استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء في قصر تشرين بدمشق، وفداً أردنيًّا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي، في زيارة وصفت بالتاريخية، شهدت الإعلان عن تشكيل مجلس تنسيقي أعلى بين سوريا والأردن، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ويضم الوفد وزراء من قطاعات المياه والطاقة والصناعة والنقل، إلى جانب أمناء عامين وممثلي مؤسسات حكومية، في إطار تفعيل مجلس التنسيق الأعلى الذي أُعلن عنه مؤخرًا، والذي سيتولى إدارة الملفات الاقتصادية والتنموية بشكل منتظم بين الطرفين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلن الوزير الشيباني توقيع اتفاقية لإحداث مجلس تنسيقي أعلى بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يأتي بعد “تتويج الجهود الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأمريكية”، مضيفًا أن “رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على سوريا والمنطقة”، وأن “الاعتداءات الإسرائيلية لا تهدد سوريا فقط بل جميع المنطقة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وقال الشيباني إن الأردن “كان حريصًا أكثر منا على إطلاق التنسيق الاقتصادي منذ اليوم الأول بعد التحرير”، مؤكدًا أن مجالات التعاون تشمل “النقل والطاقة وكل المجالات”.

من جانبه، أكد الوزير الصفدي أن زيارته تأتي بتوجيه مباشر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبناء علاقات تكاملية مع سوريا، معتبرًا أن هذا اليوم يمثل “إنجازًا مهمًا” في مسار العلاقات، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق للتعاون تشمل “الطاقة، النقل، المياه، الصحة”.

وأضاف الصفدي أن “ما يهدد أمن سوريا يهدد أمن الأردن”، مؤكدًا أن “استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة”، واصفًا الشعب السوري بأنه “قادر ومنجز، وإذا أُعطي الفرصة، سيحقق قصة نجاح جديدة”.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، قال الصفدي إن “ما يجري في الجنوب السوري هو اعتداء على الأردن أيضًا”، ودعا إسرائيل إلى “احترام سيادة سوريا وإنهاء احتلالها للأرض السورية”، فيما ثمّن الشيباني الموقف الأردني الرافض لهذه التدخلات.

ووصف الشيباني اللقاء بأنه “نقطة تاريخية في مستقبل العلاقة بين البلدين”، فيما شدد الصفدي على أن “سوريا بوابة الأردن إلى أوروبا، والأردن بوابة سوريا إلى الخليج والعالم العربي”.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب سلسلة تحولات إقليمية ودولية لصالح الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من بينها رفع العقوبات الأميركية، وتوجه الاتحاد الأوروبي نحو خطوة مماثلة. وتشير هذه التحركات إلى انفتاح سياسي واقتصادي واسع النطاق قد يعيد رسم خريطة العلاقات الإقليمية في مرحلة ما بعد الأسد.

هل ترغب بإضافة ملحق تحليلي عن دلالات هذه الزيارة أو التركيز على ملف التعاون الاقتصادي؟