ظهر المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" ( أكساد )، المدعو "نصر الدين العبيد"، يوم السبت 18 كانون الثاني/ يناير، علما بأنه أحد رموز النظام البائد في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق.

و أثار ظهور "العبيد"، ردود وحالة استياء سيما وأن ظهوره جاء بعد مطالبات بإبعاده وعزله بسبب دعمه للنظام المخلوع، حيث ظهر ضمن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق اليوم.

وظهر "العبيد" إلى جانب وزير الخارجية السوري "أسعد حسن الشيباني"، كأحد أعضاء وفد الجامعة برئاسة "حسام زكي"، الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكان شكل ظهور إلى جانب وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية صدمة لدى مهندسين زراعيين ونشطاء نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع.

ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد "نصر الدين العبيد"، عن واجهة القطاع الزراعي في سوريا الحرة، وأكدوا أنه يحمل سجلاً واسعاً من الفساد والإفساد كما يعد من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وبرز "العبيد" إلى الواجهة الإعلامية في عهد النظام البائد خلال العام 2020 حيث تم تعيينه بمنصب المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة"، وفي مطلع آيار/ مايو 2024، الماضي، تمت إعادة انتخاب "العبيد" مديراً عاماً لـ"أكساد" لولاية جديدة.

وبعد أن تولى منصبه أعرب عن امتنانه وشكره وتقديره للنظام المخلوع بحجة "دعمه اللامحدود لمنظمة أكساد، مما يسهم في استمرار عملها وتنفيذ برامجها ومشاريعها وأنشطتها بالشكل المطلوب"، وظهر في عدة مقابلات يوجه الشكر إلى رأس النظام الهارب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بعهد النظام البائد.

و"العبيد" من مواليد 8/9/1961 بلدة "العشارنة" في ريف حماة الغربي، وتدرج في عدة مناصب منها، المسؤول المالي والإداري لشبكة بحوث الإبل في أكساد، و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتعاون الدولي وعضو اللجنة الاستشارية للمركز منذ عام 1996 وحتى تاريخه.

وشغل منصب معاون مدير المالية في منظمة أكساد، ثم سافر إلى بلغاريا لمدة 15 يوماً ليعود وحاملاً معه رسالة دكتوراة تم شراؤها بمبلغ 2000 دولار، وبالرغم من اكتشاف التزوير وصل إلى ذلك المنصب بمساعدة مدير "أكساد"، السابق "رفيق الصالح".

فيما استحوذ "العبيد"، على الملف المالي في المنظمة ومن خلاله فرض سلطته وتحكمه بمفاصل المركز المدعوم من جامعة الدول العربية، ويأتي "العبيد" الذي يشتهر موالاته للنظام الساقط وعلاقاته القوية مع مسؤولي أفرع الأمن خلفاً لـ "رفيق صالح"، المدير السابق للمركز ذاته ويعد من أبرز الموالين للنظام الساقط.

ولعل ما أوصله إلى المنصب شقيقه اللواء "علي الصالح" مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا حينها، فيما تؤدي تلك الشخصيات دورها في استغلال إدارة مركز "أكساد" لدعم أشخاص محسوبين على النظام البائد.

ومن جملة الممارسات التي حرص "العبيد" على ممارستها تكليفه من قبل "رفيق الصالح" المدير العام السابق في أحد اجتماعات الجامعة العربية في مصر تقديم إغراءات مالية بالدولار الأمريكي للمتظاهرين ضد نظام الأسد قوبلت بالرفض من قبل المحتجين حينها.

وكان زعم "العبيد"، في كلمة تناقلتها وسائل إعلام النظام البائد أن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، استطاعت منظمة "أكساد" تنفيذ خططها وبرامجها، وتمكنت من تطوير بناها التحتية ومحطاتها البحثية، بالمقابل تشير مصادر مطلعة أن ما جرى تنفيذه بعد نهب الأموال المخصصة للمشاريع تم دعماً للموالين للنظام على حساب بقية المناطق.

وبعد أن أثارت عودة رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد "محمد حمشو"، إلى سوريا موجة عارمة من الانتقادات، أفادت مصادر بأنّ حمشو، المعروف بأنه ذراع ماهر الأسد الاقتصادية، غادر البلاد مجدداً.

وكان أعلن رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من تعيينه إثر انتقادات واسعة بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع.

هذا وشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعيين في محافظة حلب في أوقات سابقة، وقبل أيام جرى "انتخابه" رئيسا للغرفة، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى ناشطين سوريين.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أعرب وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في دمشق، عن تطلع بلاده إلى استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن سوريا تسعى لاستعادة دورها الفاعل في العمل العربي المشترك.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تعمل على عقد مؤتمر وطني يضم مختلف مكونات الشعب السوري، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية لجميع الفئات. وأكد أن هذا المؤتمر سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوريا المستقبل.

كما لفت الوزير إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة لعودة السوريين إلى وطنهم، داعيًا الأشقاء العرب إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، والتي تعد أولوية ملحة في المرحلة القادمة.

وأكد أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في البلاد، وأنها ملتزمة بتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، مع استكمال الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، ناشد الوزير المجتمع الدولي لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذه العقوبات تؤثر سلبًا على الشعب السوري وتعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

وختم الوزير بتأكيد التزام سوريا بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع الدعوة إلى التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وكان وصل وفد من "جامعة الدول العربية" يترأسه "حسام زكي" الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام والممثل الشخصي له، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوفد من الجامعة إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد وتسلم الإدارة الجديدة، وعقد لقاء مع قائد الإدارة "أحمد الشرع" ووزير الخارجية.

وكان أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن زيارة مرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة، وذلك خلال الأيام القادمة. وأوضح زكي أن الهدف من الزيارة هو عقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى، بهدف إعداد تقرير يتم تقديمه للأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، والدول الأعضاء في الجامعة، يتناول طبيعة التغيرات في سوريا.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار زكي إلى أن الجامعة العربية تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب هذه الزيارة منذ عدة أيام، معتبراً أن البعض قد يرى أن الجامعة تأخرت في هذا التواصل، إلا أنه أكد أن مواقف الجامعة تتخذ بناءً على آراء جميع الدول الأعضاء في الجامعة.

وأضاف أن الجامعة العربية كانت قد اجتمعت في وقت سابق مع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وأن الجامعة طلبت بعدها أسبوعاً اجتماعاً آخر مع الإدارة السورية الجديدة. وأوضح زكي أن الهدف من هذه اللقاءات هو تمكين الدول الأعضاء من فهم الوضع الحالي في سوريا، خاصةً أن هناك بعض الدول التي تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة، بينما هناك دول أخرى تفضل عدم التواصل حتى الآن.

وأشار زكي إلى أن الزيارة ستتيح للجانب السوري الفرصة لطرح رؤيته بشأن الوضع الراهن والمستقبلي في سوريا، في إطار الجهود المستمرة لاستعادة دور سوريا في جامعة الدول العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة في إطار استئناف العلاقات بين سوريا والجامعة العربية بعد سنوات من التجميد على خلفية الأزمة السياسية في سوريا والحرب المستمرة منذ عام 2011، جاءت عقب طلب قدمته الجامعة لتحديد موعد لزيارة وفدها إلى سوريا، حيث اتخذت الجامعة في وقت سابق موقفاً مؤيداً للنظام السابق وأعادت له مقعد الجامعة العربية.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحراك الشعبي ومبادرة النظام لقمع الاحتجاجات، ومنحته للمعارضة السورية، لكن لاحقاً جمدت القرار، وفي عام 2023 تبني مجلس الجامعة قراراً جديداً بإعادة نظام الأسد إلى مقعده في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب ، وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها.

أعاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقاطع مصورة توّثق مساندة أحد المراسلين الحربيين لدى النظام المخلوع، يُدعى "ربيع كلاوندي"، حيث عمد منذ اندلاع الثورة السورية التي أطاحت بنظام الأسد البائد بعد سنوات من الكفاح والتضحية، إلى مرافقة الميليشيات الإيرانية التي قتلت ونكلت بالشعب السوري.

وعمل "كلاوندي"، مراسلاً لقناة قناة العالم الإيرانية ونشط في الظهور مع مدير مكتب القناة "حسين مرتضى"، وزميله "صهيب المصري"، وبرز خلال مرافقة الميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي العراقي التي أجرى جولة معها في البادية السورية.

ونشر عدة منشورات تحريضية لا تزال مؤرشفة رغم إغلاق حساباته الشخصية، ومنها قوله: حفلة شواء مع السلطات والمازايات نفذها سلاح الجو على مسلحي جبهة النصرة في قرية الجينة بريف حلب الغربي"، وفق نص المنشور.

وظهر بمقطع مثير للاستفزاز من داخل مدينة كفرنبل التي تشكل رمزية كبيرة في الثورة السورية، وجاء المقطع بعد استباحة المدينة من قبل ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ولم يكن هذا المشهد الوحيد بل ظهر قبلها في مناطق حلب بعد احتلالها من قبل النظام السابق.

وكذلك ظهر "كلاوندي"، مع مجموعة شبيحة في ساحة المسجد الأموي في حلب حمل سخرية وتطاول كبير على أبناء الشعب السوري، كما ظهر أسوة بنظراء التشبيح مثل "شادي حلوة"، أمام عبارة كتبها أحد أبناء حلب وهي "راجعين ياهوا"، وعلق عليها بقوله: "على إدلب لاحقينكم لا بترجعوا لا حلب ولا غيرها هي الأرض إلنا، نحن أخدناها".

وتجدر الإشارة إلى أن "كلاوندي" يقصد بحفلة الشواء مجزرة ارتكبها الطيران الروسي في تلك الأثناء حيث استشهد وجرح العشرات في غارة روسية استهدفت مسجدا مكتظا بالمصلين في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

وقالت شبكة شام الإخبارية حينها، إن الطيران الحربي الروسي استهدف بالصواريخ مسجدا في بلدة الجينة كان يحتشد به أكثر من ثلاثمئة شخص لأداء صلاة العشاء، أسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى ودمار كبير في المسجد.

وكثير هم "زملاء الإجرام" للمراسل المذكور ومنهم الإعلامي الحربي "صهيب المصري"، الذي برز كأحد شبيحة نظام الأسد ومريديه ممن عرفوا بدعمهم المطلق للنظام المخلوع، وعمل على مرافقة الميليشيات التي قتلت وشردت أبناء الشعب السوري، ودعا إلى سحق السوريين وقتلهم بالبراميل والصواريخ.

ورد اسم "صهيب المصري"، في قائمة أسمية شبيحة نظام الأسد البائد، نظرا إلى دوره في حمل السلاح ضمن اللجان التي شكلها النظام وتعرف محليا بمصطلح "شبيحة"، وذلك بعد أشهر من تشكيل الجيش السوري الحر بدايات الحراك الثوري السوري ضد الأسد.

لاحقاً بدأ "المصري" نشاطه التشبيحي كأحد مرتزقة ميليشيات "كتائب البعث" التي انتسب إليها عام 2013، وانتقل إلى محاربة الثورة السورية من خلال إدارة صفحة الميليشيات على فيسبوك، ونشر عبرها السموم والتحريض على القتل وسفك الدم.

تعود أصول "المصري" إلى بلدة نبل بريف محافظة حلب شمالي سوريا، وكان يقطن في محافظة حلب جانب الشارع الواصل بين ثانوية المعري ومحطة وقود السليمانية، قبل الانتقال إلى محافظة دمشق مؤخرًا.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة، عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

انتقد الفنان السوري "مكسيم خليل" بقاء بعض رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من نظام بشار الأسد، وخاصة أولئك المرتبطين بشقيقه ماهر وزوجته أسماء الأسد، في دمشق، واصفًا هؤلاء الأشخاص بـ "حيتان المال" الفاسدين، داعياً الحكومة الجديدة إلى التحلي بالشفافية والمسؤولية والعمل على استرجاع حقوق السوريين.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الجمعة، أكد مكسيم خليل أن الأنباء التي تحدثت عن مغادرة هؤلاء "الحيتان" من دمشق كانت "عارية عن الصحة"، وأضاف: "هم في دمشق الآن... يحتفلون بالعودة مع أصدقائهم، يعيدون ترتيب أوراقهم غير الشرعية... يبيعون شركاتهم لرجال أعمال أتراك وغيرها".

ودعا الفنان السوري الحكومة الجديدة إلى عدم التذرع بعدم وجود بديل عن هؤلاء رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن سوريا تمتلك العديد من الأسماء ورجال الأعمال المغتربين الذين يمكنهم لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد والنهوض بها من جديد.

عودة محمد حمشو إلى دمشق تثير جدلاً ورفضاً شعبياً
وكان أثارت عودة رجل الأعمال السوري "محمد حمشو" أحد الأذرع الاقتصادية للنظام السوري البائد إلى سوريا، حالة من الغضب والدهشة في الأوساط السورية، عقب الحديث عن تسوية مالية ضخمة أُجريت معه، وقد دفعها مقابل عودته إلى سوريا، ورغم الحديث عن مغادرة البلاد بعدما كان قد عاد لتسوية أوضاعه في دمشق، إلا أن مصادر أخرى أكدت أنه لايزال موجود في منزله بحي المالكية بدمشق وسط حراسة أمنية.

عودة مفاجئة وتسوية "مليونية"
وأكدت مصادر مطلعة أن حمشو، الذي يُعتبر من أبرز رجال الأعمال في سوريا وذراعًا اقتصاديًا لماهر الأسد، قد وصل إلى دمشق في محاولة لتسوية أوضاعه، ليغادر البلاد بعد فترة قصيرة. وحسب التقارير، قال حمشو عند مغادرته: "الله يهنيكم بالبلد"، في إشارة مثيرة لعدة تساؤلات حول دوافع مغادرته.

الغضب الشعبي والوساطة القطرية
تزايدت التساؤلات في الأوساط الشعبية حول السبب وراء تسوية وضع حمشو وتقديمه لمبلغ يُقدر بمليار دولار للخزينة العامة مقابل السماح له بالعودة إلى سوريا. وأوضحت المصادر أن تسوية الوضع تمت بوساطة رجال أعمال سوريين، وبالتوازي مع وساطة قطرية لضمان عودة حمشو واستئناف أعماله في سوريا.

تداعيات العودة
في الوقت نفسه، أفادت مصادر داخل دمشق أن امرأة في أحد الفنادق عبرت عن غضبها الشديد من قرار السماح لحمشو بالعودة، ما أدى إلى تدخل مسؤول أمني تابع لإدارة العمليات العسكرية لتهدئتها. وفي نفس السياق، انتقد الممثل السوري مكسيم خليل عودة حمشو، حيث نشر منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي معبرًا عن رأيه، مؤكدًا أن "أمهات الضحايا فقط من يقرر في مثل هذه المسائل".

تساؤلات حول مستقبل حمشو في سوريا
وتستمر التساؤلات حول الدور الذي سيستمر حمشو في لعبه في الاقتصاد السوري، خاصة بعد هذا القرار المثير للجدل. ويبقى الترقب قائمًا حول ما ستؤول إليه الأمور في سوريا مع عودة رجال الأعمال المتورطين في النظام السابق، ومدى تأثير ذلك على مسار الأحداث في البلاد.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأنّ رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له، "محمد حمشو" عاد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد حوالي شهر من هروبه إلى بيروت بعد سقوط النظام المجرم.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن "محمد حمشو"، توصل إلى "تسوية" مع الإدارة السورية الجديدة بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى سوريا وممارسة أعماله.

وقالت صفحات إخبارية إن "محمد حمشو"، تقدم بمبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، وكانت تحفظت إدارة العمليات العسكرية على ممتلكات "حمشو" ولم يتم مصادرة أي منها.

وتداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من داخل مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" بريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، أنشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، في حين أفادت مصادر بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.

وبدأ "حمشو"، مسيرته موظفاً في أحد الدوائر الحكومية، ويعتقد أنه بدأ مسيرته في عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة أبن اللواء إبراهيم حوجية رئيس المخابرات الجوية آنذاك، والتي بدأ من خلالها بكسب مناقصات عامة، وهو ما ازداد كماً وجحماً بعد تعرّف محمد حمشو على ماهر الأسد، فقد بات يتهم بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد، وفق موسوعة "الذاكرة السورية".

وبدأ محمد حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية بشكل واسع لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون الدنيا أيضاً.

من أبرز شركات محمد حمشو هي مجموعة حمشو الدولية والتي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية، وعلى الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و 2020.

وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020 إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث قد مارسها عليه، ولاحقا استطاع الوصول إلى عضوية المجلس وتم سحبها بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وتم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/ يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015، وتم وضعه أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011.

أما عقوبات قيصر والتي بدأ العمل فيها في 17 حزيران/ يونيو 2020، فلم تشمل محمد حمشو وحده، بل شملت أيضاً زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو، وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدت غرفة التجارة العربية الألمانية محمد حمشو من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني.

ويعد "محمد صابر حمشو" هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي، وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما، كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

طريف الأخرس يطلب العودة والصفح

توجه رجل الأعمال "طريف الأخرس"، برسالة إلى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، حملت الكثير من المغالطات ومحاولات تبرير موقفه السابق الداعم لنظام الأسد حيث بعد من رجالات وأزلام النظام المخلوع وأحد أهم الواجهات الاقتصادية بالنسبة له لعقود طويلة، كما وردت معلومات عن "فادي صقر" المتهم بارتكاب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

واستهل "طريف الأخرس"، هو ابن عم فواز الأخرس والد أسماء الأسد المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وهو مؤسس "مجموعة الأخرس" وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة، رسالته المطولة (6 صفحات) بالمباركة بانتصار الثورة السورية، وقال فيه إنه يضع نفسه وجميع معامله تحت تصرف هيئة تحرير الشام لبناء سورية الحرة في كافة المجالات العلمية والاقتصادية.

وذكر أنه تعرض للعديد من الممارسات من قبل النظام السابق إلا أنه فضل البقاء والعمل في مصانعه التي يعمل بها نحو 2000 عامل، كما أكد أنه لايوجد أي صلة تربطه مع أي شخص من النظام السابق وحكومته، وذكر عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها.  

وذكر تعرض للمؤامرة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف عام 2004 خلال انتخابات غرفة حمص وضد قائمته الانتخابية واستطاع إخراجه من رئاسة غرفة حمص بعدما قام بتوزيع أكثر من 3000 خط هاتف محمول من شركة سيرتيل مجاناً على التجار.

وأضاف أن أنه أثناء قيامه بإنشاء مول تجاري على طريق حمص دمشق عام 2005 تمت إحالة ابنته ديانا الأخرس إلى القضاء مع أحد الموظفين في مؤسسته بجرم التعدي على الحراج والمطالبة بحبسها وحبس الموظف 3 سنوات من أجل الضغط والابتزاز المادي.

وعدد الكثير من فضائح النظام المخلوع التي كان يشاركه بها، ومنها إلغاء مشروع صوامع استقبال السكر الخاص به في مرفأ طرطوس والطلب من الجهات الأمنية العسكرية بملاحقته بجرم الغش بسبب استئجار أرض المشروع من الدولة وذلك للضغط عليه للتنازل عن هذا المشروع.

وقامت وزارة المالية في النظام السابق بإلقاء الحجز الاحتياطي عليه وعلى أفراد عائلته ومنع السفر بحجة عدم تسديد القرض الذي استلفه من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح بناء المول المذكور سابقاً و أصدرت وزارة المالية في النظام السابق عام 2018 نحو 38 قرار حجز احتياطي عليه وعلى عائلته وبعض الموظفين.

بحجة وجود مخالفة جمركية في ادخال السكر الخام وبشكل رجعي من 2012 وحتى عام 2019، كما قامت مديرية الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية في النظام السابق بمداهمة مقر شركته وقامت بتنظيم ضبط بحجة وجود تهرب ضريبي لإلزامه بدفع مبالغ مالية.  

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء أن "فادي صقر"، واسمه الحقيقي فادي الأحمد، القيادي السابق في ميليشيات الدفاع الوطني، بريف دمشق، وهو من الشخصيات التابعة للنظام الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ العام 2020 قد قام بتسوية وضعه كما سبق وأن فعل طلال مخلوف القائد السابق للحرس الجمهوري، ومحمد حمشو أحد أبرز لصوص الاقتصاد السوري الذي غادر البلاد لاحقا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 9 كانون الأول، فرض عقوبات على "فواز الأخرس"، والد "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" زوجة الإرهابي الهارب من سوريا "بشار الأسد"، وذلك على خلفية مساعدته للأخير على التهرب من العقوبات المفروضة عليه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الأخرس أُدرج على قائمة العقوبات بسبب "تقديمه المساعدة المادية أو التكنولوجية والتسهيلات لبشار الأسد، فيما يتعلق بالأمور المالية والتهرب من العقوبات".

والأخرس من مواليد مدينة حمص في سبتمبر 1946، ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات، ويعمل طبيبا متخصصا في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الأسد.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع غربي لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء، وزوجته سحر، وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.

أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",

واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.

وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.

وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.

وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، ولفت إلى أن قطر ترفض "التوغل الأرعن" للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكداً أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذه المنطقة.

وأضاف بن عبد الرحمن في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إلى أن قطر تحدثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة وعدم السماح بتغيير الوضع الراهن فيها. كما أكد أن إسرائيل تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974 بتوسيع احتلالها في هضبة الجولان بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وحول العقوبات المفروضة على سوريا، قال وزير الخارجية القطري إن العقوبات كانت موجهة ضد نظام الأسد، وأنه لا مبرر لها في ظل وجود الإدارة السورية الجديدة. وأضاف أن قطر تبذل جهودًا مكثفة لرفع هذه العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية في تقديم الخدمات لشعبها.

وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة للأقليات في سوريا، وصف بن عبد الرحمن موقف الشرع بأنه "مبشر بالخير"، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع في البلاد. كما شدد على أن قطر تسعى لرؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة بدلاً من الطائفية، وأعرب عن ثقته بوعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه.

وخلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.

وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.

الشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا
وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.

 زيارة سمو الأمير القطري إلى سوريا
وأكد الوزير القطري أن "سمو الأمير سيزور سوريا في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.

 القضايا الإقليمية والعلاقات مع إسرائيل
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أدان الوزير القطري استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقال "يجب أن تنسحب إسرائيل فورا من هذه المنطقة". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يجب أن يتوقف، والحقوق السورية في الجولان يجب أن تُحترم".

 تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة
من جانبه، صرح قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قائلاً: "أجرينا محادثات مع رئيس الوزراء القطري في كافة المجالات وقطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته". 

كما تناول الشرع في تصريحاته قضية التدخل الإسرائيلي في سوريا، مؤكدًا أن "إسرائيل كانت تتذرع بوجود مليشيات إيرانية في سوريا من أجل تقدمها في المنطقة العازلة"، موضحًا أن هذه المزاعم يجب أن تُحل عبر الحوار والضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وأكد الشرع أن العلاقة مع قطر ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا تأمل في تطوير التعاون في مجال الإعمار والتجارة والاستثمار. 

وتمثل زيارة رئيس الوزراء القطري إلى دمشق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وترسخ هذه الخطوات البداية الفعلية لمستقبل مشترك بين قطر وسوريا، مع التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والإنسانية.

وكان وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.

وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.

وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".

ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها. 

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

نشرت سيدة مقطعاً مصوراً، عرفت عن نفسها بأنها الدكتورة "ثورة محمد أحمد" وأنها كانت زوجة سابقة للمدعو "سهيل الحسن"، الملقب بـ"النمر"، أحد أبرز قادة ميليشيات الأسد البائد، وأوردت معلومات عن  حياته الشخصية وعن جرائمه.

وذكرت أنه "الحسن" كان يحصل على دعم مباشر من رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وقالت إنها تزوجت من "سهيل الحسن" السفاح عام 2008، وذكرت أنه كان يمكث طويلا خارج المنزل وسيء الخلق، وأضافت أنه في بداية الثورة السورية عام 2011 طلقها طلاقاً تعسفياً ظلمها فيه.

وأرجعت سبب طلاقها بسبب مناصرة الثورة السورية ودعم موقف شقيقها الذي كان يشغل منصب مدير مكتب سهيل الحسن، وأنشق في بداية الثورة السورية عام 2011، وبعد كشف نيتها مغادرة البلاد تعرضت لمضايقات كبيرة من قبل "سهيل الحسن".

وأضافت أنها حرمت من ابنها منذ 2015 وتعرضت للتهديد بالسلاح على يد ضابط يدعى "حافظ مخلوف"، وأشادت في المقطع المتداول بالإدارة السورية الجديدة، وذكرت أنها بقيت على رأس عملها في الجامعة، وناشدت قائد الإدارة السورية الجديدة والمنظمات الحقوقية للمساعدة في استرجاع ابنها، ومحاكمة "النمر".

ومنذ إسقاط نظام الأسد وإعلان عملية "ردع العدوان" سحق ميليشيات النمر الرديفة لجيش النظام المخلوع، طرحت الكثير من التساؤلات حول مصير متزعم الميليشيات "النمر".

وجاء ذلك وسط تصاعد السخرية من محاولات إظهاره كقيادي بعيون شبيحة الأسد، ومنقذ لحماة وحلب التي روجت الكثير من مواقع النظام عن وصوله إليها قبل تحريرها لكن لم يظهر فيها أبداً وفر هارباً منها.

وكان نشر مصور وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم الأربعاء 4 كانون الأول، صورة تظهر "الحسن"، وكشف حينها عن إصابته ما أكد وقتذاك إعلان "إدارة العمليات العسكرية"، استهدافه وإصابته عبر مسيرة "شاهين".

وروجت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد خبر تعيين اللواء "سهيل الحسن" قائداً عاماً للعمليات العسكرية تارة، ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في حلب تارة أخرى، يضاف إلى ذلك عودته إلى قيادة الفرقة 25 ضمن ميليشيات الأسد.

والمجرم "سهيل الحسن" من مواليد عام 1970 في إحدى قرى مدينة جبلة على الساحل السوري، وهو من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، تخرج في أكاديمية القوات الجوية في حمص عام 1991، وعمل في سلاح الجو السوري، وانضم إلى دائرة الاستخبارات التابعة للقوات الجوية، وشارك في معركة ضد تنظيم القاعدة بين عامي 2005 و2006.

في بدايات الثورة السورية عام 2011 تولى الحسن مسؤولية تدريب أفراد قسم العمليات الخاصة، وكلف بقيادة عمليات عسكرية في العديد من المحافظات السورية، حيث قام بقمع المتظاهرين خاصة في اللاذقية، وفي عام 2013 نقل لقيادة وحدة خاصة تدعى "قوات النمر".

وطيلة السنوات الماضية، عمل الإعلام الرسمي على تلميع صورة "النمر" الذي تمت ترقيته، وذلك لحاجة النظام لرمز معنوي في الميدان يلتف حوله أنصاره، وكان الضابط الوحيد الذي رافق الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017.

وظهر الحسن حينها في صور بثتها وسائل إعلام روسية من قاعدة حميميم بمظهر الجندي التابع للقيادات العسكرية الروسية، مما أثار سخرية السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أول ظهور له في الإعلام في ربيع 2014 في مقطع بُث على شبكة الإنترنت وهو يقوم بزيارة وحدات تابعة للنظام في حلب.

وحرص النظام البائد على ربط اسم الحسن بما يعتبرها انتصارات عسكرية على امتداد الجغرافيا السورية، لا سيما في اللاذقية وحلب وحمص والبادية وإدلب والغوطة الشرقية، ورغم ما يعرف عنه من حبه للشعر، فإن اسم الحسن ارتبط بمجازر كبرى وأحداث دامية في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية، وهو نفسه الذي ابتدع البراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين في مختلف المناطق السورية.

كما يعرف الحسن باتباع سياسة الأرض المحروقة لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث يعتمد فيها على فائض القوة الجوية قبل أي تدخل بري، وبرزت دموية الحسن في الغوطة الشرقية التي أسندت له مهمة قيادة الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام والحليف الروسي في فبراير/شباط 2018، لتطهيرها من الجماعات المسلحة، وهي الحملة التي خلفت سقوط مئات القتلى المدنيين.

وظهر الحسن في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مجموعة من المليشيات المتوجهة لاقتحام المنطقة قائلاً "لن تجدوا لكم مغيثاً، وإن استغثتم ستغاثون بالزيت المغلي، ستغاثون بالدم".

هذا ووصفت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير سابق لها الحسن -المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية- بأنه مجرم حرب، وأشارت إلى أن الرئيس الروسي بوتين يحاول بناء خلَف محتمل للأسد في حال كان مضطرا لإسقاطه كجزء من تسوية تتم في سوريا.

وصل وفد من "جامعة الدول العربية" يترأسه "حسام زكي" الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام والممثل الشخصي له، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوفد من الجامعة إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد وتسلم الإدارة الجديدة.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة في إطار استئناف العلاقات بين سوريا والجامعة العربية بعد سنوات من التجميد على خلفية الأزمة السياسية في سوريا والحرب المستمرة منذ عام 2011.

وكانت كشفت مصادر مطلعة في الجامعة العربية، أن الأخيرة طلبت من الإدارة السورية في دمشق، تحديد موعد لزيارة وفد من الجامعة إلى سوريا، سبق أن أعلنت "الجامعة العربية" في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد

وقالت المصادر لموقع "العربية نت" في وقت سابق، إن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، للوقوف على آخر التطورات وبحث مسارات الأحداث هناك، مؤكدة أن وفد الجامعة هو الذي سيزور سوريا، ولم يتم بحث زيارة وفد سوري للجامعة في القاهرة، كما أفادت المصادر بأن الجامعة تنتظر تحديد موعد الزيارة.

وكانت كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "جامعة الدول العربية" إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف "استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة، وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد"، إذ كانت الجامعة تتخذ موقف منحاذ لنظام الأسد إلى وقت قريب.

وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإنه "هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".

وأوضح المصدر أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها"، وأكد أنها "لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".

وقال المصدر إن "الزيارة استكشافية في الأساس وهدفها فتح قنوات اتصال والتأكيد على استعداد الجامعة العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة والعمل معها"، ولفت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال أفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".

وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.

وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

أطلقت عدة منظمات سورية وفرق تطوعية، اليوم السبت 18 كانون الثاني، حملة خدمية في مدينة دمشق تحت شعار "رجعنا يا شام". تهدف الحملة إلى إعادة الحياة لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية، وتعزيز روح التعاون والمبادرة والعمل التطوعي في المجتمعات السورية، بالإضافة إلى إرسال رسالة أمل وسلام في ظل مساعي إعادة إعمار سوريا.

تستهدف الحملة إعادة النشاط المدني في دمشق، ودمج المغتربين والمهجرين ليكونوا جزءًا من هذا التحول الكبير في المدينة. حملت الحملة رسالة تعهد بأن دمشق تستحق الأفضل، وأن المشاركين في الحملة يعدون بتحقيق هذا الهدف، لعلها تكون بداية لتحفيز المشاريع المجتمعية والتطوعية في المدن السورية.

وشاركت في الحملة مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى جانب 36 مؤسسة ومنظمة سورية وفرق تطوعية وناشطين محليين. تم تنفيذ أنشطة خدمية وتجميعية شملت إزالة تجمعات القمامة من المناطق الحيوية، وفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المدنيين، بالإضافة إلى إزالة السيارات المدمرة. كما تم تجميل بعض الدوارات وتنظيف النافورات المائية وزراعة الأشجار والنباتات.

كما اشتملت الحملة على مسرح دمى العرائس التوعوي ونشاطات مخصصة لذوي الهمم. وقد تم تحديد أماكن العمل في عدة مواقع حيوية في دمشق تشمل دار الأوبرا، المكتبة الوطنية، مجرى نهر بردى، ساحة المسجد الأموي، محيط قلعة دمشق، وساحة المرجة، مع خطط لاستكمال الأعمال في هذه المناطق.

الهدف الرئيس من هذه الحملة هو التأكيد على دور المجتمع المدني في إعادة بناء سوريا، من خلال الأنشطة الخدمية والاجتماعية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الانتماء الوطني. وبتعاون الشباب السوري والجمعيات المدنية، تبقى المبادرات التطوعية المفتاح لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والنهوض بالواقع الخدمي في المدن السورية.

من المقرر أن تستمر الحملة حتى الانتهاء من الأعمال المحددة، ويشارك فيها العديد من الفرق التطوعية والمنظمات الإنسانية الرائدة في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، يوم السبت 18 كانون الثاني/ يناير، عن ضبط عصابة خطف تنتحل صفة عسكرية في محافظة حلب شمالي سوريا، كما تم تحرير مختطفين.

وكشفت أن قوات "إدارة الأمن العام"، تمكنت ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين بمحافظة حلب

وفي سياق عملها في ضبط الأمن والأمان مديرية الأمن العام في طرطوس، بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.

كما تمكن قسم شرطة المزة الغربي يتمكن من القبض على عصابة سرقة وتجارة وترويج مخدرات في المزة، وقد تمكنت من استرداد بعض المسروقات ومصادرة كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت من إدارة الأمن العام في قسم الصالحين بمدينة حلب تلقي القبض على تاجر مخدرات، بعد مداهمته في المنطقة وتمكنت القوات الأمنية القبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين ونهب بمحافظة حماة.

وأوقفت إدارة العمليات العسكرية في دمشق خمسة أشخاص من السويداء بعد سرقة سيارات من مرآب دمشق و تزوير أوراقها، واعتاد الموقوفون الذهاب إلى مرآب دمشق حاملين أوراقاً مزورة لعدد من السيارات مدعين ملكيتها.

وحسب موقع "السويداء 24" كرّر الموقوفون العملية عدة مرات، واستطاعوا جلب نحو خمسين سيارة، بما في ذلك آليات ثقيلة، وظهرت الصور التي حصلت عليها السويداء 24 الموقوفين أثناء استلامهم السيارات المسروقة قبل اكتشاف الحيلة وتوقيفهم.

هذا وتمكنت إدارة الأمن العام من تحرير المواطن محمد علي الحاج حسن الذي اختطفته مجموعة خطف وسرقة في بلدة السفيرة بريف حلب، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه، كما تمكن "الأمن العام" من تحرير شاب خطفته عصابة بغرض الابتزاز المادي في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فجر يوم السبت 18 كانون الثاني/ يناير، الأحياء السكنية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها الميليشيات الانفصالية ضد المناطق المأهولة شرقي حلب. 

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر قصف منازل المدنيين والتجمعات السكنية براجمات الصواريخ، ما احدث أضرار مادية في الممتلكات بشكل مباشر في انتهاكات إضافية تضاف إلى سجل ميليشيات قسد المجرمة.

وفي ريف حلب الشرقي أيضًا وفي سياق الهجمات التي تحمل بصمات ميليشيات "قسد"، انفجرت سيارة ملغمة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مساء أمس الجمعة، في حادث هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر.

وأفاد الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بأن مفخخة في شارع الرابطة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي فيما أسعف السكان سيدة تعرض لانهيار عصبي، فرق الدفاع المدني أزالت آثار الانفجار وفتحت الطريق أمام حركة المدنيين.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

هذا وتشهد محاور القتال بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، في سد تشرين وجنوب شرقي منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة، في ظل قصف مكثّف، وسط تكرار قصف ميليشيات "قسد" التجمعات السكنية إضافة إلى إرسال المفخخات إلى مناطق منبج وغيرها رغم نفي ذلك عبر مركزها الإعلامي.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة تناولت أوضاع القوات الأممية في الجولان السوري المحتل، مع التركيز على التحديات الميدانية التي تواجهها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) بسبب الأنشطة الإسرائيلية في منطقة الفصل.

قدم اللواء باتريك غاوشات، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) ويعمل مؤقتًا كقائد لقوة “أندوف”، إحاطة أشار فيها إلى تأثير النشاطات الإسرائيلية، بما في ذلك إقامة حواجز وأعمال بناء باستخدام معدات ثقيلة في منطقة الفصل، والتي وصفها بأنها انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأوضح غاوشات أن وجود القوات الإسرائيلية وبنيتها التحتية في منطقة الفصل أثر بشكل كبير على العمليات اليومية للقوات الأممية، حيث انخفضت مهامها الميدانية من 55 إلى 60 عملية يوميًا إلى 10 مهام لوجستية فقط.

كما نقل غاوشات شكاوى سكان الجولان السوري المحتل من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التفتيش والاعتقالات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة هذه المظالم من خلال تعزيز قنوات الاتصال مع الأطراف المعنية.

ودعا غاوشات جميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاقية 1974 والسماح للقوات الأممية بأداء مهامها دون عوائق، مشددًا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة.

يُذكر أن اللواء غاوشات يقود بعثة “أندوف” بشكل مؤقت إلى حين تسلّم القائد الجديد الذي تم تعيينه لقيادة البعثة رسميًا.

ويوم أمس توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليل داخل سرية قوس النبعة المهجورة غربي خان أرنبة في القنيطرة، ونفذت تمشيطاً استمر ساعة بحثاً عن أسلحة ثقيلة دون العثور على شيء، قبل انسحابها باتجاه مبنى محافظة مدينة البعث.

وفي وقت سابق، توغلت قوة إسرائيلية ترافقها عربات وجرافات في عدة قرى على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، ما أدى إلى تدمير المنطقة دون العثور على أسلحة.

تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية جنوب سوريا مؤخراً، حيث استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية خلال الأسابيع الستة الماضية، واستهدفت رتلاً عسكرياً في غدير البستان، ما أسفر عن استشهاد مختار البلدة وعنصرين وإصابة مدنيين.

كما عززت إسرائيل وجودها العسكري في القنيطرة الجنوبية، مقتحمة التلول الحمر وسد المنطرة، ومُنشئة قاعدة عسكرية قربه. في ظل غياب أي رد رسمي سوري، عبّر السكان عن قلقهم من استمرار الانتهاكات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أن المواقع المستهدفة تخص الشعب السوري، مشدداً على احترام السيادة السورية وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار.