أعلنت وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين بالعودة إلى الخدمة ضمن صفوف الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادة دمجهم.

وخصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً خاصاً لهذه الغاية، داعية الراغبين إلى التسجيل عبره ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشقين وإعادتهم إلى المؤسسة العسكرية وفق معايير وإجراءات محددة.

وكان أكد العميد محمد منصور، رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أن استعادة الكفاءات العسكرية التي انحازت إلى الشعب خلال الثورة وخاضت معارك الدفاع عن الوطن تُعدّ ركيزة أساسية في بناء جيش سوريا الجديد. وأشار منصور إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون ثروة وطنية وخبرة ميدانية لا غنى عنها لتعزيز قدرات الجيش السوري في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من خبرات الضباط العائدين، حيث سيتم تقييمهم بناءً على تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم العملية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة الجيش وتطويره.

وشدد العميد منصور على أن إعادة دمج الضباط المنشقين في المؤسسة العسكرية سيكون وفق رؤية تراعي أهمية المزج بين التجربة الميدانية والتحديث المستمر، وذلك لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الأجيال الجديدة ضمن عقيدة وطنية تركز على حماية استقلال سوريا وسيادتها.

وأشار أيضاً إلى أن عودة هؤلاء الضباط ستسهم بشكل كبير في نقل التجربة والخبرة الميدانية إلى القطاعات المختلفة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن تكريمهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت في وقت سابق مقابلات شخصية مع عدد من الضباط المنشقين الراغبين بالعودة إلى الخدمة، تزامناً مع إجراءات مماثلة اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المنشقين في مؤسساتها الأمنية.

وصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يرافقها وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية جرى التحضير لها وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلال الزيارة، عقد الوفدان الألماني والنمساوي اجتماعاً مع وزير الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، أنس خطاب، تناول سبل تعزيز التعاون الأمني ومخططات دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لضمان الأمن والاستقرار، في ظل "الظروف الإيجابية الحذرة" التي تمر بها سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن اللقاء مع الوزير أنس خطاب بحث عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين سوريا وألمانيا والنمسا، مع التركيز على تطوير التعاون في المجالات الأمنية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة باللاجئين.

وفي مستهل زيارتها، شددت الوزيرة الألمانية نانسي فيزر على أن سقوط نظام الأسد "يفتح الباب أمام تحول ديمقراطي حقيقي في سوريا"، مشيرة إلى أن "العديد من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا اندمجوا بنجاح عبر تعلم اللغة والانخراط بسوق العمل وبناء حياة مستقرة". وأضافت فيزر أن هؤلاء اللاجئين "يجب أن يحظوا بفرصة البقاء"، لكنها في المقابل أكدت أن الحكومة الألمانية "ستعطي الأولوية لترحيل مرتكبي الجرائم والمتشددين فور تحسن الوضع الأمني".

خلفية: رحلة مؤجلة بسبب تهديدات أمنية
وكان من المقرر أن تتم زيارة الوزيرين الألماني والنمساوي إلى دمشق نهاية شهر آذار/مارس الماضي، لكنها أُلغيت في اللحظات الأخيرة بعد تلقي تحذيرات استخباراتية عن تهديد إرهابي مباشر.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الألمانية آنذاك، فقد تم اتخاذ قرار الإلغاء قبل مغادرة الوفدين للعاصمة الأردنية عمّان، بناءً على تقييم أمني حذّر من مخاطر مرتفعة ضد الوفود الغربية. وأكد البيان أن القرار جاء حرصاً على سلامة الوفدين، وقد تقرر لاحقاً إعادة جدولة الزيارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية وتحسن التقديرات الأمنية.

أعربت الجمهورية العربية السورية عن بالغ شكرها وتقديرها لدولة قطر والمملكة العربية السعودية، على مبادرتهما الأخوية بإعلان سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار أمريكي.

وأكدت سوريا في بيان رسمي أن هذه الخطوة تعكس الحرص المشترك على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تمثل مدخلاً حيوياً لإعادة تفعيل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يعزز مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وجددت دمشق تأكيدها أن التعاون العربي المشترك يشكل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، معربة عن تطلعها إلى تعزيز علاقاتها مع الأشقاء في قطر والسعودية، والمضي قُدماً نحو بناء شراكات فعالة تسهم في خدمة مصالح الشعوب وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

السعودية وقطر تتعهدان بتسوية متأخرات سوريا لدى البنك الدولي لدعم إعادة الإعمار
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار، وفق ما نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية، في خطوة تهدف إلى تفعيل نشاط البنك الدولي داخل سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً.

وأوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه المبادرة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مضيفة أن هذا التطور "سيفتح الباب أمام حصول سوريا على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية".

ودعت الرياض والدوحة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى الإسراع باستئناف وتوسيع أنشطتها التنموية في سوريا، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مزدهر وكريم، بما يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.

عودة دمشق إلى الساحة المالية الدولية
وجاء الإعلان تزامناً مع مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وهو أول وفد سوري بهذا المستوى يحضر الاجتماعات منذ قرابة عقدين، عقب الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وضم الوفد السوري وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في خطوة تعكس مساعي الحكومة السورية الجديدة لإعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستعادة دورها في المشهد الاقتصادي العالمي.

أمل في كسر العزلة رغم استمرار العقوبات
تسعى الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى تحقيق انفراجة في ملف إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية التي دمرتها أكثر من 14 عاماً من الحرب الأهلية، والتي اندلعت عقب حملة القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير.

غير أن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت إبان حكم الأسد لا تزال سارية، مما يحد من قدرة دمشق على استقطاب الدعم الدولي. ورغم منح الإدارة الأميركية إعفاءً جزئياً لمدة ستة أشهر لبعض التعاملات الإنسانية مطلع العام الجاري، إلا أن تأثيره ظل محدوداً على الأرض.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية أن واشنطن قدمت في الشهر الماضي قائمة شروط للحكومة السورية الجديدة، تحدد التزامات سياسية وإنسانية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، إلا أن التواصل الرسمي بين الإدارة الأميركية والحكام الجدد في دمشق لا يزال محدوداً.

مرحلة دقيقة أمام سوريا
وتُعد الخطوة السعودية-القطرية مؤشراً إضافياً على تحركات إقليمية تهدف إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، وسط آمال بأن تسهم هذه المبادرات في إرساء أسس التنمية المستدامة وإعادة الاستقرار إلى البلاد، بالتوازي مع جهود سياسية ودبلوماسية تهدف إلى طي صفحة الحرب وإطلاق مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.

باشرت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتعاون مع محافظة دمشق، اليوم الأحد 27 نيسان، تنفيذ المرحلة الثانية من أنشطة إزالة الأنقاض في حي القابون بالعاصمة دمشق.  

وتهدف المرحلة الحالية إلى فتح الطريق الرابط بين حيي تشرين والقابون، إضافة إلى فتح وتوسيع الطرقات الرئيسية والفرعية ضمن حي القابون، في إطار تحسين إمكانية الوصول وإصلاح شبكة الصرف الصحي المنهارة، التي تشكل تهديداً خطيراً على البنية التحتية وصحة السكان والبيئة المحلية.

وأكدت المنظمة أن إزالة الأنقاض تمثل خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الأمل إلى الأحياء المنكوبة، فضلاً عن دورها في الحد من الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تراكم الركام داخل المناطق السكنية.

جهود متواصلة في دمشق
وكانت مؤسسة الدفاع المدني قد أعلنت في وقت سابق عن استمرار مشاريع إزالة الأنقاض وترحيل الركام في الأحياء المتضررة من العاصمة دمشق، لا سيما في حيي القابون وتشرين. وأوضحت أن فرقها تمكنت من ترحيل أكثر من 650 متراً مكعباً من الركام ضمن هذه الأحياء، في إطار تمهيد الطريق أمام عودة السكان وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.

وبحسب تصريحات المؤسسة، فإن حي القابون تحوّل إلى كتلة ضخمة من الدمار بفعل قصف النظام المخلوع وحلفائه، حيث يعكس مشهد الدمار حجم التدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية وأحلام المدنيين، مؤكدة أن إزالة الأنقاض خطوة حاسمة على طريق إعادة الحياة.

أعمال إعادة التأهيل في حلب
في مدينة حلب، أنهت فرق الدفاع المدني أعمال الهدم وترحيل الأنقاض في مبنى "المواصلات القديمة" بحي الشعار، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض في المدينة، والتي شملت أيضاً أحياء قاضي عسكر وكرم حومد.  

جرت الأعمال بناءً على تقارير لجنة السلامة العامة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات، مع الالتزام بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة

فرز وإعادة تدوير الأنقاض
خلال العمليات، قامت الفرق بفرز الأنقاض في مواقع العمل، حيث نُقلت المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مركز الراموسة لتحويلها إلى مواد بناء مثل البلاط والبلوك. أما الأنقاض المختلطة بالنفايات العضوية، فقد تم ترحيلها إلى منطقة عين العصافير للتخلص منها بطريقة بيئية سليمة، بينما جرى تسليم المواد المعدنية كالحديد إلى مديرية الخدمات المختصة.

التحضير للمرحلة الثانية في حلب
أعلنت منظمة الخوذ البيضاء استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع إزالة الأنقاض في مدينة حلب، والتي ستشمل هدم وترحيل الركام في 16 حيًا إضافيًا. ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة منتصف شهر أيار/مايو المقبل، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتهيئة الظروف لعودة السكان.

مشاريع مماثلة في إدلب والمناطق المحررة
وفي ريف إدلب الشرقي والجنوبي، تواصل فرق الدفاع المدني منذ أشهر تنفيذ عمليات إزالة الأنقاض وفتح الطرقات المغلقة، في إطار استجابة مباشرة لعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم. وتُعد هذه العمليات جزءاً من جهود مستمرة لإعادة نبض الحياة إلى المناطق المحررة.

دور حاسم في إعادة الإعمار
تثبت هذه المبادرات أن فرق الدفاع المدني السوري تؤدي دوراً محورياً في إزالة إرث الحرب وإحياء المجتمعات المنكوبة، عبر تسهيل عودة السكان إلى بيوتهم وإعادة تفعيل الخدمات الأساسية، مما يمثل أحد أعمدة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن حزب العمال الكردستاني (PKK) سيخرج من المعادلة في سوريا، تماماً كما تم استبعاد تنظيم "داعش"، سواء بالطرق السلمية أو بوسائل أخرى.

وجاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير التركي لقطر.

وشدد فيدان على أن تركيا ترفض أي تدخل يمس وحدة الأراضي السورية أو سيادتها، مؤكداً في الوقت ذاته أن أنقرة لا تقبل بوجود أي قوة تحمل السلاح خارج إطار سلطة الحكومة المركزية في سوريا.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تتطلع لرؤية دستور سوري جديد يضمن الحقوق المتساوية لجميع مكونات الشعب السوري، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها دمشق مؤخراً في هذا الإطار.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح فيدان أن سوريا تمر بظروف اقتصادية صعبة، مبيناً أن أنقرة تناقش مع قطر وعدد من دول المنطقة سبل دعم التنمية الاقتصادية ومواجهة آثار العقوبات المفروضة على سوريا، وأكد الوزير التركي أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا يشكل أولوية قصوى من أجل تعزيز السلام الإقليمي.

أشار فيدان إلى أن تركيا "تنتظر دخول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين قوات سوريا الديمقراطية (واي بي جي) والإدارة السورية حيّز التنفيذ"، معتبراً أن تنفيذ هذا الاتفاق خطوة مهمة ضمن مسار تثبيت الأمن والاستقرار داخل سوريا.

تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد بتاريخ 17 من الشهر المقبل.

وجاء تسليم الدعوة خلال زيارة رسمية أجراها وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، إلى دمشق، حيث نقل رسالة الدعوة مباشرة إلى الرئيس الشرع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأكد البدراني في تصريح صحفي أن القمة العربية المقبلة "ستتناول التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية"، مشدداً على أهمية الحضور السوري في هذه المحطة المفصلية لتعزيز العمل العربي المشترك.

تعزيز التعاون الثقافي بين العراق وسوريا
وعلى هامش الزيارة، عقد البدراني اجتماعاً مع نظيره السوري، وزير الثقافة محمد ياسين، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد وزير الثقافة السوري محمد ياسين أن "العراق وسوريا يجمعهما إرث حضاري مشترك يمتد لآلاف السنين، وأواصر أخوة لا تمحوها الحدود المصطنعة". وأعرب عن تطلع دمشق إلى توسيع التعاون مع بغداد في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الجانبين يتجهان نحو "حياة ثقافية تشاركية" تعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين.

وسبق أن وصل وفد حكومي عراقي رسمي إلى العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة 25 نيسان، لبحث ملفات أمنية واقتصادية ذات طابع استراتيجي، على رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بين البلدين، وترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، وضم في عضويته قيادات من قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي النفط والتجارة، وهيأة المنافذ الحدودية.

تباين سياسي عراقي بشأن دعوة "الشرع" لقمة بغداد والحكيم: مصلحة وطنية في تعزيز التواصل مع سوريا
وكان أكد زعيم تيار "الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، أن هناك مصلحة وطنية واضحة للعراق في تعزيز الانفتاح على سوريا، داعياً إلى دور فاعل لبلاده في صياغة المعادلة السورية الجديدة. وأوضح، خلال مشاركته في "ملتقى سين للحوار"، أن العراق "نجح في تحييد نفسه عن صراعات المنطقة"، مشيراً إلى امتلاكه علاقات متوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وهو ما يمنحه هامشاً دبلوماسياً فريداً في التعاطي مع مختلف الأطراف.
 وفي حديثه عن القمة العربية المقبلة، شدد الحكيم على أن "الدولة المضيفة لا تختار ضيوف القمة، بل تُحدد الدعوات وفق بروتوكول الجامعة العربية"، في إشارة إلى مشاركة سوريا المرتقبة في قمة بغداد.

 لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وفي تطور لافت، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع أول لقاء رسمي له مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان غير مباشر عن عودة العلاقات السورية العراقية إلى الواجهة". اللقاء الذي أُجري في أجواء مشحونة بالتحديات الإقليمية، ركّز على التنسيق الأمني والاقتصادي، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

 وأفادت الرئاسة السورية بأن المحادثات أكدت على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، فيما أعلن السوداني رسمياً توجيه دعوة إلى الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال مايو/أيار المقبل.

 السوداني: انفتاح مدروس وفصل بين الماضي والحاضر
في مؤتمر صحفي لاحق، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن "سوريا دولة شقيقة لا يمكن تجاهلها في مسار استقرار الإقليم"، داعياً إلى "الفصل بين أدوار الشخصيات في الماضي ومسؤولياتهم الحالية"، في إشارة واضحة إلى التحولات في القيادة السورية بعد سقوط نظام الأسد.

 مذكرة مسرّبة تكشف معارضة نيابية لدعوة الشرع
رغم التوجه الحكومي، كشفت مذكرة رسمية مسرّبة عن تحركات داخل البرلمان العراقي تهدف لمنع الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول العراق. الوثيقة، التي نشرها موقع "ميديا لاين"، أظهرت دعوة وجهها عدد من النواب إلى المدعي العام في بغداد تطالب باعتقال الشرع في حال حضوره، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في عمليات إرهابية إبان فترة نشاطه السابق باسم "أبو محمد الجولاني".

 أكثر من 50 نائباً يطالبون بمنع الزيارة
تزايدت الضغوط مع توقيع أكثر من 50 نائباً على طلب يدعو الحكومة إلى سحب الدعوة الموجهة للشرع، معتبرين أن استقباله "إساءة مباشرة" لذكرى ضحايا الإرهاب في العراق. وقال النائب يوسف الكلابي إن "السماح للشرع بالدخول خيانة لدماء الشهداء"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الارتباط السابق للرئيس السوري بجماعات مسلحة معادية للعراق".

 الشابندر: لا موانع سياسية لتطوير العلاقات
في المقابل، دافع السياسي العراقي عزت الشابندر عن مشاركة سوريا في القمة، مؤكداً أن الرئيس الشرع لا يسعى إلى تعقيد العلاقة مع بغداد، وقال في حديثه لبرنامج "قصارى القول" إن "الحضور الشخصي للشرع لا يشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات الأخوية"، لافتاً إلى احتمالية أن ينيب "الشرع" عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة.

  ووجّه الشابندر، انتقاداً لاذعاً لبعض النواب، داعياً إياهم إلى "العمل على تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدلاً من ملاحقة الرئيس السوري".

 دعم إقليمي للمصالحة السورية العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، بالدور القطري في تقريب وجهات النظر بين العاصمتين، معتبراً أن "انفتاح بغداد على دمشق ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي". ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للتنسيق الاستخباراتي وضبط الحدود، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية بين البلدين.

 تباين داخلي ومواقف حزبية متضاربة
وفي خضم النقاش الداخلي، اعتبر النائب رعد الدهلكي أن "مشاركة سوريا في القمة ضرورية لإنجاحها ومنع التدخلات الخارجية"، بينما شدد إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة، داعياً إلى تجاوز التوترات التي خلفها النظام السابق.

 أما ريزان شيخ دلير، العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، فرأت أن احترام السيادة هو حجر الأساس في بناء علاقات متوازنة، داعية العراق إلى تبني "نهج حيادي" يخدم مصالح الشعوب لا أجندات الأحزاب.

 خلاصة: قمة مفصلية لرسم مسار جديد
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تكون مفصلية في إعادة سوريا إلى العمق العربي، وتعزيز موقع العراق كوسيط إقليمي. وبين التصعيد البرلماني والدفع الحكومي نحو الانفتاح، تتأرجح العلاقة بين الجدل السياسي والرهانات الاستراتيجية، في وقت تبدو فيه المنطقة بأمسّ الحاجة إلى عقلانية سياسية وتفاهمات إقليمية صلبة.

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار، وفق ما نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية، في خطوة تهدف إلى تفعيل نشاط البنك الدولي داخل سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً.

وأوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه المبادرة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مضيفة أن هذا التطور "سيفتح الباب أمام حصول سوريا على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية".

ودعت الرياض والدوحة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى الإسراع باستئناف وتوسيع أنشطتها التنموية في سوريا، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مزدهر وكريم، بما يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.

عودة دمشق إلى الساحة المالية الدولية
وجاء الإعلان تزامناً مع مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وهو أول وفد سوري بهذا المستوى يحضر الاجتماعات منذ قرابة عقدين، عقب الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وضم الوفد السوري وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في خطوة تعكس مساعي الحكومة السورية الجديدة لإعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستعادة دورها في المشهد الاقتصادي العالمي.

أمل في كسر العزلة رغم استمرار العقوبات
تسعى الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى تحقيق انفراجة في ملف إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية التي دمرتها أكثر من 14 عاماً من الحرب الأهلية، والتي اندلعت عقب حملة القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير.

غير أن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت إبان حكم الأسد لا تزال سارية، مما يحد من قدرة دمشق على استقطاب الدعم الدولي. ورغم منح الإدارة الأميركية إعفاءً جزئياً لمدة ستة أشهر لبعض التعاملات الإنسانية مطلع العام الجاري، إلا أن تأثيره ظل محدوداً على الأرض.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية أن واشنطن قدمت في الشهر الماضي قائمة شروط للحكومة السورية الجديدة، تحدد التزامات سياسية وإنسانية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، إلا أن التواصل الرسمي بين الإدارة الأميركية والحكام الجدد في دمشق لا يزال محدوداً.

مرحلة دقيقة أمام سوريا
وتُعد الخطوة السعودية-القطرية مؤشراً إضافياً على تحركات إقليمية تهدف إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، وسط آمال بأن تسهم هذه المبادرات في إرساء أسس التنمية المستدامة وإعادة الاستقرار إلى البلاد، بالتوازي مع جهود سياسية ودبلوماسية تهدف إلى طي صفحة الحرب وإطلاق مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.

في إطار التحركات الدبلوماسية النشطة لسوريا الجديدة، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك، تناولت آخر مستجدات الملف السوري وسبل دعم الشعب السوري في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الوزير الشيباني التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حيث استعرض الطرفان التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، وأكدا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي وتحقيق الاستقرار.

كما اجتمع الشيباني مع روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، ضمن مشاورات مستمرة بين الجانب السوري ومسؤولي المنظمة الدولية. ورغم تحفظ الوكالة عن ذكر تفاصيل إضافية حول مضمون اللقاء، إلا أن مصادر دبلوماسية تحدثت عن مناقشات تناولت تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في دعم مسارات السلام وإعادة الإعمار.

دعوة لتوحيد الصف العربي داخل مجلس الأمن
وفي تحرك موازٍ، استضاف وزير الخارجية السوري اجتماعاً تشاورياً ضم السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن، وذلك في مقر البعثة السورية الدائمة بنيويورك. وأفادت وزارة الخارجية السورية أن اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق العربي داخل أروقة الأمم المتحدة، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الشيباني خلال الاجتماع على أهمية توحيد الصف العربي لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور وتكثيف التعاون بما يخدم المصالح العربية، ويعزز من الدور الفاعل للعرب في منظومة العمل الدولي.

وحظيت المبادرة السورية بترحيب الحضور الذين عبّروا عن أهمية استثمار المرحلة الراهنة لإعادة إحياء الدور العربي في الأمم المتحدة، لا سيما في ملفات الاستقرار والتنمية ودعم القضايا العادلة للشعوب العربية.

حضور سوري متجدد على الساحة الدولية
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع التطور الرمزي اللافت الذي شهده مقر الأمم المتحدة، حيث تم رفع علم الجمهورية العربية السورية الجديد، المميز بثلاث نجمات، للمرة الأولى منذ سقوط النظام الديكتاتوري، في إعلان واضح عن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بثوب جديد.

وفي ذات السياق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا، شدد خلالها المبعوث الأممي غير بيدرسون على أهمية الالتزام بمسار الانتقال السياسي الشامل، داعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز الحريات السياسية، مع ضرورة احترام السيادة الوطنية.

كما طالب بيدرسون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل.

الشيباني: رفع العلم إعلان عن ولادة سوريا الجديدة
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن رفع العلم السوري في مقر الأمم المتحدة يمثل أكثر من مجرد حدث بروتوكولي، بل إعلاناً عن ولادة سوريا الجديدة، المبنية على إرادة أبنائها الذين أسقطوا الديكتاتورية وشرعوا في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وشدد الشيباني على أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن الشعب السوري يستحق دعماً حقيقياً في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، بعيداً عن الإملاءات والوصاية الخارجية.

عاد المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، لأثارة الجدل عبر منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

محللون ونشطاء سوريون دعوا بدورهم أبناء الساحل إلى عدم الانجرار خلف خطاب مخلوف الرنان، مشددين على أن ما يحدث لا يعدو كونه عملية جس نبض يقودها رامي بتوجيهات مخابراتية، هدفها إغراق الساحل بمزيد من الفوضى، وتحويله إلى ساحة صراع.

وحتى حين حاول مخلوف التعلق بأمجاد الماضي عبر استحضار اسم سهيل الحسن، تحدث عن "نمور" قضوا في 2012، قبل أن تُقدّم الأجهزة الأمنية نسخًا كربونية مشوهة عنهم، زادت السوريين سخرية من المشهد برمته، خاصة أن رامي نفسه كان جزءًا من المنظومة التي نهبت ودمرت البلاد.

فيما أعلن ممثلين عن الطائفة العلوية التبرؤ العلني والنهائي من رامي مخلوف ومن كل من يدور في فلكه أو يحاول المتاجرة، وأكدوا أنه لا يمثلهم لا فكريًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا مواقفه وأفعاله لا تعبر إلا عنه وعن مصالحه الشخصية الضيقة.

ودعا بيان متداول باسم الطائفة أن جميع أبناء سوريا بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم إلى التكاتف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول بث الفتنة أو إثارة النزاعات أو تهديد السلم الأهلي.

وكان كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

وكان "رامي مخلوف" ادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أحداث الساحل السوري وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم” بعد أن استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث في الساحل تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.

ردّت رئاسة الجمهورية العربية السورية على الجدل المتعلق بتطورات الاتفاق مع قيادة “قسد”، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات “قسد” شكّل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل”، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الرئاسة اليوم الأحد.

وحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة “قسد”، والتي دعت إلى الفيدرالية، “تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض”، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق ويهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، “مرفوضة كلياً وتشكل خطاً أحمر”.

وشددت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً “مسألة غير قابلة للتفاوض”، وأي تجاوز لها يُعدّ خروجاً عن الصف الوطني ويضرب هوية سوريا الجامعة.

ونوهت الرئاشة أن الممارسات الهادفة إلى “تغيير ديموغرافي” في بعض المناطق تضعف فرص الحل الوطني الشامل وتهدد النسيج الاجتماعي السوري.

وفي تحذير واضح، نبّه البيان إلى أن “تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، واحتكار الموارد الوطنية خارج إطار الدولة، يؤدي إلى تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية”.

كما أكد البيان أنه لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في شمال شرق سوريا، مشدداً على أن التعايش بين جميع مكونات المنطقة من عرب وكرد وآشوريين وسريان ومسيحيين “لا بد أن يكون قائماً على شراكة حقيقية وعدالة تمثيلية”.

وشدد البيان أن  حق الإخوة الأكراد محفوظ ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية”.

مؤكا أن الحل في سوريا “لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد”.

وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة “قسد” وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو خارجية.

وأكدت الرئاسة مجدداً أن سوريا “ترفض بشكل قاطع أي أشكال الوصاية أو الهيمنة الأجنبية”، وأنها “ماضية نحو بناء دولة مواطنة حقيقية تحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين”.

أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.