الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: لا إفلات من العقاب لمرتكبي مجزرة الكيماوي
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: لا إفلات من العقاب لمرتكبي مجزرة الكيماوي
● أخبار سورية ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: لا إفلات من العقاب لمرتكبي مجزرة الكيماوي

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، مشدداً على أن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستبقى المسار الوحيد لتحقيق الإنصاف للضحايا.

وجاءت تصريحات عبد اللطيف خلال مشاركته، أمس الخميس، في الفعالية الرسمية لإحياء الذكرى الثانية عشرة للمجزرة بريف دمشق، حيث جدد تأكيد الهيئة على كشف حقيقة ما جرى، ومحاسبة الجناة، وإشراك الناجين وذوي الضحايا كعنصر محوري في مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

كما شدد على أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن منطق الانتقام أو الانتقائية، موضحاً أن الهدف ليس العفو عن المجرمين بل إنصاف الضحايا وتخليد ذكراهم، والعمل على جبر الضرر، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ المصالحة الوطنية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أكدت بدورها، في المناسبة ذاتها، أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن الهجوم الكيماوي الذي ارتكبه النظام البائد في الغوطة الشرقية أسفر عن استشهاد أكثر من 1410 أشخاص، بينهم 200 طفل وامرأة.

وكانت أحيت مدينة معضمية الشام في ريف دمشق مساء أمس، الذكرى الثانية عشرة لمجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب 2013، وذلك بفعالية جماهيرية ورسمية أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.


وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

 وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ