يشعر الأهالي في شمال غربي سوريا بقلق بالغ جراء توقف الدعم عن العديد من المنشآت الصحية، ما أدى إلى إغلاق بعض المراكز الطبية وتقليص الخدمات في أخرى. هذا الوضع يزيد من معاناة السكان، خصوصاً في ظل الفقر والنزوح المستمر، حيث لا يستطيع كثيرون تحمّل كلفة العلاج في المراكز الخاصة أو شراء الأدوية. كما أصبحت الحالات الطارئة تواجه خطراً حقيقياً بسبب بُعد المشافي القليلة العاملة حالياً، مما يهدد حياة المرضى، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

شهادة “عفاف العمار”، نازحة في ريف إدلب:
“كنا نذهب إلى المركز الصحي القريب من المخيم ونتلقى العلاج دون أن ندفع شيئاً، وكنت آخذ أطفالي عند المرض، وكانت اللقاحات متوفرة بسهولة، وكل الخدمات تُقدَّم مجاناً. أما الآن، بعد إغلاق المركز، فأضطر إلى الذهاب إلى مستوصف خاص، وتكلفة المعاينة الواحدة تتجاوز 100 ليرة تركية، ناهيك عن أسعار الأدوية التي تشكّل عبئاً آخر. نحن بالكاد نستطيع شراء الخبز، فكيف لنا أن نؤمّن ثمن العلاج؟ والله، إن مرضنا الآن، نبقى في البيت ونتضرع إلى الله أن يشفينا، لأننا لم نعد قادرين على تحمّل التكاليف.”

الحل البديل والصعب

مع توقف عمل كثير من المراكز الصحية المجانية، لم يعد أمام المرضى خيار سوى التوجه إلى المشافي الخاصة أو العيادات مدفوعة الأجر، حيث تصل تكلفة المعاينة الواحدة إلى مبالغ تفوق قدرة معظم العائلات. في ظل انعدام الدخل أو صعوبة الظروف المادية، أصبحت فاتورة العلاج عبئاً لا يُحتمل. بعض المرضى يؤجلون زيارة الطبيب رغم تدهور حالتهم، وآخرون يكتفون بالعلاجات المنزلية أو الأعشاب، فيما تضطر بعض العائلات لبيع ممتلكاتها القليلة أو الاستدانة لتأمين علاج أحد أفرادها. هذا الواقع يكرّس فجوة صحية خطيرة بين من يملك المال ومن لا يملكه، ويجعل الحصول على أبسط حقوق الإنسان – الرعاية الصحية – رفاهية لا يقدر عليها معظم السكان.

فقدان فرص العمل

في الوقت ذاته، أثرت الأزمة على العاملين في القطاع الصحي، خاصة أن رواتب معظم الكوادر الطبية والتمريضية توقفت، ما أجبر بعضهم على ترك عملهم أو البحث عن مصادر دخل بديلة. ورغم ذلك، يواصل عدد منهم العمل بشكل تطوعي بدافع إنساني، إلا أن غياب الحوافز والدعم يهدد بفقدان المزيد من الكوادر المؤهلة. كما تعاني المنشآت المتبقية من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، مما يجعل الطواقم عاجزة عن تقديم الرعاية اللازمة حتى للحالات البسيطة.

وبحسب ما صرحت به الطبيبة إكرام حبوش لتلفزيون سوريا:
“الفكرة التي أرغب في طرحها هي أن توقف الدعم عن مشافي شمال غربي سوريا بشكل مفاجئ ودون وجود خطة بديلة، أدى حتى الآن إلى إغلاق نحو 150 نقطة طبية.” وتتفاقم الأوضاع يوماً بعد يوم، لا سيما مع توقف المشافي التي تقدم خدمات نوعية، مثل وحدات العناية المركزة وحديثي الولادة، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة.

ضغط على المشافي العاملة

أدى توقف الدعم عن عدد كبير من المراكز الصحية إلى ضغط هائل على المشافي التي لا تزال تعمل بدعم محدود. هذه المنشآت باتت تستقبل أعداداً تفوق قدرتها الاستيعابية اليومية، ما أدى إلى ازدحام شديد في أقسام الطوارئ والعيادات، ونقص في الأسرّة والمستلزمات الطبية. الكوادر الطبية تجد نفسها مجبرة على العمل لساعات أطول في ظل إرهاق متزايد وموارد محدودة، ما ينعكس على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة. كما يُضطر بعض المرضى للانتظار لساعات طويلة أو يُطلب منهم العودة في يوم آخر بسبب الاكتظاظ، مما يزيد من معاناتهم ويهدد سلامتهم الصحية.

قرار أطباء بلا حدود

أدى تراجع الدعم الإنساني الأميركي إلى إغلاق ما يقارب 150 مرفقاً صحياً في سوريا، بحسب ما أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، التي حذّرت من تداعيات هذا التراجع على حياة ملايين المدنيين. وشمل التأثير تسع محافظات سورية، حيث توقفت 97 نقطة للرعاية الصحية الأولية عن العمل، وأُغلق أكثر من 19 مستشفى، إلى جانب توقف 15 مركزاً طبياً متخصصاً وتعليق نشاط 20 فريقاً طبياً متنقلاً. ولفتت المنظمة إلى أن هذه الأزمة بدأت منذ نهاية شهر شباط الماضي، مشيرة إلى أن خفض التمويل دون بدائل فاقم من التدهور الحاصل في النظام الصحي، الذي يعاني أصلاً من ضغوط شديدة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون منذ سنوات.

قال النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان إن سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع “تتجه لأن تكون حليفًا رئيسيًا” للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشرع “فتح الأبواب أمام الغرب، وأدخل النساء إلى حكومته.

وزعم ستوتزمان أن الشرع أيضا اعترف بإسرائيل كدولة ذات سيادة”، وهي خطوات اعتبرها مؤشرات على رغبة دمشق في الانخراط في النظام الإقليمي الجديد بعيدًا عن النفوذ الروسي والإيراني.

وأضاف ستوتزمان في تصريحات لصحيفة “بلايز نيوز” الأميركية أن "على واشنطن أن تكون حاضرة على طاولة القرار بينما تعيد سوريا رسم مستقبلها"، مشددًا على أن الرئيس دونالد ترامب "ينبغي أن يواصل التواصل مع الشرع، ليس فقط لدعم الازدهار في سوريا، بل كذلك لتحجيم نفوذ موسكو وبكين في المنطقة، وبناء شراكة اقتصادية جديدة".

وتأتي تصريحات ستوتزمان عقب لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، على هامش جولة ترامب الإقليمية التي بدأها هذا الأسبوع، بعد إعلانه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد.

وفي الاجتماع الثلاثي الذي ضم إلى جانب ترامب والشرع، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي، قدّم ترامب سلسلة مطالب اعتبرها ضرورية للمضي في مسار التطبيع، شملت الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، إخراج “الإرهابيين الأجانب”، ترحيل المسلحين الفلسطينيين، التعاون في منع عودة تنظيم داعش، وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.

وعن اللقاء، قال ترامب عن الشرع: "اعتقدت أنه كان رائعاً. لقد كان ممتناً جداً بشأن العقوبات"، معتبراً أن لديه فرصة حقيقية، "فهو رجل قوي وقد قام ببعض الأمور الصعبة". وأشار ترامب إلى أنه قال للشرع خلال اللقاء إن لديه ماضياً صعباً.

وقال ترامب عقب اللقاء: “العقوبات كانت قاسية ومبررة في وقتها، لكنها الآن لم تعد تخدم هدفًا… آن الأوان لسوريا أن تنهض وتُظهر شيئًا مميزًا للعالم”.

ووصف الشرع الاجتماع بأنه “خطوة تاريخية”، مشيدًا بالدور الذي لعبه ترامب وبن سلمان وأردوغان في فتح الباب أمام هذا التحول، معتبراً أن “خروج إيران من سوريا يوفّر فرصة استراتيجية لبناء شراكات أمنية وتنموية جديدة”.

وكانت إدارة بايدن قد أزالت في وقت سابق هذا العام مكافأة العشرة ملايين دولار التي كانت مرصودة لاعتقال الشرع، إلا أن تصنيفه كـ”إرهابي عالمي” لا يزال قائمًا، وهو ما يتوقع أن يتم شطبه في أعقاب قرار رفع العقوبات.

وبحسب تقارير أميركية، فإن بعض المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي حاولوا إبطاء تنفيذ قرار ترامب في الأيام الماضية، في حين عبّرت إسرائيل عن دعم مشروط للتحول الجديد، مشددة على ضرورة أن يتضمن اتفاق التطبيع مع سوريا ضمانات أمنية وتفكيك البنى العسكرية في الجنوب.

في ظل تصاعد درجات الحرارة وتزايد المؤشرات على بداية موسم حرائق مبكر، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء عن استجابتهم، يوم أمس السبت 17 أيار، لما مجموعه 32 حريقاً اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد، في حصيلة يومية لافتة تعكس حجم التحديات التي تواجهها فرق الإطفاء.

وتوزعت هذه الحرائق على عدة محافظات، إذ اندلع حريق في منزل بحي القزاز في دمشق، وآخر في شقة سكنية بمنطقة الحسينية في ريف دمشق، إضافة إلى ثمانية حرائق أعشاب نشبت في دمشق وريفها. 

كما تم تسجيل حريق قمامة في البحدلية، بينما شهدت مدينة حلب اندلاع أربعة حرائق في منازل بأحياء الزبدية والمعادي والفردوس والجزماتي، وحريق آخر في معمل بالمنطقة الصناعية بالشقيف، في حين سجلت مدينة الباب شرقي حلب حريقين في منزلين، واندلع حريق أعشاب وأشجار في قرية أم سطح قرب منبج.

أما في ريف إدلب، فقد انفجر حريق في حافلة ركاب قرب سراقب نتيجة انفجار مجهول المصدر، من دون تسجيل إصابات. كما شهدت محافظة طرطوس حريقين حراجيين في قلعة المرقب ومحيطها، وقرية أبو عفصة، وثلاثة حرائق في القصب والأعشاب. وفي اللاذقية، نشبت ثلاثة حرائق بسبب تماس كهربائي في أحياء الصليبة والرمل الفلسطيني والغراف، إضافة إلى خمسة حرائق أعشاب وقصب.

تأتي هذه الاستجابات بعد أيام من إعلان الدفاع المدني السوري عن إخماد واحد من أخطر حرائق الغابات خلال العام، اندلع في منطقة ربيعة بريف اللاذقية واستمر سبعة أيام متواصلة، منذ الأربعاء 7 أيار حتى الثلاثاء 13 أيار. بدأ الحريق في أحد الأحراش الجبلية الوعرة، وسرعان ما توسع بفعل الرياح، وصعوبة التضاريس، وغياب خطوط النار، الأمر الذي دفع وزارة الطوارئ لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع الدفاع المدني ومراكز حماية الغابات وأفواج الإطفاء.

تم تقسيم المنطقة المتضررة إلى قطاعات عمل ميدانية، واستخدمت الجرافات والمعدات الهندسية والمروحيات السورية للمرة الأولى في هذه الاستجابة. رغم السيطرة الجزئية بعد اليوم الثالث، إلا أن النيران كانت تتجدد بفعل الرياح، ما اضطر الفرق لإعادة توزيع عناصرها وتعزيزهم بعناصر إضافية.

أسفر الحريق عن احتراق أكثر من 150 هكتاراً من الغابات، تضمنت أشجاراً معمرة من الصنوبر والسرو، وتسببت بخسائر كبيرة في التنوع الحيوي. كما أصيب ثلاثة من عناصر الإطفاء إثر انزلاقهم من منحدرات صخرية، فيما تعرض أحد القادة الميدانيين لحالة اختناق وضيق تنفس بسبب الدخان.

شارك في عمليات الإخماد أكثر من 130 إطفائياً من الدفاع المدني، و50 من أفواج الإطفاء، وبلغ عدد الآليات 20 سيارة إطفاء، و13 ملحق تزويد مياه، و12 جرافة قدمتها وزارة الطوارئ، إضافة إلى تسع صهاريج مياه، وعدد من المروحيات.

من أبرز التحديات التي واجهتها الفرق كانت وعورة التضاريس، انعدام الطرق الممهدة، قوة الرياح، خطر مخلفات الحرب، والضغط الكبير على الكوادر البشرية نتيجة العمل المتواصل لأيام.

وتأتي هذه الاستجابة وسط توقعات بموسم حرائق صيفي مقلق، في ظل الجفاف الذي تشهده البلاد، ما يستدعي تكثيف جهود الوقاية والتوعية المجتمعية. ويؤكد الدفاع المدني السوري على أهمية تعزيز الجهوزية وتوسيع برامج تدريب المدنيين في المناطق المعرضة للخطر، خاصة مع تسجيل أكثر من 3045 حريقاً في سوريا منذ بداية العام، بينها 985 حريقاً في منازل، و121 حريقاً في غابات.

تشكل هذه الأرقام ناقوس خطر يستوجب استجابة وطنية شاملة، تعزز من قدرات فرق الإطفاء، وتوفر لها الدعم اللوجستي والبشري لمواجهة كوارث قد تتكرر بوتيرة أعلى خلال الأسابيع المقبلة.

في اكتشاف أثري نادر ومثير، كشفت باحثة في المتحف الوطني الدنماركي عن وجود مجموعة من الخشخيشات الطينية التي صُنعت في مدينة حماة السورية قبل نحو 4500 عام، في العصر البرونزي، ما يُعدّ دليلاً على أن صناعة ألعاب الأطفال كانت مهنة قائمة آنذاك، وليست ابتكارًا حديثًا كما يُعتقد.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة Childhood in the Past العلمية المتخصصة، فإن الباحثين عثروا مصادفةً ضمن مقتنيات المتحف الدنماركي على 19 قطعة طينية صغيرة، تحمل خصائص تصميمية مشابهة تمامًا لأدوات خزفية تُصنَع عادةً في محترفات مهنية، مما دفعهم للاعتقاد بأنها كانت ألعابًا مخصصة للأطفال.

وقالت الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة، ميتّه ماري هالد، إن الاكتشاف يكشف جانبًا مغمورًا من الحياة اليومية في سوريا القديمة، موضحةً أنه “إذا أراد الوالدان في ذلك الزمن تسلية أطفالهما، كان يمكنهما أن يُعطياهم ملعقة خشبية أو حجرًا، لكن هذا الاكتشاف يثبت أنهما كانا قادرين أيضًا على شراء ألعاب مخصصة من السوق، صُنعت على يد محترفين”.

وتتميز هذه الخشخيشات بتنوع أشكالها وكونها تبدو مضحكة أو طريفة، ما يُرجّح أنها صُنعت عمدًا لإثارة اهتمام الأطفال. وتشير الدراسة إلى أن العديد من القطع الطينية التي صُنفت سابقًا على أنها “تماثيل دينية” ربما كانت في الأصل ألعابًا، بسبب طرافتها وملامحها المرِحة.

ويُذكر أن هذه المجموعة تُعد أكبر مجموعة معروفة حتى الآن من هذا النوع، وقد نُبش معظمها خلال حفريات أثرية في سوريا، لكنها كانت غالبًا بحالة غير مكتملة، ما جعل من الصعب تصنيفها بوضوح على أنها أدوات ترفيهية.

حضارة مغدورة

ويأتي هذا الكشف في وقت لا تزال فيه الآثار السورية تُعاني من آثار كارثية بسبب النهب والتخريب، خاصة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث وُصفت هذه الظاهرة بأنها “كارثة ثقافية”.

وتُعد سوريا واحدة من أقدم الحواضر البشرية، إذ مرّت عليها حضارات متعددة من الكنعانيين، إلى الآراميين، فالفرس، فالرومان، فالبيزنطيين، وصولًا إلى الأمويين، ما يجعلها من أغنى الدول في المنطقة من حيث التراث المادي واللامادي، سواء في تدمر، أو حلب، أو دمشق، أو الرقة، أو إدلب.

وبينما يُلقي هذا الاكتشاف الجديد الضوء على جانب طريف من الحياة السورية القديمة، فهو يذكّر أيضًا بمدى التنوع والثراء الثقافي الذي امتاز به هذا البلد، قبل أن تُشوّهه الحروب والدمار ونهب الكنوز الحضارية.

في عام 2013، سافر زوج فاطمة عبد الكريم من قريتهم الصغيرة في ريف إدلب إلى العاصمة دمشق لقضاء أمرٍ عائلي، لكنه لم يعد. اختفى فجأة، ولم يصل منه خبر. بقيت فاطمة، المعلمة الشابة، مسؤولة عن ثلاثة أطفال: ولدين وبنت. صلّت كثيراً، بكت طويلاً، ودعت كثيراً، وبقيت تنتظر أن تفتح لها السماء باباً نحو المعجزة.

عائلة زوجها وقفت إلى جانبها، مدّت يدها لها، وساندتها في تربية الأطفال. عملت فاطمة كمدرّسة كي تعيل أبناءها، واستمرت في الحياة رغم الألم والانتظار. بعد سنوات، ومع تغير خريطة السيطرة، وفي أحد المراكز المخصصة لتوثيق أسماء الضحايا، تبيّن أن زوجها قُتل في فترة قريبة من اختفائه. لم يعد لها ما تنتظره  سوى العيش من أجل أطفالها.

وحدهن في الميدان
ما عاشته فاطمة يشبه ما مرت به آلاف النساء السوريات اللواتي خطفت الحرب منهن أزواجهن، وتركنهن على قارعة الحياة بمفردهن، يواجهن ظروفاً اجتماعية واقتصادية ونفسية غاية في القسوة. تجاوز عدد المختفين قسراً في سوريا 112 ألف شخص، بحسب تصريحات رئيس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني في لقاء إعلامي، وذلك رغم عمليات الإفراج المحدودة التي شهدتها بعض السجون. 

إلى جانب ذلك، قُتل آلاف المدنيين نتيجة القصف الذي نفذته قوات المجرم بشار الأسد والمعارك التي اندلعت بين مختلف أطراف النزاع. وراء كل رقم من هذه الأرقام المؤلمة حكاية إنسانية: أرملة ترملت، أطفال تيتموا، أو منزل فقد معيله… حكايات موجعة تشهد على ثمن باهظ دفعته العائلات السورية في حرب لم تنتهِ آثارها بعد.

أم علاء: من حلب إلى كفر لوسين
توفي زوج أم علاء إثر قصف جوي في مدينة حلب، لترث هي مسؤولية أربعة أطفال. اضطرت الأسرة للنزوح إلى مناطق شمالي غربي سوريا نحو قرية كفر لوسين في شمال غرب سوريا، وهناك حصلت على شقة ضمن مخيم خُصص للأرامل. تعمل الآن كمستخدمة في مدرسة قريبة لتؤمّن الحد الأدنى من احتياجات أسرتها. عمرها اليوم 47 عاماً، وكل همها أن تُربي الأطفال وأن تراهم بصورة جيدة في المستقبل.

أم عبد الرحمن: رحلة من الجنوب إلى أطمة
كانت أم عبد الرحمن تعيش في ريف إدلب الجنوبي حين قُتل زوجها في معركة عام 2014.  لتصبح المسؤولة الوحيدة عن أطفال صغار، في قرية بدأت تنهار تحت وطأة القصف، لتفر بعدها إلى مخيم للأرامل في مدينة أطمة. في هذا المخيم، تبدأ مرحلة جديدة من التحديات: تأمين الطعام، الحماية، التعليم. استطاعت ابنتها الكبرى أن تجد عملاً لتخفف عن كاهل والدتها بعضاً من العبء.

ابتسام العبد الله: بين الفقد والتضييق
رحلة أخرى عنوانها الغياب الطويل والمصير المجهول. في عام 2012، فُقد زوج ابتسام العبد الله على طريق سفره إلى لبنان. بقيت وحدها مع أربعة أطفال، وانقلبت حياتها رأساً على عقب. لم تعانِ فقط من غياب المعيل، بل من تدخلات عائلة زوجها التي حاولت فرض وصايتها على حياتها اليومية.

هربت إلى تركيا بطريقة غير نظامية، بحثاً عن مساحة من الحرية والأمان. كانت تغبط زوجات الشهداء لأنهن يعرفن مصير أزواجهن، بينما هنّ كن يغبطنها لأنها ما زالت تملك أملاً في رؤيته… حتى جاء اليوم الذي عرفت فيه الحقيقة. زوجها كان بين أسماء الضحايا الموثقة بعد التحرير.

الزواج بعد الفقد: خيار شخصي بين الرفض والقبول
تفاوتت ردود فعل الأرامل بين من اختارت الزواج مجدداً بحثاً عن دعم واستقرار، وبين من قررت أن تكرّس حياتها لتربية أطفالها فقط. الأمر ليس سهلاً، فالقرار يتأثر بالمجتمع، بالأهل، بالأطفال، وبالظروف الاقتصادية والنفسية. إحدى القصص لفتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، تزوجت في سن الخامسة عشرة من مقاتل، ثم اختفى بعد أشهر من الزواج بينما كانت حاملاً. 

صبرت، ربت طفلها بمفردها، وما زالت تقيم في أحد المخيمات مع والدتها الأرملة في مخيم تابع لكفرلوسين، بعد ثلاث سنوات من غياب زوجها طلقته عن طريق المحكمة وقررت أن تتزوج لأن أقاربها أقنعوها بأنها ما تزال صغيرة ويجب أن تتزوج.

مخيمات الأرامل: خصوصية مؤلمة
في شمال غرب سوريا، خُصصت عدد من المخيمات للسيدات الأرامل وأطفالهن، منها في أطمة وكفر لوسين وقاح وقاح وغيرها. توفر هذه المخيمات حداً من الأمان المجتمعي، لكن يبقى هناك تحديات والتي تختلف من مخيم لآخر، منها: ندرة الدعم، غياب الخدمات الأساسية، الاكتظاظ، صعوبة الوضع المادي.

الأرامل في هذه الأماكن لا يحملن فقط صفة "زوجة شهيد" أو "زوجة مفقود"، بل يُنظر إليهن أحيانًا كعبء أو كنساء ضعيفات بحاجة لحماية دائمة، ما يفاقم من مشاعر العزلة والخذلان.

تقول فاطمة عبد الكريم (46) عاما، وهي تنظر في صور أولادها الثلاثة: "كنت أبحث عنه في الوجوه، في الأخبار، في الليل حين أغمض عيني... الآن فقط عرفت أنني لم أكن أبحث عنه، بل عني أنا، عن قوتي التي كنت أجهلها." هكذا هن أرامل الحرب: أقوى من العاصفة، وأحن من الأمهات، يختصرن الحكاية في صبرٍ نادر، وشجاعة لا تُروى إلا بالدموع.

بدأت المملكة الأردنية الهاشمية خطوات متسارعة نحو انخراط اقتصادي وتجاري موسّع في سوريا، مستفيدة من رفع العقوبات الأميركية وتخفيف القيود المالية التي كانت مفروضة منذ سنوات على التعامل مع دمشق، في ظل مؤشرات على مرحلة جديدة من الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، وصف قرار رفع العقوبات بأنه خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً أن الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح مشتركة وروابط تاريخية عميقة.

وقال الجغبير إن رفع العقوبات، لا سيما القيود المفروضة بموجب “قانون قيصر”، سيساهم في تسهيل حركة البضائع والتحويلات المالية، مما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص الأردني للعب دور رئيسي في السوق السوري، خصوصًا في قطاعات إعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وهي القطاعات التي يمتلك فيها الأردن خبرات وقدرات تنافسية متقدمة.

وفي مؤشر عملي على هذا التوجّه، تستعد غرفة صناعة عمّان لتنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى دمشق الأحد، تضم ممثلين عن شركات صناعية في مجالات متعددة. وتهدف الزيارة التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز التبادل التجاري، وعقد اجتماعات مع مؤسسات سورية معنية لتنسيق شراكات تجارية وتكامل صناعي.

كما أعلن الجغبير عن مشاركة 25 شركة أردنية في المعرض الدولي للبناء الذي سيقام في دمشق بتاريخ 27 أيار الجاري، وهو أول حضور صناعي أردني بهذا الحجم منذ سنوات في الفعاليات الاقتصادية السورية. الشركات تمثل قطاعات حيوية لإعادة الإعمار، فيما سيتم تنظيم لقاءات جانبية مع وزارات ومؤسسات سورية لمناقشة مشاريع محتملة.

وأكد الجغبير أن الأردن يسعى ليكون مركزاً لوجستياً إقليميًا لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، معرباً عن أمله في عودة الصادرات الأردنية إلى سوريا لمستوياتها التاريخية التي كانت تتجاوز 181 مليون دينار، بعدما وصلت في الشهرين الأولين من عام 2025 إلى نحو 13 مليون دينار بزيادة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ووصفت الخطوة بأنها “إيجابية” في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمنطقة.

وتؤشر هذه التحركات الأردنية إلى رغبة واضحة في الاستفادة من مرحلة ما بعد العقوبات، والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، ضمن إطار إقليمي يحاول رسم معالم جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دمشق، في ظل التبدلات الجيوسياسية التي يشهدها الملف السوري منذ نهاية عام 2024.

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية وأميركية عن انعقاد محادثات مباشرة بين مسؤولين من الحكومة السورية الجديدة ونظرائهم الإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، في تطور مفاجئ يعكس مرحلة جديدة من التفاعل الإقليمي مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب تقرير لشبكة “سي أن أن” الأميركية نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطّلع، فقد جرت هذه المحادثات بحضور اللواء عوديد بسيوك، رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وممثلين عن الحكومة السورية، وذلك بمشاركة مسؤولين أتراك.

وقد أكدت القناة الإسرائيلية “12” بدورها أن الاجتماع يأتي في إطار “عملية إقليمية تجري بوساطة إماراتية”، مشيرة إلى أن أذربيجان استضافت اللقاء الأبرز.

من جانبه، أشار موقع “واينت” العبري إلى أن بسيوك اجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى مقرّبين من الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة وفد من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وسط حضور تركي لافت، ما يؤكد التنسيق الثلاثي بين إسرائيل وتركيا وسوريا، ولو بشكل غير معلن.

ولفت التقرير إلى أن جهاز الاستخبارات التركي (MIT) يُعد حليفًا وثيقًا للحكومة السورية الجديدة، ما يفسر – حسب الموقع – اختيار أنقرة كجسر لهذه المحادثات، بوساطة من باكو.

وبينما لم تصدر دمشق أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه اللقاءات المباشرة، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرّح الأسبوع الماضي أن حكومته تُجري “مفاوضات غير مباشرة” مع إسرائيل عبر وسطاء، بهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة “حتى لا تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة”، دون أن يسمي هؤلاء الوسطاء.

بالمقابل، نفت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن تكون بلادها طرفًا في أي وساطة بين دمشق وتل أبيب، ووصفت ما أثير بهذا الخصوص بأنه “ادعاء كاذب تماماً”.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من المتغيرات الإقليمية اللافتة، أبرزها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، عقب لقائه الرئيس أحمد الشرع في الرياض الأربعاء الماضي، بمشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك عبر تقنية الفيديو.

وكان ترامب قد دعا خلال الاجتماع نظيره السوري للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وعرض عليه حزمة مطالب تشمل طرد المقاتلين الأجانب وتسليم مراكز احتجاز داعش والتنسيق الأمني ضد التنظيم.

وتنظر إسرائيل، بحسب وسائل إعلامها، بإيجابية حذرة إلى هذه التحركات، معتبرة أن رفع العقوبات قد يسهم في “إبعاد سوريا عن إيران” وربما “يدفعها مستقبلاً إلى التطبيع الكامل”، مقابل التزام سوري بنزع السلاح من جنوب دمشق، وحماية الأقليات، وخاصة الدروز.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف مؤخراً من عملياته العسكرية داخل الأراضي السورية، وسيطر على مواقع جديدة في المنطقة العازلة قرب الجولان بعد انسحاب نظام الأسد، مع تصاعد الدعوات الغربية لدعم الحكومة السورية الجديدة ودمجها في المنظومة الدولية.

وبينما ترفض دمشق التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن “بقائهم إلى أجل غير مسمى”، فإن التحركات الإقليمية المتسارعة قد تدفع باتجاه تسوية تدريجية، تشمل وقف العمليات العسكرية المتبادلة، وربما رسم خريطة جديدة للعلاقات بين سوريا وإسرائيل لأول مرة منذ عقود.

أطلقت “قطر الخيرية” مشروعاً جديداً لترميم 300 منزل في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن حملة أوسع تهدف إلى إعادة تأهيل مئات المساكن المتضررة في عدد من المحافظات السورية، وذلك بالتعاون مع فريق الاستجابة الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان استهداف العائلات الأكثر تضرراً.

ويأتي المشروع، الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء القطرية، امتداداً لحملة التبرعات الواسعة التي شهدتها قطر خلال شهر رمضان الماضي تحت عنوان “تحدي ليلة 27”، حيث تفاعل معها الآلاف دعماً للأسر السورية المتضررة من الحرب.

وأوضح عبد العزيز حجي، مدير إدارة العمليات التنموية في المنظمة، أن هذه المبادرة تمثل المرحلة الأولى من خطة تستهدف ترميم أكثر من 1500 منزل في محافظات إدلب وحلب وحماة، وتنسجم مع جهود دعم الاستقرار وعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح.

وفي تصريح رسمي، ثمّن نائب محافظ حماة، محمد جهاد طعمة، دور قطر الخيرية في دعم جهود التعافي شمالي سوريا، مشيراً إلى أهمية المشروع في تحسين ظروف المعيشة وإعادة الأمل للمتضررين، لا سيما في المناطق التي بدأت تشهد عودة تدريجية للنازحين.

ويُنفذ المشروع ضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة لضمان الاستدامة، ويأتي في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن سوريا تواجه أزمة إسكانية حادة، إذ تشير التقديرات إلى تدمير أكثر من 2 مليون منزل جزئياً أو كلياً جراء الحرب.

وكان الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، قد كشف الشهر الماضي أن 375 ألف منزل دُمر بالكامل، بينما تضرر أكثر من 1.5 مليون منزل جزئياً، مقدّراً تكلفة إعادة البناء بعشرات المليارات من الدولارات.

وتأتي مبادرات كهذه في وقت يشهد فيه التمويل الدولي لإعادة الإعمار تراجعاً ملحوظاً، وسط تحذيرات من أن الانتظار لرفع العقوبات الكاملة لن يكون كافياً ما لم تُطلق مشاريع تعافي موازية على الأرض، وفق ما أشار إليه الدردري.

وفي ظل هذه الأرقام، يُعد مشروع قطر الخيرية خطوة عملية ضمن جهود مجتمعية ودولية محدودة حتى الآن، وسط استمرار معاناة ملايين السوريين من الفقر والتشرد وتراجع مؤشرات التنمية إلى ما دون مستويات ما قبل التسعينات.

أعلن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، السبت، أن بلاده تدرس رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس التفاعل الدولي المتزايد مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق.

وقال إيوايا، في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، إن “الحكومة اليابانية تراقب عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي، وستتخذ القرار المناسب بشأن العقوبات على سوريا”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

في السياق ذاته، أكدت صحيفة الاقتصاد اليابانية أن طوكيو “تعتزم رفع العقوبات عن سوريا بنهاية شهر مايو/أيار الجاري، انسجاماً مع توجهات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب، الثلاثاء الماضي، من الرياض، عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهو ما وصفته دوائر أوروبية بأنه قد يؤدي إلى “إعادة تقييم شاملة” للعقوبات الغربية على دمشق.

وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 20 أيار، سيتناول إمكانية تمديد تعليق العقوبات التي كانت تستهدف نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وفي مؤشر آخر على الانفتاح الدولي، أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن تسوية سوريا للمتأخرات المالية المستحقة عليها والبالغة 15.5 مليون دولار، ما يجعلها مؤهلة مجددًا للحصول على تمويلات ومساعدات دولية.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى إزالة العقبات التي خلفها نظام الأسد، مؤكدة أن العقوبات المفروضة منذ العام 2011 تعرقل جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد أكثر من عقد من الحرب.

وكانت فصائل سورية قد سيطرت على العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، منهية حكم حزب البعث وأسرة الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن، لتدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة تعمل على ترميم علاقاتها الإقليمية والدولية.

أجرى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، البروفيسور فخر الدين ألطون، اتصالاً هاتفياً مع وزير الإعلام السوري الدكتور همام المصطفى، بحثا خلاله آفاق التعاون الثنائي في المجال الإعلامي ومواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة.

وأكد ألطون، في منشور عبر منصة “إكس”، أن تركيا “ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والصديق”، مشدداً على أن التعاون الوثيق بين البلدين سيستمر في مجال الإعلام والاتصالات “كما في جميع المجالات الأخرى”.

من جهتها، قالت وزارة الإعلام السورية إن الاتصال تناول عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامي والتواصلي، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا سبل النهوض بقطاع الإعلام في سوريا، وتوفير الخبرات التركية لدعم المؤسسات السورية المعنية.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع قريب لتوقيع مذكرة تفاهم رسمية تنظم أوجه التعاون، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دمشق وأنقرة منذ إعلان تركيا دعمها الكامل لجهود الاستقرار السياسي والأمني في سوريا عقب رفع العقوبات الأميركية.

ويأتي هذا التواصل في ظل سياسة الانفتاح الإقليمي والدولي التي تتبعها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، حيث تسعى دمشق إلى تعزيز حضورها الإعلامي ومواجهة الحملات التحريضية التي رافقت السنوات السابقة من الصراع.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (20) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي المرسوم تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتتولى الهيئة مسؤولية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تهدف الهيئة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وقد تم تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وجرى تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان.

وُلد عبد الباسط عبد اللطيف في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا عام 1963، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة حلب عام 1986.

حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008، وبدأ مسيرته في وزارة الداخلية قبل أن ينشق عنها برتبة عميد في عام 2012، حيث شغل منصب مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس المحلي في "الحكومة السورية المؤقتة" عام 2018، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للائتلاف منذ يونيو 2019.

عبر قانون عن المجلس التشريعي .. "الشَّبكة السورية" توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا  
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

دور المجلس التشريعي
يشدد التقرير على أنَّ المجلس التشريعي، المتوقع تشكيله عقب صدور الإعلان الدستوري، هو الجهة المختصة بصياغة القانون التأسيسي لهيئة العدالة الانتقالية، بما يضمن شرعية العملية الانتقالية ويعزز فعاليتها. وتكمن أهمية هذا الدور في ثلاث وظائف محورية:
1- ترسيخ الشرعية الأخلاقية من خلال نقاشات تمثيلية تعالج "معضلة التفويض"، وتُجسد مبدأ "كرامة التشريع" الذي تغفله المراسيم التنفيذية.
2 - تحقيق شمولية أصحاب المصلحة عبر آليات تشريعية تضمن مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في تصميم الهيئة، بما يعزز من شرعيتها.
3 - ضمان سيادة القانون من خلال وضع اختصاصات الهيئة وآليات عملها في إطار قانوني شفاف، بعيداً عن أية صلاحيات استثنائية.

الاستقلال والإطار القضائي: الضمانات الأساسية

1- الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية:
يشير التقرير إلى أنَّ الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية يُعد شرطاً أساسياً لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية وحيادها. وعليه، يجب تأسيس الهيئة على أسس تكفل هذا الاستقلال عبر الإجراءات التالية:
• تخصيص ميزانية مستقلة تُقر من قبل السلطة التشريعية، لتجنب التبعية المالية للسلطة التنفيذية.
• حماية المخصصات المالية من التخفيضات التعسفية، لا سيما عند إجراء تحقيقات تتعلق بملفات حساسة.
• تمكين الهيئة من التحكم بمواردها التشغيلية دون الحاجة إلى موافقات تنفيذية.
• ضمان استقلالية قرارات التوظيف، بما يشمل التعيين والترقية والتعويضات.
• اعتماد حوكمة مؤسسية ذاتية، تمكّن الهيئة من تحديد هيكلها الداخلي، وإجراءاتها، وأولوياتها.
• تمتع الهيئة باستقلالية إجرائية تسمح لها باختيار منهجيات التحقيق وتحديد القضايا المستهدفة بحرية كاملة.

2- آليات الحماية من التدخل السياسي:
يشدد التقرير على أهمية توفير ضمانات قانونية واضحة تقي الهيئة من التدخلات السياسية، لضمان نزاهتها وحيادها. ويقترح التقرير تضمين القانون التأسيسي أحكاماً تنص على:
• حماية عملية التعيين: من خلال آلية ترشيح شفافة، تشرف عليها لجنة مستقلة تضم خبراء، قضاة، وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني، شرط توافر النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو الارتباط بأحزاب سياسية.
• حماية الحيازة: أي منع عزل أعضاء الهيئة أو تهديدهم بالانتقام نتيجة قراراتهم، لا سيما في الملفات الحساسة سياسياً.
• حماية الاستقلالية التشغيلية: عبر منح الهيئة صلاحيات تحقيقية كاملة، ومنع أي تدخل في أعمالها، مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تعرقل عملها.

3- التكامل السليم مع النظام القضائي:
رغم أنَّ الهيئة تعمل ضمن الإطار القضائي العام، إلا أنَّ التقرير يوصي بأن ينص القانون التأسيسي بوضوح على استقلال الهيئة التام عن وزارة العدل، نظراً لانتمائها إلى السلطة التنفيذية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير ضرورة تعاون الهيئة مع النظام القضائي الوطني المستقل، مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. ويُعد هذا التكامل عاملاً مهماً لنجاح مشروع العدالة الانتقالية، شريطة تجنّب التداخل المؤسسي أو التنافس على الصلاحيات.

ويتطلب هذا التكامل، وفق التقرير، ما يلي:
• ترابط مؤسسي واضح عبر قنوات رسمية بين الهيئة والجهاز القضائي، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة مرتبطة بالقضاء الوطني للنظر في الجرائم الجسيمة.
• تمايز وظيفي دقيق بين الهيئة والقضاء، بحيث تقوم الهيئة بإحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة دون ازدواج أو تعارض في الصلاحيات.
• إطار قانوني متماسك يربط نتائج الهيئة بالإجراءات القضائية والعقوبات المناسبة، مع رفض أي تدابير استثنائية قد تُقوّض الثقة في أعمال الهيئة.
ويحذر التقرير من أنَّ غياب استقلالية القضاء يُشكل تهديداً خطيراً لمشروع العدالة الانتقالية، لما له من آثار سلبية مثل تقويض المساءلة، وفقدان الشرعية، وتحويل مسار العدالة إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بدلاً من تحقيق الإنصاف للضحايا.

تكوين واختيار الأعضاء: ضرورة عكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا
يشدد التقرير على أهمية أن تكون هيئة العدالة الانتقالية شاملة وممثلة لجميع المكونات العرقية والدينية والسياسية في سوريا، بما يضمن توافقها مع السياق الثقافي والاجتماعي المحلي. ويؤدي هذا التنوع أدواراً محورية في عمل الهيئة، من أبرزها:
• تعزيز البحث عن الحقيقة من خلال دمج وجهات نظر متعددة وخبرات متنوعة، ما يتيح فهماً أعمق لانتهاكات حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة وتفاوت تأثيرها بين المجتمعات.
• بناء الثقة المجتمعية عبر ضمان تمثيل حقيقي لأصوات جميع الفئات داخل الهيئة، الأمر الذي يمنح الضحايا والمجتمعات المتضررة شعوراً بالإنصاف.
• توفير معرفة تنفيذية محلية تساعد في تصميم آليات عدالة انتقالية تتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في سوريا.
ويحذر التقرير من أنَّ ضعف التمثيل قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "عجز المشاركة" و"تشويه السرديات"، مما يهدد بفقدان ثقة المجتمع ويقوّض شرعية الهيئة وفعاليتها.

1 - عمليات الاختيار الشفافة: نموذج لجنة التوصية وأهميته
يطرح التقرير آلية شفافة ومنظمة لاختيار أعضاء الهيئة، من خلال تشكيل لجنة توصية تضم خبراء مستقلين، وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني والضحايا. يهدف هذا النموذج إلى ضمان استقلالية الأعضاء وكفاءتهم، وتجنب التعيينات الحزبية أو المسيسة التي قد تضعف نزاهة الهيئة. ويبرز التقرير ثلاث مزايا رئيسة لهذا النموذج:
• تحقيق "مسافة التعيين": أي الفصل بين القرار السياسي وعملية اختيار الأعضاء، مما يعزز استقلالية الهيئة ويقلل من ضغوط الولاءات السياسية.
• التركيز على الكفاءة: عبر اعتماد معايير قانونية صارمة تضع المؤهلات والخبرة في مقدمة الاعتبارات، بدلاً من الاعتبارات السياسية أو الشخصية.
• تعزيز الشرعية بالتعددية الإجرائية: من خلال إشراك عدة جهات في عملية الاختيار، ما يمنح العملية قبولاً مجتمعياً واسعاً وشرعية مؤسسية قوية.

2 - متطلبات التشاور مع أصحاب المصلحة:
يشير التقرير إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل ست فئات أساسية: منظمات المجتمع المدني، الضحايا، الجهات السياسية، المجتمعات المحلية، الشباب والنساء، والداعمين الدوليين. وتهدف هذه المشاورات إلى تجاوز "تحدي الملكية"، وضمان أن تعبّر الهيئة عن تطلعات المجتمع بكل مكوناته.
تُسهم هذه العملية في إثراء مصادر المعرفة، وتعزز الحساسية تجاه السياقات المختلفة، وتُفضي إلى فهم واقعي ومشترك حول صلاحيات الهيئة وحدودها.

3 - متطلبات التعاون الحكومي وتفويض الهيئة:
يشدد التقرير على أنَّ نجاح الهيئة يعتمد على تعاون حكومي إلزامي وليس طوعياً، من أجل مواجهة "تحدي المساءلة الأفقية" داخل مؤسسات الدولة. ويشمل هذا التعاون:
• المساعدة الإيجابية: التزام فعلي من قبل المؤسسات الحكومية بدعم الهيئة، وليس مجرد عدم عرقلتها.
• شهادة المسؤولين: إلزام المسؤولين السابقين والحاليين بالإدلاء بالمعلومات الضرورية لتحقيق العدالة.
• الوصول إلى الأرشيفات: وضع بروتوكولات تضمن وصول الهيئة إلى الوثائق والسجلات الرسمية ذات الصلة.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يكون هذا التعاون شاملاً وغير انتقائي، مع تطبيق عقوبات صارمة بحقِّ الجهات غير المتعاونة، سواء عبر إجراءات إدارية مباشرة أو أوامر قضائية ملزمة.

تفويض الهيئة: ثلاث إلى خمس سنوات
يرى التقرير أنَّ ولاية الهيئة يجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لتحقيق توازن دقيق بين منح الوقت الكافي لإجراء التحقيقات، وتفادي الجمود المؤسسي. وتوفر هذه المدة عدداً من المزايا، منها:
• الاستقرار التنفيذي: بما يتيح تخطيطاً منهجياً وتحقيقات معمقة.
• إدارة التوقعات: من خلال مواءمة الوقت المتاح مع حجم المهام الكبرى، كتجميع الأدلة والتحقيق في انتهاكات متعددة.
• الشمولية الإجرائية: لضمان توثيق متكامل وغير انتقائي للانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2024.
• الإشراك الفعّال للضحايا: عبر إتاحة الوقت الكافي لتوثيق الروايات والتحقق منها وإدماجها ضمن مخرجات الهيئة.

التوصيات
وفي الختام، قدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضمان تشكيل هيئة العدالة الانتقالية على أسس قانونية راسخة، أبرزها:
1. وضع استراتيجية تواصل فعّالة مع الجمهور حول مسار إنشاء هيئة العدالة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإطار الدستوري والحصول على الموافقة التشريعية قبل تشكيل اللجان المختصة.
2. تشكيل المجلس التشريعي بطريقة شفافة بعد صدور الإعلان الدستوري، ومنحه صلاحية صياغة القانون الأساسي الناظم للعدالة الانتقالية.
3. صياغة قانون تأسيسي شامل يستند إلى مشاورات مع الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، ويحدد هيكل الهيئة، اختصاصاتها، وآليات عملها، ومعايير اختيار أعضائها.
4. اختيار الأعضاء استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع مراعاة التمثيل العرقي والديني والسياسي.
5. تخصيص ميزانية مستقلة وكافية للهيئة من خلال إجراءات تشريعية شفافة، بعيداً عن الاعتماد على السلطة التنفيذية.
6. إنشاء آليات تنسيق رسمية بين الهيئة والمؤسسات القضائية لضمان تبادل الأدلة والمعلومات، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.
7. التعاون مع منظمات متخصصة في مجال العدالة الانتقالية لتوفير الدعم الفني، مع الحفاظ على ملكية وطنية للعملية.
8. تنفيذ برامج توعية عامة تشرح أهداف العدالة الانتقالية، مراحلها، وإطارها الزمني وحدود مسؤولياتها.
9. دمج العدالة الانتقالية ضمن خطط الإصلاح المؤسسي في قطاعي الأمن والقضاء، لتبني نهج متكامل يعالج إرث الانتهاكات ويمنع تكرارها.

كشفت منصة "إيكاد" المتخصصة في تحقيقات "استخبارات المصادر المفتوحة" عن حملة إلكترونية شرسة قادتها حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل، استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، حيث تم رفع العقوبات عن سوريا.

ووفقًا لتحقيق استقصائي نشرته "إيكاد"، بدأت الحملة الإلكترونية عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين أحمد الشرع وترامب، حيث تم رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وتبين أن الحملة، التي استهدفت الرئيس السوري على منصة "X"، جرت عبر حسابات مؤيدة لإيران وإسرائيل، وقام "الذباب الإلكتروني" بتضخيمها.

وخلال 48 ساعة من اللقاء، تم نشر نحو 15,927 منشورًا، حيث ساهم حوالي 9,300 حساب في هذه الحملة التي بلغ تأثيرها أكثر من 161 مليون شخص. وركزت الحملة على تسليط الضوء على مواضيع معينة، مثل التطبيع والتنازل عن الأراضي والنفط لصالح ترامب، مما زاد من تغذيتها وتعزيزها بواسطة الذباب الإلكتروني.

في تقرير سابق، كشفت منصة "إيكاد" في تقرير سابق عن شبكة منظمة تنشط على المستويات السياسية والإعلامية والاجتماعية بين سوريا وإسرائيل، والتي تعمل على دعم مشروع انفصال محافظة السويداء جنوبي سوريا، بمشاركة شخصيات درزية محلية وجهات إسرائيلية بارزة.