قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

أقدم مسلحين من فلول نظام الأسد البائد الخارجين على القانون، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير 2025، على مهاجمة دورية أمنية تابعة لـ"إدارة الأمن العام" لدى وزارة الداخلية السورية.
 
وأكد ناشطون أن الهجوم وقع بقيادة المجرم الشبيح "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل"، إضافة إلى نظيره "مقداد فتيحة"، من كوادر ميليشيات الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".

وظهر المجرم "بسام"، في مشاهد مصورة وهو يتبنى أسر عددا من عناصر "إدارة الأمن العام" في ريف جبلة ويتوعد بإنهاء حياتهم عبر الذبح بالسكاكين، وحرض على التمرد الطائفي في الساحل السوري.

ويعرف أن بعد انتصار الثورة السورية، ظهر الشبيح "حسام الدين" وادّعى تأييد إدارة العمليات العسكرية، وذكر أن من كان في السجون مثل صيدنايا هم مظلومين، وأضاف أنه تعرض للخداع بأن هناك مجموعات مسلحة إرهابية بداية الثورة السورية.

وتابع أنه اكتشف لاحقا أن رأس النظام الهارب "بشار الأسد" جبان، وتوعد بأن الضغط يولد الانفجار وهناك تجاوزات قد تصل إلى اندلاع ثورة علوية ضد الإدارة السورية الجديدة، وفق تسجيل فيديو له حمل الكثير من التهديد والتحريض على أسس طائفية.

ودعا إلى الاستعانة بقوات الجيش والأمن النظام البائد وشبيحته بحجة ضبط الأمان في الساحل، وتوعد بتشكيل مجموعات مسلحة بحجة حماية الساحل السوري، وحرض أهالي المنطقة على التمرد بحجة وجود تجاوزات وانتهاكات، وفق زعمه.

وسبق أن ظهر في عدة تسجيلات هاجم خلالها عدد من مسؤولي النظام ضمن حكومة الأسد وعدد من الضباط برتب عسكرية عالية، وكان ذكر قائد ميليشيا "أسود الجبل" التي شكلها عام 2011، وقال إنه شارك في عدة معارك في حماة واللاذقية وحماة ولفت أن ميليشياته شاركت في حصار عدة مناطق.

وكانت كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى ومنهم وحرض القيادي السابق في ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لنظام الأسد الساقط، "مقداد فتيحة"، بعدة منشورات وشارك في مهاجمة دورية أمنية في الساحل السوري.

وأكد المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات.

وأضاف أنه أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.

ونوه أن فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وتابع، لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم.

وأعلن مصدر عسكري في إدارة العمليات العسكرية عن إطلاق أكبر حملة عسكرية بريف اللاذقية لالقاء القبض على عناصر النظام البائد، الحملة جاءت بعد تعرض القوة الأمنية للاستهداف من قبل فلول النظام البائد في قرية عين الشرقية بريف اللاذقية.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة، طالبت فيه الحكومة السورية الحالية بالتحقيق مع فريق "سواعد الخير" التطوعي، بعد قيامهم بتخريب مسارح الجريمة في سوريا، مؤكدة ضرورة حماية هذه المسارح ومنع الدخول غير المصرح به إليها.

ويأتي البيان في أعقاب نشر مجموعة "سواعد الخير" يوم 13 كانون الثاني 2025 مقطع فيديو على صفحاتها في موقع "فيسبوك"، يظهر قيام أعضاء الفريق بدخول أحد مراكز الاحتجاز في اللاذقية، حيث قاموا بطلاء الجدران والعبث بمحتويات المركز. 

وأكدت الشبكة أن هذا التصرف يهدد بشكل مباشر جهود توثيق الانتهاكات التي قد تكون حدثت داخل المركز، بما في ذلك التحقيق في مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.

وأشار البيان إلى أن العبث بمسارح الجريمة يُعد من الأفعال المحظورة قانونياً بموجب القوانين الدولية، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عامًا أو غرامات مالية كبيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق العدالة. وأوضحت الشبكة أن هذه الأفعال من شأنها أن تعرقل جهود التوثيق وجمع الأدلة، وبالتالي تأخير المحاسبة القضائية للمجرمين.

وأضاف البيان أن الشبكة كانت قد أصدرت توصية تتعلق بإدارة السجون ومراكز الاحتجاز، حيث أكدت على أهمية حماية مسارح الجريمة وعدم السماح بالدخول إليها إلا من قبل الأشخاص المخولين قانونيًا، مثل ضباط إنفاذ القانون وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين. كما شددت الشبكة على أهمية حصول أي جهة على مذكرة تفتيش قبل دخول المواقع الحساسة، خاصة تلك التي قد تحتوي على مقابر جماعية.

وأدان البيان بشدة تدخل فريق "سواعد الخير" في مسارح الجريمة، حتى إذا تم بموجب تصريح رسمي، مؤكدًا أن هذا النوع من الأنشطة يجب أن يقتصر فقط على الجهات المختصة قانونيًا لضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات.

كما قدمت الشبكة مجموعة من التوصيات تشمل فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إضافة إلى توفير وسائل مناسبة لحماية الأدلة، مثل الأغطية المشمعة، وضمان التوثيق الدقيق والشامل لمسرح الجريمة باستخدام تقنيات متخصصة. ودعت الشبكة أيضًا إلى التنسيق مع المجتمع المدني لتعزيز جهود حماية الأدلة، وتنظيم حملات توعية.

وفي ختام البيان، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتحمل السلطات مسؤولياتها القانونية لحماية مسارح الجريمة، لضمان تحقيق العدالة والمصالحة، والمحافظة على نزاهة التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

أثار فريق يقوده أحد موظفي التلفزيون في عهد النظام البائد، جدلا واسعاً وسط تصاعد المطالب بتقديمه وفريقه للقضاء على ما أقدموا عليه، حيث تسببوا بطمس معالم وآثار أحد السجون في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وفي التفاصيل، قام فريق تحت مسمى "سواعد الخير"، في مدينة اللاذقية بطلاء جدران أحد الأفرع الأمنية بالمدينة، ما أثار استياء كبير مع طمس جرائم النظام المخلوع في هذا المعتقل.

واعتبر ناشطون سوريون أن ما قام به الفريق من طلاء لجدران الزنازين يعد جزءاً من عملية طمس الأدلة، ومحو الذاكرة التي توثق الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سجون الأفرع الأمنية.

وتداولت صفحات إخبارية مشاهد بثها الفريق تظهر دخوله أحد السجون وطلاء جدرانه باللون الأبيض، ووضع رسومات مع عبارة "فتحت الأبواب وحلقت الأرواح"، في داخل إحدى الزنزانات.

وقال المحامي السوري، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة في محافظة اللاذقية ضد جميع الأفراد الذين ظهروا في الفيديو المتداول، لتورطهم في طمس الأدلة المتعلقة بسجن فرع الامن السياسي في محافظة اللاذقية.

كما تشمل الشكوى المسؤول الأمني الذي أتاح لهم واعطاهم الإذن بالدخول إلى مسرح الجريمة وسمح بالعبث بالأدلة، مما أسفر عن إخفائها وطمسها.

ويعد هذا الفعل، وفقًا للقوانين الوطنية والدولية، شكلًا من أشكال التواطؤ والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف أن على مواقع التواصل الاجتماعي يقف بعض من يطلق عليهم "المؤثرون" أو من لديهم متابعون أمام الأفرع الأمنية والسجون والمعتقلات في سوريا التي ابتلعت وغيبت في داخلها عشرات آلاف السوريين، وهم يعبثون بالوثائق والتقارير الأمنية وبعضهم يلقيها على الأرض مع ما تحمله من أهمية كبيرة.

وكانت الطامة الكبرى في الجريمة التي ارتكبها أحد الفرق التطوعية باللاذقية من خلال ذهابهم لأحد السجون والعمل على إعادة طلاء جدرانه، في طمس لمسرح جريمة لا يجوز المس بها.

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار معتبرين أن هذه الأفعال قد تكون مقصودة لمسح معالم جريمة موصوفة، فالسجون والمعتقلات لا يجوز المس بها.

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، يوم الاثنين، أن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق قريباً، سبق أن أجرى زيارة إلى دمشق، والتقى بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بما في ذلك إعادة إعمار الاقتصاد السوري.

وفي تصريحات للصحفيين، أضاف اليحيا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا في الفترة القادمة، تأتي هذه التصريحات بعد زيارة أجراها اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى دمشق في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في خطوة تشير إلى انفتاح دول الخليج على إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد الشهر الماضي.

ويذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012، وأغلقت سفاراتها في دمشق احتجاجاً على قمع النظام للمظاهرات السلمية التي اندلعت في البلاد آنذاك. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرت إدارة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الكويتي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتضامن مع سوريا وتؤكد احترام سيادتها ودعم استقرارها، وأكد على رفض أي انتهاك لسيادة سوريا، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح صفحة جديدة معها.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشدداً على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا. كما شدد على أهمية دعم استقرار سوريا، معتبرًا إياه ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مؤكداً رفض التدخل الأجنبي في سوريا وداعياً إلى انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي السورية.

وفي إطار هذا التعاون، أشار وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، وأكد أن وفد مجلس التعاون الخليجي قد اطلع على خطوات بناء مستقبل سوريا، معبراً عن شكره لدعم الدول العربية للشعب السوري. 

وكانت ذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

قالت مصادر لبنانية، إن السلطات الأمنية أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارًا بالإفراج عن عدد من العسكريين السوريين الذين كانوا جزءًا من الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري بقيادة ماهر الأسد.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة التمييزية في لبنان منحت 18 ضابطًا ورتيبًا من رجال ماهر الأسد مهلة شهر واحد لتأمين تأشيرات مغادرة الأراضي اللبنانية.

وكان كشفت موقع "المدن" في تقرير له، عن تسلّل حوالى 87 ألف سوريّ إلى لبنان، ليلة سقوط النظام السوريّ بعد أن حلّت الفوضى على الحدود اللبنانية - السوريّة، حيث استخدمت عائلة الأسد والدائرة المحيطة بالنظام السوريّ جميع الأساليب، شرعية أو غير شرعيّة، للهروب من سوريا، خوفًا من اعتقالهم أو قتلهم، وتوزعوا على مناطق لبنانيّة مختلفة.

وقال الموقع إن قضية تسلّل فلول نظام الأسد إلى لبنان حظيت باهتمام الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة في الفترة الماضية، التي تستمر في تكثيف إجراءاتها لضبط الحدود اللبنانية -السوريّة، وإلقاء القبض على الداخلين خلسةً وإعادة تسليمهم إلى سوريا.

ووفق الموقع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رجال الأسد الذين دخلوا خلسةً عبر المعابر غير الشرعيّة، وسلّمتهم لجهاز الأمن العام لإعادتهم إلى سوريا، وكان من ضمنهم، 21 عنصرًا من الفرقة الرابعة التي تأسست على يد رفعت الأسد، الذين باعوا بنادقهم في لبنان بعشرين دولارٍ ورموا ألبستهم العسكرية.

وأضافت المصادر أنه بعد إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضباط والرتباء، ومنحتهم مهلة شهر واحد لتأمين تأشيرات مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارونها.

إضافة إلى دخول عشرات الضباط في الجيش السوري من أجهزة المخابرات ألقي القبض عليهم في منطقة عكار اللبنانية، إضافة إلى لواء متقاعد في الجيش السوريّ، وهو قائد فرقة درعا الذي دخل خلسةً بصورة غير نظاميّة.

وبين الموقع أن اثنين من الفرقة الرابعة فقط وافقوا على ترحيلهم إلى سوريا، وبقي لدى الأمن العام اللبنانيّ 18 عنصرًا رفضوا الرجوع إلى سوريا خوفًا على حياتهم، وأخلى سبيلهم القضاء اللبناني شريطة تأمين تأشيرة نحو بلدٍ آخر ومغادرة الأراضي اللبنانية خلال 30 يومًا. 

وحسب مصادر أمنيّة لـ"المدن" وبعد سقوط نظام الأسد فجرًا دخل إلى لبنان 3446 سوري عبر معبر جوسيه، و45426 عبر نقطة المصنع بصورة شرعية، وحوالى 87 ألف سوريّ عبر المعابر غير الشرعيّة من خلال التعاون مع عدد كبير من السماسرة لمساعدتهم في التسلل مقابل دفع مبالغ مالية مرتفعة، في المقابل، خرج من لبنان 94 ألف سوري من المعارضين للنظام السوريّ وعادوا إلى بلدهم بعد أن تأكدوا من سقوط الأسد.

تؤكد المصادر الأمنيّة إلى أنها تقوم بكافة الإجراءات الأمنية حسب امكاناتها المتوفرة، لتتمكن من السيطرة على الفوضى الحاصلة عند الحدود اللبنانيّة السورية، وتضيف: "أوقفت الأجهزة الأمنية 1431 سوريًا من نظام الأسد دخلوا خلسةً، وسُلّم حوالى 2 بالمئة فقط منهم للأمن العام اللبناني لتسوية أمورهم وإعادتهم إلى سوريا، كما أن 2 بالمئة أيضًا تبين صدور بحقهم أحكام ومذكرات توقيف للدولة اللبنانيّة لارتكابهم الجرائم على الأراضي اللبنانيّة، فأحيلوا للمراجع القضائيّة المختصة لمتابعة ملفاتهم".

تضيف معلومات "المدن"، أن رجال الأسد الذين تسللّوا إلى لبنان، توزعوا في مناطق مختلفة، ومنهم من استقر في شمالي لبنان، ومنهم من تموضعوا في مناطق تخضع لسيطرة حزب الله لتأمين حمايتهم. 

وتشير المصادر إلى أن مئات آلاف الدولارات هُربت من سوريا إلى لبنان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من مصادرة بعض الأموال بعدما ألقت القبض على بعض الضباط التابعين للنظام السوريّ، أما الأثرياء المدنيين منهم فقاموا بشراء عقارات وأملاك في لبنان، واستقروا في الفترة الأولى من سقوط النظام في فنادق مشهورة في العاصمة بيروت.

 وتشير مصادر "المدن" إلى أن بعض الذين هُرّبوا إلى مناطق في شمال لبنان، قاموا باستخدام أوراق ثبوتية لبنانية مزورة ليتمكنوا من التنقل من دون إلقاء القبض عليهم لإعادتهم إلى سوريا.

وفرضت الإدارة السوريّة، أخيراً، إجراءات أمنية على الحدود اللبنانيّة  بصورة فُجائية ومنعت عبور اللبنانيين إلى داخل الأراضي السوريّة وذلك بعد أن تبيّن أن 150 عنصرًا من حزب الله دخلوا إلى حمص وألقي القبض عليهم هناك. 

وحسب معلومات "المدن" يُجرى الآن تفاوض بين حزب الله وسوريا لمتابعة هذه القضية وسط إصرار الإدارة السورية الجديدة على معرفة آلية دخولهم إلى حمص، وعما إن كانوا قد دخلوا الأراضي السوريّة قبل سقوط النظام السوريّ، أي بمعيّة آل الأسد، أو بعد سقوط النظام، وذلك ليتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحل هذا الأمر ومنع دخول أي عناصر من حزب الله لسوريا مرة أخرى.

وفي سياق آخر، حددت المحكمة الجزائية في بعبدا، جبل لبنان، يوم الأربعاء، 15 يناير موعدًا لمحاكمة شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزام، بتهمة استخدام جوازي سفر مزورين ومحاولة السفر عبرهما في 27 ديسمبر الماضي من مطار رفيق الحريري الدولي.

قالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العالمية رويترز، فإن "صابرين" أكدت أن هذه التغييرات تحتاج إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، على الرغم من أن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل
ورغم أن البنك المركزي كان على الورق، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات التي يتخذها كانت من قبل نظام الأسد الساقط.

وأضافت صابرين أن البنك المركزي السوري يبحث أيضا عن سبل توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية لجذب السوريين الذين كانوا يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية.

وقالت التي "صابرين"، التي تعمل في البنك منذ 20 عاما من مكتبها في وسط دمشق المزدحم "قد يشمل هذا منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

وكانت كشفت مصادر في دمشق، عن صدور قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018.

وفي وقت سابق تردد اسمها كونها من أبرز المرشحين لشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، وتشير معلومات بأن قرار تعيينها قد يكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات.  

وكانت الحكومة السورية الجديدة المؤقتة قد أكدت في وقت سابق أن النظام السابق أفرغ المصرف المركزي من القطع الأجنبي، مشيرة إلى أن طباعة العملة السورية تمت بطلب من بشار الأسد من دون أي ضمانات أو غطاء مالي من البنك الدولي.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلن "أسعد الشيباني" وزير الخارجية والمغتربين السوري، نيته إجراء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، ممثلاً لسوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الدولة التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ ١٤ عاماً، وفق تعبيره.

ومنذ توليه منصبه في إدارة سوريا الحرة كوزير للخارجية، قام الشيباني بعدة زيارات دولية شملت دولاً عربية منها (السعودية وقطر والإمارات العربية والأردن)، وأعلن في وقت سابق عن خطط لزيارة عدد من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة.

وشارك الشيباني" في أول مؤتمر دولي حول سوريا، في المملكة العربية السعودية الرياض، وقال في كلمته ممثلاً سوريا الحرة، إن النظام السابق ترك وراءه إرثًا ثقيلًا من فساد إداري ومالي وهياكل مؤسساتية قديمة، ما يتطلب جهدًا استثنائيًا لإعادة بناء البلاد بشكل شامل.

 وأوضح الشيباني أن أولويات الإدارة السورية الجديدة تتمحور حول بناء رؤية تركز على الإنسان السوري وتحسين ظروف حياته المعيشية، مع تعزيز حقوقه المدنية، ولفت الشيباني إلى التزام الإدارة السورية الجديدة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية. 

وأكد أن سوريا تؤمن تمامًا بمبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل بين الدول، مضيفًا أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تقوم على أساس التعاون والبناء المشترك، وفيما يخص العملية السياسية، قال الشيباني إن الإدارة السورية الجديدة تعتبر المشاركة الواسعة لجميع الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية حقًا دستوريًا لكل سوري. وأضاف: "ندعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء سوريا المستقبل"، مشددًا على أهمية إشراك كافة الأطياف السورية في هذه العملية.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

تداولت صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن تعرض مقام ديني في قرية ملح بريف السويداء الشرقي لاعتداء، مع تلميحات إلى أن الحادثة تحمل دوافع طائفية، ما أثار استياء لدى المجتمع المحلي.

وقالت شبكة "السويداء 24" إن فصائل محلية تولت التحقيق مع بعض المشتبه بهم الذين أنكروا علاقتهم بالحادثة، دون أن تترتب عليها تداعيات أخرى حتى الآن.

وبعد تقصي "السويداء 24" وراء الحادثة، أكدت مصادر محلية من بلدة ملح أن المقام، المعروف باسم "مقام الدير"، يقع في بادية السويداء على بُعد نحو 10 كيلومترات من البلدة، وقد تعرض للعبث على يد مجهولين يُرجح أنهم كانوا يحاولون التنقيب عن الآثار.

وأفادت المصادر أن مجموعة من أهالي ملح اكتشفت الحادثة أثناء جولة في المنطقة. وتُظهر الصور التي حصلت عليها "السويداء 24" حفرة عميقة في مكان الضريح داخل المقام، مع إزالة صخور كبيرة من جوفها.

بحسب شهادات الأهالي، لا يعتقدون أن العبث كان بدوافع طائفية، حيث لم تُمس الرموز الدينية في المقام، بل تركز الضرر على الضريح فقط. وأشاروا إلى أن الموقع، القريب من كتيبة عسكرية مهجورة، شهد محاولات تنقيب عن الآثار منذ سقوط النظام، وقد تورط في ذلك بعض السكان المحليين.

قدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، "باسل عبد الحنان"، أن "المنصة" التي كان النظام المخلوع يسلطها على الفعاليات التجارية فيها سيولة محتجزة أولية تقدر بـ 600 مليون دولار أمريكي.

ولفت إلى أن "المنصة" كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموال "المنصة" يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي، ولا يمكن تقدير الفترة الزمنية لإعادة أموال المنصة لأصحابها التجار".

وتوقع نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش" ولفت إلى أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل الاقتصاد، وأن تغيير العملة لن يتم في وقت قريب.

وحول الوضع المالي، قال وزير الاقتصاد السوري، "المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان"، ولن "يتم تغيير العملة على المدى المنظور".

وذكر أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24% وهو رقم غير دقيق، ولفت إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، لافتاً إلى أن رفع الدعم كاملاً مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجياً.

وقال إن "مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري" وتعهد بالانتهاء من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية".

ولفت إلى أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مردفاً "سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص".

وفي ملف الخصخصة، أكد أنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، و"سنعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات".

وكشف عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مضيفاً "نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات".

وأكد أنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال ذات صلة بنظام الأسد، وقال "تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهو بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها".

وتابع وزير الاقتصاد والتجارة أن "ما يهمنا هو عودة العمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل والشركات ذات الصلة مع نظام الأسد في قطاعات استراتيجية وخدمية".

ولفت إلى أن "أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة واللجنة القضائية هي التي ستقرر وضع رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه"، مؤكداً "الملكية الخاصة هي مقدسة".

ونوه أن سوريا كانت تُدار بعقلية العصابة الاقتصادية أو المافيا الاقتصادية، فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق"، وأكد إلى أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.

وأضاف "ليس لدي أي معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع شركات روسية" وأن "هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في الفوسفات" وفي سياق آخر قال "سمعت التقارير الإعلامية الخاصة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو ولا يوجد أصل لها، نحن نتحدث عن العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية".

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

استهدف طيران حربي، يُرجّح أنه أردني، قرية الشعاب في بادية السويداء بغارتين جويتين في منتصف الليل، ما تسبب بخسائر مادية وإصابة طفيفة لأحد الأشخاص دون تسجيل وفيات، بحسب شبكة السويداء 24.

وذكرت مصادر محلية أن الغارتان استهدفتا تحديدًا حضيرتي أغنام قرب منزلي جهاد السعيد وعويضة السعيد، ومحيط منزل أيمن هلال الرمثان، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية وأضرار مادية أخرى.

وتعتبر قرية الشعاب، الواقعة شمالي الحدود السورية الأردنية، معقلًا لعشيرتي الرمثان والسعيد، وتعد نقطة محورية في أنشطة التهريب بين سوريا والأردن،حيث يتم غالبية عمليات تهريب المخدرات أنطلاقا من ريف السويداء. 

وكانت المنطقة قد شهدت سلسلة غارات جوية مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في عام 2023 عندما قُتل مرعي رويشد الرمثان مع أسرته في غارة جوية أردنية استهدفت متهمين بتجارة المخدرات.

ولوحظ بعد سقوط نظام الأسد انخفاض في عمليات التهريب بشكل كبير، إلا انها لم تتوقف بعد، حيث ما تزال المنطقة خارج سيطرة الإدارة السورية الجديدة، وما تزال فصائل السويداء تتحكم بأمن المحافظة.

وكان أعلنت قوات حرس الحدود الأردنية، يوم الأحد الماضي، عن اشتباك مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية. 

وأكدت القوات الأردنية، أن الاشتباك وقع في ساعات الفجر والصباح الباكر، حيث حاولت مجموعات تهريب اجتياز الحدود مستغلة حالة الضباب السائدة وعدم الاستقرار الجوي على الحدود. وأوضح البيان أنه تم التصدي لهذه المجموعات باستخدام قواعد الاشتباك المعتمدة، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين وتراجع البقية إلى العمق السوري.

وخلال العملية، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين من نوع "كلاشنكوف" ومسدس. وقد تم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر، وأسفر الاشتباك عن إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، الذي تم إخلاؤه جويًا إلى المدينة الطبية. وأوضحت القوات المسلحة أن حالته العامة جيدة.

وفي السياق، نقل موقع "لتلفزيون سوريا" عن مصادر أردنية، قوله إن محافظة السويداء في جنوبي سوريا أصبحت مركزاً لتجمع مهربي المخدرات بعد سقوط النظام السوري السابق، وبينت أن المهربين يتوافدون من عدة مناطق، منها حمص والقنيطرة والغوطة والضمير، بالإضافة إلى المهربين المحليين من السويداء. 

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع سوريا، معتبرة إياها من أولويات سياستها الخارجية.

وأوضح بوغدانوف، في تصريح لقناة RT الروسية، أن الشراكة بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن موسكو قدمت دعمًا كبيرًا لسوريا لتحقيق سيادتها واستقلالها، مع الالتزام بمبدأ وحدة الأراضي السورية.

وأشار بوغدانوف إلى أن العلاقات بين روسيا وسوريا مرت بتحولات كبيرة، لافتًا إلى الاحتفال العام الماضي بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الثنائية.

وأضاف أن روسيا تتطلع إلى بناء مناخ جديد من التعاون المثمر مع الإدارة السورية الجديدة، مع الإشادة بالتصريحات الإيجابية الصادرة عنها تجاه موسكو، والتي تمثل أرضية قوية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.

من جهة أخرى، أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بموقف روسيا المتزن خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح في مقابلة مع وسائل إعلام في إسطنبول أن موسكو اختارت عدم التدخل أثناء سقوط دمشق، مشيرًا إلى أن القوات الثورية السورية ضمنت انسحابًا آمنًا للقوات الروسية دون مهاجمة قواعدها.

وأضاف فيدان أن روسيا اتبعت نهجًا محسوبًا، حيث قررت عدم التصعيد العسكري، بالرغم من امتلاكها القدرة على ذلك.

كما أشار فيدان إلى أن مسألة استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا ستُحدد خلال المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا.

وأوضح أن الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع قد أشارت سابقًا إلى أن مصير القواعد الروسية سيكون مرتبطًا بنتائج المفاوضات، لافتًا إلى أن الوجود الروسي في سوريا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد فيها أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن موسكو تتفق تمامًا مع هذا التوصيف.
وأضاف لافروف في تصريحاته أن روسيا مستمرة في تعزيز علاقتها مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح البلدين.
من جانبه، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية أن موسكو على تواصل دائم مع الإدارة السورية الجديدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. 
وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، وأضاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".
وأشار بوتين"موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن استخدام القاعدتين العسكريتين هناك لأغراض إنسانية".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات جذرية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، مما يعكس استمرار محاولة موسكو في لعب دور رئيسي في مستقبل البلاد.