تواجه أسر سورية صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتها الشهرية، مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الدخل، ما يدفع بعضها إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والاستدانة أو البحث عن عمل إضافي، فيما تضطر عائلات أخرى إلى بيع جزء من ممتلكاتها لتأمين احتياجات أساسية تشمل الغذاء والسكن والصحة والتعليم والنقل.

وتنعكس الفجوة بين الدخل والنفقات على تفاصيل الحياة اليومية، إذ تجد بعض الأسر نفسها أمام خيارات تتطلب المفاضلة بين احتياجات يصعب الاستغناء عنها، مثل دفع الإيجار وشراء الأدوية وتأمين التدفئة وتغطية المصاريف المدرسية، في حين قد يؤدي تقليص الإنفاق إلى تأجيل العلاج أو تراجع جودة الغذاء أو زيادة الأعباء المنزلية.

وتتجاوز آثار هذه الضغوط الجانب المالي، لتشمل الاستقرار الأسري والقدرة على العمل والإنتاج، إلى جانب زيادة المسؤوليات التي تتحملها النساء داخل المنزل وخارجه، خصوصاً عندما تتراجع قدرة الأسرة على تحمل تكاليف الخدمات الأساسية.

وفي حديث لشبكة شام الإخبارية، أوضحت الاستشارية الاقتصادية ثريا حجازي أن معالجة هذه التحديات تتطلب النظر إلى العلاقة بين الأجور والأسعار والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، مع مراعاة اختلاف احتياجات الأسر وتوزيع أعباء الإنفاق والرعاية بين أفرادها.

فجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة

قالت حجازي إن الفجوة المعيشية في سوريا تتمثل في الفرق بين الدخل الذي تحصل عليه الأسرة وما تحتاج إليه لتأمين مستوى معيشي يحفظ كرامة أفرادها.

وأوضحت أن قياس هذه الفجوة يتطلب مقارنة الدخل الفعلي والمنتظم بتكاليف الغذاء والسكن والصحة والتعليم والنقل والطاقة، مع مراعاة اختلاف الأسعار بين المناطق، وحجم الأسرة واحتياجات أفرادها.

وأشارت إلى أن تقييماً أجرته منظمة الأغذية والزراعة في حزيران 2026 أظهر أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام كان يغطي نحو 47% فقط من سلة الحد الأدنى للإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد.

وبيّنت أن هذه النسبة تعكس محدودية قدرة الحد الأدنى للأجور على تغطية الاحتياجات المعيشية، لكنها لا تمثل بالضرورة متوسط دخل جميع الأسر السورية، نظراً إلى اختلاف مصادر الدخل وظروف العمل بين العائلات.

وأكدت أن تقييم الوضع المعيشي لا ينبغي أن يقتصر على مقدار الدخل، وإنما يجب أن يشمل مدى انتظامه وقدرته على تغطية النفقات الأساسية، خصوصاً لدى الأسر التي تعتمد على أعمال موسمية أو مصادر دخل غير ثابتة.

كيف تعيد الأسر ترتيب أولوياتها؟

تضطر الأسر التي لا يكفي دخلها لتغطية نفقاتها إلى اتخاذ قرارات متكررة بشأن الاحتياجات التي يمكن تأجيلها أو تقليص الإنفاق عليها.

وأوضحت حجازي أن هذه الخيارات قد تشمل المفاضلة بين دفع الإيجار وشراء الأدوية، أو تأمين مستلزمات التدفئة وتغطية تكاليف التعليم والنقل.

وقد يمتد تقليص الإنفاق إلى الغذاء، من خلال تخفيض عدد الوجبات أو شراء مواد غذائية أقل جودة وقيمة غذائية، وهي ممارسات أشارت بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى لجوء أسر سورية إليها لمواجهة الضغوط المعيشية.

وتبرز خطورة هذه الخيارات عندما تتحول من إجراءات مؤقتة إلى نمط مستمر، إذ قد تؤدي إلى تراكم احتياجات صحية وتعليمية غير ملباة، وتؤثر في قدرة أفراد الأسرة على العمل والدراسة.

كما أن تأجيل بعض النفقات لا يعني بالضرورة الاستغناء عنها، فقد يؤدي تأخير العلاج أو صيانة المنزل أو شراء المستلزمات الضرورية إلى زيادة التكاليف في مراحل لاحقة.

وترى حجازي أن قدرة الأسرة على تقليص مصروفاتها لها حدود، خصوصاً عندما تستحوذ الاحتياجات الأساسية على معظم الدخل المتاح.

النساء يتحملن أعباء إضافية

لفتت حجازي إلى أن تقييم الأوضاع المعيشية يتطلب النظر أيضاً في كيفية توزيع الموارد داخل الأسرة، ومن يتخذ القرارات المتعلقة بالإنفاق.

وأوضحت أن وجود دخل مالي داخل المنزل لا يعني بالضرورة تلبية احتياجات جميع أفراده بصورة متساوية، مشيرة إلى أهمية إدراج احتياجات النساء ضمن النفقات الأساسية، بما يشمل العلاج والصحة الإنجابية والنقل الآمن.

وأضافت أن تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان وثّقت صعوبات تواجه النساء والفتيات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية، ما يجعل توافر هذه الخدمات وتكاليفها جزءاً من تقييم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها.

ولا تقتصر الأعباء التي تتحملها النساء على الجانب المالي، إذ قد يؤدي تقليص الإنفاق على بعض الخدمات إلى زيادة الوقت والجهد المخصصين للأعمال المنزلية والرعاية.

فحين تعجز الأسرة عن تحمل تكاليف خدمات معينة، قد تضطر النساء إلى تخصيص وقت أطول لإعداد الطعام ورعاية الأطفال المرضى وكبار السن، إلى جانب مسؤوليات أخرى داخل المنزل.

وأشارت حجازي إلى أن هذه الأعمال غير المدفوعة قد تحد من قدرة النساء على البحث عن فرص عمل مأجورة أو الاستمرار في التعليم والتدريب.

وبذلك، قد يخفف تقليص النفقات الضغط على الميزانية الشهرية بصورة مؤقتة، لكنه ينقل جزءاً من الكلفة إلى وقت النساء وجهدهن وصحتهن.

الاستدانة لتغطية النفقات اليومية

تلجأ بعض الأسر السورية إلى الاستدانة لتغطية احتياجاتها الأساسية، سواء من المحال التجارية أو أصحاب العمل أو الأقارب، في محاولة لتجاوز العجز بين الدخل والمصروفات.

وأوضحت حجازي أن الاستدانة المتكررة قد تساعد الأسرة على تأمين احتياجاتها لفترة محدودة، لكنها تضعها أمام التزامات مالية إضافية خلال الأشهر التالية.

فالأسرة التي تعتمد على الدين لتغطية نفقاتها تبدأ الشهر الجديد وهي مطالبة بتسديد جزء من دخلها السابق، ما يقلص المبلغ المتاح لتلبية احتياجاتها الحالية.

وقد يؤدي استمرار هذه الدورة إلى تراكم الالتزامات وصعوبة سدادها، خصوصاً عندما لا يطرأ تحسن على الدخل أو تنخفض القدرة الشرائية للأسرة.

كما أن الاعتماد على الأقارب أو أصحاب العمل للحصول على المال قد ينعكس على طبيعة العلاقات الاجتماعية، ولا سيما عندما تتكرر طلبات المساعدة أو تتأخر مواعيد السداد.

وأكدت حجازي أن هذه الخيارات تعالج النقص المالي بصورة مؤقتة، لكنها لا توفر حلاً مستداماً للفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.

بيع الممتلكات والعمل الإضافي

إلى جانب الاستدانة، تضطر بعض العائلات إلى البحث عن مصادر دخل إضافية، من خلال العمل في أكثر من وظيفة أو الاعتماد على الحوالات والمساعدات المالية.

وقد تلجأ أسر أخرى إلى بيع ممتلكاتها لتغطية النفقات اليومية، فيما يضطر بعض أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة إلى بيع جزء من معداتهم لتأمين احتياجاتهم المعيشية.

وحذرت حجازي من أن بيع الأصول المستخدمة في العمل قد يؤدي إلى تقليص القدرة الإنتاجية وتراجع الدخل مستقبلاً، ما يزيد صعوبة الخروج من الأزمة المالية.

فالمعدات التي تُباع لتغطية نفقات مؤقتة قد تكون ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي، ويؤدي فقدانها إلى الحد من فرص العمل أو خفض حجم الإنتاج.

كما أن العمل في أكثر من وظيفة قد يوفر دخلاً إضافياً، لكنه يرتبط بزيادة ساعات العمل والضغط البدني والنفسي، وقد يحد من الوقت المتاح للراحة والحياة الأسرية.

وتزداد هذه التحديات عندما تكون فرص العمل المتاحة منخفضة الأجر أو غير مستقرة، بما يجعل زيادة ساعات العمل غير كافية بالضرورة لتغطية الاحتياجات المتنامية.

العمل المأجور لا يعني بالضرورة التمكين الاقتصادي للنساء

أشارت حجازي إلى أن اضطرار المرأة إلى دخول سوق العمل أو قبول أي فرصة متاحة لتغطية احتياجات الأسرة لا يعني بالضرورة تحسن وضعها الاقتصادي.

وأوضحت أن تقييم مشاركة النساء في العمل يتطلب النظر إلى مستوى الأجور وظروف العمل ومدى توفر بيئة آمنة، إلى جانب قدرة المرأة على التحكم بدخلها واتخاذ القرارات المالية المتعلقة به.

كما ينبغي مراعاة استمرار مسؤوليات الرعاية المنزلية، التي قد تضطر المرأة إلى القيام بها بالتوازي مع العمل المأجور.

وقد تؤدي هذه الأعباء المزدوجة إلى زيادة الإرهاق وتقليص الوقت المتاح للتعليم والتدريب والتطور المهني، خصوصاً لدى النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن.

وأكدت حجازي أن تحسين فرص العمل للنساء ينبغي أن يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة وخدمات تساعد على تخفيف أعباء الرعاية، بما يتيح لهن الاستفادة الفعلية من الدخل وفرص التقدم الاقتصادي.

آثار اجتماعية تتجاوز الأزمة المالية

لا تتوقف تداعيات الضغوط المعيشية عند صعوبة تغطية النفقات، إذ قد تؤثر في العلاقات داخل الأسرة ومع المحيط الاجتماعي.

وأوضحت حجازي أن تراكم الديون والعجز عن سدادها قد يؤديان إلى خلافات بين الأقارب أو زيادة اعتماد بعض الأشخاص على أطراف أخرى للحصول على المساعدة.

وقد تنشأ عن هذه العلاقات أشكال من التبعية أو التعرض للاستغلال، خصوصاً عندما يشعر الشخص بأنه مضطر إلى قبول شروط غير مناسبة للحفاظ على مصدر الدعم المالي.

كما قد تزيد الضغوط الاقتصادية من التوتر داخل الأسرة، ولا سيما عندما يضطر أحد الوالدين إلى العمل لساعات طويلة أو في أكثر من وظيفة، مع استمرار المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال.

وأشارت حجازي إلى أن الفقر والتحديات التي تواجه السكان العائدين إلى مناطقهم الأصلية قد تتزامن مع ارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشددت على أن الضائقة الاقتصادية لا تبرر العنف ضد النساء والأطفال، ولا تعفي مرتكبيه من المسؤولية.

وأكدت أهمية التعامل مع هذه المخاطر ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى آثار الفقر من زاوية الدخل والإنفاق فقط.

تحسين الأجور وربطها بتكاليف المعيشة

ترى حجازي أن تخفيف الأعباء المعيشية يتطلب معالجة متزامنة لمستويات الدخل والأسعار والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، بدلاً من الاعتماد على قدرة الأسر على تقليص نفقاتها.

وأوضحت أن من أولويات المعالجة ربط الأجور والحماية الاجتماعية بتكاليف المعيشة، مع مراجعة الرواتب والمعاشات والمساعدات بصورة دورية.

كما دعت إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين خارج الوظائف الرسمية، والأسر التي لا تمتلك دخلاً ثابتاً أو منتظماً.

وتبرز أهمية هذه الإجراءات في الحد من اعتماد الأسر على الاستدانة أو بيع الممتلكات لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وأكدت حجازي أن تحسين مستوى الدخل ينبغي أن يترافق مع إجراءات تحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن انعكاس أي زيادة في الأجور على القدرة الشرائية الفعلية للأسر.

الخدمات العامة ودورها في تخفيف النفقات

أشارت حجازي إلى أن توفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنقل بأسعار مناسبة يمثل جانباً أساسياً من تخفيف الأعباء المعيشية.

وأوضحت أن ارتفاع تكاليف هذه الخدمات يزيد حجم النفقات المباشرة التي تتحملها الأسر، وقد يدفع بعض أفرادها إلى البحث عن عمل إضافي لتغطيتها.

فعندما ترتفع فاتورة الكهرباء أو تكاليف النقل، قد تضطر الأسرة إلى تقليص الإنفاق على احتياجات أخرى، بما فيها الغذاء والصحة والتعليم.

كما أن ضعف توافر الخدمات قد يفرض أعباء إضافية لا تظهر بصورة مباشرة في الميزانية، مثل زيادة الوقت اللازم للحصول على المياه أو الوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية.

وترى حجازي أن تحسين الخدمات العامة يسهم في تقليل النفقات والوقت والجهد المبذول لتأمين الاحتياجات، ويخفف بصورة خاصة الأعباء المرتبطة بالرعاية المنزلية.

دعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة

شددت حجازي، في حديثها لشبكة شام الإخبارية، على أهمية دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي، ولا سيما القطاعات القادرة على توفير فرص عمل واسعة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية.

وأوضحت أن معالجة مشكلات الطاقة والنقل والاحتكار، وتعزيز المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، تمثل عوامل مهمة لتحسين بيئة الإنتاج وتوسيع فرص العمل.

كما أكدت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً للشباب والنساء.

ودعت إلى تطوير آليات التمويل لتشمل حلولاً بديلة للضمانات التقليدية المطلوبة للحصول على القروض، بما يتيح لفئات أوسع الاستفادة من فرص تأسيس المشروعات أو تطويرها.

وأشارت إلى أهمية دعم ريادة الأعمال وربط التمويل بفرص الإنتاج والاستمرار، بما يساعد على تحويل المشروعات الصغيرة إلى مصادر دخل أكثر استقراراً.

إشراك النساء في رسم السياسات الاقتصادية

أكدت حجازي ضرورة إشراك النساء في صنع القرار الاقتصادي، والاستماع إلى احتياجاتهن عند إعداد الموازنات وتصميم برامج التعافي.

وأوضحت أن هذه المشاركة ينبغي أن تشمل النساء في المدن والأرياف، والنساء ذوات الإعاقة، واللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، بما يضمن مراعاة اختلاف الظروف والاحتياجات.

كما شددت على أهمية إدراج أعباء الرعاية المنزلية غير المدفوعة ضمن تقييم السياسات الاقتصادية، نظراً إلى تأثيرها في فرص العمل والتعليم والصحة.

وترى حجازي أن نجاح السياسات لا ينبغي أن يُقاس بالمؤشرات الاقتصادية العامة وحدها، وإنما بمدى قدرتها على تحسين الظروف المعيشية للأسر وتخفيف الأعباء التي يتحملها أفرادها.

ويشمل ذلك قدرة الأسرة على تأمين الغذاء والعلاج والتعليم والسكن والخدمات الأساسية، دون الاضطرار إلى تراكم الديون أو استنزاف الممتلكات أو زيادة ساعات العمل بصورة تؤثر في الصحة والحياة الأسرية.

كيف يمكن قياس تحسن الأوضاع المعيشية؟

اعتبرت حجازي أن تقييم التحسن الاقتصادي يجب أن ينطلق من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية بصورة مستقرة، وليس من قدرتها على تقليص الإنفاق أو التكيف مع ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن انخفاض الاعتماد على الديون، وتحسن الوصول إلى الخدمات، وتوافر فرص عمل مستقرة، وتراجع الحاجة إلى بيع الممتلكات لتغطية النفقات، تمثل مؤشرات مهمة على تحسن الظروف المعيشية.

كما ينبغي أن يشمل التقييم الأعباء غير المالية، ولا سيما الوقت والجهد اللذين تبذلهما النساء في أعمال الرعاية المنزلية، ومدى تأثير ذلك في فرصهن الاقتصادية والتعليمية.

وتؤكد هذه المقاربة أن معالجة الفجوة المعيشية تتطلب تحسين الدخل والخدمات وفرص العمل بصورة متوازنة، مع توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر تأثراً بالضغوط الاقتصادية.

وبين محدودية الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، تستمر الأسر السورية في البحث عن وسائل لتغطية نفقاتها، من خلال تقليص الاستهلاك أو الاستدانة أو زيادة ساعات العمل، وهي خيارات قد تخفف العجز مؤقتاً، لكنها تحمل آثاراً اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وتبقى معالجة هذه التحديات مرتبطة بسياسات تعزز القدرة الشرائية وتدعم الإنتاج وتوسع الحماية الاجتماعية وتحسن الخدمات الأساسية، بما يتيح للأسر تلبية احتياجاتها دون استنزاف مواردها أو تحميل أفرادها أعباء إضافية.