اختتم صندوق النقد الدولي زيارة بعثته إلى دمشق، التي امتدت من 15 إلى 19 شباط/فبراير 2026، معلناً أن الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات تعافٍ تدريجي، بالتوازي مع تسجيل فائض طفيف في موازنة الحكومة المركزية لعام 2025، وفق البيان الصادر عقب اجتماعات البعثة مع الجهات الحكومية.

وأوضح الصندوق أن البيانات الأولية تشير إلى نجاح الحكومة في إنهاء موازنة 2025 بفائض محدود، ما يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية أوقفت الاعتماد على التمويل النقدي عبر المصرف المركزي، الأمر الذي أسهم في الحد من الضغوط على الكتلة النقدية وتعزيز الانضباط المالي.

وبيّن الصندوق أن السلطات السورية وضعت موازنة عام 2026 بهدف توسيع الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم وتحسين الأجور، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.

وعلى مستوى السياسة النقدية، ذكر البيان أن المصرف المركزي حافظ على سياسة نقدية متشددة رغم التحديات، ما أدى إلى تباطؤ معدلات التضخم بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تحسّن نسبي في سعر صرف الليرة مقارنة بالعام السابق.

وأكد الصندوق التزامه بدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تطوير إدارة الدين العام، تحديث التشريعات المالية، تحسين جودة الإحصاءات الوطنية، وتعزيز أطر السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن هذه الجهود تهيئ لاستئناف مشاورات “المادة الرابعة” مستقبلاً، بما يعيد سوريا إلى المسار الطبيعي للتقييمات الدورية ضمن النظام المالي الدولي.

واختتم الصندوق بالإشارة إلى أن استدامة التعافي الاقتصادي تتطلب دعماً دولياً إضافياً، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيف أعباء الديون الموروثة وتعزيز القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام.