صرح مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في سوريا "خالد أبودي"، بأن واقع الكهرباء في البلاد سيء جداً، ولم تكن التوقعات بأنه سيء إلى هذا الحد، منظومة الكهرباء متهالكة بشكل كبير على جميع المراحل بدءاً من التوليد إلى التحويل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبحاجة وقت لابأس فيه لمعالجة جميع الأضرار.

وقدر أن ما يقارب 40% من الشبكة الكهربائية بحاجة إلى إعادة تأهيل، والمحطات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة منها بسبب قلة الصيانة وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل، وبعض المحطات انتهى عمرها الفني وبحاجة الى استبدال بشكل كامل.

وذكر هناك محطات خارج الخدمة بشكل كامل وبحاجة لإنشاء محطات جديدة، والسبب الرئيسي يعود لقلة توريد الفيول والغاز كون التوريد انقطع بعد تحرير البلاد، حيث كان هناك قسم يأتي من مناطق سيطرة قوات "قسد"، وقسم آخر من إيران.

وكشف عن التواصل مع تركيا وقطر والأردن وبعض المنظمات الدولية لطرح حلول ممكنة لزيادة الطاقة الكهربائية وأحد الطروحات كان البواخر لتوليد الكهرباء، ونعمل على تأمين التجهيزات اللازمة في حال تمت الموافقة على هذا الحل سيكون كل شيء جاهز وهي حلول إسعافية.

وتابع جميع الاستطاعات التي من الممكن رفدها للشبكة الكهربائية تتعلق بقدرتها على النقل، ولو تحدثنا عن الحل البحري بحال أصبح ممكناً في المستقبل، فهو لا يتجاوز الـ 800 ميغا تقدر بنسبة 40 % من الإنتاج الحالي.

أما بالنسبة لخط الربط التركي سيكون هناك 400 ميغا، والخط الأردني 400 ميغا وجميع الأرقام هي مرحلة طوارئ في حال تمت ولا تكفي لحل أزمة الكهرباء، قال وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، "عمر شقروق"، في تصريحات سابقة إن هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي.

بالإضافة إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء، وأكد أن محطات التوليد الحالية تستطيع توليد 4 آلاف ميغاوات إذا توفر الوقود، ولدينا الآن قدرات مركبة على الشبكة نحو 7,500 ميغاوات تقريباً وخفض تكلفة الإنتاج سيكون تدريجياً وهناك حاجة إلى 40 مليار دولار من أجل إعادة شبكة الكهرباء إلى حالتها قبل عام 2010.

وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة تتجاوز 12 سنت وخفض التكلفة إلى نحو النصف عند 6 سنتات تحتاج إلى أكثر من 4 سنوات واحتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً وتوفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين.

وأكد تغذية منازل الأسد وأتباعه كانت مربوطة على خطوط 24 ساعة ومعفاة من التقنين ونحو 1,100 ميغاوات من الطاقات المولدة كانت مخصصة فقط لخطوط 24 ساعة، ويحصل المواطن على ساعتين.

هذا وتصل احتياجات سوريا من الكهرباء إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، في حين أن التوليد حالياً لا يتجاوز 2000 ميغاواط.

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات صحفية حديثة، عن استعداد قواته لتسليم النفط لحكومة تصريف الأعمال في دمشق، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك يجب أن يتم توزيع الثروات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية. 

وأكد عبدي أن المشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا إذا تحقق وقف شامل لإطلاق النار.

وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي. 

وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.

وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.

حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.

وفي السياق ذاته، دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن استهداف القوات الإسرائيلية رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة السورية، وأوضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي رصد في وقت سابق اليوم تحركات لمركبات محملة بالأسلحة والذخيرة بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا، حيث قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بإطلاق النار بالقرب من المركبات لمنعها من الاقتراب.

ولفت أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها. وذكر أن هذه العملية تأتي في وقت حساس على الحدود السورية مع استمرار التحركات العسكرية والإرهابية في المنطقة.

استهدف الهجوم الإسرائيلي رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في 15 كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل مختار القرية، عبدو الكومة، بالإضافة إلى عنصرين من الأمن العام، كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين والعناصر العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن غارات الطيران الإسرائيلي تأتي في وقت تصاعد فيه التوتر على الحدود الجنوبية السورية، حيث يتزايد توغل القوات الإسرائيلية في القرى الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة، مثل صيدا الحانوت والمعلقة، وترافق ذلك مع تحركات ميدانية استخدم فيها العربات العسكرية والجرافات. ويُعتقد أن الهدف من هذه العمليات هو منع أي تهديد أمني من المناطق الحدودية، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود إسرائيل.

ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في المواقع المستهدفة، فإنها لم تجد شيئًا، مما أدى إلى انسحابها بعد فترة قصيرة. ويُلاحظ أن هذه التحركات تأتي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية لسوريا، حيث تحاول إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في هذه المنطقة المهمة.

وتستمر إسرائيل في استغلال الوضع في سوريا لتعزيز نفوذها في الجنوب، حيث أعلنت مؤخرًا استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا، بما في ذلك دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، ومعدات مراقبة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري، يثير التصعيد المستمر على الحدود قلقًا واسعًا بين السكان المحليين في ريف القنيطرة، في غياب أي رد رسمي من السلطات السورية أو تحرك ميداني يحد من هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات كبيرة في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب الدامية التي دمرت البنية التحتية للبلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المناطق الحدودية.

أثار قرار السلطة الفلسطينية إرسال وفد رسمي إلى دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة موجة من الجدل الواسع بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وخارجها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الزيارة.

ويرى المؤيدون أن زيارة الوفد تأتي في الوقت المناسب لتعزيز العلاقات مع السلطة الجديدة في سوريا، في حين اعتبر المعارضون أن هذه الزيارة لا تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني في سوريا. وطالب المعارضون بأن يكون التمثيل الفلسطيني نابعًا من احتياجات المجتمع المحلي، في حين اعتبر آخرون أن الوفد لا يعبر عن إرادة اللاجئين الفلسطينيين.

الوفد الفلسطيني الذي يضم كلًا من (محمد مصطفى وأحمد مجدلاني ومحمود الهباش وياسر عباس)، إضافة إلى سفير السلطة في دمشق سمير الرفاعي، يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع سوريا، أسوةً بالزيارات التي قامت بها دول عربية وأجنبية.

وفي الوقت نفسه، شهد مبنى السفارة الفلسطينية في دمشق يوم الخميس الماضي تحركات متناقضة؛ حيث نظم ناشطون وقفة احتجاجية ضد الزيارة، بينما تجمع مئات من أبناء المخيمات الفلسطينية في دعم للشرعية الفلسطينية، ما يعكس الانقسام في الآراء حول الموضوع.

ويعتبر المعارضون أن توقيت الزيارة غير مناسب، في ظل رفض العديد من الفلسطينيين في سوريا لأي توجه يساهم في إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، في حين يرى المؤيدون أن توقيت الزيارة قد يعزز العلاقات ويسهم في تحسين وضع الفلسطينيين في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن التأخر الكبير في التواصل الرسمي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودمشق قد أثار استغراب العديد من المراقبين، خاصة مع تسارع العديد من الدول الإقليمية في إرسال وفود إلى دمشق، بينما لم تتحرك السلطة الفلسطينية في هذا السياق. ومن هنا تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، خاصة أن الفلسطينيين يرتبطون بعلاقة وثيقة جدًا مع الشعب السوري.

فيما يتوقع البعض أن تكون هذه الزيارة فرصة للحصول على مكاسب للفلسطينيين في سوريا، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة أظهرت انفتاحًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث قامت مؤخرًا بتعيين وزير فلسطيني ضمن الحكومة المؤقتة، وكانت حركة فتح قد أعادت علاقتها مع النظام السوري في 2013 بعد صراع طويل، ما أثار جدلًا واسعًا في الدول العربية التي كانت تدعو إلى رحيل بشار الأسد.

ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

 
وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

 
في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

 كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

شهدت المنطقة الحدودية بين محافظتي درعا والقنيطرة توغلًا جديدًا للقوات الإسرائيلية بعد منتصف الليل، حيث دخلا إلى عدة قرى، منها صيدا الحانوت والمعلقة وأم اللوقس والمسريتية وعين ذكر والقيد.

ورافق التوغل عربات عسكرية وجرافات، حيث أفادت شبكة "درعا 24" أنه التوغل ترافق مع أصوات تدمير وتكسير سُمعت في بعض المواقع التي وصلوا إليها.

وأشار نشطاء أن القوات الإسرائيلية دخلت ثكنة عسكرية في صيدا الحانوت، والتي كانت مقرًا لفصائل المعارضة قبل عام 2018.

وأفاد نشطاء لشبكة شام أن القوات الإسرائيلية انسحبت من المواقع التي توغلت فيها، دون تقديم أي تفسير رسمي لهذا التحرك أو أهدافه.

وأشار نشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في تلك المواقع، لكنها لم تجد شيئًا، مما أدى إلى انسحابها بعد وقت قصير.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. يُعتقد أن هذه العمليات تهدف إلى منع أي تهديد أمني محتمل من المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود اسرائيل.

إسرائيل أعلنت استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان في القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين وإصابة مدنيين. إذ كان الرتل يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين.

في سياق آخر، واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في قرى كالمعلقة وشقّت طريقاً يصل إلى نقطة الدرعيات، إضافة إلى اقتحام التلول الحمر ومناطق أخرى، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية، كما سيطرت إسرائيل سابقاً على سد المنطرة وأقامت قاعدة عسكرية قربه، فارضة حظر تجوال على السكان المحليين.

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

تصاعدت التوترات بين تركيا وإسرائيل بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي طالب فيها إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية، واعتبر أن استمرار الأعمال العدائية سيؤدي إلى عواقب سلبية تمس الجميع.

جاءت تصريحات أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، حيث شدد على رفضه لأي محاولات لزرع الفوضى في سوريا أو الفتنة بين الشعبين السوري والتركي.

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء ببيان شديد اللهجة، رافضة تصريحات أردوغان وواصفة تركيا بأنها “الطرف الإمبريالي العدواني” في سوريا وشمال قبرص وليبيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وأكد البيان أنه “من المستحسن أن يتجنب الرئيس التركي التهديدات غير الضرورية”، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل حماية حدودها من أي تهديد.

في سياق آخر، تناول أردوغان الوضع في غزة مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن أنقرة تتابع عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، معربًا عن أمله في تلقي أخبار إيجابية قريبًا.

بالتزامن مع التوترات بين تركيا وإسرائيل، أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، وذلك في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها استولت على دبابات وأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قذائف صاروخية وقذائف هاون ومعدات مراقبة، من بين أسلحة أخرى.

ويوم أمس أيضا،  استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين من الرتل، وإصابة مدنيين بجروح متفاوتة نقلوا إلى مشفى نوى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مركبات تحمل أسلحة وذخائر قرب المنطقة العازلة جنوبي سوريا وإطلاق النار عليها.

وقال نشطاء أن القصف استهدف الرتل الذي كان يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.

وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

وجه الادعاء العام الألماني اتهامات ضد قيادي بارز في تنظيم داعش، يدعى “أسامة أ”، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تورطه في الإبادة الجماعية ضد الطائفة الإيزيدية.

وذكر مكتب المدعي العام الألماني، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن المتهم انضم إلى التنظيم في صيف 2014 في دير الزور، بشرق سوريا.

وبحسب البيان، يُتهم “أسامة أ” بقيادة خلية محلية استولت بالقوة على 13 عقارًا، معظمها ملكية خاصة، لاستخدامها كمساكن للمقاتلين أو مكاتب أو مخازن.

كما كشفت التحقيقات أن اثنين من هذه المباني استخدما لاحتجاز نساء إيزيديات مختطفات، حيث تعرضن للاستغلال والاعتداء الجنسي من قبل مقاتلي التنظيم.

وتشمل التهم الموجهة ضد المتهم المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية، حيث أشار البيان إلى أن هذا كان جزءًا من الهدف الممنهج للتنظيم، المتمثل في القضاء على الطائفة الإيزيدية.

ويُذكر أن تنظيم داعش اعتبر الإيزيديين “عبدة شيطان”، ونفذ بحقهم حملات قتل واستعباد واسعة النطاق، حيث قُتل أكثر من 3,000 شخص واختُطفت واستُعبدت أكثر من 7,000 امرأة وفتاة، وفق تقارير أممية.

وتم اعتقال المتهم في ألمانيا في أبريل/نيسان 2024، وهو محتجز حاليًا بانتظار المحاكمة.

وتعتبر هذه المحاكمة جزءًا من التزام ألمانيا بمبدأ “الاختصاص القضائي العالمي”، الذي يُمكّنها من محاكمة الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.

وسبق أن شهدت ألمانيا محاكمة تاريخية أخرى في عام 2022، حيث أُدين ضابط مخابرات سوري سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب في أحد سجون دمشق.

وكان تنظيم داعش سيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017 قبل هزيمته على يد قوات التحالف الدولي في 2019، حيث تم القضاء على آخر معاقله في سوريا.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن حملات التنظيم ضد الإيزيديين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي خلّفت آثارًا مدمرة على الطائفة التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 550,000 نسمة.

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.

وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.

وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.

وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

نشرت قناة على يوتيوب برودكاست مطول أكثر من ساعة لحديث الممثل الداعم لنظام الأسد البائد، "باسم ياخور"، تضمن التنصل من تغيير موقفه حيث قال إنه ليس مشمولاً بحالة "التكويع"، لأنه لم يكن مستفيداً من نظام الأسد المخلوع.

وقال إنه لن يعود إلى سوريا إلا ضمن شرط مناسب، وأعرب عن خشيته من التعرض لردة فعل سيئة أو سلبية ضمن حالات فردية، واعتبر أن سكان مناطق سيطرة النظام المخلوع كانوا بوضع أصعب من النازحين شمال سوريا، حيث هناك خدمات تركية ورواتب بالدولار.

وشن هجوم غير مباشر على الإعلامي فيصل القاسم، والممثل فارس الحلو وهمام حوت، وزاود على زملاء المهنة ممن انحازوا إلى الإنسانية عكس انحيازه إلى الإجرام، وزعم تعرضه لمؤامرة مع نشر تصريحات منسوبة له من قبل جهات إعلامية مرتبطة بالسلطة الجديدة أو غيرها.

وبرر الإساءة بحق النازحين وذكر أن أكبر طفل ولد في مخيمات اللجوء عمره لا يتجاوز 11 سنة، فحُكماً ليسوا هم من أسقطوا النظام، واعتبر أن أهم إنجاز فيما حدث هو خروج الناس من المعتقلات، ولكن هل ستبقى هذه المعتقلات فارغة؟.

وظهر "ياخور" حزينا على عناصر النظام البائد الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال معارك التحرير ضمن عملية ردع العدوان، واستشهد بحصائل من المرصد السوري الذي اعتبره كان رأس حربة في وجه النظام، قال إن هناك 30 ألف معتقل جديد، وأكثر من 9 آلاف مجند موقوف، علما بأنه لم يتم احتجاز إلا الشبيحة والقتلة.

وأثارت مقابلة "باسم ياخور" جدلا واسعا ودعا ناشطون إلى تجاهلها لما تحويه من مغالطات وتعال وإنكار، ووصف الصحفي السوري "عمر قصير"، في منشور له مقابلة "ياخور"، بأنها احتوت الكثير من الثرثرة، وأكد أنه من أنصار إهمال ومقاطعة المخلفات الأسدية مع التجاهل والنبذ والوصم بالعار أبداً.

وذكر أن "ياخور"، لم يعتذر عن موقفه الأخلاقي المخزي أبداً، لم يتحدث عن بشار الأسد بجملة، عن جيشه بكلمة، عن جرائمه ولو بحرف، وأصر على اعتبار كل ما سبق شيئاً يشبه على اختلاف بالرأي يشبه حديث حلاوة الجبن حمصية أم حموية.

وأضاف، شكرا باسم ياخور، شكراً من القلب لكونك رجل صاحب مبدأ، وإن كان هذا المبدأ تافهاً وبلا أخلاق، على الأقل لست كغيرك ممن عاجلوا لاستحمار الناس بعد 5 دقائق فقط من السقوط، والأنكى أن هناك من صدقهم ورحب بهم.

وخرج "ياخور"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة لبنانية في 24 شباط 2024 وجدد الممثل خلال الحوار دعمه لنظام الأسد وطلب عدم المساس بشخص رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وجيشه المجرم في سوريا.

وحاول الممثل الموالي لنظام الأسد الساقط التغطية على انفعاله عند سؤاله من قبل مقدم الحلقة حول موقفه السياسي المؤيد للنظام ولماذا لم يتخذ موقف محايد مثلا، وحاول كذلك الرد على الهجوم الذي تعرض له في بداية الثورة السورية في آذار 2011 ووصفه بـ "الشبيح" مؤكدا وبحسب قوله "أنا ابن هذا النظام"، ونفى صفة التشبيح.

وبرر الممثل قربه من "ماهر الأسد"، بأن النظام السوري أو ما وصفها بأنها "رموز الدولة" تدعم وتحب وتتابع الدراما، وذكر أن أي وزير يقوم باستقباله بأي وقت، معتبرا نفسه نجم سوريا الأول بالكوميديا وذكر أن لا مانع لديه من عودة أصالة نصري إلى سوريا، كما كشف عن تعاونه نجوم معارضين مثل جمال سليمان ومكسيم خليل.

وذكر أن في بداية ما وصفها بـ"الحرب الأهلية"، قامت مؤسسة مجهولة بإنشاء صفحة تحت مسمى "باسم ياخور الثورة السورية"، واعتبر أن هذا الأمر عرضه للتهديد من قبل الموالين للنظام ووضعه أمام "مأزق حقيقي"، وانتقد الممثل العقوبات على النظام، وتطرق إلى قضية اللاجئين السوريين.

هذا ونشط الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، عبر قناته في يوتيوب مؤخرا ونشر تقديرات حول مصاريف الشتوية في مناطق سيطرة النظام وسبق أن تناول "ياخور"، العديد من المواضيع المثيرة للجدل مثل حلقة "ماذا تشتري الألف ليرة"، كذلك "مشكلة جوازات السفر".

ويعرف أن شهر مارس آذار من عام 2011، كان تاريخياً للسوريين وفيه انقسم الفنانين بين مؤيد للثورة السورية وداعم لنظام الأسد الذي استخدم القسم الأخير في ترويج روايته ومن ثم تركهم لمواجهة العقبات والعراقيل التي تفرضها شخصيات نافذة على حساب أخرى، وسط كيل التهم والمزايدة على الوطنية والولاء لرأس النظام الساقط.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، وذلك في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها استولت على دبابات وأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قذائف صاروخية وقذائف هاون ومعدات مراقبة، من بين أسلحة أخرى.

ورغم الإعلان عن الاستيلاء على هذه القطع العسكرية، لم يحدد الجيش الإسرائيلي المواقع أو تواريخ العمليات التي تم خلالها الاستيلاء على الأسلحة السورية.

ومع ذلك، فإن هذا الإعلان يأتي في وقت حساس بعد أن أعلنت إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاق فصل القوات لعام 1974، والذي اعتبرته الأمم المتحدة “انتهاكًا” واضحًا لهذا الاتفاق.

وبذلك، يكون الجيش الإسرائيلي قد وسع من نطاق احتلاله في هضبة الجولان السورية، حيث يحتل الجزء الأكبر من هذه الهضبة منذ حرب يونيو/حزيران 1967، ليشمل الآن المنطقة السورية العازلة التي كانت محمية بموجب اتفاقات دولية.

ويوم أمس استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين من الرتل، وإصابة مدنيين بجروح متفاوتة نقلوا إلى مشفى نوى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مركبات تحمل أسلحة وذخائر قرب المنطقة العازلة جنوبي سوريا وإطلاق النار عليها.

وقال نشطاء أن القصف استهدف الرتل الذي كان يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

ويعود النزاع لفترة تحرير البلدة، حيث تُتهم إحدى العائلتين بتبعيتها للنظام وضلوعها بمجازر ضد المدنيين، ووجهاء البلدة طالبوا إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لفرض الأمن.
وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.
وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.
غياب الرد الرسمي
يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

نشر أشخاص مقربين من ضابط سابق يدعى أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية في الساحل السوري، مساء يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قالوا إنه من منزله وطالبوا بالإفراج عنه بحجة أنه لم يدعو إلى شيء مخالف للقانون، وفق نص البيان.

ووفقًا لنص البيان فإن "الولاء للوطن والدولة والقانون بما يحفظ السلم الأهلي، والوحدة الوطنية بين كل المكونات"، وأضاف مقربين من "صالح منصور" أنهم قد مدوا يدهم ولا يزالون في سبيل الأمن والأمان وبناء سوريا قوية موحدة بأرضها وجميع مكوناتها.

واعتبر البيان أن هذا ما شدد عليه الضابط السابق الذي يقدم نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وحسب نص البيان فإنّ "صالح منصور" دعا إلى وحدة سوريا، واحترام الحقوق والحريات، إلا أن في الواقع ظهر وهو يهدد باستجلاب الاحتلال الخارجي.

وأثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً ما استدعى وجهاء من الطائفة العلوية إلى إصدار بيان مصور يؤكد بأنه لا يمثل الطائفة، فيما كشف ناشطون بأن "منصور" هو ضابط سابق في عهد النظام البائد، لاحقاً تم الإعلان عن الإفراج عنه وعودته لمنزله في مساء يوم الأربعاء 15 كانون الثاني.

وأكدت مصادر متطابقة بأن "منصور"، الذي ادعى أنه "شيخ الطائفة" هو عقيد معزول بسبب قضايا فساد كبيرة، وظهر مؤخرًا وهو يطالب بالاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، ودفع هذا الخطاب المشبوه إلى التدقيق في تاريخه فتبيّن أنه خدم ضمن الفرقة السابعة باللواء 121 وتولى منصب مسؤول المالية عام 2012.

وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"، ودافع عنه وروج له عدة شخصيات منها "كنان وقاف"، وروجت صفحات معلومات كاذبة حول اعتقال الشيخ المزعوم.

وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

وحسب معلومات متداولة مفتوحة المصدر فإن "منصور"، وجهت له اتهامات بالفساد والاختلاس شملت سرقة رواتب العسكريين والمصابين في عام 2014 شغل منصب مسؤول الشؤون الإدارية وواجه اتهامات أخرى بسرقة مخصصات الطعام الوقود، والمستلزمات الطبية.

ولاحقًا انتقل إلى الفيلق الخامس وحيث استمرت الشكاوى ضده بالفساد حتى تم عزله رسميًا من القيادة وبعد عزله انسحب إلى قريته وبدأ يظهر كشخصية عامة متبنّيًا خطابًا يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم المجتمع المحلي مثيرًا جدلاً واسعًا حول تاريخه ومواقفه السياسية.

وأصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

جاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

وكانت أصدرت حركة الشغل الديمقراطي، التي تضم شخصيات سورية من مختلف المكونات بما فيها معارضين علويين منذ عام 2011، بيانًا يدين بشكل غير مباشر خطاب منصور. حيث أكدت الحركة رفضها القاطع للدعوات المشبوهة المطالبة بحماية دولية.

معتبرة أنها تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد. كما شددت الحركة على ضرورة تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار الوطني بعيدًا عن الطائفية.

وأدانت الحركة أيضًا إثارة النعرات الطائفية من قبل رجال دين واستنكرت القرارات الانتقامية وغير القانونية، مثل الصرف التعسفي للموظفين ووقف الرواتب، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع الإعلان الحكومي المؤقت وتضر بالسلم المجتمعي.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، أن تركيا عرضت على الإدارة السورية الجديدة دعمًا عملياتيًا في مجال مكافحة تنظيم "داعش"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي يزور أنقرة لأول مرة منذ التغيير السياسي في سوريا.

وأشار فيدان إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لاستغلال الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، مشددًا على ضرورة تأسيس عملية سياسية شاملة تمثل جميع المكونات السورية. كما أكد فيدان على أهمية أن تتعاون كافة المجموعات العرقية والطائفية في سوريا من أجل بناء مستقبل مشترك ومستقر للبلاد.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم العملياتي في محاربة التنظيمات الإرهابية، مثل "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا، وهو دعم يتمثل في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات العسكرية بين البلدين. ولفت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى القضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي.

وأكد فيدان أن تركيا قد اتخذت خطوات عملية خلال الآونة الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، مشيرًا إلى استعداد تركيا لدعم سوريا في إدارة معسكرات داعش وسجونها. كما كشف عن بدء القنصلية العامة التركية في مدينة حلب العمل في 20 يناير الجاري، وأعرب عن أمله في أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى سوريا قريبًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في المؤتمر الصحفي، إن سوريا وتركيا قد بدأتا مرحلة جديدة من التعاون المشترك المبني على الأخوة والصداقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة. وأكد الشيباني أن سوريا ستكون "لكل السوريين"، مشددًا على ضرورة وحدة الشعب السوري في مواجهة الدعوات الطائفية التي تهدف إلى تقسيم المجتمع.

وأضاف الشيباني: "سوريا المستقبل ستقوم على احترام جميع أبناءها، ونعمل على إعادة سوريا إلى دورها الفاعل في المنطقة"، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعاون مع كافة الأطراف العربية والدولية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

في وقت لاحق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا هي الضامنة لأمنهم، لكنه جدد تهديده لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل جزءًا من قوات "قسد"، واتهمها بسرقة الموارد الطبيعية في سوريا. وقال أردوغان: "لن تفلت الوحدات الكردية من المصير المؤلم ما لم تحل نفسها وتلقي سلاحها".

وكان وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني، في أول زيارة رسمية لوزير دولة سوري إلى تركيا منذ حوالي 14 عامًا، بعد سلسلة من الزيارات أجراها إلى دول عربية مثل (السعودية والإمارات وقطر والأردن)، تحمل زيارته التباحث بملفات هامة على الطاولة.