كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

ويرى مراقبون أن القرار الأوروبي يأتي في سياق دعم المسار الانتقالي في سوريا، ويمهّد لتعاون دولي أوسع في مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الأميركية، وزيادة الانفتاح الخليجي والأوروبي تجاه الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.