بحث وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، مع المدير العام للمديرية العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، السيد ستيفانو سانينو، والوفد المرافق له، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، لا سيما في ضوء عودة سوريا إلى نظام التحويلات المالية الدولية، الذي يسهّل حركة رؤوس الأموال وتمويل المشاريع الحيوية.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة الاقتصاد بدمشق، في أول اجتماع رسمي من نوعه بعد إعلان رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، ويُعدّ هذا اللقاء تتويجًا لمسار طويل من الحوارات الفنية والسياسية التي مهّدت لانفراجات اقتصادية طال انتظارها، وتؤشر على بداية تحوّل تدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.

الشعار: انفتاح جديد وشراكات منتجة لإعادة بناء سوريا
وفي تصريح له خلال اللقاء، أكد الوزير الشعار أن سوريا باتت على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، تقوم على الشراكة الدولية والتعافي الصناعي، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات شكّل نقطة انطلاق لتدفق الاستثمارات وعودة الشركات الأوروبية إلى السوق السورية، لا سيما في قطاعات حيوية كالصناعة، الطاقة، والبنية التحتية.

وأضاف الشعار أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال، بهدف تهيئتها أمام الاستثمارات الخارجية، مع إعطاء أولوية لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة، وتعزيز الصناعات الموجّهة للتصدير، وربط الاقتصاد السوري مجددًا بشبكات التوريد الإقليمية والعالمية.

سانينو: بروكسل مستعدة لدعم سوريا في التعافي والبناء
من جانبه، أعرب ستيفانو سانينو عن استعداد المفوضية الأوروبية لتقديم الدعم الفني والمالي للحكومة السورية، في إطار برنامج متكامل لتنمية القطاع الخاص، وتحديث البنية الصناعية، وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية من خلال اتفاقيات تجارية تفضيلية.

وأكد سانينو أن الاتحاد الأوروبي يرى في استقرار سوريا فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي، ويولي أهمية خاصة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري في المرحلة المقبلة.