شنت ما تسمى "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، هجوماً على إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إرجاء الانتخابات في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرتها، واعتبرت ذلك "خطوات مناقضة لأهداف الثورة السورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت الإدارة في بيانها أن "التاريخ يكرر نفسه، ويتم مرة أخرى سلب حق الترشح والانتخاب من السوريين، لأن هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادتهم بأي شكل من الأشكال، بل تمثل استمراراً لنهج التهميش والإقصاء"، مشبّهة ذلك بحقبة حكم نظام الأسد البائد.

وأضاف البيان أن "إجراء ما يُسمى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية، سواء عبر التهجير القسري أو عبر سياسات ممنهجة لمنع مشاركة المكوّنات والقوى الفاعلة في رسم مستقبل البلاد"، على حد وصفها.

وتابع البيان: "إن هذا الإقصاء بحد ذاته دليل قاطع على أن ما يُسمى بالانتخابات هو خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل الذي يحتاجه السوريون".

واختتمت الإدارة بالقول: "إن تعريف مناطقنا بأنها غير آمنة لتبرير سياسة الإنكار بحق أكثر من خمسة ملايين سوري عارٍ عن الصحة"، معلنة رفضها لأي إجراءات أو قرارات تُفرض "بعقلية أحادية"، وداعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات.

ويأتي بيان "الإدارة الذاتية" عقب إعلان المتحدث الإعلامي للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن اللجنة، "حرصاً منها على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظراً لما تشهده من تحديات أمنية، قررت إرجاء العملية الانتخابية فيها إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، مع بقاء مخصصاتها من المقاعد محفوظة لحين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

إلى ذلك قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب "محمد طه الأحمد"، إن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري الذي أصدره الرئيس "أحمد الشرع".

وأوضح أن اللجنة ستستقبل مقترحات عضوية الهيئات الناخبة في الدوائر التي تم تقسيمها حتى الوصول لعملية الانتخاب والفرز وإصدار النتائج، وأضاف أن الدوائر الانتخابية تم تقسيمها إلى 62 دائرة ستجري فيها عملية الترشح والانتخاب.

وكان أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، المرسوم رقم (143) لعام 2025 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا، وبحسب النظام المصادق عليه، فإن المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس الشعب هو مئتان وعشرة أعضاء، يتم انتخاب الثلثين منهم وفق أحكام المرسوم. 

كما تتوزع مقاعد المحافظات بحسب التوزع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد أو أكثر، ويحظر النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية الترشح لعضوية البرلمان، كما حظر النظام الانتخابي الجديد على المحافظين والوزراء السابقين الترشح لعضوية البرلمان الجديد، فيما تضمن النظام الانتخابي حظراً لترشح "دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد".

وبالعودة إلى موقف "قسد" وإدراتها من الدولة السورية تتزاحم التصريحات الصادرة عنها والتي تؤكد عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الدولة مع استمرار التنصل والمراوغة وكانت عقدت مؤتمر في محافظة الحسكة تحت شعار "وحدة موقف المكونات" دعت فيه إلى إنشاء دولة لا مركزية.

وكان اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" يمثّل خرقاً للاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس الماضي مع "قسد"، موضحاً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن المؤتمر "لا يمثل الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية".