رحّبت الأمم المتحدة، عبر متحدثها الرسمي ستيفان دوجاريك، بالإعلان عن تشكيل حكومة سورية جديدة وموسعة، واعتبرت هذه الخطوة جزءاً من المسار الذي قد يُمهّد لانتقال سياسي شامل ومُستدام يُلبي تطلعات السوريين بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي من نيويورك، نقل دوجاريك عن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون دعمه لـ”الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات تصريف الأعمال” نحو ما وصفه بـ”الانتقال السياسي الموثوق والشامل”، مؤكداً أهمية التقدم في ملفات الحوكمة والخطوات الدستورية القادمة.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن بيدرسون شدد على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي مؤقت ولجنة لصياغة الدستور، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير الدولية، ووفق المبادئ الأساسية للقرار الدولي رقم 2254.

ويُعدّ القرار 2254، الصادر عام 2015، المرجعية الدولية الأساسية بشأن مستقبل سوريا، إذ يدعو إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة وذات مصداقية، وكتابة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات بإشراف أممي.

وأكد دوجاريك أن المبعوث الأممي الخاص ينوي زيارة العاصمة السورية دمشق قريباً، لمواصلة مشاوراته مع المسؤولين في الحكومة المؤقتة، ومجموعة أوسع من الأطراف السورية الفاعلة والمعنيين الدوليين، في محاولة لدفع العملية السياسية قُدماً نحو تسوية تنهي أكثر من عقد من الصراع والدمار.

ويأتي هذا الترحيب الأممي بعد إعلان دمشق قبل أيام عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وسط تعهدات رسمية ببناء مؤسسات مدنية جديدة وإطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.

حكومة تضم كفاءات الثورة والتكنوقراط

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، في 29 آذار/مارس، عن تشكيل حكومة جديدة، ضمت شخصيات بارزة من قيادات المعارضة، وكفاءات علمية، وأكاديميين، ومسؤولين خدموا في منظمات إنسانية ومؤسسات إدارية.

من بين أبرز الوزراء الجدد، وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو دبلوماسي شاب من الحسكة حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من تركيا، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، أحد القادة الميدانيين السابقين للمعارضة السورية، الذي لعب دوراً في إسقاط النظام السابق. كما تولى حقيبة الداخلية أنس خطاب، القيادي السابق في هيئة تحرير الشام والمسؤول عن الأمن العام في إدلب.

وضمت الحكومة أيضاً شخصيات أكاديمية بارزة، مثل وزير التعليم العالي مروان الحلبي، المتخصص في الإخصاب والوراثة، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، الباحث المعروف في الشأن السوري، ووزير الاقتصاد نضال الشعار، الخبير في الاقتصاد الدولي وأحد أبرز المسؤولين الماليين في مؤسسات عربية ودولية.

وفي إشارة إلى تنوع التمثيل في الحكومة، تولت هند قبوات، الناشطة الحقوقية وأستاذة القانون الدولية، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، بينما أسندت حقيبة الثقافة إلى الإعلامي المعروف محمد صالح. كما تم تعيين يعرب بدر، الوزير السابق والمستشار الأممي، وزيراً للنقل.

وشهدت الحكومة أيضاً استحداث وزارة جديدة للطوارئ والكوارث، أُسندت إلى رائد الصالح، مؤسس “الخوذ البيضاء”، المنظمة الإنسانية التي برزت في إنقاذ المدنيين خلال سنوات الحرب.

أما وزارة الأوقاف فكانت من نصيب الدكتور محمد أبو الخير شكري، أحد أبرز علماء الشام في الفقه الإسلامي، بينما تسلم الدكتور مظهر الويس، القاضي الشرعي السابق، وزارة العدل. وضم التشكيل كذلك وزراء من خلفيات هندسية وتقنية، مثل عبد السلام هيكل وزير الاتصالات، ومحمد البشير وزير الطاقة.

وعلى صعيد التنمية والإعمار، تولى أمجد بدر وزارة الزراعة، ومحمد عنجراني وزارة الإدارة المحلية، ومصطفى عبد الرزاق وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكلهم يحملون خبرات عميقة في العمل التنموي والمؤسساتي في الشمال السوري.

وبتشكيل هذه الحكومة، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى بناء مؤسسات مدنية متماسكة تعكس التنوع السوري وتستجيب لتطلعات شعب أنهكته الحروب والعقوبات والانقسامات السياسية. وقد لقي التشكيل ترحيباً حذراً من بعض الأطراف الدولية، بينما يراقب المجتمع الدولي عن كثب قدرة هذه الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن إبرام 88 عقدًا استثماريًا وتشغيليًا في المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الجاري، في مؤشر على انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الدين الرفاعي، في تصريح لقناة “المملكة”، إن العقود شملت 78 عقدًا في المنطقة القديمة من “الحرة المشتركة”، و10 عقود ضمن التوسعة الجديدة.

وأشار الرفاعي إلى أن المنطقة تشهد حركة تجارية “نشطة جداً” تشمل مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وسط تنسيق مستمر بين هيئة المستثمرين والجهات المعنية في البلدين، بهدف تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري.

وكشف الرفاعي أن أكثر من 800 مستثمر لا يزالون بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بأعمالهم، بعد أن تقدموا بطلبات رسمية للاستثمار والتشغيل في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توجهات رسمية من الجانبين الأردني والسوري نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وإزالة العوائق الإدارية والفنية أمام حركة الشحن والتبادل التجاري، خاصة بعد فتح معبر جابر الحدودي واستئناف العمل بالمنطقة الحرة المشتركة كمنصة استراتيجية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في المنطقة الحرة الأردنية-السورية بالتوازي مع تنامي ملحوظ في الحركة التجارية بين البلدين، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية الأردنية أن الصادرات الأردنية إلى سوريا شهدت ارتفاعًا لافتًا بنسبة 520% خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا النشاط المتصاعد يعكس أثر فتح المعابر وتسهيل الإجراءات على الجانبين، في ظل حرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة، وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين.

أعلنت السلطات السورية مساء الثلاثاء عن بدء عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى عدد من المحافظات، بعد انقطاع عام شهدته البلاد نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، أن التيار الكهربائي عاد بالفعل إلى محافظات حمص وحماة وطرطوس، مؤكداً أن العمل جارٍ لإعادة التغذية الكهربائية إلى بقية المناطق في أقرب وقت ممكن.

وكانت الوكالة قد أوردت قبل نحو ساعة من هذا التصريح أن انقطاعاً شاملاً للكهرباء حدث في مختلف أنحاء سوريا، بسبب “خلل فني”، دون أن يتم الكشف عن طبيعته أو أسبابه بالتفصيل.

وقال أبو دي إن فرق الصيانة باشرت على الفور بالعمل على إصلاح الخلل، مشدداً على أن الجهود مستمرة لإعادة استقرار المنظومة الكهربائية.

ويأتي هذا الانقطاع وسط تحديات متزايدة يواجهها قطاع الكهرباء في البلاد، من بينها نقص الموارد، وتهالك البنية التحتية نتيجة سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية.

واقع الكهرباء في سوريا.. بين التقنين والمعاناة

يعاني السوريون منذ سنوات من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ضمن نظام تقنين صارم، حيث تتراوح ساعات التغذية في معظم المناطق بين ساعتين إلى أربع ساعات يومياً فقط، مقابل نحو 20 ساعة من الانقطاع في بعض الأحياء، خاصة خلال فصل الشتاء.

وبات تأمين الكهرباء تحدياً يومياً لأغلب الأسر، ما يدفع العديد من العائلات للاعتماد على البطاريات المنزلية والمولدات إن توفرت، وسط ارتفاع كبير في أسعار الوقود والبدائل الأخرى. كما أثّر غياب الكهرباء بشكل مباشر على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والصناعة، وفاقم من معاناة النازحين في المخيمات والمناطق الريفية.

وترى الحكومة السورية أن العقوبات الغربية، وخصوصاً الأميركية، تعرقل جهود إعادة تأهيل قطاع الطاقة. فالعقوبات تعيق استيراد قطع الغيار والتقنيات الضرورية لإصلاح محطات التوليد، وتمنع تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى إعادة تشغيل البنية التحتية المدمرة، ما يطيل أمد الأزمة ويثقل كاهل المواطن السوري الذي يدفع وحده ثمن هذا الانهيار المزمن في الخدمات الأساسية.

انتهى حكم الأسد، وعادت القرى المسلوبة لأصحابها بعد سنوات من النزوح والقصف والاحتلال، لكن تلك الأماكن ماتزال في حالة مزرية وتحتاج إصلاح وترتيب حتى يتمكن الناس من العيش فيها بشكل طبيعي، لذلك انطلقت أنشطة تتعلق بإعادة الإعمار في بعض مناطق النازحين المدمرة والتي تحررت خلال كانون الأول الفائت، لتبدأ أولى خطوات الإصلاح التي تسهل على الناس الرجوع إلى قراها وأراضيها.

ومنها مبادرة منظمة يداً بيد للإغاثة والتنمية، والتي أعلنت عنها من خلال منشور كتبته عبر صفحتها في موقع فيس، وقالت: "يداً بيد للإغاثة والتنمية وبتمويل من صندوق مساعدات سوريا AFS، تزف لأهلنا بشرى إطلاق المشاريع الأولى من نوعها في مجال التعافي التنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد حيث دخلت الخدمات التالية نطاق التنفيذ:

إعادة تأهيل وتجهيز مشفى معرة النعمان المركزي في ريف إدلب، وفق الأعمال التالية: (أعمال مدنية (ترميم الأجزاء المتضررة وتأهيل شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وإكساء كامل)، أعمال ميكانيكية (تأهيل التهوية والتكييف والتدفئة)، أعمال خدمية (إعادة تأهيل الصرف الصحي الذي يخدّم المشفى، وتركيب إنارة خارجية، تأهيل حديقة المشفى)، تزويد المشفى بالمعدات الطبية وغير الطبية اللازمة".

وأضافت أنه تم البدء بترميم العيادات الخارجية الخاصة بمشفى معرة النعمان المركزي، ترميم وتأهيل مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية في البلدات الرئيسية المحيطة التي تغطي مناطق واسعة بالخدمات الصحية: (مركز آفس، مركز سراقب، مركز معردبسة، مركز معصران، مركز الدير الشرقي، إضافةً لتعبيد وترميم الطرقات المؤدية لهذه المراكز وتسهيل وصول الأهالي إليها.

ويُذكر أن أعداد قليلة من النازحين بدأت بالعودة إلى الموطن بعد التحرير بفترة، وما يزال هناك أشخاص يؤجلون موضوع الرجوع إلى مسقط رأسهم، والسبب تدهور الخدمات فيها سواء الطبية أو الغذائية وغيرها، وبحسب نازحون يوجد نقاط طبية في المناطق المحررة حديثا، لكنها غير كافية في حال وردت حالة حالة إسعافية طارئة أو حالة باردة.

وينتظر الناس مشاريع إعادة الإعمار وتنظيم الخدمات بفارغ الصبر حتى يتسنى لهم الرجوع إلى قراهم مع عائلاتهم وأقاربهم، وماتزال العودة خجولة ولا تتجاوز العشرة بالمئة بحسب منظمات إنسانية متابعة للموضوع.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السوري اليوم الثلاثاء، صورة نعوة باسم "رفعت الأسد"، المعروف بـ "جزار حماة"، تفيد بوفاته بتاريخ اليوم، ولاقت انتشاراً واسعاً كالنهار في الهشيم، بين من يلعن ويهلل ويبارك ويعتبره حدثاً مهماً يتمناه كل المظلومين المقهورين، وفئة قليلة من فلول وأيتام عائلة الأسد تترحم عليه.

من خلال تتبع شبكة "شام" للنعوة، تبين أن صفحة ساخرة باسم "نعم لرامي مخلوف" هي أول من تداولها، ومن ثم بدأت بالانتشار على كروبات الواتساب والتلغرام وحسابات النشطاء والفعاليات الأهلية والمدنية على فيسبوك ومنصات أخرى، لتحتل أحد أكثر الأخبار تداولاً خلال أقل من ساعة.

ولدى تتبع المصادر المقربة من عائلة "جزار حماة" أو الحسابات التي يمكن أن تصدر عنها النعوة الرسمية في حال وفاته، تبين أن أحداً لم ينشر أي خبر عن "جزار حماة" أو وفاته، ومن خلال العودة لمنشور الصفحة الأولى التي تداولت الخبر، تبين أنها نشرت بأسلوب فكاهي ساخر بقولها "وفاة رفعت الأسد (زوج المرحومة بإذن الله سلمى مخلوف ابنة عم القائد المؤسس محمد مخلوف) في بلاد الغربة اليوم, وهي بلاد تفتقر لوجود مقبرة إسلامية للأسف... اللهم برداً وسلاماً على رماد جثمانه".

ويبدو أن مشرفي الصفحة، أرادوا نشر هذا الخبر بالتزامن مع اليوم الأول من شهر نيسان/ أبريل، وهو مايعرف بأنه اليوم الذي يتم فيه تداول الأخبار الكاذبة باسم "كذبة أبريل" (April Fools’ Day)، هي عادة اجتماعية فكاهية تُمارس في الأول من شهر نيسان/أبريل من كل عام، يقوم فيها الناس، وأحيانًا وسائل الإعلام، بإطلاق أخبار أو مزاعم كاذبة على سبيل المزاح، ثم يعلنون لاحقًا أن الأمر كان مجرد "كذبة نيسان".

ولدى سؤالنا "الذكاء الصناعي" عن أشهر كذبات أبريل على مر التاريخ، أوضح لنا أن وكالات عالمية ومحركات بحث كبيرة مشهورة شاركت في هذا التقليد، منها شبكة بي بي سي (1957): التي نشرت تقريرًا وهميًا عن نمو "شجرة السباغيتي" في سويسرا!، كذلك محرك البحث غوغل الذي اعتادت كل عام إطلاق منتجات وهمية ومقالب تقنية في 1 أبريل.

فرصة لتذكيرنا بـ "جزار حماة" إذ انه روحه تستحق اللعنة وفق متابعين

و"رفعت علي سليمان الأسد"، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع حتى عام 1984 (وتعتبر قوات سرايا الدفاع القوة الرئيسة التي شاركت في مجزرة حماة).

والمجرم من أبناء مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1937، في عام 1984 تم إبعاده عن سوريا وفق اتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، حصل بموجبه من حافظ الأسد على ملايين الدولارات، وعاد إلى سوريا بداية تشرين الأول/2021 ليكون تحت حماية بشار الأسد، الذين لن يقوم بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لأن بشار الأسد متورط في مجزرة حماة 1982، لأنه لم يقم بأي تحقيق عما حصل في حماة 1982، كما لم يقم بكشف مصير آلاف المختفين قسرياً أو تعويض ذويهم، بل كرس ما قام به والده من إخفائهم قسرياً، ونهب ممتلكاتهم.

وكان استمرَّ الهجوم على مدينة حماة قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور.

وقامت تلك القوات بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافةً إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

أعربَ الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان" عن سعادته بحلول أول عيد فطر بعد سقوط المخلوع "بشار الأسد"، وقال من خلال منشور كتبه عبر صفحته في موقع فيس بوك: "لأول مرة منذ ٦٠عام نحتفل بعيد بلا الأسد، يحل أول عيد على سوريا بعد عقود من حكم الأسد، حاملاً معه عبق الحرية والأمل بمستقبل جديد".

وذكر "قطيفان"، أن الشوارع تتزين وتتبادل العائلات التهاني بفرح وتوق لبناء وطن حر ومزدهر، مشيراً إلى أن العيد لطالما كان مناسبة مؤلمة للكثيرين تحت الحكم السابق، لكن اليوم، يستشعر السوريون طعم الحرية للمرة الأولى. 

وأضاف: "هذا العيد يحمل مسؤولية بناء وطن جديد على أسس العدل والمساواة، وتضميد الجراح ولملمة الشتات، وتتجلى فيه التضحيات ودماء الشهداء التي لم تذهب هدراً، هذا العيد بداية لطي صفحة مظلمة، ورسالة بأن السوريين يستحقون الحياة الكريمة وقادرون على بناء بلدهم دولتهم بأنفسهم، كل عام وأنتم بخير".

و"قطيفان" واحد من ملايين المتضررين من حكم ٱل الأسد، إذ اعتقلته قواته بتهمة الانتساب إلى الحزب الشيوعي ليمضي تسع سنوات خلف القضبان، وذلك كان خلال حكم الديكتاتور حافظ، وبعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011 وانتشار المظاهرات في أرجاء البلاد انضم الممثل عبد الحكيم إلى صفوف المعارضين وأصبح واحداً من أيقونات الثورة.

ورفضَ الفنان السوري تأييد الأسد بسياسة القتل والاعتقال والتعنيف التي استعملها ضد شعبه الثائر عليه، ليدفع الثمن بخروجه من البلاد وعدم قدرته على العودة إليها طوال السنوات السابقة، كما تم فصله من نقابة الفنانين السوريين، ولم يكترث للأمر، بل فضل أن يقف مع الشعب الحر. وحفظ له الناس العديد من المواقف النبيلة مثل نشاطاته في المجال الإغاثي والإنساني، وزياراته للمخيمات والمشافي الميدانية مع صديقه المعارض الفنان السوري مازن الناطور.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الفائت، طلَّ عبد الحكيم قطيفان على جمهوره من خلال مقطع مصور ويضع على كتفيه علم الثورة وهو يرقص على أغنية: "مندوسهم مندوسهم بيت الأسد".

ففي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

في مشهد غير مسبوق، استضاف قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، ولأول مرة منذ عقود، احتفالًا مميزًا بمناسبة عيد الفطر، خُصص لتكريم أبناء الشهداء الذين فقدوا آباءهم في معارك تحرير البلاد من حكم نظام بشار الأسد. وتحوّل القصر الرئاسي، الذي طالما كان رمزًا للسلطة المغلقة والاستبداد، إلى مساحة فرح وألعاب واحتضان، في خطوة وصفت بأنها "رسالة تاريخية" لسوريا الجديدة.

رئاسة الجمهورية العربية السورية نظّمت حفلًا خاصًا داخل حديقة قصر الشعب، تخلله إنشاء حديقة ألعاب مؤقتة خُصصت لأطفال الشهداء. وكان في استقبالهم رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، حيث تبادلا التهاني معهم وشاركا الأطفال لحظات العيد والفرح، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة صورًا للرئيس وعقيلته مع الأطفال، مرفقة بتعليق: "معايدة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي لأبناء الشهداء في قصر الشعب بالعاصمة دمشق بمناسبة عيد الفطر المبارك".

رمزية المكان.. من قصر الخوف إلى قصر الشعب الحقيقي
تحوّلت مشاهد الأطفال وهم يمرحون داخل أسوار القصر إلى حديث السوريين، حيث استُقبلت الصور والفيديوهات بتأثر بالغ، نظرًا لما يحمله المكان من رمزية. فالقصر الذي كان محرّمًا على عامة الشعب لعقود، بات اليوم مفتوحًا أمام أبناء الشهداء، الذين حملوا عبء النصر وتضحيات أهاليهم.

وعلّق أحد السوريين على أحد المقاطع المتداولة بالقول: "قصر الشعب صار فعلًا للشعب.. أرفع رأسك فوق أنت سوري حر"، فيما كتب آخر: "في السابق، مجرد النظر إلى القصر كان يُعد مخاطرة، اليوم يلعب فيه أطفال الثورة".

كسر إرث الاستبداد وإعادة المعنى للرموز
هذه الخطوة من رئاسة الجمهورية لم تكن فقط حدثًا احتفاليًا، بل حملت دلالات عميقة ورسائل متعددة، أولها أن "سوريا الجديدة تستعيد مؤسساتها وتعيد توجيه رموزها نحو خدمة الناس وتكريم التضحيات"، لا تمجيد الحاكم.

فبحسب متابعين، فإن إقامة الحفل داخل قصر الشعب تحمل رسالة سياسية واضحة: "أن الدولة باتت تنتمي فعليًا للشعب، وأن عهد الانفصال بين السلطة والمواطن قد انتهى"، 

من التهميش إلى العناية.. أبناء الشهداء في قلب الدولة
لم تكن رعاية أبناء الشهداء يومًا في عهد الأسد سوى شعارات فارغة، أما اليوم، فبات الاهتمام بهم حقيقة ملموسة. ويؤكد ذلك تكريمهم داخل مقر الرئاسة، وتخصيص فعاليات واهتمام خاص يعكس احترام الدولة لدمائهم، والتزامها الأخلاقي تجاه ذويهم.

عدالة رمزية بعد ظلم طويل
القصر الذي شهد لعقود قرارات القمع والاعتقال، استُخدم هذه المرة لإسعاد الأطفال، وتحوّل من رمز للبطش إلى مساحة للضحك واللعب والكرامة. فكما قال أحد المعلقين: "في 1981 كدت أُعتقل فقط لأنني مررت بجانب القصر، اليوم، أطفال الشهداء يملؤونه بالحياة".

مستقبل مختلف لسوريا الجديدة
إقامة هذا الحفل تتجاوز الجانب الاحتفالي، لتكون جزءًا من رؤية وطنية تؤسس لسوريا تشاركية، تحترم التضحيات وتبني على دماء الشهداء دولة إنسانية، لا دولة قمع وإقصاء، وفي خلفية الصورة، يبقى مشهد هروب الأسد إلى موسكو في ديسمبر الماضي، حاضرًا كخاتمة لحقبة سوداء، بدأت معها صفحة جديدة تعيد الاعتبار للشعب وتردّ كرامته المسلوبة.

أكد مشرف المؤسسة السورية للمخابز، "محمد صيادي"، عدم وجود أي خطط حالية لتخفيض سعر ربطة الخبز في سوريا، تعليقا على انتشار معلومات مفادها وجود دراسات تجرى حالياً لتخفيض سعر ربطة الخبز.

وأكد أن "المؤسسة السورية للمخابز تعمل حالياً على إعادة تأهيل البنية التحتية للمخابز بهدف تحسين جودة الرغيف وتوفيره بنوعية أفضل للمواطنين".

وذكر أن هناك تخطيط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المخابز في مختلف المحافظات السورية ضمن فتح باب التقديم على أفران جديدة، كجزء من جهودها لتحسين جودة الرغيف، وتوفير الخبز في كل المناطق السورية. 

واعتبر الحديث عن رداءة تصنيع الرغيف حالياً غير منصفة، ففي السابق تدهورت جودة رغيف الخبز في سورية نتيجة عوامل عدة، أبرزها تراجع إنتاج القمح وتوريده، بسبب تداعيات الحرب، مما أثر بتوفر الدقيق المستخدم في صناعة الخبز.

 وبالإضافة إلى ذلك، أدى تدهور البنية التحتية للمخابز ونقص الموارد إلى تأثير سلبي على جودة الرغيف، و"لكن عملت المؤسسة السورية للمخابز على رفع مستوى جودة الخبز ومراقبة إنتاجه بشكل دوري".

وبحسب استطلاعات رأي تجريها المؤسسة، فإن جودة الرغيف "أصبحت أفضل بكثير من السابق"، وعن عودة ظاهرة بيع الخبز من جديد في الشوارع، أشار إلى أن هذه الظاهرة "موجودة، وهذا أمر واقع".

وبشأن التلاعب بوزن الرغيف، أنه وفقاً لسياسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يجري اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين في المخابز العامة والخاصة، بما في ذلك إنهاء عقد المشرف أو إلغاء الترخيص للمخابز المخالفة وقد ضبطت حالات عدة مؤخراً.

وكانت انخفضت نسبة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان الفائت بحسب إحصائية المؤسسة، إلى 10% ووفقا للمؤسسة السورية، فإن "هذا الأمر يحدث تاريخياً، والسبب هو تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي".

استقبل اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات السورية عيد الفطر هذا العام بقلوب يملؤها الفرح رغم الجراح، بعد أعوام طويلة من القهر والتغييب عاشوها تحت حكم النظام البائد، جاء العيد هذه المرة مختلفًا، فبسقوط نظام بشار الأسد، تنفّس الأهالي شيئًا من الحرية، وعادوا لإحياء طقوس العيد بروحٍ متجددة، محمّلين بالأمل في بداية جديدة، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

صلاة العيد وزيارة الأضرحة.. وفاءٌ للشهداء
مع أولى ساعات الصباح، توجه الرجال برفقة أبنائهم إلى المساجد المنتشرة في المخيمات، حيث أُقيمت صلاة العيد في أجواء روحانية غلبت عليها مشاعر الشكر والدعاء بالفرج. وما إن انتهت الصلاة حتى سارع كثيرون إلى زيارة المقابر، حاملين الفاتحة والدموع إلى قبور الشهداء والمفقودين الذين اختطفهم القمع والدمار خلال سنوات الصراع، في مشهد تختلط فيه ذكرى الغياب بحضور العيد.

موائد العيد ولمّة الأهل تعيد الدفء إلى الخيام
رغم بساطة الظروف وقسوة الواقع، لم تغب مظاهر العيد عن المخيمات. عادت العائلات الفلسطينية إلى مائدة العيد التي تزخر بالأكلات التقليدية المتوارثة، يتبادلون الكعك والمعمول وحلوى العيد، وتعلو أصوات الضحك والتهاني في أجواء يسودها الدفء والترابط العائلي. كانت هذه اللحظات البسيطة كفيلة بإعادة البهجة إلى نفوسٍ أرهقتها المحن.

أطفال المخيمات.. عيد من ضحك وألعاب
وامتلأت الساحات القريبة من المخيمات بصوت الأطفال، الذين انطلقوا للّعب في المراجيح وركوب الدويخة والسيارات الصغيرة، وهم يركضون بأعين متلألئة بالفرح، متناسين صعوبات المخيم وقساوة الحياة. وعلى جوانب الطرق، انتشرت البسطات الصغيرة التي عرضت الحلوى والمأكولات، حيث حرص الأهالي على شراء ما يُدخل السرور إلى قلوب صغارهم، رغم ضيق الحال.

أجواء آمنة تبعث على الطمأنينة
على امتداد أيام العيد، خيّم الهدوء على المخيمات، دون تسجيل أي حوادث أمنية أو صحية، ما عزز الشعور بالاستقرار وأتاح للأطفال والعائلات فرصة عيش العيد في جو من الأمان، قلّما عرفوه خلال السنوات الماضية.

عيد يفتح أبواب الأمل
يتطلع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى أن يكون هذا العيد بداية فعلية لمرحلة من السلام الدائم، يأملون خلالها بعودة الاستقرار وعودة المهجرين، ووقف الحصار الذي لا يزال يخنق غزة وباقي المناطق الفلسطينية. فالعيد بالنسبة لهم ليس فقط طقسًا دينيًا، بل هو مساحة لتجديد الأمل ولمّ الشمل وتعزيز الأواصر الاجتماعية رغم الألم.

وبينما كانت ضحكات الأطفال تصدح في المخيمات، بقيت فلسطين حاضرة في القلوب والآمال، وظلّ العيد رسالة بأن الفرح ممكن حتى في أقسى الظروف، وأن الحق لا يضيع ما دام هناك من يتمسك به ويحلم بغدٍ أجمل.

حلّ عيد الفطر هذا العام حاملًا معه مشاعر الفرح والأمل إلى قلوب السوريين، لا سيما أولئك القاطنين في المخيمات، بعد سنوات طويلة حُرموا فيها من الاحتفال الحقيقي. وفي ظل التحرير الأخير لمناطق واسعة من البلاد، عادت العائلات إلى ممارسة طقوس العيد المحببة: ارتداء الملابس الجديدة، تقديم الأطعمة الشهية، ولمّ شمل العائلات والأصدقاء. ولكن يبقى الأطفال هم الأكثر بهجة وانتظارًا لهذه المناسبة، التي تمثل لهم لحظة فرح نادرة.

طقوس الفرح في المخيمات
تقول كاتبة المادة: قضيتُ هذا العيد في أحد المخيمات التابعة لقرية دير حسان شمالي إدلب، حيث تقطن عشرات العائلات النازحة من بلدات ريف إدلب الجنوبي مثل كفر نبل، حاس، مدايا، وكفر سجنة. ورغم بساطة الإمكانات، فإن الأطفال هناك عرفوا كيف يصنعون أجواء العيد بطريقتهم الخاصة، التي تختلف قليلاً من منطقة لأخرى.

ففي كفر سجنة، يجتمع رجال العائلة الواحدة بعد صلاة العيد ويقومون بزيارة منازل أقربائهم جماعيًا، بينما ينتظر الأطفال داخل البيوت لحين تقديم "العيدية" لهم. بعدها ينطلقون لشراء الحلوى والألعاب. أما في بلدة مدايا، فتتشابه العادات مع كفر سجنة، بينما يختلف الأمر في حاس، إذ يخرج الأطفال بشكل جماعي لزيارة الجيران، يقدّمون التهاني ويجلسون للحظات قبل أن يغادروا محمّلين بقطع الحلوى التقليدية التي تُعدها النساء في البيوت.

وفي خيام أخرى داخل المخيم، يشارك الأطفال في استقبال الضيوف، فيتلقون "العيديات"، ثم يخرجون للّعب مع أصدقائهم في الحيّ حتى نهاية اليوم، في مشهد يضج بالحيوية رغم صعوبة الحياة.

أطفال يعودون إلى قراهم لأول مرة
عدد من الأطفال غادروا المخيم مع عائلاتهم منذ الصباح الباكر متجهين إلى قراهم المحررة حديثًا خلال عملية "ردع العدوان" التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وللمرة الأولى، احتفل هؤلاء الصغار بالعيد في أرضهم الأصلية، التي لم يعرفوها من قبل إلا من خلال الصور والذكريات المنقولة إليهم من الآباء.

منازل بلا فرح
رغم مشاهد البهجة، بقيت بعض الخيام والمنازل في المخيم موصدة الأبواب. ففي ثلاثة منها، خيّم الحزن على العيد، إثر مقتل أحد أفراد العائلة، وهو عنصر في جهاز الأمن العام، خلال كمين نفذته فلول النظام المنهار في منطقة الساحل في السادس من آذار/مارس الماضي.

فرح رغم الجراح
سنوات من القصف والدمار والاعتقال والتهجير عاشها السوريون في ظل حكم الأسد، الذي لطالما تعمّد قمع الأفراح وتخريب المناسبات الدينية والاجتماعية وحتى الشخصية. كان العيد عنده موسم قصف، وكانت الجوامع تُستهدف، والفرح يُجرَّم. لكن مع سقوطه وفراره إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت مساحات الفرح تنمو مجددًا، ولو بشكل متدرج.

ففرح الأطفال هذا العام في المخيمات لم يكن فقط احتفالًا بالعيد، بل كان إعلانًا صغيرًا عن عودة الحياة من جديد.

توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.

وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.

استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.

كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.

ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.

وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.

تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.

نص الاتفاقية بين المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
انطلاقا من الحرص على تعزيز العيش المشترك، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة، وانطلاقا من الإيمان بأن التوافق بين مختلف مكونات الشعب السوري هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، فقد تم الاتفاق على ما يلي: أولاً: يُعتبر حيا الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية، من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها إداريًا. ويُعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش السلمي.
ثانياً: تسري أحكام هذه الاتفاقية المرحلية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
ثالثاً: تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع اعتداءات أو تعرض بحقهم.
رابعاً حفاظا على السلم الأهلي وسلامة المدنيين، تُمنع المظاهر المسلحة في الحيين، ويكون السلاح حكرًا على قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحيين .
خامساً: تُزال السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
سادساً: تنسحب القوات العسكرية، بأسلحتها، من الحيين إلى منطقة شرق الفرات.
سابعاً: يُنظم مركزان للأمن الداخلي في كل من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود
ثامناً: تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، ويُمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقا قبل الاتفاق، ولم تكن يده قد تلطخت بدماء السوريين.
تاسعاً: تُشكل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
عاشراً تُشكل لجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.
أحد عشر: تعمل المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع المؤسسات المدينة، وتقدم الخدمات لهما دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرعي البلدية الموجودين في الحيين.
اثنا عشر: تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير. ثلاثة عشر: يُمنح الحيان حق التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وكذلك في غرف التجارة والصناعة وسائر المجالات، وفقًا للقوانين الناظمة.
أربعة عشر : المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين، إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
حرر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١
ممثلي اللجنة ١ - المقدم محمد عبد الغني
1
الرئاسة المشتركة للمجلس: ١- توري شيخو
۲- مسعود بطال
۲- هبفين سليمان

رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من مسارها السياسي. وأكدت المنظمة دعمها الكامل للشعب السوري في جهوده نحو بناء مستقبل مستقر وآمن.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للمنظمة، عن تهانيه الخالصة للحكومة السورية الجديدة وللشعب السوري، متمنيًا لها النجاح في أداء مهامها وتحقيق تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار والتنمية.

التزام بدعم الانتقال السياسي السلمي
وأكد الأمين العام أن المنظمة ودولها الأعضاء ستواصل دعمها لسوريا وشعبها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، مشددًا على أهمية استكمال عملية الانتقال السياسي بصورة سلمية وآمنة، وبما يضمن وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار حسين طه إلى أن الأمانة العامة للمنظمة مستعدة للتعاون التام مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، في إطار روح التضامن الإسلامي والعمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم الأهلي.

دعم عربي وإسلامي متزايد للمرحلة الجديدة في سوريا
ويأتي هذا الموقف الإيجابي من منظمة التعاون الإسلامي في ظل ترحيب متزايد من عدة دول عربية وإسلامية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، حيث عبّرت عدة عواصم عن استعدادها للتعاون مع دمشق في إطار دعم جهود إعادة بناء الدولة السورية بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

وتُعد منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة، أحد أبرز الأطر الإقليمية التي تعمل على تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية بين الدول الإسلامية، ما يجعل دعمها للحكومة السورية خطوة مهمة نحو تعزيز انفتاح دمشق على العالم الإسلامي من جديد.

دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة  
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.

دعم دولي يعزز مسار الاستقرار
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.

التزام بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وأوروبية عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

 وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس أحمد الشرع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والعدالة والحريات. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تطلع الدوحة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شددت على دعم قطر للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والازدهار، مجددة موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

 وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحّبت فيه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس إرادة الإدارة السورية في دفع عملية الانتقال السياسي بتفاهم شامل بقيادة وملكية السوريين. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والجامعة، والتي تعد حجر الزاوية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا. كما دعت إلى أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء أنشطة إعادة الإعمار.

 وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، آملة أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكدت تطلع المملكة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة بما يعزز من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويدعم استقرار سوريا ورخاء شعبها.

 من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار. وشددت على أن الحكومة الجديدة ستلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن ثقتها بنجاح الحكومة، مجددة التزام الإمارات بمواصلة دعم الجهود الساعية لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتنمية.

 كما رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة. كما جدد موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

 وأعربت وزارة خارجية الكويت عن ترحيبها بإعلان تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتمنياتها الخالصة بالسداد والتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار. كما أكدت الوزارة على تطلع دولة الكويت بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

 وفي أوروبا، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت أنها على استعداد لمواكبة السلطات السورية نحو انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن التعددية وحقوق جميع السوريين ويساعد سوريا على استعادة وحدتها وسيادتها.

 وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة إكس اليوم: “ترحب المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي مستعدة لدعم مستقبل شامل ومستقر ومزدهر للشعب السوري”.

 وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إن بلاده ترحب بتعيين حكومة سورية جديدة، معتبرًا أن الشمولية في الحكم أمر أساسي لمستقبل سوريا. وأضاف أن النرويج تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 كما عبّر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، شتيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بتعيين حكومة جديدة في سوريا، مؤكدًا الاستعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء وطنهم. وأشار إلى أن الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على الشركاء الدوليين تمثل عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل.

 أما وزارة الخارجية الإيطالية، فقد نشرت بيانًا عبّرت فيه عن أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، وأكدت استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ولدعم انتقال سلمي وشامل يحترم جميع المكونات، في إطار التزامها باستقرار المنطقة.

وفي اتصال هاتفي مع "الشرع" عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

من جهتها، رحّبت كلاً من "إسبانيا وإيطاليا وبولندا" بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الفائت، وأبدت الدول الثلاث استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على منصة "إكس"، عن تمنياتها بالتوفيق للحكومة السورية الجديدة، مؤكدةً استعداد روما للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، ودعم عملية انتقال سلمي وشامل، يحترم جميع مكونات الشعب السوري. 

أيضاً، رحّبت وزارة الخارجية الإسبانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن هذه الحكومة قد تمثل "خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وقالت السفارة البولندية في دمشق: "إن بولندا تقدّم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وتُعرب عن ترحيبها ودعمها المتواصل لإعادة بناء سوريا ذات سيادة وشاملة وموحّدة، تحترم العدالة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها".

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الدول الثلاث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الانتقالية في سوريا، وتسعى لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مستقبل البلاد.  

كذلك، عبرت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الإثنين، عن أملها في أن يشكّل تشكيل الحكومة السورية الجديدة خطوةً مهمةً على طريق بناء "سوريا شاملة وتمثيلية"، مشددةً على ضرورة التزام السلطات المؤقتة بجملة من الشروط لتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدرك حجم المعاناة التي تحملها السوريون طوال عقود من "الحكم الاستبدادي والقمع" تحت نظام الأسد، معربةً عن أملها في أن يمثل تشكيل الحكومة الجديدة بداية تحوّل إيجابي نحو تمثيل جميع فئات الشعب السوري بشكل عادل وشامل.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، ترحيبه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً استعداده للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك مع عدد من المفوضين الأوروبيين: "الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

كانت رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية والهامة في مسار تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: «ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوةً إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها».

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.