أعلن "حسن الدغيم" المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيعقد أولى جلساته يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لمدة يومين، مع إمكانية تمديده إذا لزم الأمر.

وفي مؤتمر صحفي بدمشق، لفت الدغيم إلى أن هذا المؤتمر سيكون حواراً بين السوريين فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين دعموا النظام المخلوع، وبين أن عملية توجيه الدعوات قد بدأت داخل سوريا وخارجها، على أن يصل المشاركون اعتباراً من يوم الاثنين إلى دمشق.

وأكد المتحدث أن هذا المؤتمر قد يشكل بداية لمسار طويل، بعد سلسلة من اللقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف أطياف المجتمع السوري، والتي تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. ولفت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح، بل ستكون أساساً للإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى خطة إصلاح المؤسسات.

وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور أساسية مع إمكانية إضافة محاور أخرى حسب الحاجة. كما أوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر بوابة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسيتم تمثيل ذوي الضحايا والشهداء والأيتام في المؤتمر.

دعوات ولجان متخصصة للمشاركة في المؤتمر

من جهتها، أفادت محلية أن اللجنة التحضيرية بدأت بتوجيه الدعوات إلى شخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب وصولهم إلى دمشق، وأوضحت المصادر أن المؤتمر، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، سيستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية.

كما أكدت اللجنة التحضيرية أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد، الدستور، إصلاح المؤسسات، الحريات، والعدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيسهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء في مختلف المحافظات السورية، ضمّت ما يقارب 4 آلاف شخص من رجال وسيدات لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في هذا الحوار الوطني.

فرصة تاريخية لسوريا المستقبل .. اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" تُصدر بيانها الأول
كانت أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.

وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.

نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل. 

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.

المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.

رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.

أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ "الهوية السورية"، وسط دعوات وجهها نشطاء في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء لرفض التصريحات الإسرائيلية.

جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح أمس الأحد قائلاً إنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، مدعيًا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم".

وفي حديث مع تلفزيون سوريا مساء الأحد، قال عبد الباقي: "نرفض أي تدخل في الشأن الداخلي للسوريين من قبل جهة خارجية"، مشيراً إلى أن "نحن سوريون وهويتنا سورية ونريد بناء الوطن، ومطالبنا مثل مطالب كل السوريين في البناء والعيش بسلام".

وأوضح عبد الباقي أن "النظام المخلوع وإيران وميليشيا حزب الله، الذين تسببوا بالحروب والفتن والقتل والإرهاب، قد زالوا وحان وقت الإعمار والسلام".

وفي سياق متصل، دعا ناشطون في مدينة السويداء إلى مظاهرة في ساحة الكرامة يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحاً، احتجاجاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن جنوب سوريا.

إسرائيل ترفض تواجد الجيش السوري قرب حدودها وتطلب نزع سلاحه .. ونتنياهو يتعهد بحماية الدروز
وفي سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس عن مواقف حازمة تجاه التطورات في جنوب سوريا، مؤكدين على استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ “إلى أجل غير مسمى”.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن “قواتنا ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى”، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تسمح لأي قوات معادية بالتمركز في هذه المناطق”، في إشارة واضحة إلى رفض التواجد الإيراني أو أي فصائل مسلحة تعتبرها إسرائيل تهديدًا لأمنها.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تكثيف التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، والتي شملت هجمات جوية وتوسعات ميدانية في المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، الذي قال نتنياهو عنه في وقت سابق "سقوط الأسد لم يكن في صالحنا"

وفي موقف لافت، ركز نتنياهو في تصريحاته الصحافية  وأكد التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”.

رفض دخول الجيش السوري إلى جنوب دمشق
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تطالب "بنزع سلاح قوات النظام الجديد في جنوب سوريا"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزًا في المنطقة العازلة وفي جبل الشيخ، ورفض نتنياهو دخول قوات هيئة تحرير الشام أو ”الجيش السوري الجديد” إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، وهو ما يبدو أن اسرائيل تعتبر وجودهم يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها..

قالت الرئاسة السورية، إن الرئيس "أحمد الشرع" تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد بمصر في الرابع من مارس/آذار المقبل، بشأن قطاع غزة الفلسطيني بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين من القطاع.

واعتبرت وكالة رويترز للأنباء هذه الدعوة بمثابة خطوة كبيرة على طريق إعادة دمشق بناء علاقاتها مع العالم العربي، وستركز قمة القاهرة على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب لنقل سكان غزة إلى أماكن أخرى بينها مصر والأردن، وهي الدعوة التي قوبلت بانتقادات واسعة النطاق، في حين حذرت الأمم المتحدة من "تطهير عرقي" في الأراضي الفلسطينية.

"الجامعة العربية" تتجه لدعوة الرئيس "الشرع" للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة
سبق أن كشفت مصادر دبلوماسية عربية، نقل عنها موقع "العربي الجديد" أن الجامعة العربية تعتزم توجيه دعوة للرئيس السوري "أحمد الشرع" للمشاركة في القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في 27 شباط/فبراير الجاري في القاهرة.

دعوة لحضور القمة
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية قولها إن القاهرة تلقت إشارات إيجابية تشير إلى أن الرئيس الشرع سيحضر اجتماع القمة العربية ممثلًا عن سوريا. ومن المقرر أن تناقش القمة الأوضاع في غزة والتحديات الناتجة عن الخطط الإسرائيلية - الأميركية لتهجير سكان القطاع.

وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات في الدوائر المصرية لعقد لقاء على هامش القمة بين الرئيس الشرع ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

لقاء سوري - مصري - تركي في أنقرة
كما كشفت الصحيفة عن لقاء سابق جرى في العاصمة التركية أنقرة، بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

واتفق الشيباني وعبد العاطي خلال اللقاء على ضرورة مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية المتعلقة بالوضع في سوريا، مع التأكيد على ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة تهديد لدول الجوار أو استخدام أراضيها كقاعدة للهجمات ضد مصر.

الشواغل المصرية
ومنذ سقوط نظام الأسد قبل شهرين، لم تبادر القاهرة إلى إرسال أي وفد مصري إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة، كما فعلت معظم الدول العربية. في وقت سابق، قال عبد العاطي في مقابلة متلفزة إن الشواغل المصرية والعربية تركز على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، من دون إقصاء أي طرف، وضمان توفير الأمن والحماية لجميع الأقليات، وعدم تحويل سوريا إلى مركز للتنظيمات الإرهابية أو العناصر المتطرفة. 

كما أكد على رفض مصر لحصر الحلول السياسية في الفصائل المسلحة فقط، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار مواقف جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك المعارضة التي لم تحمل السلاح.

مواقف مصرية تجاه العلاقات مع سوريا
وتطرق عبد العاطي إلى إمكانية زيارة سوريا، حيث أوضح أن بلاده تتحرك وفقًا لمصالحها الوطنية، وأن أي تقدم أو مؤشرات إيجابية ستخضع للتقييم من قبل المؤسسات المصرية. وأشار إلى أن السياسة المصرية الخارجية تُدار بحكمة ورصانة، مع تأكيده على أن مصر لن تسمح بتقسيم سوريا، لأنها قد تفتح الباب أمام تقسيم دول عربية أخرى. وأعرب عن أمله في أن تصل سوريا إلى بر الأمان.

الاهتمام المصري بالأوضاع في سوريا
وفي ختام حديثه، شدد الوزير المصري على أن مصر تولي أهمية كبيرة لما يحدث في سوريا، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون ونصف مليون سوري على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر ترى في سوريا دولة شقيقة وأن استقرارها يمثل أهمية استراتيجية لها.

الجامعة العربية: سوريا ستحضر القمتين العربية الطارئة والدورية وهي من تحدد مستوى تمثيلها
أكدت "جامعة الدول العربية"، أن سوريا ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري، وكذلك في القمة العربية الدورية التي ستُعقد في بغداد في شهر أبريل القادم. 

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدولة السورية هي من يحق لها تحديد مستوى تمثيلها في القمة، سواء كانت ستمثل برئيس الدولة أو بوزير الخارجية السوري في أعمال هذه الاجتماعات العربية الهامة. 

وأضاف زكي في تصريحات مع "تلفزيون سوريا" أن الدعوة إلى القمة العربية العادية تشمل قادة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة بغداد يعتمد على اعتبارات عديدة "يقررها الرئيس الشرع نفسه".

ولفت زكي إلى أن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق بتكليف من الأمين العام للجامعة قد التقى مع رئيس الإدارة السورية وقتها، أحمد الشرع، ولاحظ حالة من التفاؤل في الشارع السوري بالمستقبل والفرح بالتخلص من إرث الماضي.

وأوضح أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، إضافة إلى عملية البناء والإعمار. وأكد أن الجامعة العربية تقف مع سوريا في مواجهة هذه التحديات.

وفي رده على سؤال حول وجود عوائق بين بعض الدول العربية وتواصلها مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قال زكي إن "هذا أمر طبيعي تدركه القيادة السورية". وأضاف أن مسألة خلفية تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية إسقاط النظام السابق والمقاتلين الأجانب الذين شاركوا معها تشكل تحديات كبيرة أمام الدولة السورية. 

وأوضح أن هذه الأمور تضع تحفّظات على بعض الدول العربية، مما يستلزم من الحكومة السورية أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

وشدد زكي على ضرورة أن تقدم الحكومة السورية تطمينات لبعض الدول العربية التي لا تزال لديها تخوفات. وأكد أن الرئيس الشرع قد صرح بأن وجوده على رأس السلطة في سوريا "ليس لتمتد الثورة السورية إلى بلدان أخرى أو أن تكون الثورة خارج الحدود السورية".

تمكنت الضابطة الشرطية في بلدة الصبورة بدمشق من إلقاء القبض على مجرم بعد تورطه في جريمة قتل صاحب محل المجوهرات في منطقة العفيف بدمشق.

وأفادت مصادر أمنية أن القاتل اعترف خلال التحقيقات الأولية بجريمته أمام المخفر، حيث تم تسليمه إلى الأمن العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إحضاره لتمثيل الجريمة.

ويظهر مقطع فيديو ملتقط بواسطة كاميرا مراقبة لحظة طعن الضحية "فراس البحرة"، تاجر المجوهرات داخل محله بواسطة سكين، قبل سرقة كمية من المصاغ والفرار من المكان.

وكان تمكن قسم شرطة المزة الغربي يتمكن من القبض على عصابة سرقة وتجارة وترويج مخدرات في المزة، وقد تمكنت من استرداد بعض المسروقات ومصادرة كمية من المواد المخدرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

في سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس عن مواقف حازمة تجاه التطورات في جنوب سوريا، مؤكدين على استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة وجبل الشيخ “إلى أجل غير مسمى”.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن “قواتنا ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع سوريا إلى أجل غير مسمى”، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تسمح لأي قوات معادية بالتمركز في هذه المناطق”، في إشارة واضحة إلى رفض التواجد الإيراني أو أي فصائل مسلحة تعتبرها إسرائيل تهديدًا لأمنها.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تكثيف التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، والتي شملت هجمات جوية وتوسعات ميدانية في المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، الذي قال نتنياهو عنه في وقت سابق "سقوط الأسد لم يكن في صالحنا"

وفي موقف لافت، ركز نتنياهو في تصريحاته الصحافية  وأكد التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”.

رفض دخول الجيش السوري إلى جنوب دمشق

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تطالب "بنزع سلاح قوات النظام الجديد في جنوب سوريا"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى متمركزًا في المنطقة العازلة وفي جبل الشيخ.

ورفض نتنياهو دخول قوات هيئة تحرير الشام أو ”الجيش السوري الجديد” إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، وهو ما يبدو أن اسرائيل تعتبر وجودهم يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها..

ضربات لإيران وتعهد بمواجهة التوسع الإيراني

واصل نتنياهو هجومه على إيران، معتبرًا أنها لا تزال تشكل “المحور الرئيسي للشر” في المنطقة. وأكد قائلاً: “وجهنا ضربات قوية لمحور الشر الإيراني، وقد حظيت هذه التحركات بإعجاب دولي واسع”. كما شدد على أن “إسرائيل لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.

وفي سياق متصل، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تمكنت من “تفكيك منظومات إرهابية بنيت حولنا بدعم إيراني على مدار عشرات السنين”، مشيرًا إلى أن الضربات العسكرية الأخيرة شملت تدمير مراكز لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات مرتبطة بطهران.

في تصريحات بدت وكأنها تلميح إلى تحولات استراتيجية أوسع، قال نتنياهو: “في التاسع من أكتوبر قلت إننا سنغير الشرق الأوسط، وهذا ما نفعله الآن”. وأكد أن إسرائيل تخوض “حربًا ضارية على سبع جبهات (غزة والضفة الغربية وايران ولبنان واليمن وسوريا والعراق).

كما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أن قوات جيشه ستبقى متمركزة على مواقع لبنانية مشرفة على عدد من المناطق الحدودية مع إسرائيل، في خطوة تعزز سيطرة تل أبيب على الحدود الشمالية.

أثار ظهور الصحفي الإسرائيلي إيتاي أنغيل، مراسل القناة 12 الإسرائيلية، في العاصمة السورية دمشق موجة كبيرة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشره صورًا له وهو يدخن النرجيلة في أحد مطاعم دمشق، مرفقًا منشوره بتعليق قال فيه: “من دمشق مع الحب”.

ولم يتوقف الجدل عند الصور والمنشور، بل زاد بعد إعلان أنغيل نيته عرض فيلم وثائقي جديد عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد عبر القناة 12 الإسرائيلية مساء يوم الإثنين، مما أثار تساؤلات السوريين حول كيفية دخوله إلى البلاد، خصوصًا مع سياسة دمشق الصارمة في منع دخول الإسرائيليين.

وتساءل العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة التي تمكن بها أنغيل من الدخول إلى سوريا، في ظل القوانين التي تمنع دخول حاملي الجنسية الإسرائيلية. وزاد الغموض مع عدم صدور أي تعليق رسمي من السلطات السورية لتوضيح ملابسات دخول الصحفي.

وتداولت بعض الصفحات معلومات تفيد بأن أنغيل يحمل جواز سفر أمريكيًا بالإضافة إلى جوازه الإسرائيلي، وهو ما قد يكون قد سهل دخوله إلى سوريا دون الكشف عن هويته الإسرائيلية. ومع ذلك، أشار صحفيون إلى أن دخول أي صحفي إلى سوريا يتطلب تصريحًا رسميًا من وزارة الإعلام، خاصة إذا كان الهدف تصوير فيلم وثائقي، ما يعني أن الوزارة قد تكون على علم بهوية الصحفي وخلفيته قبل منحه الإذن بالتصوير.

قرار سابق بحظر دخول الإيرانيين والإسرائيليين

يأتي هذا الحدث بعد أسابيع فقط من إعلان شركات الطيران العاملة في سوريا عن تلقيها تعليمات تمنع نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإيرانية والإسرائيلية إلى البلاد. ووفقًا لمصدر في مطار دمشق نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن “شركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى دمشق تلقت تعليمات صارمة بعدم نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى سوريا”.

كما أكدت مصادر في شركات سياحية بدمشق أن الخطوط الجوية القطرية أبلغتهم بعدم الحجز للإيرانيين الراغبين بالسفر إلى دمشق، إلا أن أي تعليمات رسمية من وزارة النقل السورية بهذا الخصوص لم تصدر حتى الآن.

تصريحات متضاربة حول طبيعة الزيارة

أثار نشر الصحفي الإسرائيلي لمنشوره عن الفيلم الوثائقي المزيد من الجدل، حيث أكد صحفيون سوريون أن الدخول كسائح يختلف تمامًا عن الدخول بصفة صحفية، خاصة أن تصوير الأفلام الوثائقية يتطلب موافقات وتصاريح خاصة، واعتبر بعضهم أن وجود أنغيل في دمشق وتصويره فيلمًا وثائقيًا يشير إلى أن السلطات السورية كانت على علم بهويته الحقيقية.

هذا الجدل أثار تساؤلات حول سياسة منح التصاريح الصحفية في سوريا ومدى صرامتها، خصوصًا في ظل ما يبدو أنه خرق واضح للقيود المفروضة على دخول المواطنين الإسرائيليين، الأمر الذي فجر موجة استياء واسعة بين السوريين.

وتفاعل السوريون بغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين دخول أنغيل إلى دمشق استفزازًا لمشاعرهم، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السوري المحتل والتوغل المتسمر للأراضي السوري في جنوب سوريا خاصة في درعا والقنيطرة، مؤكدين أن السماح له بالتصوير داخل دمشق تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وطالب مغردون ومعلقون بتوضيح رسمي من الجهات المعنية حول كيفية دخول الصحفي الإسرائيلي إلى البلاد، واصفين الأمر بـ”الفضيحة الإعلامية” التي تستدعي مساءلة المسؤولين عن منح التصاريح الإعلامية.

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مشروعًا لدعم النساء في ريف حمص من خلال محو الأمية والحوار المجتمعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من UK Aid، ضمن برنامج “بناء القدرة المحلية على الصمود في سوريا”. استهدفت المبادرة تمكين النساء اقتصادياً ومجتمعياً، ومواجهة ظواهر مثل الزواج المبكر والتهميش.

واعتمد المشروع على إنشاء “أندية ديميترا”، مساحات آمنة للنقاش المجتمعي وتعزيز التضامن. في قرية تل ذهب، ساعدت هذه الأندية النساء على تحديد احتياجاتهن التعليمية، مما أدى لإطلاق دورة لمحو الأمية، مكنت المشاركات من تحسين مهاراتهن المالية والاجتماعية.

واستفادت نساء من الدورة، حيث تعلمن القراءة والكتابة، مما ساعدهن على إدارة شؤونهن المالية بثقة أكبر. وأكدت النساء أن هذه المهارات جعلتها أكثر قدرة على رعاية أطفالهن، بينما استطاعت أخريات مساعدة أبنائهم وأسرهم.

و وفرت الأندية مساحة لطرح قضايا مجتمعية حساسة مثل الزواج المبكر. حيث أكدت النساء على أنهن سيضمن لبناتهن فرصًا أفضل في التعليم والحياة.

ويستهدف المشروع 3,000 شخص في 31 منطقة بحمص وريف دمشق، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز التماسك الاجتماعي. من خلال الجلسات الحوارية وبرامج دعم الأسر، حيث تقول "الفاو" أنها تسعى للتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة وبناء مجتمع أكثر عدلاً.

وتسعى هذه المبادرات حسب "الفاو" لتمكين النساء الريفيات، ليس فقط بتعليمهن المهارات الأساسية، بل أيضًا من خلال تعزيز دورهن المجتمعي، والمساهمة في إعادة بناء سوريا بشكل أكثر شمولية وإنصافًا.

كشفت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 23 شباط/ فبراير عن مغادرة 167 عائلة عراقية مكونة من 618 شخصاً، من مخيم الهول بريف الحسكة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وقدرت عدد العوائل العراقية التي غادرت المخيم ضمن الدفعة الرابعة 155 أسرة ضمت 569 شخصاً،  وهذه الدفعة الخامسة التي تغادر المخيم من العائلات العراقية خلال العام الجاري.

وتشير تقديرات بأن المخيم الذي تديره "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يضم مخيم الهول الواقع في جنوب الحسكة، 15870 سوري، و15950 عراقي، و6389 شخصاً من الجنسيات الأخرى.

و صرح قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" الكردية، شيخموس أحمد، إن مخيم "الهول" أصبح يشكل معضلة دولية تتحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها بالكامل. وأوضح أحمد أن الدول التي لديها رعايا في المخيم تتجاهل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض العديد من هذه الدول استعادتهم.

وأشار أحمد إلى أن عدد الأجانب في مخيمي "الهول" و"روج" يقدر بحوالي 8 آلاف شخص من نحو 55 دولة، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية لهذا الملف ما تزال شبه معدومة، رغم المناشدات المستمرة من "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي. وأكد أن الوضع الحالي في المخيم يشكل عبئًا ثقيلًا على "الإدارة الذاتية"، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عاجلة.

وفيما يتعلق بالوضع العراقي، ذكر أحمد أن الحكومة العراقية، التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم، تعمل على إعادته من خلال برنامج رحلات العودة، إلا أن الآلية المتبعة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد. 

وفي سياق آخر، أشار أحمد إلى أن "الإدارة الذاتية" تواصل جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مذكرًا بالقرار الجديد الذي يسمح لكل من يرغب في العودة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء التي يتسبب بها المخيم على المنطقة.

وأكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية.

أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية، عن بدء عملية تجديد الفرش في المسجد الأموي بدمشق، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وصرح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أحمد حلاق د أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً لتقييم وتجهيز المساجد والمباني الوقفية في جميع أنحاء البلاد، كما تم تفعيل الدوائر الهندسية في المحافظات لضمان جودة العمل.

ولفت إلى أن المسجد الأموي كان من أبرز المساجد التي نالت اهتمام الوزارة، نظراً لمكانته الدينية والتاريخية، إضافة إلى أنه لم يخضع لعمليات ترميم منذ عشرات السنين، حيث تم إجراء تقييم شامل لحالة المسجد واحتياجاته.

وبين أنه من خلال التقييمات التي أجرتها اللجان الهندسية للمسجد، تم التوصل إلى دراسة متكاملة لترميمه، وتقسيم العمل على مرحلتين، قريبة المدى وبعيدة المدى.

ونوه إلى تلقي عدة عروض من أصحاب الخير والجهات المختلفة، لتجديد فرش المسجد الأموي، ومع ذلك حرصت القيادة السورية على أن يتم ذلك على نفقة حكومة البلاد بشكل كامل، في خطوة تعكس اهتمامها العميق بالجانب الديني ودعمه.

وأضاف، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، نعلن عن بدء عملية تجديد الفرش في المسجد الأموي، بعد تصنيعه في أفضل معامل الجمهورية التركية الشقيقة على نفقة الحكومة السورية.

وكانت تداولت مصادر إعلامية ادعاء أن تركيا هي من تبرعت بتجديد السجاد في الجامع الأموي بدمشق، فيما صرح السفير التركي في دمشق، برهان كور، في لقطات مصورة من داخل المسجد الأموي بأن الحكومة السورية هي التي تقدمت بطلب شراء السجاد من تركيا، وأنه يُشرف شخصيًا على عملية فرش السجاد في المسجد.

شنت طائرات مسيّرة يُرجح أنها تتبع لقوات التحالف الدولي، يوم الأحد 23 شباط/ فبراير، غارة جوية استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين بلدة كللي وكفتين شمالي إدلب، ما أدى إلى مقتل شخص.

ووفقًا لمعلومات أولية، فإن المستهدف شخص يدعى “مهاجر التركي”، وتداول ناشطون مشاهد توثق موقع الاستهداف والسيارة التي تعرضت للغارة، وسط تحليق لطائرات استطلاع التحالف في سماء المنطقة.

وحسب مصادر، فإن “التركي” كان يعمل في صفوف فصيل أنصار الإسلام، على محور السرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، وسط البلاد، دون تأكيد رسمي حتى الآن عن مقتله.

وخلال الشهر الحالي، قُتل شخص بهجوم صاروخي شنته طائرة مسيرة مجهولة، يُرجح أنها أمريكية، استهدفت سيارة كان يستقلها في مدينة الدانا بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيرة مجهولة يُرجح تبعيتها للتحالف الدولي سيارة قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت أن قواتها شنت “ضربة جوية دقيقة” في شمال غربي سوريا، استهدفت مسؤولاً مالياً ولوجستياً بارزاً في تنظيم “حراس الدين”، الذي كان قد أعلن حل نفسه الشهر الماضي.

أصدرت مديرية الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية، إعلاناً إدارياً تضمن الكشف عن مواعيد  التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للعام الحالي.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة يبدأ التسجيل لموسم الحج في 6 من آذار المقبل في دمشق وباب الهوى ومعبر السلامة وتل أبيض، وينتهي في 19 آذار/ مارس.

فيما يبدأ التسجيل في 5 من آذار المقبل للسوريين في تركيا و مصر و الأردن وينتهي بشكل عام في 19 من آذار المقبل على أن يتم الإعلان عن الشروط والتعليمات وآليات التسجيل قريبا.

وأكدت مديرية الحج والعمرة السورية في تعميم إداري منع تنظيم رحلات الحج أو تقديم الخدمات الإدارية للراغبين بالحج أو استلام أي مبالغ مالية لتسهيل رحلة الحج لغير المعتمدين المرخص لهم مشيرة إلى أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية

و شددت على أن الادعاء بالحصول على الصفات الإدارية من غير المرخص لهم يعد مخالفة قانونية تستوجب الملاحقة موضحةً أنها ستصدر قائمة بأسماء الإداريين المعتمدين المرخص لهم لتقديم خدمات الحجاج لموسم 1446هـ / 2025م.

وكانت أعلنت مديرية الحج والعمرة عن بدء إجراءات إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء مناسك الحج لموسم 2024، وذلك بعد معالجة الاختلافات في أماكن إقامتهم.

وأوضحت المديرية، أنّ أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً يمكنهم مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لاستلام الشيكات الخاصة بالمبالغ المستحقة وصرفها من بنك البركة، وحدّدت الفترة من يوم الأحد 23 شباط الجاري وحتى الثلاثاء 4 آذار المقبل.

ويصادف موسم الحج المقبل بأنه الأول بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وعمل الأخير خلال فترة حكمه على استغلال الملف بشكل كبير سيما في الموسم الفائت في سياق محاولات تعويمه التي فشلت وذهبت أدراج الرياح مع حقبة حكمه الإجرامية، ويأمل كثير من السوريين أداء فريضة الحج للموسم الحالي.

أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا عن استبعاد عددًا من الموظفين لديها في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد التي خلفه نظام الأسد البائد.

كشفت الهيئة في بيان رسمي عن استبعاد 186 شخصًا من كوادر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفروعها في المحافظات، وذلك ضمن عملية تقييم تهدف إلى ضمان النزاهة والكفاءة.

وأكدت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، الاستمرار في تقييم الرقابات الداخلية في الجهات العامة لاستبعاد من لا يصلح وتوفير بيئة عمل نظيفة ومهنية، وشددت على اللتزام بتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتعهدت الهيئة بالانتقال في المرحلة القادمة إلى تنشيط الرقابة الفعّالة على جميع الجهات العامة بما يتوافق مع أهداف القانون وتطلعات الشعب في بناء نظام جديد قائم على العدالة ومحاربة الفساد.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

وكان أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

هذا وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، وسط تقديرات متواترة لعدد الموظفين الوهميين في سوريا.