شهد مزارعو ريف حماة، وتحديداً في منطقة سهل الغاب، تراجعاً حاداً في إنتاج محصول القمح لهذا الموسم، مع خروج أكثر من 7784 هكتاراً من الأراضي الزراعية المخصصة للقمح عن الإنتاج بشكل كامل. 

وتعود أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انحباس الأمطار خلال الفترة الماضية، فضلاً عن النقص الحاد في مصادر الري الأساسية مثل السدود والآبار الارتوازية، التي تعرضت للتدمير على يد النظام السابق.

خسائر تتركز في مناطق حيوية
وتوزعت الخسائر بشكل رئيسي في منطقتي قسم كرناز وأفاميا، اللتين تعدان من أبرز المناطق الزراعية، وتعتمدان بشكل كبير على محصول القمح، كأحد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في المنطقة، بالإضافة إلى تدهور مستوى معيشة المزارعين الذين يعتمدون عليه بشكل مباشر في دخلهم.

مدير هيئة تطوير الغاب: "الظروف المناخية فاقمت الأزمة"
من جانبه، كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، المهندس عبد العزيز القاسم، عن تراجع كبير في محصول القمح بسهل الغاب نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة خلال هذا العام، ما تسبب بخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بشكل كامل.

تفاصيل وأرقام الخسائر الزراعية
وبيّن القاسم أن المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول القمح بلغت هذا الموسم 52,541 هكتاراً، منها 49,097 هكتاراً مروية، و3,444 هكتاراً بعلية. وأكد أن هناك 7,782 هكتاراً خرجت عن الإنتاج، منها 5,247 هكتاراً من الأراضي المروية، و2,535 هكتاراً من الأراضي البعلية.

أما المساحات المتبقية من القمح والبالغة 44,759 هكتاراً، فتوزعت أحوالها كالتالي( 8,237 هكتاراً بحالة جيدة - 23,717 هكتاراً بحالة متوسطة أو مقبولة- 12,805 هكتارات بحالة ضعيفة).

وأوضح القاسم أن الضرر الأكبر تركز في الأراضي البعلية والمروية التي لم تتلقّ المياه الكافية بسبب نقص الموارد المائية وتخريب عدد من الآبار، لا سيما في المناطق الشرقية ضمن إشراف الهيئة، كحقول طار العلا.

وحدّد القاسم ثلاثة أسباب رئيسية أدت لتدهور الموسم الزراعي في المنطقة أولها انحباس الأمطار بين 20 شباط و22 آذار، وهي الفترة الأكثر حساسية لنمو النبات، وانخفاض واردات المياه من سد الرستن، وتراجع غزارة الينابيع والأنهار، والارتفاع الكبير في تكاليف الري، خاصة عند استخدام الآبار المعتمدة على الديزل، مقابل تراجع القدرة المالية للمزارعين.

متابعة ميدانية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه
وأكد القاسم في ختام تصريحه أن الهيئة مستمرة في إجراء عمليات حصر ميداني ومتابعة دقيقة لواقع المحاصيل، بهدف اتخاذ ما يمكن من إجراءات في ظل الإمكانات المتوفرة حالياً.

تحديات البنية التحتية الزراعية
وتزداد الأزمة صعوبة مع تدمير البنية التحتية الزراعية الأساسية التي كانت توفر مصادر المياه الضرورية للري. هذه الظروف الصعبة رفعت من حدة الأعباء الاقتصادية على سكان المنطقة، وفاقمت المعاناة المعيشية اليومية في ظل الأوضاع الحالية المتردية.