أصدر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تقريرًا، الأربعاء 27 تشرين الثاني، أكد فيه وقوع تصعيد خطير في الهجمات التي شنتها قوات النظام وروسيا وحلفاؤهم على المدنيين في شمال غربي سوريا. وأشار التقرير إلى أن الهجمات المكثفة استهدفت أكثر من 16 مدينة وبلدة، وأسفرت عن مقتل طفل وإصابة 20 مدنيًا، بينهم 9 أطفال و6 نساء.

وأوضح الدفاع المدني أن قوات النظام وروسيا استخدمت صواريخ محملة بقنابل عنقودية محرمة دوليًا في قصف مخيم القرى (وادي عباس) بالقرب من بابسقا شمال إدلب، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأتان، إصابات بعضهم خطيرة.

وأشار التقرير إلى استخدام صواريخ 300mm 9M55K، التي تحمل قنابل عنقودية من نوع 9n210 و9n235 شديدة الانفجار، خلال القصف.

كما أكد الدفاع المدني إصابة 11 مدنيًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، جراء قصف مدينة الأتارب غربي حلب، ومعظمهم من عائلة واحدة. وفي دارة عزة، أسفر القصف عن إصابة طفلة ورجل بجروح نتيجة القنابل العنقودية.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الهجمات لم تقتصر على الأحياء السكنية، بل شملت منشآت خدمية، حيث أصابت قذائف النظام معصرة زيتون في سرمين شرقي إدلب، مما أدى إلى إصابة امرأتين تعملان بجني الزيتون.

وأكد الدفاع المدني أن التصعيد العسكري تسبب في موجة نزوح كبيرة، حيث تركت مئات العائلات منازلها في ريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي، وتوجهت إلى مخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، على أمل العثور على مأوى آمن.

وأضاف التقرير أن الأوضاع الإنسانية في مناطق النزوح تزداد سوءًا مع انخفاض درجات الحرارة وغياب المساعدات الكافية، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يعيشون ظروفًا قاسية منذ سنوات.

حذر الدفاع المدني السوري من أن استمرار الهجمات باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ينذر بكارثة إنسانية جديدة، مشيرًا إلى أن القنابل العنقودية التي تُستخدم في الهجمات تُعد من أخطر مخلفات الحرب، حيث يمكن أن تصل نسبة القنابل غير المنفجرة إلى 40%، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين، خاصة الأطفال.

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذه الهجمات ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم بحق المدنيين. كما طالب بحلول تضمن الأمان للسوريين وفق القرار الأممي 2254، بما يكفل عودتهم إلى منازلهم وتحقيق العدالة للضحايا.

فاجأت معركة “ردع العدوان” التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة” التي تضم فصائل الثورة العسكرية في إدلب وشمالي حلب بعيداً عن المسميات والتبني الفردي، ليس قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران فحسب، بل حتى الصديق من أبناء الثورة المعارضين لفتح أي معركة في الوقت الحالي غير محسوبة النتائج.

وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان” كما أعلن عنها فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

خلال أقل من 24 ساعة، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.

ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى وتمكن الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” لمعركة “ردع العدوان”، تحرير “الفوج 46” أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، في وقت متأخر مساء اليوم الأول، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” استهداف كتائب شاهين بضربة نوعية طائرة مروحية للنظام مما أدى إلى تدميرها في مطار النيرب شرق حلب.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.

وتعطي معركة “ردع العدوان” بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” لمعركة “ردع العدوان”، تحرير “الفوج 46” أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران بريف حلب الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، في إطار عملية “ردع العدوان” التي انطلقت صباح اليوم.

وخاضت الفصائل المشاركة في العملية معارك عنيفة على عدة محاور في الفوج 46 وتمكنت من قتل العشرات من عناصر قوات النظام، وأسر آخرين، في وقت سبق أن أعلنت تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، وقالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم.

وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.

ويأتي هذا في وقت تشهد مناطق ريف حلب الغربي، منذ ساعات الفجر اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، اشتباكات وقصف عنيف متبادل بين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفصائل الثوار، مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للمناطق المدنية، وحشد قوات كبيرة على محاور التماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء، إن فصائل غرفة عمليات الثوار رصدت تحركات كبيرة خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجاهزية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن (الأتارب - دارة عزة) وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام.

ووفق المصادر، فإن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين الطرفين على محاور “الشيخ عقيل والفوج 46” منذ ساعات الفجر، وسط قصف أرضي عنيف، في حين سجل تحليق للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لرصد أي تحركات وضربها عبر غارات جوية.

وكانت مناطق ريف حلب الغربي قد شهدت منذ يوم أمس الثلاثاء، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات المدنية بريف حلب الغربي باتجاه منطقة عفرين وشمالي إدلب، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون وسط أجواء البرد والأمطار.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بعض الأحزاب المعارضة في بلاده "استغلت معاناة اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية"، مطالباً بمحاسبتها على "التزامها الصمت أمام الخطابات العنصرية".

وأوضح "أردوغان" في منشور عبر منصة "إكس": "يجب أن يُحاسبوا على التزامهم الصمت أمام الخطابات العنصرية التي تم توجيهها للمظلومين السوريين خلال فترة انتخابات (الرئاسة) 14-28 مايو/ أيار (2023)".

وأضاف: "أولئك الذين يتهمونني شخصياً ويتهمون حزبنا وحكومتنا بأننا متعاونون، يجب أولاً أن يتساءلوا عن تعاونهم مع الذين يصفون المقاومة الفلسطينية بالإرهاب".

وفي آخر تصريحات له، تعهد "أوزغور أوزيل" رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، بإرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أن ينتهي حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لتركيا، وذلك رداً على تصريحات "بلال أردوغان" نجل الرئيس التركي.

 وأثارت تصريحات "بلال أردوغان" نجل الرئيس التركي، تحدث فيها عن انخفاض معدل الجريمة لدى اللاجئين السوريين في تركيا مقارنة بالأتراك، سجالاً وتصريحات مضادة من المعارضة التركية، التي تعهدت بإعادة السوريين إلى بلدهم.

وقال رئيس تيار المعارضة "أوزيل"، أن "السيد بلال يقول إنه لا يقبل القول إن السوريين هم سبب زيادة الجرائم في تركيا، ويقول أيضاً إن معدل الجريمة لدى السوريين في تركيا أقل منه لدى الأتراك، ويريد الاحتفاظ بهم هنا".

وأضاف: "إنني أسأل بلال إردوغان: ما الحكمة في الثناء على السوريين بوصفهم عمالة رخيصة، في حين أن كثيراً من شبابنا عاطلون عن العمل؟ سيد بلال: ليبقَ السوريون هنا، وسوف نرسل حكومة والدك أولاً، ثم نرسل السوريين إلى وطنهم".

وكان قال بلال أردوغان، خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في مخيم شبابي على هامش "مهرجان الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية"، إن معدلات الجريمة بين اللاجئين في تركيا أقل من معدلاتها بين المواطنين الأتراك "لأنهم يدركون أن ارتكاب أي جريمة قد يؤدي إلى ترحيلهم إلى بلدانهم؛ مما يجعلهم أكثر حذراً وتجنباً للأنشطة غير القانونية".

قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وأوضح "أوزال" أن حزبه يعتمد على ثلاث قواعد أساسية وضعها أتاتورك فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، وهي احترام سلامة أراضي الجيران، عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم التعامل مع العناصر غير الحكومية داخل هذه الدول، في إشارة إلى المعارضة في الشمال السوري.

وأكد أوزال أنه لا يعتبر الأطراف الأخرى (المعارضة السورية) غير السلطة الحاكمة قوى وطنية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة مشكلة المهاجرين السوريين وعودتهم إلى وطنهم.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وفي تصريحات سابقة له، قال: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" لمعركة "ردع العدوان"، تحرير قرى وبلدات أورم الصغرى وعاجل والهوتة، إضافة لبلدة "عنجارة" الاستراتيجية بريف حلب الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، في إطار عملية "ردع العدوان" التي انطلقت صباح اليوم .

سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات "الشيخ عقيل" و"بالا" و"حيردركل" و"قبتان الجبل" و"السلوم" و"جمعية المعري" و"القاسمية" و"كفربسين" و"حور"، إضافة لأسر 5 عناصر لقوات النظام على جبهة الفوج 46 واغتنام دبابة وعربة BMB في قرية حور بريف حلب الغربي.

وقالت "إدارة العمليات العسكرية" إن 25 عناصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية "ردع العدوان" بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور أبرزها الفوج 46.

وكانت أعلنت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، إطلاق "عملية ردع العدوان"، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم.

وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

ويأتي هذا في وقت تشهد تشهد مناطق ريف حلب الغربي، منذ ساعات الفجر اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، اشتباكات وقصف عنيف متبادل بين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفصائل "الفتح المبين"، مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للمناطق المدنية، وحشد قوات كبيرة على محاور التماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء، إن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" رصدت تحركات كبيرة خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجازية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن (الأتارب - دارة عزة) وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام.

ووفق المصادر، فإن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين الطرفين على محاور "الشيخ عقيل والفوج 46" منذ ساعات الفجر، وسط قصف أرضي عنيف، في حين سجل تحليق للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لرصد أي تحركات وضربها عبر غارات جوية.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الغربي منذ يوم أمس الثلاثاء، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات المدنية بريف حلب الغربي باتجاه منطقة عفرين وشمالي إدلب، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون وسط أجواء البرد والأمطار.

استهدفت ميليشيات نظام الأسد يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني مخيم القرى "وادي عباس" للمهجرين بالقرب من بابسقا وباب الهوى بريف إدلب الشمالي، بقصف صاروخي محمل بقنابل عنقودية ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخرين.

وتشير حصيلة أولية صادرة عن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) إلى أن الحصيلة الأولية تؤكد استشهاد طفل وإصابة طفلين وامرأة بجروح منها بليغة، كما تم قصف الأحياء السكنية في إدلب وسرمين وكنصفرة برجمات الصواريخ.

واستهدفت قوات الأسد بالصواريخ، المنطقة الصناعية وطريقاً رئيسياً أطراف مدينة إدلب، وبالقرب معصرة للزيتون، كما طال القصف بصواريخ تحمل قنابل عنقودية يستهدف مدينة دارة عزة غربي حلب.

ويأتي ذلك وسط قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام وحلفائه يستهدف بشكل متواصل منذ صباح اليوم الأربعاء على مدينة الأتارب  والأبزمو وكفرعمة والوساطة والقصر بريف حلب الغربي.

فيما سجل نزوح مئات العائلات من مناطق في ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي، مع تصاعد لوتيرة قصف قوات النظام وروسيا وحلفائهم واستهدافهم للمدن والقرى والبلدات بالغارات الجوية وقذائف المدفعية والصواريخ.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، ووثق "الدفاع المدني السوري"، إن قصفاً مدفعياً وصاروخياً استهدف مناطق مدنية بريف إدلب ما أسفر عن استشهاد وجرح العديد من الأشخاص بينهم أطفال ونساء.

أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" لمعركة "ردع العدوان"، تحرير بلدة "عنجارة" الاستراتيجية وبلدة عاجل، بريف حلب الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، إضافة لأسر 5 عناصر لقوات النظام على جبهة الفوج 46 واغتنام دبابة وعربة BMB في قرية حور بريف حلب الغربي، في إطار عملية "ردع العدوان" التي انطلقت صباح اليوم .

سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات "الشيخ عقيل" و"بالا" و"حيردركل" و"قبتان الجبل" و"السلوم" و"جمعية المعري" و"القاسمية" و"كفربسين" و"حور" بريف حلب الغربي بعد معارك مع قوات النظام، انطلقت صباح اليوم الأربعاء بريف حلب الغربي.

وقالت "إدارة العمليات العسكرية" إن 25 عناصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية "ردع العدوان" بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور أبرزها الفوج 46.

وكانت أعلنت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، إطلاق "عملية ردع العدوان"، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم.

وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

ويأتي هذا في وقت تشهد تشهد مناطق ريف حلب الغربي، منذ ساعات الفجر اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، اشتباكات وقصف عنيف متبادل بين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفصائل "الفتح المبين"، مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للمناطق المدنية، وحشد قوات كبيرة على محاور التماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء، إن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" رصدت تحركات كبيرة خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجازية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن (الأتارب - دارة عزة) وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام.

ووفق المصادر، فإن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين الطرفين على محاور "الشيخ عقيل والفوج 46" منذ ساعات الفجر، وسط قصف أرضي عنيف، في حين سجل تحليق للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لرصد أي تحركات وضربها عبر غارات جوية.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الغربي منذ يوم أمس الثلاثاء، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات المدنية بريف حلب الغربي باتجاه منطقة عفرين وشمالي إدلب، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون وسط أجواء البرد والأمطار.

أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" لمعركة "ردع العدوان"، تحرير قرى وبلدات "الشيخ عقيل" و"بالا" و"حيردركل" و"قبتان الجبل" و"السلوم" و"جمعية المعري" و"القاسمية" و"كفربسين" و"حور" بريف حلب الغربي بعد معارك مع قوات النظام، انطلقت صباح اليوم الأربعاء بريف حلب الغربي.

وقالت "إدارة العمليات العسكرية" إن 25 عناصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية "ردع العدوان" بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور أبرزها الفوج 46.

وكانت أعلنت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، إطلاق "عملية ردع العدوان"، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم.

وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

ويأتي هذا في وقت تشهد تشهد مناطق ريف حلب الغربي، منذ ساعات الفجر اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، اشتباكات وقصف عنيف متبادل بين قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وفصائل "الفتح المبين"، مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للمناطق المدنية، وحشد قوات كبيرة على محاور التماس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال نشطاء، إن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" رصدت تحركات كبيرة خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجازية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن (الأتارب - دارة عزة) وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام.

ووفق المصادر، فإن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين الطرفين على محاور "الشيخ عقيل والفوج 46" منذ ساعات الفجر، وسط قصف أرضي عنيف، في حين سجل تحليق للطيران الحربي الروسي في الأجواء، لرصد أي تحركات وضربها عبر غارات جوية.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الغربي منذ يوم أمس الثلاثاء، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات المدنية بريف حلب الغربي باتجاه منطقة عفرين وشمالي إدلب، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون وسط أجواء البرد والأمطار.

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إحداث جامعة خاصة باسم "جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية"، وفق القانون رقم 34 القاضي يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وحسب نص القانون تضم الجامعة "كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة".

وزعم المرسوم أن الجامعة المحدثة "تسعى إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن".

يُضاف إلى ذلك "إعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين"، وفق نص القانون.

و يجوز بقرار من وزير التعليم العالي إحداث دراسات عليا وتتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق توجيهات مجلس التعليم العالي.

وكان افتتح نظام الأسد كلية اللاهوت الخاصة بدمشق، والتي تعد الأولى من نوعها في سوريا، حيث أحدثت بموجب مرسوم رئاسي صدر بوقت سابق عن الإرهابي "بشار"، وقالت وسائل الإعلام الموالية إنه برعاية من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم".

وصرح بسام إبراهيم، وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد خلال الافتتاح، إلى أن الكلية هي الأولى من نوعها أكاديمياً على مستوى سوريا لناحية تدريسها علم اللاهوت، على حد قوله، وادعى الوزير "إبراهيم"، تأهيل كوادر متخصصين ومتميزين يمتلكون القدرات العلمية والبحثية في علوم الدين لإثراء المعرفة الإنسانية وخدمة المجتمع.

وجاء ذلك عقب افتتاح الكلية بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية لدى النظام "منصور عزام"، وعدد من رجال الدين المسيحي وفعاليات متعددة رفقة وسائل إعلامية موالية لنظام الأسد.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت قراراَ بافتتاح كلية اللاهوت في مدينة دمشق، خلال العام الجاري، وأصدر بشار الأسد في عام 2019 مرسوماَ يقضي بتأسيس كلية خاصة باسم "كلية اللاهوت" تمنح درجة الإجازة الجامعية في اللاهوت فقط.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 32 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفق نص المرسوم.

وحسب نص المرسوم "يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك والقضاة العسكريون".

يضاف إلى ذلك "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم".

ووفقًا للقانون تتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة إضافة إلى لصيقة قضائية بقيمة أربعة آلاف ليرة سورية و10 بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن الإجراءات الجديدة المتخذة بحق محامي دمشق من حيث اشتراط إبراز البطاقة الشخصية وليس النقابية كشرط لدخولهم القصر العدلي وإخضاعهم للتفتيش والتفييش، وهذه الإجراءات لا تخلو من صلف بطبيعة الحال.

وذكر أن في الوقت الذي يقف المحامون في طابور طويل ليجري تفييشهم وتفتيشهم قبل الدخول للقصر العدلي، يحتفل القادة النقابيون الجدد بفوزهم بالانتخابات الأخيرة التي دخلوها تحت شعار الارتقاء بالمحاماة بفندق 5 نجوم.

وأضاف خسر "محامو الدولة" معركة ماراثونية استمرت سنوات خاضوها دفاعاً عن حقهم المكتسب منذ العام 2002 في البقاء ضمن الفئة المستفيدة من صندوق اللصيقة القضائية الذي يستفيد منه السادة القضاة.

وذكر أن برلمان الأسد أقر  مشروعيّ القانونين المعتمدين من وزارة العدل: الأول: قضى باستبعادهم من الصندوق وتحديد قيمة اللصيقة القضائية 4000 ليرة والثاني أحدث صندوق خاص بهم مورده الرئيسي يتكون من مبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة.

ونوه أن المجلس رفض إقرار هذين المشروعين بالجلسة السابقة التي عُقدت يوم 17 الشهر بالصيغة التي وردت من الحكومة، وأعادهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإعادة صياغتهما بشكل ينصف "محامو الدولة".

وحسب المحامي "سامح مخلوف"، رسميفان اللصيقة القضائية أصبحت 4000 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة و10 بالمئة من أتعاب وسلف التحكيم، يستفاد منه القضاة بعد أحداث صندوق مشترك للقضاة، وفق تعبيره.

وكانت أثارت المراسيم الرئاسية بعزل قضاة في مناطق سيطرة النظام انتقادات حقوقية بسبب ذكرها أسماء القضاة من دون توضيح أسباب العقوبة وقال محامون "من غير المقبول أن ينشر اسم القاضي المعزول ولا يعلم الشعب ماذا فعل حتى استحق هذه العقوبة القاسية".

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس النظام السوري بشار الأسد من “اللعب بالنار”، وسط تكهنات باحتمال تنفيذ إسرائيل هجوما عسكريا في سويا بعد انتهاء عملياتها في لبنان.

وفي خطاب مصور، توعد نتنياهو بمواصلة العمليات العسكرية لتحقيق “النصر”، مشيرًا إلى إيران وسوريا كأهداف محتملة.

وقبيل إعلان وقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله" ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قال نتنياهو إنه سيركز على إيران، لكنه توعد أيضا رئيس النظام السوري بقوله "على (بشار) الأسد أن يفهم أنه يلعب بالنار".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته عن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد أذرع إيران في سوريا والعراق واليمن.

ووجه نتنياهو تحذيراً لرئيس النظام السوري من السماح بمرور الأسلحة لحزب الله، وقال لبشار الأسد "لا تلعب بالنار" متوعداً بتدمير نظامه في سوريا.

وتأتي هذه التصريحات بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم عسكريان، وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفق وكالة “سانا” التابعة للنظام.

وقالت اسرائيل أن غاراتها تهدف لمنع تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى “حزب الله”. ومنذ عام 2011، نفذت إسرائيل غارات متكررة على مواقع عسكرية سورية وأهداف مرتبطة بإيران و”حزب الله”، في محاولة لمنع طهران من تعزيز نفوذها في سوريا.

وأبرمت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار مع “حزب الله”، بدأ تنفيذه فجر اليوم الأربعاء،  بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، وتم الاتفاق بوساطة أميركية قدمت فيها الولايات المتحدة مقترحا ينص على مدة 60 يوما لإنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام

وأضاف نتنياهو أن "مدة وقف إطلاق النار تعتمد على ما سيحدث في لبنان"، في إشارة إلى أن ما يتحدث عنه قد يكون هدنة مؤقتة، وليست اتفاقا دائما.

ونقلت وكالة رويترز -عن مصدر سياسي لبناني كبير قالت إن لديه اطلاعا مباشرا على المفاوضات- أن الاتفاق، الذي أشرف عليه المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين، يتألف من 5 صفحات تشمل 13 قسما، من بينها ( وقف الأعمال القتالية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان في أجل لا يتعدى 60 يوما، وبدء عودة المدنيين النازحين من الجانبين إلى ديارهم، وتشرف على مراقبة تنفيذ الاتفاق آلية ثلاثية قائمة مسبقا بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وسيجري توسيعها لتشمل الولايات المتحدة وفرنسا، وسترأس واشنطن هذه المجموعة).

قالت "الأمم المتحدة" على لسان المتحدث باسمها "ستيفان دوجاريك"، إن التصعيد شمال سوريا، يتزامن مع إيقاف أكثر من 80 منشأة صحية عملياتها كلياً أو جزئياً في المنطقة بحلول أواخر الشهر الماضي، بسبب نقص التمويل.

وأوضح المتحدث، أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2024، التي تهدف للوصول إلى 10.8 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد، تلقت تمويلاً بقيمة 1.2 مليار دولار، أي 30% من المبلغ المطلوب البالغ أربعة مليارات دولار.

في السياق، أدان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، الهجمات التي استهدفت شمال غربي سوريا، خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل ورجل مسن، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين، بينهم 12 طفلاً، مطالباً بحماية المدنيين والأطفال.

وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري"، من التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية، بعد قصف مدينة الباب شرقي حلب، مستهدفاً مسجداً ومرافق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى استشهاد مدنيَين وإصابة 14 آخرين.

وأكد الائتلاف أن التصعيد الحاصل، يمثل جريمة حرب مدانة هدفها زعزعة استقرار المناطق المحررة، وستؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري، وزيادة معاناة المدنيين، وموجات جديدة من النزوح واللجوء.

واعتبر أن هذه الانتهاكات تظهر إطلاق نظام الأسد يد الميليشيات الإرهابية لاستخدامها في الجرائم وإمعانه في الخيار العسكري دون الالتفات إلى المطالبات الدولية منذ سنوات إلى الآن في إيقاف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام التزامات جدية لتفعيل ملف المحاسبة والمساءلة بالاستناد إلى التقارير والأدلة الموثقة التي تؤكد ارتكابه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إيقاف دعم الميليشيات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي المستمرة  في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين ولا سيما بالقصف المتكرر وتجنيد الأطفال وسياسة القمع والاستبداد بحق السكان.

وأشار الائتلاف إلى أن عرقلة نظام الأسد وشركائه وداعميه للحل السياسي في سورية يجب أن يقابل بحزم وآليات دولية فعالة لإحراز تقدم في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013)، للانتقال إلى سورية التي يناضل من أجلها الشعب السوري، دولة العدالة، والحرية، والديمقراطية، التي تضمن حقوق مواطنيها، وتكفل حرياتهم، وتصون كرامتهم.

وكان استنكر رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل جريمة حرب ارتكبت بحق الأبرياء من أهلنا في مدينة الباب، هذه الجرائم المتكررة والمتصاعدة تنطلق من مناطق سيطرة مشتركة للميليشيات الارهابية التابعة لل PKK, وللنظام.

وطالب البحرة المجتمع الدولي والتحالف الدولي، بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقفها، معتبراً أن هذه الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين لا يمكن القبول بإستمرارها الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والتصعيد العسكري، وبالتالي المزيد من المعاناة للمدنيين. 

في السياق، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، وعبر عن استنكاره الجريمة البشعة التي ارتكبتها قسد اليوم في المناطق المحرّرة خصوصاً مدينة الباب مستهدفة المساجد وحلقات القرآن فيها وكذلك المدارس، والمدنيين في الأبنية السكنية.

وأصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً، معلنة إصدار الأوامر لتشكيلات الجيش الوطني بالرد المكثف على مصادر النيران وإلحاق أكبر خسائر بمليشيات العدو والتي ستدفع بكل تأكيد ثمن دماء الأبرياء.

ودعت "الحكومة المؤقتة" المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتقي إلى جرائم حرب، ودعت الدول إلى عدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المليشيات التي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء.

وكان قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

وأوضحت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.