أكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

وأكد المصدر عدم رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر لـ "اقتصاد" أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

وفي نفس السياق، أفاد ثلاثة موظفين مسرحين قسراً من قبل النظام السابق لـ "اقتصاد"، أنهم قاموا بزيارة مؤسساتهم الحكومية التي تم فصلهم منها ومقابلة المسؤولين بهدف العودة إلى الوظيفة واستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة، لكن الأجوبة كانت أن عليهم الانتظار ريثما تدرس ملفاتهم.

وأعرب الموظفون الثلاثة عن عدم تفاؤلهم بالعودة، نظراً لحالات التسريح الموسعة التي أجرتها الحكومة في وقت سابق عقب سقوط النظام، متسائلين عن أسباب تأخر الحكومة في إعادتهم إلى السلك الوظيفي بالرغم من حاجتها إلى موظفين لتسيير شؤون الدولة.

وبالتوازي، أكد المصدر العامل في وزارة التنمية الإدارية أن القرارات التي تخص عودة الموظفين المسرحين من قبل النظام المخلوع تواجه متاعب كبيرة أهمها إقفال عشرات المؤسسة الحكومية أبوابها حتى اللحظة لكونها ليست ضمن أولوية الحكومة حالياً التي يهمها الحفاظ على الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة الصلبة مثل الجيش والشرطة والأمن.

ومن العوائق التي ذكرها المصدر، ندرة السيولة المالية بحيث لا تتوفر سيولة تغطي رواتب هؤلاء الموظفين سواء الذين يمكن أن يعودوا إلى وظائفهم، أو الراغبين باستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة.

وكانت أكد المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الإدارية أن أن قوائم الأسماء التي تم الإعلان عنها، والتي شملت الحالات المستكملة من وزارة التربية، هي جزء أول من سلسلة قوائم ستصدر تباعاً بالتنسيق مع باقي الجهات العامة، وذلك ضمن إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية بإنصاف المفصولين تعسفياً.

ونوه أنه فيما يتعلق بمحافظة الحسكة، نود أن نطمئن الموظفين بأن ملفاتهم قيد الدراسة والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم، وقد تم الانتهاء من الجزء الأكبر منها. وسيتم الإعلان عن الأسماء المستحقة من أبناء المحافظة في القوائم القادمة التي ستُنشر خلال 24 ساعة.

هذا وشددت الوزارة على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.