شهدت أسواق حمص ارتفاعًا جديدًا في أسعار بعض الخضار والفواكه، بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار. هذا الارتفاع أربك العديد من المواطنين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل ثمن ربطة الخبز.

ومن بين الخضروات التي شهدت زيادة ملحوظة، كانت البندورة التي تراوحت أسعارها بين 8 – 9 آلاف ليرة سورية، مقارنة بـ 3 – 4 آلاف ليرة في الفترة الماضية.

زيادة الأسعار في الأسواق
سجلت أسعار الخضار الأخرى أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث وصل سعر الخيار البلدي إلى ما بين 11 – 15 ألف ليرة، والخيار "بذرة بلدية" بين 8 – 9 آلاف، بينما وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 18 ألف ليرة، وسعر كيلو الباذنجان إلى 8 آلاف ليرة، أما الفاصوليا، فقد قفز سعر الكيلو إلى 20 ألف ليرة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج
أوضح أحد المزارعين أن السبب وراء هذا الارتفاع يعود إلى انتهاء موسم محصول البندورة المحمية لدى العديد من المزارعين، مشيرًا إلى أن عمليات زراعة البيوت المحمية الجديدة لم تبدأ بعد.

وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى نقص في العرض وبالتالي ارتفاع أسعار البندورة العادية في الأسواق. كما أشار إلى أن أسعار البندورة المخصصة للتصدير تكون عادةً أعلى بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة المرتبطة بشروط التصدير.

وأشار مزارع آخر إلى أن أسعار البذار والأسمدة والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى تكاليف النقل، تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين وطالب بضرورة منع استيراد الخضار من الخارج خلال فترة الإنتاج المحلي لتفادي تكبد خسائر إضافية.

التحديات اللوجستية
أحد تجار سوق الهال أوضح أن الارتفاع في الأسعار يعود أيضًا إلى قلة الإنتاج في بعض الأنواع بسبب الظروف المناخية السيئة هذا العام، والتي تسببت في تراجع الإنتاج في البيوت البلاستيكية. كما أشار إلى أن تكاليف النقل المرتفعة والصعوبة في توفير وسائل النقل كانت لها تأثيرات واضحة على زيادة الأسعار.

وأضاف أن الاستيراد غير المنظم للخضار من دول الجوار أدى إلى تشبع الأسواق بكميات كبيرة، ما ساهم في تفاوت الأسعار بين المحال التجارية المختلفة.

الخطوات المستقبلية:
من جانبها، أكدت مديرية الزراعة في حمص أن المساحة المزروعة بالبندورة في المحافظة لا تتجاوز 140 هكتارًا في مرحلة الشتول، مشيرة إلى أن الخضار المتوافرة في الأسواق هي إما محلية من الزراعة المحمية أو مستوردة من الأردن.

رغم الوفرة... ارتفاع الأسعار يظل مشكلة مؤرقة للمواطنين
على الرغم من توفر العديد من السلع الغذائية في الأسواق، إلا أن الكثير من المواطنين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية، نتيجة للقدرة الشرائية الضعيفة. العديد من المواطنين يشكون من الفرق الكبير في أسعار المواد الغذائية بين المحال المختلفة داخل نفس السوق، مما يزيد من العبء على عائلاتهم.

هذا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يبقى المواطن في حمص يعاني من ارتفاع الأسعار في وقت يعجز فيه عن تأمين احتياجات أسرته الأساسية، متمنين أن تكون الأسعار أكثر تناسبًا مع القدرة الشرائية وتوفير رقابة فعالة على الأسواق.