أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا عن استبعاد عددًا من الموظفين لديها في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد التي خلفه نظام الأسد البائد.

كشفت الهيئة في بيان رسمي عن استبعاد 186 شخصًا من كوادر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفروعها في المحافظات، وذلك ضمن عملية تقييم تهدف إلى ضمان النزاهة والكفاءة.

وأكدت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، الاستمرار في تقييم الرقابات الداخلية في الجهات العامة لاستبعاد من لا يصلح وتوفير بيئة عمل نظيفة ومهنية، وشددت على اللتزام بتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتعهدت الهيئة بالانتقال في المرحلة القادمة إلى تنشيط الرقابة الفعّالة على جميع الجهات العامة بما يتوافق مع أهداف القانون وتطلعات الشعب في بناء نظام جديد قائم على العدالة ومحاربة الفساد.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

وكان أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

هذا وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، وسط تقديرات متواترة لعدد الموظفين الوهميين في سوريا.

شهدت محافظتي القنيطرة ودرعا تصعيدًا ملحوظًا في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، حيث توغلت دوريات إسرائيلية يوم أمس مدعومة بعربات مصفحة وقوات مشاة في مناطق عدة، مستهدفة القرى والبلدات الواقعة على خطوط التماس، وسط حالة من التوتر والغضب الشعبي.

وأكدت شبكة “درعا 24” أن دورية إسرائيلية دخلت بلدة أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، حيث تمركز جزء من القوة داخل البلدة، بينما توجه القسم الآخر نحو مدينة خان أرنبة، التي تُعد مركزًا إداريًا هامًا في المحافظة.

وفي خطوة مفاجئة، حسب شبكة "درعا 24" قامت القوات الإسرائيلية بإجراء إحصاء سكاني في عدة بلدات بمحافظة القنيطرة، مع تقديم عروض عمل للسكان المحليين، تشمل السماح لهم بالدخول صباحًا إلى الأراضي الإسرائيلية للعمل في قطاعات متعددة، إضافة إلى مساعدات غذائية تم توزيعها على بعض العائلات.

ورغم هذه المحاولات، قوبلت العروض برفض شعبي واسع، إذ اعتبرها الأهالي محاولة لاستغلال الوضع الاقتصادي الصعب وفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

بالتزامن مع التوغلات في القنيطرة، شهد ريف درعا الغربي تحركات عسكرية إسرائيلية مماثلة، حيث دخلت قوة إسرائيلية قرية عابدين وطالبت الأهالي بتسليم أسلحة فردية، مهددة بتفتيش المنازل في حال عدم الامتثال، ما أثار حالة من التوتر بين السكان.

وذكرت شبكة "درعا 24" أن القوات الإسرائيلية استمرت بالتمركز في سرية الجزيرة قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، مع تسجيل سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية في محيط عدد من القرى دون تسجيل إصابات. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سابقة للنظام السوري في منطقة سعسع جنوب غربي دمشق، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق عدة في ريف درعا.

وأعلن عدد من أهالي القنيطرة ومناطق أخرى في الجنوب السوري عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي وسياساته في المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن مدينة خان أرنبة ستشهد أكبر هذه الوقفات، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الأهالي رفضًا للتواجد الإسرائيلي والتصعيد العسكري الأخير.

ويصف أهالي القنيطرة والمجتمع المحلي هذه التحركات بأنها استغلال للوضع الاقتصادي المتردي، ومحاولة لفرض واقع جديد في الجنوب السوري، في ظل حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد منذ سقوط النظام السابق.

يأتي التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري وسط فراغ أمني ملحوظ عقب سقوط النظام السوري، حيث تسعى إسرائيل، وفق مراقبين، إلى تعزيز نفوذها في المناطق الحدودية، وإيجاد مناطق عازلة على حساب السيادة السورية. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الدولية والمحلية، خاصة مع ازدياد الدعوات الشعبية لمقاومة هذا التوسع الإسرائيلي ورفضه بشكل كامل.

عملية سهم باشان

وفي 8 ديسمبر 2024، يوم سقوط نظام الأسد، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في سوريا تحت اسم “سهم باشان”، استهدفت العملية تدمير البنية التحتية العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات الحربية، المروحيات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الذخيرة.

أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي دمر ما بين 70% و80% من القدرات العسكرية السورية خلال هذه العملية.

شملت العملية أيضًا توغلًا بريًا في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة وجبل الشيخ، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية، بما في ذلك مرصد القمة في جبل الشيخ، وأعلنت إسرائيل أن الهدف من هذه العملية هو منع انتقال الأسلحة الاستراتيجية إلى جهات معادية وضمان أمن حدودها الشمالية.

اسم العملية، “سهم باشان”، مستوحى من التوراة، حيث تشير “باشان” إلى منطقة تاريخية تقع جنوب سوريا. يُعتقد أن اختيار هذا الاسم يعكس الأهداف الإسرائيلية في تعزيز نفوذها في جنوب سوريا وتحويلها إلى منطقة عازلة.

أثارت العملية ردود فعل دولية متباينة، حيث أدانت بعض الدول العربية والأمم المتحدة التوغل الإسرائيلي واعتبرته انتهاكًا للسيادة السورية وخرقًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

في سياق متصل، كشفت تقارير عبرية عن تأسيس الاحتلال الإسرائيلي لـ”حزام أمني” يمتد عبر القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث أنشأ تسعة مواقع عسكرية محصنة تحتوي على بنية تحتية متكاملة، مستغلًا مرافق عسكرية سابقة لقوات الأسد. كما فرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة عبر نقاط تفتيش وحواجز داخل القرى السورية، في ظل تنسيق متزايد مع الأردن، ما أدى إلى توسع السيطرة الإسرائيلية داخل سوريا لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات.

ومنذ سقوط نظام الأسد، كثفت إسرائيل عملياتها داخل سوريا، حيث سيطرت على 23 بلدة وقرية، بما فيها مناطق محاذية للجولان، وجبل الشيخ الاستراتيجي. كما توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه سد الوحدة على الحدود الأردنية، ما يهدد الأمن المائي لنهر اليرموك.

بالتوازي مع ذلك، استهدفت إسرائيل معسكرات ومستودعات أسلحة في دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، حيث دمرت أكثر من 70% من المخزون العسكري السابق للنظام والميليشيات التابعة له، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.

أكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية لدى الحكومة السورية الانتقالية، الأستاذ "أحمد السليمان"، استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرق سوريا.

وذكر أن استئناف استجرار الإيرادات النفطية جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، وقد تم دراسته قانونياً وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري، ولمدة ثلاثة أشهر مبدئياً.

ولفت إلى إجراء مراجعة شاملة للعقد لضمان توافقه مع القوانين الوطنية ولتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية لصالح الشعب السوري.

وتعهد مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية بأن الأخيرة ستعمل على توفير الطاقة اللازمة، بكل الوسائل الممكنة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، أن "قسد"، المسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة السورية الانتقالية في دمشق.

ولم يقدم "سليمان" مزيدا من التفاصيل حول هذا الاتفاق في حديثه لوكالة الأنباء "رويترز" ويذكر أن هذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة.

ومن شأن ذلك أن يساهم في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت خلال العقد الماضي نتيجة الحرب وعدة أسباب أخرى ومنها نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وأكد السليمان أن النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كمية النفط المورد أو أي بنود أخرى في الاتفاق.

وافتتح وزير النفط والثروة المعدنية السيد "غياث دياب" بئر (تيأس 5) التابع للشركة السورية للنفط في ريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130,000 متر مكعب من الغاز يومياً.

وقد تم وضع البئر الجديد في الإنتاج وربطه بالشبكة الغازية، مما يدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

وأعلنت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية، أنها تعتزم العودة إلى العمل بقطاع النفط والغاز في سوريا، بمجرد رفع العقوبات وسماح الظروف بذلك.

وقال جون بيل، الرئيس التنفيذي للشركة التي تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 50% في حقلين نفطيين بالمربع 26 شمال شرقي سوريا قبل أن توقف أنشطتها مطلع عام 2012، إن المناقشات حول رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والبريطانية، "تطور إيجابي".

وأضاف أن الشركة لا تستطيع العودة إلى سوريا إلا "إذا تم السماح للشركات الدولية بالعودة إلى عملياتها بعد مراجعة العقوبات الحالية ذات الصلة بالطاقة.. وبالتالي السماح لها بالعودة إلى عملياتها، حاملة معها استثمارات حيوية وأفراد ومعدات وخبرة".

وأشار إلى أن إنتاج النفط في سوريا حالياً "غامض إلى حد كبير وغير مشروع وغير آمن وموجه إلى السوق السوداء ويسبب أضراراً بيئية هائلة"، مؤكداً انخفاض حجم الإنتاج "بسبب هذه الممارسات غير المستدامة".

هذا ورأى أن قدرة سوريا على عكس هذا الاتجاه التنازلي في الإنتاج "ستعتمد على النهج الذي ستتخذه الحكومة السورية الجديدة، وبحسب تقديرات الشركة، قد تصل احتياطيات النفط القابلة للاستخراج داخل المربع 26 إلى أكثر من مليار برميل.

ومطلع شباط الجاري بدأت ثاني ناقلة غاز منزلي تصل إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد البائد، تفريغ حمولتها في مصب بانياس على الساحل السوري.

وقال رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط مجد الصيني، إن حمولة الناقلة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي، وفي 12 من الشهر الماضي، وصلت أول ناقلة غاز منزلي إلى سوريا منذ سقوط النظام.

وكانت أعلنت وزارة النفط السورية، أن الإنتاج البالغ حالياً 10 آلاف برميل يومياً، لا يغطي سوى 5% من احتياجات سوريا، وقالت إن تراجع إنتاج النفط في سوريا يعود إلى خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة.

وكشف عن طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته، مع استمرار البحث عن شراكات مع دول صديقة تقدم الدعم في هذا المجال، وأشار إلى أن المشتقات النفطية متوفرة في محطات الوقود، ويجري العمل على ضبط السوق ومنع التهريب لضمان استقرار الأسعار.

هذا وأكدت أن وزارة النفط تدرس باهتمام كبير كل المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، ومنها إمكانية خصخصة بعض جوانب قطاع النفط، بما في ذلك المصافي، لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج.

استبعد رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة في سوريا "نزار سعد الدين"، أن تشهد أي ارتفاع في السعر مع زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك نتيجة وفرة الإنتاج.

ولفت إلى أن عرض الفروج في الأسواق اليوم يوازي الطلب، لافتاً إلى أن أسعار الفروج الحي وأجزائه مستقرة منذ فترة نتيجة توفر الاعلاف بكثرة واستقرار أسعارها فضلاً عن انخفاض أجور النقل من المحافظات المنتجة أسعار مستلزمات التدفئة.

وذكر أن نسبة جيدة من المربين عادوا الى العمل مع توفر مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعارها، موضحاً أنه بعد سقوط النظام البائد ازداد عدد المداجن العاملة في سوريا وأصبحت نسبة المداجن العاملة حوالي 77 بالمئة من إجمالي المداجن الكلي بعد أن كانت نسبتها سابقاً قبل سقوط النظام حوالي 35 بالمئة.

واعتبر أن الفروج التركي المجمد الموجود بكثرة في الأسواق لم يكن له أي تأثير على مبيعات الفروج المنتج محلياً باعتبار أن سعره أقل من المنتج محلياً، مشيراً إلى أن هناك بعض المستهلكين يتقبلون الفروج المجمد ويشترونه والبعض الآخر لايرغب بشرائه إنما يفضل المنتج محلياً.

وتعهد مسؤول في وزارة التموين بأنّ أسعار المواد الغذائية والمنتجات ستشهد انخفاضاً قريباً، لكن ذلك سيحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتكيّف السوق مع التحوّل إلى نظام السوق الحر.

وأكد المشرف العام لمديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور "محمد سليمان"، وذكر أن تحويل السوق إلى نظام السوق الحر القائم على المنافسة المشروعة بين التجار سيسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منخفضة.

وأضاف أنه رغم هذه التوقعات، فإنّ انخفاض الأسعار سيأخذ وقتاً أطول بسبب وجود بضائع قديمة في مستودعات بعض التجار، كما توجد بضائع أخرى في البحر، مطمئناً المواطنين بأنّ الأيام المقبلة ستشهد منافسة مشروعة تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ بعد إطلاق نظام السوق الحر، حيث تراوحت نسبة الانخفاض من 30% إلى 60% لبعض السلع، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 17% و40%.

وبحسب فإنّ الشكاوى حول استمرار ارتفاع الأسعار ترجع إلى الواقع المعيشي، لافتاً إلى أنّ مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية تعمل على رصد يومي للأسعار وقد سجلت انخفاضاً مستمراً.

وفيما يتعلق بجولات دوريات التموين والرقابة، أفاد بأنّ فرق الرقابة نفذت جولات مكثفة في جميع المحافظات، حيث تم استنفار كادر مؤهل ونزيه لمراقبة الأسواق، مردفاً أنّ هذه الدوريات تعمل على تنظيم الضبوط المرتبطة بالقوانين.

إضافة إلى القرارات المتعلقة بإعلام الأسعار وجودة المنتجات، وقد جرى تنظيم العديد من الضبوط لللحوم الفاسدة والمواد منتهية الصلاحية، وذلك من أجل ضمان سلامة وصحة المستهلك.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

حذرت السفارة الأمريكية في دمشق، من محاولات إيران لإعادة ترسيخ نفوذها في سوريا، وأشارت القائمة مؤقتًا بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، إلى أن المؤشرات التحذيرية لتوسيع النفوذ الإيراني في سوريا واضحة للغاية.

وفي تصريحاتها خلال إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، قالت شيا: "إن المؤشرات التحذيرية لنفوذ إيران الخبيث وعزمها على إعادة ترسيخ وجودها في سوريا واضحة". وأضافت: "لهذا السبب، يجب على الجميع أن يدعوا إيران إلى التوقف عن تقويض استقرار سوريا وأمنها".

وأكدت السفيرة الأمريكية أن "نظام الأسد سمح لإيران ووكلائها، بما في ذلك حزب الله، باستخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن الإقليمي وتهريب الأسلحة الخطيرة". كما لفتت شيا إلى أن هذا يعد تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التحذير بعد أيام من إطلاق السفيرة الأمريكية تحذيرًا مشابهًا بشأن محاولات إيران لزعزعة الاستقرار في سوريا، مما يعكس استمرار القلق الأمريكي تجاه الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

مصادر سورية تنفي إرسال دعوات لإيران لاستئناف العلاقات وتوضح موقفها
نفت مصادر دبلوماسية سورية التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام العراقية، والتي تحدثت عن إرسال سوريا دعوات لإيران بهدف استئناف العلاقات بين البلدين، وأكدت لموقع "تلفزيون سوريا" أنه لم يتم إجراء أي اتصالات مباشرة مع إيران.

وأوضحت المصادر أن دمشق قد طلبت من المسؤولين الروس الضغط على طهران لوقف محاولاتها في زعزعة استقرار سوريا. كما أضافت المصادر أن هذا الطلب تم طرحه خلال المحادثات بين دمشق وموسكو حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

التطورات في العلاقات العراقية السورية
كشف موقع "تلفزيون سوريا" عن أن بغداد تستعد لاستقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المستقبل القريب، مما يشير إلى تحول في العلاقات بين العراق وسوريا من مستوى التعاون الاستخباراتي إلى مستوى العلاقات السياسية المباشرة. 

وفي هذا السياق، تسعى القوى الحاكمة في العراق إلى تبرير تطبيع العلاقات مع سوريا أمام جمهورها، حيث تداولت بعض التسريبات الإعلامية التي صدرت عن وسائل إعلام مرتبطة بفصائل في الحشد الشعبي، فكرة أن دمشق تحاول إعادة ترتيب علاقاتها مع طهران.

إيران وتحقيق التوازن في سوريا
وفقا لمصادر دبلوماسية، تسعى إيران إلى استعادة نفوذها في سوريا لأسباب عدة، أهمها الحفاظ على قدرتها على تحقيق التوازن السياسي في المنطقة وعدم الاعتراف بهزيمتها. كما أن إيران تطمح إلى استئناف وجودها الاقتصادي في سوريا، لا سيما عبر الوصول إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط. 

محاولات إيران للتوسط مع دمشق
ذكرت مصادر أخرى أن إيران قد طلبت من دولتين إقليميتين التوسط مع دمشق لبدء عملية تدريجية لاستعادة العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، لم تسفر هذه المحاولات عن نتائج ملموسة حتى الآن.

ضغط إيران على سوريا
تتمتع إيران بأوراق ضغط على سوريا، أبرزها احتواء العديد من الضباط السوريين السابقين في الاستخبارات العسكرية والفرقة الرابعة، الذين يتم تدريبهم في معسكرات تتبع للحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية الإيرانية. وتعتبر دمشق أن هؤلاء الضباط يمكنهم تحريك خلايا تابعة لفلول النظام السابق، مما قد يؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا.

الحذر السوري تجاه إيران
تدرك دمشق أن أي تصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تدخلات مؤذية من جانب طهران قد تهدد استقرار الوضع في سوريا، في وقت حساس بالنسبة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ورغم ذلك، من غير المتوقع أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى دبلوماسي في الوقت القريب، خصوصا في ظل غموض السياسة الأميركية تجاه إيران والمنطقة بشكل عام.

كما أن سوريا تدرك أن أي خطوة استفزازية تجاه واشنطن قد تؤثر سلبا على جهودها لرفع العقوبات الغربية والأميركية المفروضة عليها، مما يجعلها تتوخى الحذر في التعامل مع أي محاولات إيرانية لتحسين العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي.

إيران تؤكد وجود اتصال غير مباشر مع السلطات السورية في دمشق 
قال الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، الذي زار موسكو أمس الجمعة لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال غير مباشر مع دمشق وقد تلقينا منها رسائل أيضًا". 

وأكد رؤوف شيباني، رداً على تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن تبادل الرسائل بين دمشق وطهران، أن إيران تتابع التطورات في سوريا بعناية، وأضاف: "نظرتنا إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات مع دمشق هي نظرة استشرافية، وسنتخذ قراراتنا في الوقت المناسب". 

شدد المسؤول الإيراني على أن مواقف إيران تجاه الوضع في سوريا واضحة، موضحًا أن "مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، بمشاركة جميع التيارات السياسية"، وأكد على أهمية استقرار سوريا وسلامها بالنسبة لإيران، مشيرًا إلى معارضة طهران لأي تدخل أجنبي في شؤونها.

كما أضاف أنه خلال زيارته لموسكو، أجرى محادثات مع ممثل الرئيس الروسي للشؤون السورية ونائب وزير الخارجية، حيث تم مناقشة التطورات في دمشق. وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجولات الإقليمية والمشاورات المستمرة مع الدول المؤثرة في الوضع السوري.

وأشار رؤوف إلى أن طهران وموسكو أكدا في محادثاتهما على ضرورة المشاركة الشاملة للشعب السوري والجهات الفاعلة المحلية في صنع القرار في البلاد، وفقًا للحوارات الوطنية وقرار الأمم المتحدة 2254. 

وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني قد صرح في القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي الأربعاء الماضي، بأن بلاده تلقت رسائل إيجابية من روسيا وإيران، إلا أنه أضاف أن سوريا تطلب مزيدًا من الضمانات من الحليفين الرئيسيين للرئيس السابق بشار الأسد.

عراقجي: إيران لا تستعجل في إقامة علاقات مع السلطات الجديدة في سوريا
وسبق أن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ليست في عجلة من أمرها لإقامة علاقات مع السلطات السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن إيران تضع في أولوياتها إنشاء حكومة شاملة في سوريا.

وأضاف عراقجي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حيث استعرض تطورات الأوضاع في سوريا إن "إيران تتابع التطورات في سوريا بعناية، ونحن نتحلى بالصبر وننتظر أن تتضح معالم هذه التطورات. بعد ذلك، سننظم سياستنا تجاه سوريا، وفي الوقت الحالي كل شيء في مرحلة النقاش".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن موقف طهران تجاه سوريا واضح، حيث تسعى إيران إلى تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، ومواجهة الاحتلال الأجنبي، خاصة الاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى أن إيران تدعم تشكيل حكومة في سوريا تعبر عن إرادة الشعب السوري.

تخبط إيراني تجاه سوريا
واصل المسؤولون الإيرانيون في الآونة الأخيرة إصدار تصريحات متناقضة ومضطربة بشأن الوضع في سوريا، حيث يسعون إلى خلق الفوضى وإثارة النعرات الطائفية عقب انهيار نظام الأسد. هذه التصريحات المتكررة تعكس حالة من التخبط داخل دوائر السياسة الإيرانية، خاصة بعد سقوط النظام الذي أدى إلى تراجع الدور الإيراني في المنطقة وقطع الطريق أمام مشروعها الطائفي.

إيران ودورها في دعم الأسد
ولعبت إيران دوراً حيوياً في دعم نظام بشار الأسد، حيث شاركت في الحرب ضد الثوار حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام، عبر ميليشياتها العديدة، ساهمت في تدمير بنية المجتمع السوري وزرع الطائفية والعنف في مختلف أنحاء البلاد، فكانت شريكاً أساسياً في سفك الدم السوري وتنفيذ أعمال قتل وتهجير على أسس طائفية.

كما تدخلت إيران عسكرياً من خلال إرسال قوات الحرس الثوري، حيث شاركت هذه القوات في صفوف النظام السوري. وفي أكتوبر 2015، كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، عن تشكيل مئة ألف مقاتل ضمن قوات وتشكيلات شعبية في سوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا مجرد تكهنات، بل أكده المسؤولون الإيرانيون أنفسهم. ففي نوفمبر 2015، أقر ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري، علي سعيدي، بأنه لولا تدخل إيران لكان مصير العراق وسوريا ولبنان وإيران نفسه في خطر، مشيراً إلى أهمية هذا التدخل في ضمان استمرارية النفوذ الإيراني في المنطقة.

توعدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بترحيل مرتكبي جرائم العنف من السوريين بعد الهجوم الذي وقع في برلين والذي أسفر عن إصابة سائح إسباني. وأعربت فيزر عن صدمتها إزاء الهجوم، الذي وصفته بأنه "جريمة شنيعة ووحشية"، حيث وقع بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست في برلين.

وأعلن الادعاء العام الألماني أن الهجوم له دوافع "معادية للسامية"، مشيرًا إلى أن المهاجم كان يهدف إلى قتل اليهود. وأضافت فيزر في بيانها أن الحكومة الألمانية ستتعامل مع المشتبه به بأقصى درجات الحزم، مؤكدة أن "من يرتكب مثل هذه الجرائم ويسيء استغلال الحماية التي توفرها ألمانيا بأبشع طريقة، فإنه يفقد كل حق في البقاء في البلاد".

وكان المهاجم، شاب سوري يبلغ من العمر 19 عامًا، قد اعترف أمام السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، وهاجم السائح الإسباني من الخلف باستخدام سكين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تهدد حياته. وأوضح الادعاء العام في برلين أن التحقيقات تشير إلى أن موقع الجريمة تم اختياره بعناية في النصب التذكاري للهولوكوست.

وأعلنت فيزر أنها ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا، مؤكدة أن الحكومة الألمانية لن تتهاون مع مثل هذه الأفعال التي تهدد أمن البلاد.

أعلنت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة عن تعيين أنور رجا ورامز مصطفى أمينين عامين مساعدين، بعد تعديل المادة (57) من النظام الداخلي للجبهة. وأكدت الجبهة في بيان لها أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ فور إعلانه، وألغت كل نص يتعارض مع مضمون القرار.

هذا القرار أثار استياءً واسعاً بين أبناء مخيم اليرموك، حيث اعتبر العديد منهم أن الجبهة الشعبية - القيادة العامة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الحصار الذي تعرض له المخيم، والذي تسبب في معاناة إنسانية كبيرة شملت الجوع والقتل والدمار. واتهم البعض الفصيل الفلسطيني بدوره في إدخال المخيم في الصراع، مما أدى إلى اعتقال وقتل العديد من شبابه.

وجه الناشطون في المخيم اتهامات مباشرة لأنور رجا، معتبرين إياه "المخطط والعقل المدبر" للحصار والانتهاكات التي تعرض لها المخيم، خاصة في ظل مواقفه المؤيدة للنظام السوري خلال اجتماع الفصائل في عام 2012، عندما كان الرأي العام داخل المخيم يميل إلى الحياد.

وفي ظل هذه التطورات، تصاعدت الدعوات لإسقاط "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" من المشهد الفلسطيني، خاصة في ضوء اتهامات لها بلعب دور سلبي في الأزمة التي شهدها مخيم اليرموك، والذي كان يعد من أكبر التجمعات الفلسطينية في سوريا قبل تعرضه للحصار والدمار.

متورطة بجرائم حرب لصالح الأسد .. فصائل فلسطينية تجري تغييرات تنظيمية في سوريا 
قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن الفصائل الفلسطينية التي انخرطت في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، بدأت في اتخاذ تغييرات تنظيمية في قياداتها بسوريا، وسط حالة من الرفض الشعبي بين اللاجئين الفلسطينيين الذين اعتبروا هذه الخطوات محاولة للهرب من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها تلك الفصائل.

ووفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، تجري الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري تغييرات واسعة في هياكلها التنظيمية بعد الدور المثير للجدل الذي لعبته في الصراع السوري، وما ترتب عليه من مآسٍ إنسانية، خاصة في المخيمات الفلسطينية.

في هذا السياق، أعلنت الجبهة الشعبية القيادة العامة عن تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية بسبب "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة"، وأحالته إلى لجنة تحقيق لبحث تلك المخالفات.

في تطور مماثل، قرر الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة تجميد عمل اللجنة المركزية للحركة حتى إشعار آخر، وفصل قياديين بارزين هما رميض أبو هاني (إقليم لبنان) وياسر المصري أبو عمر (إقليم سوريا) بسبب مخالفات لأنظمة الحركة. كما تم الإعلان عن نقل مقر الأمانة العامة إلى لبنان وإعادة تشكيل اللجنة المركزية في وقت لاحق.

أما بالنسبة لحركة فتح الانتفاضة، فقد قررت اللجنة المركزية إعفاء زياد عودة الصغير أبو حازم من مهامه كأمين عام للحركة بسبب مخالفات تنظيمية، في حين قرر الأمين العام لمنظمة الصاعقة إعادة تشكيل قيادة المنظمة لتعزيز دورها الفلسطيني.

ووفق المجموعة الحقوقية، فإن هذه القرارات قوبلت بانتقادات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين اعتبروا أن هذه التغييرات هي محاولة للتنصل من المسؤولية عن دور الفصائل في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السورية. 

وقال أحد سكان مخيم اليرموك إن "هذه الفصائل شاركت بشكل مباشر في حصار المخيم وتجويع أبنائه واعتقال المدنيين وقتلهم. اليوم، تحاول غسل أيديها من تلك الجرائم عبر إقالة بعض قياداتها، لكنها لن تستطيع محو ذاكرة الدماء والمعاناة".

من جهته، لفت أحد اللاجئين في مخيم خان الشيح إلى أن هذه الإجراءات "لن تغير شيئًا بالنسبة للضحايا"، موضحًا أن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والسوريين بحاجة إلى محاكمات دولية وليس مجرد قرارات تنظيمية شكلية.

ومنذ بداية الأزمة السورية في 2011، انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية في الحرب إلى جانب النظام السوري، وارتكبت انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مخيم اليرموك، الذي شهد حصارًا خانقًا لسنوات طويلة، وقد أدى هذا الدور إلى تهجير مئات الآلاف من سكان المخيمات وتدمير البنية التحتية.

على الصعيد الشعبي، طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا وخارجها المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها، مؤكدين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم. وقال أحد سكان مخيم درعا: "نريد العدالة. ما حصل لم يكن مجرد أخطاء تنظيمية، بل جرائم حرب بحقنا كفلسطينيين وسوريين، لن نسكت حتى تتحقق المحاسبة".

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، لصحيفة "العربي الجديد"، إن جهات معنية في الجبهة، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، لدى "إدارة العمليات العسكرية" ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً "القيادة العامة" و"الصاعقة".

وأضاف أنه جرى التوافق على توقيف المتورطين في ارتكاب جرائم في القتال إلى جانب النظام السابق ومحاسبتهم، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصًا من "القيادة العامة"، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل "الصاعقة" محمد قيس.

وأوضح المصدر نفسه أنهم نقلوا إلى سجن حماة، لافتًا إلى وجود "مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام السابق".

تسليم المقرات والسلاح
قال مصدر من فتح الانتفاضة لـ "العربي الجديد"، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

المجموعات التي نشأت خلال الثورة 
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت بعد 2011، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الإدارة الجديدة في سورية لم تتدخل في عمل المؤسسات الشعبية الفلسطينية، واستمر عمل الجمعيات الخيرية والإغاثية الفلسطينية عملها داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، من أبرزها "الجمعية الخيرية الفلسطينية"، "جمعية القدس الخيرية"، "مؤسسة جفرا"، "مؤسسة نور للإغاثة والتنمية"، "رابطة فلسطين الطلابية"، "رابطة الشبيبة الفتحاوية"، "الهلال الأحمر الفلسطيني"، "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين"، والعديد من المؤسسات الشعبية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، كما دخلت من الشمال السوري بعد سقوط النظام "هيئة فلسطين التنموية" وبدأت عملها في المخيمات الفلسطينية.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن السفارة الفلسطينية في سورية تواصل عملها باعتبارها تمثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية في رام الله، ويواصل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية القيام بمهماته بشكل طبيعي في دمشق، ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن السفير الفلسطيني في سوريا سمير الرفاعي تساؤله “كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟ ليست لدينا أي معلومات لأننا لم نتواصل مع بعضنا البعض حتى الآن.”

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وصول المجموعة الأولى من فريق المؤسسة يوم السبت 22 شباط إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في برنامج تدريبي خاص تشرف عليه مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي (لخويا).

يُقام البرنامج التدريبي في الفترة من 23 فبراير وحتى 20 مارس 2025، ويأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البحث والإنقاذ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية والتمارين الميدانية التي تهدف إلى تطوير مهارات الدفاع المدني السوري في التعامل مع الكوارث والأزمات الإنسانية، ويشمل تدريبات ميدانية مكثفة لتحسين مهارات الفريق في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الحالات الطارئة. 

يتيح البرنامج فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الفريقين، مما يعزز من قدرات الفريق السوري في مواجهة التحديات الإنسانية، يسهم البرنامج في تعزيز التعاون بين قطر وسوريا في مجالات البحث والإنقاذ.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين الميدانية، منها ، تمارين البحث والإنقاذ والتي تشمل تدريبات البحث عن الناجين في المباني المنهارة وتقديم الإسعافات الأولية، وتدريبات الإخلاء من المناطق المتضررة ونقل المصابين إلى مناطق آمنة، كما يضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية تهدف إلى تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات البحث والإنقاذ.

يعد هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة في تعزيز قدرات الفريق السوري (الخوذ البيضاء) في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية، كما يعكس التزام قطر بدعم الجهود الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والإنقاذ.

تصريح الرائد خالد الحميدي قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية

كشف الرائد خالد الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية عن بدء المرحلة الاولى للبرنامج التدريبي لمؤسسة الدفاع السوري (الخوذ البيضاء)، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ومؤسسة الدفاع المدني السوري، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإنقاذ.

وقال الرائد الحميدي "فخورون بهذا التعاون الذي يعكس التزامنا بتقديم الدعم والتدريب لأبطال الخوذ البيضاء، الذين يبذلون جهودًا جبارة في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية.

وأوضح أن البرنامج سيتم في الفترة من 23 فبراير وحتى 20 مارس 2025، وسيتضمن مجموعة من الدورات والتمارين الميدانية المكثفة التي تهدف إلى تطوير مهارات الفريق في التعامل مع الأوضاع الطارئة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جاهزية الفريق السوري في مجال البحث والإنقاذ، وتزويدهم بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال ، كما يسهم البرنامج في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين الفريقين، مما يزيد من قدرة الفريق السوري على مواجهة التحديات الإنسانية بكفاءة عالية.

وعبّر الرائد الحميدي عن تطلعاته إلى نجاح هذا البرنامج التدريبي مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ومنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز القدرات والاستجابة للطوارئ.

تصريحات رئيس الدفاع المدني السوري:

قال السيد رائد الصالح رئيس الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)؛ " فخورون بالشراكة مع فريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا)"، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قدرات فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وتطوير المهارات في مجالات البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن التدريبات التي ستجريها (الخوذ البيضاء) في قطر فرصة حقيقية للارتقاء بالفريق إلى مستويات أعلى من الجاهزية، عبر التعرف على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ حول العالم، وتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين في هذا المجال الحيوي.

وأكد رئيس الدفاع المدني السوري أن التدريبات ستسهم بشكل كبير في تعزيز جهود الاستجابة وإنقاذ الأرواح، وقال "نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع زملائنا في قوة الأمن الداخلي (لخويا) لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".

وختم بتوجيه الشكر لدولة قطر حكومةً وشعباً وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، على دعمهم الدائم للجهود الإنسانية، متطلعًا إلى المزيد من التعاون لخدمة المجتمعات المتضررة ومساندة كل من يحتاج للمساعدة في سوريا.

أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها قواتها شمال غربي سوريا، وذكرت القيادة المركزية عبر صفحتها على "إكس" أنه في 21 فبراير، نفذت قواتها غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة "حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضافت القيادة المركزية أن هذه الغارة تأتي في إطار التزام القوات الأمريكية المستمر، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين الذين يسعون للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين، سواء في الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها في المنطقة والعالم.

من جهته، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية: "سنواصل ملاحقة التهديدات الإرهابية بلا هوادة وتدميرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا".

وكانت استهدفت طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي، اليوم الجمعة 21 شباط، سيارة بالقرب من مطعم طيبة في مدينة الدانا بريف إدلب، أدت لمقتل شخص وفق المعلومات الأولية، تبين لاحقاً أنه "وسيم بيرقدار"، تشير المعلومات إلى أنه كان يشغل منصب مسؤول الأمن الداخلي في تنظـ يم حـ راس الدين.

تبني آخر لمقـ ـتل قيادي بارز في تنظيم "حـ ـراس الـ ـدين" بإدلب
سبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان رسمي تنفيذ غارة جوية في 15 شباط 2025، قالت إنها استهدفت وقتلت مسؤولاً بارزاً في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة.

وأوضحت أن هذه الضربة جاءت في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائها في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء والشركاء في المنطقة".

وقُتل شخصان من جنسية غير سورية، بهجوم نفذته طائرة مسيرة لقوات التحالف الدولي في 15 شباط، استهدفت سيارة على الأوتستراد الدولي حلب - اللاذقية قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي، أدت لمقتل شخصيتين هما "أبو عبد الرحمن الليبي، فضل الله الليبي"، وهما من قيادات تنظيم حراس الدين.

وسبق أن أعلن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، مقتل قيادي بارز في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، يوم الخميس 30 كانون الثاني، وقالت إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان قال نشطاء إن مسيّرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) -يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي- استهدفت سيارة يستقلها أحد أبرز قياديي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، جنوبي مدينة سرمدا شمالي إدلب.
وأوضحت المصادر أن هذه المسيّرة قصفت سيارة من نوع "تاكسي كيا سبورتاج" على طريق إدلب باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي سرمدا، وقتلت قياديا بارزا لدى "حراس الدين".

ووفق مصادر شبكة "شام" الإخبارية، فإن المستهدف هو " محمد صلاح الزبير" الملقب بـ "خلاد الجوفي"، وهو سعودي الجنسية، وكان معتقلاً لدى "هيئة تحرير الشام" قبل الإفراج عنه قبيل نهاية عام 2024، وأكدت مصارنا إصابة رجل مدني من ريف إدلب الجنوبي في ذات الهجوم.

فرع تنظيم قاعدة الجهاد ... تنظيم "حـ ـراس الـ ـدّين" يُعلن حل نفسه في سوريا
أعلن "تنظيم حراس الدّين فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا"، في بيان رسمي في 28 كانون الثاني 2025، حل نفسه في سوريا، بناء على قرار القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، مباركاً انتصار الثورة السورية في بلاد الشام، وإسقاط الطاغية بشار الأسد.

وأوضح البيان أن "أبناء تنظيم قاعدة الجهاد قاموا بنـصـرة أهل الشام ومساندتهم في إزاحة الظلم عنهم، الانتصار على طاغية من أظلم طواغيت العصر الحديث، مما يُعلن عن اكتمال مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل".

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين"، بعد أن أعلنت "هيئة تحرير الشام" فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في يوليو/حزيران 2016، ليعلن الفصيل انفصاله عنها بسبب ولاء الأخير لـ " القاعدة" وزعيمها أيمن الظواهري.

وجاء قرار حل تنظيم "حراس الدين" عقب تعرض التنظيم لضربات جوية متلاحقة من قبل طيران التحالف الدولي، ومقتل العشرات من قيادات التنظيم، بينهم قادة بارزون، علاوة على تقويض "هيئة تحرير الشام" نشاط التنظيم في مناطق شمال غربي سوريا، وتمكنها من تقويض قوة وانتشار التنظيم،  ليكون سقوط نظام الأسد، إيذاناً بانتهاء حقبة الجهاد التي أطلقتها التنظيمات المتشددة التي دخلت إلى سوريا منذ عام 2011، وبداية مرحلة جديدة في بناء الدولة السورية بعيداً عن المكونات والفصائل.

أعلن المصرف التجاري السوري العمل إنهاء بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب والأجور في سوريا.

وذكر أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع، والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ الرابع من شباط/ فبراير.

وأتم المصرف التجاري السوري تجهيز صالة صرافات جديدة، في ساحة المحافظة، بالعاصمة دمشق، وتم افتتاحها والبدء باستقبال المواطنين فيها لسحب مستحقاتهم المالية.

ووفق منشور للمصرف فإن الصالة الجديدة هدفها، تسيير "عملية سحب المستحقات المالية الخاصة بالأخوة المواطنين، وتخفيف معانتهم كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحاماً.

وذلك لتحقيق أطول ساعات عمل مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري/6/ في دمشق والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين".

هذا ويواجه السوريون ازدحاماً دائماً، وأعطالاً كثيرة للصرّافات، أو نفاذ السيولة فيها بسبب قلّة أعدادها مقارنة بالحاجة لها. مما يجعل حصول السوريين على مستحقاتهم المالية عبر صرّافات البنوك، عملية مرهقة، في معظم الأحيان.

وطرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.

ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.

وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.

وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.

حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.

ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.

أعلن مدير فرع المزة للمصرف العقاري "سومر إبراهيم"، أن المصرف العقاري لم يخفض من كمية السحب اليومية عبر الصرافات التابعة له، وبقيت 600 ألف ليرة على ثلاث دفعات.

لكن عمل المصرف بغية التخفيف من الازدحام على الصرافات خارج المصرف بالسماح لأصحاب الرواتب الموطَّنة في المصرف سحب مبلغ 200 ألف ليرة من الراتب من خلال الكوات المتواجدة في المصرف.

وأشار إلى أن تحديد المبلغ جاء بما يتماشى مع سيولة المصرف، فيما بقيت آلية السحب على الصرافات هي ذاتها، ولفت إلى أن المصرف لديه إجراءات استثنائية مع ذوي الإعاقة بهدف التخفيف من عنائهم.

ووفقًا لمواقع إعلاميّة محلية يبقى السؤال برسم المصرف التجاري عن سبب تخفيض مبلغ السحب اليومي إلى 200 ألف ليرة باليوم، متناسين الصعوبة التي يمكن أن يواجهها من يأتي من مكان بعيد.

وأصدر "مصرف سورية المركزي"، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قراراً ينهي العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يوميا والتي كانت 5 ملايين ليرة سورية، في عهد النظام البائد.

وقرر البنك المركزي، في قرار رسمي حمل الرقم 213/ 16ص، وموجه إلى كافة شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا الحرة، إنهاء العمل بالقرار رقم 16/988 ص، الصادر في 14 كانون الثاني 2023.

وكان القرار المذكور يحدد سقف الحوالات المالية المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسل أو مستقبل بمبلغ قدره 5 مليون ليرة سورية فقط، وحمل القرار الجديد الذب أنهى القرار السابق توقيع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف بتسيير الأعمال الدكتورة "ميساء صابرين".

وأصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتيح للمصارف وشركات الصرافة تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، حسب رغبة المستفيد.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد التي تسهم في استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية وتعزيز استقرار السوق وزيادة العوائد.

وأكدوا أن القرار سيعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد السوري وعلى استقرار سعر صرف الليرة وأن تحويل الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي بدلاً من السوق السوداء، سيؤدي إلى زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، مما يعزز الإيرادات الحكومية.  

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، أن "قسد"، المسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة السورية الانتقالية في دمشق.

ولم يقدم "سليمان" مزيدا من التفاصيل حول هذا الاتفاق في حديثه لوكالة الأنباء "رويترز" ويذكر أن هذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة.

ومن شأن ذلك أن يساهم في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت خلال العقد الماضي نتيجة الحرب وعدة أسباب أخرى ومنها نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وأكد السليمان أن النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كمية النفط المورد أو أي بنود أخرى في الاتفاق.

وافتتح وزير النفط والثروة المعدنية السيد "غياث دياب" بئر (تيأس 5) التابع للشركة السورية للنفط في ريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130,000 متر مكعب من الغاز يومياً.

وقد تم وضع البئر الجديد في الإنتاج وربطه بالشبكة الغازية، مما يدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

وأعلنت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية، أنها تعتزم العودة إلى العمل بقطاع النفط والغاز في سوريا، بمجرد رفع العقوبات وسماح الظروف بذلك.

وقال جون بيل، الرئيس التنفيذي للشركة التي تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 50% في حقلين نفطيين بالمربع 26 شمال شرقي سوريا قبل أن توقف أنشطتها مطلع عام 2012، إن المناقشات حول رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والبريطانية، "تطور إيجابي".

وأضاف أن الشركة لا تستطيع العودة إلى سوريا إلا "إذا تم السماح للشركات الدولية بالعودة إلى عملياتها بعد مراجعة العقوبات الحالية ذات الصلة بالطاقة.. وبالتالي السماح لها بالعودة إلى عملياتها، حاملة معها استثمارات حيوية وأفراد ومعدات وخبرة".

وأشار إلى أن إنتاج النفط في سوريا حالياً "غامض إلى حد كبير وغير مشروع وغير آمن وموجه إلى السوق السوداء ويسبب أضراراً بيئية هائلة"، مؤكداً انخفاض حجم الإنتاج "بسبب هذه الممارسات غير المستدامة".

هذا ورأى أن قدرة سوريا على عكس هذا الاتجاه التنازلي في الإنتاج "ستعتمد على النهج الذي ستتخذه الحكومة السورية الجديدة، وبحسب تقديرات الشركة، قد تصل احتياطيات النفط القابلة للاستخراج داخل المربع 26 إلى أكثر من مليار برميل.

ومطلع شباط الجاري بدأت ثاني ناقلة غاز منزلي تصل إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد البائد، تفريغ حمولتها في مصب بانياس على الساحل السوري.

وقال رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط مجد الصيني، إن حمولة الناقلة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي، وفي 12 من الشهر الماضي، وصلت أول ناقلة غاز منزلي إلى سوريا منذ سقوط النظام.

وكانت أعلنت وزارة النفط السورية، أن الإنتاج البالغ حالياً 10 آلاف برميل يومياً، لا يغطي سوى 5% من احتياجات سوريا، وقالت إن تراجع إنتاج النفط في سوريا يعود إلى خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة.

وكشف عن طرح مناقصات لتوريد النفط ومشتقاته، مع استمرار البحث عن شراكات مع دول صديقة تقدم الدعم في هذا المجال، وأشار إلى أن المشتقات النفطية متوفرة في محطات الوقود، ويجري العمل على ضبط السوق ومنع التهريب لضمان استقرار الأسعار.

هذا وأكدت أن وزارة النفط تدرس باهتمام كبير كل المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، ومنها إمكانية خصخصة بعض جوانب قطاع النفط، بما في ذلك المصافي، لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج.