عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا مع عدد من السفراء العرب في مبنى مجلس الشعب بدمشق، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وهدف اللقاء إلى إطلاع السفراء على التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب، حيث قدمت اللجنة عرضًا حول آليات العمل المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع حرصها على إبقاء القنوات مفتوحة مع الجهات الدبلوماسية المهتمة بالشأن الانتخابي، وتوفير المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بشكل واضح ومنتظم.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها اللجنة العليا للانتخابات منذ بداية شهر تموز الجاري، والتي شملت الإشراف على المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية، واستعراض جداول الترشيح، وتحديد مراكز الاقتراع، إضافة إلى التأكيد المتكرر من قبل اللجنة على التزامها الكامل بضمان سير الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة

دعا الأمير أبو يحيى حسن الأطرش، في بيان صادر عن دار الإمارة في بلدة عرى، إلى وقف فوري للاقتتال الدائر في محافظة السويداء، مؤكداً أن “لا خيار لنا سوى الدولة” في سبيل إعادة الأمن والأمان إلى المنطقة. 

وجاء في البيان: “نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى، وندعو إلى إنهاء هذا النزيف الدموي والفتنة التي لا تُحمد عقباها”، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الدولة ومشايخ العقل ووجهاء الجبل للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

وأكد الأطرش أن “الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة”، مطالبًا جميع الفاعلين المحليين بإعطاء الفرصة لجهود الوساطة والتواصل الجارية.

كما أشار إلى حرصه على حياة أبناء الجبل وحقن دمائهم، في ظل ما تمر به المحافظة من أوضاع شديدة التوتر.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه محافظة السويداء تصعيدًا واسعًا، عقب اندلاع اشتباكات دامية بين فصائل محلية وعشائر البدو، لا سيما في حي المقوس وريف السويداء، ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، وأكثر من مائة وعشرين جريحًا، بحسب إحصاءات غير رسمية.

وكانت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين قد أصدرت بيانًا سابقًا طالبت فيه بالحماية الدولية الفورية، متهمة قوى أمنية وعسكرية بقصف القرى الحدودية ومساندة فصائل مسلحة، في موقف عكس عمق الانقسام بين مكونات المحافظة.

في السياق نفسه، أعلنت وزارتي الدفاع والداخلية إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، تشمل قوات فض النزاع ووحدات قتالية من الجيش العربي السوري، في محاولة للسيطرة على الموقف. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن التدخل جاء “بطلب شعبي”، وأن الدولة تعمل على “فرض هيبتها واستعادة المخطوفين واحتواء الفوضى”.

في المقابل، عبّر مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” عن قلقه الشديد مما يجري في السويداء، محذرًا من الانزلاق إلى صراعات داخلية تُغذى بخطاب طائفي، وداعيًا إلى التهدئة والحوار الشامل، مع تحميل الحكومة مسؤولية التورط في التصعيد بدلًا من حماية المدنيين.

وتشهد المحافظة حتى الآن حالة من الترقب المشوب بالحذر، وسط وصول تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى مشارف السويداء، ووجود تحركات محلية لتقريب وجهات النظر، في وقت تزداد فيه الأصوات المنادية بالعودة إلى لغة العقل، لتفادي اتساع رقعة الدم وتجنيب السويداء مواجهة مفتوحة.

دمشق – وقّعت وزارة الزراعة السورية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تهدف إلى دعم نحو 33 ألف مزارع تأثرت محاصيلهم نتيجة موجة الجفاف التي طالت عدة محافظات سورية.

وجرى التوقيع في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور وزير الزراعة المهندس أمجد بدر والمديرة القطرية للبرنامج ماريان وارد. وتنص الاتفاقية على تنفيذ تدخلين رئيسيين، أولهما تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين المتضررين في محافظات الحسكة، حلب، إدلب، حماة، حمص ودرعا، خلال دورتين إلى ثلاث دورات زراعية، بناءً على شدة التأثر بالجفاف.

أما التدخل الثاني فيشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة للمزارعين في الرقة ودير الزور، عبر توزيع حصص غذائية شهرية بين شهري آب وكانون الأول، بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة والتخفيف من آثار خسارة المحاصيل.

وأكد الوزير بدر عقب توقيع الاتفاقية أهمية التعاون مع المنظمات الأممية لتعزيز صمود المجتمعات الريفية المتأثرة، مشيراً إلى حجم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، من حرائق وجفاف إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أوضحت وارد أن الاتفاقية تأتي في إطار التدخلات المستمرة للبرنامج لدعم سبل العيش والتمكين الزراعي، وتشمل دعم شبكات الري والمزارعين الصغار، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحسين فرص التصدير.

تشهد سوريا منذ عدة أعوام تراجعاً حاداً في كميات الأمطار وازدياداً في وتيرة الجفاف، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية التي تُعد الخزان الزراعي الرئيسي للبلاد. وقد تسبب ذلك بانخفاض إنتاج القمح والشعير إلى مستويات غير مسبوقة، مما فاقم من أزمات الأمن الغذائي في البلاد.

ويُعد برنامج الأغذية العالمي من أبرز الشركاء الدوليين للحكومة السورية في دعم المجتمعات الزراعية، حيث نفّذ في السنوات الماضية مشاريع عدة في مجالات الري التكاملي، وتأهيل القنوات المائية، ودعم صغار الفلاحين، إلى جانب توزيع مساعدات غذائية في المناطق الأشد تضررًا

أدان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، في بيان صدر اليوم، ما وصفه بـ”تدخل عناصر من أجهزة "السلطة السورية" في تأجيج الصراع الداخلي في السويداء”، معتبرًا أن ما يجري في المحافظة ينذر بمخاطر جدية على السلم الأهلي والنسيج الوطني، ويعمّق الجراح السورية بدل أن يداويها.

وأكد البيان أن “الانجرار نحو المواجهة المسلحة واستسهال العنف لا يخدم قضايا الناس، بل يفتح أبوابًا جديدة للتوتر والتفكك”، معتبرًا أن التصعيد القائم لا يمكن فصله عن غياب الحلول السياسية ورفض "النظام" لمسارات التغيير العادل والشامل.

وقال المجلس إن “أي تدخل حكومي يسهم في تغذية العنف أو تعميق الشرخ المجتمعي يُعد خرقًا واضحًا لمسؤوليات الدولة تجاه شعبها”، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة يفترض أن تقوم بدور الحماية، لا المشاركة في التصعيد.

كما حذر “مسد” من مخاطر الخطاب الطائفي والكراهية، معتبراً أنه لطالما كان وقودًا للصراع في سوريا، داعيًا إلى تجنّب هذا المنزلق، والتأسيس لوحدة وطنية قائمة على المساواة والمواطنة، وليس على الإكراه أو الهيمنة.

ودعا المجلس جميع الأطراف في السويداء وسائر مناطق سوريا إلى التهدئة الفورية وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار على منطق السلاح، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في المبادرات السياسية المسؤولة التي تعالج الأسباب الجذرية للأزمات، وتعيد الاعتبار لكرامة السوريين وحقوقهم.

وشدد مجلس سوريا الديمقراطية في ختام بيانه على تمسكه بخيار الحوار السوري-السوري ونبذ العنف، مؤكداً أن “كل تصعيد داخلي يخدم القوى المعادية للتعافي الوطني”، ومثمنًا في الوقت ذاته “الأصوات العاقلة في السويداء التي تنادي بالتهدئة”، ومؤكدًا تضامنه مع تطلعات أهلها في نيل حقوقهم بعيدًا عن الفرض والإكراه.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه السويداء تصعيدًا ميدانيًا حادًا بين فصائل محلية وعشائر البدو، ما أجبر الدولة السورية على التدخل عبر تشكيل قوات فض النزاع لمنع المحافظة نحو الإنزلاق والقتال الطائفي.

بدأت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان أعمال اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة، بحضور وفدين رسميين من البلدين، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي وتنشيط العلاقات الاقتصادية.

ووصل الوفد الاقتصادي السوري برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان، إلى قاعة الشرف في مطار عمّان، وكان في استقباله عدد من المسؤولين الأردنيين. ويضم الوفد كلاً من معاون الوزير المهندس محمد حورية، والمدير العام لمؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة.

وفي الجلسة الافتتاحية، شدد الجانبان على أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الصناعية والخدمية. وأكد عبد الحنان أن سوريا تنظر إلى الشراكة الاقتصادية مع الأردن بوصفها رافعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية.

من جانبها، أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، دانا الزعبي، التزام الأردن بتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات التعاون الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص في كلا البلدين.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات خلال اليومين المقبلين لمناقشة الملفات الفنية والفرص الاستثمارية المطروحة، تمهيدًا لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية العليا لاحقًا

طالبت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز التي يرأسها الشيخ حكمت الهجري مجددًا بتدخل دولي عاجل لتأمين الحماية للمدنيين في محافظة السويداء، حسب زعمها.

وحمل الهجري مسؤولية القصف الذي طال القرى الحدودية لـ”جهات أمنية وعسكرية” دخلت المنطقة الليلة الماضية بذريعة الحماية، متهما ايها أنها كانت تساند العصابات التكفيرية بحسب البيان.

وأكد الهجري رفضه القاطع لدخول الأمن العام إلى مناطقهم، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأهالي السويداء.

في السياق الميداني، أعلنت مصادر عسكرية عن ارتفاع عدد قتلى وزارة الدفاع إلى ستة عناصر، جراء الهجوم الذي نفذته ميليشيات مسلحة تابعة للهجري والمجلس العسكري على سيارة تابعة للجيش في محافظة السويداء، وسط استمرار العمليات العسكرية لملاحقة الفصائل المسؤولة عن الكمين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن تدخل قوات الأمن الداخلي والجيش بات “مطلبًا شعبيًا وأمرًا لا مفر منه”، مشيرًا إلى أن القوات دخلت منذ ساعات الصباح الأولى إلى عمق المحافظة، وتعاملت “بحزم” مع مجموعات مسلحة وصفها بـ”الخارجة عن القانون”.

كما أشار إلى أن بعض عناصر الوزارة تعرضوا للخطف خلال عمليات الانتشار، وأن العمل جارٍ على استعادتهم، متوقعًا “عودة الأمور إلى طبيعتها وفرض هيبة الدولة في السويداء عصر اليوم”.

ميدانيًا، واصلت القوات المشتركة من الأمن الداخلي والجيش السوري انتشارها في عدد من قرى المحافظة في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد وفض الاشتباكات المستمرة منذ أيام.

في المقابل، وسّعت فصائل السويداء من نطاق عملياتها، حيث استهدفت منازل المدنيين في محيط بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، بينما شهدت البلدة نزج لعدد من سكانها.

تأتي هذه التطورات في ظل اشتباكات متواصلة من يوم أمس، بين فصائل السويداء المسلحة التابعة لهجري والمجلس العسكري من جهة وبين عشائر البدو من جهة أخرى، سقطت خلال عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون، فيما تتصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في حال استمرار غياب حلول سياسية فعالة تضمن حماية المدنيين وتثبيت الاستقرار.

أعلنت السلطات السورية، اليوم، أن عمليات فرض الأمن في محافظة السويداء تسير وفق الخطة المقررة، بعد دخول وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى المنطقة، في محاولة لإنهاء حالة التوتر المتصاعدة نتيجة تحركات مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن “الأمور تتجه نحو الحسم لصالح الدولة السورية ضمن الرؤية التي وضعتها رئاسة الجمهورية”، مشيرًا إلى أن خطة الانتشار جاءت بعد تواصل إيجابي مع مختلف الأطراف الفاعلة في السويداء.

وأوضح البابا أن قوى الداخلية والدفاع دخلت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى، وبدأت بتنفيذ انتشار أمني منظّم، لافتًا إلى أن المجموعات المسلّحة “تحاول مصادرة رأي التيار المدني، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية”، في حين شدد على أن “استعادة المختطفين مسألة وقت لا أكثر”، داعيًا من يريد الانضمام إلى أجهزة الدولة إلى أن “أبواب الدولة مفتوحة أمامه”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي أن “مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء هاجمت وحدات من الجيش العربي السوري كانت قد دخلت المنطقة كقوات فضّ نزاع ولحماية الأهالي”، ما أدى إلى “استشهاد ستة عناصر من الجيش، وسقوط عدد من الجرحى”، خلال عمليات فضّ الاشتباك التي شهدتها عدة مواقع في ريف المحافظة.

وأوضحت الوزارة أن وحداتها العسكرية تواصل تنفيذ مهمتها بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، بهدف منع امتداد الاشتباكات وضبط الأوضاع الأمنية.

وسبق أن أصدرت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بيانات رسمية متزامنة بشأن التطورات الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مائة جريح.

ففي بيانها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت “ببالغ الحزن والقلق” ما جرى في محافظة السويداء، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في عدد من الأحياء والبلدات تفاقمت نتيجة الفراغ المؤسساتي، مما أعاق تدخل الجهات الرسمية في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتأثرة، مع توفير ممرات آمنة للمدنيين والعمل على فك الاشتباكات “بسرعة وحسم”.

وشددت وزارة الدفاع على التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون، داعية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون وضبط النفس، ومؤكدة أن استعادة الأمن “مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها”.

كما أوصت عناصرها بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لمنع أية تجاوزات جديدة.

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية في بيان منفصل عن “بالغ القلق والأسى” إزاء التصعيد الخطير في السويداء، الذي اندلع على خلفية توترات متراكمة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر، خاصة في حي المقوَّس.

 وأشارت الوزارة إلى أن غياب المؤسسات المعنية أدى إلى تفاقم الفوضى وتهديد مباشر للسلم الأهلي. وأكدت الداخلية أن وحداتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلًا مباشرًا لفرض الأمن وفض الاشتباكات وملاحقة المتسببين بها وتحويلهم إلى القضاء المختص، مشددة على أن استمرار الصراع لا يخدم سوى الفوضى.

 كما دعت إلى الإسراع في نشر القوى الأمنية وبدء حوار شامل يعالج أسباب التوتر ويصون حقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن توقيف مجموعة من عناصرها بعد ظهورهم في مقطع مصوّر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون فيه بشكل فردي عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي، دون تفويض رسمي.

 وتجدر الإشارة أن قيادة الأمن الداخلي في درعا تقصد فيديو لمجموعة كانوا يستقلون سيارة تابعة للأمن العام، يتحدثون فيه النفير للقتال في السويداء.

 وأكدت القيادة أن هذه التصريحات لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمؤسسة، وتمثل خرقًا صريحًا للتعليمات. وقد تم فتح تحقيق فوري بحق العناصر المعنيين وتوقيفهم عن العمل مؤقتًا بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

 تعكس هذه البيانات الثلاثة تحركًا رسميًا متصاعدًا من قبل مؤسسات الدولة لاحتواء التصعيد في السويداء وضمان عدم امتداد حالة الفوضى، وسط تأكيدات حكومية على أهمية الحوار الأهلي واستعادة سلطة القانون في عموم المناطق.

شنت مجموعات مسلحة في محافظة السويداء، يتبع بعضها لشيخ العقل حكمت الهجري وأخرى للمجلس العسكري المحلي الذي يضم في صفوفه عددًا من عناصر النظام السابق، هجومًا استهدف سيارة تابعة لوزارة الدفاع السورية، ما أسفر عن مقتل وجرح وأسر عدد من العناصر.

وأكد نشطاء لشبكة شام تعرض قوات فض النزاع التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية لهجوم من قبل فصائل السويداء أسفر عن مقتل ٣ عناصر وجرح عدد أخر، فيما تستمر موجة الاشتباكات العنيفة على عدة محاور بريف السويداء الغربي والشمالي.

وشدد النشطاء أن قوات فض النزاع تحاول الدخول بطريقة سلمية إلى السويداء، إلا أن فصائل مسلحة تابعة للهجري والمجلس العسكري تمنعهم من ذلك وتستهدف قواتهم المتقدمة، حيث تدور اشتباكات مسلحة في عدد من المحاور.

وبثت صفحات وقنوات تابعة لفصائل السويداء مشاهد تُظهر استهداف مباشر لسيارة تابعة لوزارة الدفاع حيث أظهرت الصورة عربة عسكرية محترقة، حيث قالت فصائل السويداء أنها استهدفت قوات اعتداء، كما نشرت تسجيلات مصورة – لم نتمكن من التحقق من صحتها – تُظهر عناصرها وهم يقومون بضرب وإهانة جنود وزارة الدفاع السورية الأسرى.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه محافظة السويداء موجة من الاقتتال العنيف بين مقاتلين محليين ينتمون لعشائر البدو من جهة، وفصائل مسلحة تابعة للهجري والمجلس العسكري من جهة أخرى، ما أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً وأكثر من 120 جريحًا، بينهم مدنيون وأطفال، وسط غياب مؤسسي أمني أدى إلى تفاقم الفوضى.

وفي سياق متصل، تداول ناشطون مقاطع فيديو تُظهر دبابات وآليات تابعة لوزارة الدفاع في طريقها نحو السويداء، ضمن ما قيل إنها مهمة لفض النزاع المسلح، في حين يرى مراقبون أن إرسال هذه القوات قد يشير إلى نية الدولة فرض سيادتها بالقوة، بعد فشل المساعي الأهلية في احتواء التصعيد.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، محملاً ما وصفه بـ”التيار الانعزالي” مسؤولية تدهور الأوضاع، واتهمه بـ”المقامرة بمصير السويداء عبر محاولات سلخها عن شجرة الوطن”.

وأكد البابا أن “لا حل للمحافظة إلا بعودة الدولة وبسط هيبة أجهزتها الأمنية والعسكرية”، مشددًا على أن “السويداء كانت وستبقى ركنًا وطنيًا عزيزًا لا مأوى للميليشيات المنفلتة والعصابات الإجرامية”.

أُفرج بعد منتصف الليل عن جميع المحتجزين من أبناء محافظة السويداء، بعد جهود وساطة قادها سماحة الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية، ووجهاء من العشائر.

وأفادت مصادر ميدانية عن قيام المجموعات المسلحة بإطلاق سراح المخطوفين من أبناء العشائر، سبقه إطلاق سراح جميع المخطوفين من أبناء السويداء الذين كانوا محتجزين في حي المقوس من قبل العشائر.

وفي المقابل، شهد ريف السويداء الغربي تصعيدًا عسكريًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، حيث تعرضت قرى تعارة والدويرة والدور لهجوم واسع من قبل عشائر البدو الموجودين في أطراف ريف درعا الشرقي، كما شن مقاتلون من أبناء العشائر هجوما من جهة ريف السويداء الشرقي.

وتمكنت قوات من عشائر البدو من السيطرة على قرى الطيرة ولبين وجرين والخلخلة في ريف السويداء، وقاموا بعد ذلك بعمليات نهب وحرق لبعض الممتلكات، فيما شنت فصائل السويداء هجوما عكسيا استخدمت فيه طائرة مسيرة تمكنت فيه من استعادة السيطرة على قرية الطيرة.

وفي خضم هذا المشهد المتوتر، أصدرت حركة رجال الكرامة بيانًا مطولاً أكدت فيه أن “ما يجري في السويداء لا يخدم أي طرف، بل يهدد السلم الأهلي ويكرّس الفوضى”، محمّلة الحكومة السورية مسؤولية التصعيد بسبب غيابها عن حماية الطرقات وتخاذلها أمام الانتهاكات.

وأشارت الحركة إلى أنها دفعت بمقاتليها إلى نقاط التماس دفاعًا عن الأرض، مؤكدة أن تحركها لا يهدف للانتقام بل لحماية المدنيين.

وجددت الحركة دعوتها إلى التهدئة والحوار، محذّرة من أن “كل قطرة دم تسيل اليوم هي خسارة لسوريا التي ننشدها”، ومشددة على أن السويداء “لن تكون طرفًا في أي مشروع فتنة، ولن تُستباح من أي جهة”.

أصدرت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بيانات رسمية متزامنة بشأن التطورات الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مائة جريح.

ففي بيانها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت “ببالغ الحزن والقلق” ما جرى في محافظة السويداء، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في عدد من الأحياء والبلدات تفاقمت نتيجة الفراغ المؤسساتي، مما أعاق تدخل الجهات الرسمية في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتأثرة، مع توفير ممرات آمنة للمدنيين والعمل على فك الاشتباكات “بسرعة وحسم”.

وشددت وزارة الدفاع على التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون، داعية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون وضبط النفس، ومؤكدة أن استعادة الأمن “مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها”.

كما أوصت عناصرها بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لمنع أية تجاوزات جديدة.

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية في بيان منفصل عن “بالغ القلق والأسى” إزاء التصعيد الخطير في السويداء، الذي اندلع على خلفية توترات متراكمة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر، خاصة في حي المقوَّس.

وأشارت الوزارة إلى أن غياب المؤسسات المعنية أدى إلى تفاقم الفوضى وتهديد مباشر للسلم الأهلي. وأكدت الداخلية أن وحداتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلًا مباشرًا لفرض الأمن وفض الاشتباكات وملاحقة المتسببين بها وتحويلهم إلى القضاء المختص، مشددة على أن استمرار الصراع لا يخدم سوى الفوضى.

كما دعت إلى الإسراع في نشر القوى الأمنية وبدء حوار شامل يعالج أسباب التوتر ويصون حقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن توقيف مجموعة من عناصرها بعد ظهورهم في مقطع مصوّر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون فيه بشكل فردي عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي، دون تفويض رسمي.

وتجدر الإشارة أن قيادة الأمن الداخلي في درعا تقصد فيديو لمجموعة كانوا يستقلون سيارة تابعة للأمن العام، يتحدثون فيه النفير للقتال في السويداء.

وأكدت القيادة أن هذه التصريحات لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمؤسسة، وتمثل خرقًا صريحًا للتعليمات. وقد تم فتح تحقيق فوري بحق العناصر المعنيين وتوقيفهم عن العمل مؤقتًا بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

تعكس هذه البيانات الثلاثة تحركًا رسميًا متصاعدًا من قبل مؤسسات الدولة لاحتواء التصعيد في السويداء وضمان عدم امتداد حالة الفوضى، وسط تأكيدات حكومية على أهمية الحوار الأهلي واستعادة سلطة القانون في عموم المناطق.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11778 للشراء، 11842 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11778 للشراء و 11842 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11778 للشراء و 11842 للمبيع.

بالمقابل عقدت غرفتا الصناعة والتجارة في مدينة حلب جلسة حوارية مشتركة، جمعت عدداً من الصناعيين والتجار، بهدف مناقشة واقع العمل التجاري والصناعي في المدينة، والاستماع إلى مطالب ومقترحات الفعاليات الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس غرفة تجارة حلب، الأستاذ محمد سعيد شيخ الكار، مع ممثلين عن شركة IMECE التركية، المختصة بتوفير حلول تمويلية في مجالات العمل، والسكن، والسيارات، عبر قروض ميسّرة بدون فوائد.

وتناول اللقاء آليات العمل المقترحة للشركة التي من المقرر أن تبدأ نشاطها قريباً داخل سوريا، وذلك ضمن خطة لدعم القطاع الاقتصادي وتوفير بدائل تمويل تخفف الأعباء عن المواطنين، وتدفع باتجاه تنشيط السوق المحلية.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للصناعة عن طرح مزايدتين بالظرف المختوم وللمرة الثانية، لبيع منتجات مخزنة في معاملها التابعة للشركة العامة للغزل والنسيج في المنطقة الساحلية.

وتتعلق المزايدة الأولى ببيع الغزول القطنية من مختلف النمر والمزايدة الثانية تشمل الأقمشة الخامية من عدة أصناف، والمخزّنة في مستودعات معمل نسيج اللاذقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصريف المخزون الصناعي وتحريك العجلة الاقتصادية في قطاع النسيج الذي يعد من أبرز الصناعات التقليدية في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهد جبر عمران، أن قوى الأمن باشرت تنفيذ انتشار أمني منظم على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، بتوجيه من القيادة المختصة، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات الأخيرة في بعض مناطق السويداء ومنع امتدادها إلى ريف درعا الشرقي.

وأوضح العميد عمران، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين في المناطق القريبة من مواقع التوتر، والعمل على احتواء أي تداعيات أمنية محتملة.

وأشار إلى أن الانتشار يتم بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري واللجان المختصة، ضمن إجراءات استباقية لضبط المنطقة من أي تجاوزات أو ممارسات خارجة عن القانون.

وأكد العميد عمران أن قوى الأمن الداخلي حريصة على أداء واجبها بمهنية وحيادية، وملتزمة بتنفيذ القانون دون تمييز، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الوحدات المنتشرة، وتغليب لغة العقل والحوار، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات أو محاولات التحريض.

وحذّر قائد الأمن الداخلي في درعا من أي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة لتهديد السلم الأهلي أو المساس بأمن المواطنين، مؤكداً أن التعامل مع أي تجاوز سيكون بحزم ووفق القانون.

وختم العميد عمران بتوجيه دعوة إلى وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية في المحافظتين للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التهدئة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، والوقوف في وجه أي محاولة لزرع الفتنة أو بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

تأتي هذه الإجراءات الأمنية في ظل توترات متصاعدة شهدتها محافظة السويداء خلال الأسابيع الماضية، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية، على خلفية خلافات اجتماعية وأمنية، تطورت في بعض المناطق إلى مواجهات عنيفة أوقعت ضحايا وسببت أضرارًا مادية. وكانت فعاليات مدنية ودينية قد دعت إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، وسط تحذيرات من امتداد الفوضى إلى مناطق أخرى مجاورة، لا سيما في ريف درعا الشرقي الذي يتقاطع جغرافيًا وعشائريًا مع محيط التوتر