أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أنّ تصريحاته الأخيرة جاءت رداً على أسئلة وكالة ميزوبوتاميا، موضحاً أنه طرح خلالها عدداً كبيراً من النقاط المتعلقة بالحوارات السياسية والملفات العسكرية والدبلوماسية. وجاء حديث عبدي ليشمل لقائه مع مسؤولين أميركيين وأكراد، ومشاركته في منتدى دهوك، ومصير الوفد الكردي، وتفاصيل المفاوضات مع دمشق، ورؤيته للملفات الدستورية والإدارية والعسكرية، إضافة إلى موقفه من الدور التركي، والعلاقات مع مختلف المكوّنات السورية.

زيارة دهوك ومنتدى MEPS: “خطوة مهمة لمسار جديد”

قال عبدي إن مشاركته في منتدى MEPS في دهوك جاءت نتيجة دعوة مسبقة، مؤكداً أن النقاشات التي دارت هناك “كانت خطوة بداية لمسار جديد”، وأن حضوره في منتدى من هذا النوع “مهم لبكّور وروج آفا”، وأن استقبال مسؤولي الإقليم كان “ودوداً ودافئاً”. وذكر عبدي أن لقاءات الوفد مع المسؤولين في إقليم كردستان ليست جديدة، وأنها استمرار لسلسلة اجتماعات سابقة، مضيفاً أن الاجتماعات تناولت “ملفات مشتركة وذات طبيعة راهنة”، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات بين روج آفا وإقليم كردستان ودور الإقليم في دعم الاستقرار والحوار.

وجاء حديث عبدي ليوضح أن القضايا التي نوقشت شملت ملفات الحوار مع دمشق، والنقاشات حول مستقبل المنطقة، والعلاقة بين مكوّنات كردستان الأربعة، ومسار التهدئة والاستقرار السياسي، مؤكداً أن “النتائج العامة كانت إيجابية”.

ملف معبر سميلكا: “الربط الاقتصادي والإنساني ضرورة”

قال عبدي إن ملف معبر سميلكا كان محوراً أساسياً في مباحثاته، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا سبل تطويره ليصبح “أداة أساسية في بناء مسار اقتصادي جديد لسوريا”، مؤكداً أن تعزيز الحركة التجارية والإنسانية عبر المعبر يخدم مصالح سكان المنطقة في الشمال والشرق. وذكر أن العلاقات بين أكراد سوريا وأكراد الإقليم “ليست مجرد علاقات سياسية، بل علاقات جيرة وأخوّة”، وأنه تحدّث أيضاً عن ضرورة تمكين دور الجاليات الكردية في الخارج ومشاركتها في عمليات البناء ودعم القضايا السياسية.

الوفد الكردي الموحّد: “فكرة قائمة رغم اعتراض دمشق”

قال عبدي إن تشكيل “الوفد الكردي الموحّد” خطوة ضرورية، لكنه أوضح أن دمشق ما تزال ترفض التعامل معه رسمياً، مؤكداً أن الجهود مستمرة لجعل هذا الوفد “أكثر قوة وتنظيماً”. وذكر أن الوفد الذي خرج من المؤتمر الأخير “بحاجة إلى دعم إضافي ليكون فاعلاً في أي حوار رسمي”.

الحوار مع دمشق: “دمشق تُصر على البدء بالملف العسكري”

قال عبدي إن حكومة دمشق تشترط البدء بحل القضايا العسكرية قبل الانتقال إلى الملفات الدستورية والسياسية، موضحاً أن هذا الشرط يشكّل إحدى نقاط الخلاف الأساسية. وذكر أن قسد قدّمت رؤيتها المكتوبة لدمج القوات ضمن الجيش السوري، بما في ذلك الهيكلية وترتيب المسؤوليات والأسماء المقترحة للمناصب العسكرية، وأن دمشق “لم تقدّم أي رد حتى الآن”.

وجاء حديثه ليؤكد أن الاجتماع الأخير في دمشق الذي حضرته أطراف أميركية “قدّم للمرة الأولى رؤية أولية حول الملفات العسكرية”، لكنه شدد على أن “الملفات الجوهرية ما تزال معلّقة”، خصوصاً شكل النظام السوري في المرحلة القادمة، والمكانة الدستورية للمكوّن الكردي، ومستقبل بنية الحكم بين المركزية واللامركزية.

لقاء الشرع–ترامب وما بعده: “رسالة تقول إن الحل يجب أن لا يكون بالحرب”

قال عبدي إن ما وصلهم من معلومات حول لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض تضمّن “محادثات إيجابية بشأن ملف شمال وشرق سوريا”، حسب تعبيره، وإن الوسيط الأميركي توم باراك أخبرهم بأن “اللقاء مرّ بشكل جيد”، وأن ترامب سأل عن قسد وطرح أسئلة مباشرة، وتلقى إجابات أعطته “صورة قريبة من الواقع”.

وذكر عبدي أن باراك قال لهم إن “صورة ما موجودة لدى ترامب” وإن هذا الملف “قابل للحل بالحوار لا بالحرب”. وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك في نقاشات مشابهة، وأن تركيا أوصلت رسائل حول موقفها، مشيراً إلى أن لهجة الخطاب التركي الأخيرة “لم تكن حادة كما في السابق”.

الدور التركي: “مواقف شديدة سابقاً.. وأقل حدّة الآن”

قال عبدي إن تركيا “أبلغتهم” عبر لقاءين منفصلين، الأول عقب اجتماع الشرع–ترامب، والثاني خلال اجتماع ثلاثي شارك فيه وزير الخارجية التركي، أنها قدّمت بعض مطالبها ووضعت “ملاحظاتها” حول الملفات المطروحة. وذكر أن الخطاب التركي خلال هذه الاجتماعات “لم يكن قاسياً” وأن المحادثات “قدّمت إشارات على إمكانية فتح مسار جديد”، لكنه أكد أن “القضايا الحساسة ما تزال بلا حسم”.

أثر هذه اللقاءات: “التفاهمات شفوية والاختبار عملي”

قال عبدي إن المشكلة الأساسية في جميع اللقاءات هي أن “نقاشات إيجابية تُطرح في الاجتماعات، لكن لا خطوات عملية على الأرض”، معرباً عن أمله بأن تفتح الجولة التالية في واشنطن الباب “لتطبيق خطوات فعلية”. وذكر أن الملفات الأساسية بالنسبة لقسد هي المشاركة في الحكومة السورية المقبلة، وتعديل الدستور، واعتراف دستوري بالمكوّن الكردي، مؤكداً أن “هذه المحاور لم تُحسم بعد”.

اتفاق 10 آذار: “وقف إطلاق النار مستمر رغم الخروقات”

قال عبدي إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 آذار ما يزال قائماً “ضمن إطار من الهدوء العام”، رغم ظهور “خروقات أحياناً”. وذكر أن الاجتماعات الأخيرة مع دمشق والأميركيين أظهرت أن “كلا الطرفين لا يريد حرباً”، وأن التفاهم العام “يميل نحو معالجة المشكلات بالحوار”.

وأوضح أن الجانب الأميركي أظهر في الاجتماع الأخير دعماً لاستمرار وقف إطلاق النار، وأنه “كان حاضراً بفعالية” في الملف العسكري.

الملفات العالقة: عفرين ورأس العين والتعليم ودير الزور والحدود

قال عبدي إن عودة أهل عفرين ورأس العين إلى مناطقهم المحتلة “حق لا يمكن تجاوزه”، مشيراً إلى أن التهجير المستمر يشكّل محوراً أساسياً في أي تفاوض. وذكر أن هذه المناطق جزء من ملف أكبر يشمل “عودة كل المناطق السورية إلى أهلها”، وقال إن مناطق شمال وشرق سوريا ما تزال تواجه معضلات يومية مثل غياب المناهج الرسمية السورية منذ اثني عشر عاماً، وعدم الاعتراف الرسمي بشهادات الطلاب المقبولين سابقاً، مؤكداً أن هذه المشكلة “تطال جيلاً كاملاً” ويجب حلّها فوراً.

وجاء حديث عبدي ليوضح أن قسد قدّمت لدمشق “مقترحات مكتوبة ومفصّلة” حول إدارة دير الزور، وإدارة الحدود والمعابر، وترتيب المسؤوليات الأمنية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالدمج العسكري، والأسماء المقترحة لمواقع القيادة، وملفات تتعلق بالحوكمة المحلية، مؤكداً أن دمشق “لم ترد على أي من هذه الأوراق”.

الدستور: “عامان إلى ثلاثة لتشكيل صيغة جديدة”

قال عبدي إن صياغة الدستور مسألة محورية، وإنها تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لإنجازها، مشيراً إلى أن لجنة صياغة الدستور “لم تتشكّل حتى الآن بالشكل الصحيح”، وأنه يجب أن تضم ممثلين عن كل المكوّنات، بما في ذلك الدروز والعلويون الذين شدد على ضرورة مشاركتهم في أي حوار.

العلاقات مع المكوّنات السورية: “نريد حواراً بين الجميع”

قال عبدي إن قسد تحتفظ بعلاقات مع جميع المكوّنات السورية من دروز وعلويين وسنة وإسماعيليين ومسيحيين، وإن هذه العلاقات “ليست جديدة بل سبقت سقوط النظام السابق”، مشيراً إلى أن ممثلي هذه المكوّنات تعاونوا معهم في محطات سياسية عديدة. وذكر أن قسد تريد أن تضمّ الحوارات المقبلة مع دمشق “ممثلي كل المكوّنات”، وأن الحل الحقيقي يجب أن يكون “سورياً شاملاً”.