أثارت المترجمة "ريما حكيم"، حالة من الاستياء عقب ظهورها خلال لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة، "أحمد الشرع" مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث كشف ناشطون أن "حكيم" لها سجل تشبيجي لصالح النظام البائد.

وتداول ناشطون صورا من حساب المترجمة تظهر أنها كانت تضع صور رأس النظام الهارب بشار الأسد تحت عبارة "رغم أنف الحاقدين" إضافة إلى اتهام الشرع بالعمالة لإسرائيل، وروجت رواية النظام البائد بأن الشعب السوري هو تنظيمات إرهابية.

وتطاولت المترجمة على الثورة السورية في عدة منشورات تحريضية وظهرت مع رموز النظام المخلوع منهم "بشار الجعفري"، فيما تشير معلومات بأن المترجمة غير معتمدة ولا موظفة بالقصر، لكنها جاءت مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وهاجمت المترجمة التي كانت من أشد الموالين للنظام المخلوع، المنشورات التي تداولها ناشطون ودعت إلى التبليغ عليها، واعتبرت نفسها "مترجم مستقل حر"، ووصفت المنتقدين لوجودها في قصر الشعب نظرا إلى دورها الداعم للنظام الساقط بأنهم "وحوش أغبياء".

وذكرت أنها تترجم لكل الجهات والاتحاد الأوروبي طلب منها ذلك، وزعمت أنها لم تكون مترجمة سابقة للنظام المخلوع، واعتبرت أنها "مترجمة مستقلة وطنية جدا قومية عربية مع وطني فقط" وفق نص المنشور.

وادعت أن موقفها "كان حياديا ولم تكن مع النظام السابق وكانت تكتب بنوع من التخفيف لجنب الاعتقال"، واختتمت بقولها: "للأسف اصبح التشبيح الثورجي يفوق تشبيح النظام للأسف، لن تقوم قائمة لهذا الشعب"، وتوعدت بمقاضاة من كشف سجلها التشبيحي على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأكدت مصادر إعلامية مقربة من الإدارة السورية الجديدة أن المترجمة ليس لها أي صفة رسمية في الحكومة الانتقالية وهي مقيمة خارج البلد ودخولها إلى سوريا كان بطلب من المفوضية الأوروبية من أجل الترجمة.

وكانت أثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

ويذكر أن بعد الكشف عن سجل المترجمة التشبيحية "ريم حكيم" قامت بإغلاق حسابها الشخصي في فيسبوك، وسط مطالبة الإدارة السورية الجديدة بالتحقق من هوية الأشخاص قبل التعامل معهم لما يشكل ذلك مشاعر مؤذية للشعب السوري عندما يشاهد تصدر شخصيات كانت من أبرز الأبواق الداعمة لقتلهم على يد نظام الأسد الساقط.

أجرى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بيانا أكد فيه الطرفان أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه، مع الالتزام بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية الإقليمية.

كما نشرت وكالة وكالة أنباء الإمارات الرسمية ، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تلقى اتصالاً هاتفياً من السيد أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد آل نهيان تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، وصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"، يوم الاثنين 6 كانون الثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وهي ثالث دولة عربية يتجه إليها الوفد السوري بعد "السعودية وقطر".

وسبق ان بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، آخر التطورات السورية، إذ ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، إذ تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري من أجل مستقبل مزدهر.

التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع اليوم الجمعة 17 كانون الثاني، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب وصول فريق محكمة الجنايات الدولية برئاسة المدير العام كريم خان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تهدف إلى التحقيق في الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام السابق.

ويُنتظر من هذه الزيارة أن تركز على دراسة الملفات الكبيرة التي قد ترفعها الإدارة الجديدة ضد عناصر وقيادات النظام السابق، المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية في سوريا لمعالجة الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال حكم نظام الأسد. 

وقد أعلنت الحكومة أنها تعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، لكنها أكدت الحاجة إلى دعم دولي للمضي قدماً في التحقيقات وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفي تصريحات سابقة أكدت الحكومة الانتقالية أنها لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة من رجال الأمن والجنود الذين شاركوا في تعذيب الشعب السوري، مما يبرز التزامها بمسار العدالة الانتقالية. 

تأتي هذه الزيارة وسط تأكيدات دولية وأممية على أهمية تحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتسلّم الإدارة الجديدة السلطة في البلاد. ويعتبر المجتمع الدولي أن معالجة هذه الجرائم وتحقيق العدالة أمر بالغ الأهمية في بناء سوريا جديدة قائمة على المبادئ القانونية وحقوق الإنسان.

وسبق أن أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام "بشار الأسد" ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وقال "بينيرو" في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن هناك آلافًا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم، لافتاً إلى أن عملية الانتقال في سوريا تسير بشكل عام، ويجب ألا يكون هناك صراع ضد هذه العملية، موضحًا أن هذا ليس انتقالًا لحكومة بل نهاية 61 عامًا من الدكتاتورية الاستبدادية، معتبرًا أن العملية التي حدثت حتى الآن "رائعة".

المرحلة المقبلة: وقف إطلاق النار الشامل
و شدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في المرحلة المقبلة، كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وأشار إلى أن زيارتهم الأخيرة لدمشق بعد 13 عامًا كانت بمثابة شعور عظيم، مبينًا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق، وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورًا إيجابيًا للغاية.

التركيز على الأدلة وأهمية المحاسبة
ردًا على سؤال حول الخطط المستقبلية، أوضح بينيرو أنه من الصعب الحديث عنها حاليًا، لكنهم يركزون بشكل أساسي على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتعذيب وانعدام القانون، معتبرًا أن هذه الأدلة أساسية في محاكمة مرتكبي الجرائم.

وأشار بينيرو إلى أنه من الضروري تقييم الظروف التي يمكن من خلالها محاسبة الجناة من عهد الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ما يعني أنه لا يمكن التقدم بطلب إليها إلا عبر مجلس الأمن الدولي، الذي يعترض عليه كل من روسيا والصين.

قائمة المجرمين والآلاف من المتهمين
وأوضح "بينيرو" أن اللجنة أنشأت "قائمة سرية للمجرمين" تشمل الأفراد والمنشآت العسكرية والسجون المرتبطة بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية، وأوضح أن اللجنة لم تشكك في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليًا، موضحًا أن إنشاء سلسلة قيادية لتحمل المسؤولية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبدء التحقيقات ضد بشار الأسد ووزرائه.

مطالب حقوقية بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لكشف مصير المفقودين

كانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية الجديدة بإرسال دعوة رسمية إلى "اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)" التي تتمتع بخبرة واسعة في الكشف عن مصير المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا. 

ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية
أكدت الشبكة أن أي حكومة سورية أو منظمة مدنية محلية لا يمكنها بمفردها معالجة ملف المفقودين الحساس، بل هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال. 

الإحصائيات حول المفقودين
وفقًا لأحدث التحديثات، تم تسجيل 136,614 شخصًا كمفقودين في سوريا، بما في ذلك حوالي 97 ألف شخص مختفٍ قسريًا. ومن خلال مسار "ردع العدوان"، تم الإفراج عن حوالي 24,200 معتقل، مما يرفع إجمالي عدد المفقودين إلى 112,414 شخصًا.

دعوة لتنسيق الجهود مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
دعت الشبكة الحكومة السورية الجديدة إلى توجيه دعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية في عام 2022، بحيث تشمل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية، وتسمح بالوصول إلى مواقع المقابر الجماعية.

أهمية الخبرات والتقنيات الحديثة
تتمتع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بخبرة كبيرة في استخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، وكذلك نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية بشكل منهجي وفقًا للمعايير الدولية. وهذا يعزز مصداقية المعلومات ويوفر طريقة موثوقة للكشف عن مصير الضحايا.

التعاون في تحقيق المصالحة الوطنية
كما أشارت الشبكة إلى أهمية التعاون مع اللجنة في عملية الكشف عن المفقودين، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف معاناة الأسر المتضررة ودعم المصالحة الوطنية. وبذلك يُقلل من الانقسامات الاجتماعية ويسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة الحكومة السورية الجديدة.

تحسين العلاقات الدولية والشفافية
من خلال التعاون مع ICMP، يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تُظهر التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز دعم المجتمع الدولي ويساهم في تحسين العلاقات الدولية، ويشجع الدول المانحة على تقديم مساعدات إنسانية.

تحذيرات حقوقية من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم
أيضاً، حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم، مشيرة إلى رصدها انتشار فيديوهات تُظهر نشطاء، إعلاميين وصحفيين، يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما فيها الأفرع الأمنية والسجون، داعية إلى عدم العبث بالأدلة أو توثيق الوجود الشخصي بتوصية مسبقة أو موافقة الحراس.

القوانين الدولية تضمن حماية الأدلة
أوضح التقرير أن دخول مسرح الجريمة يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى ضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات، وأكدت الشبكة أن السماح بالدخول يقتصر على جهات مختصة مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين المصرح لهم قانونياً، كما شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الأمنية والسيطرة على الموقع لضمان عدم إتلاف الأدلة أو التلاعب بها.

إجراءات أمنية صارمة لحماية مسارح الجرائم
أكد البيان على ضرورة أن تخضع مسارح الجرائم لإجراءات أمنية مشددة مثل تقييد الدخول، وتوثيق أسماء الداخلين والخارجين، إضافة إلى استخدام حواجز مادية لتمكين الحماية من وصول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميين غير المختصين. وأشارت الشبكة إلى ضرورة الحصول على أوامر تفتيش قانونية في حال كانت المواقع ملكية خاصة، باستثناء الحالات الطارئة التي تستلزم حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح.

التداعيات القانونية للعبث بالأدلة
حذرت الشبكة من التداعيات السلبية للدخول غير المصرح به، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلويث الأدلة أو ضياعها، مما يؤثر سلباً على إمكانية استخدامها في المحاكم. وأوضحت أن هناك قوانين دولية ومحلية تفرض عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، على كل من يعبث بمسارح الجرائم أو ينتهك الضوابط المعمول بها.

أهمية حماية الأدلة في سياق الجرائم الجسيمة
سلط البيان الضوء على أهمية حماية مسارح الجرائم في سياق الجرائم الجسيمة التي شهدتها سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبرزت في التقرير أهمية الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، لما تمثله من رمزية عميقة لمعاناة المدنيين وعائلاتهم.

التوصيات لتحسين الحماية والوعي المجتمعي 
وكانت قدّمت الشبكة في ختام بيانها مجموعة من التوصيات الوقائية، بما في ذلك حماية الأدلة من العوامل البيئية، التوثيق الدقيق بالصور والفيديو، واعتماد سلسلة حراسة موثوقة لضمان سلامة الأدلة. كما دعت إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والأطراف الدولية المختصة، وتشديد الرقابة على دخول المواقع الحساسة، وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية حماية مسارح الجرائم لتحقيق العدالة في سوريا.

قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الجمعة، إن الوضع في سوريا، ، لم يؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو، على خلاف الادعاءات الغربية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تغيير السلطة في دمشق وسقوط حليفهم "بشار الأسد"، قد أثر على علاقات بلاده مع موسكو، قال جلالي: "بغض النظر عن الأحداث الأخيرة في سوريا، لن يتأثر التعاون بين البلدين بالدعاية الغربية والمنتقدين".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن زيارة الرئيس الإيراني لموسكو اليوم والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية يعد "خطوة مهمة"، وأضاف قائلاً: "هذا مثال واضح على الإرادة الحقيقية لزعيمي البلدين".

وكانت أفادت مصادر غربية بوجود برودة في العلاقة بين طهران وموسكو، بعدما امتنعت الأخيرة عن دعم الجيش السوري عبر الطيران المسلح في ضرب الفصائل.

وكنتى أعلنت إيران، في وقت سابق، عن تعيين محمد رضا رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا لوزير الخارجية عباس عراقجي في الشؤون السورية، في خطوة قد تُعد استفزازية للسوريين نظرًا لخلفية شيباني المثيرة للجدل.

ووفقًا لقرار صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، فإن شيباني، باعتباره دبلوماسيًا بارزًا وذو خبرة، سيعمل على تعزيز التعاون والمشاورات بشأن الملف السوري، ويرى مراقبون أن هذا التعيين قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين إيران والإدارة السورية الجديدة التي تبنت خطابًا معاديًا لطهران بعد سقوط نظام الأسد،، وهروبه في ديسمبر الماضي. 

وأكد وزير الخارجية الإيراني في خطابه أن سوريا تُعد دولة استراتيجية لإيران، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي. لكنه أضاف أن العلاقات الإيرانية مع أي نظام حكم في سوريا ستُبنى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح الخطاب أن إيران ترى أن استقرار وأمن المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التعاون والفهم المشترك بين دولها. وأشار إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية مع الدول المجاورة والإسلامية، متجاهلة دورها المثير للجدل في سوريا خلال الأعوام الماضية.

تعكس هذه الخطوة محاولة من إيران لاستمرار نفوذها في سوريا عبر شخصية مثيرة للجدل، إذ يُنظر إلى تعيين شيباني على أنه رسالة تجاهل لمعاناة السوريين الذين عانوا من المجازر والانتهاكات خلال فترة وجوده سفيرًا في دمشق.

وأكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في تصريحات سابقة، أن "سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب ان تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين".

كما أردف أن “شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة"، وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية “قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح"، وقال: “كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران”.

يأتي ذلك في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

التقت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي المفقود في سوريا، أوستن تايس، أمس الخميس في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، وأعربت ديبرا تايس عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وشارك في اللقاء رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم، نزار زكا. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني، أن عون استمع إلى آخر المعلومات حول الصحفي الأميركي المفقود تايس، والتقارير التي تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

من جانبه، أبدى الرئيس عون تعاطفه الكبير مع قضية الصحفي الأميركي، ووعد ببذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير كل المفقودين. وأشار إلى أن لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا المجال، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية.

وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".
وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.

ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري.

وكان شكل ظهور المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" ( أكساد )، المدعو "نصر الدين العبيد"، إلى جانب وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية صدمة لدى مهندسين زراعيين ونشطاء نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع.

ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد "نصر الدين العبيد"، عن واجهة القطاع الزراعي في سوريا الحرة، وأكدوا أنه يحمل سجلاً واسعاً من الفساد والإفساد كما يعد من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وكان أعلن رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من تعيينه إثر انتقادات واسعة بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع.

هذا وشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعيين في محافظة حلب في أوقات سابقة، وقبل أيام جرى "انتخابه" رئيسا للغرفة، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى ناشطين سوريين.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان، كشفت بعض التفاصيل.

وقالت مديرية الأمن العام في طرطوس، إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان، ولفتت إلى أن العملية جرت بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين.

وأكدت المديرية أنها تمكنت من إحباط العملية التي كانت ستتم عبر معابر غير شرعية، حيث تم ضبط الأسلحة والصواريخ قبل دخولها الأراضي اللبنانية، وجاء في البيان أن العمليات تضمنت مصادرة مجموعة من الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية التي كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر هذه المعابر غير الشرعية.

وكانت ازدادت عمليات التهريب عبر القرى الحدودية اللبنانية السورية بعد سقوط النظام الشهر الماضي، مما يعكس تزايد النشاط غير المشروع في هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أن النشاط المتزايد للتهريب امتد ليشمل السوق اللبناني، حيث لاحظ التجار والمستوردون زيادة في الطلب على الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الصرف في الأسواق، قبل أن يشهد السوق تراجعًا تدريجيًا في الأسعار.

ويعكس هذا التحرك المثير تحديات كبيرة تواجه سوريا والإدارة الجديدة، بما في ذلك ضبط السلاح بيد الدولة وملاحقة فلول النظام البائد التي قامت عقب سقوط النظام بإخفاء مستودعات للأسلحة وكميات كبيرة من السلاح في مناطق جبلية في المناطق الساحلة وريف حمص، فيما يبدو أن هناك أطراف تحاول استثمار الفوضى الأمنية لشراء السلاح في لبنان.

أعلنت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حاجة حبيب، اليوم الجمعة 17 كانون الثاني، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة لسوريا والدول المجاورة بقيمة 235 مليون يورو (حوالي 242 مليون دولار)، في خطوة تبرز التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم للشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها بعد سنوات من الحرب.  

وخلال مؤتمر صحافي، أكدت حبيب أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الأفراد الذين تضرروا بشكل كبير من النزاع المستمر في سوريا، وأضافت أن القرار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي العميق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري.  

وتأتي هذه المساعدات بعد زيارة قامت بها حبيب إلى دمشق، حيث التقت بقائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وتطرقت اللقاءات إلى سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في المجال الإنساني.  

وفي الوقت ذاته، تأتي هذه الخطوة بعد مناقشات بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. ويشمل الاقتراح تخفيف العقوبات على قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية، بشرط تنفيذ سوريا تدابير تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وهو ما تم التأكيد عليه في الاجتماع الأسبوع الماضي.  

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن التخفيف المتوقع للعقوبات سيظل مشروطاً بتحقيق تقدم في مجال الإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان في سوريا. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 27 يناير 2025.  

وكانت المواقف الأوروبية قد تباينت في الأيام الأخيرة حول حجم التخفيف في العقوبات، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية إلى ضرورة تشكيل حكومة شاملة في سوريا تضم جميع الأطياف السورية، بالإضافة إلى ضمان حماية حقوق الأقليات.  

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل داخل سرية قوس النبعة المهجورة الواقعة غربي بلدة خان أرنبة في محافظة القنيطرة.

وعملت القوات الإسرائيلية على تمشيط السرية بحثا على ما يبدو على أسلحة ثقيلة، وقامت بتخريب بعض الأسوار في السرية، حيث لم تعثر على أي شيء فيها.

واستمر التمشيط والتفتيش الذي نفذته القوات لنحو ساعة قبل أن تنسحب باتجاه مبنى المحافظة في مدينة البعث ، وقال نشطاء أن قوات عسكرية ترافقها دبابات وجرافات دخلت الساعة 2 بعد منتصف الليل، وغادرت بشكل كامل الساعة 3:20 من المواقع التي دخلتها.

ويوم أمس توغلت قوة اسرائيلية ترافقها عربات وجرافات، في قرى صيدا الحانوت والمعلقة وأم اللوقس والمسريتية وعين ذكر والقيد على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، حيث على ما يبدو قامت هذه العربات بتدمير وتخريب المنطقة جراء الأصوات الصادرة هناك، وبعد ذلك انسحبت القوة بشكل كامل من المنطقة التي دخلتها، حيث اشار نشطاء أن القوة دخلت بهدف البحث عن أسلحة ثقيلة دون أن تجد شيئا.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. يُعتقد أن هذه العمليات تهدف إلى منع أي تهديد أمني محتمل من المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود اسرائيل.

وإسرائيل أعلنت استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان في القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين وإصابة مدنيين. إذ كان الرتل يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين.

في سياق آخر، واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في قرى كالمعلقة وشقّت طريقاً يصل إلى نقطة الدرعيات، إضافة إلى اقتحام التلول الحمر ومناطق أخرى، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية، كما سيطرت إسرائيل سابقاً على سد المنطرة وأقامت قاعدة عسكرية قربه، فارضة حظر تجوال على السكان المحليين.

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

كما أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات خاصة لقناة "تي آر تي" التركية، أن المواقع التي استهدفتها إسرائيل في سوريا تخص الشعب السوري ولا تتعلق بالنظام المخلوع، مشيرًا إلى ضرورة حماية هذه المواقع.

وأشار الشيباني إلى أن إسرائيل يجب أن تحترم سيادة سوريا وألا تتدخل في أراضيها، مؤكداً أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة عربية أو أي دولة أخرى. وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وأوضح الوزير السوري أن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على التعاون مع جيرانها، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلبان التعاون المشترك بين جميع الدول دون تدخلات خارجية.

دعت ألمانيا روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وسط استمرار الجدل حول الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، في تصريحات لمجلة دير شبيغل، أمس الخميس، إن “روسيا يجب أن تغلق قواعدها العسكرية وتنسحب”، مضيفًا أن دعم موسكو لنظام بشار الأسد كان بمثابة حرب ضد الشعب السوري، وأن السوريين يحملون ذكريات مؤلمة عن هذا التدخل.

وأشار ليندنر إلى أن الوجود العسكري الروسي في سوريا يتجاوز تأثيره حدود المنطقة، إذ تستخدمه موسكو لدعم عملياتها في البحر المتوسط وليبيا وأفريقيا، معتبراً أن هذا يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد مسؤولون روس تمسكهم بالعلاقة الاستراتيجية مع سوريا، معتبرين أن وجودهم العسكري جزء من التزام طويل الأمد.

مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قال في 14 يناير لقناة RT الروسية إن موسكو دعمت سوريا لتحقيق سيادتها واستقلالها، مشيرًا إلى الاحتفال العام الماضي بمرور 80 عامًا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا تتفق مع الإدارة السورية الجديدة بشأن “أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار”، بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده حققت أهدافها في سوريا بمنع “إنشاء جيب إرهابي”، مشددًا على أن الوجود العسكري الروسي خدم مصالح المنطقة.

ورغم ذلك، فإن مستقبل القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم، حيث ذكرت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أن مصير هذه القواعد مرتبط بالمفاوضات الجارية، بينما انخفض الوجود العسكري الروسي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

تأتي دعوة ألمانيا في سياق تزايد الضغوط الدولية على موسكو لإنهاء وجودها العسكري في سوريا، وسط إشارات متضاربة من الجانب الروسي بين تأكيد الالتزام بالشراكة مع دمشق ومحاولات التكيف مع المشهد السياسي الجديد في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

أعلن مدير دائرة الإحصاء في سورية المهندس "محمد الموسى"، إطلاق عملية إحصاء شاملة لجمع بيانات دقيقة عن الأحياء والمجتمعات المحلية، تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأفراد ذوي الإعاقات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين التخطيط وتوجيه الموارد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الخدمات المقدمة، وذكر أن اللجان المجتمعية عملية الإحصاء خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن الإحصاء إشراف الوزارة، ودعا الأهالي إلى التعاون مع اللجان وتقديم الوثائق المطلوبة، ونوه أن قاعدة البيانات الناتجة ستكون مرتبطة بقاعدة بيانات النفوس لضمان دقة المعلومات، ما يعزز الشفافية والتكامل بين الجهات المختلفة.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك 6.8 مليون شخص من النازحين داخلياً في سوريا، بعضهم نزح عدة مرات.د، ووفق بيان صحفي أصدرته الأمم المتحدة، فقد عاد أكثر من 125 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت.

هذا و تقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف سكان سوريا نزحوا داخلياً، وأن نحو ثلثهم يقيمون في المخيمات، ويعتمد نحو 17 مليون شخص حالياً على المساعدات الإنسانية، تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون شخص إلى البلاد في النصف الأول من هذا العام.

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط.

في قلب كل حقبة مظلمة من التاريخ، نجد أحيانا وجوها أنثوية تلمع بقسوة لا تقل عن رجال السلطة أنفسهم، فمن أروقة قصر فرساي المترفة في فرنسا بالقرن الثامن عشر، إلى دهاليز القصر الرئاسي في دمشق في القرن الحادي والعشرين، تمتد خيوط قصة مثيرة عن نساء وقفن خلف عروش الطغيان، وأسهمن في تعميق مآسي شعوبهن.

تأخذنا هذه الرحلة عبر الزمن من ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا التي أصبحت رمزا للترف والانفصال عن معاناة الشعب، إلى أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد التي تحولت من أيقونة للحداثة إلى شريكة في نظام قمعي.

كيف تحولت هؤلاء النساء من رموز للأناقة والرقي إلى أدوات في آلة الاستبداد؟ وما الدور الذي لعبنه في تشكيل مصائر بلدانهن؟

رمز الترف والانفصال
خلال فترة الصراع بين النمسا وفرنسا، تم عقد اتفاق بين الدولتين لتزويج لويس السادس عشر البالغ من العمر 15 عاما من ماري أنطوانيت ذات 14 ربيعا، وذلك في 16 مايو/أيار عام 1770. كان الهدف من هذا الزواج إنهاء الحرب وبناء علاقات جديدة بين البلدين في مواجهة إنجلترا.

مع اقتراب نهاية القرن الثامن عشر، كانت فرنسا تعاني من اضطرابات اجتماعية واقتصادية حادة، وفي خضم هذه الأجواء المتوترة برزت شخصية ماري أنطوانيت، زوجة الملك لويس السادس عشر، التي اشتهرت بحفلاتها الباذخة وإنفاقها الهائل على الملابس والمجوهرات، في وقت كان فيه الشعب الفرنسي يعاني من الجوع والفقر المدقع.

في عام 1789 بدأت شرارة الثورة عندما طالب الشعب بتمثيل للعامة في مجلس الشعب، وقوبل هذا الطلب لاحقًا برفض ماري التي أرسلت 100 ألف جندي لقمع المتظاهرين.

في 15 يوليو/تموز 1789 ثار الشعب على سجن الباستيل، رمز القمع الملكي في فرنسا، وبعد سقوطه توجه الغاضبون إلى قصر فرساي مرددين هتافات مناهضة لماري "المبذرة".

وعند وصولهم إلى القصر، قتلوا الحراس، فدفع ذلك ماري إلى الخروج والانحناء أمام الشعب، وهو ما اعتبرته إهانة لكرامتها.

اتخذت ماري موقفًا معاديا للثورة حتى النهاية، رافضة أي مساومة حتى بعد اعتقالها، ورفضت مقابلة أي من قادة الثورة، كما عارضت فكرة إنشاء محكمة دستورية.

ومن أشهر العبارات المنسوبة إليها -رغم الجدل التاريخي حول صحتها- "دعوهم يأكلون الكعك" التي قيلت ردًّا على معاناة الشعب من نقص الخبز. نفى الكاتب الفرنسي جان باتيست ألفونس هذه العبارة في مقال صحفي عام 1843، لكن سواء كانت حقيقية أم لا، أصبحت هذه العبارة رمزًا لانفصال الطبقة الحاكمة عن واقع الشعب ومعاناته.

رغم أن ماري أنطوانيت كانت في الواقع ضحية لظروف سياسية معقدة وتربية ملكية منعزلة، فإن صورتها في الوعي الشعبي ظلت مرتبطة بالترف والاستهتار بمعاناة العامة، إذ أسهم هذا الانطباع في تأجيج نار الثورة الفرنسية التي انتهت بإعدامها وزوجها بالمقصلة، وفقًا لبعض المؤرخين.

من أيقونة إلى شريكة في القمع
بعد أكثر من قرنين وعلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، برزت أسماء الأسد في ديسمبر/كانون الأول عام 2000، حين ارتبط مصيرها إلى الأبد بمصير العائلة الحاكمة في سوريا منذ نحو 30 عاما، زوجة لبشار الأسد.

في البداية، تم تقديم أسماء كوجه جديد ومشرق للنظام السوري، وبفضل خلفيتها الغربية وتعليمها الراقي في لندن بدت كأنها رمز للتحديث والانفتاح في سوريا، ووصفتها مجلة فوغ عام 2011 "بالوردة وسط الصحراء"، وبأنها "السيدة الأكثرُ جاذبية ونضارة"، لكن بعد بدء النظام بقمع المتظاهرين ضد حكمه حُذف المقال من موقع المجلة الإلكتروني.

ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، تحول دور أسماء بشكل دراماتيكي، فبدلا من أن تكون جسرا للحوار أو صوتا للاعتدال، اختارت الوقوف بقوة إلى جانب نظام زوجها.

ظهرت في وسائل الإعلام مدافعة عن سياسات النظام، متجاهلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد.

وتناقضت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تزور الجرحى أو تشارك في الأعمال الخيرية بشكل صارخ مع واقع الملايين من السوريين الذين أجبروا على الفرار من قراهم ومنازلهم، أو فقدوا أحباءهم في الثورة من خلال الاعتقال والقتل.

هذا التناقض أثار غضبا شعبيا واسعا، وعزز الانطباع بأن عائلة الأسد منفصلة تماما عن معاناة الشعب السوري.
من "ديانا الشرق" إلى سيدة الفساد
في السنوات الأخيرة، تصاعدت الأحاديث حول أن أسماء الأسد قد طورت شبكة أعمال خاصة بها، مما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات عليها، ووصفها بأنها "واحدة من أسوأ المستفيدين من الحرب" في بلادها.

وفي عام 2021 قدم مكتب محاماة دولي في المملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة.

أقامت أسماء الأسد شبكة تمارس نفوذًا متزايدًا على الاقتصاد السوري، فقد أشارت تقارير مفتوحة المصدر إلى أن هذه الشبكة كانت تتخذ قرارات بشأن دعم الغذاء والوقود والتجارة وقضايا العملة.

وفي السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام، وسعت أسماء نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات، كما أشارت التقارير إلى أنها مارست نفوذها على "الأمانة السورية للتنمية" التي أسستها في عام 2001، حيث تم استخدامها أداة لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، وفقًا لتصنيفات وزارة الخزانة الأميركية.

أشارت أيضًا تقارير رُفعت إلى الكونغرس إلى أن أسماء الأسد استولت في عام 2019 على جمعية "البستان" الخيرية من ابن عم بشار الأسد، رامي مخلوف.

كذلك تم تعيين مسؤولين في القصر الرئاسي ومقربين من أسماء في عام 2021 في مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" التي كانت مملوكة لمخلوف قبل أن تستولي عليها الحكومة في عام 2020.

في عام 2019 أسست أسماء الأسد شركة الاتصالات "إيماتيل" مع رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على لائحة العقوبات بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2020 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582، بسبب تقديمه المساعدة المادية للحكومة السورية أو رعايتها أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لها. أدرجت كذلك شركة "إيماتيل" على لائحة العقوبات.

دروس التاريخ
عقدت بعض الصحف مقارنة بين ماري أنطوانيت وأسماء الأسد كشفت عن أنماط مشتركة في كيفية مساهمة بعض نساء السلطة في تعميق الهوة بين الحكام والمحكومين، وتحدثت عن 3 مظاهر، هي:

الانفصال عن الواقع: عاشت كلتا المرأتين في فقاعة من الرفاهية، بعيدًا عن معاناة الشعب اليومية. ولكن مع تطور الزمن، نجحت أسماء الأسد في البداية في خداع الإعلام الغربي، فقد أطلقت عليها الصحافة البريطانية لقب "ديانا الشرق" أثناء زيارتها الرسمية للمملكة المتحدة عام 2002.
وقد منحت تلك الزيارة النظام السوري فرصة غير متوقعة لتحسين صورته، في الوقت الذي خلف فيه بشار الأسد والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد بيد من حديد منذ عام 1970.

فشل في فهم مسؤولية المنصب: عدم إدراك أن موقعهما يحملهما مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب، فكلتاهما استغلت السلطة لمصلحتها. فالملكة ماري أنطوانيت كانت ترتدي فستانًا جديدًا كل يوم وكانت شغوفة بمواكبة أحدث صيحات الموضة وتصميم أزياء جديدة، دون اكتراث للشعب الذي كان يعاني من الفقر والحاجة.
وتكرر النمط ذاته مع أسماء الأسد التي انكشف أمرها عند اقتحام القصر الجمهوري (قصر الشعب) في دمشق واكتشاف حقائب وملابس وأثاث بملايين الدولارات، وذلك في الوقت الذي كان يعاني فيه الشعب من العنف والجوع والفقر، وتشرد فيه نحو 6.7 ملايين شخص منذ بداية الثورة.

تجاهل الأصوات المعارضة: الإصرار على تجاهل المطالب الشعبية والانتقادات الموجهة للنظام أسهم في إنهاء مسيرة كلتا المرأتين. ورغم أن مصيريهما لم يتشابها تمامًا في النهاية، فإنهما تشابها في سقوطهما وإنهاء تاريخ مفزع من الظلم تجاه شعبيهما.
أسماء الأسد التي كانت تطمح في الحصول على ألقاب من الصحف الأجنبية لم تفز سوى بلقب أطلقه عليها شعبها، وهو "سيدة الجحيم" الذي يردده أغلب السوريين نتيجة تورطها ومشاركتها في الحرب منذ بداية الثورة السورية ووقوفها إلى جانب زوجها ونظامه القمعي المستبد.

جسر الفجوة
يشير المؤرخ سيمون شاما في كتابه "المواطنون: تاريخ الثورة الفرنسية" إلى أن الانفصال بين النخبة الحاكمة والشعب كان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية.

أما الباحث السياسي فرانسيس فوكوياما فيؤكد في كتابه "الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الاستياء" أن بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستقرارًا "يتطلب جسر الفجوة بين النخب الحاكمة والمواطنين العاديين".

لذا، فإن دراسة هذه الحالات التاريخية تقدم لنا دروسًا قيمة حول أهمية التواصل الفعال بين الحكام والشعوب، وضرورة الحفاظ على الحس الإنساني في ممارسة السلطة.

المصدر : الجزيرة