أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن إعادة فتح ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية "ماري كولفين" والمصور الفرنسي "ريمي أوشليك"، وذلك بعد مرور 13 عامًا على الحادث الذي وقع في 22 فبراير 2012، حين استهدفت قوات بشار الأسد الصحافيين في مدينة حمص، وتعرض الصحافيون لقصف أدى إلى مقتل كولفين وأوشليك في أثناء تواجدهما في حي بابا عمرو، الذي كان محاصرًا من قبل قوات النظام السوري في تلك الفترة.

تسارع التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
أكدت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن التحقيقات قد تسارعت مؤخرًا لتشمل التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الجرائم الأخرى التي يُتهم فيها النظام السوري بارتكابها خلال النزاع. 

وذكرت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا في "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي"، مشيرة إلى أن هذه الأعمال قد تُعتبر جرائم ضد الإنسانية.

أوضحت النيابة أنها أحالت القضية إلى قاضية التحقيق التي بدأت بالفعل التحقيق في "الوقائع الجديدة التي تُعد جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك الاعتداءات المتعمدة على حياة الصحافيين والناشطين. وتستهدف التحقيقات بشكل خاص الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء تغطيتهم للأحداث في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية، ما يعكس الأهمية الخاصة لهذا الملف في التحقيقات الجارية.

دعم للصحافيين العاملين في مناطق النزاع
قال المحامي ماتيو باغار، الذي يمثل المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، إن هذه الخطوات تعتبر غير مسبوقة لأنها تفتح الباب لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاع. وأشار إلى أن هذه التطورات تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للصحافيين الذين يعملون في ظروف خطرة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا هامًا في كيفية التعامل مع القضايا التي تخص الصحافيين أثناء النزاعات.

من جانبها، عبرت المحامية ماري دوزيه، التي تعمل في نفس القضية، عن ترحيبها الكبير بموقف النيابة العامة الفرنسية، ووصفت الخطوات المتخذة بأنها تقدم كبير في مجال حماية الصحافيين وضمان حقوقهم في أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق الحرب.

وأكد إيمانويل داود، محامي عائلة ماري كولفين وأوشليك، أن الصحافيين في الوقت الحالي أصبحوا قادرين على تقديم أنفسهم كأطراف مدنية في التحقيقات القضائية المفتوحة، وهو ما يعكس خطوة كبيرة نحو ضمان العدالة لهم ولضحايا الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.

تفاصيل مقتل كولفين وأوشليك
في 21 فبراير 2012، دخل الصحافيون الغربيون، بينهم ماري كولفين وريمي أوشليك، إلى مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري. عند وصولهم إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، تعرض المبنى للقصف من قبل قوات نظام الأسد.

وفي هذا الهجوم، قُتل كل من ماري كولفين وريمي أوشليك فور خروجهما من المبنى بسبب القصف المباشر. وفيما كانت الصحافية إديت بوفييه في الموقع، أصيبت بجروح خطيرة في ساقها، وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج.

تحقيقات أميركية ضد جرائم النظام السوري
على صعيد آخر، كشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد مسؤولين عسكريين سوريين متورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا، ما يعكس اهتمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي ارتكبها خلال السنوات الماضية. 

ويبدو أن التحقيقات تستمر في ملف مقتل الصحافيين في سوريا، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التحقيقات في تسليط الضوء على مسؤولية النظام السوري عن الهجمات على الصحافيين في مناطق النزاع. تأمل العديد من المنظمات الحقوقية والمحامين المعنيين بالملف أن تسفر هذه التحقيقات عن توجيه تهم رسمية لمرتكبي هذه الجرائم، خاصة في ظل الاستمرار في توثيق الأدلة والشهادات التي تدين النظام السوري.

اعتقلت السلطات الإيرانية، الفنان الإيراني، عازف الدف خسرو آذربيغ، بتهمة إهانة الإرهابي الفار "بشار الأسد"، وذلك في وقت حساس بعد سقوط نظامه في سوريا في ديسمبر الماضي، وقال المحامي الإيراني أمير رئيسيان إن السلطات أبلغت عائلة آذربيغ بأن سبب اعتقاله هو إهانته لبشار الأسد.

خلفية الاعتقال
أوضح رئيسيان أن الفنان آذربيغ كان قد عزف على الدف في مترو طهران في وقت سابق كجزء من احتجاج ضد دعم النظام الإيراني لبشار الأسد، الذي كان حليفاً قوياً لطهران طوال فترة حكمه لسوريا. بحسب وسائل الإعلام المعارضة التي تبث من المنفى، فإن عزفه على الدف كان تعبيرًا عن رفضه للسياسات الإيرانية تجاه النظام السوري.

تفاصيل الاعتقال
وفقًا لحملة الناشطين البلوش، التي نقلت الخبر، فإن آذربيغ تم اعتقاله في وقت متأخر من ليل الاثنين، بواسطة عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية كانوا يرتدون ملابس مدنية. ووفقًا للمصادر، فقد تم نقل الفنان إلى مكان مجهول بعد اعتقاله. 

وأضافت المصادر أن آذربيغ كان قد تلقي دعوة من أشخاص للتوجه إلى منطقة القوة الجوية في طهران من أجل العزف، وأثناء وصوله برفقة ابنته، فوجئ بالقبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات.

ردود فعل وتحليل
يأتي هذا الاعتقال في إطار حملة أوسع تشهدها إيران ضد المعارضين السياسيين، حيث يتعرض العديد من الفنانين والناشطين للاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول القضايا السياسية الكبرى، بما في ذلك السياسة الإيرانية تجاه سوريا ودعمها للأسد.

يُشار إلى أن آذربيغ سبق أن استُدعي إلى "محكمة الثورة" في آزادشهر، مسقط رأسه، في ديسمبر 2024، كما تعرض لمضايقات أمنية في سبتمبر من العام ذاته أثناء عزفه في منتزه ملت بطهران، حيث تمت مصادرة معداته الموسيقية وفتح ملف قضائي بحقه.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الظروف لم تتهيأ بعد لرفع "هيئة تحرير الشام" وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267.

وأضاف قوه في مؤتمر صحفي، ردًا على استفسار بشأن اقتراح بعض الدول رفع العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام": "لاحظنا أن هناك اعتقادًا واسعًا بأن الظروف في الوقت الراهن لم تتهيأ بعد لرفع الجماعة السورية وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات الخاصة بلجنة مجلس الأمن الدولي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تحث السلطات السورية الجديدة على اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب بشكل فعال لشواغل المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن تتصدى سوريا بكل قوة لجميع أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025 وحل الفصائل
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية، كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، بما فيها "هيئة تحرير الشام".

إدارة "بايدن" تؤجل النظر في تصنيف "تحـ ـرير الشـ ـام" وتركه لإدارة "ترامب" 
كانت أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الإبقاء على تصنيف "هيئة تحرير الشام" كـ "منظمة إرهابية"، تاركةً القرار الحاسم بشأن وضعها وزعيمها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقاً لما صرّح به ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة "واشنطن بوست".

أوضح المسؤولون أن تصنيف "هيئة تحرير الشام" عقبة رئيسية أمام آفاق التعافي الاقتصادي على المدى البعيد، مؤكدين أن الإسلاميين الذين تمكّنوا من إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحاجة إلى إثبات قطع علاقتهم بالجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيم القاعدة، قبل النظر في رفع التصنيف عنهم.

وشدّد أحد كبار المسؤولين الأميركيين قائلاً: "ستكون الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات"، في إشارة إلى مخاوف واشنطن من دمج مقاتلين أجانب ومسلحين سابقين في مناصب بوزارة الدفاع السورية.

أضافت المصادر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عيّن شخصيات معروفة بتشددها في ملف مكافحة الإرهاب، أبرزهم سيباستيان جوركا مديراً أول لمكافحة الإرهاب، ومايكل والتز مستشاراً للأمن القومي، ما يعني تأجيل البتّ في ملف "هيئة تحرير الشام" إلى الإدارة القادمة، الأمر الذي قد يُطيل أمد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ حقبة الأسد، إذ يستمر تصنيف الهيئة على قائمة الإرهاب الأجنبية، وهو ما يجعل تقديم "دعم مادي أو موارد" لها أمراً غير قانوني في نظر الولايات المتحدة، ويتيح فرض عقوبات مالية أو الملاحقة القضائية على من يتعامل معها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم عملية انتقال ترامب- فانس، براين هيوز، رفض الخوض في التفاصيل المتعلقة بالتصنيف، مكتفياً بالقول إن ترامب "ملتزم بتقليل التهديدات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين في الداخل"، وسط إجماع دولي واسع النطاق على حاجة سوريا الماسّة إلى المزيد من المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار بعد سنوات طويلة من الحرب في سوريا.

وأكدت التقارير أن إدارة بايدن، رغم إبقائها تصنيف "هيئة تحرير الشام"، خفّفت مؤخراً عدداً من القيود المفروضة على سوريا لتعزيز التعافي وبناء الثقة مع الحكومة المؤقتة، إذ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يسمح بجملة من المعاملات مع الحكومة السورية، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب السماح بمبيعات محددة في قطاع الطاقة دون التعرض لمخاطر العقوبات.

وأفاد مسؤولون أميركيون بوجود تواصل دبلوماسي مع "هيئة تحرير الشام" في إطار ما اعتبروه "خطوة استباقية وحكيمة"، فالانسحاب من قائمة المنظمات الإرهابية يتطلب عملية قانونية وإجرائية معقدة، وأكد مسؤول أميركي آخر أن المطلوب من الهيئة اتخاذ خطوات ملموسة قد تستغرق وقتاً، وهو ما دفع إدارة بايدن إلى قرار الإبقاء على التصنيف مؤقتاً.

وسبق أن كشف روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، أهمية توضيح واشنطن لمعايير خروج الهيئة من القائمة، داعياً إلى وضع "مجموعة من المعايير والمقاييس" وتقديمها إلى قيادة الهيئة وفتح نقاش حولها، فيما وصف مستشار ترامب ريك جرينيل الجماعات المسلحة التي أسقطت الأسد بأنها "مزيج متنوع"، مشدداً على أن الحكم على هذه الفصائل سيكون وفقاً لأفعالها.

جاء ذلك بعد إعلان باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إلغاء المكافأة المالية البالغة عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات عن "أبو محمد الجولاني"، وهو اللقب السابق لأحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، موضحةً أن القرار صدر في سياق "سياسي جديد" يعكس تغيّر أولويات واشنطن في التعامل مع الملف السوري، إذ التقى وفدٌ دبلوماسي أميركي بقيادة ليف بالشرع في دمشق، وتناولوا مسألة الانتقال السياسي وضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية.

وكانت أكدت ليف أن الحوار مع الشرع كان "جيداً" وركّز على ترتيب الأوضاع بعد سقوط الأسد، بينما يُنظر إلى إلغاء المكافأة كمؤشّر على مقاربة أميركية مختلفة، خصوصاً مع التغيرات الميدانية والسياسية في سوريا، وقد كانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقاً مكافأة كبيرة، قدرها عشرة ملايين دولار، لمن يقدّم معلومات عن الجولاني، في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، معتبرة إياه مسؤولاً عن تنظيم متشدد ارتكب هجمات إرهابية في البلاد.

وكانت تعدّ "هيئة تحرير الشام" أكبر مكوّن في "إدارة العمليات العسكرية" التي قادت حملة "ردع العدوان" وأطاحت بنظام الأسد، وأصبح أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ"الجولاني"، قائداً لهذه الإدارة ورمزاً لمرحلة ما بعد الأسد وتم تعيينه رئيساً للجهورية العربية السورية، إذ يُظهر انفتاحاً على مختلف المكونات السورية والدول الخارجية، ويطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وعلى الهيئة، مؤكداً أن "سوريا أنهكتها الحرب" وأن الهيئة لا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.

ترافقت تصريحات "الشرع"" مع حراك دبلوماسي مكثّف لوفود غربية وعربية في دمشق، بحثت مع الشرع سبل إعادة فتح السفارات وتفعيل التعاون الثنائي، في حين شدّدت وزارة الخارجية الأميركية على أن رفع اسم الهيئة من قائمة الإرهاب "يرتبط بما يُنجز على الأرض"، بينما أشارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى اتصالات مباشرة مع الهيئة رغم إبقائها على قوائم الإرهاب، مشدداً على أنه "من الضروري إيصال رسائل واضحة عن سلوكها في إدارة المرحلة المقبلة".

تُظهر هذه التحركات السياسية أن الولايات المتحدة توازن بين ضرورة مكافحة التطرف وضمان استقرار سوريا بعد سقوط الأسد، من خلال إبقاء "هيئة تحرير الشام" على قوائم الإرهاب حتى إشعار آخر، لكنها في الوقت ذاته تفتح قنوات تواصل معها، مبديةً استعداداً للنظر في العقوبات المفروضة إذا أثبتت الهيئة تغير سلوكها والالتزام بمعايير الحكم الرشيد وبناء سوريا جديدة، وفق مايقول مراقبون.

أعلن التحالف الدولي في سوريا، في بيان مقتضب نشره على حسابه في منصة "إكس"، دعمه للحوار بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال التحالف في بيانه: "يدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية في محادثاتها مع الحكومة السورية الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى المساعدة في تعزيز الاستقرار ومستقبل أكثر إشراقًا في المنطقة".

ويأتي بيان التحالف الدولي تعليقًا على منشور نشرته "قوات سوريا الديمقراطية" على حسابها في "إكس"، حيث كشفت فيه تصريحات قائدها العام، مظلوم عبدي، حول مجريات الحوار الجاري بين "قسد" والحكومة السورية.

قيادات من "قسد" تكشف تفاصيل مااتفق عليه في الاجتماع الثلاثي مع "مسد والإدارة الذاتية"كشف قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" بعض التفاصيل عما جاء في الاجتماع الثلاثي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق من أجل التوصل إلى حل يرضي الجانبين.

وأعلنت "قسد" عبر موقعها الرسمي، أنها عقدت مع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الإثنين الماضي، اجتماعها الدوري التنسيقي، ولفتت إلى أنها قيمت خلاله الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وكذلك سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وأوضحت أنه تم في الاجتماع أيضاً التأكيد على البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.

وشددت الأطراف المجتمعة على أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، حيث أبدوا حرصهم على إنجاح هذا الحوار، وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.

واتفق المجتمعون على الوصول إلى عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار، داعيين الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، بدوره، أكد عضو رئاسة مسد أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تناقش القضايا العالقة.

وأضاف في فيديو عبر فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلر أمور كثيرة، أهمها تطوير طرق التفاوض مع الحكومة في دمشق، حيث أبدى المجتمعون مرونة لهذا الإجراء لكنهم شددوا على أهمية وجود آليات لهذا الحوار.

في سياق متصل، نشر قائد لواء الشمال التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبو عمر الأدلبي، ملخص ماجاء في الاجتماع، والذي عُقد امس الاثنين، ويتضمن ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف (قسد) ومنطقة شمال وشرق سوريا.

وقال الأدلبي " عُقد اجتماع ، بين الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا" منها دمج المؤسسات العسكرية والأمنية إذ تم الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية.

كذلك إعادة تفعيل المؤسسات المدنية، حيث اتفق المشاركون على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتم التأكيد على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.

ولفت إلى أن المجتمعون أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية، إذ تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، والتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري سيعزز قدرته على حماية الوطن.

أيضاً التأكيد على عودة النازحين، حيث تم الاتفاق على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم، وتحديث القيادي عن تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال".

قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

كشف قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" بعض التفاصيل عما جاء في الاجتماع الثلاثي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق من أجل التوصل إلى حل يرضي الجانبين.

وأعلنت "قسد" عبر موقعها الرسمي، أنها عقدت مع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الإثنين الماضي، اجتماعها الدوري التنسيقي، ولفتت إلى أنها قيمت خلاله الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وكذلك سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وأوضحت أنه تم في الاجتماع أيضاً التأكيد على البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.

وشددت الأطراف المجتمعة على أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، حيث أبدوا حرصهم على إنجاح هذا الحوار، وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.

واتفق المجتمعون على الوصول إلى عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار، داعيين الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، بدوره، أكد عضو رئاسة مسد أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تناقش القضايا العالقة.

وأضاف في فيديو عبر فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلر أمور كثيرة، أهمها تطوير طرق التفاوض مع الحكومة في دمشق، حيث أبدى المجتمعون مرونة لهذا الإجراء لكنهم شددوا على أهمية وجود آليات لهذا الحوار.

في سياق متصل، نشر قائد لواء الشمال التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبو عمر الأدلبي، ملخص ماجاء في الاجتماع، والذي عُقد امس الاثنين، ويتضمن ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف (قسد) ومنطقة شمال وشرق سوريا.

وقال الأدلبي " عُقد اجتماع ، بين الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا" منها دمج المؤسسات العسكرية والأمنية إذ تم الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية.

كذلك إعادة تفعيل المؤسسات المدنية، حيث اتفق المشاركون على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتم التأكيد على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.

ولفت إلى أن المجتمعون أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية، إذ تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، والتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري سيعزز قدرته على حماية الوطن.

أيضاً التأكيد على عودة النازحين، حيث تم الاتفاق على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم، وتحديث القيادي عن تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال".

قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

أكد مدير المكتب المالي بالرئاسة التركية، غوكسال أشان، أن بلاده "مستعدة لتقديم المساهمة ومشاركة خبراتها لدعم النظام المالي الذي ستنشئه سوريا". جاء ذلك في حديثه لوكالة الأناضول، حيث أشار إلى أن الحكومة السورية قد تستفيد من التجربة التركية في بناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.

أضاف أشان أن سوريا يمكنها أن تقطع شوطًا كبيرًا في بناء نظامها المالي خلال فترة زمنية قصيرة إذا اعتمدت النظام التركي في الخدمات المصرفية، موضحًا أنه في حال تبني سوريا هذا النظام، "فإنها تستطيع أن تحقق ما ستستغرقه 20 عامًا باستخدام الوسائل التقليدية خلال 3 إلى 5 سنوات".

وأشار إلى أنه يمكن إنشاء هذا النموذج من نظام الخدمات المصرفية بتكاليف منخفضة وموارد بشرية أقل، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الموارد البشرية السورية في الخارج، وهو ما قد يسهم في تسريع عملية التحول المالي في البلاد.

أكد أشان لوكالة "الأناضول" أن تركيا على استعداد للمساهمة في هذا النظام المالي بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربًا عن استعداد بلاده الكامل لدعم جهود سوريا في هذا المجال.

زيارة الرئيس السوري إلى تركيا
في سياق متصل، كانت الزيارة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة في الرابع من فبراير/شباط الجاري قد لاقت اهتمامًا كبيرًا، حيث التقى بالPresident التركي رجب طيب أردوغان في إطار محلي وإقليمي حساس. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة من خلال الملفات التي تم تناولها بين البلدين، بما في ذلك التعاون العسكري والاقتصادي، مما يعكس تعميق العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة.

"مؤتمر العلا" يدعو لتوحيد الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا
شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأحد 17 فبراير 2025، في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي أقيم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة، بما في ذلك إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استكشاف خارطة الطريق للرؤية الاقتصادية المستقبلية لسوريا.

وأشار الشيباني في حديثه خلال المؤتمر إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية من أجل دعم تعافي سوريا من آثار الحرب. كما تناول المؤتمر موضوع إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام المالي الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تم أيضًا مناقشة استكشاف المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد السوري.

وفي أعقاب المؤتمر، التقى وزير الخارجية السوري بأسامة بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود الدولية لمساعدة سوريا في المرحلة الانتقالية.

اجتماع الطاولة المستديرة لدعم اقتصادات المنطقة
وخلال المؤتمر، عُقد اجتماع نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي في العلا، بحضور وزير خارجية سوريا، حيث ناقش المشاركون سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على سوريا. 

الاجتماع، الذي عُقد على هامش "مؤتمر العُلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة"، جمع وزراء مالية دول المنطقة، ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك ممثلين عن مجموعة التنسيق العربية.

وقد صدر بيان مشترك عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث أكدوا أهمية توحيد الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا. كما رحب المشاركون بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة، وتطرقوا إلى أهمية التنسيق لدعم تعافي هذه الدول بشكل شامل.

أولويات دعم البلدان المتضررة
وفي إطار "الطاولة المستديرة"، اتفق المشاركون على مجموعة من الأولويات لدعم البلدان المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط. تم التركيز على ضرورة إجراء تشخيص مستمر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. كما تم التأكيد على تعزيز تطوير القدرات المؤسسية في الدول المتضررة، بما يشمل تعزيز المؤسسات المالية والنقدية والبنية المصرفية.

أشار البيان إلى أهمية حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين لتمويل برامج الإصلاح الشاملة. كما تم الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، مع التأكيد على ضرورة استمرار المناقشات حول هذه الجهود في الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2025.

التعاون الدولي المستمر لدعم سوريا
وفي ختام البيان، أكد المشاركون استعدادهم للعمل معًا بشكل وثيق لدعم استجابة دولية شاملة لدعم تعافي اقتصادات المنطقة، مع التركيز على سوريا. كما أشار البيان إلى أن العمل الجماعي بين صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة سيستمر في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتوفير الدعم اللازم للشعب السوري في الفترة المقبلة.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات العمل في مركز حدود جابر، المعبر الرئيسي بين الأردن وسوريا، حيث سيتم تمديد الدوام حتى الساعة 10:00 مساءً بدلاً من 6:00 مساءً، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن التعديل جاء بعد تنسيق مشترك مع الجانب السوري، وعلى ما يبدو يهدف هذا التعديل إلى تسهيل حركة العبور وزيادة انسيابية مرور المسافرين والشاحنات التجارية، خاصة مع تزايد النشاط التجاري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

يُعد معبر "جابر-نصيب" أحد أهم المنافذ الحدودية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المعبر حركة عبور نشطة للتجارة بين البلدين، فضلًا عن كونه طريقًا رئيسيًا لعبور الشاحنات إلى الدول الخليجية.

ويشهد معبر جابر - نصيب، نشاطًا غير مسبوق لحركة الشاحنات، سواء المتجهة إلى السوق المحلية الأردنية أو العابرة “ترانزيت” نحو سوريا ولبنان.

ووفقًا لنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية، ضيف الله أبو عاقولة، فإن الإدارات الجمركية تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل حركة الشاحنات، حيث تم تعزيز الكوادر العاملة وتمديد ساعات العمل بهدف تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وضمان سلاسة تدفق البضائع.

الإحصائيات الأخيرة تشير إلى دخول 12760 شاحنة عبر مركز حدود جابر منذ بداية العام وحتى منتصف شباط، مقارنة بـ3448 شاحنة فقط لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات الخارجة 13446 شاحنة، مقابل 3548 شاحنة للفترة ذاتها من العام السابق.

وتعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري عبر الحدود، وهو ما يتوقع أن يتزايد مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع المستوردة.

إلى جانب النشاط التجاري، يأتي قرار التمديد في وقت تتزايد فيه أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وتشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 40% من السوريين في الأردن ينوون العودة إلى بلادهم خلال العام الجاري، في حين أن 56% يخططون للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقًا لاستطلاع أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن 60% من اللاجئين يرون ضرورة القيام بزيارة استكشافية قبل اتخاذ القرار النهائي بالعودة، مما يشير إلى الحاجة إلى توفير تسهيلات أكبر لعبورهم عبر الحدود.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا، حيث سبق للأردن أن اتخذ قرارات لتسهيل حركة الشاحنات السورية، بما في ذلك إعفاء الشاحنات السورية من بعض الرسوم الجمركية، في محاولة لتحفيز التجارة الثنائية.

ويعد معبر "جابر-نصيب" أحد أهم المنافذ التي تشهد تطورات متسارعة، سواء من ناحية التجارة أو عودة اللاجئين، وهو ما يفسر قرار تمديد ساعات العمل في المعبر لاستيعاب هذه المتغيرات.

ومع استمرار هذه التحولات، تبقى الحاجة ملحة لمزيد من التعاون بين البلدين لتسهيل عملية العبور وضمان استقرار العائدين السوريين.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لا تزيد مدته عن نصف دقيقة ادعت أنه يظهر قيام "أشخاص متطرفين" بـ"اقتحام مقبرة خاصة باللمسيحين وتكسر الصلبان وبعض الرموز الدينية المسيحية" في قرية زيدل ذات غالبية مسيحية في ريف حمص الشرقي.
 
وردا على هذه المزاعم والمنشورات التحريضية، نشرت السيدة "سيلفا كورية" (من أبناء قرية زيدل)، تسجيلاً مصوراً، وأكدت أن من قام بتحطيم الصلبان في المقطع المتداول هم أطفال من أبناء القرية وانتقدت البيان الصادر عن المطرانية الذي وصفته بأنه "بيان مخزي".

وأكدت عدم حدوث انتهاكات وتجاوزات من قبل أبناء المناطق ذات الغالبية السنية مثل حي ديربعلبة وقرية سكرة شرقي حمص، باتجاه قرية زيدل ذات الغالبية المسيحية، ونشرت التسجيل التوضيحي تحت مسمى "فبركة انتهاك" ودعت إلى عدم السكوت عنه والمساهمة في الترويج المضلل.

وأصدرت "مطرانية حمص وحماه وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس"، بيانا بتاريخ 17 شباط/ فبراير، قالت فيه إن ما تعرّضت له مقبرة الطائفة في زيدل عمل يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، ويمس بكرامة الأموات.

وذكرت أنه وبعد متابعة الموضوع مع الجهات صاحبة الاختصاص تبين بأن من قام بهذا الفعل هم مجموعة من الأطفال اليافعين المعروفين، وتتابع الكنيسة حيثيات هذا التصرف، ودعت جميع أبناء الوطن إلى التمسك بروح المحبة والتسامح.

وقال المحامي ميشال شماس إن بيان مطرانية السريان الارثوذكس في حمص مخزي عما حصل في زيدل وباقي الكهنة الذين نشرتم بشكل مشوه ماحصل، كونوا واضحين ولاتستغلوا الضعفاء من رعيتكم ولاتستغلوا خوف الناس.

وتابع "أنتم منزعجون من عدم دعوتكم إلى اولى جلسات الحوار الوطني فوجدتم في فيديو كاذب تافه أرسله شخص تافه دون تحقق ونشرته صفحات مشبوهة فرصة لتكونوا في الواجهة".

وأضاف أن البيان عار والطريقة التي عالجتم بها القضية عار واستغلال الضعفاء عار، وأكد أن مخفر زيدل جاء على الفور بمجرد أن إتصلوا به وأنتم تعرفون أن الاولاد هم من أبناء القرية ...فلماذا تلعبون على الكلمات.؟"، وفق نص المنشور.

وذكر أن الصحفية سيلفا كورية تعر  موقف مطرانية حمص للسريان الارثوذكس من عبث بعض اولاد قرية زيدل بقبور البلدة، ولم يستبعد أن يكون تخريب وتكسير الصلبان بتحريض من صفحات من الخارج متل صفحة "جنود المسيح" وهاي نتيجة من يصغي لصفحات مشبوهة.

وكانت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قضية اعتقال عدة شبان من الطائفة المسيحية وتبين أن الحقيقة ان جهاز الأمن العام اعتقل 7 شباب من الطائفة المسيحية من وادي النصارى قرب مفرق عين العجوز الموقوفين وهم يقومون بإنشاء حواجز المنطقة ويتنحلون صفة جهاز الأمن في مناطقهم.

وبعد مطالبة أهالي المنطقة بمحاسبتهم بعد عدة بلاغات واردة بحقهم تم إيقافهم من قبل الجهاز الأمني، كما تم الجلوس مع وجهاء المنطقة وتقديم الوجهاء الشكر لجهاز الأمن العام من أجل تسوية الموضوع.

ونشرت صفحات إعلامية تحت مسمى "مراكز توثيق"، أخبار تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن حيث روجت جرائم جنائية وحوادث سير على أنها انتهاكات وتجاوزات ما يثير تساؤلات كبيرة عن هذه الجهات والأجسام التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية" وتتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

أرسل رئيس وزراء إمارة أفغانستان، السيد محمد حسن آخُند، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، هنأ فيها الأخير على توليه منصب رئاسة الجمهورية، واختتم السيد آخند برقيته بدعائه للشعب السوري بتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار في ظل القيادة الجديدة.

وفي برقيته، أعرب السيد آخند عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح والتوفيق في مواجهة التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدًا أنه يتمنى له القدرة على تحقيق أهداف الشعب السوري وتطلعاته. كما أعرب رئيس وزراء أفغانستان عن أمله في تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين أفغانستان وسوريا، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

"رئيس الوزراء الباكستاني" يُهنئ "الشرع"
وسبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، بتولي السيد "أحمد الشرع"، منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأعرب شهباز شريف عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مهامه الجديدة.

وأكد في برقية التهنئة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولفت إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة في سبيل تحقيق مزيد من التقدم في التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب والأجانب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية ودولية أخرى.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد "أحمد الشرع"، برقية تهنئة من السيد سعد الحريري، حيث عبّر خلالها الحريري عن الصدى الإيجابي في لبنان بعد تولي السيد الشرع مهام رئاسة الجمهورية.

وفي برقيته، أبدى السيد الحريري تفاؤله بشأن قدرة الرئيس الشرع على تحقيق أهداف الشعب السوري الذي ناضل لأجلها لسنوات. واعتبر الحريري أن تولي السيد الشرع الرئاسة يمثل دليلاً بارزًا على تحرر سوريا من طغيان غاشم كان قد عاث فسادًا وإجرامًا في البلاد.

كما أعرب السيد الحريري عن تطلعه لإقامة علاقات ودية بين لبنان وسوريا، تكون مبنية على التعاون المشترك وتلبي مصالح الشعبين الشقيقين، آملاً أن تمحو هذه العلاقات آثار حقبة آثمة اندثرت إلى غير عودة.

الرئيس اللبناني يُهني "الشرع" بتوليه بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية

وسبق أن هنأ الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، في اتصال هاتفي، "أحمد الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني، وأكد دعم لبنان لوحدة الأراضي السوري واستقلالها وسيادتها الوطنية، من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان.

وسبق ان أعلن رئيس حكومة لبنان الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن التيار الذي يترأسه سيشارك في الاستحقاقات المقبلة في البلاد، وذلك خلال احتشاد شعبي في ساحة الشهداء في بيروت، إحياء للذكرى الـ20 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005.

ورفعت حشود تيار المستقبل شعار "بالعشرين على ساحتنا راجعين"، وهو ما يعد مؤشرا على العودة إلى العمل السياسي بعد انقطاع دام 3 سنوات منذ الانتخابات النيابية لعام 2022، التي تزامنت مع مغادرة الحريري لبنان واستقراره في دولة الإمارات.

وكان عدد من مسؤولي التيار، وفي مقدمتهم أمينه العام أحمد الحريري، قد أطلقوا مواقف أكدت أن كلمة سعد الحريري ستكون بمثابة "نقطة انطلاق مرحلة جديدة تشهد عودة التيار إلى مكانه الطبيعي في المعادلة الوطنية، والمشاركة الفعالة في انتخابات 2026".

وكان قال الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، للجزيرة نت، إن خطاب الحريري تطرق إلى التطورات الأخيرة مثل الحرب الإسرائيلية وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث شدد الحريري -بوضوح- على أن "النظام الذي قتل رفيق الحريري قد انهار"، داعيا إلى الاستفادة من المتغيرات الإقليمية لصالح لبنان.

اشار تقرير صادر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة أن التصعيد الإسرائيلي في سوريا شهد تحولًا كبيرًا بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث استغلت إسرائيل الفراغ الأمني في الجنوب السوري لتعزيز نفوذها العسكري واستهداف مواقع عسكرية تابعة لإيران وحزب الله.

وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية باتت أكثر توسعًا، حيث شملت غارات جوية متتالية وتوغلات برية داخل الأراضي السورية، في محاولة لتغيير التوازنات الإقليمية بما يخدم مصالح تل أبيب الأمنية والاستراتيجية.

التصعيد الجوي الإسرائيلي

أكد تقرير مركز حرمون أن الضربات الجوية الإسرائيلية مطلع 2025 استهدفت مواقع عسكرية حساسة كانت تستخدمها القوات الإيرانية وحزب الله سابقًا.. ففي محافظة حلب، تعرضت معامل الدفاع في السفيرة لعدة غارات أسفرت عن تدمير مستودعات للأسلحة، بينما استُهدفت قاعدة عسكرية قرب سعسع في ريف دمشق، يُعتقد أنها كانت تحتوي على أسلحة لحركة حماس.

كما شملت الضربات مستودعًا للأسلحة في دير علي وقاعدة عسكرية في السويداء، إضافة إلى مواقع في ريف القنيطرة حيث قُتل شخص في هجوم إسرائيلي.

جدول رقم (1): الغارات الإسرائيلية في سورية: المواقع المستهدفة والتفاصيل (كانون الثاني/ يناير – 10 شباط/ فبراير 2025)

وأوضح التقرير أن هذه الغارات تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى منع إعادة تموضع الميليشيات الإيرانية وحزب الله في سوريا، خاصةً بعد الانهيار الأمني الذي شهدته البلاد عقب سقوط نظام الأسد.

كما أشار إلى أن إسرائيل عززت من عمليات الاستطلاع والتجسس داخل الأراضي السورية لتحديد مواقع محتملة لنشاط هذه الجماعات.

خريطة رقم (1): الضربات الإسرائيلية على معامل الدفاع في مدينة السفيرة 2 كانون الثاني/ يناير (2025)

التوسع البري الإسرائيلي في الجنوب السوري

لفت التقرير إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بالغارات الجوية، بل وسّعت نطاق عملياتها البرية في الجنوب السوري، حيث تجاوزت “خط ألفا” المحدد في اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

وكشف أن القوات الإسرائيلية فرضت سيطرتها على 366 كيلومترًا مربعًا في كانون الثاني/ يناير 2025، ثم رفعت هذه المساحة لاحقًا إلى 460 كيلومترًا مربعًا من خلال نشر نقاط عسكرية جديدة على طول الحدود السورية.

وأشار التحليل الصادر عن مركز حرمون إلى أن إسرائيل أنشأت قواعد عسكرية جديدة في مناطق استراتيجية مثل جبل الشيخ والتلول الحمر وجباتا الخشب والحميدية، بهدف تعزيز مراقبتها للحدود السورية ومنع أي محاولات لاختراقها، كما أنها عززت وجودها العسكري عبر إنشاء نقاط مراقبة جديدة، مستفيدةً من انسحاب القوات الروسية من الجنوب السوري.

خريطة رقم (2): مناطق السيطرة في الجنوب السوري – 13 شباط/ فبراير 2025

الأهداف الإسرائيلية والتداعيات المحتملة

أوضح تقرير مركز حرمون أن هناك عدة أهداف رئيسية تسعى إسرائيل إلى تحقيقها من خلال هذا التصعيد العسكري، أبرزها:

✅ تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي ومنع تسلل الميليشيات الموالية لإيران إلى المناطق الحدودية.
✅ منع إعادة تموضع القوات الإيرانية وحزب الله داخل سوريا بعد انهيار النظام السابق.
✅ تعديل قواعد الاشتباك في الجنوب السوري عبر فرض واقع أمني جديد يمنح إسرائيل حرية تنفيذ ضربات استباقية.
✅ السيطرة على الممرات الاستراتيجية التي تربط دمشق بالقنيطرة، بما يعزز نفوذها العسكري في المنطقة.

وحذر التقرير من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري جديد بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة، التي قد تسعى إلى مواجهة النفوذ الإسرائيلي المتزايد عبر تعزيز قواتها في الجنوب، كما أن المجتمع الدولي قد يتدخل لممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل الحد من توسعها العسكري، لا سيما وأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة يعد خرقًا لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

موقف الحكومة السورية الجديدة

أشار التقرير إلى أن الحكومة السورية الجديدة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي، حيث أن الاعتراف الدولي بها لا يزال محدودًا، مما يضعف قدرتها على تقديم شكاوى فعالة أمام مجلس الأمن الدولي،.. ورغم ذلك، قدمت دمشق عدة مذكرات احتجاج رسمية ضد التوسع الإسرائيلي، لكن الردود الدولية جاءت متباينة، حيث يلتزم المجتمع الدولي بمراقبة الوضع دون اتخاذ خطوات فعلية للحد من النفوذ الإسرائيلي في الجنوب.

من جهتها، تصر إسرائيل على أن وجودها العسكري في الجنوب السوري ضروري لأمنها القومي، حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن القوات الإسرائيلية “ستبقى في المواقع الاستراتيجية مثل جبل الشيخ لأجل غير مسمى”، في إشارة واضحة إلى نية تل أبيب ترسيخ نفوذها في المنطقة.

السيناريوهات المحتملة

وفقًا لتحليل مركز حرمون للدراسات المعاصرة، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل التصعيد الإسرائيلي في سوريا:

1️⃣ استمرار التصعيد العسكري

قد تواصل إسرائيل توسيع عملياتها في سوريا، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع الجيش السوري الجديد، كما قد يدفع دمشق إلى البحث عن دعم عسكري خارجي لموازنة النفوذ الإسرائيلي المتزايد.

2️⃣ تدخل دولي لاحتواء التصعيد

قد تؤدي الغارات الإسرائيلية إلى ضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة للحد من توسع تل أبيب العسكري، حيث تسعى القوى الدولية إلى تجنب أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي.

3️⃣ التوصل إلى تسوية سياسية وإعادة ترسيم مناطق النفوذ

قد تلجأ الحكومة السورية الجديدة إلى التفاوض مع إسرائيل بوساطة دولية لإيجاد ترتيبات أمنية جديدة تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها، لكن نجاح هذا السيناريو يبقى مرهونًا بتوازن القوى على الأرض.

وخلص تقرير مركز حرمون للدراسات المعاصرة إلى أن التحركات الإسرائيلية في سوريا مطلع 2025 تعكس تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، حيث تسعى تل أبيب إلى استغلال الفراغ الأمني لتعزيز سيطرتها في الجنوب السوري، سواء من خلال الضربات الجوية أو التوغلات البرية.

وعلى الرغم من التبريرات الإسرائيلية بأن هذه العمليات تهدف إلى حماية أمنها القومي، فإن التداعيات قد تكون أوسع، وتشمل تصعيدًا عسكريًا أكبر، وإعادة تشكيل التوازنات في المنطقة.

ومع استمرار التصعيد، يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى ستسمح القوى الإقليمية والدولية لإسرائيل بترسيخ وجودها العسكري في سوريا؟ وهل ستتمكن الحكومة السورية الجديدة من استعادة سيادتها على كامل أراضيها، أم أن الجنوب السوري سيبقى نقطة اشتعال دائمة في المشهد الإقليمي؟