رحبت مجموعة العمل بصدور المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 القاضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا ومهمًا في معالجة قضية إنسانية بالغة الأهمية، وتلبية لتطلعات آلاف العائلات التي عانت طويلاً من ألم فقدان أحبائها.

وأكدت المجموعة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بمسؤولية البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريًا، وتوثيق هذه الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، يمثل إقرارًا رسميًا بحجم هذه المأساة وخطوة إيجابية نحو التخفيف من وطأتها.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تؤمن بأن هذه الهيئة، إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة والدعم اللازم، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إنهاء حالة الغموض التي تكتنف مصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.

ودعت المنظمة المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، جميع الأطراف المعنية داخل سوريا وخارجها إلى تبني روح التعاون البناء وتقديم كل الدعم الممكن للهيئة الوطنية للمفقودين. إن نجاحها هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، وأهالي الضحايا أنفسهم.

وأكدت استعدادها التام للمساهمة في ملف المفقودين الفلسطينيين وإنجاح عمل الهيئة، ونؤكد على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين جميع الأطراف لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرة إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يمثل فرصة حقيقية لتقديم الدعم لعائلات المفقودين ويمثل خطوة أساسية نحو جبر الضرر وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لسوريا.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل المعني بوضع النظام الداخلي للهيئة في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستباشر مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.