كشف الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عن اعتماد بلاده نموذجاً جديداً لإعادة العائلات السورية إلى وطنها، يقوم على تقسيم الأدوار بين الوالدين، وبحسب النموذج، تعود الأم مع الأطفال إلى سوريا مع منحة مالية قدرها 1000 يورو لكل طفل، فيما يُمنح الوالد تأشيرة عمل لثلاث سنوات في قبرص بهدف تأمين المال لإعادة الإعمار، على أن يغادر البلاد بعد انتهاء المدة المحددة.

تنسيق أوروبي مشترك

جاء الإعلان خلال لقاء الرئيس القبرصي مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، الذي قال إنه اطّلع على النموذج خلال زيارته إلى نيقوسيا، واعتبره خطوة في إطار سياسة أوروبية لإنهاء الهجرة غير الشرعية. 

وأكد خريستودوليدس أن موجات الهجرة تسببت سابقاً بمشاكل كبيرة للاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عملية لمواجهتها، بحسب ما نقلت صحيفة "كرونة" النمساوية.

انتقادات حقوقية ومشهد مأساوي في المنطقة العازلة

في المقابل، أكدت كورينا دروسيوتو، منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم سوريون، نحو المنطقة العازلة الفاصلة بين شطري الجزيرة. وكشفت أن أكثر من 80 مهاجراً ما زالوا عالقين هناك بعد أن منعتهم الشرطة من العبور إلى الجنوب، وأعادتهم إلى خيامهم.

وقالت دروسيوتو إن السلطات لم توضح المعايير التي تعتمدها لاختيار المهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة، مشيرة إلى أن بينهم لاجئين سوريين وأفغاناً وفلسطينيين وصوماليين، وجميعهم يملكون حق اللجوء وفق القانون الدولي. واعتبرت أن الحل الوحيد يكمن في قبول طلباتهم بدلاً من إبقائهم في ظروف قاسية وسط العراء.

موقف رسمي متشدد

الحكومة القبرصية بدورها رأت أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين إلى المنطقة العازلة "غير مفيدة"، مؤكدة التزامها بواجباتها الدولية، لكنها اعتبرت أن تركيا دولة آمنة لأغراض اللجوء، وأن قبرص لا تتحمل مسؤولية المهاجرين القادمين منها. هذا الموقف أثار تحذيرات في صحف محلية من تدهور العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تنتشر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات بينما تتراجع وتيرة هجرة السوريين عبر البحر من شمال لبنان باتجاه قبرص وأوروبا، نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات القبرصية على سواحلها. وتشير مصادر أمنية لبنانية إلى أن حركة قوارب المهاجرين انخفضت بشكل كبير هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي.

يرى مراقبون أن النموذج القبرصي الجديد يعكس محاولة أوروبية لإيجاد صيغ وسطية بين ترحيل اللاجئين وضبط الحدود من جهة، والإبقاء على مسار دعم إعادة الإعمار في سوريا من جهة أخرى. غير أن الانتقادات الحقوقية تسلط الضوء على أن هذه السياسات قد تنتهك مبادئ الحماية الدولية، خصوصاً في ظل استمرار المخاطر الأمنية والإنسانية التي تواجه العائدين إلى سوريا.