أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن قرارها الأخير بتعديل أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى دعم إعادة بناء الدولة السورية واقتصادها، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البريطاني.

وأوضح البيان أن التعديلات الجديدة على التشريعات البريطانية تشمل رفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، ومديرية المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الإعلامية. في المقابل، أبقت لندن على العقوبات المفروضة بحق شخصيات تابعة للنظام السابق ومتورطة في تجارة الكبتاغون غير المشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام دعم النظام المالي السوري، وإعادة تنشيط قطاعي الخدمات المالية والطاقة، في سياق دعم جهود الشعب السوري لإعادة إعمار بلاده واقتصاده، والمساهمة في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في البنية التحتية الحيوية.

وأكد البيان أن تعديل العقوبات "لا يعني التساهل مع جرائم النظام السابق"، بل سيساهم في "محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة بحق السوريين، مع الحفاظ على قدرة المملكة المتحدة على فرض عقوبات إضافية في المستقبل إذا اقتضى الأمر".

من جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، إن "الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنه، وإن استقرار سوريا يصبّ مباشرة في مصلحة الأمن القومي البريطاني"، مضيفاً: "يسعدنا أن نعلن عن رفع العقوبات عن 12 كياناً في إطار هذه العملية، دعماً لسوريا الجديدة".

وأضاف فالكونر أن المملكة المتحدة "ملتزمة بمواصلة العمل مع الحكومة السورية الانتقالية والشركاء الدوليين من أجل دعم عملية سياسية شاملة، تشمل حماية حقوق الإنسان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتخلص من الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله".

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لقرار سابق اتخذته الحكومة البريطانية في آذار/مارس الماضي، والذي تضمن رفع تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً، من بينها البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وعدد من شركات الطاقة، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والانتقال السياسي في البلاد.