استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني، دراجة نارية تقل شخصين على طريق عام قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، أدت لمقتلهما، عقب عمليات رصد للطائرة في أجواء المنطقة استمرت لساعات.

وأوضح نشطاء، أن طيران تابع للتحالف الدولي، تم رصده في أجواء محافظة إدلب، قبل استهدافه بأربع صواريخ موجهة، دراجة نارية يستقلها شخصان، لم تتوضح هويتهما بعد.

وأسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل شابين كانا على الدراجة النارية، وتحولت أجسادهم لأشلاء، نظراً لدقة الصواريخ التي استهدفتهم، ولعدة مرات استهدفت طائرات التحالف الدولي أشخاص في ريف إدلب بضربات مركزة، سببت في بعض الأحيان سقوط ضحايا مدنيين.

وفي أيلول 2024، قُتل 9 أشخاص، مقاتلين في صفوف تنظيم "أنصار الإسلام"، جلهم شخصيات غير سورية، جراء قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي، استهدف مقراً للتنظيم في قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، كان من بينهم "أبو عبد الرحمن أسيد الأردني"، أردني الجنسية، وهو القائد العسكري للتنظيم.

 وفي شهر آب 2024 قُتل رجل، يحمل جنسية غير سورية، بقصف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي استهدف دراجة نارية كان يستقلها، على الطريق الواصل بين بلدتي احسم - البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تبين لاحقاً أن الشخص المستهدف يدعى "أبو عبد الرحمن المكي" وهو سعودي الجنسية، قيادي سابق في فصيل "حراس الدين" المتشدد، وأدى القصف لتدمير الدراجة ومقتله على الفور.

قرر "مصرف سورية المركزي" السماح بتأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من بداية كانون الأول الماضي، لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر، وفق إجراءات جديدة يكشف عنها البنك المركزي في سوريا.

ونص القرار أن استثناء من أحكام القرار رقم (4/ لعام 2019) يسمح للمصارف العاملة وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من الظروف الحالية الطارئة ومن أجل ضمان عدم تعثر هؤلاء العملاء، تأجيل كل الأقساط المستحقة اعتباراً من تاريخ 2024/12/1.

وذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة، وأكد القرار أن التأجيل لا يعتبر هيكلة أو جدولة.

وذلك مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي، والمرحلة التي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة، بعد النظر عن تأجيل هذه الأقساط موضوع هذه المادة.

ويجب على المصارف أن تلتزم بعدم فرض أي عمولات أو فوائد تأخير على التأجيل الوارد ضمن المادة أعلاه، كما يقع على عاتق إدارات المصارف مسؤولية عدم استفادة أي عميل ذو ارتباط سابق بشكل مباشر أو غير مباشر مع نظام الحكم السابق بما فيها الشركات التي تم تأسيسها وهمياً كواجهات لهذا النظام من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار.

وكذلك تبقى القرارات الصادرة عن "مجلس النقد والتسليف" بحضور العملاء لدى المصارف بما فيها من استثناءات أو ضوابط احترازية (بما في ذلك جدولة التصنيف) سارية من دون الاستفادة من السماحية الواردة ضمن المادة الأولى من هذا القرار.

وأكد القرار على أن تلتزم المصارف بعرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بهذا القرار باتخاذ كل الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

قال وزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، إن الحكومة السورية تخطط لتوفير الكهرباء بين ست وثماني ساعات يومياً خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن استعادة مستوياته الطبيعية قبل عام 2010 تتطلب ثلاث سنوات. 

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، أن احتياجات سوريا من الكهرباء تقدر بحوالي 6500 ميغاوات، ويحتاج القطاع إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء شبكة الكهرباء المتضررة، حيث تقدر تكلفة إعادة بناء الشبكة بنحو 40 مليار دولار، بينما تحتاج صيانة الشبكة الحالية إلى حوالي 3 مليارات دولار.

وأوضح شقروق أن هناك تحديات مالية تواجه الحكومة السورية في تمويل مشروعات قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن توفير التمويل هو إحدى العقبات الرئيسية لتحسين الواقع الكهربائي في البلاد.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أكد الوزير السوري أن خط الغاز العربي مع الأردن جاهز لاستقبال الغاز، مشيراً إلى وصول باخرتين من تركيا وقطر إلى سوريا ضمن الاستجابة الطارئة لزيادة التوليد الكهربائي. وأضاف أن سوريا تسعى إلى ربط الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة، وأنه سيتم افتتاح خطين بقدرة 230 كيلو فولت قريباً.

وفيما يخص الاستثمار في قطاع الكهرباء، أكد شقروق أن الحكومة السورية ستفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقات النظيفة خلال فترة قصيرة، من خلال إعادة هيكلة قوانين القطاع.

وتابع شقروق بالحديث عن التحديات التي يواجهها المواطن السوري في توفير الكهرباء، وقال إن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للقطاعات الحيوية مثل المستشفيات والصناعات، بينما يعاني المواطن العادي من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن أن قطاع الكهرباء كان يخدم بعض كبار المسؤولين في النظام السابق، مشيراً إلى أن منازل بشار الأسد وعدد من المسؤولين كانت معفاة من التقنين وتم تزويدها بالكهرباء على مدار الساعة.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن نية بلاده زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد وفي المنطقة بشكل عام. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تُعقد في أبوظبي، الإمارات، بين 12 و18 يناير/كانون الثاني.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها. 

أعلنت قوات الحدود العراقية، عن إخراج عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالقوة من نقطة داخل الأراضي العراقية، وذلك في خطوة تأتي في سياق استمرار بناء الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري.  

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، أن هذه الخطوة كانت ضرورية بعد أن رفضت مجموعة من عناصر "قسد" الانسحاب من مخفر زاكروس العراقي المحاذي للحدود السورية، وهو ما استدعى تدخل القوات العراقية لاستعادة السيطرة على المخفر وطرد العناصر بالقوة.  

وفي بيان صادر عن قيادة قوات الحدود، أشارت إلى أن هذه الحادثة لم تكن تتعلق بتوتر عسكري، موضحة أن قواتها كانت تعمل على إتمام أعمالها في نصب الجدار الحدودي، كما أكدت على أن أمن الحدود العراقية في أعلى مستوياته، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.  

وحسب المصادر الميدانية، رفضت قوات قسد الامتثال لعدة بلاغات كانت قد تلقتها للانسحاب من المخفر، مما دفع القوات العراقية إلى سحب الأسلحة وطرد العناصر من الموقع لاستكمال بناء الجدار.  

وسبق أن أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا لا تزال مغلقة، مشددًا على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود من سوريا نحو الأراضي العراقية، أو العكس، حيث تطرق إلى الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية. 

ولفت "الشمري"، إلى أن بعض المجموعات الإرهابية لا تزال تنشط في داخل سوريا، وهو ما يجعل العراق حريصًا على تعزيز أمان حدوده، وأوضح الوزير العراقي أن القوى الأمنية في بلاده قد أتمت تحصينات هامة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد التغيير الذي شهدته المنطقة السورية.

وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، أوضح الشمري أن المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي لا تزال خالية، ولا يوجد تواجد للقوات السورية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة في القائم لا تزال فارغة. ومع ذلك، أشار إلى أنه تم إدخال بعض الحالات الإنسانية من منفذ القائم باتجاه الأراضي العراقية.

وفي إطار تعزيز أمن الحدود، كشف الشمري عن خطة لتشييد جدار كونكريتي على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، حيث أكد أن العمل جارٍ لإكمال بناء هذا الجدار من القائم شمالًا إلى القائم جنوبًا.

أما عن تهريب المخدرات، فقد لفت الشمري إلى أن بعض المصانع في سوريا كانت تنتج حبوب الكبتاغون التي كانت تدخل العراق ودول الجوار عن طريق البضائع وطرق تهريب أخرى. ومع غلق الحدود بين البلدين، توقفت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها أسهمت في الحد من تلك العمليات، مؤكدًا أن العراق عازم على الحفاظ على أمن حدوده ومنع أي تهديدات.

أبدى "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، استعداد قواته للمشاركة في بناء سوريا لا مركزية، مشيراً إلى أن الوضع في كوباني لا يزال صعبًا في ظل الاشتباكات المستمرة مع فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا.  

وفي رسالة صحفية، تحدث عبدي عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدينة كوباني وسد تشرين، مشيرًا إلى أن مقاتلي قسد يتصدون للهجمات المتواصلة من الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، وفق تعبيره.

وشدد "عبدي" على أن قواته مستعدة للمساهمة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية، وهو النظام الذي يراه طريقًا لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.  

وأشار إلى أن الوضع في سوريا عمومًا يشهد استقرارًا نسبيًا إلا أن الوضع في كوباني لا يزال مقلقًا بسبب استمرار القتال، حيث قال: "في كوباني لا يزال القتال مستمرًا ومقاتلونا يقاومون الهجمات بشجاعة كبيرة".  

ونوه عبدي بتضحيات الآلاف من المقاتلين الأكراد في معاركهم ضد تنظيم داعش، مؤكدًا أهمية هذه المعارك في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا عبدي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد الهجمات المستمرة على كوباني، مؤكدًا: "على الجميع أن يقولوا كفى لهذه الهجمات وأن يتخذوا موقفًا داعمًا لكوباني".

وسبق أن اتهمت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قوات سوريا الديمقراطية، بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استخدامه المدنيين دروعاً بشرية في منطقة سد تشرين، جنوب شرق مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا. 

ودعت وزارة الدفاع التركية إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، مطالبـةً المجتمع الدولي بإدراج "بي كي كي/واي بي جي/قسد" على لوائح الإرهاب، كما جدّدت التأكيد على رفضها أي دعم للمجموعات المصنّفة إرهابية، وضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.  

وبينت المصادر أن سد تشرين على نهر الفرات يُعدّ نقطة استراتيجية بالغة الأهمية لسوريا، سواء من حيث موارد المياه، أو إنتاج الطاقة، أو ضمان الأمن الإقليمي، ورأت أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/قسد" يعتبره "خط دفاع أخير"، ويعمل على التمسك به، ما يطرح تحدياتٍ جديدة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أكدت وزارة الدفاع أن قواتها المسلحة ستواصل عملياتها عبر الحدود ما لم تلق هذه المجموعات السلاح، مذكّرةً بأنها تحرص على وحدة الأراضي السورية. تأتي هذه التصريحات في سياق توتر متصاعد بين تركيا والمجموعات الكردية المسلحة في الشمال السوري، حيث ترى أنقرة في هذه التنظيمات امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً لديها.

توقع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، في تصريحات صحفية على قناة CNBC عربية، أن يشهد اقتصاد سوريا نمواً يتجاوز 1% في عام 2025، بعد سنوات طويلة من الانكماش الاقتصادي، ولفت إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى حصر الأموال المهربة التي تقدر بمئات المليارات، مؤكداً أن تغيير العملة لن يتم في المدى القريب.

وحول الوضع المالي في سوريا، أكد عبد الحنان أن المصرف المركزي يواصل جهوده لتثبيت سعر الصرف، موضحاً أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24%، وهو رقم لا يعد دقيقاً. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي إلا في حال زيادة دخل المواطنين، حيث سيكون رفع الدعم تدريجياً وفقاً لذلك، مؤكداً أن الحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري هو 120 دولاراً شهرياً.

خصخصة الشركات الحكومية وتعديل هيكل الاقتصاد

وفي سياق آخر، كشف الوزير عبد الحنان عن خطوات حاسمة في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في سوريا، حيث أوضح أنه سيتم الانتهاء من الهيكلة الأولى لتقييم الشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل. 

وأضاف أن طرح الشركات الحكومية للخصخصة سيكون مفتوحاً للجميع، سواء للشركات المحلية أو الأجنبية، على أن يتم التركيز في البداية على قطاع الصناعات الغذائية، الكيماوية، الإسمنت، والصناعات الثقيلة. وأكد أن الوزارة تلقت أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، وأنه يتم حالياً وضع دفتر شروط لاستثمار هذه الشركات.

وأكد الوزير أن شركات ذات صلة بنظام الأسد السابق لن يتم مصادرتها، لكنه أشار إلى أن الشركات التي كانت تعمل بشراكات مشبوهة مع النظام السابق سيتم فصلها عن ملاكها الحاليين. كما أوضح أن أي أموال تم جمعها عبر الازدواج مع السلطة سيتم إعادتها إلى الخزينة العامة.

تحولات في الاقتصاد السوري

وفي حديثه عن الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، قال عبد الحنان إن سوريا كانت تُدار بعقلية "المافيا الاقتصادية"، حيث كانت هناك مجالس اقتصادية سرية تسيطر على الاقتصاد السوري في عهد النظام البائد. وأكد أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن العديد من الحركة التجارية كانت تتم عبر علاقات مباشرة مع القصر.

كما تطرق الوزير إلى وضع "المنصة" التي كانت تستخدم للابتزاز، مشيراً إلى أن هناك سيولة محتجزة تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وأن رد الأموال المودعة في "المنصة" يتوقف على توفر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي.

خطة لاستثمار الفوسفات وملف رجال الأعمال

وفيما يخص العقود مع الشركات الروسية، رد عبد الحنان قائلاً إنه ليس لديه معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع الشركات الروسية، مضيفاً أن العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في هذا القطاع. 

وفيما يخص رجل الأعمال محمد حمشو، أشار عبد الحنان إلى أن ما يتم تداوله حول تسوية مع حمشو لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن هناك العشرات من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق الذين ما زالوا يخضعون للرقابة.

أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً ما استدعى وجهاء من الطائفة العلوية إلى إصدار بيان مصور يؤكد بأنه لا يمثل الطائفة، فيما كشف ناشطون بأن "منصور" هو ضابط سابق في عهد النظام البائد.

وأكدت مصادر متطابقة بأن "منصور"، الذي ادعى أنه "شيخ الطائفة" هو عقيد معزول بسبب قضايا فساد كبيرة، وظهر مؤخرًا وهو يطالب بالاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، ودفع هذا الخطاب المشبوه إلى التدقيق في تاريخه فتبيّن أنه خدم ضمن الفرقة السابعة باللواء 121 وتولى منصب مسؤول المالية عام 2012.

وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"، ودافع عنه وروج له عدة شخصيات منها "كنان وقاف"، وروجت صفحات معلومات كاذبة حول اعتقال الشيخ المزعوم.

وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

وحسب معلومات متداولة مفتوحة المصدر فإن "منصور"، وجهت له اتهامات بالفساد والاختلاس شملت سرقة رواتب العسكريين والمصابين في عام 2014 شغل منصب مسؤول الشؤون الإدارية وواجه اتهامات أخرى بسرقة مخصصات الطعام الوقود، والمستلزمات الطبية.

ولاحقًا انتقل إلى الفيلق الخامس وحيث استمرت الشكاوى ضده بالفساد حتى تم عزله رسميًا من القيادة وبعد عزله انسحب إلى قريته وبدأ يظهر كشخصية عامة متبنّيًا خطابًا يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم المجتمع المحلي مثيرًا جدلاً واسعًا حول تاريخه ومواقفه السياسية.

وأصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

جاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

وأصدرت حركة الشغل الديمقراطي، التي تضم شخصيات سورية من مختلف المكونات بما فيها معارضين علويين منذ عام 2011، بيانًا يدين بشكل غير مباشر خطاب منصور. حيث أكدت الحركة رفضها القاطع للدعوات المشبوهة المطالبة بحماية دولية.

معتبرة أنها تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد. كما شددت الحركة على ضرورة تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار الوطني بعيدًا عن الطائفية.

وأدانت الحركة أيضًا إثارة النعرات الطائفية من قبل رجال دين واستنكرت القرارات الانتقامية وغير القانونية، مثل الصرف التعسفي للموظفين ووقف الرواتب، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع الإعلان الحكومي المؤقت وتضر بالسلم المجتمعي.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

أعلنت "إدارة الأمن العام"، عن مصرع المدعو "بسام عيسى حسام الدين"، قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على مشاهد توثيق مصرع القيادي المذكور. 

وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، بأن المدعو "بسام عيسى حسام الدين" أحد قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة قام بتفجير نفسه، وذكر أن "حسام الدين"، فجر نفسه أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصر من إدارة الأمن العام وقعوا بالأسر، وهو نفس الشخص الذي هدد بذبح عناصرنا بمقطع مصور قبل ساعات.

وأكد المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، تمكن قوات الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير العناصر الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد اليوم الثلاثاء.

وكان أكد المقدم أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات.

وأضاف أنه أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.

ونوه أن فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وتابع، لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم.

وتداول ناشطون صورة للشبيح  "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل"، وهو بجانب قائده الهارب "سهيل الحسن"، ويعرف عنه التحريض الطائفي وارتكاب جرائم كثيرة بحق الشعب السوري.

وأعلن مصدر عسكري في إدارة العمليات العسكرية عن إطلاق أكبر حملة عسكرية بريف اللاذقية لإلقاء القبض على عناصر النظام البائد، الحملة جاءت بعد تعرض القوة الأمنية للاستهداف من قبل فلول النظام البائد في قرية عين الشرقية بريف اللاذقية.

ويذكر أن أثناء حملة تمشيط ريف حمص الغربي، قامت عصابة "شجاع العلي" التابعة لميليشيات الأسد البائد بمهاجمة القوى الأمنية في قرية بلقسة، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية  ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

أعلنت "إدارة الأمن العام"، بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير، عن تحرير عناصر من القوى الأمنية تم اختطافهم على يد مجموعة من فلول النظام البائد بريف اللاذقية.

وأكد المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، تمكن قوات الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير العناصر الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد اليوم الثلاثاء.

وكان أكد المقدم أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات.

وأضاف أنه أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.

ونوه أن فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وتابع، لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم.

وتداول ناشطون صورة للشبيح  "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل"، وهو بجانب قائده الهارب "سهيل الحسن"، وسط مؤشرات على أنه سيلقى مصير "شجاع العلي" الذي قتل بعد أن حرض ومانع القوات الأمنية التي بسطت الأمن والأمان غربي حمص.

وأعلن مصدر عسكري في إدارة العمليات العسكرية عن إطلاق أكبر حملة عسكرية بريف اللاذقية لإلقاء القبض على عناصر النظام البائد، الحملة جاءت بعد تعرض القوة الأمنية للاستهداف من قبل فلول النظام البائد في قرية عين الشرقية بريف اللاذقية.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

أشاد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسة مجلس الوزراء السعودي، بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة، في إطار بحث سبل دعم الشعب السوري الشقيق. 

وأكد الملك سلمان أهمية تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لسوريا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها، مشدداً على ضرورة مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء دولة عربية موحدة ومستقلة وآمنة، خالية من الإرهاب ومراعية لسيادتها ووحدة أراضيها. 

جدد مجلس الوزراء السعودي دعوته للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً على أهمية احترام سيادة الدول وحدودها في الحد من تفاقم أزمات المنطقة. 

كما تطرق مجلس الوزراء إلى جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، مؤكداً أن السعودية تواصل تقديم الدعم الإنساني على مستوى عالمي للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

استعاد الدكتور "فيصل القاسم"، منزله الذي سيطرت عليه ميليشيات الأسد لسنوات في بلدة قنوات بمحافظة السويداء، ونشر صورة يرفع فيها علم الثورة السورية اليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني، معلناً استعادة منزله، عقب وصوله إلى دمشق خلال الأيام الماضية، بعد استعادة سوريا حريتها من نظام الأسد، إذ كان الإعلامي السوري "القاسم" على أبرز قائمة المطلوبين للنظام البائد.

وفي عام 2015، أقدمت قوات من أمن النظام السوري، تتبع فرع الأمن العسكري لمحافظة السويداء، على تعليق عدد من صور بشار الأسد، ولافتات تمجّد مليشيا الدفاع الوطني، على منزل الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم؛ نكاية به في إطار حرب إعلامية مستعرة، شنها النظام والموالون له على صاحب أشهر برنامج عربي؛ "الاتجاه المعاكس" الذي تبثه قناة الجزيرة.

حينها نشر فيصل القاسم، صورة لمنزله في منطقة السويداء السورية، بعد سيطرة قوات النظام السوري عليه رداً على مواقفه المعارضة للسلطات، وظهر المنزل وهو يحمل صورة كبيرة للأسد باللباس العسكري، إلى جانب شعارات مؤيدة للنظام، وقال الإعلامي إن منزله تحول إلى "ثكنة عسكرية قذرة."

وعلق القاسم، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلاً: "أيها المغتربون السوريون وأنتم بالملايين، إياكم ثم إياكم أن تستثمروا قرشاً واحداً في سوريا، لأنه سيكون في مهب الريح. إما ستحرقه طائرات الأسد أو ستصادره المخابرات وتنهب محتوياته إذا كان بيتاً."

وتابع الإعلامي المعروف ببرنامجه "الاتجاه المعاكس" عبر فضائية الجزيرة في قطر: "لقد أمضيت خمساً وثلاثين سنة في بلاد الغربة كي أجمع مبلغاً لبناء بيت في سوريا، لكن لمجرد أنني تفوهت بكلمات طائرة ضد نظام بشار الأسد، استولت المخابرات العسكرية بأوامر شخصية من بشار الأسد على البيت ونهبت محتوياته ثم حولته إلى ثكنة عسكرية قذرة. فقط بسبب كلمات وليس حمل سلاح."

وختم القاسم بالقول: "فكروا أيها المغتربون السوريون ألف مرة قبل أن ترسلوا قرشاً واحداً إلى سوريا الأسد، فقد يضيع تعب العمر كله في لحظة تحت حوافر الجيش السوري ومخابراته الفاشية."

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي السوري فيصل القاسم، أنه سيتمكن أخيراً من العودة إلى وطنه وزيارة منزله في قرية قنوات بالسويداء، وقال القاسم في منشور له عبر الفيسبوك: "وأخيراً سأزور بيتي في قرية قنوات بالسويداء الذي احتله الكلب الهارب."

وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة له إلى البلاد، بعد أن كانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان رسمي أن تورك، الذي يشغل منصب المفوض السامي ويعد محامٍ نمساوي، سيزور سوريا ولبنان في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير الجاري. 

ووفقًا للبيان، سيلتقي تورك خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وجماعات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين وممثلين لهيئات تابعة للمنظمة الدولية. ولم تكشف الأمم المتحدة عن مزيد من التفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك عن تفاصيل حول عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه زيارة سوريا، ويعتبر منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد تم استحداثه في عام 1993 ليكون مسؤولاً عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

تأتي زيارة تورك إلى سوريا بعد التطورات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، حيث تم الإطاحة بنظام بشار الأسد من قبل "إدارة العمليات العسكرية" في هجوم خاطف، هذه الأحداث أنهت حكم الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عامًا، وأعطت الأمل في أن تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال الحرب الأهلية التي دامت لأكثر من 13 عامًا.

وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.