إذ يعرضهم لخسائر كبيرة، ما دفع بعض التجار إلى شراء كميات قليلة لتفادي المخاطرة. وأشار إلى أن هناك أكياس سكر معبأة صغيرة تباع بأسعار أقل، لكنها تحتوي على وزن أقل من الكيلو، حيث تتراوح بين 800 و 900 غرام.

وختم حديثه بأن هذه التقلبات السريعة تؤثر بشكل كبير على باعة المفرق الذين أصبحوا يتجنبون شراء كميات كبيرة من السكر، والاكتفاء بكميات صغيرة تكفي لإدارة أعمالهم لعدة أيام فقط.

يذكر أن أسعار المواد الواردة جميعها للمواد الفرط وليس المعبأة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار المواد المعبأة والمغلفة قد تكون أكثر من ذلك بنحو 1000 لـ 2000 ليرة سورية فقط.

وانخفضت أسعار الألبان والأجبان في دمشق بنسبة تراوحت ما بين 30 - 50 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بتحسن سعر صرف الليرة السورية بحسب تفسير بعض المواقع الإعلامية.

بينما أكد تجار بأن التحسن مصدره زيادة العرض في الأسواق جراء دخول منتجات جديدة قادمة من المناطق التي كانت سابقاً خارج سيطرة النظام في إدلب وريف حلب، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق.

وذكر أن سعر كيلو الحليب انخفض من 11 ألف ليرة إلى 6 آلاف ليرة بينما وصل سعر كيلو اللبن إلى 7500 ليرة سورية بعد ما كان بنحو 12 ألف ليرة في بداية العام الحالي.

وفيما يخص اللبنة المدعبلة فقد وصل سعر الكيلو منها إلى نحو 60 ألف ليرة سورية، بينما لم يتجاوز كيلو اللبنة العادية الـ 20 ألف ليرة سورية، أما الأجبان فقد تراجع سعر كيلو الجبنة البيضاء من 90 ألف ليرة سورية وحتى 40 ألفاً.

والجبنة المسنرة وصل سعر الكيلو لـ 50 ألف ليرة، والشلل إلى 60 ألف ليرة بعد أن كان سعرها 100 ألف ليرة مع بداية العام الحالي، ووصل سعر كيلو الجبنة المطبوخة إلى 25 ألف ليرة سورية (فرط) وليس المعبأة.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قدرت مصادر اقتصادية سورية، انخفاض أسعار العقارات في سوريا، بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة عدة عوامل منها تراجع سعر الصرف في السوق السوداء عقب إسقاط النظام الأسد.

وذكرت أن السوق العقاري يعاني من وفرة كبيرة في المنازل المعروضة للبيع في محيط العاصمة دمشق، لكن على الرغم من هذه العروض المغرية، لا يوجد طلب حقيقي على العقارات.

وفي ظل تعطل عمليات البيع والشراء القانونية في مؤسسات الدولة وغياب استقرار السوق، كما يواجه سوق العقارات في سوريا تحولات جذرية وسط تبدّل خيارات المستثمرين.

ولفت أصحاب المكاتب العقارية إلى أن تسعير المنازل في السابق كان يعكس ارتفاع الطلب على العقارات باعتبارها الاستثمار الأكثر أمانًا وربحًا، حيث كان يتم تحديد سعر المتر بناءً على سعر الصرف.

ووفقًا لأحد أصحاب المكاتب فإن المرحلة المقبلة قد تشهد تسعير العقارات بشكل مباشر بالدولار ويرى خبراء العقارات أن الإقبال الكبير على بيع العقارات حاليًا يعكس رغبة المستثمرين في تحويل أموالهم إلى مجالات أكثر جدوى اقتصادية.

ونوهت مصادر اقتصادية أن الاستثمار في تأجير العقارات يشهد تغيّرات واضحة نتيجة تراجع سعر الصرف، وأضافت أن الأسعار الرائجة لبدلات الإيجار باتت تُحسب وفق سعر الصرف الحالي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمتها بالنسبة لليرة السورية.

وأشار أحد أصحاب المكاتب إلى أن المنزل المفروش بمساحة 70 مترًا مربعًا كان يُسعّر سابقًا بـ 100 دولار ويتم تحويل هذا المبلغ إلى الليرة وفق سعر السوق حينها.

واليوم، ورغم بقاء سعر الإيجار بالدولار عند 100 دولار، فإن تحويله إلى الليرة السورية يجعل بدل الإيجار أقل بكثير مقارنة بالفترة الماضية، وهو الحال حتى في مناطق المخالفات.

وبحسب الدراسات العقارية لعام 2010، كانت السوق العقارية في سوريا تحتاج إلى 200 ألف شقة سنويًا لتلبية الطلب الناتج عن الزيادة السكانية.

وأما اليوم، ومع إمكانية عودة المهجرين إلى البلاد بعد الدمار الكبير الذي خلّفه النظام البائد، تشير التقديرات إلى الحاجة إلى حوالي 2 مليون وحدة سكنية لتغطية الطلب المتزايد.

وطرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصاً في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيراً إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عاماً.

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، يوم الأحد، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".

وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تشير إلى أنه لا ينبغي للمجلس الانتقالي إجراء تغييرات جذرية في البنية العسكرية، ردّ أبو قصرة قائلًا: "المسائل الأمنية" دفعت الدولة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذا الملف، مؤكدًا: "نحن في سباق مع الزمن، وكل يوم يُحدث فرقًا".

وخلال الأسابيع الماضية، عقدت السلطات الجديدة سلسلة من الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلًا عسكريًا، وتم التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات ضمن هيكلية الوزارة الجديدة. كما عقد وزير الدفاع 47 جلسة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل.

وتعمل الوزارة حاليًا على تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد وكوادر أكاديمية)، إضافة إلى الأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع.

ومن المتوقع أن تعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا لتثبيت الهيكلة الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.

"عبدي" يرفض تسليم سلاح "قسد" ويُعلن عن مساعي للانخراط في جيش سوريا المستقبل

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

العلاقة مع القيادة السورية

فيما يخص العلاقة مع قيادة الإدارة السورية الجديدة، أشار عبدي إلى أن هذه العلاقة تُحددها الأفعال لا الأقوال، كما أكد على أهمية وجود القوات الأميركية في سوريا لتقريب وجهات النظر، وعن تسليحهم، أكد عبدي أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشدداً على أنهم لا يحتاجون إلى أسلحة من إيران.

وكان التقى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 16 كانون الثاني، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، في مقر “سري رش” بصلاح الدين بإقليم كردستان. اللقاء جاء بعد تلقي عبدي دعوة رسمية نقلها المبعوث الخاص، حميد دربندي، أثناء زيارة إلى مدينة الحسكة.  

ووفقًا لمصادر مطلعة، وصل عبدي إلى مقر اللقاء على متن طائرة مروحية عسكرية أمريكية، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعة. وتركزت النقاشات على مستقبل الأكراد في سوريا، وكذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.  

تفاصيل النقاشات: اتفاقات معلقة وخلافات مستمرة

أكد المصدر أن مسعود البارزاني شدد على ضرورة توصل "قسد" والمجلس الوطني الكردي السوري (ENKS) إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة، كما أبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين وقائد العمليات العسكرية المشتركة في دمشق، أحمد الشرع.  

في المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة معهم يجب أن تظل ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط، وأضاف عبدي أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود، بما يضمن الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهيكليته الإدارية الحالية.  

السلام مع تركيا: شرط وقف الهجمات أولاً

حث البارزاني عبدي على دعم عملية السلام مع تركيا والانخراط فيها بشكل إيجابي، ولكن عبدي أكد أن المشاركة في هذه العملية مشروطة بوقف "الاعتداءات التركية" المستمرة، خاصة على جبهة سد تشرين، حيث تتصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين.  

علاقات مضطربة وضغوط أمريكي

يُذكر أن العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني ومظلوم عبدي، الذي ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني (PKK)، اتسمت بتوترات ملحوظة على مدار السنوات الماضية، وفقًا للمصادر، سبق أن رفض البارزاني استقبال عبدي في مقره بصلاح الدين رغم الضغوط الأمريكية المتكررة لإجراء لقاءات مباشرة.

بيان رسمي عن مقر بازاني

ذكر بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، أن اللقاء بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تناول الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية. كما تم التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا.

وأفاد البيان أن اللقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة أن "تقرر الأحزاب الكردية في سوريا مصيرها دون تدخل أي طرف آخر، وبالطرق السلمية، بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق".

 أضاف البيان أن الهدف هو أن تكون القوى الكردية عاملاً في "الأمن والسلام والاستقرار"، وأن تعمل على "منع تكرار المآسي التي حلت بالشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا".

وكان هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن في وقت سابق من الخميس أن الرئيس بارزاني والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عقدا اجتماعًا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.  

وفي تدوينة له على منصة "إكس"، قال زيباري إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الرئيس مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا يعد إنجازًا كبيرًا لتعزيز الوحدة الكردية، وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق من تحقيق انتقال سياسي سلس". 

وسبق أن دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات صحفية حديثة، عن استعداد قواته لتسليم النفط لحكومة تصريف الأعمال في دمشق، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك يجب أن يتم توزيع الثروات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية. 

وأكد عبدي أن المشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا إذا تحقق وقف شامل لإطلاق النار.

وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي. 

وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.

وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.

حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.

رفض المشروع الانفصالي في سوريا

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

أجرت الحكومة الانتقالية السورية الجددية، تغييراً وزارياً، شمل تغيير وزير الداخلية الحالي "محمد عبد الرحمن"، وتعيين رئيس حكومة الإنقاذ السابق "علي عبد الرحمن كده"، وزيراً جديداً للداخلية السورية، في حين تم تكليف الوزير السابق "عبد الرحمن" لشغل منصب محافظ إدلب.

من هو "علي عبد الرحمن كده"

"علي عبد الرحمن كده"، من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب عام 1973 وهو مهندس الكترون خريج الأكاديمية العسكرية، انشق عن النظام منذ عام 2012 وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية في المنطقة، وكان معاوناً لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ قبل تكليفه برئاسة حكومة الإنقاذ لدورتين متتاليتين، وتفيد المعلومات أن "كده" معتقل سابق في سجون النظام السوري لعدة أشهر.

"محمد عبد الرحمن" محافظ إدلب

في السياق، تم تكليف وزير الداخلية الحالي في الحكومة الانتقالية السورية "محمد عبد الرحمن"، بإدارة محافظة إدلب بمنصب محافظ، وهو من في بلدة محمبل بمحافظة إدلب عام 1985. تخرج من الكلية الحربية العسكرية في حمص كضابط، إلا أنه انشق عن جيش النظام السوري عام 2012.

عُين "محمد عبد الرحمن" كوزير للداخلية في حكومة الإنقاذ بإدلب عام 2022، وسبق ذلك تولي تولى مسؤولية إدارة جيش الفتح في منطقة محمبل وريفها عام 2015، كما شغل منصب مسؤول  كتلة محمبل وريفها وريف الجسر الشرقي بين عامي 2017 و2018، وفي عام 2019، تم تكليفه بمسؤولية كتلة أريحا وريفها ضمن المنطقة الوسطى. وفي العامين 2020 و2021، تولى منصب المسؤول العام عن المنطقة الوسطى.

تشكيلة الحكومة الانتقالية السورية بعد خلع الأسد

أُعلن يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، عن تكليف محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة تقوم بتصريف الأعمال إلى مارس/آذار 2025، ومنذ ذلك الوقت، توالت الإعلانات عن تعيين وزراء ومسؤولين سياسيين وأمنيين في الإدارة الجديدة لسوريا. 

رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية: محمد البشير
سياسي ومهندس سوري، من مواليد جبل الزاوية في إدلب عام 1983، حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب عام 2007، وبدأ حياته المهنية رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011، وحصل على إجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام 2021، إضافة إلى شهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

شغل البشير منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ السورية في دورتيها الخامسة والسادسة، وأعلن مجلس الشورى العام منحه الثقة بأغلبية ليرأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة أوائل عام 2024. وكلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط نظام الأسد.

وزير الخارجية: أسعد الشيباني
"أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

انضم للثورة السورية منذ بدايتها ٢٠١١، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية التابعة لها، وتولى إدارة الملف السياسي في الحكومة والهيئة، عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا

حصل على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام ٢٠٢٢. واليوم يكمل الدكتوراه في ذات التخصص. وأنهى كذلك المرحلة الأخيرة من ماجيستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية.

وزير الدفاع: مرهف أبو قصرة
المهندس "مرهف أحمد أبو قصرة"، وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، من مواليد محافظة حماة - مدينة حلفايا عام 1984، تخرج من جامعة دمشق عام 2008 بدرجة بكالوريوس في الهندسة الزراعية، اجتاز المرحلة الأولى من الماجستير في جامعة إدلب عام 2024.

التحق بالجيش والقوات المسلحة وأنهى الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الثورة السورية برتبة ملازم أول اختصاص مدفعية الميدان، والتحق بركب الثورة منذ بدايتها ليكون قائدا عسكريا في حماة مؤسس جيش عثمان بن عفان الذي كان له الدور البارز في الدفاع عن جبهة الأكراد (كبينة).

قائد الجناح العسكري لـ 5 سنوات، وكان المسؤول عن تطوير قدراته العسكرية والتكتيكية، وتأسيس كتائب الشاهين، واهتم بتطوير الصناعات الحربية ومنظومة الاستطلاع والقتال الليلي، والمسيرات، وعضو المجلس العسكري في غرفة الفتح المبين" وقائد عسكري في عمليات ردع العدوان".

وزير الصحة: ماهر الشرع
من مواليد دمشق عام 1973، وهو طبيب متخصص في الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب. يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، إلى جانب دبلوم في إدارة النظم الصحية، شغل منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب، وأكسبه ذلك خبرة في إدارة القطاع الصحي.

وزير الإعلام: محمد يعقوب العمر
من مواليد بلدة خان السبل بمحافظة إدلب عام 1985، حاصل على إجازة في العلوم السياسية، عمل بين عامي 2012 و2019 صحفيا لتغطية أبرز المعارك في شمال سوريا، شغل عضوية المكتب الإعلامي لـ"جيش الفتح"، وأسهم في تأسيس مديرية الإعلام ضمن حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب مدير العلاقات العامة فيها.

وزير الزراعة والري: محمد طه الأحمد
من مواليد حماة عام 1982، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2007، وتابع دراساته العليا لدرجة الماجستير في التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع الزراعية في جامعة القاهرة عام 2012، وحصل على الدكتوراه في التنمية الزراعية من جامعة إدلب عام 2020.

شغل منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ في الدورة الأولى والثانية، ووزير الزراعة في الدورة الثالثة والرابعة والخامسة، ووزير الزراعة والري في الدورة السادسة. وتولى منصب الإدارة المدنية والخدمات في إدلب عام 2017.

وزير التربية والتعليم: نذير محمد القادري
من مواليد دمشق عام 1970، حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة دمشق، وعمل مدرّسا للغة العربية 18 عاما، اعتقله نظام الأسد عام 2008 وقضى 10 سنوات في السجن، وأفرج عنه عام 2018. وتولى فيما بعد مسؤولية تنفيذ المخططات التعليمية في حكومة الإنقاذ السورية.

وزير التنمية: فادي القاسم
من مواليد عام 1980 في محافظة إدلب، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب عام 2003، وتابع دراساته العليا في مجال التخطيط العمراني وإدارة المشاريع.

عمل مهندسا في القطاعين العام والخاص، وأسهم في تنفيذ مشاريع تخص البنية التحتية ومشاريع تنموية في مختلف المحافظات السورية، وعيّن وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة.

وزير الإدارة المحلية والخدمات: محمد عبد الرحمن مسلم
من مواليد محافظة إدلب عام 1980، حصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة حلب عام 2003، شغل منصب نائب وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ السورية، وأسهم في تأسيس وإدارة المجالس المحلية في إدلب.

عمل رئيسا للمجلس المحلي في معرة النعمان بين عامي 2013 و2015، ثم تم تعيينه مديرا لدائرة الخدمات الفنية في المحافظة، وأشرف على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية.

شغل منصب نائب وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ السورية، واستمر في منصبه حتى تكليفه بحقيبة وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024.

وزير الأوقاف: حسام حسين
ولد في محافظة إدلب عام 1977، وهو حاصل على إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم في التأهيل التربوي من جامعة دمشق، بدأ العمل مدرسا للتربية الإسلامية عام 2002، كما كان منخرطا في العمل الإداري والدعوي في المناطق المحررة. وشغل منصب وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الإنقاذ بدورتها الرابعة.

وزير العدل: شادي محمد الويسي
من مواليد محافظة حلب عام 1985. يحمل إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم التأهيل التربوي، وما زال يعدّ رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية والقضائية، وكان سابقا عضو الكادر التأسيسي للهيئة الشرعية الرباعية في حلب.

وزير الاقتصاد: باسل عبد العزيز
حاصل على بكالوريوس في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009، وأكمل دورات متقدمة في دارسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الموارد البشرية، وعمل محاضرا في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب، كان وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية بدوراتها الثالثة والرابعة والخامسة.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

 وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

 وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريحات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

دعا نواف سلام، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، إلى العمل مع الأمم المتحدة للتحضير لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين المقيمين في لبنان.

جاء ذلك بعد مباحثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارة الأخير لبيروت.

وقال سلام إن “الوضع في سوريا يشهد تغيرات مهمة، ما يتطلب بدء التنسيق مع الأمم المتحدة لضمان عودة اللاجئين السوريين بشكل يحفظ كرامتهم وأمنهم”.

وأشار إلى أن الأمين العام سيحشد أيضا كل الجهود من أجل المؤتمر الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة الإعمار والذي سيعقد قريبًا وسيكون له الدعم الدولي الأكبر.

وعبّر غوتيريش عن دعمه الكامل للعملية السياسية اللبنانية، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف سلام بتشكيل حكومة جديدة.

كما زار الأمين العام قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) وأكد على أهمية استقرار المنطقة، مشيراً إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الأخير من بعض المناطق اللبنانية.

وبالتزامن مع هذه التحركات، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا منذ ديسمبر 2024، مع تحسن الأوضاع هناك.

وصرح المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن المفوضية تكثف دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة في سوريا.

ضبطت إدارة الأمن العام السوري في اللاذقية مستودعًا ضخمًا يحتوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل ألعاب أطفال وقطع أثاث منزلي، في ما وصف بأنه امتداد لإرث تصنيع المخدرات من حقبة النظام السابق.

ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” مقاطع فيديو تُظهر عناصر الأمن يكسرون دراجات لعب للأطفال لاستخراج كميات من حبوب الكبتاغون. وذكرت السلطات أن الحبوب عُبئت بعناية داخل هذه الأدوات لتسهيل تهريبها.

,منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، كثفت السلطات السورية الجديدة حملات مكافحة المخدرات، وخلال الشهر الماضي، أحرقت السلطات حوالي مليون حبة كبتاغون تم ضبطها في عمليات أمنية.

كما كشفت السلطات عن مواقع عديدة لتصنيع المخدرات، من بينها مصانع داخل قاعدة المزة الجوية قرب دمشق وشركات تجارية في اللاذقية ومصانع غذائية في دوما بريف دمشق.

وتحولت سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى المنتج الأول عالميًا لمادة الكبتاغون. ووفقًا لمعهد “نيو لاينز” في نيويورك، كانت تجارة الكبتاغون تدر على دمشق 2.4 مليار دولار سنويًا، وهو ما ساعد في تمويل الجهود الحربية للنظام السابق. وجرى تهريب المخدرات بشكل رئيسي إلى دول الخليج عبر العراق والأردن ولبنان.

وواجه نظام الأسد سلسلة عقوبات دولية، أبرزها قانون “كبتاغون” الأميركي الذي استهدف شخصيات بارزة من النظام متورطة في تصنيع وتهريب المخدرات. ورغم سقوط النظام، لا تزال سوريا تواجه تحديات في تفكيك شبكات الكبتاغون التي أسسها.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفيذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

برز الإعلامي الحربي الذي تباهى برمي البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، "كريم الشيباني" كأحد شبيحة الأسد ومريديه ممن عرفوا بدعمهم المطلق له في قطاع الإعلام ومارسوا التضليل والكذب وبث التحريض والتجييش على قتل وإبادة الشعب السوري.

وفي التفاصيل اعتاد المراسل الحربي "الشيباني" الظهور باللباس العسكري خلال تغطية معارك وحملات النظام المخلوع ضد أبناء الشعب السوري وكذلك قام بإجراء مقابلة تلفزيونية مع المقدّم "حسين هرموش" أحد رموز الثورة السورية حيث أعلن انشقاقه عن قوات النظام البائد 2011.

وتضمنت المقابلة انتزاع اعترافات من المقدم ويعرف بأن المذيع والمراسل العامل في قطاع الإعلام في عهد نظام الأسد يأخذ دور عنصر المخابرات ويجسد هذا الدور بكامل أركانه حيث يمارس الترهيب والتعذيب الجسدي والنفسي.

وعلى غرار زميله المراسل الحربي "شادي حلوة" حصل على دعم مالي من شبيحة نظام الأسد البائد وقام بتقديم برنامج بغطاء إنساني تحت مسمى "نسمة أمل"، وسافر كثيرا إلى الإمارات حيث تحول في بعض الأحيان إلى واجهة اقتصادية لبعض رموز النظام المخلوع.

ويتحدر "كريم الشيباني"، الذي لا يزال ينشط عبر حسابه في فيسبوك من ناحية بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، ونظرا إلى مدى تشبيحه ودفاعه عن النظام الساقط حصل على امتيازات كثيرة منها المشاركة في عمل درامي ضمن مسلسل على صفيح ساخن. 

وقدمه التلفزيون السوري الرسمي في عهد النظام البائد عبر عدة تغطيات على أنه "مراسل حربي" ومنذ العام 2011 انخرط بترويج رواية النظام المخلوع ورافقت سيرته التشبيحية الكثير من المواقف منها مقابلة مفضوحة من عنصر مخابرات على أنه بائع بطيخ بدمشق عام 2012.

وأصيب في حي التضامن الدمشقي عام 2012 خلال تغطيته الحملة العسكرية للنظام في المنطقة، وكان شاهدا على مجزرة حي باباعمرو والسلطانية بحمص وعمك على تغطية غالبية الاقتحامات وعمليات الاجتياح التي شنها النظام المخلوع وروجها على أنها ضد "الإرهابيين".

واعتبر أن إصابته تشكل حافزا له لنقل الحقيقة، وأضاف "يقومون باستهداف كوادر إعلامية تنقل حقيقة فكرهم الإجرامي والإرهابي"، وزعم أن الجيش الحر يستهدف المدنيين والعسكريين بشكل عشوائي، وتوعد بالضرب بيد من حديد وسحق "الإرهابيين" على حد وصفه.

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين، "شادي حلوة، محمد الحلو، وحيد يزبك، حيدر رزوق، نبال إبراهيم، صهيب المصري، ريم مسعود، افروا عيسى، وسيم عيسى، هيثم كزو، جعفر يونس، معن اليوسف، "فايز خضر العباس"، المعروف بـ"أبو أسامة الحمصي" وسام الطير، رضا الباشا، علي مرهج، عامر قسوم، محمد دامور، سومر حاتم، كرم طيبي".

يضاف إلى ذلك "رئيف سلامة، على صارم، محمد الضبع، ربيع ديبة، سيف الفرا" وغيرهم الكثير ممن كانوا يصفون الأهالي المسلحين بـ"الإرهابيين والمرتزقة"، وتوعدهم بأن قوات النظام المخلوع قادمة "لتطهير مناطقهم"، ونشط هؤلاء بنشر مشاهد إجرامية مخزية منها نشر الجثث والتنكيل بها، كما كرروا نشط الشوارع الخالية من السكان وتدمير الأحياء السكنية وتهجير أهلها.

وانتقل كثير من الإعلاميين الموالين للنظام الساقط بعد مرافقته ومطالبتهم إبادة السوريين، إلى ادعاء تأييد الثورة السورية ما يعرف محليًا بـ"التكويع" إلا أن ذلك لم يمنع محاسبتهم العادلة، ورغم حذف منشورات وحسابات إلا أن في زمن الرقمية والتقنية ذلك ايضا لم يمنع محاسبتهم حيث الفضاء الإلكتروني يعج بانتهاكاتهم علما بأن هناك نشطاء مختصين عملوا على أرشفة حسابات توثق الجرائم قبل حذفها.

وكانت أكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك قبيل زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي إلى المنطقة.

عودة اللاجئين
كشف جدول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشره غراندي على منصة "إكس" أن نحو 195 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم بين 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/كانون الثاني 2025. وكتب غراندي في تغريدته: "سأزور سوريا ودول الجوار قريبًا، في وقت تكثف فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة."

خلفية العودة والتحديات
غادر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لبنان بسبب القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، وعادوا إلى سوريا حتى قبل أن يتمكن هجوم الفصائل المعارضة من الإطاحة بنظام الأسد، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.

ورغم هذه العودة الجماعية، تسود حالة من عدم اليقين بين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، حيث لا يزال العديد منهم يعاني من فقدان المنازل بسبب الحرب التي دامت 14 عامًا، بينما يشكل تأمين الدخل اليومي أحد أكبر التحديات أمامهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

التوقعات المستقبلية
تتوقع الأمم المتحدة أن يشهد النصف الأول من العام 2025 عودة نحو مليون لاجئ سوري، بعد أن أصبح الطريق ممهداً لعودتهم عقب سقوط نظام الأسد الذي استمر 61 عامًا في الحكم و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

"أوتشا" تدعو لدعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا 
وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في سوريا

وكان وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارته الأولى إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ سنوات، بأنها "تاريخية"، حيث التقى خلال زيارته مع القائد أحمد الشرع لبحث التحديات التي تواجه البلاد وسبل بناء دولة حرّة، يعيش فيها السوريون بكرامة.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، عبّر تورك عن إعجابه الكبير بالشجاعة والتصميم والعزم الذي شاهده من قبل السوريين، رغم ما مروا به من آلام وصدمات جراء الحرب الطويلة، وأكد أن مكتب الأمم المتحدة في دمشق كان يعمل على رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأضاف أنه استمع إلى العديد من شهادات الضحايا أثناء زيارته.

وشدد المفوض السامي على دعم الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة في سوريا تشمل جميع السوريين، مؤكداً أن الشعب السوري يجب أن يحصل على كل الدعم من المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة الحالية.

وفي ختام تصريحاته، أشار تورك إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في سوريا، وأن الشعب السوري يستحق الدعم الكامل في رحلته نحو مستقبل أفضل، وكانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.

تذيل "جواز السفر السوري" في عهد "بشار" البائد، ترتيب جوازات السفر في العالم على مدار سنوات عدة، وفق تصنيفات دولية، وظهر كأحد أضعف الجوازات على مستوى العالم، حيث تذيل ترتيب جوازات السفر العالمية وفق تصنيف Henley، ليتدنى في العديد من السنوات إلى المرتبة 116، ليصبح ثاني أسوأ جواز سفر في العالم، بعد الجواز الأفغاني.

تدهور ترتيب الجواز السوري:
على مدار السنوات، شهد الجواز السوري تراجعًا مستمرًا في قوته، ليصبح أحد الجوازات التي تعاني من صعوبة كبيرة في منح حامليها فرص السفر والتنقل بين الدول، وفي التصنيف الأخير، الذي تم تحديثه في يناير 2025، احتل الجواز السوري المرتبة 105 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة 116 في 2021، ما يضاعف من معاناة السوريين في الحصول على تأشيرات السفر.

تحديات السفر والتنقل:
جواز السفر السوري، الذي أصبح مطلبًا أساسيًا للسوريين في الخارج، كان يترافق مع تحديات كبيرة، حيث تواجه حركة السفر من وإلى سوريا قيودًا شديدة على جميع الأصعدة. هذه القيود كانت نتيجة للوضع الأمني والسياسي المضطرب في سوريا، بالإضافة إلى العزلة الدولية التي فرضتها العقوبات على النظام السابق.

التحولات السياسية وتأثيرها على الجواز السوري:
ومع بداية التحولات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، واعدة الإدارة السورية الجديدة بتعزيز العلاقات مع العالم، بدأ الجواز السوري يشهد تحسنًا ملحوظًا في محيطه الإقليمي والدولي. وقد أظهرت العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، إشارات على عودة الانفتاح على سوريا، في خطوة قد تؤثر بشكل إيجابي على الجواز السوري.

تصريحات أحمد الشرع حول استعادة قوة الجواز:
في تصريحات له، وعد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بأن "جواز السفر السوري سيكون له وزنه" في المستقبل، وأنه سيكون بمقدور السوريين التفاخر بجوازاتهم بعد عدة سنوات من العمل على إعادة بناء الدولة. وأكد أن جواز السفر السوري سيكون رمزًا للقوة والاحترام في العالم في ظل سيادة الدولة واستقرارها.

إجراءات تحسينية على الجواز السوري:

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن استئناف إصدار جوازات السفر من خلال السفارات والمكاتب القنصلية بداية من يناير 2025. وتم إصدار جوازات سفر جديدة بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، مع إدخال بعض التحسينات في عملية الإصدار لتوفير خدمة أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين. وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم أيضًا طرح إصدار جديد للجوازات خلال الأشهر المقبلة مع الالتزام بالمعايير الحديثة. 

تقرير حقوقي رصد انتهاكات نظام الأسد في استخراج "جواز السفر"
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يوم 28 فبراير 2024، يرصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في عملية استخراج جوازات السفر، حيث كشف عن اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات، بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، وتحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

الاستغلال المالي لجواز السفر:
أشار التقرير إلى أن النظام السوري استغل الحاجة الملحة للسوريين للحصول على جوازات السفر، خاصة بعد الحراك الشعبي في سوريا، مما جعله مصدراً رئيسياً لتمويل خزائن الدولة من العملة الأجنبية، مستغلاً تراجع الاقتصاد السوري ودمار موارده. وقد ارتفعت أسعار جواز السفر بشكل متزايد مع مرور الوقت.

أنماط الانتهاك في الحصول على جواز السفر:
رصد التقرير ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات، أبرزها فرض "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر بين 2011 و2015، والتي كانت تهدف إلى حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة. ورغم إلغاء هذه الموافقة بعد 2015، استمر النظام في استخدام جواز السفر كسلاح ضد المعارضين من خلال عمليات التدقيق والمطابقة مع قوائم المطلوبين، مما يضع المتقدمين تحت خطر الاعتقال التعسفي.

الاعتقالات في دوائر الهجرة والجوازات:
منذ بداية النزاع في 2011 وحتى فبراير 2024، وثق التقرير 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، فيما تم اعتقال 193 شخصاً من الذين قاموا بتسوية وضعهم الأمني في وقت سابق. وما زال 1168 شخصاً قيد الاعتقال، منهم 986 تحولوا إلى حالة اختفاء قسري.

سوء المعاملة في فروع الهجرة والجوازات والقنصليات:
ووثق التقرير سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون في فروع الهجرة والجوازات، حيث يضطرون للوقوف في طوابير طويلة لساعات دون أن يحصلوا على دورهم، مما يضطرهم إلى دفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة لتسريع المعاملات. كما تم رصد تفاوت واضح في معاملة السوريين في القنصليات السورية بين جنيف وإسطنبول، حيث يعاني السوريون في إسطنبول من أنماط مقصودة من الإذلال والابتزاز.

التحديات القانونية والمالية:
وأشار التقرير إلى التحديات القانونية التي يواجهها السوريون في الخارج بسبب تأخر استخراج الجوازات، حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة تجديد الإقامات وتصاريح العمل في البلدان التي يقيمون فيها، ما يجعل العديد منهم يفقدون وظائفهم أو يضطرون لمغادرة تلك البلدان.

الرفض الدولي لجواز السفر السوري الإلكتروني:
كما وثق التقرير أن النظام السوري أقدم في أغسطس 2023 على إصدار جواز سفر إلكتروني جديد، إلا أن العديد من الدول رفضت الاعتراف به في البداية بسبب عدم التنسيق مع السلطات الدولية، مما جعل العديد من الدول تعتبره جواز سفر مزيف

آمال السوريين في تحسن جواز السفر عقب سقوط نظام الأسد

يأمل السوريون أن يستعيد جواز السفر السوري مكانته الدولية، وأن يصبح جواز السفر أكثر قبولًا ويسهل السفر دون مواجهة القيود التي كانوا يعانون منها سابقًا، ومع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوريون في الداخل والخارج، يأمل المواطنون أن تصبح تكلفة استخراج جواز السفر أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها في عهد النظام السابق، وإزالة الفساد والإجراءات البيروقراطية من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية لتنظيم التقديم، وتقليل الحاجة للسماسرة والرشاوى، مع تعزيز الشفافية في المعاملات.