أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة السورية بهدف تسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، مؤكداً أن "الظروف في سوريا باتت ملائمة للعودة، وانتفت أسباب النزوح". وجاء ذلك في بيان رسمي، عبّر فيه عن توجه الدولة اللبنانية لتعزيز التواصل مع دمشق في هذا الملف الذي يشكّل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً متصاعداً للبنان.

وأكد رجي أن بيروت تسعى أيضاً إلى ترسيم الحدود مع سوريا، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان "قانونية وفنية" مشتركة لإنجاز هذه المهمة، بما يسمح بضبط الحدود اللبنانية وبسط السيادة عليها، والحد من مختلف أشكال التهريب. وأضاف أن "معالجة الملفات العالقة منذ عقود، ومن أبرزها قضية المفقودين في سجون النظام السوري السابق، تمثل أولوية لبنانية في هذا المسار التفاوضي".

قانون مرتقب لحظر التحويلات المالية للنازحين السوريين
في خطوة تكمّل التوجه الرسمي اللبناني للحد من بقاء النازحين السوريين، تقدم أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر"، بمشروع قانون عاجل يرمي إلى "حظر تحويل الأموال من الخارج إلى النازحين السوريين داخل لبنان"، بحجة تخفيف العبء الاقتصادي الذي تسببه هذه الكتلة السكانية.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان اللبناني هذا المقترح خلال جلسته التشريعية اليوم الخميس، في وقت يرى فيه مقدمو المشروع أن المساعدات الدولية، إذا حُوّلت مباشرة إلى داخل سوريا، فستُشكل حافزاً إضافياً على العودة.

التيار الوطني الحر: النزوح السوري "اقتصادي" في جوهره
النائب آلان عون، أحد مقدمي المشروع، اعتبر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن معظم حالات النزوح السوري في لبنان ليست سياسية بل "اقتصادية"، وأن استمرار ضخ المساعدات داخل الأراضي اللبنانية يشجّع على البقاء بدلاً من العودة. وأوضح أن المشروع لا يهدف إلى وقف المساعدات، بل إلى نقلها مباشرة إلى سوريا لتُصرف هناك على من يقرر العودة إلى بيته وأرضه.

وأضاف عون: "مصلحة النازحين في بلادهم، وليس في المخيمات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية".

دعم من كتل نيابية متعددة
ومن جهته، وصف النائب بلال عبد الله، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، المشروع بأنه "وسيلة قانونية لتشجيع العودة، وتحفيز المنظمات الدولية على تقديم المساعدات داخل سوريا". ونفى وجود خلفية عنصرية وراء المقترح، مشدداً على أن لبنان لم يعد يحتمل هذا العبء الثقيل الذي تجاوز قدراته الاقتصادية والاجتماعية.

هاشم: المجتمع الدولي يموّل البقاء في لبنان
كما انتقد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التحرير والتنمية"، ما وصفه بـ"الضغوط الدولية" التي يتعرض لها لبنان للإبقاء على النازحين، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تُغدق بالمساعدات والمحفزات التي تشجع السوريين على عدم العودة. وأكد أن نقل هذه المساعدات إلى سوريا نفسها، يمكن أن يسهم في دعم مشاريع تنموية هناك، ويدفع العائلات نحو اتخاذ قرار العودة.

3 مليارات دولار سنوياً.. وتعداد يفوق 1.5 مليون نازح
بحسب الإحصاءات الرسمية، يقدر عدد النازحين السوريين في لبنان بأكثر من 1.5 مليون شخص، ما يعادل نحو ثلث عدد سكان البلاد، ويعود نزوح معظمهم إلى عام 2011. وتشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى أن الكلفة السنوية لبقائهم على الدولة اللبنانية تبلغ 3 مليارات دولار.

خلاصة المشهد: عودة مشروطة وتباين داخلي
بين دعوات للتعاون مع دمشق، واقتراحات تشريعية تهدف إلى تغيير وجهة المساعدات، يبدو أن لبنان يسير نحو مقاربة جديدة أكثر حزماً في ملف النزوح السوري. في حين تظل المعايير الأمنية والسياسية والاقتصادية في الداخل السوري العامل الحاسم في تحديد إمكانية تحقيق عودة آمنة وكريمة ومستدامة لهؤلاء النازحين، وسط تحديات إقليمية ودولية لا تزال تحيط بالملف من كل جانب.