حقق منتخب سوريا للكيك بوكسينغ إنجازاً لافتاً بحصده ميدالية ذهبية وسبع ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ، التي اختُتمت مساء أمس في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة 41 دولة من بينها سبع دول عربية، من ضمنها سوريا.

غيث الشهابي يتوج بالذهب
تُوج اللاعب غيث الشهابي بالميدالية الذهبية في فئة الناشئين، وزن تحت 81 كغ، ضمن أسلوب "لوكيك"، ليكون الإنجاز الأبرز لبعثة المنتخب السوري في البطولة.

7 برونزيات في مختلف الفئات
وجاءت الميداليات البرونزية على النحو التالي:(أمجد سمحة (وزن تحت 57 كغ – أسلوب "كي ون") - مهند الشربجي (وزن فوق 81 كغ – أسلوب "لوكيك") - محمد حسان سكرية (وزن تحت 69 كغ – أسلوب "كيك لايت") - مصطفى مصري (وزن تحت 75 كغ – أسلوب "لوكيك")، جميعهم في فئة الناشئين.

أما في فئة الرجال، فقد أحرز "محمد نور سلاي" برونزية وزن تحت 51 كغ بأسلوب "لوكيك"، وفي منافسات "بارا كيك بوكسينغ" المخصصة للرياضيين من ذوي الإعاقة، نال كل من "قصي الإبراهيم وعمر القرصة" برونزيتي أسلوب "كريتف فورمز"، في إنجاز لافت يعكس قدرة الرياضيين السوريين على التميز رغم التحديات.

اتحاد اللعبة يشيد بالمشاركة السورية
وفي تصريح لوكالة سانا، أشاد رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ "سارية الجزائري" بالأداء القوي والمستوى المهاري الذي قدمه لاعبو المنتخب، مؤكداً أن المشاركة السورية تركت أثراً مميزاً، خاصة مع الحضور المشرف للأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أثبتوا أن الإصرار على النجاح يتجاوز كل الصعوبات.

منافسات دولية قوية
البطولة التي نظمها الاتحاد التركي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكيك بوكسينغ "WAKO"، استمرت أربعة أيام وشهدت مواجهات قوية بين نخبة اللاعبين العالميين في مختلف الأساليب والأوزان.

تواصل القوى المدنية والمجتمعية في سوريا، لا سيما في المناطق التي تحررت من قبضة بشار الأسد المجرم، جهودها في إزالة رموز النظام البائد، سواء من الشوارع أو المباني العامة أو الفعاليات التجارية، في مشهد يعكس رغبة شعبية جذرية في اجتثاث كل ما يُذكّر بمرحلة الاستبداد التي عاشها السوريون لعقود تحت حكم المجرم الأب حافظ وأبنائه وأعوانهم.

تحرر من التلوث البصري والتشويه الحضاري
تُعد هذه الخطوة أكثر من مجرد إزالة لصور وتماثيل وشعارات حزبية؛ إنها تحرر بصري ونفسي من مرحلة سوداوية من تاريخ سوريا، ارتبطت في وعي الناس بالقمع، والتسلط، وغياب العدالة، والانهيار الخدمي والاقتصادي. لطالما كان النظام البائد حريصاً على فرض وجوده القسري في الفضاء العام من خلال الصور والتماثيل والعبارات التي تمجد "القائد إلى الأبد"، وتُقصي الوطن والشعب من المعادلة.

ويؤكد المواطنون أن بقاء هذه الرموز بعد سقوط النظام يشكل إساءة بالغة لذاكرتهم الجمعية، ويقف عائقاً أمام بناء مستقبل لا يحمل رواسب الطغيان، ولهذا جاءت إزالة هذه الرموز كخطوة موازية للخلاص من الشخص المستبد ذاته.

مبادرات إزالة الرموز
شهدت الآونة الأخيرة تسارعاً في إطلاق المبادرات المدنية والرسمية لإزالة رموز النظام السابق، وتنوعت في أشكالها وأهدافها:
في 19 أيار/مايو 2025، أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميماً يُلزم أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية بإزالة كافة الصور والشعارات والرايات التي ترمز للنظام البائد، تحت طائلة المساءلة القانونية، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.

وفي 12 نيسان/أبريل الفائت، أطلق عدد من شباب مدينة حمص مبادرة رمزية تهدف إلى إزالة الصور والشعارات من شوارع المدينة، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أساسها الحرية والعدالة.

أما في مدينة حلب، فقد بادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يوم 11 نيسان/أبريل، بإطلاق حملة تحت عنوان "رجعنا يا حلب"، شارك فيها أكثر من 100 متطوع و30 آلية خدمية، تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية التي خلّفها النظام من جدران المرافق العامة، بمشاركة رسمية من محافظة حلب.

وقد لاقت هذه المبادرات تأييداً واسعاً من السكان المحليين، الذين رأوا فيها ضرورة أخلاقية وثقافية، ومقدمة لإعادة بناء هوية المدن من دون شوائب تمجيد الفرد وتقديس السلطة، وهي الممارسات التي أرساها النظام البائد لعقود.

قرارات رسمية صارمة ضد التمجد للنظام
وفي السياق ذاته، أصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً في 8 نيسان/أبريل يُلزم كافة الجهات بإزالة رموز النظام السابق، بما في ذلك الصور، الشعارات، والعبارات، من على المحال، الجدران، واجهات الأبنية، وغيرها، على نفقة أصحابها، مهددة بمساءلة قانونية صارمة بحق من يخالف القرار. ويُطبق القرار حتى نهاية شهر نيسان الجاري.

وترافق هذه الحملة مع رفض قاطع من قبل المجتمع المحلي لأي تمجيد للنظام السابق أو إساءة لرموز الثورة، حيث بات أي تصرف في هذا الإطار يُواجه إما بالعقوبة القانونية أو بالرد الفوري من الأهالي.

رسالة رمزية وسياسية في آن
تُشكل هذه التحركات الشعبية والرسمية رسالة بالغة الدلالة على رغبة السوريين في القطيعة التامة مع إرث الاستبداد، وتُعيد التأكيد على أن الثورة السورية لم تكن مجرد ردة فعل على أزمة سياسية، بل حركة تحرر متكاملة تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع على أسس المواطنة والحرية والعدالة.

ويرى ناشطون  أن إزالة الرموز ليست عملاً تجميلياً فحسب، بل ضرورة ثقافية وتربوية لتحرير الأجيال القادمة من عبادة الأشخاص وتقديس الزعماء، تلك الظواهر التي سادت طيلة عقود، وساهمت في تكريس حكم الفرد وتحويل الوطن إلى مزرعة سلطوية.

إن إزالة رموز النظام البائد ليست مجرد "إزالة صور وتماثيل"، بل تحرير للوعي والفضاء العام من مخلّفات الاستبداد، ومقدمة ضرورية لفتح الطريق نحو سوريا جديدة، تحترم الإنسان، وتُعلي قيمة الوطن، وتنبذ كل مظاهر الطغيان والتقديس القسري، لقد قالها أحد المواطنين ببساطة وعُمق: "رجاءً، نبتعد عن تقديس الأشخاص والتطبيل للأفراد، الانتماء يجب أن يكون للوطن فقط."

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة العمل التركية – الأمريكية بشأن سوريا، في خطوة تعكس تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين حول أبرز الملفات السورية، ولا سيما بعد التقارب السياسي الأخير بين دمشق وواشنطن.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيُعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية من البلدين، في إطار تنسيقي متعدد المجالات.

أولويات السياسات المشتركة تجاه سوريا
ويناقش الاجتماع أولويات تركيا والولايات المتحدة في سياساتهما تجاه سوريا، من زاوية الأمن والاستقرار، وتحديد المجالات الممكنة للتعاون الميداني والسياسي، في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة السورية.

ومن بين أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ملف مكافحة تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، إلى جانب تقييم الجهود الإقليمية التي قادتها أنقرة مؤخراً لدعم الحكومة السورية في هذا الملف.

المعسكرات والوجود العسكري الأمريكي
كما سيتطرق الجانبان إلى مسألة المعسكرات الواقعة شمال شرقي سوريا، وبحث آليات التنسيق بشأنها، فضلاً عن تقديم واشنطن لمعلومات محدّثة حول العملية الجارية لإعادة تنظيم وجود قواتها العسكرية في سوريا، وتحديد طبيعة الدور العسكري الأمريكي في المرحلة المقبلة.

رفع العقوبات عن سوريا على طاولة النقاش
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية استثنائية، كونه يأتي في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن إعلان ترامب قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع آلية تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخطوات الفنية والتشريعية اللازمة، والجدول الزمني لرفع القيود الاقتصادية، وتقييم تداعيات ذلك على مجمل الملف السوري والإقليمي.

التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي
ومن المرتقب أن يشدد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، خلال الاجتماع، على أهمية اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التنسيق مع الولايات المتحدة، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار المستدام في سوريا، ويحفظ وحدة وسلامة أراضيها.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.

"الشيباني" يوضح تفاصيل المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي: تحقق تطلعات الشعب السوري
أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.

وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.

سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

  ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أُصيب عنصر من قوى الأمن العام صباح اليوم الاثنين 19 أيار/ مايو، جراء تعرّض دورية أمنية لكمين مسلّح أثناء تنفيذ مهمة روتينية في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي.

وفي التفاصيل أقدم مجهولون على إطلاق النار ورمي قنابل يدوية باتجاه الدورية، ما أسفر عن إصابة أحد عناصرها.

وفي أعقاب الهجوم، نفّذت مديرية الأمن العام في حلب عملية مداهمة نوعية استهدفت الموقع الذي تمركزت فيه المجموعة المسلحة.

وأسفرت العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها إدارة الأمن العام عن اعتقال عدد من أفراد المجموعة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.

هذا وأكدت الجهات الأمنية استمرار حملاتها لملاحقة كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أن الاعتداءات لن تمر دون رد حاسم.

ويوم أمس أعلنت وزارة الداخلية السورية، تنفيذ عملية أمنية في أحياء حلب الشرقية شمالي البلاد، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل عنصرين من قوى الأمن العام، وتحييد عدد من عناصر التنظيم، واعتقال أربعة آخرين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن مديرية أمن حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت مداهمة لوكر يتحصن فيه أفراد من التنظيم، حيث جرى القبض على أحدهم، وضبط عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وبدلات تحمل شعار قوى الأمن العام، فيما قُتل عنصر أمني خلال الاشتباكات.

وأضافت أن العملية الأمنية تواصلت في وقت لاحق، وأسفرت عن توقيف ثلاثة عناصر إضافيين، في حين تستمر ملاحقة بقية أفراد الخلية تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن العملية أدت أيضاً إلى إحباط مخططات كانت تستهدف مراكز تابعة للأمن العام في أحياء حلب الشرقية، مشيراً إلى "تحييد ثلاثة عناصر آخرين من التنظيم، واعتقال أربعة"، إضافة إلى مقتل عنصر أمني ثانِ أثناء تأدية الواجب.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدر مجلس مدينة اللاذقية، يوم الاثنين 19 أيار/ مايو، تعميماً لأصحاب المحال والفعاليات التجارية والاقتصادية، يقضي بإزالة كافة الرموز والشعارات والأعلام المرتبطة بالنظام البائد.

وحدد المجلس في بيان رسمي له مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التبليغ، وأكد أن من يخالف القرار سيكون عرضة للمساءلة القانونية.

وفي نيسان الماضي، كشف مجلس محافظة اللاذقية عن حملة نظافة في مدينة كسب بإشراف  الناحية وبالتعاون مع الدفاع المدني السوري والفرق التطوعية، تشمل تجميع وترحيل النفايات وإزالة رموز النظام البائد.

وسبق أن منح مجلس محافظة حمص أصحاب المحلات التجارية والعقارات مهلة 48 ساعة، لإزالة كافة رموز وشعارات النظام البائد، على أن تتم محاسبة المتخلفين بعد انتهاء المدة الممنوحة.

وكانت أصدرت محافظة حلب قراراً بإزالة وطمس كل ما يتعلق بالنظام البائد شعارات، وعبارات ورايات وإشارات وصور ورموز من واجهات المحال التجارية والجدران والأبنية. 

ويذكر أن فرق الدفاع المدني السوري، حملة لإزالة رموز وشعارات النظام المخلوع في سوريا الحرة بمشاركة جهات شعبية وحكومية، في خطوة تسعى إلى تجميل المشهد البصري للمناطق السورية واستعادة ملامحها الحضارية.

افتُتح اليوم في المتحف الوطني بدمشق، معرض "معتقلون ومغيبون" الذي تنظمه منصة "ذاكرة إبداعية للثورة السورية"، تحت رعاية وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف. المعرض، الذي يُعرض تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، يستمر حتى السادس من حزيران 2025، ويعد من أهم الفعاليات التي تعيد فتح أبرز فصول الذاكرة السورية المعذّبة.

المعرض الذي عملت عليه الفنانة سناء اليازجي، مديرة منصة "ذاكرة إبداعية"، يجسد 14 عامًا من العمل المتواصل لتوثيق مآسي السوريين من خلال الفن، حيث يعكس المعرض تطور الثورة السورية، ويُعتبر من وسائل السعي لتحقيق العدالة.

الفصول المأساوية للثورة السورية
يتكون المعرض من عشرة فصول تمثل عمر الثورة السورية، بدءًا من عام 2011 الذي شهد الاعتقال الأول مرورًا بكيميائي الغوطة في 2013، إلى سقوط الديكتاتور في 2024-2025. الفصول تسلط الضوء على القهر والدماء التي سالت على أرض سوريا، وتوثّق الانتقال من الصدمة إلى الأمل بعد سنوات من المعاناة.

الفن كأداة لتوثيق العدالة
في حديثها، أوضحت اليازجي أن الفن لعب دورًا أساسيًا في صياغة وعي الشعب السوري وفضح العنف الممارس ضدهم. وأشارت إلى أن انطلاق الثورة جاء مصحوبًا بموجة إبداعية ضخمة كانت بمثابة رد فعل على آلة القمع، وخلقت حاجة ملحة لتوثيق هذا الإبداع السوري.

الجانب الإنساني والشهادات الحية
في افتتاح المعرض، قدم كورال "غاردينيا" مجموعة من الأغاني التي تحاكي الذاكرة السورية الحية مثل "عصفور طل من الشباك" و"أنا بتنفس حرية"، وأعرب وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، عن أهمية المعرض الذي يتزامن مع تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، مشددًا على أن الثقافة لا تُبنى إلا على الحقيقة، وأن محاسبة المغيبين جزء أساسي من العدالة.

دعم عالمي للذاكرة السورية
تحدثت السيدة آن صوفي، القائمة بأعمال السفارة الألمانية في سوريا، عن أهمية إقامة هذا المعرض في المتحف الوطني في دمشق، معتبرة أن هذه اللحظة تعكس بداية استعادة الذاكرة المشتركة وتوسيع مساحة التفكير حول الماضي والمستقبل، وأكد حسام براقي، ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، أن المعرض يمثل دعوة للعمل الجاد لتحقيق العدالة والكرامة في سوريا.

ذاكرة إبداعية وتوثيق للألم
منصة "ذاكرة إبداعية" تأسست عام 2013 كأرشيف رقمي مستقل يهدف إلى توثيق التعبير الفني والفكري في سوريا خلال الثورة، وهي تُسهم في الحفاظ على الإبداع السوري ضد محاولات التعتيم، ويقدم المعرض لزواره فرصة لرؤية الألم السوري مجسّدًا في لوحات فنية تحمل شهادات حية، وتساعد في إعادة الضحايا إلى الذاكرة الجمعية عبر الفن كوسيلة للتوثيق والعدالة.

يشكو سكان ينحدرون من أحياء في مدينة حلب من تردي الأوضاع الخدمية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، التي باتت تؤرق حياتهم اليومية وتهدد أمنهم وسلامتهم. فمع الانقطاع المتكرر والطويل للتيار الكهربائي، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين للجوء إلى خيار ما يُعرف محليًا بـ"الأمبيرات"، وهي مولدات كهربائية خاصة يُشترك بها لقاء مبالغ شهرية لتوفير الحد الأدنى من الطاقة، ولو لأغراض أساسية مثل شحن الهواتف أو تشغيل الإنارة.

وفي تسجيل مصور تداوله ناشطون مؤخراً، يظهر أحد السكان وهو يتجول في حي الميدان بمدينة حلب، مشيراً إلى أن معظم شوارع المدينة مهددة بالاشتعال في أي لحظة نتيجة التمديدات العشوائية والخطيرة لأسلاك الأمبيرات. وقد شبه المشهد بالفوضى التي تُرى في بعض الأحياء الشعبية المكتظة في دولة الهند، قائلاً إن هذه الكابلات المتشابكة والمعلقة بين الأبنية، باتت جزءاً من حياة الناس اليومية، رغم ما تشكله من خطر دائم، وهو خطر الاحتراق تحديداً.

ويضيف المتحدث في الفيديو أن حي الميدان، الذي كان يوماً من الأحياء الراقية في حلب، بحسب شهادته، تحوّل بفعل الإهمال إلى حي متشعب بأشرطة الأمبيرات، وأن هذا الحال لا يقتصر على حي واحد بل ينطبق على أحياء أخرى في المدينة التي تعاني من تدهور واسع في الخدمات.

مواطن آخر ظهر في الفيديو معلقًا بحسرة: "بس يا حيف الحي هكذا يصبح فيه"، في إشارة إلى التحول المؤلم الذي طال معالم المدينة ومكانتها السابقة. ويعبّر العديد من السكان عن خوفهم من وقوع حرائق أو حوادث صعق كهربائي، خصوصاً في ظل غياب الرقابة والتنظيم لهذا النوع من التمديدات.

ويوضح الأهالي أن خيار الأمبيرات لم يكن خياراً مريحاً، بل حل اضطراري فرضته سنوات من نقص الكهرباء، مؤكدين أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء العامة وضمان إيصالها إلى المواطنين بشكل عادل وآمن.

ورغم الواقع الصعب، لا يزال السكان يتشبثون بالأمل في أن تتحسن الأوضاع، وتعود حلب إلى سابق عهدها، مدينة نابضة بالحياة، لا يخاف أهلها من السير في شوارعها أو استخدام الكهرباء في بيوتهم.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجرته إذاعة شام إف إم قبل أسبوع، شكاوى متعددة من المواطنين حول سوء واقع الكهرباء في مدينة حلب. حيث أشار المستطلعون إلى أن بعض الأحياء تحصل على الكهرباء بينما تغيب كلياً عن أحياء أخرى، وأن نظام التقنين المتبع يسبب لهم إرباكاً كبيراً في حياتهم اليومية، في وقت باتت فيه كلفة الاشتراك بخدمة "الأمبيرات" البديلة ترتفع بشكل مستمر.

أحد المشاركين في الاستطلاع ذكر أنه يدفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية شهرياً مقابل اشتراك الأمبير، ومع ذلك فإن ساعات التشغيل غير كافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته.

من جانبه، علّق المهندس محمود الأحمد، المدير العام لشركة كهرباء محافظة حلب، قائلاً إن الوضع الكهربائي في المحافظة لا يختلف عن باقي المحافظات السورية، حيث تتراوح ساعات التغذية الكهربائية بين 4 و6 ساعات يومياً. وأوضح أن وزارة الطاقة تعمل على تحسين هذا الواقع من خلال زيادة كمية الطاقة المولدة، إلى جانب استجرار الكهرباء من خطوط الربط الدولي مع دول الجوار.

كما أكد الأحمد أن شركة كهرباء حلب تسعى إلى إعادة تأهيل الشبكات المتضررة، لا سيما في الأحياء الشرقية مثل ميسر، القاطرجي، الفردوس، السكري، ومساكن هنانو، بالإضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي والجنوبي، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في واقع الكهرباء في المدينة.

يعيش أهالي مدينة الرقة حالة من القلق والخوف الدائمين، وسط تزايد حالات الانهيار الأرضي الناتجة عن استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حفر أنفاق تحت الأحياء السكنية، ضمن مشروع يُوصف بأنه ممنهج وغير معلن الأهداف.

ففي 26 آذار الماضي، انهار طريق في شارع الوادي إثر مرور شاحنة ثقيلة، ليكتشف السكان وجود نفق في الموقع، ما أثار موجة غضب شعبية ومناشدات عاجلة لوقف الحفر، قوبلت بصمت وتجاهل من الجهات المسؤولة.

أنفاق بلا هوية وأهداف مقلقة
يؤكد "سلامة الفيصل"، أحد سكان المدينة، أن المشروع غير مرتبط بالخدمات كما يُروّج، بل يحمل طابعًا عسكريًا سريًا، وذلك في حديثه لموقع "العربي الجديد" يوم الاثنين 19 أيار/ مايو.

ويضيف: "نعرف أن الحفر يقوده شخص يُدعى إسماعيل الأحمد، بمساعدة شقيقه، وقد شُقّت مرافق كاملة تحت الأرض، ويُخشى من استخدامها كمستودعات أسلحة أو حتى كسجون سرية".

هذه المخاوف تعززها شهادات محلية عن وجود سجن تحت مبنى الرقابة والتفتيش في مركز المدينة، يُزج فيه مدنيون دون علم أهاليهم، وسط غياب تام لأي رقابة حقوقية.

أحياء مهددة بالانهيار
تتسارع وتيرة الحفر في مناطق حيوية كدوار النعيم، والمشفى الوطني، والفردوس، والجميلي، ما يزيد من احتمالية حدوث انهيارات أرضية، خصوصًا في المناطق ذات التربة غير المستقرة. وقد شهدت المدينة مؤخرًا انهيارًا أرضيًا قرب جامع الجراكسة، ما أعاد إشعال المخاوف بين الأهالي.

ووفق مصادر محلية، أنشأت "قسد" أكثر من 20 نفقًا في مناطق مختلفة من المدينة، بعضها قريب جدًا من سطح الأرض، في تجاهل خطير لمخاطر التربة وهشاشة البنية التحتية.

ورثة "داعش" في استراتيجية الأنفاق
يرى مراقبون أن قسد تعتمد تكتيكًا مشابهًا لتنظيم "داعش"، الذي أنشأ شبكة أنفاق معقدة خلال فترة سيطرته. ويقول فارس ذخيرة: "نشهد اليوم تكرارًا لنفس النهج، لكن تحت اسم مختلف"، مضيفًا أن الحفر يتم في وضح النهار ضمن مناطق مسوّرة، وبمعدات ثقيلة.

الاستهتار بحياة المدنيين
يصف "عمر الحاج"، أحد أبناء المدينة، المشهد بـ"الاستهتار الصارخ بأرواح الناس"، متسائلًا عن مبرر حفر الأنفاق في مدينة تحتاج لخدمات أساسية، وليس لتوسيع الممرات تحت الأرض.

وكانت حملة "الرقة تذبح بصمت" قد وثّقت استمرار الحفر في حي الجميلي، رغم تضرر مبانيه سابقًا خلال الحرب على "داعش"، محذّرة من كارثة وشيكة إن استمرت الأعمال دون رقابة أو محاسبة.

بدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي تستمر حتى الـ27 من مايو الجاري، بحضور وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي. وتُعقد هذه الدورة تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة".

تسلط الدورة الضوء على التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، مؤكدة أن الجميع، في أي وقت ومن أي مكان، يجب أن يتمتعوا بفرصة متساوية للعيش بصحة جيدة. كما يبرز هذا العام التركيز على توفير حياة صحية لجميع الأفراد، حتى في الأوقات الاستثنائية.

وأشار بيان رسمي صادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم، اعتبر هذه الدورة تاريخية، حيث ستناقش الدول الأعضاء اعتماد أول ميثاق عالمي يهدف إلى تحسين حماية الناس من الجوائح. ويؤكد الميثاق أهمية تعزيز التعاون الدولي بشكل عادل للوقاية من الجوائح والاستجابة لها، مما يعزز الأمن العالمي.

وتم الإشارة إلى أن الاتفاق بشأن الجوائح تم تحضيره بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، وأن اعتماده يشكل فرصة تاريخية لحماية العالم من معاناة جديدة مشابهة لجائحة كوفيد-19. كما سيكون هذا الاتفاق ثاني مقترح يُعرض على الدول الأعضاء بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، والتي تمنح الدول الأعضاء السلطة لتحديد اتفاقات صحية عالمية.

تتضمن أعمال الجمعية هذا العام دراسة نحو 75 بنداً، ومن المتوقع أن يتم الموافقة على أكثر من 40 قراراً "مقرراً إجرائياً". يتناول جدول الأعمال قضايا عدة تشمل القوى العاملة في مجالات الصحة والرعاية، مقاومة مضادات الميكروبات، الطوارئ الصحية، التأهب، شلل الأطفال، تغير المناخ، والتواصل الاجتماعي كعوامل مؤثرة على الصحة.

تشارك في الجمعية وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيبحثون التحديات الصحية العالمية، وسط مرحلة بالغة الأهمية للصحة العالمية في ظل التهديدات الصحية المتزايدة والتحولات الكبرى في مشهد الصحة والتنمية الدولية.

تُعد جمعية الصحة العالمية الهيئة العليا لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد سياسات المنظمة والموافقة على ميزانيتها.

أثار تقرير صحفي جدلاً واسعاً بعد كشفه عن إصابة شاب سوري تم الإفراج عنه من أحد السجون في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ما تركه في صدمة نفسية عميقة، خصوصاً أنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله. في شهادته، التي نشرتها صحيفة "زمان الوصل"، أكد الشاب أنه كان قد تبرع بالدم في وقت سابق وتأكد من خلوه من الأمراض.

في سرديته المؤلمة، قال الناجي إنه تعرض للاحتجاز في عدة أفرع أمنية، لكنه يذكر بشكل خاص حادثة تعرضه لحقن غامضة في أحد أفرع أمن الدولة. وأوضح أنه تم حقنه مرتين في فترات متقاربة، الأولى بحجة أنه مصاب بالإنفلونزا، بينما لم يتم توضيح سبب إعطائه الحقنة الثانية. كما أُعطي مرتين حبة دواء كبيرة حمراء اللون، كان يواجه صعوبة في بلعها في كل مرة.

إهمال طبي داخل السجون
ووفقاً لشهادته، فإن الحقن التي تم إعطاؤها للمعتقلين كانت تُستخدم لعدة أشخاص دون تعقيم أو تغيير للإبرة، وكانت تُستبدل فقط عندما تتلف، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن انتقال الأمراض المعدية بين السجناء.

تم نقل الشاب لاحقاً إلى سجن صيدنايا، الذي اشتهر بسمعته السيئة، حيث ظل فيه حتى تم الإفراج عنه. وبعد خروجه، بدأ يشعر بتدهور في حالته الصحية، ليكتشف لاحقاً إصابته بفيروس الإيدز، إلى جانب معاناته من أمراض تنفسية وأخرى يُعتقد أنها ناجمة عن ظروف الاحتجاز القاسية.

قلق واسع من تفشي الأمراض بين المعتقلين السابقين
عبّر ناشطون ومتخصصون في الصحة العامة عن قلقهم العميق من احتمالية انتشار الأمراض بين المعتقلين السابقين. ودعوا إلى إجراء فحوصات شاملة، خاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة، لحماية المعتقلين وأسرهم، مع التأكيد على ضرورة توفير العلاج المبكر والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

ناجون آخرون من السجون تحدثوا في مقابلات إعلامية عن الظروف القاسية التي تعرضوا لها، حيث كانوا محرومين من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، ما دفع البعض إلى إخفاء أمراضهم خوفاً من المزيد من الانتهاكات.

مشفى تشرين العسكري: كابوس للمعتقلين
وفي تصريحات سابقة للدكتور محمد حمزة، نقيب أطباء الأسنان في دمشق، وصف مشفى تشرين العسكري بأنه كان بمثابة "كابوس" للمعتقلين، حيث ذكر حادثة شاب نُقل إلى المشفى لتلقي حقنة، ثم أُعيد إلى زنزانته ليفارق الحياة بعد عشر دقائق فقط. وأوضح أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على مشفى تشرين فقط، بل تكررت في مشافٍ أخرى مثل مشفى 601 ومشفى حرستا.

جرائم ممنهجة ضد الإنسانية
تأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المعتقلين والمعارضين. فقد شملت هذه الانتهاكات التعذيب الجسدي، الإهمال الطبي، التجويع، القتل تحت التعذيب والإعدام، بالإضافة إلى سرقة أعضاء الضحايا في بعض الحالات.

إن الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية الموثقة تؤكد أن هذه الممارسات لم تكن حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية. محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعلى رأسهم بشار الأسد، ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة قانونية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.

رحبت مجموعة العمل بصدور المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 القاضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا ومهمًا في معالجة قضية إنسانية بالغة الأهمية، وتلبية لتطلعات آلاف العائلات التي عانت طويلاً من ألم فقدان أحبائها.

وأكدت المجموعة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بمسؤولية البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريًا، وتوثيق هذه الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، يمثل إقرارًا رسميًا بحجم هذه المأساة وخطوة إيجابية نحو التخفيف من وطأتها.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تؤمن بأن هذه الهيئة، إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة والدعم اللازم، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إنهاء حالة الغموض التي تكتنف مصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.

ودعت المنظمة المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، جميع الأطراف المعنية داخل سوريا وخارجها إلى تبني روح التعاون البناء وتقديم كل الدعم الممكن للهيئة الوطنية للمفقودين. إن نجاحها هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، وأهالي الضحايا أنفسهم.

وأكدت استعدادها التام للمساهمة في ملف المفقودين الفلسطينيين وإنجاح عمل الهيئة، ونؤكد على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين جميع الأطراف لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرة إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يمثل فرصة حقيقية لتقديم الدعم لعائلات المفقودين ويمثل خطوة أساسية نحو جبر الضرر وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لسوريا.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل المعني بوضع النظام الداخلي للهيئة في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستباشر مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

صعدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حملات الملاحقة والاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، وسط تزايد الاحتقان الشعبي ضد ممارساتها المتزايدة. هذا التصعيد يأتي في وقت تُوجّه فيه مطالبات للحكومة السورية من أجل إيجاد حل نهائي ينهي هيمنة "قسد" على المنطقة.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سلسلة من حالات الاعتقال التعسفي التي استهدفت العديد من المدنيين في الأيام الماضية. ففي 16 أيار 2025، وثقت الشبكة اعتقال الإمام رمضان جرج الهسو، الذي يُعتبر من أهالي بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، من قبل عناصر تابعة لقسد.

وفي 14 أيار 2025، اعتقلت "قسد" ستة مدنيين من أبناء بلدة الشحيل، وذلك بعد مداهمة منازلهم. وحتى وقت كتابة التقرير، كانت الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة، ولم يتم الإعلان عن أسباب الاعتقال.

كما جرى اعتقال أربعة مدنيين آخرين في 16 أيار، بينهم ثلاثة من نفس العائلة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة ذيبان. ولغاية اللحظة، لم يُعرف مكان احتجازهم أو أسباب اعتقالهم.

المصادر أكدت أن هذه الاعتقالات جرت دون أي مذكرة قانونية أو أمر قضائي، كما لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين بمكان احتجازهم. إضافة إلى ذلك، صودرت هواتفهم المحمولة، ومنعتهم عناصر "قسد" من التواصل مع عائلاتهم. وأفادت المصادر بأن بعض الممتلكات، مثل الأموال والمصاغ الذهبي، قد تم الاستيلاء عليها.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من احتمال تعرض المعتقلين للتعذيب أو أن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً، ولفتت إلى أن الاعتقال تم دون مذكرة توقيف رسمية أو توجيه تهم واضحة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي.

وبينت أن اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم يُصنف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أن مصادرة هواتف المعتقلين دون أمر قانوني يعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"  بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحكمة مدنية متوافقة مع شروط المحاكمة العادلة، إذا كانت هناك تهم حقيقية ضدهم، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف الاعتقال، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمعاملة المهينة، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثّلونهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية.