رحبت مجموعة العمل بصدور المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 القاضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا ومهمًا في معالجة قضية إنسانية بالغة الأهمية، وتلبية لتطلعات آلاف العائلات التي عانت طويلاً من ألم فقدان أحبائها.

وأكدت المجموعة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بمسؤولية البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريًا، وتوثيق هذه الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، يمثل إقرارًا رسميًا بحجم هذه المأساة وخطوة إيجابية نحو التخفيف من وطأتها.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تؤمن بأن هذه الهيئة، إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة والدعم اللازم، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إنهاء حالة الغموض التي تكتنف مصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.

ودعت المنظمة المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، جميع الأطراف المعنية داخل سوريا وخارجها إلى تبني روح التعاون البناء وتقديم كل الدعم الممكن للهيئة الوطنية للمفقودين. إن نجاحها هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، وأهالي الضحايا أنفسهم.

وأكدت استعدادها التام للمساهمة في ملف المفقودين الفلسطينيين وإنجاح عمل الهيئة، ونؤكد على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين جميع الأطراف لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرة إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يمثل فرصة حقيقية لتقديم الدعم لعائلات المفقودين ويمثل خطوة أساسية نحو جبر الضرر وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لسوريا.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل المعني بوضع النظام الداخلي للهيئة في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستباشر مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

صعدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حملات الملاحقة والاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، وسط تزايد الاحتقان الشعبي ضد ممارساتها المتزايدة. هذا التصعيد يأتي في وقت تُوجّه فيه مطالبات للحكومة السورية من أجل إيجاد حل نهائي ينهي هيمنة "قسد" على المنطقة.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سلسلة من حالات الاعتقال التعسفي التي استهدفت العديد من المدنيين في الأيام الماضية. ففي 16 أيار 2025، وثقت الشبكة اعتقال الإمام رمضان جرج الهسو، الذي يُعتبر من أهالي بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، من قبل عناصر تابعة لقسد.

وفي 14 أيار 2025، اعتقلت "قسد" ستة مدنيين من أبناء بلدة الشحيل، وذلك بعد مداهمة منازلهم. وحتى وقت كتابة التقرير، كانت الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة، ولم يتم الإعلان عن أسباب الاعتقال.

كما جرى اعتقال أربعة مدنيين آخرين في 16 أيار، بينهم ثلاثة من نفس العائلة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة ذيبان. ولغاية اللحظة، لم يُعرف مكان احتجازهم أو أسباب اعتقالهم.

المصادر أكدت أن هذه الاعتقالات جرت دون أي مذكرة قانونية أو أمر قضائي، كما لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين بمكان احتجازهم. إضافة إلى ذلك، صودرت هواتفهم المحمولة، ومنعتهم عناصر "قسد" من التواصل مع عائلاتهم. وأفادت المصادر بأن بعض الممتلكات، مثل الأموال والمصاغ الذهبي، قد تم الاستيلاء عليها.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من احتمال تعرض المعتقلين للتعذيب أو أن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً، ولفتت إلى أن الاعتقال تم دون مذكرة توقيف رسمية أو توجيه تهم واضحة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي.

وبينت أن اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم يُصنف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أن مصادرة هواتف المعتقلين دون أمر قانوني يعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"  بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحكمة مدنية متوافقة مع شروط المحاكمة العادلة، إذا كانت هناك تهم حقيقية ضدهم، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف الاعتقال، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمعاملة المهينة، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثّلونهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بقيادة مديرها خالد عيد عن نجاح عملية أمنية نوعية في مدينة اللاذقية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخدرات.

وبناءً على معلومات دقيقة، تم رصد شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات صناعية مخصصة للتهريب إلى الخارج. حيث قامت كوادر إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع وحدات الـK9 المتخصصة بكشف المواد المخدّرة، بمداهمة الموقع وضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة بعناية داخل معدات لصناعة الطحينة.

وتأتي هذه العملية في سياق استمرار إدارة مكافحة المخدرات في تعقب شبكات التهريب والمروجين، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين في هذه العملية، وتمت مصادرة المعدات المخالفة. وأُحيل المقبوض عليهم إلى التحقيق بناءً على توجيهات النيابة العامة المختصة.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات على استمرارها في التصدي لهذه الشبكات الإجرامية بكل حزم، من أجل حماية المجتمع والحفاظ على بيئة خالية من آفة المخدرات.

جهود لأكثر من شهر.. عملية سورية تركية مشتركة تضبط شحنة مخدرات كبيرة شمالي حلب
وسبق أن أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، "خالد عيد"، عن تنفيذ عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، أدت إلى ضبط شحنة ضخمة من المخدرات، وذلك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل تمكّنت إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين من ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، تم تهريب نحو 5 ملايين حبة منها إلى داخل الأراضي التركية عبر منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية ثمرة جهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبّع خلية كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا وقد تكلّلت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على أفراد الخلية.

وكذلك ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة كانت بحوزتهم، حيث سيُحال الموقوفون إلى التحقيق بناءً على قرار النيابة العامة المختصة، وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، من ضبط معملاً حديثاً لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدر في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

وتأتي ذلك ضمن جهود متواصلة للأمن العام حيث تم مؤخرًا إلقاء القبض على شخص في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بتهمة ترويج حبوب الكبتاغون المخدّرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة، في شهر نيسان الماضي.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المواقع، حيث جرى رصد ومتابعة الموقع بدقة، لتُنفّذ بعدها عملية مداهمة بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

وقدرت عدد الحبوب المضبوطة نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدًا لتصديرها خارج البلاد.  

وفي سياق متصل تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حمص، من ضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون على الحدود السورية اللبنانية، وتصادر جميع محتوياته، على أن يتم إتلافها لاحقاً.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

تشهد أسواق الألبان والأجبان في دمشق حالة من التفاوت في الأسعار، حيث لا يوجد تسعيرة موحدة بين المحلات، مما يفتح الباب أمام المنافسة والعروض الترويجية لجذب المستهلكين.

ورغم الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات، فإن بعض أنواع الأجبان تشهد ارتفاعًا ملحوظاً ووفقاً لمتوسط الأسعار المتداولة خلال جولة بأسواق دمشق سجل سعر كيلو اللبن 6500 ليرة، بينما بلغ سعر الحليب 5000 ليرة.

أما اللبنة البلدية، فتباع بسعر 35 ألف ليرة للكيلو، في حين وصلت الجبنة البلدية إلى 55 ألف ليرة، وبالنسبة لأنواع الجبنة المخففة، فقد تراوحت الأسعار بين 20 ألف ليرة لـ"شبه اللبنة" و35 ألف ليرة لـ"شبه الجبنة".

أما الأجبان الأكثر طلباً، فارتفع سعر ربع كيلو الجبنة القشقوان إلى 60 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو جبنة الحلوم 70 ألف ليرة، مما يعكس تأثر السوق بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية.

وكخطوة لمواجهة الغلاء، لجأت بعض المحلات إلى تقديم عروض خاصة، في محاولة لجذب الزبائن وتعزيز المبيعات حيث برزت بعض العروض حول جبنة الدهن حيث أصبحت تباع علبتان بسعر 12 الف ليرة "عبوة زنة 400 غرام و أخرى زنة 200 غرام". 

وبحسب أصحاب المتاجر، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية، حيث يبحثون عن الجودة المناسبة مقابل السعر، وسط مخاوف من تأثر المنتجات بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

ومع غياب التسعير الثابت، يبقى المستهلك أمام خيارات متعددة تتفاوت بين الأسعار والجودة، مما يجعله أكثر حذراً في انتقاء المنتجات الغذائية التي أصبحت جزءاً من تحديات الحياة اليومية في دمشق.

وكان رصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

أعلنت وزارة الأوقاف السورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى شركتي سيريتل وMTN، عن إطلاق حزمة متكاملة من الباقات الخاصة بالحجاج السوريين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وجاء الإعلان في بيان مشترك بمناسبة بدء موسم الحج لهذا العام.

وفقًا للبيان، ستوفر شركتا سيريتل وMTN حسومات كبيرة على أسعار الدقائق ورسائل التجوال حتى نهاية شهر يونيو 2025، وذلك بالتعاون مع شبكات الاتصالات المتوفرة في السعودية مثل "STC"، "Zain"، و"Etisalat".

تهدف هذه الباقات إلى تسهيل عملية التواصل بين الحجاج السوريين وذويهم وأقاربهم، وكذلك تمكينهم من الحصول على المعلومات بسهولة خلال فترة الحج، في خطوة تأتي ضمن التنسيق المشترك مع وزارة الأوقاف لتقديم خدمات تواصل بأسعار مناسبة لهذا الموسم.

قوافل الحجاج السوريين تبدأ رحلتها إلى مكة لأداء مناسك الحج
أعلنت وزارة الأوقاف السورية، اليوم الأحد، عن انطلاق أولى قوافل الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، إيذاناً ببدء موسم الحج لهذا العام 1446 هـ/2025 م.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الحلاق، إن الرحلات ستستمر بشكل يومي حتى الثاني من حزيران، ضمن جدول منظم يراعي راحة الحجاج وسلامتهم، مضيفاً أن الوزارة أنهت جميع الترتيبات الإدارية والشرعية والطبية، وجهّزت فرقاً من المشرفين والمرشدين الدينيين لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم والإرشاد طيلة فترة الرحلة.

وقال مشرف البعثة السورية إلى الحج حيان درويش "لأول مرة في كل مواسم الحج تم وضع بطاقة صدرية للمسافرين تحتوي على رمز QR، عند مسح هذا الرمز يتم عرض معلومات عن الحاج، مثل طريقة التواصل مع رئيس مجموعته وروابط لموقع مخيم عرفات، وموقع فندق في مكة، وآخر في المدينة، ما يسهل على الحجاج سفرهم والوصول إلى أماكن إقامتهم".

وأكد مدير مكتب دمشق في مديرية الحج بوزارة الأوقاف الأستاذ عمران شيخ يوسف لـ سانا ان رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي ستكون بمعدل 5 رحلات يومياً بعدد إجمالي 66 رحلة انطلاقاً من مطار دمشق الدولي.

وشهد مطار دمشق الدولي انتشاراً لفِرق الدفاع المدني لتأمين خدمات الإسعاف والرعاية الصحية الأولية، والتدخل السريع عند أي طارئ، في خطوة تهدف لضمان سير الرحلات بسلاسة وكفاءة.

تسهيلات موسمية شملت الجوازات والقرعة
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في نيسان الماضي عن تخفيض رسوم إصدار جوازات السفر بنسبة 50% للحجاج السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تسهيل أداء المناسك، خاصة لكبار السن والمقيمين في دول الجوار.

كما أُقيمت قرعة الحج بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وشخصيات دينية وإدارية، حيث خُصصت المرحلة الأولى لاختيار 1,575 حاجاً ممن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، التزاماً بالشروط الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية، والتي حددت سقف الحجاج من كبار السن بنسبة 7% من الإجمالي.

وبحسب مدير الحج والعمرة، سامر بيرقدار، فإن التوزيع هذا العام خصص 65% من المقاعد لكبار السن، و35% للشباب، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من القرعة ستُستكمل لاحقاً لاختيار بقية المقبولين بحسب أولوية العمر.

خدمات شاملة وكلفة موحدة
بلغت كلفة الحج لهذا الموسم 4,900 دولار، تشمل السكن والنقل والوجبات والخدمات الطبية والإدارية، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية، على أن تبدأ عمليات التسديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.

وأكد بيرقدار أن اللجنة حرصت على تأمين مساكن مريحة في مكة، ووسائل نقل آمنة بين أماكن السكن والحرم، مع تحسينات على مستوى الوجبات والخدمات الفندقية، بما يضمن أداء المناسك في بيئة صحية وهادئة.

من إشراف الثورة إلى مؤسسة الدولة
ويُشار إلى أن ملف الحج السوري كان منذ عام 2013 تحت إشراف لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف السوري المعارض، والتي أسهمت في تطوير الملف إداريًا وتقنيًا، ونجحت في كسب ثقة وزارة الحج السعودية.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، نُقل الملف إلى وزارة الأوقاف السورية الحالية، ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع الديني والإداري، وسط تأكيدات رسمية على استمرار نهج التسهيل والشفافية، وضمان حقوق الحجاج السوريين دون تمييز.

انطلاق أولى الرحلات إلى الأراضي المقدسة يمثّل بداية موسم روحاني جديد للحجاج السوريين، وسط ترتيبات تنظيمية وصحية متكاملة، وتأكيد رسمي على تعزيز جودة الخدمات المقدّمة، في مشهد يعكس استقراراً إدارياً متقدماً في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

في الشمال الغربي من سوريا، تروي صور المخيمات الفارغة قصةً جديدة ومختلفة، تلك الخيام البيضاء التي كانت قبل شهور فقط تغصّ بآلاف العائلات، إلى جانب مخيمات احتوت غرفاً صغيرة مسقوفة بلوح التوتياء وأخرى سقفها صبة إسمنتية، بدأت تفرغ شيئاً فشيئاً. 

تخلّت عنها الأسر تدريجياً، وكأنها تترك خلفها سنوات من الانتظار والتعب، تحوّلت هذه الأماكن التي كانت مأوى للنازحين إلى مساحات صامتة، تلوّح للعائدين بأن وقت الرجوع إلى القرى المنسية قد حان.

النازحون الذين هجّرتهم آلة النظام السوري بقيادة بشار الأسد المجرم، لم ينسوا قراهم رغم سنوات التيه والخيام والغرف المتواضعة ذات الأسقف المؤقتة. منذ أسابيع، بدأت موجة جديدة من العودة الطوعية، على الرغم من قساوة الواقع في المناطق الأصلية: بيوت مهدّمة، انعدام للكهرباء والمياه، ونقص في الخدمات الأساسية. لكن رغم كل شيء، تظل رائحة التراب أغلى من دفء البطانية المبلّلة بالدموع في المخيم.

"لقد اشتقنا لجدراننا حتى وإن كانت مهدّمة"، يقول أحد العائدين إلى قرية التريمسة بريف حماة، والتي هجرت بالكامل قبل سنوات. ويتابع: "فككتُ سقف غرفتي في المخيم، واستخرجت الحديد بيدي لأحمله معي إلى قريتي، وسأستخدمه في ترميم منزلنا المدمر. حتى الحديد من الخيمة له قيمة حين نعود إلى أرضنا".

 لم يقتصر الأمر على تفكيك غرف المخيم فقط؛ بل بدأ الأهالي أيضًا بنزع الحديد من أماكن سكنهم في المخيم، مشهد الأطفال وهم يهدمون السقف لاستخراج ما يمكن إعادة استخدامه لاقى انتشاراً واسعاً. كل قطعة تُنتزع من الدمار تُصبح رمزاً على الإصرار في وجه النسيان، ولبنة أولى في حياة تبدأ من تحت الركام.

أطفال يرون قراهم لأول مرة
لدى الأطفال قصة موازية تماماً: "هذه هي قريتي؟" يسأل عمر (8 سنوات) وهو ينظر إلى بقايا منزل جدّه في قرية التريمسة. لم يرَ قريته إلا في صور الجوال التي كانت تملأ ذاكرة هاتف والدته في المخيم. يقول الطفل بدهشة: "كنت أتخيل قريتي كبيرة وجميلة... لم أتوقع أن أراها هكذا، لكن مع ذلك أشعر بسعادة لأني عدت إليها أخيراً."

مشهد الأطفال وهم يلعبون في ساحة كانت بالأمس ساحة حرب، يعيد الأمل بأن الحياة يمكن أن تولد من تحت الركام. في قرى مثل التريمسة وكفرنبل وحيان، يُسمع ضحك الأطفال بجانب أصوات المجارف والمعاول، كأن صوت الحنين أقوى من ذاكرة الرعب.

تتجلى فرحة العودة في صورٍ مؤثرة، حيث تزدحم الطرق بسيارات وشاحنات محملة بالعفش والأثاث، تنقل العائلات من المخيمات إلى قراهم ومدنهم القديمة. يرافق هذه القوافل مشاهد بشرية مفعمة بالسعادة والدموع، حيث يودع النازحون بعضهم البعض بمشاعر مختلطة من الفرح والحنين، في لحظات يبكي فيها البعض من شدة الامتنان لاستعادة جذورهم.

الإصرار على العودة رغم الكارثة
رغم غياب البنية التحتية شبه الكامل، وانعدام الخدمات الأساسية من كهرباء وتعليم ورعاية صحية، لم يتردد كثير من الأهالي في اتخاذ قرار العودة. الطرق المؤدية إلى القرى ما تزال محفوفة بالخطر، حيث تنتشر الألغام ومخلفات الحرب، ما يجعل كل رحلة عودة مغامرة حقيقية. ومع ذلك، تجاوز الأهالي كل ذلك مدفوعين بالحنين، وبالرغبة في إنهاء حياة الخيمة إلى الأبد.

في فترات سابقة، لم ينتظر البعض استقرار الأوضاع، بل سارعوا إلى نصب خيامهم داخل قراهم التي لم تكن مؤهلة بعد للسكن. نُقلت تلك الخيام كما هي من بلدان اللجوء، في مشهد رمزيّ أراد منه الناس إيصال رسالة واضحة: نحن هنا، وسنبقى هنا، وسنواجه الظروف مهما كانت قاسية. كان ذلك المشهد كافياً ليُفهم أن الكرامة لا يمكن تأجيلها، وأن الأرض إن كانت مدمرة هي أكثر أماناً من المنافي المؤقتة.

وتكشف إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام المجرم بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية. وهذا الرقم يعكس إرادة السوريين في إعادة بناء حياتهم رغم كل الصعوبات.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن تأكيدها على تفعيل التعاون الدولي في بناء سوريا المستقبل، في خطوة مهمة تواكب المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة إن سوريا، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات الاستبداد، بدأت تستعيد موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية، مستندة إلى رؤية جديدة مبنية على التعاون والانفتاح. وأشارت إلى أن المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 يأتي في هذا السياق، بهدف إعادة بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد من التعاون المتكافئ.

وأضافت الوزارة أن إعادة بناء الدولة السورية لا تقتصر على الدعم الخارجي والإعمار المادي، بل تشمل أيضًا تجديد علاقات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يساهم في جهود التعافي الوطني.

وذكرت الوزارة أن هذا الإطار الجديد يمكنها من أداء دورها التنظيمي بفعالية، بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية. كما يكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين وتوفير مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.

وفي هذا الإطار، تسعى إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية إلى تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، لضمان التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين التعاون البناء مع سوريا والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، مشددة على أهمية هذا الدور في إطار رؤية الدولة السورية. كما دعت الوزارة إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي لبناء سوريا المستقبل كدولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها.

مرسوم رئاسي بتحويل "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"
وكان أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، والذي ينص على إعادة هيكلة "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" وتحويلها إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، في خطوة تهدف إلى توسيع مهام الهيئة وتعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة في الإدارة العامة والتنمية.

ووفقًا للمرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ستخضع الهيئة الجديدة لتعليمات تنفيذية تنظم هيكليتها، في حين ستتولى وزارة الخارجية والمغتربين مهام إدارة التعاون الدولي، لتكون الجهة المركزية العليا المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي في سوريا.

كما ينص المرسوم على إنشاء مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، على أن تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، مع الالتزام بالتنسيق معها في جميع الشؤون المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأكد المرسوم أن المعنيين بتنفيذ أحكامه مكلفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لإعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة نشر مواده في الجريدة الرسمية وتطبيقها من تاريخ صدورها.

وفي تعليق سابق، أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصعب بدوي، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف بدوي أن تطوير البنية التحتية والتقنية يعد من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا، مشيرًا إلى أن العمل يشمل عمليات صيانة وإعادة تأهيل المباني المتهالكة، بالإضافة إلى تأمين المعدات التقنية مثل الحواسيب والقرطاسية لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية.

ولفت بدوي إلى أن عدم المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط والمشاريع في الماضي أثر سلبًا على النتائج، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم.

قُتل ثلاثة أشخاص مساء أمس الأحد، إثر اشتباك عشائري في حي المقوس شرقي مدينة السويداء، حسبما أفادت شبكة "السويداء 24".

ووثقت الشبكة ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات التي وقعت في الحي، حيث لقي الشاب سليم مطرود الكنيهر مصرعه، إلى جانب مقتل الشاب سمير حسين البداح، في حين كان الشاب سامي حسين البداح قد قُتل في وقت سابق، وفقاً لمصادر طبية ومحلية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بدأت بالقرب من معمل السجاد في الحي، لكن سبب الخلاف الذي أدى إلى تطور الأحداث وتبادل إطلاق النار الكثيف لم يتضح بعد. كما أشارت المصادر إلى توجه وفود عشائرية إلى المنطقة من أجل محاولة تهدئة الأوضاع وفض النزاع بين العائلتين المتورطتين.

وأشارت المصادر إلى أن الكنيهر لم يكن طرفًا في النزاع، بل أصيب بطلق ناري طائش نتيجة تبادل إطلاق النار، حيث كان الخلاف بين عائلتي البداح والعنيزان من عشائر المقوس.

وشهدت المنطقة مشاهد مؤلمة أمام المشفى الحكومي ومشفى الطب الحديث، حيث توافد الضحايا والمصابين مع أقاربهم، وسط مناشدات لوقف النزاع وحقن الدماء بين العائلتين.

وسبق أن تم عقد صلح عشائري في ساحة سمارة وسط السويداء يوم السبت، بين عائلتي آل أبو حمدان وآل أبو شبلي نصر من جهة، وآل عبد الباقي من جهة أخرى، إثر حادث سير أسفر عن مقتل الشابين جوليان عبد الباقي وأمجد عبد الباقي. تم الصلح بحضور الشيخ حكمت الهجري وعدد من وجهاء المنطقة، حيث تم التأكيد على طي صفحة الخلاف وتعزيز قيم التسامح والاحتكام للأعراف المجتمعية.

رحَّلت السلطات التركية، الحقوقي السوري "طه الغازي" إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة مع سوريا، عقب توقيفه قبل يومين في أحد مراكز الاحتجاز بناء على كود  G207 أو مايعرف في قانون الأجانب "provokatör eylem" بتهمة المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية تهدد الأمن القومي، وفق ماأعلن على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وأثار الحدث حملة واسعة من التضامن، وسط مطالبات لنشطاء وفعاليات مدنية للحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك العاجل والإفراج عنه، لما له من دور كبيرة في مناصرة قضايا اللاجئين السوريين في تركيا طيلة سنوات ماضية، لكن يبدو أن قرار الترحيل قد تم اتخاذه ووصل الغازي صباح اليوم الاثنين 19 أيار إلى معبر باب السلامة مع سوريا,

ألغاء جنسية الحقوقي "طه الغازي" التركية
سبق ان أكد الناشط والحقوقي السوري "طه الغازي"، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي. 

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على "فيسبوك" أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وبين الغازي المعروف بمناصرته لقضايا اللاجئين السوريين ومتابعتها في تركيا منذ سنوات، أن أطراف وجهات حكومية تركية عندما وصلها الخبر أبدت تعاطفها وتعهدت بتقديم كل الدعم له، وقال إن المسار القضائي وسلطة العدالة والمحكمة هي الطرق  والمسارات التي ستتخذ في الفترة القادمة، وذلك بغية (استرداد) الجنسية.

وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري قبل أكثر من عام.

وتحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

وطيلة سنوات مضت، قبل سقوط نظام بشار الأسد، عاش اللاجئ السوري في تركيا مفتقداً للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، التي اقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت يتطلق السوريون اليوم للتمثيل الحقيقي في سياق العلاقات القوية بين السلطة الجديدة في سوريا والحكومة التركية، لإنصاف اللاجئين السوريين ومتابعة مشكلاتهم.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلن قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، عن تفاصيل لقاءاته مع ياسين شريف، القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي تغريدة له على موقع "إكس"، قال الأعرجي: "ناقشنا مع القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، ياسين شريف، نتائج قمة بغداد ونجاح الحكومة العراقية في تنظيم القمة العربية". وأضاف أن الاجتماع شمل مناقشة طرق تعزيز التنسيق بين العراق وسوريا في العديد من المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وعُقدت القمة العربية الـ34 في بغداد يوم السبت تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، حيث تم بحث قضايا ملحة مثل القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا والسودان ولبنان. شارك في القمة عدد من القادة والزعماء العرب، وكذلك ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ممثلًا عن سوريا في القمة.

وأكدت القمة في إعلانها الختامي احترام خيارات الشعب السوري وحرصها على أمن سوريا واستقرارها، مشددة على دعم وحدة أراضيها ورفض جميع التدخلات في شؤونها الداخلية، بالإضافة إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، كما أكدت القمة أهمية المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة تحترم التنوع السوري وتساهم في إعادة بناء البلاد.

وزير الداخلية العراقي: لا تنسيق أمني مع وزارة الداخلية السورية حتى الآن
سبق أن أكد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد تنسيق أمني مع وزارة الداخلية السورية حتى اللحظة. وأوضح الشمري أن العلاقات بين الجانبين لا تشمل أي زيارات رسمية من المسؤولين السوريين إلى العراق لترتيب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية القادمة.

وأشار الشمري إلى أن "المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة"، وذلك بسبب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على جزء من الحدود السورية، ما يعرقل أي جهود لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية على الحدود، شدد الشمري على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود، سواء من سوريا إلى العراق أو العكس، مؤكدًا في تصريحاته أن المجموعات الإرهابية ما زالت تنشط في بعض مناطق سوريا. وأضاف أن قوات الأمن العراقية قد أجرت تحصينات هامة على الحدود، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في أعقاب التغييرات الأخيرة في سوريا.

أكدت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، أن رفع العقوبات عن سوريا منح الأمل للسوريين، خاصة لأولئك الذين عادوا إلى منازلهم، وأتاح فرصًا جديدة للتعاون الإنساني وإعادة الإعمار. وأشارت إلى أهمية العمل المشترك بين الحكومة السورية والمنظمات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي لقاء خاص مع وكالة سانا الرسمية، أوضحت وسورنو أن هناك تعاونًا مستمرًا بين منظمات الأمم المتحدة والحكومة السورية، مثل التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة، واليونيسف ووزارة التربية. وأضافت أن الدعم الدولي يجب أن يركز على تعزيز الخدمات الأساسية، توفير فرص العمل، والمساهمة في المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي.

زيارة لسوريا لفهم احتياجات الشعب
خلال زيارتها لسوريا، التقت وسورنو مع مسؤولين سوريين ومنظمات أممية، وزارت العديد من المحافظات مثل حمص واللاذقية وحلب لفهم احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل. وتفهمت أن عودة الأهالي إلى منازلهم واستعادة سبل عيشهم يمثلان أولويات أساسية لهم في هذه المرحلة.

التركيز على الأدوات وليس المعونات فقط
وأشارت وسورنو إلى أن السوريين لا يتطلعون فقط إلى المساعدات، بل يحتاجون إلى الأدوات التي تمكنهم من إعادة بناء حياتهم. وأضافت أن دور الأمم المتحدة هو دعم الشعب السوري دون التدخل في السياسة، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الحرجة. وذكرت أنها ستنقل أصوات السوريين للمجتمع الدولي خلال زياراتها القادمة إلى لبنان وتركيا وجنيف ونيويورك.

مصالحة اجتماعية وأهمية دعم العودة
من بين أبرز مطالب الأهالي الذين التقت بهم كانت المصالحة والتماسك الاجتماعي، وهو ما ستدعم جهود تحقيقه الجهات الأممية المختصة. كما أشادت وسورنو بجهود متطوعي الهلال الأحمر السوري والمنظمات النسائية المحلية، بالإضافة إلى الأطباء السوريين العائدين من دول مثل ألمانيا وتركيا للعمل في مستشفيات مثل "الرازي" في حلب.

فرصة لتعزيز الدعم الإنساني بعد رفع العقوبات
وسلطت وسورنو الضوء على الأثر الإيجابي لرفع العقوبات، حيث أتاح ذلك الفرصة لدخول تجهيزات طبية هامة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أمر كان محظورًا في ظل القيود السابقة. ووصفت رفع العقوبات كفرصة لتعزيز الدعم الإنساني وإعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية، خصوصًا مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين.

تراجع التمويل الدولي وتوقعات بزيادة الدعم
وفيما يتعلق بالتمويل الدولي، أشارت وسورنو إلى تراجع نسبة تمويل نداء الاستجابة الإنسانية لسوريا من 70% في 2019 إلى 36% في 2024، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل الحالية 10.3%. وأعربت عن أملها في أن يؤدي رفع العقوبات إلى جذب مزيد من الدعم من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية. كما دعت إلى منح تمويل مباشر أكبر للمنظمات الأهلية المحلية، لتقليل الاعتماد على النظام البيروقراطي للمنظمات الدولية.

التركيز على الشركاء المحليين
وأخيرًا، شددت وسورنو على أهمية إعادة ضبط العمل الإنساني ليكون أكثر تركيزًا على دعم الشركاء المحليين من سلطات ومنظمات أهلية ومنظمات نسائية، لضمان تقديم المساعدات بشكل أكثر فعالية وملاءمة للاحتياجات المحلية.

بيان أممي يُرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: فرصة جديدة لإعادة بناء البلد واستقراره
سبق أن رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء سوريا وتحقيق استقرارها، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامنتان بالكرشنن.

وقال البيان إن "هذا القرار، حال تنفيذه، يحمل إمكانيات حقيقية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين السوريين، ويفتح آفاقًا ملموسة لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودفع جهود التعافي المبكر".

وأضاف البيان أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدار السنوات الماضية أعاقت الاستجابة الإنسانية وعطلت جهود التعافي المبكر. ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه القيود في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وتسريع إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول في الخدمات الأساسية وسبل العيش".

وأشار البيان إلى أنه من الضروري "أن تُترجم هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة جميع السوريين، ودعا إلى بذل الجهود المستمرة لضمان أن تعود فوائد رفع العقوبات بالنفع المباشر والعادل على المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الأمم المتحدة التزامها "الراسخ بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المبدئي وجهود التعافي الشاملة، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء". كما دعت المجتمع الدولي إلى "اغتنام هذه الفرصة لزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية والتعافي في سوريا بشكل سريع ومستدام يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوريا".

واعتبر البيان أن رفع العقوبات "يشكل فرصة متجددة لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، والتقدم نحو السلام والاستقرار والمستقبل الذي يستحقونه بحق". وأكدت الأمم المتحدة أنها "تبقى على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان أن يشكل هذا التحول لحظة فارقة تُسهم في تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام المستدام".

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

 ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي عما أسماها تنفيذ عملية استخباراتية سرية بالتعاون مع جهاز استخبارات "صديق"، تمكن من خلالها من استعادة الأرشيف الرسمي السوري المتعلق بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين. 

جاء ذلك عقب ما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها لتسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965، بعد أن أخفت سلطات نظام الأسد مكان دفنه لعدة عقود.

ووفقًا لما نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأرشيف، الذي تم استعادته من دمشق، يتضمن أكثر من 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية تعود للجاسوس الذي أُعدم في دمشق عام 1965.

وأكد البيان أن "الأرشيف السوري الرسمي" كان محفوظًا لدى أجهزة الأمن السورية منذ إعدام كوهين، وتم استعادته في عملية سرية بمشاركة جهاز استخبارات شريك، تزامنًا مع الذكرى الستين لإعدامه. الأرشيف يتضمن عدة مواد مهمة، بينها وصية كتبها كوهين بخط يده، تسجيلات من التحقيقات التي أجريت معه، بالإضافة إلى صور ومراسلات عائلية وأغراض شخصية.

وتشمل الوثائق تفاصيل عن أنشطة كوهين الاستخبارية في سوريا، من بينها مهمات تعقب وتوثيق منشآت عسكرية سورية، فضلاً عن نسخة من قرار المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام عليه. كما تم العثور على مفاتيح شقته في دمشق، جوازات سفر مزورة استخدمها، وذكريات من فترة نشاطه السري.

سوريا وإسرائيل: مفاجأة جديدة بشأن رفات كوهين
وكانت أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها لتسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين بعد سنوات من إخفائه، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه خطوة مفاجئة. 

وفقًا للمصادر، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار محاولات الحكومة السورية الجديدة للتقارب مع إسرائيل، حيث تم عقد اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين خلال الأشهر الأخيرة، تخللتها محادثات حول استعادة رفات كوهين.

وفي وقت لاحق، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين اجتمعوا في العاصمة الأذرية باكو لمناقشة الوضع في سوريا، وهو جزء من مناقشات أوسع بين تركيا وإسرائيل بشأن الوضع في المنطقة. وتضيف التقارير أن الاجتماعات جرت بوساطة إماراتية وقطرية، مع التركيز على التنسيق لمنع التصعيد في المنطقة.

وقبل أيام كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي أعاد رفات الجندي تسفي فلدمان إلى إسرائيل، بعد تنفيذ عملية استخباراتية معقدة داخل الأراضي السورية، استمرت خمسة أشهر ونُفذت بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل سقوط نظام الأسد.

إسرائيل تطالب بوساطة للإفراج عن رفات كوهين
في عام 2023، طالبت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، دولة الإمارات بالتوسط لدى نظام الأسد لإحياء مساعي استعادة رفات والدها الذي أُعدم في الستينات. جاء حديث بن دور بعد القصف الإسرائيلي الذي طال مطار دمشق الدولي، حيث قالت: "في كل مرة يتجدد القصف الإسرائيلي على سوريا، نصبح بعيدين أكثر عن استرجاع الرفات".

كشف آخر برقية من إيلي كوهين
وكان كشف رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال افتتاح متحف "إيلي كوهين" في مدينة هرتسليا، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس الإسرائيلي إلى مشغليه في جهاز "الموساد"، والتي كانت سببًا في القبض عليه في دمشق وإعدامه في 1965. وأوضح برنياع أن البرقية، التي أُرسلت في 19 فبراير 1965، تحدثت عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي جرى في ذلك اليوم برئاسة الرئيس السوري آنذاك، أمين الحافظ.

حول حياة كوهين وجاسوسيته في سوريا
إيلي كوهين، الذي وُلد في الإسكندرية عام 1924 لأسرة سورية هاجرت إلى مصر، عمل جاسوسًا للموساد في سوريا بين عامي 1961 و1965 تحت اسم مستعار هو "كامل أمين ثابت". خلال هذه الفترة، أقام كوهين علاقات قوية مع النخبة السياسية والعسكرية في سوريا، واستخدم هذه الروابط لنقل معلومات استخباراتية هامة لإسرائيل، بما في ذلك عن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة. في ذروة نشاطه، كان كوهين مرشحًا لمنصب نائب وزير الدفاع السوري، قبل أن يُكتشف أمره ويُحكم عليه بالإعدام في 1965.