أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب استمرار تأجيل الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة والسويداء، نتيجة مفاوضات جرت بين الدولة وسلطات الأمر الواقع في تلك المناطق، وفق ما صرّح به عضو اللجنة أنس العبدة في حديث لقناة الإخبارية السورية.

وأوضح العبدة أن اللجنة استقبلت وفوداً من محافظتي الحسكة والرقة في مجلس الشعب خلال الأيام الماضية، وتم التوصل إلى تفاهمات تعكس رغبة السكان المحليين في المشاركة السياسية، وخصوصاً في دائرتي تل أبيض ورأس العين اللتين تشهدان استعدادات متقدمة لإجراء الانتخابات.

وأكد العبدة أن القوائم النهائية للهيئة الناخبة قد أُقرت رسمياً، وأنه سيتم فتح باب الترشح أمام المرشحين غداً وبعد غد، مشيراً إلى أن موعد الانتخابات في تل أبيض ورأس العين قد حُدِّد يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول الجاري.

وبيّن عضو اللجنة أن المعايير التي تعتمدها اللجنة العليا للانتخابات تراعي ضمان الشفافية والتنوع المجتمعي، حيث تم تخصيص 20 في المئة من المقاعد لتمثيل النساء في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة السورية.

وأشار العبدة إلى أن ضعف تمثيل النساء في الانتخابات الماضية مسؤولية مشتركة تتحملها المجتمعات المحلية والهيئات الناخبة على حد سواء، مؤكداً أن اللجنة تسعى لخلق بيئة أكثر توازناً وعدالة في العملية الانتخابية المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضح العبدة أن إعادة تسمية مجلس الشعب باتت مطروحة للنقاش وستُترك لإرادة الأعضاء المنتخبين، لافتاً إلى أنه لمس رغبة شعبية واسعة في تغيير الاسم الحالي للمجلس لما يحمله من دلالات مرتبطة بمرحلة النظام البائد وذاكرته السلبية لدى السوريين.

اللجنة العليا للانتخابات تعتمد القوائم النهائية في تل أبيض ورأس العين 
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إصدار القرارين رقم (71 و72) المتضمنين اعتماد القوائم النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في كلٍّ من تل أبيض بمحافظة الرقة ورأس العين بمحافظة الحسكة، في خطوة جديدة ضمن مسار استكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها الاقتراع لأسباب لوجستية وأمنية.

ووفق ما جاء في القرارين، ضمت قائمة تل أبيض 100 عضواً من أبناء المنطقة، في حين ضمت قائمة رأس العين 50 عضواً، بعد استكمال المراحل القانونية المتعلقة بتدقيق الأسماء ودراسة الاعتراضات.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم (68) المتضمن القوائم الأولية الخاصة بترميم الهيئات الناخبة في الدائرتين المذكورتين، وأوضحت حينها أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن خلال ثلاثة أيام أمام لجنة الطعون في مركز عدلية تل أبيض.

وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة العليا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان الشفافية والنزاهة واستكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها التصويت، مشيرة إلى أن مقاعد تل أبيض ورأس العين ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى حين تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، إلى جانب دوائر محافظة السويداء التي أُرجئت فيها العملية لأسباب أمنية.

وفي سياق متصل، كتب الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا، في مقالة نشرها عبر منصة “إكس”، أن هذه الانتخابات تمثل التجربة الأولى بعد التحول السياسي في سوريا، واصفاً إياها بأنها “محطة تأسيسية في بناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة النظام البائد”.

وأوضح نجمة أن النظام الانتخابي المؤقت واجه تحديات كبيرة بين الرغبة في توسيع المشاركة الشعبية وضرورة ضمان التوازن السياسي والديموغرافي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على منع عودة رموز النظام السابق إلى المشهد عبر المال السياسي أو النفوذ العشائري، معتبراً أن “الرقابة الشعبية الواسعة عبر لجان الطعون ووسائل التواصل شكلت خطوة مهمة نحو إشراك المجتمع في مراقبة العملية الانتخابية”.

وبيّن المتحدث أن نتائج الانتخابات كشفت عن تحديات اجتماعية وثقافية متراكمة، من طائفية ومناطقية وضعف مشاركة المرأة، وهي ظواهر قال إنها “من رواسب المرحلة السابقة وتتطلب وقتاً لمعالجتها”، وأشار إلى أن البرلمان الجديد يضم “شخصيات ثورية وكفاءات وطنية”، لكنه يحتاج إلى “تطوير ثقافة برلمانية قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي”.

وختم نوار نجمة بالقول إن “الانتخابات الحالية ليست نهاية الطريق بل بدايته”، مؤكداً أن الشعار الأصدق في المرحلة المقبلة هو «الشعب يريد بناء الوطن»، الذي يعكس روح التحول الديمقراطي والوعي المدني الجديد في سوريا ما بعد الحرب.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب شهدت تنافس 1578 مرشحاً في 50 دائرة انتخابيةعلى 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وسط إشراف قضائي وإعلامي كامل لضمان الشفافية في النتائج المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة.