مع حلول الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي في الغوطتين، أعاد ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواجهة إحدى اللوحات التي عرضها مسلسل "كونتاك"، والتي أثارت جدلاً واسعاً حينها. اللوحة حملت سخرية واضحة من مجازر الكيماوي التي شهدتها البلاد خلال الحرب، في محاولة لتكذيب تلك الأحداث كما كان يدعي النظام البائد.

تضمنت اللوحة مشهداً يظهر أشخاصاً ترتدي ملابس توحي بانتمائهم للدفاع المدني، وهم يجبرون مدنيين على البكاء أمام الكاميرا، محاولين محاكاة وقوع مجزرة كيماوي. وشمل المشهد سيدة يُطلب منها البكاء على ابنها، وآخرون يُأمرون بإظهار الحزن والمأساة.

عُرضت هذه الحلقة في رمضان 2019، وأثارت حينها ردود فعل غاضبة من السوريين، الذين اعتبروها استهزاءً بدماء الأبرياء وتحقيراً للأرواح التي فقدت، ما دفع لاحقاً إلى حذفها من منصة "يوتيوب". واليوم بُجدد ناشطون مطالبهم بمحاسبة الفنانين المشاركين في تلك الحلقة.

ويعرف عن النظام المخلوع، خلال سنوات حكمه، التدخل الواسع في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، سعياً لتوظيفها في خدمة مصالحه وتعزيز صورته. ومن بين أساليب هذا التدخل استخدام الدراما السورية كأداة لتشكيل الرأي العام، وتمرير أفكاره، وتشويه صورة الثورة والمعارضة عبر الأعمال التلفزيونية التي يتابعها المواطنون.

الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي في الغوطتين: جريمة معلّقة بلا محاسبة

يصادف اليوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، حيث يحيي السوريون هذا اليوم بذاكرة دامية وحالة حداد جماعية، مستحضرين صور الضحايا وآثار الجريمة التي ما تزال تترك بصمتها القاسية على الناجين، لاسيما الأطفال، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية للمسؤولين عنها.

تفاصيل الهجوم

شنّت قوات النظام ليلة 21 آب 2013 أربع هجمات كيميائية متزامنة على مناطق مأهولة في الغوطتين، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين السام بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ليتر، وجرى إطلاقها بعد منتصف الليل في توقيت مقصود تزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسكون الهواء، ما أدى إلى بقاء الغازات الثقيلة قريبة من الأرض، وبالتالي وقوع أكبر عدد من الضحايا وهم نيام.

الحصار الذي فرضته قوات النظام منذ نهاية 2012 على الغوطتين، ومنع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، أسهم في مضاعفة الخسائر البشرية وعجز المستشفيات الميدانية عن إنقاذ المصابين.

حصيلة الضحايا

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً بحالات اختناق وأعراض تنفسية مختلفة، لتكون هذه المجزرة وحدها مسؤولة عن 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2012 وحتى آخر هجوم مسجل في أيار 2019 بريف اللاذقية.

أثر مستمر في الذاكرة والواقع

أكدت تقارير حقوقية أن تداعيات المجزرة لم تقتصر على لحظة وقوعها، بل امتدت إلى آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد. فالعديد من الناجين ما زالوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والعصبي، واضطرابات في الذاكرة والإدراك، فضلاً عن حالات الصدمة والاضطراب النفسي لدى الناجين وأطفالهم. كما أُبلغ عن ظهور عيوب خلقية ومشكلات نمو لدى مواليد لآباء وأمهات تعرضوا للهجوم.

مسؤولية مباشرة للنظام

بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 222 هجوماً كيميائياً تم توثيقه في سوريا بين 2012 و2024، نفذ النظام السوري 217 منها، فيما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات فقط. وقد تسببت هجمات النظام في مقتل 1514 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألفاً، فيما اعتُبرت قرارات مجلس الأمن الخاصة (2118، 2209، 2235) خروقات واضحة ارتكبها النظام دون أي رادع.

تورط قيادات عسكرية وأمنية

تشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية من الصف الأول في المؤسسة العسكرية والأمنية التابعة للنظام، وعلى رأسهم المخلوع بشار الأسد بصفته القائد الأعلى للجيش. وأكدت أن تنفيذ هجمات كيميائية بهذا المستوى لا يمكن أن يتم دون قرار مركزي عالي المستوى، ما يثبت أنها سياسة ممنهجة وليست حوادث فردية.

ذاكرة لا تمحى

بعد اثني عشر عاماً، لا يزال السوريون يستحضرون مجزرة الغوطتين كأحد أكثر فصول الحرب دموية وجرماً، فيما يظل غياب العدالة والمحاسبة وصمة عار على المجتمع الدولي. وتؤكد ذكرى هذه الجريمة أن الذاكرة السورية لم ولن تنسى، وأن المطالبة بالعدالة تبقى واجباً مستمراً تجاه الضحايا والناجين.

يتعرض اللاجئون السوريون لعنف عنصري في المجتمع اللبناني، ويتمثل هذا العنف بالاعتداء الجسدي، الشتائم، والمعاملة السيئة. تواجه هذه الممارسات اللاجئين سواء على أرض الواقع أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية.

حوادث مؤلمة وأثرها على الرأي العام

بين الحين والآخر تقع حوادث تثير غضب الناشطين السوريين وتلفت انتباه الرأي العام. ومن أحدث هذه الحوادث، تعرض طفل سوري في صالون حلاقة في قضاء زغرتا شمالي لبنان للضرب المبرح على يد ثلاثة شباب، وقد أثار تداول الفيديو موجة غضب واسعة على منصات التواصل.

ووصف المتابعون الفيديو بالقاسي، خاصة أن الطفل كان يستغيث ويتألم، وسقط على الأرض وأُصيب رأسه، في حين لم يرحمه الشبان، الذين يُقال إنهم صاحب المحل وصديقيه، وكان الطفل يعمل في هذا المكان.

ردود الفعل والتحرك الأمني

أثار مقطع الفيديو غضب الناشطين، الذين طالبوا الحكومة اللبنانية بالتحرك الفوري لمحاسبة المعتدين ومعاقبتهم، وضمان أخذ حق الطفل المتعرض للضرب. وبعد انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عقب متابعة حثيثة، من تحديد هوية المتورطين. جرى توقيفهم بناءً على إشارة القضاء المختص، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً بموجب سندات إقامة.

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي والمغردون مع الفيديو بشكل واسع، حيث طالب ناشطون بمحاسبة المعتدين بأقصى العقوبات، معتبرين أن الإفراج عنهم يمثل "استهتاراً بحقوق الطفل". كما دعا حقوقيون ونشطاء في الجمعيات الإنسانية إلى تعزيز الرقابة على أماكن عمل الأطفال وتشديد تطبيق قوانين حماية القاصرين.

السياق التاريخي للعنصرية ضد السوريين

سبق أن تعرض السوريون في لبنان لعدة مواقف عنصرية خلال فترة تواجدهم في البلاد، عكست انعدام الأمان والاستقرار الذي يعانون منه. بعض هذه المواقف لم يُكشف عنها للعالم، وأخرى تناولتها وسائل الإعلام بشكل واسع.

قامت هذه الممارسات العنصرية على أساس التمييز والمعاملة السيئة تجاههم بسبب كونهم سوريين ولاجئين نازحين. يتعرض السوريون أيضاً للعديد من الاتهامات، من بينها أنهم سبب الأزمات الاقتصادية في البلاد، وأنهم يسرقون فرص العمل من اللبنانيين، وأنهم غير متحضرين، وغيرها من التهم غير المنطقية.

دور الإعلام وتصاعد العنصرية

حتى أن العنصرية بدأت تظهر بشكل واضح في خطاب بعض وسائل الإعلام اللبناني وبعض الإعلاميين، مثل نضال الأحمدية، التي صرحت أكثر من مرة برفضها تناول الطعام في المطاعم اللبنانية بسبب عمل السوريين فيها. كما وجهت إليهم اتهامات بعدم التحضر، وأنهم لا يعرفون معنى الثقافة، وكانت تطلق بين الحين والآخر تصريحات تحمل طابعاً عنصرياً.

الدعوات لوقف العنصرية والدفاع عن السوريين

وسبق دعا عدد من الناشطين والشخصيات العامة اللبنانية إلى ضرورة وقف مثل هذه التصرفات العنصرية، مؤكدين على حق السوريين في الحماية والمعاملة الإنسانية. وقد شددوا على أهمية التضامن بين اللبنانيين والسوريين، ورفض أي ممارسات تنطوي على العنف أو التمييز، مؤكدين أن المجتمع يحتاج إلى تعزيز قيم الاحترام والمساواة لحماية جميع الفئات، وخاصة الأطفال منهم.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

في ذكرى مجزرة الكيماوي الشهيرة التي ارتكبها نظام الأسد البائد، نشر الكاتب الدرزي "ماهر شرف الدين"، منشورًا أثار موجة من الغضب بين السوريين، حيث شكك بشكل تهكمي صريح في المسؤولية عن الهجوم الكيماوي، موجهًا الاتهامات بطريقة استفزازية وغير مقبولة.

وذكر "شرف الدين" في منشور له يوم الخميس 21 آب/ أغسطس "أظن أن أهل الغوطة هم من قصفوا بعضهم بالكيماوي، الأسد بريء"، حيث يتجاهل المنشور الألم والمعاناة التي عاشها ضحايا الكيماوي وعائلاتهم، ويقدم تفسيراً استفزازياً يشكك في مصداقية المجزرة ويقلب الحقائق.

ويتناقض المنشور مع الأدلة الدولية والإقليمية التي أظهرت استخدام الكيماوي في الغوطة ويحاول بشكل استفزازي ربط المجزرة بأهل الغوطة بشكل مباشر مع الادعاء بأن "الأسد بريء" وجاء استفزاز "شرف الدين"، في وقت يتذكر فيه السوريون ضحايا الهجوم.

ويفسر منشور "ماهر شرف الدين"، أنه لا يمثل مجرد رأي شخصي، بل يشكل إساءة للذاكرة الوطنية، واستفزازاً مباشراً للسوريين في يوم حساس، كما يعكس نية واضحة لتبرئة المسؤولين الرسميين وتحريف الرواية التاريخية.

ويظهر أن صياغة منشوره تحمل أكثر من دلالة استفزازية، فاختياره لعبارة "ذكرى الكيماوي" بدل استخدام كلمة "مجزرة" يقلل من حجم الجريمة ويطمس طبيعة الهجوم كجريمة ضد الإنسانية، في محاولة لتخفيف مسؤولية الأطراف الرسمية عنه.

هذا ويتضح من المنشور أن هناك نية واضحة للنكاية بالإعلام الرسمي الذي وصفه إعلام الأكثرية بطريقة تحمل دلالات طائفية شرف الدين يستغل هذه الذكرى الحساسة لتوجيه رسائل مزدوجة من جهة يشكك في الحدث ويقلل من معاناة الضحايا، ومن جهة يوجه انتقادات مبطنة للإعلام السوري.

ويعكس المنشور تهوينًا للمأساة الإنسانية وتحريفًا للحقائق التاريخية كما يسعى إلى إثارة الانقسامات الطائفية واستفزاز مشاعر السوريين في يوم حساس تتذكر فيه البلاد الضحايا، ويشكل إساءة للذاكرة الوطنية ويضعف الرواية الحقوقية للجريمة.

وكان رصد ناشطون تحول جذري في خطاب شرف الدين، الذي كان حتى أشهر قليلة مضت من أبرز المتحمسين للقيادة السورية الجديدة، بل ونشر تفاصيل لقائه مع الرئيس أحمد الشرع، مشيداً بشخصيته وواصفاً حديثه بالوجداني الصادق. آنذاك، تحدّث عن أهمية إدماج أبناء السويداء في الدولة، ودعا إلى فتح معبر تجاري مع الأردن، مقترحًا رؤية اقتصادية شاملة للمحافظة.

وما لبث ذلك الخطاب أن انقلب، إذ بات يصف الجيش السوري بـ"الدواعش والغزاة"، ويهدد الدولة بإعادة إدراجها على قوائم الإرهاب، في لغة تحريضية غير مسبوقة منه، تتماهى مع خطاب الميليشيات المسلحة الرافضة لعودة مؤسسات الدولة.

هذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية حول نوايا شرف الدين ودوافعه. فبينما يرى البعض أنه يسعى لاستعادة حضوره كـ"معارض إعلامي" بعد أن فشل في ترسيخ موقع مؤثر له داخل مؤسسات الدولة الجديدة، يعتقد آخرون أنه يحاول استثمار التصعيد في السويداء لتكريس نفسه زعيماً رمزياً للمجتمع المحلي، مستندًا إلى حضور طائفي وإعلامي يحاول عبره فرض دور يتجاوز قدراته ومكانته الحقيقية.

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن عزمها طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح، في خطوة تهدف إلى سد النقص في الإمدادات الغذائية الأساسية، بالتزامن مع وصول باخرة محمّلة بـ7,700 طن من القمح إلى مرفأ طرطوس.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة رويترز أن "الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني يمثل أولوية قصوى، وتسعى الوزارة للحصول على واردات قمح من أسواق تصدير رئيسية تشمل أوكرانيا ورومانيا".

وأكدت الوزارة أن المؤسسة العامة للحبوب اشترت حتى الآن 372 ألف طن من المزارعين المحليين، بينما تبلغ حاجة البلاد نحو 2.55 مليون طن لتغطية الاستهلاك السنوي.

وأشار البيان إلى أن كل شحنات القمح المتفق عليها مؤخرًا تمت على أساس الدفع نقدًا عند الاستلام، دون أي متأخرات مستحقة للموردين، موضحًا أن الحكومة لم تحصل على أي دعم خارجي لميزانية الشراء، باستثناء منحة عينية من العراق بلغت 146 ألف طن.

فيما أوضح "مازن علوش"، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن عملية تفريغ الباخرة الجديدة ستستغرق نحو 72 ساعة، لترتفع الكمية الإجمالية للقمح المستورد إلى المرافئ السورية منذ بداية العام إلى 143,700 طن.

وأضاف أن عمليات التفريغ تسير بانسيابية عالية بفضل الأرصفة المجهزة والكوادر الفنية المتخصصة، ما يضمن سرعة الإنجاز وجودة العمل، مؤكدًا جاهزية المرفأ لاستقبال المزيد من البواخر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استقرار السوق وتأمين احتياجات المطاحن والمراكز المعنية.

وكانت باخرة أخرى قد وصلت قبل أيام محمّلة بـ6,600 طن من القمح، وتم تفريغها بنجاح وسط تنسيق متكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول الشحنات إلى وجهتها دون تأخير.

منذ سقوط نظام الأسد البائد في نهاية عام 2024 وحتى اليوم، تتواصل عودة السوريين الذين هُجروا أو نزحوا قسراً نتيجة سنوات القمع والدمار. ومع توالي بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باتت الأرقام تعكس اتجاهاً متزايداً نحو العودة، بما يؤشر إلى أن التغريبة السورية الطويلة بدأت تجد طريقها إلى الحل.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن 779,473 لاجئاً عادوا إلى سوريا من الخارج منذ كانون الأول 2024، فيما شهد الداخل السوري عودة نحو مليون و694 ألف نازح إلى مناطقهم خلال الفترة ذاتها.

كما سجل الشهر الجاري عودة 776 فرداً من 318 أسرة عبر معبر جوسيه الحدودي مع لبنان، في وقت أعلنت إدارة الهجرة التركية أن أكثر من 411 ألف سوري عادوا بشكل آمن وطوعي منذ سقوط النظام البائد.

أما الأردن، فقد تجاوز عدد العائدين منه 133 ألف لاجئ حتى منتصف آب الحالي، بعد أن بدأت الإحصائيات بعودة نحو 49 ألفاً في آذار، لتتضاعف تدريجياً وتخترق حاجز الـ 100 ألف مع بداية الصيف.

وفي لبنان، سُجل نحو 11 ألف شخص ضمن خطة أممية أُطلقت في تموز الماضي وتستهدف إعادة 400 ألف سوري خلال هذا العام وتأتي العودة الحالية تأتي بعد أكثر من 14 عاماً من النزوح واللجوء، حيث وصلت أعداد المهجرين السوريين إلى الملايين بين عامي 2011 و2024.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين داخلياً حتى نهاية عام 2024 نحو 7.4 ملايين، مقابل 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وأوروبا وتصدرت تركيا قائمة الدول المستضيفة بـ 3.6 ملايين لاجئ عام 2020 قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 2.7 مليون خلال السنوات الأخيرة.

وتزامناً مع جهود الحكومة السورية لتسهيل العودة، عبر فتح المعابر وتنسيق المبادرات الأممية، تحاول بعض الأطراف الإعلامية والسياسية التشويش على هذه الجهود ببث أخبار مضللة إلا أن تصريحات مفوضية اللاجئين وما تحمله من أرقام دقيقة تشكل رداً عملياً على محاولات التشكيك.

ولا تخفى التحديات الماثلة أمام عملية العودة، من دمار هائل في البنية التحتية وتكاليف إعادة إعمار بمئات مليارات الدولارات، إلى ظروف معيشية ضاغطة تشكل إرثاً ثقيلاً من سنوات الحرب لكن رغم ذلك، تتسارع الخطوات الحكومية بالشراكة مع المبادرات الدولية لتأمين عودة طوعية وآمنة، وفتح الطريق أمام السوريين ليكونوا جزءاً فاعلاً من عملية بناء سوريا الجديدة.

ويذكر أن وزير الخارجية والمغتربين "أسعد حسن الشيباني"، أكد قبل أيام أن سوريا تدخل مرحلة التعافي بخطوات عملية شملت استعادة الاستقرار وإعادة مؤسسات الدولة للعمل وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى إلى جانب عودة النازحين والمهجرين رسالة تعكس حرص الحكومة السورية على أن تكون عودة أبنائها مؤشراً على نهاية مرحلة الحرب وبداية عهد جديد قوامه الاستقرار والتنمية.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذا الهجوم منذ دقائقه الأولى، وأصدرنا أول تقرير حقوقي عن هذه الحادثة المروعة. فقد شنت قوات نظام الأسد ليلة 21 آب/أغسطس 2013 أربع هجمات كيميائية متزامنة على مناطق مأهولة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، بما في ذلك بلدة معضمية الشام، مستخدمةً ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين بكمية إجمالية تُقدَّر بنحو 200 لتر.

و أطلقت الصواريخ من منصات مخصّصة بعد منتصف الليل، واستُغلت الظروف الجوية التي أبقت الغازات السامة قريبة من سطح الأرض، ما أدى إلى سقوط أكبر عدد ممكن من الضحايا أثناء نومهم، في دلالة واضحة على نيةٍ مبيّتة لاستهداف المدنيين المطالبين بالتغيير السياسي. ترافق ذلك مع حصار خانق مفروض منذ نهاية عام 2012، منع دخول الوقود والدواء والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، مما فاقم الكارثة الإنسانية.

الحصيلة البشرية قرابة 80 % من ضحايا الكيماوي في سوريا سقطوا في هجوم الغوطتين
سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.

التداعيات المستمرة
لا تزال آثار الهجمات على الغوطتين تتبدّى في أمراض مزمنة تصيب الجهازين التنفسي والقلبي، واضطرابات نفسية تشمل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، إلى جانب عيوب خلقية ومشكلات نمو لدى الأطفال المولودين لآباء تعرّضوا للهجوم. وتفاقمت التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية بفعل فقدان المعيل وتدهور القدرة الإنتاجية للمصابين. هذه التداعيات مجتمعةً تؤكد الحاجة الماسّة إلى تعويض شامل، وبرامج إعادة تأهيل طويلة الأمد للضحايا وأسرهم.

سجلّ الهجمات الكيميائية بين 2012 وسقوط نظام بشار الأسد:
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، نُفِّذ قرابة 98 % منها على يد قوات نظام بشار الأسد، ونحو 2 % على يد تنظيم داعش. 

وتوزعت الهجمات وما نتج عنها من ضحايا وفقاً للجهة المنفذة على النحو الآتي: نفذت قوات النظام 217 هجوماً كيميائياً أسفرت عن مقتل 1514 شخصاً، من بينهم 1413 مدنياً بينهم (214 طفلاً و262 سيدة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 من أسرى قوات النظام المحتجزين لدى المعارضة، كما أُصيب 11080 شخصاً، بينهم 5 أسرى من قوات النظام كانوا محتجزين لدى المعارضة. في المقابل، نفذ تنظيم داعش خمس هجمات كيميائية في محافظة حلب تسببت بإصابة 132 شخصاً.

دعوة الشَّبكة إلى تدمير المخزون الكيميائي المتبقي بعد سقوط نظام الأسد
عقب سقوط نظام بشار الأسد، أكدت الشَّبكة في بيانها الصادر بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2024 ضرورة التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا وضمان تدميرها نهائياً، منعاً لأي استخدام مستقبلي، نظراً لما تمثله هذه الأسلحة من خطر جسيم على حياة المدنيين. 

وقد واصلت الشَّبكة متابعة هذا الملف من خلال توثيق الهجمات وإصدار تقارير وبيانات مفصلة، والتعاون مع الفرق والمنظمات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأظهرت تقارير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية الصادرة في 8 نيسان/أبريل 2020 و12 نيسان/أبريل 2021 و27 كانون الثاني/يناير 2023 مسؤولية النظام عن خمس هجمات كيميائية، فيما أكدت تقارير التقدم الصادرة عن المنظمة، وآخرها بتاريخ 24 تموز/يوليو 2024، أنَّ الإعلان الذي قدّمه النظام السابق بشأن مخزونه لم يكن دقيقاً أو كاملاً بسبب ثغرات وأوجه عدم اتساق لم تُحل.

 وبناءً على ذلك، يتضح أنَّ النظام لم يعلن عن كامل مخزونه أو عن جميع المنشآت المستخدمة في إنتاجه أو حيازته، كما يُرجَّح تخصيص أو إنشاء منشآت جديدة بعد تدمير المنشآت المعلنة عند انضمامه إلى الاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2013.

الاستنتاجات القانونية المترتبة على الهجمات الكيميائية في سوريا
1. مسؤولية نظام بشار الأسد المباشرة: تُشكِّل الهجمات الكيميائية التي نفذها نظام بشار الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمقتضى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنَّ تنفيذ الهجمات الكيميائية عملية معقدة تتطلب قدرات فنية ولوجستية عالية لا يمكن أن تتم من دون معرفة وموافقة مباشرة من رأس النظام بالنظر إلى طبيعته شديدة المركزية.

وعليه، يعكس استخدام هذه الأسلحة قراراً مركزياً وسياسة متكررة اعتمدتها القيادة السابقة، تورطت فيها مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية، ولا سيما قيادة شعبة المخابرات العسكرية، وشعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، وبشكل خاص المعهد 1000 والفرع 450.

2. إفلات كبار المسؤولين من المحاسبة: رغم توثيق أكثر من 217 هجوماً كيميائياً، لم تُفعَّل إجراءات محاسبة بشار الأسد ولا كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في خرقٍ صارخٍ لالتزامات الدول بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقواعد العامة للقانون الدولي.

3. تحديد المتورطين وإجراءات العقوبات: تشير قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية والعاملين المدنيين والعسكريين، بما يستوجب إدراجهم على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية. وقد سبق أن قدّمت الشَّبكة في تقريرين سابقين عيّنات من أبرز المتورطين بغرض فضحهم وتمهيد إدراجهم على قوائم العقوبات الدولية.

4. تورط المؤسسات الأمنية والعسكرية: ثبت أنَّ الهجمات نُفِّذت بتخطيط وموافقة من مؤسسات عسكرية وأمنية عليا، شملت المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية ومكتب الأمن القومي ومركز الدراسات والبحوث العلمية، بما يؤكد الطبيعة المركزية لصنع القرار وصعوبة وقوع هذه الهجمات من دون توجيه مباشر من رأس النظام.

5. انتهاك القرارات الدولية: تكررت الهجمات عقب صدور قرارات مجلس الأمن 2118 و2209 و2235، بما يبرهن على فشل المجتمع الدولي في منع استخدام أسلحة الدمار الشامل وحماية المدنيين، ويُظهر قصور آليات الإنفاذ والردع المتاحة.

6. آثار مستمرة على المدنيين: خلّفت الهجمات أضراراً صحية طويلة الأمد، من أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وعيوب خلقية لدى أطفالٍ وُلدوا لآباء وأمهات تعرضوا للهجمات، ما يرتّب حقاً ثابتاً للضحايا في التعويض الكامل وبرامج العلاج والاستشفاء الطبي والنفسي المتخصص.

التوصيات القانونية للمرحلة الانتقالية
أوصت الشبكة باتخاذ خطوة سيادية بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم إعلان بموجب المادة 12(3) يَقبل اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 1 آذار/مارس 2011، بما في ذلك جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، على أن يُستكمَل ذلك بإصدار تشريع وطني يدمج الجرائم الدولية (جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة) في المنظومة القانونية الداخلية، ويؤسِّس مكتباً وطنياً للتعاون القضائي الدولي يتولى حفظ الأدلة والأرشيفات ذات الصلة، وتزويد الآليات الدولية بما يلزم، وحماية الشهود والضحايا، وتنسيق طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة. 

وطالبت بتعويض الضحايا وإعادة التأهيل: تطوير برامج شاملة للتعويض المادي والمعنوي، تشمل العلاج الطبي المتخصص والدعم النفسي وإعادة التأهيل، ورعاية الأطفال المتأثرين، مع إنشاء قاعدة بيانات رسمية للضحايا تضمن شفافية توزيع التعويضات ومتابعة الحالات الصحية.

كذلك إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية: استبعاد كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم الكيميائية أو الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة الجديدة، وتدريب الكوادر الأمنية والعسكرية على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأكدت ضرورة تعزيز التعاون الدولي: استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة السورية الانتقالية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للوصول إلى الأرشيفات والمواقع ذات الصلة وتوثيق الانتهاكات، مع طلب الدعم الفني والقانوني من المجتمع الدولي لضمان متابعة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين، وبما يحفظ سيادة الدولة ومسارها الانتقالي.

ودعت إلى التوعية والذاكرة الوطنية: إدراج الجرائم الكيميائية ضمن المناهج التعليمية وخطط الإعلام الوطني لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإنشاء مراكز توثيق ومستشفى ميداني مُخصَّص للضحايا للحفاظ على سجلٍّ كامل وموثوق بالهجمات وآثارها.

وشددت الشبكة على ضرورة ضمان عدم التكرار: وضع استراتيجية وطنية للوقاية تتضمن آليات للإنذار المبكر ونظاماً فعالاً لمراقبة الأسلحة وتدابير وقائية مدنية، مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والتوثيق لتعزيز المساءلة على المستويين المحلي والدولي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس 21 آب/ أغسطس نجاح قوى الأمن الداخلي في تحرير المخطوفين القادمين من منطقة جرمانا بريف دمشق بعد احتجازهم في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت تحت إشراف قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد "شاهر عمران"، ومتابعته لكافة الإجراءات لتأمين وصولهم إلى العاصمة السورية دمشق.

ولفتت إلى أنه مع وصول المختطفين إلى العاصمة السورية دمشق استقبل قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد "أحمد الدالاتي" المخطوفين للاطمئنان على أحوالهم والإشراف على تسليمهم إلى ذويهم.

وشدد كلاً من "عمران" و"الدالاتي"، على استمرار جهود القوى الأمنية في حماية المواطنين وتعزيز سلامتهم، مع تكثيف التنسيق بين مختلف المحافظات لضمان أمن المجتمع واستقراره، بما يعكس التزام قوى الأمن الداخلي الكامل بحفظ الأمن والاستقرار.

وكانت أوردت مصادر إعلامية محلية معلومات عن وصول كل من "عابد أبو فخر، فداء عزام، سمير بركات، يامن الصحناوي ورضوان الصحناوي"، إلى مدينة جرمانا بعد أن كانوا مختطفين منذ حوالي عشرة أيام الأمر الذي أكدته الداخلية السورية في بيان رسمي.

وتداول بعض الناشطين في محافظة السويداء روايات مغلوطة حول قضية اختطاف عابد أبو فخر وعدد من شبان الهلال الأحمر، زاعمين أن الجهات الأمنية كانت متورطة باعتقالهم كجزء من "الحصار"، المزعوم وهو ما نفاه قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد "أحمد الدالاتي"، مؤكدًا أن المختطفين ليسوا لدى الأمن.

و بحسب المتابعة الرسمية، فإن مجموعة لا تتبع للدولة كانت وراء عملية الاختطاف أثناء توجه المختطفين إلى السويداء، حيث اشتبكت قوة أمنية مع الخاطفين وتمكنوا من إنقاذ جزء من المختطفين، فيما استشهد أحد العناصر أثناء محاولة التحرير، ولا يزال الجهد مستمرًا لتحرير البقية.

وفي الوقت الذي تم فيه الكشف عن كذب رواية الإعلام المقرب من ميليشيات "حكمت الهجري" بشأن المختطفين، تواصل تلك الميليشيات إخفاء أشخاص مدنيين بينهم أحد عناصر الدفاع المدني السوري، ما يوضح استمرار محاولاتها للتلاعب بالمعلومات.

اندلع حريق حراجي واسع يوم الأربعاء 20 آب قرب منطقة دير شميل في ريف حماة الغربي، حيث واجهت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، إضافة إلى المتطوعين من أهالي المنطقة، صعوبات كبيرة في التعامل مع النيران بسبب وعورة التضاريس الجبلية وعدم وجود طرقات أو خطوط نار تفصل بين الغابات.

أرسلت عدة مراكز للدفاع المدني مؤازرات لدعم الفرق العاملة على الأرض، فيما انتشرت فرق الإطفاء منذ فجر الخميس 21 آب على مسافات قريبة من محيط النيران ورغم ذلك، لم تتمكن من الوصول إلى بؤر الحريق المتركزة في رؤوس الجبال الوعرة وزادت سرعة الرياح من تعقيد الموقف، حيث تسببت الهبات القوية في توسيع نطاق انتشار النيران.

استعانت الفرق بآليات تابعة لوزارة الزراعة عملت على فتح خطوط نار في عدة محاور لتسهيل وصول الفرق إلى مواقع الحرائق هذا الإجراء ساهم في الحد من تمدد النيران ومنع وصولها إلى مناطق جديدة، ما أعطى فرق الإطفاء والأهالي فرصة أكبر لاحتواء الموقف.

وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الجهود المشتركة بين فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجي والمبادرات الأهلية أسفرت عن وقف تمدد النيران في أغلب المحاور، فيما تستمر عمليات الإخماد والتبريد حتى ساعة إعداد التقرير.

وباتت حرائق الأحراج في سوريا تشكل تحدياً سنوياً، خصوصاً في فصل الصيف حين تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والجفاف بزيادة احتمالية اندلاعها. وتبرز خطورة حرائق دير شميل في كونها اندلعت في منطقة جبلية كثيفة الغطاء النباتي، ما يصعّب من السيطرة عليها ويهدد بخسائر واسعة في الغابات الطبيعية.

وكان أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، "رائد الصالح"، يوم الأحد 17 آب/ أغسطس، عن السيطرة الكاملة على حرائق الغابات والأحراج التي اندلعت في ريف حماة الغربي، مؤكداً أن عمليات الإخماد والتبريد انتهت بشكل تام مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة الدقيقة تحسباً لأي تجدد للنيران بفعل الرياح.

وقال "الصالح"، في بيان رسمي إن الشكر موصول لفرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وأفواج الإطفاء الحراجي، وللفرق التي قدمت من دمشق وريفها وحمص وحلب وإدلب ودرعا، إضافة إلى الطيران المروحي والفرق الهندسية والجهات الحكومية التي شاركت في هذه المهمة.

وأكد أن الدور الشعبي كان حاسماً حيث وقف الأهالي جنباً إلى جنب مع الإطفائيين، ما أثبت أن التضامن المجتمعي لا يقل أهمية عن الإمكانات الرسمية في مواجهة الكوارث.

وخلال الأيام الماضية، تمددت الحرائق من ريف اللاذقية إلى محاور واسعة في ريف حماة الغربي ووصلت إلى مناطق في ريف حمص الغربي ففي اللاذقية تمكنت الفرق من إخماد الحرائق في باب جنينة ودير ماما بروما وجوبة برغال وأغلب البؤر في كسب، بينما بقيت بؤرة نشطة في وادي النبعين الذي شكل تحدياً كبيراً بسبب وعورة تضاريسه، الأمر الذي دفع فرق الإطفاء إلى مد أكثر من 66 خرطوماً بطول يتجاوز 1600 متر للوصول إلى قلب الوادي.

وفي ريف حماة الغربي سجل محور جورين عرزيلات أخطر تمدد للنيران قبل أن تتم السيطرة عليه بمشاركة واسعة من الأهالي، كما تمت محاصرة النيران في شطحة والنهر البارد لتدخل مرحلة التبريد والمراقبة.

أما في ريف حمص فقد أخمدت فرق الإطفاء حريقاً واسعاً اندلع في أحراج قرية كفرا قرب مرمريتا ومنعت النيران من الوصول إلى منازل المدنيين بعد جهود استمرت لساعات طويلة.

وشاركت في عمليات الإطفاء أكثر من سبعين فرقة عمل مجهزة بسيارات إطفاء وصهاريج مياه وآليات هندسية ثقيلة لفتح طرقات وخطوط نار تسهل وصول الإطفائيين إلى البؤر المشتعلة، كما وصلت مؤازرات من عدة محافظات لدعم الجهود المحلية.

لكن رغم ذلك واجهت الفرق صعوبات كبيرة بسبب شدة الرياح وتبدل اتجاهها وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى وعورة المنطقة التي منعت وصول الآليات إلى كثير من المواقع، فضلاً عن وجود ألغام ومخلفات حرب شكلت خطراً مضاعفاً على الإطفائيين.

هذا وخلفت الحرائق خسائر بشرية ومادية، إذ أصيب عدد من الإطفائيين بكسور وحروق طفيفة إلى جانب حالات إرهاق وضيق تنفس نتيجة الدخان الكثيف والعمل المتواصل كما التهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحراج التي تعد مصدر رزق لعائلات كثيرة.

هذا وأعرب وزير الطوارئ السوري عن بالغ الحزن والأسى لما لحق بالأهالي من خسائر مؤكداً أن الحكومة ستعمل على دعمهم ومساعدتهم في استعادة سبل عيشهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن سلامة المواطنين وحماية الغابات ستظل في صميم أولويات الدولة، باعتبارها ثروة وطنية لا تقل أهمية عن أي مورد اقتصادي آخر.

أصدرت وزارة المالية السورية، يوم الخميس 21 آب 2025، القرار رقم (1219 و) القاضي ببدء العمل بالصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من جلسة الأحد 24 آب الجاري.

وجاء القرار استناداً إلى القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الأسواق المالية، وإلى المرسوم التشريعي رقم 264 لعام 2022 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، إضافة إلى قرارات مجلس إدارة السوق ذات الصلة.

وتُعد الصفقات الضخمة واحدة من الأدوات المالية الحديثة التي تعتمدها البورصات لتمكين عمليات تداول كبيرة الحجم تتم وفق ضوابط خاصة، بعيداً عن التداولات اليومية الاعتيادية ويُقصد بها عمليات البيع والشراء التي تشمل كميات كبيرة من الأسهم أو الأوراق المالية، حيث تُنفّذ بطريقة تضمن استقرار السوق ومنع حدوث تقلبات مفاجئة في الأسعار.

ويمثل القرار خطوة جديدة ضمن مسار الحكومة السورية لإعادة تنشيط السوق المالي بعد سنوات من التراجع في حجم التداولات وتذبذب الثقة فإطلاق العمل بالصفقات الضخمة يعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز الحوكمة المالية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً لرؤوس الأموال، بما في ذلك المستثمرون الكبار وصناديق الاستثمار التي تبحث عادة عن أدوات مرنة تتيح لها تنفيذ عمليات واسعة دون التأثير المباشر على الأسعار اليومية.

ويأتي هذا القرار أيضاً في سياق خطة أوسع لإعادة تفعيل دور السوق المالي في دعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب التي أرهقت البنية الاقتصادية وأدت إلى انكماش كبير في مجالات الاستثمار والإنتاج وتعتبر السوق المالية إحدى الركائز الأساسية لتمويل الشركات والمشروعات الكبرى، وبالتالي فإن إدخال آليات مثل الصفقات الضخمة قد يسهم في إعادة تدفق السيولة إلى قطاعات اقتصادية متنوعة.

وخلال الأشهر الماضية، برزت مؤشرات على توجه حكومي متزايد لإصلاح البيئة المالية والاقتصادية، حيث أعلنت عدة جهات عن برامج لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير التشريعات المالية، بعضها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ومع بدء العمل بالصفقات الضخمة، يتوقع مراقبون أن تزداد جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والخارجيين على حد سواء، وأن يُعاد جزء من الثقة التي فقدها المتعاملون خلال السنوات السابقة.

وبذلك، يشير القرار الجديد إلى دخول سوق دمشق للأوراق المالية مرحلة مختلفة تتسم بمرونة أكبر، مع آمال بأن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على حجم التداولات وتساهم في فتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم عملية التعافي الاقتصادي.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "حسام الطحان"، عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر عملية سطو مسلح نفذتها إحدى العصابات على محل صرافة في مدينة التل بريف العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن التحريات الأولية قادت إلى كشف هوية أحد المتورطين، حيث تمكنت دورية أمنية من إلقاء القبض عليه، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى باقي أفراد العصابة، مؤكداً أن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وفي مدينة حمص، تلقت الجهات المختصة شكاوى من عدد من المواطنين حول محاولات ابتزاز تعرضوا لها من قِبل أشخاص مسلحين ينتحلون صفة الأمن الداخلي ويطالبون بمبالغ مالية.

وبحسب وزارة الداخلية، تمكنت إحدى الدوريات من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتورطين، فيما يجري استكمال التحقيقات معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على أفراد عصابة امتهنت السلب بقوة السلاح.

وتبين من خلال التحقيقات تورط أفراد العصابة بعدة جرائم، شملت سرقة سيارات، واقتحام منازل، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وأجهزة جوال، في عدد من المناطق ضمن محافظتي اللاذقية ودمشق.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أشار مسؤول سوري في حديث لقناة i24NEWS العبرية إلى أن هذه اللقاءات التي تمت بين وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني وممثلين إسرائيليين تهدف إلى إخراج إسرائيل وسوريا من أزمة السويداء.

وأكد المصدر أن الرئيس السوري احمد الشرع شعر بالغضب من قصف اسرائيل لمبنى وزارة الدفاع وسط دمشق ومحيط القصر الجمهوري ومواقع عسكرية كثيرة في الجنوب السوري وأدت لمقتل وجرح العشرات من الجنود والمدنيين..

وشدد المصدر السوري أن “المفاوضات تتركز على ترتيبات أمنية مشتركة”.

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للقناة ذاتها إن “التطبيع مع سوريا أمر بعيد المنال، لكن هناك أساس للتعاون الأمني”.

وأوضح المسؤول السوري أن “اتفاقاً أمنياً يقترب من الصياغة النهائية، ومن المتوقع عرضه في الأمم المتحدة خلال أيلول/سبتمبر المقبل”.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السورية توترات أمنية متزايدة في الجنوب، وسط محاولات إقليمية ودولية لاحتواء تداعيات أزمة السويداء وتخفيف حدة التصعيد بين دمشق وتل أبيب.

وفي ذات السياق أفادت قناة الحدث، أمس الأربعاء، بأن سوريا وإسرائيل توصلتا إلى توافق حول نحو 80% من القضايا المطروحة خلال مباحثاتهما الأمنية، مع الاتفاق على استمرار اللقاءات في كل من باكو وباريس.

وبحسب الحدث، فإن ترتيبات الأمن في الجنوب السوري باتت شبه مكتملة، فيما طلب المبعوث الأميركي، توم باراك، من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيضاحات بشأن تقارير توثق انتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

كما نقلت القناة أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، دعا الزعيم الدرزي البارز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إلى التعاون من أجل التوصل إلى تفاهم مع دمشق يضمن استقرار المنطقة.

وأوضحت الحدث أن هذه التطورات جاءت عقب لقاء في العاصمة الفرنسية باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووفد إسرائيلي، حيث جرى بحث ملفات متعلقة بالجنوب السوري.

وأسفر اللقاء عن تفاهمات تشمل تكثيف الجهود لخفض التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974 الخاص بفصل القوات.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات جرت بوساطة أميركية، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وصون وحدة أراضيها.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت في يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن نزوح نحو 200 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يسري وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام على وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن “أطرافاً تستقوي بإسرائيل لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها”، في إشارة إلى بعض الدعوات التي صدرت من قيادات درزية في السويداء.