أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس 24 نيسان، عن رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاستخبارات، مما يُنهي عقوبات فُرضت خلال فترة حكم الأسد، في خطوة تعكس تحولًا في السياسة البريطانية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، 

وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كيانًا سوريًا، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة، من قائمة العقوبات، مما يعني رفع التجميد عن أصولها.

تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة أوسع للعقوبات المفروضة على سوريا، حيث سبق أن أزالت بريطانيا في مارس الماضي التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفطية.

رغم هذا التخفيف في العقوبات، أكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات المفروضة على أفراد النظام السابق والمتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة ستظل قائمة، وتعكس هذه الإجراءات دعم بريطانيا لعملية الانتقال السياسي بقيادة سورية، وتهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصادها بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب. 

يُذكر أن هذه التغييرات تأتي في أعقاب إعلان الحكومة الانتقالية في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، عن تشكيل حكومة شاملة وإجراء حوار وطني، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا. 

وخلال كلمة له في مؤتمر بروكسل حول سوريا، تحدث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن التحديات التي تواجه سوريا بعد التغييرات السياسية الهامة التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن المعاناة لا تزال مستمرة رغم الاحتفالات بالتخلص من نظام الأسد. وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لدعم الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

أوضح الشيباني أن مؤتمر المانحين شهد تمثيلًا سوريًا حقيقيًا، حيث أكد أن سوريا قد شهدت تحولات سياسية حقيقية. وأكد أن الشعب السوري موحد وملتف حول إدارتهم الجديدة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في التخلص من إرث النظام السابق، وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية التي كانت تؤثر على البلاد.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي، شدد الشيباني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قائلًا: "رفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا ضرورة إنسانية وأخلاقية، وليس مجرد مطلب سياسي". وأضاف أن العقوبات تساهم في زيادة معاناة الشعب السوري، مشيرًا إلى أهمية دعم إعادة الإعمار ومساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.

اختتم الشيباني كلمته بالتأكيد على أن الشعب السوري متحمس لإعادة الحياة بشكل كبير، وأن الخطوات نحو نهضة سوريا يجب أن تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي لا يزال يعاني في المخيمات. وأكد أن الحكومة السورية الجديدة تظل الضامن الوحيد للسلام في البلاد.

"بريطانيا" ترفع 24 جهة من قائمة العقوبات على سوريا 
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس 6 آذار، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، في خطوة تواكب جهود دولية لتخفيف القيود المفروضة على البلاد بعد التغييرات السياسية الأخيرة. شملت الكيانات التي تم رفعها من العقوبات البنك المركزي السوري بالإضافة إلى بنوك أخرى وشركات نفطية.

جاءت الخطوة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات اقتصادية حيوية. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 المجتمعين في بروكسل قد اتخذوا قرارًا رسميًا بتعليق الإجراءات التقييدية على قطاعات المصارف، والطاقة، والنقل في سوريا، بما في ذلك تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المخصصة لهذه القطاعات.

وفي بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن رفع 5 كيانات من قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما قرر المجلس السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري.

وجاء القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتسهيل عملية إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب المدمرة، خاصة بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار في البلاد وتحفيز عملية إعادة الإعمار.

تركيا تدعو لرفع كامل العقوبات عن سوريا خلال اجتماع تشاوري مع بريطانيا
وسبق أن أكدت تركيا ضرورة رفع كامل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وذلك خلال لقاء تشاوري مع المسؤولين البريطانيين عُقد في العاصمة أنقرة، وبحث وفدان من وزارتي الخارجية التركية والبريطانية، يوم الإثنين، ملف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، وسبل دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

رفع العقوبات على طاولة المشاورات التركية البريطانية
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، أن الاجتماع جرى برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر.

وأضافت المصادر أن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.

كما ناقش الجانبان تحديات إعادة الإعمار، حيث شددت تركيا على أهمية تسهيل الاستثمار الأجنبي، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية للمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مناقشات حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا
وخلال اللقاء، قدم نائب وزير الخارجية التركي تقييماً شاملاً للجانب البريطاني حول الوضع الراهن في سوريا، متناولًا الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وأكد يلماز أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لدعم السوريين في هذه المرحلة الانتقالية، كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد السيادة السورية، باعتبارها أحد العوامل التي تعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا وبريطانيا اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم الحلول السياسية والاقتصادية.

العقوبات الغربية لا تزال تعرقل التعافي السوري
ورغم تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، إلا أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة، ولا تزال العقوبات الأمريكية سارية، ما يحدّ من قدرة دمشق على الحصول على الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.