عبرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان النظام السوري بشأن مخزونه من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة. 

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس"، للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية". 

وأضاف أرياس "منذ العام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها" في ما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سورية. وقال للمندوبين "إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقاً بالغاً لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها".

وكانت اتهمت الهيئة العالمية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "أديجي إيبو" نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في كلمة له بجلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي، إن حكومة نظام الأسد لم تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية.

ولفت إيبو، في الجلسة التي خصصت لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في مايو/ أيار الماضي.

وبين أن وفد المنظمة طلب توضيحاً إضافياً من الإدارة السورية بشأن العينات المأخوذة، وذكر أن الوفد وجد أن سوريا لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة بعد ذلك غير كافية، ولفت إلى أن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه، وأنه يوجد حاليًا نحو 19 نشاطًا مختلفًا للأمر ذاته.

وقال إنه "بحسب وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الإدارة السورية لا تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية"، ودعا إيبو، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العمل بشكل موحد، وشدد على أنه يجب على الأعضاء إظهار أنهم لن يقبلوا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأصدرت البعثة تقريراً في 11 يونيو/حزيران الماضي أشارت فيه إلى أن فريقها حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما حكومة النظام، وطلبت التحقيق فيهما.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نفت ادعاءات النظام في 5 هجمات كيماوية في سوريا، مجددة مطالبها بعدم استنزاف موارد المنظمة في مزاعم نظام ثبت بشكل قاطع استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية وقتل شعبه بها.

ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامَّة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

والتقرير الصادر يوم الثلاثاء 11/ حزيران/ 2024، حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلبت منها التحقيق في الحادثتين.

وأبلغت حكومة النظام السوري أنه في 21/ أيلول/ 2017، نفذ تنظيم داعش هجوماً عبر ذخائر تحوي على غازات سامَّة غير معروفة، في 9/ آب/ 2017، قرب قرية قليب الثور شرق مدينة السلمية في ريف حماة؛ مما تسبب في ظهور أعراض اختناق وإغماء على عدد من جنود الجيش التابع للنظام السوري.

أما الادعاء الثاني فكان في 24/ تشرين الثاني/ 2017، وقالت إن هجوماً نفذ باستخدام قذائف هاون تحوي غازات سامة في 8/ تشرين الثاني/ 2017، استهدف موقعاً تابعاً لجيش النظام السوري، في منطقة البليل، في محيط مدينة صوران في محافظة حماة.

وذكرت الشبكة أنَّ بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، قامت بزيارات ميدانية إلى مواقع ذات صلة بالحوادث المبلغ عنها، وإجراء مقابلات مع شهود وضحايا الهجومين المزعومين، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.

ولفت التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات والوثائق المقدمة من العاملين في المجال الطبي، لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سمّي للتعرض المبلغ عنه، وخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة البعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثنين المبلغ عنهما في ريف حماة في الجمهورية العربية السورية، في قليب الثور في /9/ آب، وفي البليل في 8/ تشرين الثاني من عام 2017.

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة، من بينها أنها لم تجد أي صور أو مقاطع مصورة لمواقع الحوادث المبلغ عنها، كما لم يتم تضمين (في الوثائق والمراسلات المقدمة من الحكومة) أي عمليات تفتيش أو صور أو مقاطع مصورة للذخائر المزعوم استخدامها، ولم يتم جمع أية عينات بيئية، بما في ذلك ملابس الضحايا.

كما لم يتم اجراء فحوصات دم لعينات مأخوذة من المصابين وقت الهجوم، ولم يتم توفير هذه العينات لبعثة تقصي الحقائق. إضافة إلى تعارض بين روايات الشهود والسجلات الطبية فيما يتعلق بإصابات رضحية ناتجة عن الرصاص والشظايا. كما لم يكن هناك وصف دقيق لـ "الغازات السامة" المبلغ عن استخدامها. واستناداً إلى تحليل المعلومات والوثائق لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سقي للتعرض المبلغ عنه.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن بعثة تقصي الحقائق كانت قد أصدرت تقريرين اثنين في 28/ حزيران/ 2023، وفي /22/ شباط 2024 استعرضا نتائج تحقيقات البعثة في هجومين اثنين في خرية المصاصنة في ريف حماة وهجوم واحد في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق (على الترتيب)، وبإضافة الهجومين اللذين تناولهما التقرير الأخير، الذي يتناوله هذا البيان، يصبح لدينا 5 هجمات مزعومة أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائي.

وقد خلصت التقارير التي حققت فيها جميعاً إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة للبعثة لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في هذه الحوادث المبلغ عنها.

وكانت طالبت الشبكة في بيانين تعقيباً على التقريرين السابقين، فيهما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم إضاعة الوقت والجهد والموارد المحدودة على ادعاءات النظام السوري. ونجدد توصيتنا هذه الآن بعد إصدار التقرير الأخير، الذي ثبت فيه أيضاً خداع النظام السوري وتبديده لجهد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووقتها ومواردها.

وقد كان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتضمن ولايته تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجمات التي أثبتت بعثة تقصي الحقائق استخدام الأسلحة الكيميائية فيها قد أصدر أربعة تقارير حيث أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة.

ثم أصدر تقريره الثاني في 12 نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، فيما أصدر تقريره الثالث في 27/ كانون الثاني/ 2023، والذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما الكيميائي في 7/ نيسان/ 2018، وأصدر تقريره الرابع في /23 شباط / 2024، والذي خلص إلى تنفيذ تنظيم داعش هجوماً على مدينة مارع في محافظة حلب في /1/ أيلول 2015.

وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتلى ذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 الخاص بملف السلاح الكيميائي السوري. وجاء إعلان النظام انضمامه للمعاهدة بعد نحو شهر من شنّه فجر 21 أغسطس/آب 2013، عدة هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق.

قال "كريستوفر فيليبس" أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "كوين ماري" في لندن، إن "بشار الأسد"، اتبع لفترة طويلة استراتيجية "انتظار" الصعوبات والأزمات العالمية بدلاً من تغيير سياساته، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة متغيرات إقليمية ودولية تصب في صالحه.

وأوضح فيليبس في مقال بصحيفة "عرب نيوز"، ان حرب لبنان وفرار أكثر من 500 ألف شخص إلى سوريا، يساعد الأسد على رسم صورة دولية "أكثر إيجابية" لدولته التي مزقتها الحرب، فضلاً عن أن القضاء على "حزب الله" يغير التوازن في العلاقة بين "الحزب" وطهران ودمشق لصالح الأسد.

وأضاف الباحث أن استمرار صعود الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا يزيد من فرصة تحسن علاقات دمشق مع دول القارة، لافتاً إلى أن الحكومات الشعبوية في المجر وإيطاليا تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف العقوبات عن الأسد، مقابل قبول عودة اللاجئين السوريين.

ورأى أن هناك علامات على أن عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، يمكن أن تفيد الأسد، لافتاً إلى أن رغبة ترمب بسحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، قد يجبر القوات الكردية، على التصالح مع الأسد.

وانتهى الباحث في مقالته إلى أن سوريا "قد تظل منبوذة نسبياً رغم الظروف الملائمة"، لكن من غير الواضح ما إذا كان الأسد سيغتنم هذه الفرصة.

قالت مصادر موالية لنظام الأسد، إن قراراً صدر بشأن تعيين العميد الركن "وائل علي شلي" قائداً لمطار الشعيرات الحربي، علماً أن هذه القرارات تكون عادة غير معلنة وتكشف عنها بعض الصفحات والحسابات الموالية.

وذكرت المصادر أن العميد "شلي" ينحدر من مدينة حماة، وحاز على ما وصفتها بـ"ثقة القيادة"، وتشير معلومات بأن الضابط المشار إليه له سجل إجرامي حافل بحق الشعب السوري.

وخلال العام الماضي قالت مصادر موالية إن العميد "عهد" هو قائد مطار الشعيرات الذي يقع مطار الشعيرات على بعد 31 كيلومترا جنوب شرق مدينة حمص وسط سوريا.

ويحتوي المطار على عدد كبير من مقاتلات ميغ 23 وميغ 25 وسوخوي 25 القاذفة ومجهز بمدرجين وحظائر إسمنتية، وكان ينفذ 50 طلعة جوية من مطار الشعيرات يوميا لضرب قرى بريف حمص.

وكان المطار منطلقا للغارات الجوية التي تستهدف المناطق السكنية وهو أحد 5 مطارات رئيسية استخدمها النظام السوري خلال السنوات الماضية في قتل السوريين وتدمير مدنهم وقراهم.

وفي سياق موازٍ، تحدثت أنباء عن تعيين اللواء الطيار الركن "توفيق أحمد خضور"، بمنصب قائد القوى الجوية و الدفاع الجوي، إلا أنه يشغل هذا المنصب منذ العام 2023، ما يرجح أنه تم التجديد له.

وكذلك جددت صفحات موالية الحديث عن تعيين اللواء "محسن عيسى"، بمنصب قائد القوى البحرية و الدفاع الساحلي، إلا أنه يشغل هذا المنصب أيضًا منذ العام 2021، وقد يدل إعادة الحديث عن تعيينه مجدداً على صدور قرار تجديد.

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد، عن تعيين العميد "فادي حبيب عباس" مديراً لأمن مطار باسل الأسد الدولي في محافظة اللاذقية، ونقلت التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنه "ثقة القيادة"، لنيل هذا المنصب.

وجاء تعيين "عباس"، المعروف بـ"أبو حبيب"، بعد أن شغل منصب ضابط أمن مطار حلب الدولي وتربطه علاقات كثيرة مع ضباط جيش الأسد كونه شريك لهم في جرائم القتل والإبادة وتهجير السكان وسبق أن ظهر جانب "سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر".

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

قال "أفيخاي أدرعي" الناطق الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن إيران عملت بالتعاون مع حزب الله على إنشاء محاور سرية بين سوريا ولبنان، جرى من خلالها نقل آلاف الصواريخ والمعدّات القتالية الأخرى.

وكشف أدرعي بين بين نشره على منصة أكس، تفاصيل استهدافه لما سماه "محاور إيرانية" تعمل على نقل المعدات القتالية لحزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية، لافتاً إلى أنها تُدار بالشراكة مع النظام السوري الذي "يقدم دعماً لوجستيا يتمثل في تخزين الوسائل القتالية داخل مستودعات الجيش السوري، وتسهيل مرورها عن طريق معابر داخلية تابعة له".

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن دور "وحدة 4400" التي تأسست عام 2000، في تهريب المعدّات القتالية الإيرانية إلى داخل لبنان، وتُعتبر هذه الوحدة "مسؤولة عن إنشاء محاور إستراتيجية على الحدود السورية اللبنانية، تُستخدم لتزويد حزب الله بعتاد عسكري متطوّر".

وأضاف أن هذه الوحدة "كانت مسؤولة عن مئات عمليات النقل منذ تأسيسها"، مبيناً "خلال الأشهر الأخيرة، وفي إطار عملية سهام الشمال (الحرب مع حزب الله)، تم تنفيذ سلسلة غارات جوية دقيقة استهدفت مواقع ووحدات مرتبطة بعمليات التهريب".

من بين هذه العمليات، ذكر البيان: "تصفية قائد الوحدة محمد جعفر قصير في بيروت بداية أكتوبر الماضي، وخليفته علي حسن غريب في دمشق بعد أسابيع قليلة. بالإضافة لتصفية عدد آخر من قيادات الوحدة"، كما نفذ الجيش "غارات على مواقع إستراتيجية شملت نفقا رئيسيا بطول 3.5 كيلومتر بين سوريا ولبنان، تم إنشاؤه بين عامي 2009 و2019".

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت "شاحنات محملة بالوسائل القتالية"، وفق تعبيره، بينها "غارة على شاحنات في 30 أكتوبر 2023، وتصفية ياسر نمر قرنبش أحد مسؤولي الوحدة 4400 في 9 يوليو 2024، إضافة لاستهداف شاحنة محملة بوسائل قتالية إيرانية الصنع في 23 يوليو 2024".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه شنّ غارة جوية على معبر حدودي بين لبنان وسوريا، مشيرا الى أنه استهدف "بنى تحتية عسكرية" لحزب الله، بعد إعلان مسؤول لبناني أن المعبر خرج عن الخدمة، وفق موقع "الحرة".

وفي 25 أكتوبر الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو شنت بتوجيه من هيئة الاستخبارات غارات "استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في معبر جوسيه الحدودي شمال منطقة البقاع بلبنان، الذي يخضع لسيطرة النظام السوري".

وكان الجيش الإسرائيلي قصف في الرابع من أكتوبر الحالي منطقة "المصنع" الحدودية شرقي لبنان، مما أدى إلى قطع المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا، وقال حينها إنه "دمّر نفقا أرضيا تحت الحدود اللبنانية السورية، كان حزب الله يستخدمه لنقل الكثير من الوسائل القتالية" لاستخدامها في جنوب لبنان، محذراً أنه "لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك، إذا اضطر لذلك".

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن المرأة السورية كانت وما تزال ضحية الممارسات القمعية التي اتبعها نظام الاستبداد في حربه على الشعب السوري.

وأكد على أهمية حماية المرأة من كافة أنواع العنف، كركيزة أساسية في أي مجتمع، ويضع ضمن أولوياته ضرورة حماية المرأة السورية وتأمين كافة حقوقها في سورية التي يناضل من أجلها السوريون والسوريات منذ سنوات.

ولفت إلى أن الانتهاكات الجسيمة لنظام الأسد بأشكال مختلفة ضد المرأة وعموم الشعب السوري، والتي تصل إلى جرائم حرب بسبب التعذيب والتهجير والأذى النفسي والجسدي؛ تضع المجتمع الدولي أمام التزاماته في تأمين الحماية للسوريات والسوريين والإسراع في الحل السياسي الذي يخلص السوريين من مآسٍ وأزمات عديدة مركبة، وذلك بتطبيق قرارات مجلس الأمن 2254(2015) و2118(2013).

إضافة إلى ذلك، فإن محاسبة النظام وأي طرف مارس الانتهاكات بحق النساء السوريات والشعب السوري ككل تمثل ضرورة ملحة لا يمكن السماح بالإفلات منها لضمان الوصول إلى سلام مستدام في سورية.

وأكد الائتلاف الوطني حرصه على حقوق المرأة وضمان المساواة لها، ويعبر في هذه المناسبة عن فخره بالنساء السوريات اللواتي يناضلن بكل شجاعة وإخلاص ويتحملن الصعوبات من أجل وطن ينعم فيه السوريون والسوريات بالحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مسلطةً الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.

أكد التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.

وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها  1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، عدة أهداف تابعة لنظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني، في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

ووثق ناشطون قصف 10 أهداف على الأقل بسلسلة من الغارات حيث طال القصف مطار الضبعة وبوابة النزارية، منفذ سمسم  والمهمة وجسور الدف، الجوبانية، الحوز، الحضور ومطربة وعرجون، وسط أنباء متضاربة حول قصف معبر جوسية لمرة جديدة.

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن الغارات الإسرائيلية استهدف جسور الجوبانية وعرجون والدف والحوش ومطربة والحضور وجوسية وبوابة النزارية في القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، إن غارات إسرائيلية "استهدفت نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية"، وفق نص البيان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود بين سوريا ولبنان والتي كانت تستخدم لنقل وسائل قتالية لصالح حزب الله الارهابي، وأكدت "القناة 13" الإسرائيلية، أن سلاح الجو قصف أهدافاً في سوريا لإحباط تهريب أسلحة وذخائر إلى "حزب الله" في لبنان.

ووفقًا للبيان فإن الغارات في إطار خطوات إسرائيل مدار الأسابيع الأخيرة لاستهداف محاور نقل الأسلحة التابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية، كما تتمحور هذه الغارات في إحباط قدرات الوحدة 4400 التابعة لحزب الله والمسؤولة عن نقل الأسلحة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن النظام السوري يساعد إيران وحزب الله بوسيلتين رئيسيتين الأولى تخزين الأسلحة في مستودعات الجيش السور، والثانية تسهيلات عبر المعابر التي تديرها وحدة الأمن العسكري السورية.

ولفت إلى أن وحدة 4400 التابعة لحزب الله مسؤولة عن تهريب الأسلحة من ‎إيران إلى ‎لبنان وتبنى شن غارات دقيقة على وحدة 4400 وقادتها، ما أدى إلى تصفية المدعو محمد جعفر قصير والمدعو علي حسن غريب وعدد آخر من القادة الإرهابيين.

وكشف عن غارة دقيقة على نفق استراتيجي بطول 3.5 كم عبر الحدود السورية اللبنانية، مشيرا إلى أن النفق كان يُستخدم لنقل الأسلحة منذ 2009، وأعلن مسؤوليته عن شن "غارات واسعة النطاق وعمليات كثيرة" استهدفت محاور ومسؤولي نقل الوسائل القتالية الإيرانية إلى "حزب الله" في لبنان عبر سوريا. 

وأكد أن مسؤولين سوريين يساعدون في جهود عمليات نقل "الوسائل القتالية" عبر تخزين الوسائل القتالية قبل نقلها إلى لبنان في مستودعات تابعة للجيش السوري وتقديم تسهيلات ملموسة عند حواجز يديرها الأمن العسكري. 

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 حيث شدد عقوبات وغرامات مخالفة مواد القانون وعلى كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات.

وبرر القانون تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها.

وزعم أن مضاعفة الغرامات لتكون "رادعة"، إضافة إلى فرض الغرامة، تمنح الهيئة بالقرار المتضمن فرض الغرامة المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة، وتصل بعض العقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، و100 مليون ليرة سورية.

ومن بين المخالفات  كل من هدم أو أتلف قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات، و كل من أقدم قصداً على أي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو التشويش عليها أو قطعها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، في ظل تزايد تعفيش الكابلات ومحطات الكهرباء والاتصالات.

وحسب القانون الجديد تصل العقوبات إلى السجن المؤقت لمدة 10 سنوات على الأقل وبغرامة تعادل 5 أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو التلاعب بمواصفات المواد المسروقة.

وكان أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

نفت "قيادة شرطة محافظة دمشق"، لدى نظام الأسد، صحة رسائل نصية منسوبة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى عدد من هواتف أشخاص يقيمون في منطقة كفرسوسة والمزة بدمشق، وتحدد مباني وتنذر سكانها بالإخلاء الفوري.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن مصدر في شرطة دمشق، لم تسمه، قوله إنه "لا صحة لما يشاع عن إنذارات إخلاء لبعض الأبنية في منطقة كفرسوسة بدمشق ولم يرد أي بلاغ حول ذلك"، وفق تعبيره.

وخلال تحقق وبحث متقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه لم ينشر الجيش الإسرائيلي أي إنذار لإخلاء مباني في العاصمة السورية دمشق عبر معرفاته الرسمية أو عبر أحد الناطقين الإعلاميين لديه، ما يتطابق مع نفي شرطة النظام.

وعادة ما تعلن إسرائيل عن إنذارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى في الجنوب اللبناني، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد في "المزة وكفرسوسة" إن حالة من الهلع انتابت السكان المحليين بعد وصول رسائل نصية من أرقام مجهولة.

إلا أن مصدر هذه الإنذارات ليس رسائل فقط، حيث قالت مصادر إن دوريات أمنية وعسكرية تتبع لنظام الأسد كانت في محيط حديقة تنظيم كفرسوسة وقرب جامع عباد الرحمن، وسط أنباء تداولتها صفحات غير رسمية إن وجود طلبات إخلاء أبنية من عبر هذه الدوريات، دون أن تتوضح حقيقة الصورة بعد.

وحسب هذه الأنباء فإن عدد من سكان المباني المحيطة والقريبة من "المدرسة الدولية الإيرانية" بمنطقة كفرسوسة بدمشق، طلب منهم مغادرة منازلهم دون معرفة أسباب هذه الإنذارات قبل أن تخرج شرطة النظام وتنفي الإنذارات سواء الصادرة عن النظام أو تلك المنسوبة للجيش الإسرائيلي.

وذكرت أن الخبر المنتشر عن إخلاء أبنية في كفرسوسة كاذب وسيتم تتبع وملاحقة مرسلي هذه الرسائل بهدف بث الخوف، علماً بأن صفحات إخبارية موالية على مواقع التواصل نوهت إلى استجابة سكان لهذه الرسالة وتم فرار عوائل من مباني في كفرسوسة نتيجة الإنذارات المزعومة.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تنامي حالة الخوف والهلع لدى سكان أحياء بدمشق نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية وتضمنت المنشورات دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة.

أفادت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن ارتكاب ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية"، مجزرة بحق عائلة مدنية في قرية الصالحية قرب منطقة العريشة بريف رأس العين الجنوبي، وسط تضارب المعلومات حول الحادثة.

وقالت المصادر إن انفجارًا وقع داخل منزل في قرية الصالحية قرب منطقة العريشة بريف رأس العين الجنوبي، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان وسيدة ورجلان، وإصابة سيدة بجروح بليغة.

وأوضحت المصادر أن القريبة قريبة من خطوط الجبهة والطريق الدولي M4، في وقت بدأ الإعلام الرديف لميليشيا "قسد" الترويج لأن المجزرة سببها انفجار مجهول ضمن المنزل، وقال نشطاء إن سببها قذيفة صاروخية مصدرها "قسد".

موقع "الخابور" المحلي، قال إن سبب المجزرة انفجار عبوة ناسفة وضعها عناصر يتبعون لميليشيا "ب ي د" في حقيبة نسائية، استهدفت منزلاً في قرية الصالحية بريف رأس العين، بمحافظة الحسكة.

وأفاد الموقع بأن ميليشيا "ب ي د" وضعت عبوة ناسفة أثناء تفتيش عائلة وجهتها منطقة "نبع السلام"، على حاجز عسكري بمحيط منطقة نبع السلام في الرقة، وأكد أن الميليشيا وضعت العبوة في حقيبة امرأة أثناء تفتيش الحقائب على الحاجز، من دون علم السيدة.

وأضاف الموقع أنه بعد عبور المرأة برفقة عائلتها، انفجرت العبوة في منزل حلاوة الخالد المهجر من مدينة حماة، ما أدى إلى مقتل خمسة أفراد من بينهم أطفال، وذكر أن القتلى هم بشار الخالد (25 عاماً)، ومروان الخالد، ومنعم الخالد (18 عاماً)، والطفل بلال الخالد، ووائل الخالد.

وأكد موقع "الخابور" أن الحادثة تكررت لأكثر من مرة، حيث تقوم حواجز الميليشيا بزرع عبوات ناسفة في أمتعة العائلات التي تعبر حواجزها نحو منطقة "نبع السلام".

وتعمل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" على قصف المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري"، تسبب بسقوط جرحى وضحايا بين المدنيين، كما عملت على استهداف المدارس والمساجد لمرات عدة في المناطق التي تتعرض للقصف.

وقُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.

وتعرض حي النهضة السكني على أطراف مدينة الباب لقصف مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، مساء أمس يوم الجمعة 22 تشرين الثاني، وفي اليوم ذاته، استهدف قصف صاروخي لقوات النظام الأحياء السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والأطراف الشرقية لمدينة دارة عزة غربي حلب، دون وجود مصابين، وأدى القصف لأضرار في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

قررت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق" في الاتحاد الرياضي لكرة القدم لدى نظام الأسد عقوبات عن الجولة الرابعة من الدوري في مناطق سيطرة النظام السوري، تبين أن بعضها تطال رئيس نادي الفتوة، "مدلول العزيز".

وقررت اللجنة توقيف "العزيز"، لمدة 3 مباريات رسمية وما يتخللها من مباريات ودية، وتغريمه مبلغ 2 مليون ليرة سورية، ومنعه من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم طوال فترة العقوبة، ولذلك لدخوله أرض الملعب واعتراضه على الحكم وتهديده.

كما قررت تغريم فريقه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية لقيام جمهوره بشتم الحكم وتوقيف لاعب نادي الشعلة، محمد سلامة، مباراة واحدة رسمية وما يسبقها من مباريات ودية، وتغريمه مبلغ 100 ألف، لنيله البطاقة الحمراء.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن رئيس نادي الفتوة مدلول العزيز قدم استقالته من منصبه، بعد خلافات مع ضباط مسؤولين عن نادي "الجيش"، وكان وافق برلمان الأسد على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق النائب عن محافظة ديرالزور "مدلول العزيز".

وكان قدم الإرهابي "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام"

من جانبه نشر "الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "العزيز".

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

تعرضت سيارة عسكرية تابعة لميليشيات النظام يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، لانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة من قبل مجهولين على طريق "حمص - مصياف" وسط سوريا.

وحسب مصادر إعلامية موالية، فإن الانفجار وقع على جانب طريق حمص - مصياف قرب مفرق قرية المحناية بريف حمص الشمالي الغربي، دون معلومات عن الحصيلة الناتجة عن التفجير مع سقوط عدة إصابات بينها بحالة خطيرة.
 
وحسب معلومات مؤكدة فإن 10 عسكريين في جيش النظام وصلوا مصابين إلى مستشفى "عبد القادر شقفة" (حمص العسكري) بتفجير استهدف مبيت عسكري بعبوة ناسفة وتشير المعلومات إلى أن السيارة المستهدفة من ملاك المشفى العسكري بحمص.

فيما أفادت مصادر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ"لواء الباقر"، الموالي لإيران، على الطريق العام في بلدة السخنة شرقي حمص وأدى الانفجار إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح.

وكان قتل رئيس بلدية كفرنان بريف حمص الشمالي، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مزروعة في حافلة كان يقودها في قرية تسنين شمالي حمص. 

وفي التاسع من تشرين الثاني الجاري عثر الأهالي على جثة المدعو "هيثم النقري"، أحد المقربين من المدعو "شجاع العلي"، المعروف بقيادة ميليشيات الخطف مقتولاً، على الطريق الواصل بين قريتي بلقسة ورام العنز بريف حمص الغربي.

هذا وقتل وجرح عدد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية والجوية نتيجة كمين نصبه مسلحين مجهولين على طريق "حمص-حماة" وعرف من القتلى صف ضابط وعنصر من مخابرات الأسد الجوية والعسكرية المعروفة بالأمن العسكري، الأسبوع الماضي.

أدان مجلس "جامعة الدول العربية"، في بيان عقب اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بدورته غير العادية بالقاهرة، قيام "إسرائيل" بحفر خنادق ورفع سواتر ترابية، في موازاة خط وقف إطلاق النار جنوب سوريا، محذراً من خطورة هذه الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ودعا بيان الجامعة العربية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في وضع حد للممارسات كافة "الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة، وضم المزيد منها"، مستنكراً الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في سوريا.

ولفت البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب تستدعي المحاسبة الدولية.

وعبر المجلس عن إدانته لتوسيع إسرائيل "ممارساتها العدوانية في المنطقة"، بما في ذلك، في لبنان وسوريا، والعراق، ورحب بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وحذرت الجامعة العربية، من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد والعمل على "كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي".

وكانت أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، بدء القوات الإسرائيلية بـ "مشروع بناء" على طول "خط ألفا"، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتلة.

ووفق المعطيات يبدو أن إسرائيل تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة المنزوعة السلاح في أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974، ولم يصدر عن نظام الأسد المستمر بالاحتفاظ بحق الرد أي بيان أو توضح أو تحرك جاد لوقف التمدد الإسرائيلي.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، عن تسجل توغل جديد هو الثالث خلال شهر تشرين الأول الفائت لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة بلدة الحرية غربي القنيطرة، على الحدود مع الجولان المحـتل.

وأوضح موقع "تجمع أحرار حوران"، أن مجموعة عناصر مسلحة وعربات مصفحة تابعة للجيش الإسـ.ـرائيلي، توغلت نحو 500 متر من الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية بالقرب من بلدة الحرية غربي القنيطرة.

وأضافت المصادر أن هذا التوغل، المدعوم بجرافات وحفارات ثقيلة، يستهدف إكمال أعمال التجريف في الطريق الحدودي الذي تعمل عليه القوات الإسـ.ـرائيلية لحماية مواقعها على طول الحدود السورية-الإسـ.ـرائيلية.

وقال إن هذه العمليات بدأت من بلدة جباثا الخشب في شمال القنيطرة وصولاً إلى بلدتي كودنة والعشة جنوباً، وذلك بهدف تعزيز التحصينات الإسـ.ـرائيلية ضد أي تهديدات محتملة من ميليشيات حز/ب الله وإيـ.ـران.

وكانت توغلت قوات من الجيش الإسـ.ـرائيلي في 14 تشرين الأول 2024، إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة الأصبح الحدودية مع الجولان المحـ.ـتل، وتوغلت مجموعة عسكرية إسـ.ـرائيلية كبيرة، تتألف من عربات مصفحة وأربع دبابات “ميركافا”، نحو 200 متر داخل الأراضي الزراعية غرب بلدة الأصبح، قامت بتجريف الأراضي ورفع سواتر ترابية، إضافة إلى شق طرق جديدة لتسهيل تحركات الجيش الإسـ.ـرائيلي.

وأكد المصدر أن عملية التوغل تمت على مرأى من قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، دون أن تتخذ أي إجراءات لصد الاعتداء، مما يعزز الشكوك حول تجاهل النظام لهذه التحركات وكأنها لا تعنيه.

وسبق أن قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.