أكدت نقابة الفنانين السورية في بيان رسمي حرصها الكامل على متابعة أي تجاوزات تمس صلاحياتها القانونية، مشددة على أن حماية حقوق الفنانين والإشراف على العمل الفني في البلاد يدخلان حصراً ضمن اختصاصها القانوني.

وأوضحت النقابة أن جميع الإجراءات المتعلقة بتسهيل مهام الجهات المنتجة يجب أن تتم حصرياً عبرها، محذرة من أن أي جهة تمنح موافقات أو تسهيلات دون المرور بالنقابة تتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن ذلك.

وشدد البيان على أن استيفاء الرسوم القانونية المترتبة على الجهات المنتجة لصالح صناديق النقابة، ولا سيما تلك الداعمة لصندوقي التقاعد والضمان الصحي، يمثل حقاً قانونياً لا يجوز تجاوزه، مؤكداً أن أي جهة تمتنع عن دفع هذه الرسوم أو تقوم بتحويلها إلى غير النقابة تتحمل تبعات قانونية مباشرة.

كما أكدت النقابة أهمية توثيق العقود لدى مكتبي العقود والدراما التابعين لها، بهدف ضمان الحقوق القانونية ومنع أي حالات تهرب ضريبي، داعية إلى الالتزام بهذه الإجراءات دون تأخير، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي ما يخص تنظيم العمل الفني، طالبت النقابة جميع الشركات والفنانين بإرسال قوائم كاملة بأسماء العاملين السوريين والعرب المشاركين في الأعمال الفنية، لضمان تنظيم العمل وتحقيق حقوق الأعضاء بشفافية.

وأوضحت أن ممارسة العمل الفني خارج الإطار النقابي تبقى محظورة ما لم يتم الحصول على موافقة رسمية وإذن عمل صادر عنها، مؤكدة في ختام بيانها أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن سير العمل بشكل منظم واحترافي، وأن أي مخالفة قد تؤدي إلى إيقاف الأعمال واتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى التحرك القضائي.