تتمتع سوريا بوجود مساحات شاسعة من المسطحات المائية الداخلية، تتيح فرصاً واعدة لتطوير إنتاج الثروة السمكية، إذ تُقدّر مساحة هذه الموارد بنحو 1635 كيلومتراً مربعاً، ضمن المساحة الإجمالية للبلاد البالغة 185.5 ألف كيلومتر مربع.

ويمثل إنتاج الأسماك في المياه العذبة نحو 83% من إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد، حيث تسهم المزارع السمكية بنسبة 58.79% من هذا الإنتاج، مقابل 25.74% لأسماك السدود وبحيرات الأنهار، فيما يغطي البحر النسبة المتبقية.

لكن هذا القطاع الحيوي شهد تراجعاً حاداً بين عامي 2010 و2016، إذ انخفض الإنتاج من 12,770 طناً إلى 2,804 أطنان فقط، نتيجة خروج عدد كبير من المزارع عن الخدمة، وجفاف بعضها بسبب انخفاض منسوب المياه في البحيرات والأنهار، إلى جانب انتشار الصيد الجائر والمخالف.

وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة العامة للأسماك عن خطتها للعام الجاري، والتي تستهدف إنتاج 10 ملايين إصبعية سمكية، في خطوة تهدف إلى إنعاش القطاع بعد أن كان إنتاج المفارخ لا يتجاوز 3 ملايين إصبعية خلال سنوات النظام السابق.

وشملت خطة المؤسسة جملة من الإجراءات النوعية، أبرزها "إعادة تأهيل المنشآت والمزارع التابعة للمؤسسة"، وتطوير صالات التفريخ وزيادة عددها، حيث تم تجهيز ثلاث مفارخ في كل من: مفرخ "عين الزرقا" في إدلب، مفرخ "قلعة المضيق" في حماة، ومفرخ "نبع السن" في اللاذقية.

كذلك استزراع السدود والمسطحات المائية بالإصباعيات، لرفد المجتمعات المحلية بمورد اقتصادي مستدام، وتعويض الأضرار التي لحقت بالثروة السمكية بسبب الصيد الجائر والتلوث الصناعي، وتأمين الإصبعيات للمزارع الخاصة، بنوعيات إنتاجية عالية وبأسعار التكلفة، نظراً للطلب المرتفع من قبل المربين الذين يفضلون إنتاج المؤسسة بسبب خلوه من الأمراض وجودته العالية.

أيضاً دعم المزارع السمكية الأسرية، عبر بيع الإصبعيات بنصف سعر التكلفة، لتمكين العائلات الريفية من استثمار خزانات السقاية في تربية الأسماك، وتحقيق تنمية مستدامة في الأرياف، واستثمار الأحواض التابعة للمؤسسة** في استزراع الإصبعيات، بهدف طرح كميات من الأسماك التسويقية في الأسواق بأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المواطنين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية المخزون السمكي، وضمان توفر المادة السمكية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز موارد دخل الأسر الريفية.