١٦ يناير ٢٠٢٥
أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.
وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.
الشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا
وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.
زيارة سمو الأمير القطري إلى سوريا
وأكد الوزير القطري أن "سمو الأمير سيزور سوريا في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.
القضايا الإقليمية والعلاقات مع إسرائيل
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أدان الوزير القطري استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقال "يجب أن تنسحب إسرائيل فورا من هذه المنطقة". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يجب أن يتوقف، والحقوق السورية في الجولان يجب أن تُحترم".
تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة
من جانبه، صرح قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قائلاً: "أجرينا محادثات مع رئيس الوزراء القطري في كافة المجالات وقطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته".
كما تناول الشرع في تصريحاته قضية التدخل الإسرائيلي في سوريا، مؤكدًا أن "إسرائيل كانت تتذرع بوجود مليشيات إيرانية في سوريا من أجل تقدمها في المنطقة العازلة"، موضحًا أن هذه المزاعم يجب أن تُحل عبر الحوار والضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية.
وأكد الشرع أن العلاقة مع قطر ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا تأمل في تطوير التعاون في مجال الإعمار والتجارة والاستثمار.
وتمثل زيارة رئيس الوزراء القطري إلى دمشق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وترسخ هذه الخطوات البداية الفعلية لمستقبل مشترك بين قطر وسوريا، مع التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والإنسانية.
وكان وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.
وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.
وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.
من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.
وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.
وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.
وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها.
وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.
١٦ يناير ٢٠٢٥
قالت مصادر من دمشق، إن وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس"، الذي التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، في دمشق، زار مقر السفارة الإسبانية في دمشق، وقام برفع العلم الإسباني على مبنى السفارة إيذاناً بإعادة استئناف نشاطها.
واستقبل "الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، الوفد الإسباني، برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس"، وجرى التباحث في تطورات الوضع السوري عقب سقوط نظام الأسد، والرؤية الإسبانية والأوربية حول المرحلة القادمة.
وأكد الوزير الإسباني قبل وصوله دمشق، على أهمية توحيد جهود بلاده والاتحاد الأوروبي مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة، ولفت إلى أن إسبانيا ستقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 من يناير/كانون الثاني الجاري.
ولفت إلى أن هناك تعاونًا استثنائيًا مع تركيا في هذا الشأن، واصفًا العلاقة بين مدريد وأنقرة بـ"الشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى"، وأشار إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد جهودهما مع تركيا من أجل تحقيق استقرار سوري شامل.
وكان أشاد ألباريس، في تصريحات له لوكالة "الأناضول" التركية، بالدور التركي في سوريا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يشكل "موضع تقدير كبير" لدى إسبانيا، وأكد على أهمية المشاورات المتكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان، قائلاً: "أستفيد من وجهات نظر فيدان لأنه يعرف الأوضاع في المنطقة جيدًا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إليّ".
فيما يتعلق بموقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصف ألباريس الخطوات التي اتخذتها الإدارة بأنها "إيجابية" حتى الآن، وذكر أنه يرى أن "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية لعائلة الأسد وأفرغت السجون"، مؤكدًا أن هذه التغييرات ترحب بها إسبانيا.
وأعرب عن استعداد إسبانيا لدعم سوريا في توفير المساعدات الإنسانية وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأكد أن إسبانيا تسعى لتحقيق فترة انتقالية سلمية في سوريا.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد ألباريس أن العقوبات كانت لأغراض محددة، مثل تجنب بعض السلوكيات السلبية من قبل النظام السابق. وأوضح أنه إذا زالت الأسباب التي فرضت من أجلها العقوبات، فإنها ستفقد مبرراتها.
وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل لاحتلال الأراضي السورية، مشددًا على أن "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظلان دائمًا عنصراً أساسياً ستدافع عنه إسبانيا"، كما أعرب عن رفض إسبانيا لأي تدخل خارجي في سوريا، مؤكدًا أنه "ليس جيدًا لسوريا في المقام الأول ولا لأمن الشرق الأوسط".
اختتم ألباريس تصريحاته بتأكيد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، مع سلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، وأن "يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".
١٦ يناير ٢٠٢٥
كشفت مصادر حقوقية وأخرى محلية، هوية الضحايا جراء ضربة جوية نفذها طيران يعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي يوم الأربعاء 15 كانون الثاني، طالت دراجة نارية على طريق عام قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، مؤكدين أن أحد الضحايا طفل، وآخر منتمي سابق لتنظيم "حراس الدين" وهو المستهدف على الأغلب.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن الطفل حمود نايف العليوي، من أبناء قرية العنكاوي في ريف محافظة حماة الغربي، من مواليد عام 2009، قُتل في 15-1-2025، إثر قصف طيران مسير نعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي ثلاثة صواريخ استهدفت دراجة نارية على طريق القلعة – سرمدا غرب مدينة سرمدا في ريف محافظة إدلب الشمالي، أثناء مروره قربها
ولفتت الشبكة السورية، إلى مقتل عنصر من تنظيم حراس الدين في الحادثة نفسها، مؤكدة ارتكاب قوات التحالف الدولي انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بقتل المدني عبر هذا القصف العشوائي أو المتعمد، ولم تُميّز بين المدنيين والمقاتلين، ويُشكل هذا جريمة حرب.
ولفتت الشبكة إلى تسجيل آلاف حالات القتل التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي منذ بداية تدخلها في سوريا في 23 أيلول 2014، وتجاوزت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم قوات التحالف الدولي 3000 مواطن سوري مدني، مؤكدة أنه على المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين في سوريا من عمليات القتل المستمرة.
ووفق مصادر محلية، فإن الطفل "حمود نايف العليوي" طالب في الصف الثالث الثانوي، كان في طريق عودته للمنزل من مكان دراسته في ثانوية سرمدا، لحظة قصف طيران التحالف الدولي الذي استهدف دراجة نارية تقل رجل، أدت لمقتل الرجل والطفل المتواجد في المكان.
وأوضحت ذات المصادر، أن المستهدف بالقصف هو "محمد الذيبان"، معروف بـ "أبو اليمان الشيخ إدريس"، ينحدر من ريف إدلب الشرقي، وهو من المنتمين لصفوف تنظيم حراس الدين سابقاً.
وسبق ذلك في أيلول 2024، قُتل 9 أشخاص، مقاتلين في صفوف تنظيم "أنصار الإسلام"، جلهم شخصيات غير سورية، جراء قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي، استهدف مقراً للتنظيم في قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، كان من بينهم "أبو عبد الرحمن أسيد الأردني"، أردني الجنسية، وهو القائد العسكري للتنظيم.
وفي شهر آب 2024 قُتل رجل، يحمل جنسية غير سورية، بقصف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي استهدف دراجة نارية كان يستقلها، على الطريق الواصل بين بلدتي احسم - البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تبين لاحقاً أن الشخص المستهدف يدعى "أبو عبد الرحمن المكي" وهو سعودي الجنسية، قيادي سابق في فصيل "حراس الدين" المتشدد، وأدى القصف لتدمير الدراجة ومقتله على الفور.
وليست المرة الأولى التي تتسب فيها الضربات الجوية للتحالف الدولي بقتل المدنيين، وكانت استهدفت طائرة مسيرة تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة"، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني يدعى "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً.
وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، يوم الجمعة 3 كانون الأول 2021، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.
وقالت معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.
هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.
والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.
١٦ يناير ٢٠٢٥
شكل ظهور المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" ( أكساد )، المدعو "نصر الدين العبيد"، إلى جانب وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية صدمة لدى مهندسين زراعيين ونشطاء نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع.
ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد "نصر الدين العبيد"، عن واجهة القطاع الزراعي في سوريا الحرة، وأكدوا أنه يحمل سجلاً واسعاً من الفساد والإفساد كما يعد من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه.
وبرز "العبيد" إلى الواجهة الإعلامية في عهد النظام البائد خلال العام 2020 حيث تم تعيينه بمنصب المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة"، وفي مطلع آيار/ مايو 2024، الماضي، تمت إعادة انتخاب "العبيد" مديراً عاماً لـ"أكساد" لولاية جديدة.
وبعد أن تولى منصبه أعرب عن امتنانه وشكره وتقديره للنظام المخلوع بحجة "دعمه اللامحدود لمنظمة أكساد، مما يسهم في استمرار عملها وتنفيذ برامجها ومشاريعها وأنشطتها بالشكل المطلوب"، وظهر في عدة مقابلات يوجه الشكر إلى رأس النظام الهارب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بعهد النظام البائد.
و"العبيد" من مواليد 8/9/1961 بلدة "العشارنة" في ريف حماة الغربي، وتدرج في عدة مناصب منها، المسؤول المالي والإداري لشبكة بحوث الإبل في أكساد، و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتعاون الدولي وعضو اللجنة الاستشارية للمركز منذ عام 1996 وحتى تاريخه.
وشغل منصب معاون مدير المالية في منظمة أكساد، ثم سافر إلى بلغاريا لمدة 15 يوماً ليعود وحاملاً معه رسالة دكتوراة تم شراؤها بمبلغ 2000 دولار، وبالرغم من اكتشاف التزوير وصل إلى ذلك المنصب بمساعدة مدير "أكساد"، السابق "رفيق الصالح".
فيما استحوذ "العبيد"، على الملف المالي في المنظمة ومن خلاله فرض سلطته وتحكمه بمفاصل المركز المدعوم من جامعة الدول العربية، ويأتي "العبيد" الذي يشتهر موالاته للنظام الساقط وعلاقاته القوية مع مسؤولي أفرع الأمن خلفاً لـ "رفيق صالح"، المدير السابق للمركز ذاته ويعد من أبرز الموالين للنظام الساقط.
ولعل ما أوصله إلى المنصب شقيقه اللواء "علي الصالح" مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا حينها، فيما تؤدي تلك الشخصيات دورها في استغلال إدارة مركز "أكساد" لدعم أشخاص محسوبين على النظام البائد.
ومن جملة الممارسات التي حرص "العبيد" على ممارستها تكليفه من قبل "رفيق الصالح" المدير العام السابق في أحد اجتماعات الجامعة العربية في مصر تقديم إغراءات مالية بالدولار الأمريكي للمتظاهرين ضد نظام الأسد قوبلت بالرفض من قبل المحتجين حينها.
وكان زعم "العبيد"، في كلمة تناقلتها وسائل إعلام النظام البائد أن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، استطاعت منظمة "أكساد" تنفيذ خططها وبرامجها، وتمكنت من تطوير بناها التحتية ومحطاتها البحثية، بالمقابل تشير مصادر مطلعة أن ما جرى تنفيذه بعد نهب الأموال المخصصة للمشاريع تم دعماً للموالين للنظام على حساب بقية المناطق.
وبعد أن أثارت عودة رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد "محمد حمشو"، إلى سوريا موجة عارمة من الانتقادات، أفادت مصادر بأنّ حمشو، المعروف بأنه ذراع ماهر الأسد الاقتصادية، غادر البلاد مجدداً.
وكان أعلن رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من تعيينه إثر انتقادات واسعة بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع.
هذا وشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعيين في محافظة حلب في أوقات سابقة، وقبل أيام جرى "انتخابه" رئيسا للغرفة، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى ناشطين سوريين.
وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.
هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.
١٦ يناير ٢٠٢٥
وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ووزير الخارجية، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.
يُذكر أن هذه الزيارة تُمثل خطوة جديدة في إعادة العلاقات بين قطر وسوريا بعد فترة من التوترات الدبلوماسية. فقد سبق هذه الزيارة زيارة وزير الدولة القطري محمد الخليفي إلى دمشق في الـ23 من ديسمبر الماضي، ما عزز من تحركات الدوحة لتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
في تطور ملحوظ، كانت الدوحة قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر الماضي، بعد إغلاقها في يوليو 2011. كما استضافت الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ما يعكس رغبة قطر في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحكومة السورية الجديدة.
وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.
وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.
من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.
وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.
وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.
وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها.
وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.
١٦ يناير ٢٠٢٥
أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم عن القواعد الجديدة التي تم تحديدها من قبل السلطات السورية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى سوريا، بناءً على القرارات الصادرة عن الحكومة السورية، مءكدة السماح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سوريا باستثناء مواطني (إسرائيل وإيران)، حيث تم تحديد هذه الاستثناءات بناءً على اعتبارات أمنية ودبلوماسية.
أما بالنسبة لمواطني سوريا، فقد أصبح من الضروري عليهم فقط تقديم وثيقة تثبت أنهم يحملون الجنسية السورية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى البلاد دون الحاجة لإجراءات معقدة، وبالنسبة لمواطني لبنان، فيمكنهم دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى.
هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين اللبنانيين وتقديم تسهيلات لهم عند دخول سوريا، في حين أكدت الخطوط التركية أن الصحفيين الراغبين في دخول سوريا يجب عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات السورية قبل السفر، وذلك وفقًا للأنظمة المتعلقة بحركة الإعلاميين.
ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تنظيم حركة التنقل بين الدول، وتسهم في تحسين التبادل التجاري والتواصل بين سوريا ودول أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية في المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.
وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.
وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.
وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.
وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.
خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.
عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.
أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.
بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.
١٦ يناير ٢٠٢٥
سلّط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة انتشار السيارات القادمة من الشمال السوري باتجاه باقي المحافظات السورية حيث انتشرت مركبات بنوعية جيدة وأسعار تعد مقبولة إذا ما قورنت بالأسعار والنوعيات السابقة في عهد النظام المخلوع.
ووفقًا لجولة في أسواق السيارات، صرح أحد تجار السيارات في سوق الزاهرة بدمشق حركة الشراء بأنها جيّدة، وخاصة مع الفوارق الكبيرة بالأسعار، لافتاً إلى وجود مشكلة تمنع المواطنين من الشراء، وهي مسألة الفراغ.
وحسب الأسعار المتداولة يبلغ سعر سيارة هيونداي سوناتا 2012، 5000 دولار، أما السيارة نوع هيونداي سنتافي موديل 2007 وهي الأكثر شهرة اليوم في سورية فتباع بـ4200 دولار، وهيونداي أفانتي 2011 بـ4100 دولار، وهوندا أكورد (2007) بـ2600 دولار.
وأكد الخبير في مجال السيارات وصاحب إحدى الشركات المتخصصة باستيراد وبيع السيارات، ، أنه منذ يوم السبت قبل الماضي جرى البدء بإدخال السيارات من الخارج عن طريق معبر نصيب الحدودي، مع وجود رسوم جمركية حسب سنة تصنيع السيارة.
أما اليوم ونتيجة لهذا الكم الهائل من السيارات، فإن المواطن الذي اشترى في العام الماضي سيارة موديل 2024، فإنه سيخسر من سعرها في حال أراد بيعها في العام الحالي، نظراً لدخول سيارات حديثة إلى السوق بشكل دائم.
ولفت خبير اقتصادي إلى وجود نوعين من السيارات الحديثة المنتشرة في الشوارع، إما سيارات مجمركة قادمة من إدلب نسبتها قليلة جداً، أو سيارات غير نظامية تدخل من إدلب ومنبج ومن المعابر الحدودية بشكل كثيف وغير منظم، واصفاً السوق بأنه فوضوي بشكل هائل.
وقدر أن هناك مئات الآلاف من السيارات الحديثة التي تحمل لوحات تجريبية تباع وتشترى دون وجود أي ضوابط، وفي السياق، ونوه أن القوانين النافذة في عهد النظام المخلوع عرقلت الكثير من عمليات البيع والشراء، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، والدليل انخفاض الأسعار بزوال تلك القوانين.
مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها أسعار السيارات معقولة، حالها كحال باقي الدول، أكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية "بهاء الدين شُرم"، في تصريح صحفي بأن هناك خطط وأهداف لتسيير شؤون النقل في سوريا، وتناول عدة قضايا منها سوق السيارات والعقود المشبوهة والاستثمارات المقبلة والإيرادات.
وحول موضوع السيارات الذي يشغل المواطنين السوريين، أكد العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، وقال إن "المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".
هذا وأوضح أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من 10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".
١٦ يناير ٢٠٢٥
ما إن سقط نظام الأسد، وتسلمت السلطة الانتقالية الجديدة إدارة البلاد، حتى بدأت مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لحملات التشويه والتحريض، عبر حسابات وهمية شنت حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية" وتتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.
وتتم هذه الحملات عبر شخصيات معروفة من فلول وأزلام النظام المخلوع، وأخرى من قبل جهات وأطراف وهمية تدار من قبل جهات خارج سوريا، يتم تنسيقها عبر حسابات متنوعة على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المتابعين.
وفي تقرير جديد نشرته منصة "مسبار" المتخصصة في تدقيق المعلومات، تم تسليط الضوء على استراتيجية هذه الحسابات، التي كانت تسعى بشكل مكثف لتحسين صورة النظام المخلوع ونشر معلومات مغلوطة حول التطورات في سوريا.
وأظهرت المنصة أن هذه الحسابات تعمل بشكل متسق من خلال نشر رسائل متشابهة، ما يعكس أسلوباً دعائياً منظماً يتبنى سرديات النظام السوري السابق بشكل واضح.
ولفت التقرير إلى أن بعض هذه الحسابات كانت حديثة الإنشاء، بينما تبنى البعض الآخر أسلوباً مغايراً يتمثل في تفعيل حسابات قديمة كانت خاملة في السابق، هذا التكتيك منح الحملات الدعائية مظهراً أكثر مصداقية، إذ بدا أن هذه الحسابات كانت موجودة منذ سنوات وتنشر آراء متسقة تتماشى مع مصلحة النظام المخلوع.
من أبرز الحسابات التي تم رصدها كان "Syrian Activists"، الذي تم إنشاؤه في 2013، وقد لاحظت المنصة أن هذا الحساب بدأ في نشر معلومات مضللة عقب سقوط نظام الأسد، لتقوم بتشويه صورة السلطات الجديدة وتبني سرديات تؤيد النظام السوري السابق. التحقيق في تاريخ الحسابات المرتبطة بالشبكة المشبوهة كشف عن انحياز واضح لترويج روايات النظام، ما يثير شكوكاً كبيرة حول حياديتها وصدقيتها.
أقرأ أيضاَ
معلومات مزيفة بهدف التحريض.. حملات إعلاميّة مركزة تستهدف الإدارة السورية الجديدة
كما كشفت "مسبار" عن نمط تنسيقي بين هذه الحسابات، مما يعكس العمل المنظم على شكل "جيش إلكتروني" موجه لصالح نظام الأسد. وقد لوحظ ارتباط هذه الحسابات ببعض الناشطين البارزين، مثل كيفورك ألماسيان، الذي اشتهر بقيادة حملات دعائية لصالح النظام المخلوع، بالإضافة إلى ارتباطه بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما يفتح المجال للتساؤل حول دوافع هذه الشبكة وحجم تأثيرها في الساحة الرقمية.
و "كيفورك ألماسيان" هو ناشط سوري معروف بمواقفه المؤيدة لنظام الأسد، اشتهر بقيادته لحملات دعائية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي لدعم نظام بشار الأسد، خصوصًا أثناء وبعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سوريا في عام 2011. يروج ألماسيان بشكل خاص للروايات التي تدافع عن الحكومة، ويظهر في الكثير من الأحيان في الإعلام ليدافع عن سياسات النظام في مواجهة الانتقادات الدولية.
وقد أثيرت حوله عدة جدل، بما في ذلك اتهامات بارتباطه بالأجهزة الأمنية السورية، وهو ما تم الإشارة إليه في بعض التقارير الصحفية، ومنها تقرير نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في عام 2021 التي أشارت إلى سحب صفة اللجوء منه بعد مزاعم حول تورطه في نشاطات قد تضر بمصالح اللاجئين السوريين.
بالإضافة إلى نشاطه في الدفاع عن نظام الأسد، فقد كان يروج لأيديولوجيات مناهضة للاجئين السوريين، وارتبط بأحزاب متطرفة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، الذي يتبنى مواقف معادية للهجرة، وألماسيان أيضًا معروف بظهوره في الوثائقيات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث كان يروج لموقف النظام من هذه القضايا.
١٦ يناير ٢٠٢٥
استقبل "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس" في دمشق، والذي أكد قبل وصوله على أهمية توحيد جهود بلاده والاتحاد الأوروبي مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة، ولفت إلى أن إسبانيا ستقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 من يناير/كانون الثاني الجاري.
ولفت الوزير الإسباني إلى أن هناك تعاونًا استثنائيًا مع تركيا في هذا الشأن، واصفًا العلاقة بين مدريد وأنقرة بـ"الشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى"، وأشار إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد جهودهما مع تركيا من أجل تحقيق استقرار سوري شامل.
التعاون التركي - الإسباني في سوريا
وكان أشاد ألباريس، في تصريحات له لوكالة "الأناضول" التركية، بالدور التركي في سوريا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يشكل "موضع تقدير كبير" لدى إسبانيا، وأكد على أهمية المشاورات المتكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان، قائلاً: "أستفيد من وجهات نظر فيدان لأنه يعرف الأوضاع في المنطقة جيدًا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إليّ".
موقف إسبانيا من الإدارة السورية الجديدة
فيما يتعلق بموقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصف ألباريس الخطوات التي اتخذتها الإدارة بأنها "إيجابية" حتى الآن، وذكر أنه يرى أن "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية لعائلة الأسد وأفرغت السجون"، مؤكدًا أن هذه التغييرات ترحب بها إسبانيا.
وأعرب عن استعداد إسبانيا لدعم سوريا في توفير المساعدات الإنسانية وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأكد أن إسبانيا تسعى لتحقيق فترة انتقالية سلمية في سوريا.
العقوبات الأوروبية على سوريا
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد ألباريس أن العقوبات كانت لأغراض محددة، مثل تجنب بعض السلوكيات السلبية من قبل النظام السابق. وأوضح أنه إذا زالت الأسباب التي فرضت من أجلها العقوبات، فإنها ستفقد مبرراتها.
موقف إسبانيا من التوغل الإسرائيلي
وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل لاحتلال الأراضي السورية، مشددًا على أن "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظلان دائمًا عنصراً أساسياً ستدافع عنه إسبانيا"، كما أعرب عن رفض إسبانيا لأي تدخل خارجي في سوريا، مؤكدًا أنه "ليس جيدًا لسوريا في المقام الأول ولا لأمن الشرق الأوسط".
الخطوات المستقبلية
اختتم ألباريس تصريحاته بتأكيد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، مع سلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، وأن "يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".
١٦ يناير ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات خاصة لقناة "تي آر تي" التركية، أن المواقع التي استهدفتها إسرائيل في سوريا تخص الشعب السوري ولا تتعلق بالنظام المخلوع، مشيرًا إلى ضرورة حماية هذه المواقع.
وأشار الشيباني إلى أن إسرائيل يجب أن تحترم سيادة سوريا وألا تتدخل في أراضيها، مؤكداً أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة عربية أو أي دولة أخرى. وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
وأوضح الوزير السوري أن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على التعاون مع جيرانها، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلبان التعاون المشترك بين جميع الدول دون تدخلات خارجية.
وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن استهداف القوات الإسرائيلية رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة السورية، وأوضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي رصد في وقت سابق اليوم تحركات لمركبات محملة بالأسلحة والذخيرة بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا، حيث قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بإطلاق النار بالقرب من المركبات لمنعها من الاقتراب.
ولفت أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها. وذكر أن هذه العملية تأتي في وقت حساس على الحدود السورية مع استمرار التحركات العسكرية والإرهابية في المنطقة.
استهدف الهجوم الإسرائيلي رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في 15 كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل مختار القرية، عبدو الكومة، بالإضافة إلى عنصرين من الأمن العام، كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين والعناصر العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن غارات الطيران الإسرائيلي تأتي في وقت تصاعد فيه التوتر على الحدود الجنوبية السورية، حيث يتزايد توغل القوات الإسرائيلية في القرى الواقعة بين محافظتي درعا والقنيطرة، مثل صيدا الحانوت والمعلقة، وترافق ذلك مع تحركات ميدانية استخدم فيها العربات العسكرية والجرافات. ويُعتقد أن الهدف من هذه العمليات هو منع أي تهديد أمني من المناطق الحدودية، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود إسرائيل.
ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تبحث عن أسلحة ثقيلة في المواقع المستهدفة، فإنها لم تجد شيئًا، مما أدى إلى انسحابها بعد فترة قصيرة. ويُلاحظ أن هذه التحركات تأتي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية لسوريا، حيث تحاول إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في هذه المنطقة المهمة.
وتستمر إسرائيل في استغلال الوضع في سوريا لتعزيز نفوذها في الجنوب، حيث أعلنت مؤخرًا استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا، بما في ذلك دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، ومعدات مراقبة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري، يثير التصعيد المستمر على الحدود قلقًا واسعًا بين السكان المحليين في ريف القنيطرة، في غياب أي رد رسمي من السلطات السورية أو تحرك ميداني يحد من هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات كبيرة في إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب الدامية التي دمرت البنية التحتية للبلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المناطق الحدودية.
١٦ يناير ٢٠٢٥
صرح مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في سوريا "خالد أبودي"، بأن واقع الكهرباء في البلاد سيء جداً، ولم تكن التوقعات بأنه سيء إلى هذا الحد، منظومة الكهرباء متهالكة بشكل كبير على جميع المراحل بدءاً من التوليد إلى التحويل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبحاجة وقت لابأس فيه لمعالجة جميع الأضرار.
وقدر أن ما يقارب 40% من الشبكة الكهربائية بحاجة إلى إعادة تأهيل، والمحطات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة منها بسبب قلة الصيانة وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل، وبعض المحطات انتهى عمرها الفني وبحاجة الى استبدال بشكل كامل.
وذكر هناك محطات خارج الخدمة بشكل كامل وبحاجة لإنشاء محطات جديدة، والسبب الرئيسي يعود لقلة توريد الفيول والغاز كون التوريد انقطع بعد تحرير البلاد، حيث كان هناك قسم يأتي من مناطق سيطرة قوات "قسد"، وقسم آخر من إيران.
وكشف عن التواصل مع تركيا وقطر والأردن وبعض المنظمات الدولية لطرح حلول ممكنة لزيادة الطاقة الكهربائية وأحد الطروحات كان البواخر لتوليد الكهرباء، ونعمل على تأمين التجهيزات اللازمة في حال تمت الموافقة على هذا الحل سيكون كل شيء جاهز وهي حلول إسعافية.
وتابع جميع الاستطاعات التي من الممكن رفدها للشبكة الكهربائية تتعلق بقدرتها على النقل، ولو تحدثنا عن الحل البحري بحال أصبح ممكناً في المستقبل، فهو لا يتجاوز الـ 800 ميغا تقدر بنسبة 40 % من الإنتاج الحالي.
أما بالنسبة لخط الربط التركي سيكون هناك 400 ميغا، والخط الأردني 400 ميغا وجميع الأرقام هي مرحلة طوارئ في حال تمت ولا تكفي لحل أزمة الكهرباء، قال وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، "عمر شقروق"، في تصريحات سابقة إن هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي.
بالإضافة إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء، وأكد أن محطات التوليد الحالية تستطيع توليد 4 آلاف ميغاوات إذا توفر الوقود، ولدينا الآن قدرات مركبة على الشبكة نحو 7,500 ميغاوات تقريباً وخفض تكلفة الإنتاج سيكون تدريجياً وهناك حاجة إلى 40 مليار دولار من أجل إعادة شبكة الكهرباء إلى حالتها قبل عام 2010.
وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة تتجاوز 12 سنت وخفض التكلفة إلى نحو النصف عند 6 سنتات تحتاج إلى أكثر من 4 سنوات واحتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً وتوفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين.
وأكد تغذية منازل الأسد وأتباعه كانت مربوطة على خطوط 24 ساعة ومعفاة من التقنين ونحو 1,100 ميغاوات من الطاقات المولدة كانت مخصصة فقط لخطوط 24 ساعة، ويحصل المواطن على ساعتين.
هذا وتصل احتياجات سوريا من الكهرباء إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، في حين أن التوليد حالياً لا يتجاوز 2000 ميغاواط.
١٦ يناير ٢٠٢٥
أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات صحفية حديثة، عن استعداد قواته لتسليم النفط لحكومة تصريف الأعمال في دمشق، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك يجب أن يتم توزيع الثروات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية.
وأكد عبدي أن المشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا إذا تحقق وقف شامل لإطلاق النار.
وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي.
وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.
وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.
حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.
وفي السياق ذاته، دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.
