أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تنفيذ انتشار أمني واسع على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، وذلك في إطار خطة ميدانية تهدف إلى حماية الاستقرار ومنع امتداد التوترات الأخيرة إلى ريف درعا الشرقي.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في درعا، العميد شاهر جبر عمران، إن الإجراءات تأتي “تحسباً لأي انعكاسات أمنية ناتجة عن الاضطرابات التي شهدتها مدينة السويداء، وما رافقها من عمليات خطف واشتباكات مسلحة”. وأكد أن الخطة تشمل “انتشاراً منضبطاً في النقاط الحيوية ومراقبة المعابر غير الرسمية، بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري”.

وشدد عمران على أن “قوى الأمن الداخلي باشرت انتشارها على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار واحتواء الخلافات العشائرية”، مشيراً إلى أن هذا الانتشار “يهدف إلى ضبط المنطقة من أي تجاوزات أو مظاهر خلل أمني، وسنتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو استغلال الأوضاع الحالية”.

وأكد عمران في ختام تصريحه على ضرورة “التحلي بالوعي والمسؤولية من قبل المواطنين، والتعاون الكامل مع قوى الأمن الداخلي، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وصون هيبة الدولة”.

وأضاف عمران أن “قوى الأمن الداخلي تركز على ضبط التحركات المشبوهة ومنع تسلل أي عناصر خارجة عن القانون”، مجدداً التأكيد على التزام المؤسسة الأمنية بالقانون وحرصها على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه، أكد العميد نزار الحريري، معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، أن المتابعات الأمنية مستمرة في محيط حي المقوس شرقي مدينة السويداء، في أعقاب حادثة سلب وقعت على طريق دمشق–السويداء، وما تبعها من موجة اختطافات وردود فعل متوترة.

وأشار الحريري إلى أن هناك جهوداً تبذل بالتعاون مع الفعاليات الأهلية المحلية لاحتواء التوتر، مع دعوات رسمية وشعبية لتغليب صوت العقل والاحتكام إلى القانون، حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها.

ودعا محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أبناء المحافظة إلى ضبط النفس وتحكيم العقل، في ظل التصعيد الأمني والتوترات الأخيرة التي أعقبت حادثة اعتداء على طريق دمشق-السويداء، وما تلاها من عمليات خطف واشتباكات مسلحة وسلب سيارات مدنيين.

وفي بيان رسمي، شدد البكور على ضرورة الاستجابة للنداءات الوطنية الداعية إلى الإصلاح والتهدئة، مؤكداً أن الحوار هو الضامن الأساسي لعبور هذه المحنة. وقال: “يدنا ممدودة لكل من يسعى للإصلاح وبناء الدولة والتمهيد لحياة أفضل لكل السوريين”.

وثمّن المحافظ الجهود التي تبذلها الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، مشيراً إلى أن الدولة لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المواطنين واستعادة الحقوق. كما حذر من محاولات إشعال الفتنة ودفع الأوضاع إلى طرق مسدودة، مؤكداً أن أمن المحافظة واستقرارها فوق كل اعتبار.

وفي ذات السياق ، قال رئيس تجمع “أحرار عشائر الجنوب” راكان خالد الخضير، إن مساعي وجهاء العشائر لاحتواء التوتر القائم في السويداء عبر قنوات الحوار ونداءات التهدئة لم تلقَ أي استجابة من قبل من وصفها بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، أكد الخضير أن محاولات الإفراج عن المدنيين من أبناء العشائر المحتجزين “قوبلت بتجاهل تام”، مضيفاً أن ما حدث اليوم من استهداف مباشر للأحياء التي يقطنها أبناء العشائر بالقذائف، تسبب في “إصابات بين النساء والأطفال والمدنيين العزّل داخل منازلهم”.

وأضاف الخضير أن “أبناء العشائر ليسوا لقمة سائغة ولن يقبلوا بأن يُعتدى عليهم أو يُستباح أمنهم وكرامتهم دون رد”، مطالباً “عقلاء محافظة السويداء الذين ما زلنا نراهن على حكمتهم وحرصهم على السلم الأهلي” بالتدخل الفوري والعاجل.

وأشار إلى أن العشائر لطالما كانت “يد خير وسلام وجزءًا أصيلًا من نسيج هذه المحافظة الكريمة”، محذراً في الوقت ذاته من أن “التعدي على الحرمات واستباحة البيوت والدماء سيضع الجميع أمام مفترق طرق خطير لا عودة منه”.

دعا محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أبناء المحافظة إلى ضبط النفس وتحكيم العقل، في ظل التصعيد الأمني والتوترات الأخيرة التي أعقبت حادثة اعتداء على طريق دمشق-السويداء، وما تلاها من عمليات خطف واشتباكات مسلحة وسلب سيارات مدنيين.

وفي بيان رسمي، شدد البكور على ضرورة الاستجابة للنداءات الوطنية الداعية إلى الإصلاح والتهدئة، مؤكداً أن الحوار هو الضامن الأساسي لعبور هذه المحنة. وقال: “يدنا ممدودة لكل من يسعى للإصلاح وبناء الدولة والتمهيد لحياة أفضل لكل السوريين”.

وثمّن المحافظ الجهود التي تبذلها الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، مشيراً إلى أن الدولة لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المواطنين واستعادة الحقوق. كما حذر من محاولات إشعال الفتنة ودفع الأوضاع إلى طرق مسدودة، مؤكداً أن أمن المحافظة واستقرارها فوق كل اعتبار.

وفي ذات السياق ، قال رئيس تجمع “أحرار عشائر الجنوب” راكان خالد الخضير، إن مساعي وجهاء العشائر لاحتواء التوتر القائم في السويداء عبر قنوات الحوار ونداءات التهدئة لم تلقَ أي استجابة من قبل من وصفها بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، أكد الخضير أن محاولات الإفراج عن المدنيين من أبناء العشائر المحتجزين “قوبلت بتجاهل تام”، مضيفاً أن ما حدث اليوم من استهداف مباشر للأحياء التي يقطنها أبناء العشائر بالقذائف، تسبب في “إصابات بين النساء والأطفال والمدنيين العزّل داخل منازلهم”.

وأضاف الخضير أن “أبناء العشائر ليسوا لقمة سائغة ولن يقبلوا بأن يُعتدى عليهم أو يُستباح أمنهم وكرامتهم دون رد”، مطالباً “عقلاء محافظة السويداء الذين ما زلنا نراهن على حكمتهم وحرصهم على السلم الأهلي” بالتدخل الفوري والعاجل.

وأشار إلى أن العشائر لطالما كانت “يد خير وسلام وجزءًا أصيلًا من نسيج هذه المحافظة الكريمة”، محذراً في الوقت ذاته من أن “التعدي على الحرمات واستباحة البيوت والدماء سيضع الجميع أمام مفترق طرق خطير لا عودة منه”.

وتجدر الإشارة أن فصائل السويداء سيطرت على أجزاء من حي المقوس بمدينة السويداء والذي يقطنه أبناء عشائر البدو، حيث سقط قتلى وجرحى من أبناء الحي المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء.

وشهد حيّ المقوس شرقي مدينة السويداء اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس بين فصائل السويداء وعشائر البدو، استخدمت خلالها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال وإحداث أضرار في المباني السكنية.

وقد أكدت مصادر طبية من “السويداء 24” أن الحصيلة الحالية بلغت ستة قتلى، كما نقل نحو عشرين جريحاً إلى المستشفيات، بينهم حالتان في العناية المشددة، في حين ارتفع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الليل، وتجدر الإشارة أن هذه الإحصائية تخص المناطق الوقع ضمن سيطرة فصائل السويداء، وليست داخل مناطق سيطرة العشائر.

حيث أشارت مصادر محلية أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من عشائر البدو سقطوا بينهم نساء وأطفال ايضا، جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء التي استهدفت منازل المدنيين، بينما لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم القتلى والجرحى في حي المقوس الخاضع لسيطرة عشائر البدو.

وحسب نشطاء تمنع فصائل السويداء نقل الجرحى الذين سقطوا بنيرانها من أبناء البدو في حي المقوس، إلى المشافي الواقعة في مدينة السويداء، مؤكدين أن عدد من الجرحى حالتهم خطيرة دون حصولهم على أي علاج صحيح لهم.

كما أكد نشطاء أن عشائر البدو أيضا استهدفت مناطق سيطرة فصائل السويداء بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، في حين سقط قتلى وجرحى من المقاتلين في صفوف الطرفين.

قال رئيس تجمع “أحرار عشائر الجنوب” راكان خالد الخضير، إن مساعي وجهاء العشائر لاحتواء التوتر القائم في السويداء عبر قنوات الحوار ونداءات التهدئة لم تلقَ أي استجابة من قبل من وصفها بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، أكد الخضير أن محاولات الإفراج عن المدنيين من أبناء العشائر المحتجزين “قوبلت بتجاهل تام”، مضيفاً أن ما حدث اليوم من استهداف مباشر للأحياء التي يقطنها أبناء العشائر بالقذائف، تسبب في “إصابات بين النساء والأطفال والمدنيين العزّل داخل منازلهم”.

وأضاف الخضير أن “أبناء العشائر ليسوا لقمة سائغة ولن يقبلوا بأن يُعتدى عليهم أو يُستباح أمنهم وكرامتهم دون رد”، مطالباً “عقلاء محافظة السويداء الذين ما زلنا نراهن على حكمتهم وحرصهم على السلم الأهلي” بالتدخل الفوري والعاجل.

وأشار إلى أن العشائر لطالما كانت “يد خير وسلام وجزءًا أصيلًا من نسيج هذه المحافظة الكريمة”، محذراً في الوقت ذاته من أن “التعدي على الحرمات واستباحة البيوت والدماء سيضع الجميع أمام مفترق طرق خطير لا عودة منه”.

وتجدر الإشارة أن فصائل السويداء سيطرت على أجزاء من حي المقوس بمدينة السويداء والذي يقطنه أبناء عشائر البدو، حيث سقط قتلى وجرحى من أبناء الحي المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء.

وشهد حيّ المقوس شرقي مدينة السويداء اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس بين فصائل السويداء وعشائر البدو، استخدمت خلالها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال وإحداث أضرار في المباني السكنية.

وقد أكدت مصادر طبية من “السويداء 24” أن الحصيلة الحالية بلغت ستة قتلى، كما نقل نحو عشرين جريحاً إلى المستشفيات، بينهم حالتان في العناية المشددة، في حين ارتفع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الليل، وتجدر الإشارة أن هذه الإحصائية تخص المناطق الوقع ضمن سيطرة فصائل السويداء، وليست داخل مناطق سيطرة العشائر.

حيث أشارت مصادر محلية أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من عشائر البدو سقطوا بينهم نساء وأطفال ايضا، جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء التي استهدفت منازل المدنيين، بينما لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم القتلى والجرحى في مناطق حي المقوس الخاضع لسيطرة عشائر البدو.

وحسب نشطاء تمنع فصائل السويداء نقل الجرحى الذين سقطوا بنيرانها من أبناء البدو في حي المقوس، إلى المشافي الواقعة في مدينة السويداء، مؤكدين أن عدد من الجرحى حالتهم خطيرة دون حصولهم على أي علاج صحيح لهم.

كما أكد نشطاء أن عشائر البدو أيضا استهدفت مناطق سيطرة فصائل السويداء بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، في حين سقط قتلى وجرحى من المقاتلين في صفوف الطرفين.

شهد حيّ المقوس شرقي مدينة السويداء اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس بين فصائل السويداء وعشائر البدو، استخدمت خلالها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال وإحداث أضرار في المباني السكنية.

وقد أكدت مصادر طبية من “السويداء 24” أن الحصيلة الحالية بلغت ستة قتلى، كما نقل نحو عشرين جريحاً إلى المستشفيات، بينهم حالتان في العناية المشددة، في حين ارتفع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الليل، وتجدر الإشارة أن هذه الإحصائية تخص المناطق الوقع ضمن سيطرة فصائل السويداء، وليست داخل مناطق سيطرة العشائر.

حيث أشارت مصادر محلية أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من عشائر البدو سقطوا بينهم نساء وأطفال ايضا، جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء التي استهدفت منازل المدنيين، بينما لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم القتلى والجرحى في مناطق حي المقوس الخاضع لسيطرة عشائر البدو.

وحسب نشطاء تمنع فصائل السويداء نقل الجرحى الذين سقطوا بنيرانها من أبناء البدو في حي المقوس، إلى المشافي الواقعة في مدينة السويداء، مؤكدين أن عدد من الجرحى حالتهم خطيرة دون حصولهم على أي علاج صحيح لهم.

كما أكد نشطاء أن عشائر البدو أيضا استهدفت مناطق سيطرة فصائل السويداء بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، في حين سقط قتلى وجرحى من المقاتلين في صفوف الطرفين.

وبحسب سكان محليين، فإن فتيل الاشتباكات اشتعل بعد حادثة سلب سيارة على طريق دمشق، نجم عنه عملية احتجاز متبادلة شملت أبناء من السويداء وعشائر الجنوب السوري دون أي علاقة مباشرة، وسط مناوشات وتوتر متصاعد بين الطرفين.

واستخدمت أثناء الاشتباكات مختلف الأسلحة، بما في ذلك رشاشات آلية وقذائف هاون، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين وتضرر منازل وأماكن عبادة، من ضمنها مسجد عمر بن الخطاب في حيّ المقوس الخاضع لسيطرة العشائر.

وشمل التوتر أيضا عمليات اعتراض وخطف بحق رعاة أغنام على طرق محافظة السويداء، حيث أفادت أنباء أن مجموعات مسلحة تابعة لفصائل السويداء نصبت كميناً لأحد الرعاة وضربته ثم احتجزته.

وحاول بعض وجهاء المحافظة من الطرفين التهدئة، حيث أصدرت عائلة “آل دوارة” بياناً نفت فيه أي تورط لها في أعمال الخطف أو أعمال التسليح، ودعت إلى اللجوء للقضاء بدلاً من الفوضى، محذرة من أن التفلت قد يُسقط المحافظة في فتنة لا تُحمد عقبها.

وتدخل سماحة الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل المسلمين الموحّدين الدروز،أاهب بجميع الأطراف أن يعيدوا النظر فيما يجري، ويُوقفوا فورًا كلّ ما من شأنه أن يزرع الفتنة، ويهدّد السِّلم الأهلي، وأكد إنّ ما يحدث لا يليق بأهل النخوة ولا يخدم إلّا أعداء وحدتنا وأمننا.

وأكد الحناوي على وجوب الاحتكام إلى صوت العقل، وتسليم كلّ مظلومٍ حقَّه بالطرق الشرعيّة، وعدم أخذ الناس بجريرة غيرهم، ووجه بنداء خاص إلى السيّد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية، وإلى وجهاء العشائر الكريمة، وإلى كلّ صاحب ضمير حيّ "لتكن لكم اليد البيضاء في وأد الفتنة، وكفّ يد العبث، وحماية الكرامات، وصون حُرُمات الناس وممتلكاتهم".

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بيانًا رسميًا أكدت فيه أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت وفدها مع ممثلين عن الحكومة السورية، وبحضور وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تُعدّ تطورًا مهمًا على طريق إطلاق حوار سوري-سوري جاد، كانت تطالب به منذ انطلاق الثورة السورية.

وقد وجّهت الإدارة في بيانها الشكر لكل من واشنطن وباريس على ما وصفته بـ"الدور البنّاء والدعم المتواصل الذي يقدمانه لاستقرار سوريا ودفع مسارها الديمقراطي".

وأضاف البيان أن الجلوس على طاولة واحدة بعد سنوات من القطيعة والنزاع، لمناقشة قضايا مصيرية بروح من الجدية والشفافية، يمثّل إنجازًا سياسيًا وتاريخيًا، وخطوة ضرورية لاستعادة الثقة بين القوى الوطنية السورية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار المسؤول.

وأكدت الإدارة الذاتية أن الوقت قد حان لتجاوز الخطابات التي تؤدي إلى تمزيق النسيج السوري وتعميق الانقسام، مشددة على أن التنوع القومي والديني والثقافي في البلاد لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد، بل كعنصر قوة أساسي يجب دعمه وتعزيزه، وأن بناء الدولة لا يتم إلا عبر الشراكة لا الإقصاء.

كما جددت الإدارة تأكيدها على أن وحدة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للمساومة، وأنه جزء أصيل من رؤيتها السياسية، مشيرة إلى أن المزايدة في هذا الملف تضرّ بالجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل.

وأشار البيان إلى أن مطالب الإدارة — بإقامة نظام ديمقراطي تعددي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وصياغة دستور يضمن الحقوق المتساوية لكل المكونات — ليست مستجدة، بل تعبّر عن جوهر ما خرج السوريون لأجله في مظاهرات عام 2011. واعتبرت الإدارة أن محاولات تصوير هذه المطالب على أنها دعوات انفصال هي "تشويه متعمّد لحقيقة نضال السوريين ضد الاستبداد".

وانتقد البيان إرث النظام المركزي، الذي احتكر السلطة والثروة، وأقصى الإرادات المحلية، مؤكداً أن سوريا الجديدة يجب أن تُبنى على قواعد لا مركزية تضمن التمثيل العادل لجميع أبنائها.

واختتمت الإدارة بيانها بالتشديد على تمسكها بأهداف ثورتي 15 آذار و19 تموز، باعتبارهما محطتين نضاليتين في سبيل الديمقراطية والحرية. كما عبّرت عن التزامها الكامل بالعملية السياسية، واستعدادها للانخراط في مؤسسات الدولة وفق أسس ديمقراطية، والمشاركة الفاعلة في صياغة دستور وطني جديد يعكس تطلعات السوريين كافة.

ودعت الإدارة جميع القوى السياسية السورية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، ونبذ العنف وخطابات الكراهية، والعمل المشترك للحفاظ على فرص الحوار، ومنع البلاد من الانزلاق مجددًا إلى أتون الصراع الداخلي، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة لكل مواطنيها.

قائد "قسد": لا حاجة لنزع السلاح إذا تم تنفيذ اتفاق الدمج مع الجيش السوري
وسبق أن أكد مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن تنفيذ اتفاق آذار الموقع مع الحكومة السورية بشأن دمج "قسد" ضمن صفوف الجيش، يلغي الحاجة إلى نزع سلاح القوات أو تفكيكها.

وفي مقابلة مصورة مع الصحفية الألمانية – الكردية دوزان تيكال، نُشرت عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، شدد عبدي على التزام "قسد" الكامل باتفاق آذار، الذي ينص على توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة السورية.

وقال عبدي: "في حال تنفيذ الاتفاق، فإن ’قسد‘ ستصبح جزءاً من الجيش السوري، وبالتالي لا حاجة لنزع سلاحها، لأن حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينها مسؤولية الجيش الوطني".

ودعا عبدي إلى دعم الحوار الجاري مع الحكومة السورية، مشيراً إلى ضرورة بناء نظام سياسي جديد يقوم على دستور عادل ومؤسسات مدنية، تضمن حقوق جميع المكونات السورية، محذرًا من تكرار السياسات الإقصائية التي مارستها الحكومة السابقة بحق الأكراد وغيرهم من المكوّنات.

من جانبها، قالت القيادية في "قسد"، روهلات عفرين، خلال المقابلة ذاتها، إن الواقع الأمني المعقّد، واستمرار تهديد تنظيم "داعش"، وانعدام الديمقراطية، يجعل من المستحيل التخلي عن السلاح في الظروف الراهنة. وأضافت: "لا أحد يرغب في القتال، لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا إذا تعرضنا لأي تهديد".

الولايات المتحدة: لا فيدرالية في سوريا
في السياق ذاته، شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس باراك، على أن الولايات المتحدة ترفض أي مشروع فيدرالي أو انفصالي داخل سوريا. وأوضح أن واشنطن تدعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتعتبرها تبذل جهودًا جادة نحو التوحيد السياسي والمؤسسي رغم التحديات.

وأكد باراك أن بلاده تواصل العمل مع "قسد" باعتبارها شريكًا فاعلًا في محاربة "داعش"، لكنها لا ترى في "قسد" كيانًا مستقلاً، مضيفًا: "ندعم دمجها الكامل في مؤسسات الدولة، ضمن جيش موحّد، وسيادة مركزية، وعلم واحد".

وأشار إلى أن اتفاق آذار تعثر بسبب غياب التفاصيل التنفيذية، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية تعمل حاليًا على صياغة مسودة جديدة تضمن العدالة، وتضع آلية واضحة لإدماج "قسد" تدريجيًا في بنية الجيش السوري.

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، إن “هناك طريقاً واحداً فقط لا غير أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو الذي يؤدي إلى دمشق”، مؤكداً أن الحكومة السورية “أبدت حماسًا لا يُصدق” لضم قسد إلى مؤسسات الدولة، ضمن ما وصفه بمبدأ: “دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وكانت أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً أكدت فيه تمسكها بوحدة البلاد، مشيرة إلى أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر القانونية”.

وأضاف البيان أن “أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار”، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد، وإنهاء ما وصفته بـ”حالة الفراغ الإداري”، وتأكيد أن “الهوية الوطنية الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار”.

يعود الاتفاق الأساسي إلى 10 آذار 2025، حين تم توقيع تفاهم شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، برعاية أميركية، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وإعادة السيطرة على المعابر والموارد، وضمان حقوق المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري

أطلقت شخصيات أكاديمية ومهنية ومجتمعية من محافظة دير الزور بيانًا موجّهًا إلى رئاسة الجمهورية والحكومة الانتقالية والرأي العام السوري في الداخل والخارج، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ"الواقع القاسي والمفروض" على المحافظة، داعية إلى إنهاء التهميش والإقصاء واستعادة دور دير الزور الوطني في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

البيان، الموقّع من مئات النخب المحلية من مختلف المكونات الاجتماعية في المحافظة، شدّد على أن دير الزور تعاني اليوم من أزمة مركّبة لا تعكس تطلعات أبنائها، رغم ما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل التغيير والدولة المدنية.

وأكدت الشخصيات الموقعة أن أصواتهم تنبع من حرص حقيقي ومسؤول على مستقبل المحافظة، وأن تجاهل الإمكانيات الوطنية الموجودة محليًا يفاقم من تدهور الوضع العام، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتمكين الخبراء المحليين من لعب دورهم في عملية التعافي وإعادة البناء.

وسلط البيان الضوء على التاريخ الطويل لدير الزور في مقاومة الاستبداد، موضحًا أنها كانت من أوائل المحافظات التي رفضت الخضوع لمنظومة الأسد الأمنية والإدارية، ودفعت ثمنًا باهظًا عبر التدمير الممنهج الذي طال بناها التحتية ونسيجها الاجتماعي.

كما أشار الموقعون إلى أن أبناء المحافظة واجهوا لاحقًا محاولات فرض الأمر الواقع من جهات أخرى بقوة السلاح، إلا أن الرد الشعبي كان حاسمًا برفض مشاريع التقسيم والانفصال والتمسّك بوحدة سوريا.

في السياق ذاته، عبّر البيان عن قلق متزايد من "إعادة إنتاج التهميش" عبر فرض شخصيات على المشهد المحلي لا تمثل أبناء المحافظة، وتعمل على إقصاء الطاقات والكفاءات الحقيقية من مواقع القرار، وهو ما وصفه الموقعون بأنه جزء من "بطانة السلطة التي تعرقل الاتصال بين المجتمع والقيادة السياسية".

ودعا الموقعون السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى النظر بجدية إلى مطالب دير الزور وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع المحلي، بعيدًا عن الجهات التي نصّبت نفسها دون شرعية أو تمثيل حقيقي.

كما شدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بمعايير الدولة المؤسسية، ورفض الصيغ التي تُدار فيها المؤسسات وفق الولاءات المناطقية أو العشائرية، والتي من شأنها أن تكرّس الانقسام وتعيق فرص إعادة البناء.

واعتبر الموقعون أن استعادة دور دير الزور الوطني يتطلب إعادة بناء الثقة مع الدولة، وتكريس مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة، مؤكدين أن حق المواطنين في مخاطبة المؤسسات الدستورية هو "حق مكفول لا يجوز مصادرته أو تجاهله".

وفي ختام التقرير، شدد الموقعون على تمسّكهم بوحدة البلاد، والتزامهم الكامل بمبادئ الثورة والدولة المدنية، مطالبين القيادة السياسية بالتحرك العاجل للاستماع إلى مطالب دير الزور ومعالجة الملفات العالقة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.

ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء إلى 6 قتلى بينهم طفل، وأكثر من 20 جريحًا، وسط تصاعد خطير في التوترات الأمنية وغياب مظاهر السيطرة على الأرض.

ووفق مصادر محلية، فقد أقدم مسلحون من أبناء العشائر في بلدة المقوس، صباح اليوم الأحد 13 تموز، على اختطاف 15 مدنيًا من أبناء السويداء، في ردّ على حادثة مماثلة، إذ قام المجلس العسكري في السويداء، قبلها بيوم، باحتجاز 8 مدنيين من أبناء العشائر البدوية في ريف المدينة، ما أدّى إلى تفاقم التوتر والانزلاق نحو عمليات خطف متبادل تهدّد السلم الأهلي.

بالتزامن مع هذه التطورات، شهد طريق دمشق – السويداء حالة تصعيد أمني، حيث تم تسجيل حالات اعتداء وخطف عشوائي، ما دفع قوى الأمن الداخلي إلى إغلاق الطريق من جهة حاجز المسمية وعدة حواجز أخرى، وطلبت من المسافرين التوقف وعدم متابعة السير حفاظًا على سلامتهم، بانتظار استقرار الوضع الأمني.

تعود جذور التوتر إلى حادثة وقعت ليلة الجمعة – السبت، حين أقدم مسلحون مجهولون على سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها، فضل الله دوارة، لساعات قرب منطقة خربة الشياب – الفيلق الأول في ريف دمشق، قبل أن يُطلق سراحه بعد تجريده من ممتلكاته.

ردًّا على ذلك، قامت مجموعات محلية مقربة من السائق بنصب نقاط تفتيش مؤقتة داخل السويداء، واحتجزت 8 مدنيين من محافظتي الحسكة والسويداء، مطالبة باستعادة السيارة مقابل الإفراج عنهم.

مصادر محلية أكدت أن المحتجزين لا علاقة لهم بالحوادث الجارية، وأن جهودًا أهلية تُبذل لإيجاد مخرج سريع للأزمة، والحؤول دون انزلاق الأمور إلى مواجهات أهلية أوسع.

في ظل هذه الأجواء المتوترة، أصدر الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل المسلمين الموحّدين الدروز، بيانًا عاجلًا دعا فيه جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والاحتكام للعقل، وقال الحناوي: "ما يحدث من ردود أفعال لا يليق بأهل النخوة ولا يخدم إلا أعداء وحدتنا"، مضيفًا: "نذكّر بأن العدل أساس السلام، وأن الدماء المعصومة محرّمة على الجميع"، وأكد أن "الكرامة لا تُصان بالسلاح بل بالعقل، ولا تُسترد بالخطف بل بالحكمة".

ووجّه الحناوي نداءً خاصًا إلى الرئيس أحمد الشرع، ووجهاء العشائر، وكل أصحاب الضمائر الحية، للتدخل الفوري ووقف دوامة الفتنة، وإنقاذ ما تبقّى من وحدة النسيج الاجتماعي في جبل العرب.

تواجه محافظة السويداء اختبارًا صعبًا في ظل انفلات السلاح وتزايد الخطف المتبادل، وبين التحريض وردود الفعل، تتسع دائرة الخطر، ما يتطلب تماسكًا مجتمعيًا وتحركًا سريعًا من الحكماء والعقلاء، لإخماد النيران قبل أن تمتد إلى عمق المجتمع وتهدّد أمنه واستقراره.

نفّذ جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص عملية أمنية استباقية أسفرت عن إحباط هجوم إرهابي كان يُعد له داخل المحافظة وسط سوريا.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 13 تموز/ يوليو تمكنت القوى الأمنية، عقب عمليات تعقّب ومتابعة دقيقة، من إلقاء القبض على المدعو محمود فاضل، وضبطت بحوزته عدة عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بها تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفق مصادر أمنية، أن الموقوف ينتمي إلى خلية على صلة بميليشيا "حزب الله" اللبناني، حيث تبيّن أنه استلم العبوات عبر معابر تهريب غير شرعية، ما يسلّط الضوء على استمرار عمليات التهريب المرتبطة بجهات خارجية.

وصادرت الجهات المختصة العبوات الناسفة، في حين أُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس عن ضبط مستودع يحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها إحدى الوحدات المختصة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها، مساء السبت 12 تموز/ يوليو، أن المداهمة جاءت في إطار ملاحقة مطلوب مصنف "خطير" ومرتبط بقضايا أمنية، حيث أسفرت العملية عن مصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت مخزنة داخل المنزل المستهدف، دون وقوع اشتباكات أو إصابات.

ونوهت الوزارة في بيان لها أن المطلوب لا يزال متوارياً عن الأنظار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات التمشيط والملاحقة ضمن مناطق ريف طرطوس لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة.

وأكدت أن حملات الملاحقة ستستمر ضمن خطة أمنية شاملة لضبط المطلوبين ومكافحة حيازة السلاح غير المشروع، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

شهدت عدة مناطق سورية خلال الساعات الماضية سلسلة عمليات أمنية نفّذتها دوريات الأمن الداخلي، أسفرت عن اكتشاف مخابئ أسلحة، وتفكيك عبوة ناسفة، إضافة إلى توقيف أحد المطلوبين بجناية سرقة موثّقة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم بريف حمص من اكتشاف موقعين يحتويان على كميات من الأسلحة والذخائر، كانت مخبّأة داخل آبار عربية قديمة تم استخدامها كمستودعات سرّية.

وبحسب مصدر رسمي، فقد تم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة الأسلحة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، فيما تواصل الجهات المختصة ملاحقة المتورطين في حيازة هذه الأسلحة.

وفي ريف دمشق، أكدت مصادر أمنية لقناة الإخبارية السورية أن مديرية الأمن الداخلي في داريا ضبطت عبوة ناسفة مزروعة على جدار إحدى الثكنات العسكرية بمنطقة الباردة، بعد ورود بلاغ عن جسم غريب يحمل لصاقة زرقاء.

وتحركت دوريات الأمن على الفور، حيث طوّقت المكان وأغلقت الطرقات المحيطة، ليتبين أن الجسم عبارة عن عبوة ناسفة تزن 20 كيلوغراماً، ومزودة بجهاز تفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول.

وقد تمكنت الفرق المختصة من تفكيك العبوة بنجاح دون وقوع إصابات، وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً موسعاً لكشف المتورطين.

زفي مدينة دير الزور، ألقى الأمن الداخلي القبض على شخص ارتكب جريمة سرقة موثقة عبر كاميرات المراقبة، حيث قام بسرقة مبلغ مالي من رجل مسن.

وذكرت صحيفة الفرات الحكومية أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية الفاعل، وتم إلقاء القبض عليه بعد أربع ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، وتسليمه إلى قسم شرطة المدينة الغربي.

هذا وتعكس هذه العمليات المتزامنة مدى الجاهزية العالية لوحدات الأمن الداخلي في التعاطي مع التهديدات الأمنية والجرائم الجنائية، وسط استمرار التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين وضبط أدوات الجريمة.

وقعت الحكومة السورية، اليوم الأحد، اتفاقية استثمارية كبرى مع شركة “موانئ دبي العالمية” لتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات في قطاع النقل البحري، وتهدف إلى إعادة تموضع سوريا كمركز لوجستي إقليمي.

وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة دمشق، بحضور ورعاية فخامة الرئيس أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية شارك فيها كبار المسؤولين من الجانبين. ووقّع الاتفاق عن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي، وعن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة “موانئ دبي العالمية” سلطان بن سليم.

وتتضمن الاتفاقية التزام الشركة الإماراتية باستثمار 800 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاثين عاماً، قابلة للتجديد، بهدف تطوير البنية التحتية والتشغيلية لميناء طرطوس، ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وقال قتيبة بدوي في كلمته عقب التوقيع: “لا نوقع اليوم اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية”.

وأضاف بدوي أن الاتفاق جاء ثمرة مفاوضات استمرت شهوراً وشهدت تدقيقاً شاملاً لضمان التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي والمصلحة الوطنية.

من جانبه، أكد سلطان بن سليم أن ميناء طرطوس يتمتع بموقع استراتيجي ومقومات كبيرة تؤهله للعب دور رئيسي في تصدير الصناعات السورية، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لتحويله إلى أحد أفضل الموانئ في المنطقة من حيث كفاءة الخدمات.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أيار/مايو الماضي، ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز دور البنية التحتية في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل، وتحفيز التجارة، وتحديث قدرات الميناء بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والدولية.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل إحدى أولى ثمار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة السورية والتي تهدف إلى اجتذاب استثمارات خارجية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والبنى التحتية.

تشهد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تصدعًا داخليًا متسارعًا، مع تصاعد واحدة من أخطر أزماتها الأمنية منذ تأسيسها، تمثّلت في موجة انشقاقات جماعية لعناصر وقادة من المكوّن العربي، بالتزامن مع تسريبات واسعة لوثائق وصفت بأنها شديدة الحساسية، وفق ما نقلته صحيفة "زمان الوصل" عن مصادر ميدانية مطّلعة.

وبحسب المصادر، بلغ الانهيار الأمني ذروته في محافظة الرقة وريفها، حيث فرّت شخصيات أمنية بارزة كانت تتولى مهام حساسة، بينها الإشراف على الأرشيف وملفات المعلومات، حاملةً معها مئات الوثائق السرية المرتبطة بهيكلة "قسد" وبياناتها الأمنية والعسكرية.

وقد حصلت "زمان الوصل" على أكثر من ألف وثيقة في دفعة واحدة، توثّق التنظيم العسكري للقوات، وتضم لوائح أسماء المقاتلين العرب وغيرهم، إلى جانب صور ومقاطع فيديو وتقارير أمنية رُفعت خلال السنوات الماضية، تتناول أوضاع مناطق شمال شرقي سوريا وشخصيات في إدلب ومناطق سورية مختلفة.

ومن بين المواد المسرّبة، ملفات داخلية لتنظيم "الدولة الإسلامية – داعش"، كانت "قسد" قد صادرتها خلال معارك سابقة. وتحتوي هذه الملفات على بيانات تفصيلية عن عناصر وقيادات في التنظيم، ما يُثير القلق بشأن كيفية تسريب هذا النوع من المعلومات ومدى تداعياته الأمنية.

تأتي هذه التطورات في ظل احتقان متزايد بين المكوّن العربي والقيادة الكردية داخل "قسد"، على خلفية اتهامات بإقصاء العرب وتهميشهم في مراكز القرار، إضافة إلى مماطلة متكررة في تسليم المناطق التي تسيطر عليها "قسد" إلى مؤسسات الدولة السورية، وفق ما يرى المحتجون.

ويحذر مراقبون من أن استمرار حالة التوتر والتفكك الداخلي، في غياب موقف دولي واضح من مستقبل "قسد"، قد يعجّل بانهيار بنيتها التنظيمية، أو يدفع إلى إعادة رسم الخريطة الأمنية شمال شرقي سوريا، وسط دعوات محلية متصاعدة لتسليم المناطق للسلطات السورية الشرعية.

نفّذت قوات التحالف الدولي، ليلة أمس، عملية إنزال جوي في بلدة أبو النيتل شمالي محافظة دير الزور، أسفرت عن اعتقال أحد الأشخاص، وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية على طول الشريط النهري، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن العملية استهدفت منزل المدعو حسن محيسن العليوي، الذي تم اعتقاله ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزته. ووفق معلومات متقاطعة، فإن العليوي كان قياديًا سابقًا في تنظيم "الدولة الإسلامية – داعش"، وكان يُعرف باسم "أبو حسن البكيري".

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإنزالات التي تنفذها قوات التحالف في مناطق شمال شرقي سوريا، بالتنسيق مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والتي تستهدف أفرادًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، في 12 حزيران الفائت، عن تنفيذ غارة جوية في شمال غربي سوريا أدت إلى مقتل القيادي في "داعش" رحيم بويف، مشيرة إلى أنه كان متورطًا في التخطيط لعمليات خارجية تهدد أمن المدنيين الأميركيين وشركائهم في المنطقة.

كما دعمت القوات الأميركية، في 22 أيار، عملية أفضت إلى اعتقال عنصر من التنظيم في دير الزور، في إطار العمليات المستمرة لضرب بنية التنظيم ومنع إعادة تشكّله.

وتؤكد القيادة المركزية أن هذه العمليات تأتي ضمن التزام التحالف الدولي بتعطيل قدرات "داعش" في التنظيم والتخطيط والتنفيذ، بهدف ضمان الهزيمة المستدامة للتنظيم الإرهابي ومنع أي تهديد مستقبلي لقوات التحالف أو المدنيين في المنطقة.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، يوم الأحد 13 تموز/ يوليو بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" أقدمت على تصفية شاب منشق عنها في أحد سجونها في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وفي التفاصيل قال موقع "الخابور" المحلي إن الشاب "علاء الهردو" توفي داخل سجن تديره ميليشيات "قسد"، في حقل الغاز بمدينة الشدادي جنوب الحسكة بعد اعتقال دام ثلاثة أيام.

وذكرت مصادر متطابقة أن الشاب انشق عن "قسد" منذ فترة قصيرة، وتمت ملاحقته واعتقاله لاحقًا فيما كشفت مصادر إعلامية أن "الهردو" تعرض لعملية إعدام ميدانية ويرجح ذلك مراقبون مؤكدين وجود أساليب تعذيب كثيرة تستخدمها "قسد" ضد الموقوفين لديها.

وقالت مصادر مطلعة قالت إن حادثة تصفية "الهردو" ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن وُجّهت اتهامات لـ"قسد" بتنفيذ عمليات تصفية ممنهجة بحق عناصر سابقين، وفرض إجراءات صارمة على كل من يحاول الانفصال أو الانشقاق عنها، وهو ما يُثير مخاوف متزايدة من تصاعد الانتهاكات ضد المنشقين والمحتجزين في مناطق سيطرتها.

هذا وتحدث مراقبون عن أن بعض المراكز التابعة لـ"قسد" تُستخدم كمواقع احتجاز غير رسمية، وتُسجَّل فيها حالات تعذيب وإخفاء قسري، دون رقابة قانونية أو إشراف من منظمات دولية مستقلة، ما يعقّد جهود المحاسبة والشفافية.

وكانت منظمات حقوقية سورية ودولية قد وثّقت في تقارير سابقة ارتكاب "قسد" انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والمعتقلين، شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتصفية خارج نطاق القانون، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.